أحمد محمد عوض
:: مخضرم ::
- إنضم
- 4 مايو 2013
- المشاركات
- 1,508
- التخصص
- صيدلة
- المدينة
- اسكندرية
- المذهب الفقهي
- شافعى
منقول من موضوع
فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي
الموضوع الأصلي: http://feqhweb.com/vb/showthread.php...#ixzz32jl5qwP5
من المسائل الخلافية المتعلقة بباب حرمة استعمال أواني الذهب والفضة
المسألة الأولى:
استعمال أواني الذهب والفضة محرم
لكن هل هو من الكبائر أم من الصغائر؟
1- اعتمد الحافظ العلائي أنه من الكبائر ونقله عن الأصحاب ووافقه البلقيني والدميري ونقله الدميري عن جماعة
2- واعتمد الأذرعي أنه من الصغائر ونقله عن جمهور المتقدمين ووافقه البيجوري والبجيرمي
ونقل ابن حجر عن بعض المتأخرين (غير الأذرعي) اعتمادهم لذلك وأنهم نقلوه أيضاً عن الجمهور
ووافقه أيضاً ابن حجر في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر فقد ذكره في كتابه من باب أنه عُدَّ كبيرة عند بعض أئمتنا ثم استدرك ابن حجر على هذا القول
وهو المقدم
المسألة الثانية:
مسألة خلافية بين ابن حجر والرملي ليست في كتاب فتح العلي
في باب أواني الذهب والفضة المحرم استعمالها
هل فتح الفم للماء النازل من ميزاب الكعبة (فهو نقد) يعد استعمالاً محرماً أم لا
اتفق ابن حجر والرملي على أنه إن كان بعيداً لا يحرم
ثم اختلفا إذا مس الميزاب بفمه أو قرب منه:
1- فابن حجر في التحفة (وهو كتابه المقدم عند اختلاف أقواله في كتبه) اعتمد الحل مطلقاً (سواء كان بعيداً أو قريباً أو مسه بفمه)
2- بينما الرملي اعتمد الحرمة في هاتين الحالتين فقط (المس أو القرب)
ووافقه الزيادي وابن قاسم العبادي وغيرهما من أصحاب الحواشي وهو المقدم
ملحوظة:
1- تعددت أقوال ابن حجر في المسألة في كتبه
أ- في التحفة وشرح بافضل اعتمد الحل مطلقاً ولو مسه بفمه
ب- وفي فتح الجواد أطلق حل فتح الفم للماء النازل منه
ج- وفي الإمداد اعتمد التفصيل الذي اعتمده الرملي وأصحاب الحواشي
د- وفي الإيعاب ذكر أنه إن مسه بفمه بقصد التبرك حل وإلا حرم
2- ترتيب كتب ابن حجر في التقديم
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
التحفة ، ثم فتح الجواد ، ثم الامداد ، ثم شرح بافضل ، ثم الفتاوى ، ثم الإيعاب شرح العباب
المسألة الثالثة:
يحل استعمال إناء النقد الذي تم ستر جميعه بالنحاس كما صححه الإمام النووي
خلافاً للدميري الذي اعتمد الحرمة مطلقاً وفاقاً لأحد الوجهين في المذهب (وهو مقتضى كلام الرافعي)
لكن حل استعمال إناء النقد الذي تم ستر جميعه بالنحاس
1- هل هو حل مطلق فيحل وإن لم يتحصل من النحاس شىء بالعرض على النار
2- أم هو حل مقيد فيحرم استعماله إذا لم يتحصل من النحاس شىء بالعرض على النار ، ويحل إذا تحصل منه شىء بالعرض على النار
1- اعتمد الأول ابن حجر الهيتمي والترمسي وفاقاً لكلام شيخ الإسلام في شرح البهجة الكبير والقمولي في الجواهر والإمام النووي في المجموع
وهو المقدم
2- واعتمد الثاني ابن الرفعة والأذرعي وابن المقري وشيخ الإسلام في شرحي المنهج والروض (وهما مقدمان على شرح البهجة الكبير) والرملي والخطيب وابن قاسم العبادي والشبراملسي والشوبري والرشيدي وقليوبي والجمل والبجيرمي والبيجوري
ملحوظة:
1-
قيد الشهاب الرملي الحل بانتفاء ظهور خيلاء الذي هو شرط للتعليل بالعين
وقال أنه لا يمكن ضبط انتفاء ظهور خيلاء بتحصل شىء بالعرض على النار فقد يتحصل شىء ومع ذلك لا يمنع ظهور خيلاء.
واعترض ابن حجر على هذا القول في الإيعاب فقال هذا لا وجه له فإنه لا خيلاء إلا إذا ظهر كونه نقداً وبالضرورة إن ستره بالتمويه يمنع ظهور ذلك
2-
قال ابن حجر في الإيعاب أن قول ابن الرفعة مبني على ضعيف وهو أن علة التحريم العين فقط بينما المعتمد أن العلة مركبة من العين والخيلاء
المسألة الرابعة:
مسألة تحلية الكعبة وسائر المساجد
هل يجوز تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة (وَهِيَ قِطَعٌ مِنْ النَّقْدَيْنِ تُسَمَّرُ فِي جدرانها وبابها ، وكذلك يدخل فيها زركشة كسوة الكعبة بالذهب والفضة وهو ما صرح به الشبراملسي وغيره)
1- اعتمد السبكي والزيادي الحل وفاقاً لأحد الوجهين داخل المذهب قال به القاضي حسين وأفتى به الغزالي كما نقله الدميري عنهما
2- واعتمد ابن حجر والرملي وشيخ الإسلام والخطيب والإسنوي والدميري وابن المقري وغيرهم الحرمة وفاقاً للوجه الاخر الذي صححه الشيخان وبه قال أبو اسحاق الْمَرْوَزِيُّ وَآخَرُونَ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطِّيبِ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ
وهو المقدم
ملحوظة:
1-
قد رد الحافظ ابن حجر في فتح الباري على اعتراضات التقي السبكي
2-
قال السبكي:
فقد ظهر بهذا أن تحلية الكعبة .
بالذهب والفضة جائز والمنع منه بعيد شاذ غريب في المذاهب كلها
أعتقد والله أعلم أن القول بالحرمة لا يمكن أن ينزل بحال عن كونه قول قوي داخل المذهب الشافعي وداخل المذهب الحنبلي
أ- ففي المذهب الشافعي قد اتفق الشيخان على تصحيح الحرمة وحسبك بهما ووافقهما جمهور المتأخرين
قال الإمام النووي: وبه قال أبو اسحق الْمَرْوَزِيُّ وَآخَرُونَ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطِّيبِ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ
ب- وفي المذهب الحنبلي أطلق علماء المذهب حرمة تحلية المساجد ولم يستثنوا
المسألة الخامسة:
الحيلة للخلاص من حرمة استعمال إناء النقد بصب الطيب في إناء آخر أو إحدى يديه أولاً بقصد التفريغ ثم التطيب باليد الأخرى
1- لكن هل هذا الصب في إحدى يديه يعد استعمالاً محرماً
1- اعتمد ابن الأستاذ أنه استعمال محرم
2- واعتمد ابن حجر والأذرعي والطوخي أنه ليس استعمالاً محرماً (وقد أطلق النووي وغيره الخلاص من الحرمة بهذه الحيلة) وهو المقدم
لكن إذا لم يصبه كله دفعة واحدة فترك بعضه فيه حتى يكمل تطيبه ستوجد حرمة جعل الطيب فيه كما قاله الأذرعي
طبعاً هذه الحيلة لا تمنع أصلاً حرمة الاتخاذ أو الوضع كما قاله ابن حجر
والله أعلم
2- هل يشترط لجواز الصب من إناء النقد في إحدى اليدين عدم وجود إناء آخر (غير نقد) يصب فيه أولاً؟
قال ابن حجر في الإيعاب (صفحة 125): قضية كلام القمولي في كتابه الجواهر وقضية كلام الروضة (في إناء آخر) اشتراط ذلك
وقال أن قضية كلام بعض المتأخرين عدم اشتراط ذلك.
