بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

[زايد بن عيدروس الخليفي]

ملاحظة: ستكون هناك خلاصة للموضوع عند انتهاء النقاش. [الفريق العلمي].

مما تختلف الأنظار فيه كثيرا قضية الإسراف أو التبذير ،، فترى البعض ينكر على غيره ملبسه أو مركبه أو أي شيء من أفعاله بحجة الإسراف، فيما لا يرى الآخر ذلك إسرافا ،،،
وفي الجانب الآخر يحصل نظير ذلك في التقتير أو البخل ،،
و ضابط ذلك هام جدا ،، فالإسراف أحد الكبائر التي لابد من اجتنابها ،،،
أريد أن ينتظم النقاش في التالي:
النصوص الواردة في هذا الموضوع ،،
الضوابط أو المعايير التي ذكرها العلماء باختصار ،،
الضابط أو المعيار أو الحد الذي تراه أنت بالدليل العقلي أو النقلي ،،
الأمثلة الموضحة باختصار ،،،
بانتظار مشاركاتكم ،،،

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

من المفيد ضبط المخيلة أو الخيلاء ،، لأن الإسراف يذكر معها في الغالب ( ... من غير سرف ولا مخيلة) ،، ولأن ضروبا من الإسراف في النفقة تأتي طلبا للمخيلة ،، فما هي المخيلة المحرمة ؟؟ ولكن باختصار حتى لا يضيع الموضوع الأصلي

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

وقال عمر : " إذا وسّع عليكم فأوسعوا "
رواه البخاري في صحيحه ، ك : الصلاة - الباب 9

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

في الشاملة: مشكلة السرف في المجتمع المسلم / عبدالله الطريقي ،،

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

خلاصة تعريف السرف ،، قال:
ومجمل ما تقدم -أي في تعريف الاسراف- :
1 - أن السرف هو مجاوزة القصد وحد الاعتدال وهذا نفسه المعنى اللغوي .
غير أن هنا تفسيراً بمعناه العام وهو تجاوز القصد في كل قول أو فعل . وهو في هذا البحث مقيد بالجانب المالي أو الاقتصادي .
2 - ثم إن الإسراف في هذا الجانب يقال تارة باعتبار القدر أو الكم وتارة بالكيفية ، حسب إشارة الأصفهاني السابقة .
3 - وأن ما أنفق في غير طاعة الله فهو سرف بإطلاق قل أو كثر ، وهذا يدخل في الإسراف في الكيف .
4 - وما أنفق في المباحات فما تجاوز القصد فهو سرف ، وهذا سرف في الكم .
5 - وأما ما أنفق في طاعة الله ففي الإسراف فيه نظر ، وستأتي له إشارة .

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

يقول القرطبي ( ت 671 هـ ) عند تفسيره قوله تعالى : { وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ } . . . : " وهذه من آيات فقه الحال فلا يبين حكمها إلا باعتبار شخص من الناس" الجامع لأحكام القرآن 10 / 251

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

قال السبكي الكبير : الضابط في إضاعة المال أن لا يكون لغرض ديني ولا دنيوي ، فإن انتفيا حرم قطعا ، وإن وجد أحدهما وجودا له بال وكان الإنفاق لائقا بالحال ولا معصية فيه جاز قطعا ، وبين الرتبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت ضابط ،،،
فتح الباري 10 / 408 - 409

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ( ت 60 هـ ) : " ما رأيت سرفا قط إلا وإلى جانبه حق مضيع " عيون الأخبار 3 / 332

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

مشكلة السرف في المجتمع المسلم وعلاجها في ضوء الإسلام (ص: 70)
من أهم مجالات الاسراف :
ا - المأكل والمشرب .
2 - الملبس .
3 - المسكن ( السكنى ) .
4 - المركب .
5 - الأفراح والمآتم .
6 - التسلية والترفيه .

 

[أم طارق]

رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

الاخ محيي ،، ما ذكرته ضابط للسفه وهو صورة من صور الإسراف ولاشك ،،

هل السفه من صور الإسراف؟
أم أن الإسراف من صور السفه؟
(أو دعني أقول: هل يعد المسرف سفيهاً دائماً؟)

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

مما أعجبني أنه جاء في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم 52 وتاريخ 4 / 4 / 1397 هـ ما يأتي :
" يرى المجلس أن من أنجح الوسائل في القضاء على السرف والإسراف أن يبدأ بذلك قادة الناس من الأمراء والعلماء وغيرهم من وجهاء الناس وأعيانهم ، وما لم يمتنع هؤلاء من الإسراف وإظهار البذخ والتبذير ، فإن عامة الناس لا يمتنعون من ذلك ؛ لأنهم تبع لرؤسائهم وأعيان مجتمعهم ، فعلى ولاة الأمر أن يبدأوا في ذلك بأنفسهم ويأمروا به ذوي خاصتهم قبل غيرهم ويؤكدوا على ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم واحتياطا لمجتمعهم لئلا تتفشى فيه العزوبة ، التي ينتج عنها انحراف الأخلاق وشيوع الفساد . . . " ا . هـ .

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

هل السفه من صور الإسراف؟
أم أن الإسراف من صور السفه؟
(أو دعني أقول: هل يعد المسرف سفيهاً دائماً؟)

كل سفيه مسرف، وليس كل مسرف سفيه ،، على طريقة الأصوليين ،،،

 

[أم طارق]

رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

مما أعجبني أنه جاء في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم 52 وتاريخ 4 / 4 / 1397 هـ ما يأتي :
" يرى المجلس أن من أنجح الوسائل في القضاء على السرف والإسراف أن يبدأ بذلك قادة الناس من الأمراء والعلماء وغيرهم من وجهاء الناس وأعيانهم ، وما لم يمتنع هؤلاء من الإسراف وإظهار البذخ والتبذير ، فإن عامة الناس لا يمتنعون من ذلك ؛ لأنهم تبع لرؤسائهم وأعيان مجتمعهم ، فعلى ولاة الأمر أن يبدأوا في ذلك بأنفسهم ويأمروا به ذوي خاصتهم قبل غيرهم ويؤكدوا على ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم واحتياطا لمجتمعهم لئلا تتفشى فيه العزوبة ، التي ينتج عنها انحراف الأخلاق وشيوع الفساد . . . " ا . هـ .

أقول:
إذا كان العلماء يسرفون ويبذرون كما هو ظاهر من البيان الذي يدعوهم لعدم الإسراف
إذن الإسراف غير محرم
وإلا كيف يفعله العلماء ( ولاحظ أن اللفظ للعموم) مما يعني أن الأمر شائع
والقاعدة الفقهية تقول:
(العبرة بالشائع الغالب لا بالنادر )
وبذلك نكون قد حصرنا المسألة في الكراهة
ما لم يكن سبب التحريم آخر (كالأسباب التي ذكرت في المشاركات السابقة)
من إنفاق على محرم، أو لأمر محرم، أو بنية محرمة، أو تضييع للأولى... إلخ
-----------------
والآن وبعد 70 مشاركة من الإخوة والأخوات (هادفة ومفيدة وفي صلب الموضوع)
استشعرت بأن هذا الموضوع صعب،،،
فكلما أحسسنا بأننا اقتربنا من الحد الذي نبحث عنه ابتعدنا
أسأل الله تيسير هذا الأمر
بل لقد فهمت معنى آخر لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا الفقر أخشى عليكم.......)
فعندما فاض المال وزاد أصبحنا لا نعرف ماذا نفعل به،
وأصبح من الصعب علينا وضع ضابط للناس يبين لهم الحدود الشرعية لصرفه حسب ما يرضي الله
-------------
على الأقل جمع لنا الأستاذ زايد التعريفات المتفرقة، حتى خرج بتعريف جامع للسرف
فلنكمل ،، لعل الله يهدينا للطريق الصحيح

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

أقول:
إذا كان العلماء يسرفون ويبذرون كما هو ظاهر من البيان الذي يدعوهم لعدم الإسراف
إذن الإسراف غير محرم
وإلا كيف يفعله العلماء ( ولاحظ أن اللفظ للعموم) مما يعني أن الأمر شائع

لا أظن إدراج العلماء مع الأمراء إلا لتخفيف وطأة النصيحة ! واللبيب بالإشارة يفهم
بل قد يعود الجمع بين الفئتين لاشتراكهما في اتخاذ الناس لهم قدوة ،،،