انتهى بتصرف
لكن النووي في المجموع لم يذكر أصلاً (إناء آخر) بل نقل ذكر اليد فقط عن جمع من المتقدمين ثم نقل عن الماوردي صاحب الحاوي أنه قال نحو ذلك فنقل عنه النقل إلى محل آخر
مما يدل على أنه لا فرق عند النووي بين إناء آخر ويده اليسرى وأنه لا يشترط ذلك
وقد أطلق الرملي وابن حجر والخطيب الصب في شىء آخر ولو في اليد اليسرى (بدون اشتراط)
ووفاقاً للأذرعي وشيخ الإسلام وابن المقري والدميري
وهو المقدم
وتصوري القاصر أن الأولى حمل كلام القمولي على أنه يقصد أن الأسهل في الاستعمال الصب في إناء آخر بدلاً من الإخراج على رغيف أو على يده اليسرى ، لا أنه يشترط عدم وجود إناء للصب في اليد
المسألة السادسة:
- الاستعمال المحرم لأواني النقد غير مقصور على ما يتعلق بالبدن
خلافاً للإسنوي
المسالة السابعة:
صب الغير من إناء النقد على الشخص ليس استعمالاً محرماً بالنسبة للشخص (فإذا أذن له عصى من جهة الأمر فقط)
خلافاً لابن دقيق العيد الذي جزم بأنه استعمال محرم إذا أمره ، ورجح إذا لم يأمره أنه استعمال محرم (فالمسألة فيها نظر إذا لم يأمره)
المسألة الثامنة:
- يشترط صب ماء الورد في إناء آخر أو في إحدى اليدين ثم التطيب باليد الأخرى للخلاص من حرمة الاستعمال
خلافاً للريمي الذي بالغ فرجح عدم اشتراطه (رجح حل الصب في اليد التي يتطيب بها مباشرةً )
المسألة التاسعة:
يحل اتخاذ ثياب الحرير للرجال
خلافاً للعز ابن عبد السلام الذي أفتى بحرمة اتخاذه للرجال واستوجهه بعضهم بناءً على أن ما يحرم استعماله يحرم اتخاذه كأواني النقد
تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
(وَكَذَا) يَحْرُمُ (اتِّخَاذُهُ) أَيْ اقْتِنَاؤُهُ خِلَافًا لِمَنْ وُهِمَ فِيهِ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ يَجُر لِاسْتِعْمَالِهِ غَالِبًا كَآلَةِ اللَّهْوِ وَمَا أَدَّى إلَى مَعْصِيَةٍ لَهُ حُكْمُهَا،
وَإِنَّمَا جَازَ اتِّخَاذُ نَحْوِ ثِيَابِ الْحَرِيرِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ عَلَى خِلَافِ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الَّذِي اسْتَوْجَهَهُ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّ لِلنَّفْسِ مَيْلًا ذَاتِيًّا لِذَاكَ أَكْثَرَ فَكَانَ اتِّخَاذُهُ مَظِنَّةَ اسْتِعْمَالِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ.
المسألة العاشرة:
فعل التمويه حرام سواء كان يتحصل منه شىء بالعرض على النار أم لا
لكن هل يحرم التمويه بالفضة بالنسبة لآلة الحرب
1- اعتمد ابن حجر الحل ووافقه الشوبري والسيد عمر البصري والبرماوي (لحاجة إغاظة العدو)
وهو المقدم
2- واعتمد ابن قاسم العبادي الحرمة ووافقه الشبراملسي والحلبي والكردي والبجيرمي والحفني (كحرمة تمويه حلي النساء)
المسألة الحادية عشر:
مسألة حكم وضع الكوز على الصفيحة النقد التي على هيئة إناء
يوجد خلاف في تحقيق قول ابن حجر في المسألة وهذا الخلاف موجود في كلام أصحاب الحواشي وحصل أيضاً في مناقشة على الملتقى بسبب كلام ابن حجر المحتمل
ويترتب على هذا الخلاف ، الخلاف في إثبات الخلاف بين ابن حجر والرملي أو نفيه
لقراءة المناقشة التي حصلت على الملتقى من خلال الرابط التالي
الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t19132#ixzz32uoysugv
الملخص:
كلام ابن قاسم العبادي وكلام الكردي في الحاشية الكبرى يفيد نفي الخلاف
وكلام الكردي في الحواشي المدنية يفيد إثبات الخلاف وهو ما صرح بإثباته الشرواني في حاشيته
على القول بإثبات الخلاف
تكون المسألة كالتالي:
الصفيحة التي على هيئة إناء تحرم مطلقاً (استعمال واتخاذ) عند الجميع
1- الصفيحة التي ليس فيها بيوت للكيزان وليست على هيئة إناء
أ- عند ابن حجر يحل وضع الكوز عليها مطلقاً ويحل اتخاذها
ب- عند الرملي وابن قاسم العبادي: إن قصد بوضع الكوز عليها استعمالها أو عد وضعه عليها استعمالاً لها حرم وإلا فلا ، ويحل اتخاذها ، وهو المقدم
2- الصفيحة الفضة التي فيها بيوت للكيزان (فالذهب تحرم مطلقاً بلا خلاف لأن الخيلاء فيها أشد)
(قال ابن حجر في الإيعاب فيحتمل جوازه من فضة لا من ذهب)
أ- تسمى إناء مطلقاً فتحرم مطلقاً (استعمال واتخاذ) عند البلقيني والأذرعي والزركشي
ب- خلافاً لابن حجر والرملي وأصحاب الحواشي اللذين قالوا بأنها قد تسمى إناء وقد لا تسمى إناء فإذا سميت إناء تحرم مطلقاً وهو المقدم
3- ثم اختلف ابن حجر والرملي في الصفيحة الفضة التي فيها بيوت للكيزان وليست على هيئة إناء
أ- عند ابن حجر يحل وضع الكوز عليها مطلقاًَ ويحل اتخاذها
ب- عند الرملي وابن قاسم العبادي يحرم وضع الكوز عليها مطلقاً ويحل اتخاذها وهو المقدم
على القول بنفي الخلاف تكون المسألة كالتالي:
الصفيحة التي على هيئة إناء تحرم مطلقاً (استعمال واتخاذ) عند الجميع
1- الصفيحة التي ليس فيها بيوت للكيزان وليست على هيئة إناء
عند ابن حجر والرملي وابن قاسم العبادي: إن قصد بوضع الكوز عليها استعمالها أو عد وضعه عليها استعمالاً لها حرم وإلا فلا ، ويحل اتخاذها
2- الصفيحة الفضة التي فيها بيوت للكيزان (فالذهب تحرم مطلقاً بلا خلاف لأن الخيلاء فيها أشد)
(قال ابن حجر في الإيعاب فيحتمل جوازه من فضة لا من ذهب)
أ- تسمى إناء مطلقاً فتحرم مطلقاً (استعمال واتخاذ) عند البلقيني والأذرعي والزركشي
ب- خلافاً لابن حجر والرملي وأصحاب الحواشي اللذين قالوا بأنها قد تسمى إناء وقد لا تسمى إناء فإذا سميت إناء تحرم مطلقاً وهو المقدم
3- الصفيحة الفضة التي فيها بيوت للكيزان وليست على هيئة إناء
عند ابن حجر والرملي وابن قاسم العبادي يحرم وضع الكوز عليها مطلقاً ويحل اتخاذها
تنبيه:
عبارة (وهو المقدم) الموجودة في كل مسألة هي بناءً على ضابط وضعته لنفسي لا يلزم أحداً قطعاً
فعند اختلاف المتأخرين فالتخيير بين أقوالهم كما قاله الكردي
والله أعلم
المشاركات الأصلية المحتوية على نص النقولات من كتب المذهب:
فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي
الموضوع الأصلي: http://feqhweb.com/vb/showthread.php...#ixzz32jl5qwP5
من المسائل الخلافية المتعلقة بباب حرمة استعمال أواني الذهب والفضة
المسألة الأولى:
استعمال أواني الذهب والفضة محرم
لكن هل هو من الكبائر أم من الصغائر؟
1- اعتمد الحافظ العلائي أنه من الكبائر ونقله عن الأصحاب ووافقه البلقيني والدميري ونقله الدميري عن جماعة
2- واعتمد الأذرعي أنه من الصغائر ونقله عن جمهور المتقدمين ووافقه البيجوري والبجيرمي
ونقل ابن حجر عن بعض المتأخرين (غير الأذرعي) اعتمادهم لذلك وأنهم نقلوه أيضاً عن الجمهور
ووافقه أيضاً ابن حجر في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر فقد ذكره في كتابه من باب أنه عُدَّ كبيرة عند بعض أئمتنا ثم استدرك ابن حجر على هذا القول
وهو المقدم
المسألة الثانية:
مسألة خلافية بين ابن حجر والرملي ليست في كتاب فتح العلي
في باب أواني الذهب والفضة المحرم استعمالها
هل فتح الفم للماء النازل من ميزاب الكعبة (فهو نقد) يعد استعمالاً محرماً أم لا
اتفق ابن حجر والرملي على أنه إن كان بعيداً لا يحرم
ثم اختلفا إذا مس الميزاب بفمه أو قرب منه:
1- فابن حجر في التحفة (وهو كتابه المقدم عند اختلاف أقواله في كتبه) اعتمد الحل مطلقاً (سواء كان بعيداً أو قريباً أو مسه بفمه)
2- بينما الرملي اعتمد الحرمة في هاتين الحالتين فقط (المس أو القرب)
ووافقه الزيادي وابن قاسم العبادي وغيرهما من أصحاب الحواشي وهو المقدم
ملحوظة:
1- تعددت أقوال ابن حجر في المسألة في كتبه
أ- في التحفة وشرح بافضل اعتمد الحل مطلقاً ولو مسه بفمه
ب- وفي فتح الجواد أطلق حل فتح الفم للماء النازل منه
ج- وفي الإمداد اعتمد التفصيل الذي اعتمده الرملي وأصحاب الحواشي
د- وفي الإيعاب ذكر أنه إن مسه بفمه بقصد التبرك حل وإلا حرم
2- ترتيب كتب ابن حجر في التقديم
التحفة ، ثم فتح الجواد ، ثم الامداد ، ثم شرح بافضل ، ثم الفتاوى ، ثم الإيعاب شرح العباب
المسألة الثالثة:
يحل استعمال إناء النقد الذي تم ستر جميعه بالنحاس كما صححه الإمام النووي
خلافاً للدميري الذي اعتمد الحرمة مطلقاً وفاقاً لأحد الوجهين في المذهب (وهو مقتضى كلام الرافعي)
لكن حل استعمال إناء النقد الذي تم ستر جميعه بالنحاس
1- هل هو حل مطلق فيحل وإن لم يتحصل من النحاس شىء بالعرض على النار
2- أم هو حل مقيد فيحرم استعماله إذا لم يتحصل من النحاس شىء بالعرض على النار ، ويحل إذا تحصل منه شىء بالعرض على النار
1- اعتمد الأول ابن حجر الهيتمي والترمسي وفاقاً لكلام شيخ الإسلام في شرح البهجة الكبير والقمولي في الجواهر والإمام النووي في المجموع
وهو المقدم
2- واعتمد الثاني ابن الرفعة والأذرعي وابن المقري وشيخ الإسلام في شرحي المنهج والروض (وهما مقدمان على شرح البهجة الكبير) والرملي والخطيب وابن قاسم العبادي والشبراملسي والشوبري والرشيدي وقليوبي والجمل والبجيرمي والبيجوري
ملحوظة:
1-
قيد الشهاب الرملي الحل بانتفاء ظهور خيلاء الذي هو شرط للتعليل بالعين
وقال أنه لا يمكن ضبط انتفاء ظهور خيلاء بتحصل شىء بالعرض على النار فقد يتحصل شىء ومع ذلك لا يمنع ظهور خيلاء.
واعترض ابن حجر على هذا القول في الإيعاب فقال هذا لا وجه له فإنه لا خيلاء إلا إذا ظهر كونه نقداً وبالضرورة إن ستره بالتمويه يمنع ظهور ذلك
2-
قال ابن حجر في الإيعاب أن قول ابن الرفعة مبني على ضعيف وهو أن علة التحريم العين فقط بينما المعتمد أن العلة مركبة من العين والخيلاء
المسألة الرابعة:
مسألة تحلية الكعبة وسائر المساجد
هل يجوز تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة (وَهِيَ قِطَعٌ مِنْ النَّقْدَيْنِ تُسَمَّرُ فِي جدرانها وبابها ، وكذلك يدخل فيها زركشة كسوة الكعبة بالذهب والفضة وهو ما صرح به الشبراملسي وغيره)
1- اعتمد السبكي والزيادي الحل وفاقاً لأحد الوجهين داخل المذهب قال به القاضي حسين وأفتى به الغزالي كما نقله الدميري عنهما
2- واعتمد ابن حجر والرملي وشيخ الإسلام والخطيب والإسنوي والدميري وابن المقري وغيرهم الحرمة وفاقاً للوجه الاخر الذي صححه الشيخان وبه قال أبو اسحاق الْمَرْوَزِيُّ وَآخَرُونَ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطِّيبِ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ
وهو المقدم
ملحوظة:
1-
قد رد الحافظ ابن حجر في فتح الباري على اعتراضات التقي السبكي
2-
قال السبكي:
فقد ظهر بهذا أن تحلية الكعبة .
بالذهب والفضة جائز والمنع منه بعيد شاذ غريب في المذاهب كلها
أعتقد والله أعلم أن القول بالحرمة لا يمكن أن ينزل بحال عن كونه قول قوي داخل المذهب الشافعي وداخل المذهب الحنبلي
أ- ففي المذهب الشافعي قد اتفق الشيخان على تصحيح الحرمة وحسبك بهما ووافقهما جمهور المتأخرين
قال الإمام النووي: وبه قال أبو اسحق الْمَرْوَزِيُّ وَآخَرُونَ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطِّيبِ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ
ب- وفي المذهب الحنبلي أطلق علماء المذهب حرمة تحلية المساجد ولم يستثنوا
المسألة الخامسة:
الحيلة للخلاص من حرمة استعمال إناء النقد بصب الطيب في إناء آخر أو إحدى يديه أولاً بقصد التفريغ ثم التطيب باليد الأخرى
1- لكن هل هذا الصب في إحدى يديه يعد استعمالاً محرماً
1- اعتمد ابن الأستاذ أنه استعمال محرم
2- واعتمد ابن حجر والأذرعي والطوخي أنه ليس استعمالاً محرماً (وقد أطلق النووي وغيره الخلاص من الحرمة بهذه الحيلة) وهو المقدم
لكن إذا لم يصبه كله دفعة واحدة فترك بعضه فيه حتى يكمل تطيبه ستوجد حرمة جعل الطيب فيه كما قاله الأذرعي
طبعاً هذه الحيلة لا تمنع أصلاً حرمة الاتخاذ أو الوضع كما قاله ابن حجر
والله أعلم
2- هل يشترط لجواز الصب من إناء النقد في إحدى اليدين عدم وجود إناء آخر (غير نقد) يصب فيه أولاً؟
قال ابن حجر في الإيعاب (صفحة 125): قضية كلام القمولي في كتابه الجواهر وقضية كلام الروضة (في إناء آخر) اشتراط ذلك
وقال أن قضية كلام بعض المتأخرين عدم اشتراط ذلك.