 

[د. أيمن علي صالح]

رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

هذا الحديث [لا تسرف ولو كنت على نهر جار ]يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ،، هذا ما أعرفه بغض النظر عن معناه ،،،

الحديث أورده الألباني في صحيحته حاكما بحسنه
وقال النووي: [شرح النووي على مسلم 4/ 2]
وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى النَّهْيِ عَنِ الْإِسْرَافِ فِي الْمَاءِ وَلَوْ كان على شاطيء الْبَحْرِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْإِسْرَافُ حَرَامٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

وقال ابن حجر: [فتح الباري 1/ 234]
قَوْلُهُ وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ يُشِيرُ بذلك إِلَى مَا أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ أَحَدِ التَّابِعِينَ قَالَ كَانَ يُقَالُ مِنَ الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ وَلَوْ كُنْتَ عَلَى شَاطِئِ نَهَرٍ وَأُخْرِجَ نَحوه عَن أبي الدَّرْدَاء وبن مَسْعُودٍ وَرُوِيَ فِي مَعْنَاهُ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ أَخْرَجَهُ أَحْمد وبن مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

قلت ـ أيمن ـ والحديث مؤشر جيد على أن الكثرة في الشيء لا تخول الإنسان استعماله فيما لا جدوى له أو جدواه قليلة، وأنه لا يجوز التذرع بالغنى لتسويغ الإنفاق التَرَفي.
ومن المؤشرات أيضا: تحريم آنية الذهب والفضة، والعلة عند كثيرين هي الإسراف.
وكذا كراهة كساء الجدر بالثياب ففي الصحيح (ما أمرنا بستر الجدران وهتكه) وفي أبي داود بسند فيه ضعف: "لا تستروا الجدر بالثياب"، وله شواهد من أفعال الصحابة.
ومن المؤشرات أيضا تحريم الذهب على الرجال على رأي الجمهور وعلى العموم كما ذهب إليه الشوكاني في (الوشي المرقوم في تحريم حلية الذهب على العموم) لأحاديث صريحة في هذا الباب، وفي هذه الأحاديث إرشادات من النبي صلى الله عليه وسلم إلى استبدال الذهب بالفضة، أو تصفير ما ليس بذهب.
وقد حملها المبيحون على النسخ أو على ما لم تؤد زكاته. قلت بل الأولى والله أعلم، حملها على الإسراف

 

[د. أيمن علي صالح]

رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

هذه بعض نقول تتعلق بالإسراف وإضاعة المال استخرجتها من الشاملة

قال ابن عبد البر [الاستذكار 8/ 580]:
روى بن وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَشِيطٍ قَالَ سَأَلْتُ عُمَرَ مَوْلَى عَفْرَةَ عَنِ الْإِسْرَافِ مَا هُوَ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ أَنْفَقْتَهُ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ وَفِي غَيْرِ مَا أَبَاحَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِسْرَافٌ وَإِضَاعَةٌ لِلْمَالِ
وَرَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ فَقَالَ أَنْ يَرْزُقَكَ اللَّهُ رِزْقًا فَتُنْفِقَهُ فِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَهَكَذَا قَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ

[إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 1/ 322]
وَأَمَّا " إضَاعَةُ الْمَالِ " فَحَقِيقَتُهُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا: بِذَلِكَ فِي غَيْرِ مَصْلَحَةٍ دِينِيَّةٍ أَوْ دُنْيَوِيَّةٍ. وَذَلِكَ مَمْنُوعٌ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْأَمْوَالَ قِيَامًا لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ. وَفِي تَبْذِيرِهَا تَفْوِيتٌ لِتِلْكَ الْمَصَالِحِ، إمَّا فِي حَقِّ مُضَيِّعِهَا، أَوْ فِي حَقِّ غَيْرِهِ. وَأَمَّا بَذْلُهُ وَكَثْرَةُ إنْفَاقِهِ فِي تَحْصِيلِ مَصَالِحِ الْأُخْرَى فَلَا يَمْتَنِعُ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَقَدْ قَالُوا: لَا سَرَفَ فِي الْخَيْرِ. وَأَمَّا إنْفَاقُهُ فِي مَصَالِحِ الدُّنْيَا، وَمَلَاذِّ النَّفْسِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَلِيقُ بِحَالِ الْمُنْفِقِ، وَقَدْرِ مَالِهِ: فَفِي كَوْنِهِ سَفَهًا خِلَافٌ، وَالْمَشْهُورُ: أَنَّهُ سَفَهٌ. وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: لَيْسَ بِسَفَهٍ. لِأَنَّهُ يُقَوِّمُ بِهِ مَصَالِحَ الْبَدَنِ وَمَلَاذِّهِ، وَهُوَ غَرَضٌ صَحِيحٌ. وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ. وَالْأَشْهَرُ فِي مِثْلِ هَذَا: أَنَّهُ مُبَاحٌ، أَعْنِي إذَا كَانَ الْإِنْفَاقُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ. وَقَدْ نُوزِعَ فِيهِ.

[مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 7/ 3082]
قَالَ الطِّيبِيُّ، قِيلَ: وَالتَّقْسِيمُ الْحَاصِرُ فِيهِ الْحَاوِي بِجَمِيعِ أَقْسَامِهِ أَنْ تَقُولَ: إِنَّ الَّذِي يُصْرَفُ إِلَيْهِ الْمَالُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا كَالنَّفَقَةِ وَالزَّكَاةِ وَنَحْوِهِمَا، فَهَذَا لَا ضَيَاعَ فِيهِ، وَهَكَذَا إِنْ كَانَ مَنْدُوبًا إِلَيْهِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا وَلَا إِشْكَالَ إِلَّا فِي هَذَا الْقِسْمِ، إِذْ كَثِيرٌ مِنَ الْأُمُورِ يَعُدُّهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنَ الْمُبَاحَاتِ، وَعِنْدَ التَّحْقِيقِ لَيْسَ كَذَلِكَ كَتَشْيِيدِ الْأَبْنِيَةِ وَتَزْيِينِهَا وَالْإِسْرَافِ فِي النَّفَقَةِ، وَالتَّوَسُّعِ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ النَّاعِمَةِ وَالْأَطْعِمَةِ الشَّهِيَّةِ اللَّذِيذَةِ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ قَسَاوَةَ الْقَلْبِ وَغِلَظَ الطَّبْعِ يَتَوَلَّدُ مِنْ لُبْسِ الرِّقَاقِ، وَأَكْلِ الرُّقَاقِ، وَسَائِرِ أَنْوَاعِ الِارْتِفَاقِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ تَمْوِيهُ الْأَوَانِي وَالسُّقُوفِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَسُوءُ الْقِيَامِ عَلَى مَا يَمْلِكُهُ مِنَ الرَّقِيقِ وَالدَّوَابِّ، حَتَّى تَضِيعَ وَتَهْلَكَ، وَقِسْمَةُ مَا لَا يَنْتَفِعُ الشَّرِيكُ بِهِ كَاللُّؤْلُؤَةِ وَالسَّيْفِ يُكْسَرَانِ، وَكَذَا احْتِمَالُ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فِي الْبِيَاعَاتِ، وَإِيتَاءُ الْمَالِ صَاحَبَهُ وَهُوَ سَفِيهٌ حَقِيقٌ بِالْحَجْرِ

[فتح الباري لابن حجر 10/ 408]
كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ
قَوْلُهُ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ تَقَدَّمَ فِي الِاسْتِقْرَاضِ أَنَّ الْأَكْثَرَ حَمَلُوهُ عَلَى الْإِسْرَافِ فِي الْإِنْفَاقِ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِالْإِنْفَاقِ فِي الْحَرَامِ وَالْأَقْوَى أَنَّهُ مَا أُنْفِقَ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ شَرْعًا سَوَاءٌ كَانَتْ دِينِيَّةً أَوْ دُنْيَوِيَّةً فَمَنَعَ مِنْهُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْمَالَ قِيَامًا لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَفِي تَبْذِيرِهَا تَفْوِيتُ تِلْكَ الْمَصَالِحِ إِمَّا فِي حَقِّ مُضَيِّعِهَا وَإِمَّا فِي حَقِّ غَيْرِهِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ كَثْرَةُ إِنْفَاقِهِ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ لِتَحْصِيلِ ثَوَابِ الْآخِرَةِ مَا لَمْ يُفَوِّتْ حَقًّا أُخْرَوِيًّا أَهَمَّ مِنْهُ وَالْحَاصِلُ فِي كَثْرَةِ الْإِنْفَاقِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ الْأَوَّلُ إِنْفَاقُهُ فِي الْوُجُوهِ الْمَذْمُومَةِ شَرْعًا فَلَا شَكَّ فِي مَنْعِهِ وَالثَّانِي إِنْفَاقُهُ فِي الْوُجُوهِ الْمَحْمُودَةِ شَرْعًا فَلَا شَكَّ فِي كَوْنِهِ مَطْلُوبًا بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَالثَّالِثُ إِنْفَاقُهُ فِي الْمُبَاحَاتِ بِالْأَصَالَةِ كَمَلَاذِّ النَّفْسِ فَهَذَا يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهٍ يَلِيقُ بِحَالِ الْمُنْفِقِ وَبِقَدْرِ مَالِهِ فَهَذَا لَيْسَ بِإِسْرَافٍ وَالثَّانِي مَا لَا يَلِيقُ بِهِ عُرْفًا وَهُوَ يَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا يَكُونُ لِدَفْعِ مَفْسَدَةٍ إِمَّا نَاجِزَةٍ أَوْ مُتَوَقَّعَةٍ فَهَذَا لَيْسَ بِإِسْرَافٍ وَالثَّانِي مَا لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ إِسْرَافٌ وَذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِإِسْرَافٍ قَالَ لِأَنَّهُ تَقُومُ بِهِ مَصْلَحَةُ الْبَدَنِ وَهُوَ غَرَضٌ صَحِيحٌ وَإِذَا كَانَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ فَهُوَ مُبَاح لَهُ قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ يَمْنَعُ مَا قَالَ اه وَقَدْ صَرَّحَ بِالْمَنْعِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فَقَالَ فِي كِتَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ هُوَ حَرَامٌ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ وَجَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمَغَارِمِ وَصَحَّحَ فِي بَابِ الْحَجْرِ مِنَ الشَّرْحِ وَفِي الْمُحَرَّرِ أَنَّهُ لَيْسَ بِتَبْذِيرٍ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ وَالَّذِي يَتَرَجَّحُ أَنَّهُ لَيْسَ مَذْمُومًا لِذَاتِهِ لَكِنَّهُ يُفْضِي غَالِبًا إِلَى ارْتِكَابِ الْمَحْذُورِ كَسُؤَالِ النَّاسِ وَمَا أَدَّى إِلَى الْمَحْذُورِ فَهُوَ مَحْذُورٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ الْبَحْثُ فِي جَوَازِ التَّصَدُّقِ بِجَمِيعِ الْمَالِ وَأَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ لِمَنْ عُرِفَ مَنْ نَفْسِهِ الصَّبْرُ عَلَى الْمُضَايَقَةِ وَجَزَمَ الْبَاجِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِمَنْعِ اسْتِيعَابِ جَمِيعِ الْمَالِ بِالصَّدَقَةِ قَالَ وَيُكْرَهُ كَثْرَةُ إِنْفَاقِهِ فِي مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا وَقَعَ نَادِرًا لِحَادِثٍ يَحْدُثُ كَضَيْفٍ أَوْ عِيدٍ أَوْ وَلِيمَةٍ وَمِمَّا لَا خِلَافَ فِي كَرَاهَتِهِ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى الْبِنَاءِ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ وَلَا سِيَّمَا إِنْ أَضَافَ إِلَى ذَلِكَ الْمُبَالَغَةَ فِي الزَّخْرَفَةِ وَمِنْهُ احْتِمَالُ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فِي الْبِيَاعَاتِ بِغَيْرِ سَبَبٍ وَأَمَّا إِضَاعَةُ الْمَالِ فِي الْمَعْصِيَةِ فَلَا يَخْتَصُّ بِارْتِكَابِ الْفَوَاحِشِ بَلْ يَدْخُلُ فِيهَا سُوءُ الْقِيَامِ عَلَى الرَّقِيقِ وَالْبَهَائِمِ حَتَّى يَهْلِكُوا وَدَفْعُ مَالِ مَنْ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ الرُّشْدُ إِلَيْهِ وَقَسْمُهُ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِجُزْئِهِ كَالْجَوْهَرَةِ النَّفِيسَةِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ الْكَبِيرُ فِي الْحَلَبِيَّاتِ الضَّابِطُ فِي إِضَاعَةِ الْمَالِ أَنْ لَا يَكُونَ لِغَرَضٍ دِينِيٍّ وَلَا دُنْيَوِيٍّ فَإِنِ انْتَفَيَا حَرُمَ قَطْعًا وَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا وُجُودًا لَهُ بَالٌ وَكَانَ الْإِنْفَاقُ لَائِقًا بِالْحَالِ وَلَا مَعْصِيَةَ فِيهِ جَازَ قَطْعًا وَبَيْنَ الرُّتْبَتَيْنِ وَسَائِطُ كَثِيرَةٌ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ ضَابِطٍ فَعَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَرَى فِيمَا تَيَسَّرَ مِنْهَا رَأْيَهُ وَأَمَّا مَا لَا يَتَيَسَّرُ فَقَدْ تَعَرَّضَ لَهُ فَالْإِنْفَاقُ فِي الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ كُلُّهُ وَلَا نَظَرَ إِلَى مَا يَحْصُلُ فِي مَطْلُوبِهِ مِنْ قَضَاءِ شَهْوَةٍ وَلَذَّةٍ حَسَنَةٍ وَأَمَّا إِنْفَاقُهُ فِي الْمَلَاذِّ الْمُبَاحَةِ فَهُوَ مَوْضِعُ الِاخْتِلَافِ فَظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَين ذَلِك قواما أَنَّ الزَّائِدَ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِحَالِ الْمُنْفِقِ إِسْرَاف ثمَّ قَالَ وَمن بذل مَا لَا كَثِيرًا فِي غَرَضٍ يَسِيرٍ تَافِهٍ عَدَّهُ الْعُقَلَاءُ مُضَيِّعًا بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