انتهى بتصرف
لكن النووي في المجموع لم يذكر أصلاً (إناء آخر) بل نقل ذكر اليد فقط عن جمع من المتقدمين ثم نقل عن الماوردي صاحب الحاوي أنه قال نحو ذلك فنقل عنه النقل إلى محل آخر
مما يدل على أنه لا فرق عند النووي بين إناء آخر ويده اليسرى وأنه لا يشترط ذلك
وقد أطلق الرملي وابن حجر والخطيب الصب في شىء آخر ولو في اليد اليسرى (بدون اشتراط)
ووفاقاً للأذرعي وشيخ الإسلام وابن المقري والدميري
وهو المقدم
وتصوري القاصر أن الأولى حمل كلام القمولي على أنه يقصد أن الأسهل في الاستعمال الصب في إناء آخر بدلاً من الإخراج على رغيف أو على يده اليسرى ، لا أنه يشترط عدم وجود إناء للصب في اليد
المسألة السادسة:
- الاستعمال المحرم لأواني النقد غير مقصور على ما يتعلق بالبدن
خلافاً للإسنوي
المسالة السابعة:
صب الغير من إناء النقد على الشخص ليس استعمالاً محرماً بالنسبة للشخص (فإذا أذن له عصى من جهة الأمر فقط)
خلافاً لابن دقيق العيد الذي جزم بأنه استعمال محرم إذا أمره ، ورجح إذا لم يأمره أنه استعمال محرم (فالمسألة فيها نظر إذا لم يأمره)
المسألة الثامنة:
- يشترط صب ماء الورد في إناء آخر أو في إحدى اليدين ثم التطيب باليد الأخرى للخلاص من حرمة الاستعمال
خلافاً للريمي الذي بالغ فرجح عدم اشتراطه (رجح حل الصب في اليد التي يتطيب بها مباشرةً )
المسألة التاسعة:
يحل اتخاذ ثياب الحرير للرجال
خلافاً للعز ابن عبد السلام الذي أفتى بحرمة اتخاذه للرجال واستوجهه بعضهم بناءً على أن ما يحرم استعماله يحرم اتخاذه كأواني النقد
تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
(وَكَذَا) يَحْرُمُ (اتِّخَاذُهُ) أَيْ اقْتِنَاؤُهُ خِلَافًا لِمَنْ وُهِمَ فِيهِ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ يَجُر لِاسْتِعْمَالِهِ غَالِبًا كَآلَةِ اللَّهْوِ وَمَا أَدَّى إلَى مَعْصِيَةٍ لَهُ حُكْمُهَا،
وَإِنَّمَا جَازَ اتِّخَاذُ نَحْوِ ثِيَابِ الْحَرِيرِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ عَلَى خِلَافِ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الَّذِي اسْتَوْجَهَهُ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّ لِلنَّفْسِ مَيْلًا ذَاتِيًّا لِذَاكَ أَكْثَرَ فَكَانَ اتِّخَاذُهُ مَظِنَّةَ اسْتِعْمَالِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ.
المسألة العاشرة:
فعل التمويه حرام سواء كان يتحصل منه شىء بالعرض على النار أم لا
لكن هل يحرم التمويه بالفضة بالنسبة لآلة الحرب
1- اعتمد ابن حجر الحل ووافقه الشوبري والسيد عمر البصري والبرماوي (لحاجة إغاظة العدو)
وهو المقدم
2- واعتمد ابن قاسم العبادي الحرمة ووافقه الشبراملسي والحلبي والكردي والبجيرمي والحفني (كحرمة تمويه حلي النساء)
المسألة الحادية عشر:
مسألة حكم وضع الكوز على الصفيحة النقد التي على هيئة إناء
يوجد خلاف في تحقيق قول ابن حجر في المسألة وهذا الخلاف موجود في كلام أصحاب الحواشي وحصل أيضاً في مناقشة على الملتقى بسبب كلام ابن حجر المحتمل
ويترتب على هذا الخلاف ، الخلاف في إثبات الخلاف بين ابن حجر والرملي أو نفيه
لقراءة المناقشة التي حصلت على الملتقى من خلال الرابط التالي
الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t19132#ixzz32uoysugv
الملخص:
كلام ابن قاسم العبادي وكلام الكردي في الحاشية الكبرى يفيد نفي الخلاف
وكلام الكردي في الحواشي المدنية يفيد إثبات الخلاف وهو ما صرح بإثباته الشرواني في حاشيته
على القول بإثبات الخلاف
تكون المسألة كالتالي:
الصفيحة التي على هيئة إناء تحرم مطلقاً (استعمال واتخاذ) عند الجميع
1- الصفيحة التي ليس فيها بيوت للكيزان وليست على هيئة إناء
أ- عند ابن حجر يحل وضع الكوز عليها مطلقاً ويحل اتخاذها
ب- عند الرملي وابن قاسم العبادي: إن قصد بوضع الكوز عليها استعمالها أو عد وضعه عليها استعمالاً لها حرم وإلا فلا ، ويحل اتخاذها ، وهو المقدم
2- الصفيحة الفضة التي فيها بيوت للكيزان (فالذهب تحرم مطلقاً بلا خلاف لأن الخيلاء فيها أشد)
(قال ابن حجر في الإيعاب فيحتمل جوازه من فضة لا من ذهب)
أ- تسمى إناء مطلقاً فتحرم مطلقاً (استعمال واتخاذ) عند البلقيني والأذرعي والزركشي
ب- خلافاً لابن حجر والرملي وأصحاب الحواشي اللذين قالوا بأنها قد تسمى إناء وقد لا تسمى إناء فإذا سميت إناء تحرم مطلقاً وهو المقدم
3- ثم اختلف ابن حجر والرملي في الصفيحة الفضة التي فيها بيوت للكيزان وليست على هيئة إناء
أ- عند ابن حجر يحل وضع الكوز عليها مطلقاًَ ويحل اتخاذها
ب- عند الرملي وابن قاسم العبادي يحرم وضع الكوز عليها مطلقاً ويحل اتخاذها وهو المقدم
على القول بنفي الخلاف تكون المسألة كالتالي:
الصفيحة التي على هيئة إناء تحرم مطلقاً (استعمال واتخاذ) عند الجميع
1- الصفيحة التي ليس فيها بيوت للكيزان وليست على هيئة إناء
عند ابن حجر والرملي وابن قاسم العبادي: إن قصد بوضع الكوز عليها استعمالها أو عد وضعه عليها استعمالاً لها حرم وإلا فلا ، ويحل اتخاذها
2- الصفيحة الفضة التي فيها بيوت للكيزان (فالذهب تحرم مطلقاً بلا خلاف لأن الخيلاء فيها أشد)
(قال ابن حجر في الإيعاب فيحتمل جوازه من فضة لا من ذهب)
أ- تسمى إناء مطلقاً فتحرم مطلقاً (استعمال واتخاذ) عند البلقيني والأذرعي والزركشي
ب- خلافاً لابن حجر والرملي وأصحاب الحواشي اللذين قالوا بأنها قد تسمى إناء وقد لا تسمى إناء فإذا سميت إناء تحرم مطلقاً وهو المقدم
3- الصفيحة الفضة التي فيها بيوت للكيزان وليست على هيئة إناء
عند ابن حجر والرملي وابن قاسم العبادي يحرم وضع الكوز عليها مطلقاً ويحل اتخاذها
وجه نفي الخلاف:
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
قال الكردي في الحاشية الكبرى بعد نقله كلام الرملي: (أما وضع الكيزان عليه فاستعمال له، والمتجه الحرمة، نظير ما مر في وضع الشيء على رأس الإناء)، قال الكردي: (وهذا القيد لا بد منه، وإن لم ينبه عليه في التحفة، فقد ذكر عند الكلام على رأس الإناء ما يفيده كما سبق كلامها، فشرط الحل: ألا يسمى إناء، ولا يَستعمل فيه شيئا؛ لأنه حينئذ إناء له، وإن لم يطلق عليه اسم الإناء).