[شرح الزرقاني على الموطأ 4/ 431]
وَهَلْ يَدْخُلُ فِي الزَّجْرِ عَنْ جَرِّ الثَّوْبِ تَطْوِيلُ أَكْمَامِ الْقَمِيصِ، وَنَحْوُهُ مَحَلُّ نَظَرٍ، قَالَ الْحَافِظُ: وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَنْ أَطَالَهَا حَتَّى خَرَجَ عَنِ الْعَادَةِ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْحِجَازِيِّينَ، وَقَالَ شَيْخُهُ الزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ: مَا مَسَّ الْأَرْضَ مِنْهَا لَا شَكَّ فِي تَحْرِيمِهِ، بَلْ لَوْ قِيلَ بِتَحْرِيمِ مَا زَادَ عَلَى الْمُعْتَادِ لَمْ يَبْعُدْ.
وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: هَذِهِ الْأَكْمَامُ الْوَاسِعَةُ الطِّوَالُ الَّتِي هِيَ كَالْأَخْرَاجِ وَعَمَائِمُ كَالْأَبْرَاجِ لَمْ يَلْبَسْهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِسُنَنِهِ وَفِي جَوَازِهَا نَظَرٌ لِأَنَّهَا مِنْ جِنْسِ الْخُيَلَاءِ.
وَفِي الْمَدْخَلِ: لَا يَخْفَى عَلَى ذِي بَصِيرَةٍ أَنَّ كُمَّ بَعْضِ مَنْ يُنْسَبُ إِلَى الْعِلْمِ الْيَوْمَ - فِيهِ إِضَاعَةُ الْمَالِ، الْمَنْهِيُّ عَنْهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَفْضُلُ عَنْ ذَلِكَ الْكَمِّ ثَوْبٌ لِغَيْرِهِ. انْتَهَى وَهُوَ حَسَنٌ.
قَالَ فِي الْمَوَاهِبِ: لَكِنْ حَدَثَ لِلنَّاسِ اصْطِلَاحٌ بِتَطْوِيلِهَا وَصَارَ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنَ النَّاسِ شِعَارٌ يُعْرَفُونَ بِهِ، وَمَهْمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْخُيَلَاءِ فَلَا شَكَّ فِي تَحْرِيمِهِ، وَمَا كَانَ عَلَى طَرِيقِ الْعَادَةِ فَلَا تَحْرِيمَ فِيهِ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَى جَرِّ الذَّيْلِ الْمَمْنُوعِ مِنْهُ.
وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنِ الْعُلَمَاءِ كَرَاهَةَ كُلِّ مَا زَادَ عَلَى الْعَادَةِ لِلنَّاسِ، وَعَلَى الْمُعْتَادِ فِي اللِّبَاسِ لِمِثْلِ لَابِسِهِ فِي الطُّولِ وَالسَّعَةِ انْتَهَى