وجه إثبات الخلاف:
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
فإطلاق ابن حجر في الإيعاب حل الصفيحة التي فيها بيوت للكيزان التي لا تسمى إناء مع أن استعمالها الأصلي المصنوعة له هو وضع الكوز يدل على أنه لا يعد وضع الكوز عليها استعمال كإناء (بخلاف وضع الطعام مثلاً على صفيحة)
وقد ذكر الكردي في الحواشي المدنية أن كلام الإيعاب والتحفة يشم منه حل وضع الكوز
المسألة الثانية عشر:
ضبة الفضة الكبيرة لحاجة لا تحرم بل تكره
لكن إذا عمت جميع الإناء هل تحرم أم تبقى على الكراهة (عدم الحرمة)
1- اعتمد الحرمة الخطيب الشربيني وابن حجر الهيتمي في كتبه المقدمة وفاقاً للماوردي وهو المقدم
2- واعتمد عدم الحرمة (الكراهة) الرملي وفاقاً لابن حجر في الإيعاب (وهو مؤخر عن كتبه الاخرى) ووافقه قليوبي وعبد الرحمن الشربيني والبجيرمي والشيخ سلطان والبرماوي والجمل والترمسي
3- وتوقف ابن قاسم العبادي حيث نقل القولين بدون ترجيح (فيندفع ما في حاشية الشرواني أن ابن قاسم نقل ما في الإيعاب مقراً له)
قال الكردي في الحاشية الكبرى بعد نقله كلام الرملي: (أما وضع الكيزان عليه فاستعمال له، والمتجه الحرمة، نظير ما مر في وضع الشيء على رأس الإناء)، قال الكردي: (وهذا القيد لا بد منه، وإن لم ينبه عليه في التحفة، فقد ذكر عند الكلام على رأس الإناء ما يفيده كما سبق كلامها، فشرط الحل: ألا يسمى إناء، ولا يَستعمل فيه شيئا؛ لأنه حينئذ إناء له، وإن لم يطلق عليه اسم الإناء).
وجه إثبات الخلاف:
فإطلاق ابن حجر في الإيعاب حل الصفيحة التي فيها بيوت للكيزان التي لا تسمى إناء مع أن استعمالها الأصلي المصنوعة له هو وضع الكوز يدل على أنه لا يعد وضع الكوز عليها استعمال كإناء (بخلاف وضع الطعام مثلاً على صفيحة)
وقد ذكر الكردي في الحواشي المدنية أن كلام الإيعاب والتحفة يشم منه حل وضع الكوز
المسألة الثانية عشر:
ضبة الفضة الكبيرة لحاجة لا تحرم بل تكره
لكن إذا عمت جميع الإناء هل تحرم أم تبقى على الكراهة (عدم الحرمة)
1- اعتمد الحرمة الخطيب الشربيني وابن حجر الهيتمي في كتبه المقدمة وفاقاً للماوردي وهو المقدم
2- واعتمد عدم الحرمة (الكراهة) الرملي وفاقاً لابن حجر في الإيعاب (وهو مؤخر عن كتبه الاخرى) ووافقه قليوبي وعبد الرحمن الشربيني والبجيرمي والشيخ سلطان والبرماوي والجمل والترمسي
3- وتوقف ابن قاسم العبادي حيث نقل القولين بدون ترجيح (فيندفع ما في حاشية الشرواني أن ابن قاسم نقل ما في الإيعاب مقراً له)
تنبيه:
عبارة (وهو المقدم) الموجودة في كل مسألة هي بناءً على ضابط وضعته لنفسي لا يلزم أحداً قطعاً
فعند اختلاف المتأخرين فالتخيير بين أقوالهم كما قاله الكردي
والله أعلم
المشاركات الأصلية المحتوية على نص النقولات من كتب المذهب:
مسألة خلافية بين ابن حجر والرملي ليست في كتاب فتح العلي
في باب أواني الذهب والفضة المحرم استعمالها
هل فتح الفم للماء النازل من ميزاب الكعبة يعد استعمالاً محرماً أم لا
اتفق ابن حجر والرملي على أنه إن كان بعيداً لا يحرم
ثم اختلفا إذا مس الميزاب بفمه أو قرب منه:
1- فابن حجر في التحفة (وهو كتابه المقدم عند اختلاف أقواله في كتبه) اعتمد الحل مطلقاً (سواء كان بعيداً أو قريباً أو مسه بفمه)
2- بينما الرملي اعتمد الحرمة في هاتين الحالتين فقط (المس أو القرب)
ووافقه الزيادي وابن قاسم العبادي وغيرهما من أصحاب الحواشي وهو المقدم
ملحوظة:
1- تعددت أقوال ابن حجر في المسألة في كتبه
أ- في التحفة وشرح بافضل اعتمد الحل مطلقاً ولو مسه بفمه
ب- وفي فتح الجواد أطلق حل فتح الفم للماء النازل منه
ج- وفي الإمداد اعتمد التفصيل الذي اعتمده الرملي وأصحاب الحواشي
د- وفي الإيعاب ذكر أنه إن مسه بفمه بقصد التبرك حل وإلا حرم
2- ترتيب كتب ابن حجر في التقديم
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
التحفة ، ثم فتح الجواد ، ثم الامداد ، ثم شرح بافضل ، ثم الفتاوى ، ثم الإيعاب شرح العباب
حاشية البجيرمي على الخطيب:
قَوْلُهُ: (لَا يَحْرُمُ بِهِ اسْتِعْمَالُ الْإِنَاءِ إلَخْ) مِثْلُهُ فِي عَدَمِ الْحُرْمَةِ فَتْحُ الْفَمِ لِلْمَاءِ النَّازِلِ مِنْ مِيزَابِ الْكَعْبَةِ، وَإِنْ قَصَدَهُ إلَّا إنْ قَرُبَ مِنْهُ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُسْتَعْمِلًا كَمَا نَقَلَهُ سم عَنْ م ر، وَمِثْلُهُ فِي حَاشِيَةِ ز ي. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَا يَحْرُمُ وَإِنْ مَسَّهُ بِفَمِهِ عَلَى نِزَاعٍ فِيهِ اج.
http://shamela.ws/browse.php/book-21599#page-114
الحواشي المدنية للكردي على شرح بافضل لابن حجر (صفحة 46):
(قوله وإن مسه الفم على نزاع فيه)
وَقَعَ النِّزَاعُ فِي ذَلِكَ لِنَفْسِ الشَّارِحِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ
1- ففي التحفة نحو هذا الكتاب
2- وأطلق في فتح الجواد حل فتح الفم للماء النازل من ميزاب الكعبة
3- وفِي الْإِيعَابِ للشارح أَمَّا إذَا وَضَعَ فَاهُ عَلَيْهِ فَإِنْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ حَلَّ وَإِلَّا حَرُمَ، وَيُحْتَمَلُ التَّحْرِيمُ مطلقاً بناءً على حرمة تحلية الكعبة بالذهب والفضة اه أي كما هو المعتمد
4- وَعبارة الإمداد له وَلَوْ فَتَحَ فَاهُ لِلْمَطَرِ النَّازِلِ مِنْ مِيزَابِ الْكَعْبَةِ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُسْتَعْمِلًا لَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ مَسَّهُ بِفَمِهِ أَوْ قَرُبَ مِنْهُ، وَإِنْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ أخذاً مما ذكروه فيما لو شم رائحة مجمرة النقدين من بعد اه.
وَقَالَ سم الْوَجْهُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا فَيَحْرُمُ أَوْ بَعِيدًا فَلَا كَنَظِيرِهِ مِنْ الْمُبَخَّرَةِ وِفَاقًا لِلرملي اه، وَنَقَلَهُ الزِّيَادِيُّ عَنْ الرملي أَيْضًا اهـ.