 

[د. أيمن علي صالح]

رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

معيار "ثلث المال" معيار مهم في هذا الخصوص، وقد وردت فيه أحاديث.
فإذا كان لا يجوز عند البعض، ويكره عند آخرين، أن ينفق الإنسان ثلث ماله في الصدقات والمندوبات فكيف الحال في المباحات والشهوات.
وعليه فمن كان ينفق زيادة على ثلث راتبه أو ما معه من المال في الشهوات والملذات الكمالية كان مسرفا. وهذا ضابط للإسراف في الإنفاق العام.
أما الإنفاق الخاص (أيْ في صفقة بعينها) فلا ضابط له إلا العرف، ومما قد يساعد في تبيُّنه:
1. قلة الفائدة المرجوة من محل الإنفاق كمن يشتري قِطَّا بألف دولار، أو يشتري بقايا ممثل أو مغنٍ مشهور أو حتى رجل صالح ككاتب ومؤلف بآلاف مؤلفة كما يفعلونه في المزادات، ومنه أيضا شراء أرقام السيارات المميزة بمالغ طائلة ولا فائدة تذكر في ذلك. وكذا لوحات الرسامين المشهورة وكثير من أنواع الزينة التي توضع في القصور.
2. توفُّر البديل المقارب في الجودة الرخيص الذي يحقق الغرض. كمن يشتري ساعة بآلاف ومن الممكن أن يشتري غيرها مما يحقق الغرض بمئات والغرض من الساعة هو معرفة الوقت، وقل كذلك في السيارات، والملابس والأحذية ونحو ذلك. والله أعلم.

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

الحديث أورده الألباني في صحيحته حاكما بحسنه

وأورده في إروائه وحكم بضعفه !
وعلى افتراض صحته يكون قصده عدم التعود على فعل الإسراف، وإلا فإن وضوءك لا ينقص من ماء النهر شيئا، ولو توضأت منه طول دهرك !

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

ومن المؤشرات أيضا: تحريم آنية الذهب والفضة، والعلة عند كثيرين هي الإسراف.

أعجبني بعض من علل ذلك بأنهما كانا نقودا وأثمان للسلع ،، فلا ينبغي إنقاص السيولة في السوق ،،، نظرة اقتصادية

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

معيار "ثلث المال" معيار مهم في هذا الخصوص.
فإذا كان لا يجوز عند الأكثر، ويكره عند البعض، أن ينفق الإنسان ثلث ماله في الصدقات والمندوبات فكيف الحال في المباحات والشهوات.
وعليه فمن كان ينفق زيادة على ثلث راتبه أو ما معه من المال في الشهوات والملذات الكمالية كان مسرفا. وهذا ضابط للإسراف في الإنفاق العام.
أما الإنفاق الخاص (أيْ في صفقة بعينها) فلا ضابط له إلا العرف، ومما قد يساعد في تبيُّنه:
1. قلة الفائدة المرجوة من محل الإنفاق كمن يشتري قِطَّا بألف دولار، أو يشتري بقايا ممثل أو مغنٍ مشهور أو حتى رجل صالح ككاتب ومؤلف بآلاف مؤلفة كما يفعلونه في المزادات، ومنه أيضا شراء أرقام السيارات المميزة بمالغ طائلة ولا فائدة تذكر في ذلك. وكذا لوحات الرسامين المشهورة وكثير من أنواع الزينة التي توضع في القصور.
2. توفُّر البديل المقارب في الجودة الرخيص الذي يحقق الغرض. كمن يشتري ساعة بآلاف ومن الممكن أن يشتري غيرها مما يحقق الغرض بمئات والغرض من الساعة هو معرفة الوقت، وقل كذلك في السيارات، والملابس والأحذية ونحو ذلك. والله أعلم.