رابط تحميل الحواشي المدنية للكردي وبهامشه تقريرات نفيسة من الحاشية الكبرى للكردي وغيرها
حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
(فَرْعٌ)
يَحِلُّ فَتْحُ الْفَمِ لِلْمَاءِ النَّازِلِ مِنْ مِيزَابِ الْكَعْبَةِ وَإِنْ قَصَدَهُ أَيْ: إلَّا إنْ قَرُبَ مِنْهُ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُسْتَعْمِلًا لَهُ ز ي
http://shamela.ws/browse.php/book-21603#page-37
مسألة تحلية الكعبة وسائر المساجد
هل يجوز تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة (وَهِيَ قِطَعٌ مِنْ النَّقْدَيْنِ تُسَمَّرُ فِي جدرانها وبابها ، وكذلك يدخل فيها زركشة كسوة الكعبة بالذهب والفضة وهو ما صرح به الشبراملسي وغيره)
1- اعتمد السبكي والزيادي الحل وفاقاً لأحد الوجهين داخل المذهب قال به القاضي حسين وأفتى به الغزالي كما نقله الدميري عنهما
2- واعتمد ابن حجر والرملي وشيخ الإسلام والخطيب والإسنوي والدميري وابن المقري وغيرهم الحرمة وفاقاً للوجه الاخر الذي صححه الشيخان وبه قال أبو اسحاق الْمَرْوَزِيُّ وَآخَرُونَ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطِّيبِ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ
وهو المقدم
ملحوظة:
1-
قد رد الحافظ ابن حجر في فتح الباري على اعتراضات التقي السبكي
2-
قال السبكي:
فقد ظهر بهذا أن تحلية الكعبة .
بالذهب والفضة جائز والمنع منه بعيد شاذ غريب في المذاهب كلها
أعتقد والله أعلم أن القول بالحرمة لا يمكن أن ينزل بحال عن كونه قول قوي داخل المذهب الشافعي وداخل المذهب الحنبلي
أ- ففي المذهب الشافعي قد اتفق الشيخان على تصحيح الحرمة وحسبك بهما ووافقهما جمهور المتأخرين
قال الإمام النووي: وبه قال أبو اسحق الْمَرْوَزِيُّ وَآخَرُونَ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطِّيبِ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ
ب- وفي المذهب الحنبلي أطلق علماء المذهب حرمة تحلية المساجد ولم يستثنوا
حاشية الشرواني على التحفة:
وَيَحْرُمُ تَحْلِيَةُ الْكَعْبَةِ وَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ نِهَايَةٌ مُغْنِي وَهَلْ مِنْ التَّحْلِيَةِ مَا يُجْعَلُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي سَتْرِ الْكَعْبَةِ أَوْ يَخْتَصُّ بِمَا يُجْعَلُ بِبَابِهَا أَوْ جُدْرَانِهَا فِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ الْآنَ الْأَوَّلُ ع ش شَيْخُنَا، وَيَحْرُمُ تَحْلِيَةُ الْكَعْبَةِ وَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ بِالذَّهَبِ أَوْ بِالْفِضَّةِ، وَيَحْرُمُ كِسْوَتُهَا بِالْحَرِيرِ الْمُزَرْكَشِ بِالذَّهَبِ أَوْ بِالْفِضَّةِ وَيَحْرُمُ التَّفَرُّجُ عَلَى الْمَحْمَلِ الْمَعْرُوفِ وَكِسْوَةُ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ وَنَحْوِهِ وَنُقِلَ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ جَوَازُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْظِيمِ لِشَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَإِغَاظَةِ الْكُفَّارِ وَهَكَذَا كِسْوَةُ تَابُوتِ الْوَلِيِّ وَعَسَاكِرِهِ اهـ.
وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ بِحِلِّ التَّحْلِيَةِ وَهِيَ قِطَعٌ مِنْ النَّقْدَيْنِ تُسَمَّرُ فِي غَيْرِهَا فِي نَحْوِ الْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ دُونَ غَيْرِهِمَا كَالْمُصْحَفِ وَالْكُرْسِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَفِي النِّهَايَةِ تَحْرِيمُهَا فِي الْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ كَغَيْرِهَا وَهُوَ الْوَجْهُ اهـ.
المجموع شرح المهذب للنووي:
وَأَمَّا تَحْلِيَةُ الْكَعْبَةِ وَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَتَمْوِيهُ سَقْفِهِ وَتَعْلِيقُ قَنَادِيلِهَا فِيهَا فَفِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ (أصحهما) التحريم وبه قال أبو اسحق الْمَرْوَزِيُّ وَآخَرُونَ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطِّيبِ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ وَاسْتَدَلُّوا لَهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ سُنَّةٌ وَلَا عَمِلَهُ أَحَدٌ مِنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَهُوَ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ أَحْدَثَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) (وَالْوَجْهُ الثَّانِي) الْجَوَازُ تَعْظِيمًا لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ وَإِعْظَامًا لِلدِّينِ كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى سَتْرِ الْكَعْبَةِ بِالْحَرِيرِ
الشرح الكبير للرافعي:
وفي تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة وتعليق قناديلها فيها وجهان مرويان في الحاوى وغيره (احدهما) الجواز تعظيما كما في المصحف وكما يجوز ستر الكعبة بالديباج (واظهرهما) المنع ويحكى ذلك عن ابي اسحق إذ لم ينقل ذلك عن فعل السلف
تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
وَلَوْ حُلِّيَتْ الْكَعْبَةُ مَثَلًا بِنَقْدٍ حَرُمَ كَتَعْلِيقِ مُحَلًّى فِيهَا يَتَحَصَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ
شرح البهجة الكبير لشيخ الإسلام:
وَخَرَجَ بِتَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ تَحْلِيَةُ سَائِرِ الْكُتُبِ، وَالْكَعْبَةِ، وَالْمَسَاجِدِ وَنَحْوِهَا بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ وَتَعْلِيقُ قَنَادِيلِهِمَا بِهَا، فَيَحْرُمُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْمُصْحَفِ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ السَّلَفِ بِخِلَافِ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ بِالْحَرِيرِ.
النجم الوهاج للدميري (ج3 صفحة 201) :
وفي تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة وتعليق قناديلهما وجهان:
الأصح التحريم
والثاني - وبه أفتى الغزالي- : الجواز كما تستر الكعبة بالحرير
النجم الوهاج للدميري (ج1 صفحة 258):
والأصح عند الشيخين حرمة تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة
وخالفهما الشيخ فصحح الحل وفاقاً للقاضي حسين وقال المنع لا سيما في الكعبة بعيد شاذ غريب في المذاهب كلها .....
فتاوى التقي السبكي:
وأما التسوية بين الكعبة والمساجد فلا ينبغي لأن للكعبة من التعظيم ما ليس للمسجد ألا ترى أن ستر الكعبة بالحرير وغيره مجمع عليه وفي ستر المساجد خلاف فحينئذ الخلاف في الكعبة مشكل وترجيح المنع فيها أشكل وكيف يكون ذلك وقد فعل في صدر هذه الأمة وقد تولى عمر بن عبد العزيز عمارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن الوليد وذهب سقفه ; وإن قيل : إن ذلك امتثال أمر الوليد .
فأقول : إن الوليد وأمثاله من الملوك إنما تصعب مخالفتهم فيما لهم فيه غرض يتعلق بملكهم ونحوه أما مثل هذا وفيه توفير عليهم في أموالهم فلا تصعب مراجعتهم فيه فسكوت عمر بن عبد العزيز وأمثاله وأكبر منه مثل سعيد بن المسيب وبقية فقهاء المدينة وغيرها دليل لجواز ذلك , بل أقول قد ولي عمر بن عبد العزيزالخلافة بعد ذلك وأراد أن يزيل ما في جامع بني أمية من الذهب فقيل له : إنه لا يتحصل منه شيء يقوم بأجرة حله فتركه , والصفائح التي على الكعبة يتحصل منها شيء كثير فلو كان فعلها حراما لأزالها في خلافته لأنه إمام هدى فلما سكت عنها وتركها وجب القطع بجوازها ومعه جميع الناس الذين يحجون كل عام ويرونها فالقول بالمنع فيها عجيب جدا , على أنه قل من تعرض لذكر هذا الحكم فيها أعني الكعبةبخصوصها , ورأيتها أيضا في كتب المالكية في الذخيرة القرافية وليس في كلامه تصريح بالتحريم .
وهذا الذي قلته كله في تحلية الكعبة بخصوصها بصفائح الذهب والفضة ونحوها فليضبط ذلك ولا يتعدى , ولا أمنع من جريان الخلاف في التمويه والزخرفة فيها لأن التمويه يزيل مالية النقدين اللذين هما قيم الأشياء , وتضييق النقدين محظور لتضييقه المعاش وإغلائه الأسعار وإفساده المالية , ولا أمنع من جريان الخلاف فيه أيضا في سائر المساجد في القسمين جميعا التمويه والتحلية ; على أن القاضي حسينا جزم بحل تحلية المسجد بالقناديل من الذهب ونحوهما وأن حكمها حكم الحلي المباح وهذا أرجح مما قاله الرافعي لأنه ليس على تحريمها دليل والحرام من الذهب إنما هو استعمال الذكور له والأكل والشرب ونحوهما من الاستعمال من أوانيه وليس في تحلية المسجد بالقناديل الذهبية ونحوها شيء من ذلك , وقد قال الغزالي في الفتاوى : الذي يتبين لي أن من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن ولا زكاة فيه عليه فلم يثبت في الذهب إلا تحريمه على ذكور الأمة فيما ينسب إلى الذكور وهذا لا ينسب إلى الذكور فيبقى على أصل الحل ما لم ينته إلى الإسراف فإن كل ذلك احترام وليس فيه ما ينسب إلى الذكور حتى يحكم بالتحريم , ولست أقول هذا عن رأي مجرد لكني رأيت في كلام بعض الأصحاب ما دل على جوازه . هذا كلام الغزالي في الكتابة بالذهب , وفي ذلك ما ذكرناه من تضييق النقدين لزوال مالية الذهب بالكلية بخلاف التحلية بذهب باق . فقد ظهر بهذا أن تحلية الكعبة .
بالذهب والفضة جائز والمنع منه بعيد شاذ غريب في المذاهب كلها قل من ذكره منهم ولا وجه له ولا دليل يعضده , وأما سترها بالحرير وغيره فمجمع عليه .
ملحوظة:
قد رد الحافظ ابن حجر على اعتراضات التقي السبكي
فتح الباري للحافظ ابن حجر:
وتعقب بأن تجويز ستر الكعبة بالديباج قام الإجماع عليه ، وأما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدى به ، والوليد لا حجة في فعله ، وترك عمر بن عبد العزيز النكير أو الإزالة يحتمل عدة معان ، فلعله كان لا يقدر على الإنكار خوفا من سطوة الوليد ، ولعله لم يزلها لأنه لا يتحصل منها شيء ، ولا سيما إن كان الوليد جعل في الكعبة صفائح ، فلعله رأى أن تركها أولى ، لأنها صارت في حكم المال الموقوف ، فكأنه أحفظ لها من غيره ، وربما أدى قلعه إلى إزعاج بناء الكعبة فتركه ، ومع هذه الاحتمالات لا يصلح الاستدلال بذلك للجواز . وقوله : إن الحرام من الذهب إنما هو استعماله في الأكل والشرب . . . إلخ ، هو متعقب بأن استعمال كل شيء بحسبه ، واستعمال قناديل الذهب هو تعليقها للزينة ، وأما استعمالها للإيقاد فممكن على بعد ، وتمسكه بما قاله الغزالي يشكل عليه بأن الغزالي قيده بما لم ينته إلى الإسراف ، والقنديل الواحد من الذهب يكتب تحلية عدة مصاحف ، وقد أنكر السبكي على الرافعي تمسكه في المنع بكون ذلك لم ينقل عن السلف ، وجوابه أن الرافعي تمسك بذلك مضموما إلى شيء آخر ، وهو أنه قد صح النهي عن استعمال الحرير والذهب فلما استعمل السلف الحرير في الكعبة دون الذهب - مع عنايتهم بها وتعظيمها - دل على أنه بقي عندهم على عموم النهي ، وقد نقل الشيخ الموفق الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهب ، والقناديل من الأواني بلا شك ، واستعمال كل شيء بحسبه ، والله أعلم .
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
قال السبكي:
فقد ظهر بهذا أن تحلية الكعبة .
بالذهب والفضة جائز والمنع منه بعيد شاذ غريب في المذاهب كلها
أعتقد والله أعلم أن القول بالحرمة لا يمكن أن ينزل بحال عن كونه قول قوي داخل المذهب الشافعي وداخل المذهب الحنبلي
1- ففي المذهب الشافعي قد اتفق الشيخان على تصحيح الحرمة وحسبك بهما ووافقهما جمهور المتأخرين
قال الإمام النووي: وبه قال أبو اسحق الْمَرْوَزِيُّ وَآخَرُونَ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطِّيبِ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ
2- وفي المذهب الحنبلي أطلق علماء المذهب حرمة تحلية المساجد ولم يستثنوا
حاشية الشرواني على التحفة:
( قوله ومن الحيل ) إلى قوله نعم في النهاية والمغني ما يوافقه ( قوله والحيل المبيحة إلخ ) عبارته في شرح الإرشاد قال في المجموع والحيلة في استعمال ما في إناء النقد أن يخرج الطعام منه إلى شيء بين يديه ، ثم يأكله أو يصب الماء في يده ، ثم يشربه أو يتطهر به أو ماء الورد في يساره ، ثم ينقله ليمينه ، ثم يستعمله انتهى ، وكان الفرق بين ماء الورد والماء فيما ذكره أن الماء يباشر استعماله من إنائه من غير توسط اليد عادة فلم يعد صبه فيها ، ثم تناوله منها استعمالا لإنائه بخلاف الطيب فإنه لم يعتد فيه ذلك إلا بتوسط اليد فاحتيج لنقله منها إلى اليد الأخرى قبل استعماله ، وإلا كان مستعملا لإنائه فيما اعتيد فيه انتهى .
وقوله أو ماء الورد في يساره أي بقصد التفريغ كما شرطه في شرح العباب أخذا من الجواهر سم على حج ا هـ ع ش ( قوله ولو في نحو يد ) يشمل اليمنى سم
http://library.islamweb.net/newlibra...d=20&Hashiya=2
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
مسألة خلافية:
الحيلة للخلاص من حرمة استعمال إناء النقد بصب الطيب في إناء آخر أو إحدى يديه أولاً بقصد التفريغ ثم التطيب باليد الأخرى
1- لكن هل هذا الصب في إحدى يديه يعد استعمالاً محرماً
1- اعتمد ابن الأستاذ أنه استعمال محرم
2- واعتمد ابن حجر والأذرعي والطوخي أنه ليس استعمالاً محرماً (وقد أطلق النووي وغيره الخلاص من الحرمة بهذه الحيلة) وهو المقدم
لكن إذا لم يصبه كله دفعة واحدة فترك بعضه فيه حتى يكمل تطيبه ستوجد حرمة جعل الطيب فيه كما قاله الأذرعي
طبعاً هذه الحيلة لا تمنع أصلاً حرمة الاتخاذ أو الوضع كما قاله ابن حجر
والله أعلم
حاشية عبد الرحمن الشربيني على شرح البهجة الكبير:
(فَرْعٌ) مَنْ أَرَادَ الْخَلَاصَ مِنْ اسْتِعْمَالِ إنَاءِ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ فَلْيَصُبَّ مَا فِيهِ فِي إنَاءٍ آخَرَ أَوْ يَدِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلِاسْتِعْمَالِ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَالصَّبُّ الْأَوَّلُ لَيْسَ اسْتِعْمَالًا لَهُ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُصَبَّ الْكُلَّ دُفْعَةً وَاحِدَةً أَمَّا لَوْ تَرَكَ بَعْضَ مَا فِي الْإِنَاءِ فِيهِ حَتَّى يُكْمِلَ طَهَارَتَهُ أَوْ التَّطَيُّبَ بِهِ، فَإِنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لَهُ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ ظَرْفًا لِمَائِهِ أَوْ طِيبِهِ كَذَا رَأَيْته بِهَامِشِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِخَطِّ الْإِمَامِ الْأَذْرَعِيِّ رَحِمَ اللَّهُ الْجَمِيعَ
http://shamela.ws/browse.php/book-21848/page-76
حاشية البجيرمي على الخطيب:
نَعَمْ إنْ أَخَذَ مِنْهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ وَضَعَ الْمَاءَ فِي الْيَمِينِ وَاسْتَعْمَلَهُ جَازَ أَيْ مَعَ حُرْمَةِ الْأَخْذِ مِنْهُ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ حِينَئِذٍ كَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ. وَقَضِيَّةُ كَلَامِ م ر فِي شَرْحِهِ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَمَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا الطُّوخِيُّ وَقَالَ: وَلَا يُعَدُّ مَا ذَكَرَ اسْتِعْمَالًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ،
http://shamela.ws/browse.php/book-21...e-115#page-111
حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
قال في شرح العباب ، ثم الظاهر أن هذه الحيلة إنما تمنع حرمة الاستعمال بالنسبة للتطيب منه لا بالنسبة لاتخاذه وجعل الطيب فيه ؛ لأنه مستعمل له بذلك
ونظر ابن الأستاذ في التفريغ في يساره بأنه يعد في العرف مستعملا ، ويرد بمنع ما ذكره
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=20&ID=168
2- هل يشترط لجواز الصب من إناء النقد في إحدى اليدين عدم وجود إناء آخر (غير نقد) يصب فيه أولاً؟
قال ابن حجر في الإيعاب (صفحة 125): قضية كلام القمولي في كتابه الجواهر وقضية كلام الروضة (في إناء آخر) اشتراط ذلك
وقال أن قضية كلام بعض المتأخرين عدم اشتراط ذلك.
انتهى بتصرف
لكن النووي في المجموع لم يذكر أصلاً (إناء آخر) بل نقل ذكر اليد فقط عن جمع من المتقدمين ثم نقل عن الماوردي صاحب الحاوي أنه قال نحو ذلك فنقل عنه النقل إلى محل آخر
مما يدل على أنه لا فرق عند النووي بين إناء آخر ويده اليسرى وأنه لا يشترط ذلك
وقد أطلق الرملي وابن حجر والخطيب الصب في شىء آخر ولو في اليد اليسرى (بدون اشتراط)
ووفاقاً للأذرعي وشيخ الإسلام وابن المقري والدميري
وهو المقدم
وتصوري القاصر أن الأولى حمل كلام القمولي على أنه يقصد أن الأسهل في الاستعمال الصب في إناء آخر بدلاً من الإخراج على رغيف أو على يده اليسرى ، لا أنه يشترط عدم وجود إناء للصب في اليد
حاشية الشبراملسي نقلاً عن الإيعاب:
وَعِبَارَةُ الْجَوَاهِرِ: مَنْ اُبْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ اسْتِعْمَالِ آنِيَةِ النَّقْدِ صَبَّ مَا فِيهَا فِي إنَاءٍ غَيْرِهَا بِقَصْدِ التَّفْرِيغِ وَاسْتَعْمَلَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَجْعَلْ الطَّعَامَ عَلَى رَغِيفٍ وَيَصُبَّ الدُّهْنَ وَمَاءَ الْوَرْدِ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَأْخُذَهُ مِنْهَا بِالْيُمْنَى وَيَسْتَعْمِلَهُ وَيَصُبَّ الْمَاءَ لِلْوُضُوءِ فِي يَدِهِ ثُمَّ يَصُبَّ مِنْ يَدِهِ إلَى مَحَلِّ الْوُضُوءِ، وَكَذَا لِلشُّرْبِ: أَيْ بِأَنْ يَصُبَّ فِي يَدِهِ ثُمَّ يَشْرَبَ مِنْهَا.
قَالَ غَيْرُهُ: وَكَذَا لَوْ مَدَّ بِيُسْرَاهُ ثُمَّ كَبَّ بِيَمِينِهِ اهـ
روضة الطالبين للإمام النووي:
وَطَرِيقُهُ فِي اجْتِنَابِ الْمَعْصِيَةِ، أَنْ يَصُبَّ الطَّعَامَ وَغَيْرَهُ فِي إِنَاءٍآخَرَ، وَيُسْتَعْمَلُ الْمَصْبُوبُ فِيهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
وَاتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ مَاءِ الْوَرْدِمِنْ قَارُورَةِ الْفِضَّةِ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقِهِ وَالْحِيلَةُ فِي اسْتِعْمَالِهِ مِنْهَا أَنْ يَصُبَّهُ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَصُبَّهُ مِنْ الْيَسَرَيْ فِي الْيُمْنَى وَيَسْتَعْمِلَهُ فَلَا يَحْرُمُ: وَكَذَا قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ لَوْ تَوَضَّأَ مِنْ إنَاءِ فِضَّةٍ فَصَبَّ الْمَاءَ عَلَى يَدِهِ ثُمَّ صَبَّهُ مِنْهَا عَلَى مَحَلِّ الطَّهَارَة جَازَ قَالَ وَكَذَا لَوْ صَبَّ الْمَاءَ فِي يَدِهِ ثُمَّ شَرِبَهُ مِنْهَا جَازَ فَلَوْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْعُضْوِ الَّذِي يُرِيدُ غَسْلَهُ فَهُوَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ (1) وَذَكَرَ صَاحِبُ الْحَاوِي نَحْوَ هَذَا فَقَالَ مَنْ أَرَادَ التَّوَقِّيَ عَنْ الْمَعْصِيَةِ فِي الْأَكْلِ مِنْ إنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلْيُخْرِجْ الطَّعَامَ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ ثُمَّ يَأْكُلْ مِنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَلَا يَعْصِي قَالَ وَفَعَلَ مِثْلَ هَذَا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ
نهاية المحتاج للرملي:
وَالْحِيلَةُكَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فِي الِاسْتِعْمَالِ إذَا كَانَ فِي إنَاءٍ مِمَّا ذُكِرَ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْهُ إلَى شَيْءٍ آخَرَ وَلَوْ فِي أَحَدِ كَفَّيْهِ الَّتِي لَا يَسْتَعْمِلُهُ بِهَا فَيُصِبْهُ أَوَّلًا فِي يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ فِي الْيُمْنَى ثُمَّ يَسْتَعْمِلُهُ،
مغني المحتاج للخطيب الشربيني:
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَالْحِيلَةُ فِي الِاسْتِعْمَالِ أَنْ يُخْرِجَ الطَّعَامَ مِنْ الْإِنَاءِ إلَى شَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ كَقِشْرَةِ رَغِيفٍ ثُمَّ يَأْكُلَهُ وَيَصُبَّ الْمَاءَ فِي شَيْءٍ وَلَوْ فِي يَدِهِ الَّتِي لَا يَسْتَعْمِلُهُ بِهَا فَيَصُبُّهُ أَوَّلًا فِي يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ فِي الْيُمْنَى ثُمَّ يَسْتَعْمِلُهُ، وَيَصُبُّ مَاءَ الْوَرْدِ فِي يَسَارِهِ ثُمَّ يَنْقُلُهُ إلَى يَمِينِهِ ثُمَّ يَسْتَعْمِلُهُ،
أسنى المطالب لشيخ الإسلام:
(فَلْيُفَرِّغْهُ) أَيْ الْإِنَاءَ بِأَنْ يَصُبَّ مَا فِيهِ وَلَوْ (فِي يَدِهِ) الَّتِي لَا يَسْتَعْمِلُهُ بِهَا فَيَصُبُّهُ أَوَّلًا فِي يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ فِي الْيُمْنَى (ثُمَّ يَسْتَعْمِلُهُ) لِيَنْدَفِعَ عَنْهُ ارْتِكَابُ الْمَعْصِيَةِ.