معيار الثلث أشبه بقضية عين في خصوص سعد ،، بل في خصوص الوصية بدليل تتمة الحديث "إنك إن تذر ورثتك ..." ،، ولا أستسيغ توسيع بعض العلماء في تطبيق الثلث كمعيار مطلق في أبواب متفرقة ،، بل وهو معارض بنصف عمر بن الخطاب ،، وبكل أبي بكر الصديق ،،
أما قضية التناسب بين الفائدة والإنفاق فهي مهمة ،، وكذا وجود ما يقوم مقامه ،، في انتظار المزيد

 

[د. أيمن علي صالح]

رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

وأورده في إروائه وحكم بضعفه !
وعلى افتراض صحته يكون قصده عدم التعود على فعل الإسراف، وإلا فإن وضوءك لا ينقص من ماء النهر شيئا، ولو توضأت منه طول دهرك !

قد تراجع عن التضعيف إلى التحسين. قال رحمه الله:
أخرجه الإمام أحمد (2/221) : ثنا قتيبة بن سعيد: ثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِيِّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بسعد وهو يتوضأ، فقال:
"ما هذا السرف يا سعد؟! "
قال: أفي الوضوء سرف؟! قال: ... فذكره.
وأخرجه ابن ماجه (425) : حدثنا محمد بن يحيى: ثنا قتيبة به.
قلت: وهذا إسناد حسن؛ حيي بن عبد الله مختلف فيه، وهو عندي أنه وسط حسن الحديث، وقد حسّن له الترمذي، وصحح له ابن حبان والحاكم والذهبي وغيرهم، وحسنت أنا- بدوري- فيما مضى عدة أحاديث، فانظر مثلاً "المشكاة" (593 1) ، و"الصحيحة" (1003 و 4 30 1) وغيرهما، وقال فيه ابن عدي (2/ 251) :
"وأرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة".
قلت: وهذا الشرط بدهي، ويبدو- لأول وهلة- أنه هنا غير متوفر، لسوء حفظ ابن لهيعة الذي عرف به، وإن كان صدوقاً في نفسه، وهذا هو الذي كان حملني- تبعاً لغيري- على تضعيف الحديث من أجله في "إرواء الغليل " (1/ 171/ 140) قديماً، وفي غيره إحالة عليه.
ثم بدا لي ما غير وجهة نظري في رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة، وأن روايته عنه ملحقة في الصحة برواية العبادلة عنه، استفدت ذلك من ترجمة الحافظ الذهبي لقتيبة في "سير أعلام النبلاء"، وقد نقلت ذلك تحت الحديث المتقدم (2843) ، فلا داعي لتكراره.
وبناءً على أن هذا الحديث من رواية قتيبة عن ابن لهيعة، فقد رجعت عن تضعيف الحديث به إلى تحسينه، راجياً من الله أن يغفر لي خطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، وأن يزيدني علماً وهدى.
وهناك أثر ذكره البيهقي (1/197) عن هلال بن يساف قال: "كان يقال: في كل شيء إسراف، حتى الطهور؛ وإن كان على شاطىء النهر".
وهلال هذا ثقة تابعي، فكأنه يشير إلى هذا الحديث، وإلى أنه كان مشهوراً بين السلف، والله أعلم. أهـ

أما قولك بأنه يحمل على عدم الاعتياد فهو تأويلٌ حسن، ولكنا كذلك نقول في الغني لا ينبغي أن يتعود تتبع الشهوات والانغماس في الملذات حتى لا يعتاد ثم إنه قد يفتقر في يوم ما فكان أولى من المتوضئ على شاطئ النهر بالاقتصاد. روي عن عمر رضي الله عنه: اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم.