د. عبد الكريم محمد جراد
:: متابع ::
- إنضم
- 10 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 1
- الجنس
- ذكر
- الدولة
- الإمارات
- المدينة
- أبو ظبي
- المذهب الفقهي
- الشافعي
تحقيق "نهاية التدريب نظم غاية التقريب"
مقابل على خمس نسخ خطية وعلى أصله "متن الغاية والتقريب"
رابط الكتاب:
حمل: نهاية التدريب نظم غاية التقريب
----------------------------------------------------------------------------
منهجُ العمريطي في النَّظمِ :
أولاً : استيفاءُ الأصلِ : قالَ النَّاظمُ :
نَظَمْتُهُ مُسْتَوفِيَاً لِعِلْمِهِ*مُسَهِّلَاً لِحِفْظِهِ وَفَهْمِهِ
ومنَ الأمورِ التي تصرَّفَ بهَا النَّاظمُ ، ممَّا لا يُفقدُ شرطَهُ المستوفي للمتنِ :
* حذفُ بعضِ المسائلِ التي تُدركُ بالأولَى : مثالُ ذلكَ : قولُهُ :
وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ كَالتَّطَوُّفِ*مِنْ حَائِضٍ وَمَسُّهَا لِلمُصْحَفِ
حيثُ ذكرَ الأصلُ مِنْ جملةِ ما يحرُم على الحائضِ : ‹مَسُّ المصحفِ وحملُهُ› ، وأهملَ النَّاظمُ ‹حملَهُ› ، لأنَّ حرمةَ مسِّ المصحفِ تعني مِنْ بابِ أولى حرمةَ حملِهِ.
* إبدالُ بعضِ الألفاظِ ببعضِهَا لأفضليَّتِهَا في أداءِ المعنى : مثالُ ذلكَ قولُهُ :
لِطُهْرِهِ وَالسَّتْرِ وَالأَذَانِ مَعْ*إِقَامَةٍ وَخَمْسِ رَكْعَاتٍ يَسَعْ
حيثُ ذكرَ أبو شجاعٍ ‹الوُضوءَ› بدلَ ‹الطُّهرِ› ، قالَ الفشنيُّ : ‹تعبيرُ النَّاظمِ بالطُّهرِ الشَّاملِ للغسلِ والتَّيمُّمِ وإزالةِ الخبثِ أولَى مِنْ تعبيرِ أصلِهِ بالوضوءِ›.
ثانياً : تتميمُ الأصلِ : قالَ النَّاظمُ :
مَعْ مَا بِهِ تَبَرُّعَاً أَلْحَقْتُهُ*………………………
تَتِمَّةً لِأَصْلِهِ الأَصِيلِ*وَلَمْ يُمَيَّزْ خَشْيَةَ التَّطْوِيلِ
وقدْ تعدَّدتْ زياداتُهُ في النَّظمِ على عدَّةِ أوجُهٍ كمَا يأتي :
* الزِّيادَةُ في المقدِّماتِ والمتمِّماتِ : كالحدودِ والتَّعريفاتِ ، مثالُ ذلكَ: تعريفُهُ للزِّنَى – وقدْ أهملَهُ الأصلُ - في قولِهِ :
وَمَنْ يُغَيِّبْ مَوضِعَ الخِتَانِ*فِي فَرْجِ أَجْنَبِيَّةٍ فَزَانِي
وتعريفُ الرَّضْخِ في قولِهِ :
وَالرَّضْخُ قَدْرٌ دُونَ سَهْمٍ يَجْتَهِدْ*فِيهِ الإِمَامُ بِاعْتِبَارِ مَا وُجِدْ
وزيادةُ بعضِ الفروعِ التي أهملَهَا الأصلُ – وهيَ كثيرةٌ - ، مثالُ ذلكَ : زيادتُهُ حكمَ الغُسَالَةِ في قولِهِ :
وَلَو جَرَى قَلِيلُ مَآ عَلَى مَحَلْ*نَجَاسَةٍ أَزَالَهَا ثُمَّ انْفَصَلْ
وَلَمْ يَزِدْ وَزْنَاً وَلَا تَغيَّرَا*فَطَاهِرٌ وَلَمْ يَكُنْ مُطَهِّرَا
وتفصيلُ بعضِ المسائلِ الفقهيَّةِ المجملةِ ، مثالُ ذلكَ : تفصيلُ الأموالِ التي لَا تُقطعُ يَدُ السَّارقِ بهَا في قولِهِ :
فَلَا يَجُوزُ قَطْعُهُ إِذَا سَرَقْ*مَا بَعْضُهُ مِلْكٌ لَهُ أَو مُسْتَحَقْ
وَلَا بِمَالِ أَصْلِهِ أَو فَرْعِهِ*وَغَيرُ ذَاكَ مُوجِبٌ لِقَطْعِهِ
وتفصيلُ جوازِ صيامِ يومِ الشَّكِّ عَنِ النَّذرِ أو القضاءِ أو الكفَّارةِ ، في قولِهِ:
أَو صَامَهُ عَنْ نَذْرِهِ أَو عَنْ قَضَا*أَو كَانَ عَنْ كَفَّارَةٍ فَيُرْتَضَى
* تقييدُ المطلقِ فيهِ : قالَ النَّاظمُ :
………………………*أَو لاَزِمَاً كَمُطْلَقٍ قَيَّدْتُهُ
مثالُ ذلكَ : تقييدُ حكمِ ضبَّةِ الفضَّةِ الصَّغيرةِ والكبيرةِ لمَا أطلقَهُ الأصلُ مِنْ حُرمةِ استعمالِ الأواني مِنَ النَّقدينِ ، في قولِهِ :
لَا ضَبَّةٍ مِنْ فِضَّةٍ صَغِيرَةْ*فِي العُرْفِ أَو لِحَاجَةٍ كَبِيرَةْ
وتقييدُ إطلاقِ الفعلِ الكثيرِ المبطلِ للصَّلاةِ بالموالاةِ في قولِهِ :
وَالفِعْلُ إِنْ يَكْثُرْ وَلَاءً ……*………………………
* تصحيحُ المضعَّفِ : قالَ النَّاظمُ :
وَحَيثُ جَاءَ الحُكْمُ فِي كِتَابِهِ*مُضَعَّفَاً أَتَيتُ بِالمُفْتَى بِهِ
مُبَيِّنَاً مَا اخْتَارَهُ بِنَقْلِهِ*………………………
فبعضُ التَّصحيحاتِ بيَّنَ فيهَا النَّاظمُ مذهبَ الإمامِ الشَّافعيِّ القديمِ والجديدِ والرَّاجحِ فيهِمَا ، واختيارَ أبي شجاعٍ بينَهُمَا ، مثالُ ذلكَ : بيانُهُ اعتمادَ امتدادِ وقتِ المغربِ إلى العشاءِ حتَّى يغيبَ الشَّفقُ الأحمرُ ، وهوَ ما رجَّحَهُ النَّوويُّ في المجموعِ ، قالَ النَّاظِمُ :
وَفِي القَدِيمِ يَلْزَمُ امْتِدَادُهُ*إِلَى العِشَا وَالرَّاجِحُ اعْتِمَادُهُ
وفي بعضِهَا ذكرَ الصَّحيحَ فيهِ مِنْ غيرِ بيانِ القديمِ والجديدِ ، ومنْ غيرِ بيانِ اختيارِ أبي شجاعٍ ، مثالُ ذلكَ : حَذْفُ النَّاظمِ ‹المبيتَ بمنى› و‹المبيتَ بمزدلفةَ› و‹طوافَ الوداعِ› مِنَ السُّننِ ، وجعْلُهَا في الواجباتِ ، لأنَّ جعلَهَا مِنَ السُّننِ مبنيٌّ على أصلٍ ضعيفٍ ، قالَ النَّاظمُ :
وَالوَاجِبُ الإِحْرَامُ مِنْ مِيقَاتِهِ*وَالرَّمْيُ لِلْجِمَارِ فِي أَوقَاتِهِ
وَأَنْ يَبِيتَ الشَّخْصُ بِالمُزْدَلِفَةْ*وَفِي مِنَى اللَّيَالِيَ المُشَرَّفَةْ
وَتَرْكُ مَا يُسْمَى مَخِيطَاً سَاتِرَا*وَأَنْ يَطُوفَ لِلْوَدَاعِ آَخِرَا
وقولُهُ في شروطِ زكاةِ الخليطينِ :
وَالفَحْلُ وَالمَرْعَى كَذَاكَ الرَّاعِي*وَمُطْلَقَاً فِي شِرْكَةِ الشِّيَاعِ
قالَ الفشنيُّ : ‹عدلَ النَّاظمُ عنْ قولِ أصلِهِ : "والحالبُ واحدٌ" لضعفِهِ. وأبدلَهُ بقولِهِ : "كذاكَ الرَّاعي"›.
ثالثاً : حذفُ الزَّائدِ : وهوَ ما لَا دليلَ عليهِ ولَا تأويلَ لهُ ، أو ما كانَ الدَّليلُ خلافَهُ ، أي : مِنْ غيرِ بيانِ ضدِّهِ ، إذْ لَا طائلَ مِنْ إيرادِ ذلكَ ، قالَ النَّاظمُ :
………………………*وَرُبَّمَا حَذَفْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ
إِنْ لَمْ أَجِدْ لِحَمْلِهِ دَلِيلَا*وَلاَ إِلىَ تَأوِيلِهِ سَبِيلَا
مثالُ ذلكَ في ‹بابِ حدِّ السَّرقةِ› : إهمالُ النَّاظمِ ما ذكرَهُ الأصلُ مِنْ أنَّ السَّارقَ يُقتلُ صبرَاً إذَا استوفَى كلَّ القطعِ والتَّعزيرِ ، لأنَّهُ خلافُ المفتى بهِ في المذهبِ ، للأحاديثِ الواردةِ في النَّهيِ عَنِ القتلِ صبرَاً.
رابعاً : التزامُ نسقِ الأصلِ : في العدِّ والحدِّ والترتيبِ ، قالَ النَّاظمُ :
وَقَدْ مَشَيتُ مَشْيَهُ فِي الغَالِبِ*فِي عَدِّهِ وَحَدِّهِ المُنَاسِبِ
مُرَتِّبَاً تَرْتِيبَهُ مُبَيِّنَا*………………………
فالتزمَ النَّاظمُ تقسيمَ الأبوابِ والفصولِ ، وتفريعَ المسائلِ ، وترتيبَ الأبوابِ ، كلُّ ذلكَ في الأعمِّ الأغلبِ.
حيثُ خالفَ ترتيبَ الأصلِ في بعضِ الأبوابِ ، مثالُ ذلكَ : تقديمُهُ ‹المسحَ على الخفَّينِ› على ‹الغسلِ› ، و‹زكاةَ الزُّروعِ والثِّمارِ› على ‹زكاةِ النَّقدينِ› و‹بابَ الاستبراءِ› على ‹فصلِ ما يجبُ للمعتدَّةِ› ، خلافَاً لما جرى عليهِ الأصلُ.
كمَا خالفَ في تعدادِ بعضِ المسائلِ ، مثالُ ذلكَ : في ‹موانعِ الإرثِ› حيثُ ذكرَ الأصلُ أنَّ الممنوعينَ مِنَ الإرثِ سبعةٌ ، وزادَ النَّاظمُ : ‹المبعَّضَ والزِّنديقَ›.
----------------
مقابل على خمس نسخ خطية وعلى أصله "متن الغاية والتقريب"
رابط الكتاب:
حمل: نهاية التدريب نظم غاية التقريب
----------------------------------------------------------------------------
منهجُ العمريطي في النَّظمِ :
أولاً : استيفاءُ الأصلِ : قالَ النَّاظمُ :
نَظَمْتُهُ مُسْتَوفِيَاً لِعِلْمِهِ*مُسَهِّلَاً لِحِفْظِهِ وَفَهْمِهِ
ومنَ الأمورِ التي تصرَّفَ بهَا النَّاظمُ ، ممَّا لا يُفقدُ شرطَهُ المستوفي للمتنِ :
* حذفُ بعضِ المسائلِ التي تُدركُ بالأولَى : مثالُ ذلكَ : قولُهُ :
وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ كَالتَّطَوُّفِ*مِنْ حَائِضٍ وَمَسُّهَا لِلمُصْحَفِ
حيثُ ذكرَ الأصلُ مِنْ جملةِ ما يحرُم على الحائضِ : ‹مَسُّ المصحفِ وحملُهُ› ، وأهملَ النَّاظمُ ‹حملَهُ› ، لأنَّ حرمةَ مسِّ المصحفِ تعني مِنْ بابِ أولى حرمةَ حملِهِ.
* إبدالُ بعضِ الألفاظِ ببعضِهَا لأفضليَّتِهَا في أداءِ المعنى : مثالُ ذلكَ قولُهُ :
لِطُهْرِهِ وَالسَّتْرِ وَالأَذَانِ مَعْ*إِقَامَةٍ وَخَمْسِ رَكْعَاتٍ يَسَعْ
حيثُ ذكرَ أبو شجاعٍ ‹الوُضوءَ› بدلَ ‹الطُّهرِ› ، قالَ الفشنيُّ : ‹تعبيرُ النَّاظمِ بالطُّهرِ الشَّاملِ للغسلِ والتَّيمُّمِ وإزالةِ الخبثِ أولَى مِنْ تعبيرِ أصلِهِ بالوضوءِ›.
ثانياً : تتميمُ الأصلِ : قالَ النَّاظمُ :
مَعْ مَا بِهِ تَبَرُّعَاً أَلْحَقْتُهُ*………………………
تَتِمَّةً لِأَصْلِهِ الأَصِيلِ*وَلَمْ يُمَيَّزْ خَشْيَةَ التَّطْوِيلِ
وقدْ تعدَّدتْ زياداتُهُ في النَّظمِ على عدَّةِ أوجُهٍ كمَا يأتي :
* الزِّيادَةُ في المقدِّماتِ والمتمِّماتِ : كالحدودِ والتَّعريفاتِ ، مثالُ ذلكَ: تعريفُهُ للزِّنَى – وقدْ أهملَهُ الأصلُ - في قولِهِ :
وَمَنْ يُغَيِّبْ مَوضِعَ الخِتَانِ*فِي فَرْجِ أَجْنَبِيَّةٍ فَزَانِي
وتعريفُ الرَّضْخِ في قولِهِ :
وَالرَّضْخُ قَدْرٌ دُونَ سَهْمٍ يَجْتَهِدْ*فِيهِ الإِمَامُ بِاعْتِبَارِ مَا وُجِدْ
وزيادةُ بعضِ الفروعِ التي أهملَهَا الأصلُ – وهيَ كثيرةٌ - ، مثالُ ذلكَ : زيادتُهُ حكمَ الغُسَالَةِ في قولِهِ :
وَلَو جَرَى قَلِيلُ مَآ عَلَى مَحَلْ*نَجَاسَةٍ أَزَالَهَا ثُمَّ انْفَصَلْ
وَلَمْ يَزِدْ وَزْنَاً وَلَا تَغيَّرَا*فَطَاهِرٌ وَلَمْ يَكُنْ مُطَهِّرَا
وتفصيلُ بعضِ المسائلِ الفقهيَّةِ المجملةِ ، مثالُ ذلكَ : تفصيلُ الأموالِ التي لَا تُقطعُ يَدُ السَّارقِ بهَا في قولِهِ :
فَلَا يَجُوزُ قَطْعُهُ إِذَا سَرَقْ*مَا بَعْضُهُ مِلْكٌ لَهُ أَو مُسْتَحَقْ
وَلَا بِمَالِ أَصْلِهِ أَو فَرْعِهِ*وَغَيرُ ذَاكَ مُوجِبٌ لِقَطْعِهِ
وتفصيلُ جوازِ صيامِ يومِ الشَّكِّ عَنِ النَّذرِ أو القضاءِ أو الكفَّارةِ ، في قولِهِ:
أَو صَامَهُ عَنْ نَذْرِهِ أَو عَنْ قَضَا*أَو كَانَ عَنْ كَفَّارَةٍ فَيُرْتَضَى
* تقييدُ المطلقِ فيهِ : قالَ النَّاظمُ :
………………………*أَو لاَزِمَاً كَمُطْلَقٍ قَيَّدْتُهُ
مثالُ ذلكَ : تقييدُ حكمِ ضبَّةِ الفضَّةِ الصَّغيرةِ والكبيرةِ لمَا أطلقَهُ الأصلُ مِنْ حُرمةِ استعمالِ الأواني مِنَ النَّقدينِ ، في قولِهِ :
لَا ضَبَّةٍ مِنْ فِضَّةٍ صَغِيرَةْ*فِي العُرْفِ أَو لِحَاجَةٍ كَبِيرَةْ
وتقييدُ إطلاقِ الفعلِ الكثيرِ المبطلِ للصَّلاةِ بالموالاةِ في قولِهِ :
وَالفِعْلُ إِنْ يَكْثُرْ وَلَاءً ……*………………………
* تصحيحُ المضعَّفِ : قالَ النَّاظمُ :
وَحَيثُ جَاءَ الحُكْمُ فِي كِتَابِهِ*مُضَعَّفَاً أَتَيتُ بِالمُفْتَى بِهِ
مُبَيِّنَاً مَا اخْتَارَهُ بِنَقْلِهِ*………………………
فبعضُ التَّصحيحاتِ بيَّنَ فيهَا النَّاظمُ مذهبَ الإمامِ الشَّافعيِّ القديمِ والجديدِ والرَّاجحِ فيهِمَا ، واختيارَ أبي شجاعٍ بينَهُمَا ، مثالُ ذلكَ : بيانُهُ اعتمادَ امتدادِ وقتِ المغربِ إلى العشاءِ حتَّى يغيبَ الشَّفقُ الأحمرُ ، وهوَ ما رجَّحَهُ النَّوويُّ في المجموعِ ، قالَ النَّاظِمُ :
وَفِي القَدِيمِ يَلْزَمُ امْتِدَادُهُ*إِلَى العِشَا وَالرَّاجِحُ اعْتِمَادُهُ
وفي بعضِهَا ذكرَ الصَّحيحَ فيهِ مِنْ غيرِ بيانِ القديمِ والجديدِ ، ومنْ غيرِ بيانِ اختيارِ أبي شجاعٍ ، مثالُ ذلكَ : حَذْفُ النَّاظمِ ‹المبيتَ بمنى› و‹المبيتَ بمزدلفةَ› و‹طوافَ الوداعِ› مِنَ السُّننِ ، وجعْلُهَا في الواجباتِ ، لأنَّ جعلَهَا مِنَ السُّننِ مبنيٌّ على أصلٍ ضعيفٍ ، قالَ النَّاظمُ :
وَالوَاجِبُ الإِحْرَامُ مِنْ مِيقَاتِهِ*وَالرَّمْيُ لِلْجِمَارِ فِي أَوقَاتِهِ
وَأَنْ يَبِيتَ الشَّخْصُ بِالمُزْدَلِفَةْ*وَفِي مِنَى اللَّيَالِيَ المُشَرَّفَةْ
وَتَرْكُ مَا يُسْمَى مَخِيطَاً سَاتِرَا*وَأَنْ يَطُوفَ لِلْوَدَاعِ آَخِرَا
وقولُهُ في شروطِ زكاةِ الخليطينِ :
وَالفَحْلُ وَالمَرْعَى كَذَاكَ الرَّاعِي*وَمُطْلَقَاً فِي شِرْكَةِ الشِّيَاعِ
قالَ الفشنيُّ : ‹عدلَ النَّاظمُ عنْ قولِ أصلِهِ : "والحالبُ واحدٌ" لضعفِهِ. وأبدلَهُ بقولِهِ : "كذاكَ الرَّاعي"›.
ثالثاً : حذفُ الزَّائدِ : وهوَ ما لَا دليلَ عليهِ ولَا تأويلَ لهُ ، أو ما كانَ الدَّليلُ خلافَهُ ، أي : مِنْ غيرِ بيانِ ضدِّهِ ، إذْ لَا طائلَ مِنْ إيرادِ ذلكَ ، قالَ النَّاظمُ :
………………………*وَرُبَّمَا حَذَفْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ
إِنْ لَمْ أَجِدْ لِحَمْلِهِ دَلِيلَا*وَلاَ إِلىَ تَأوِيلِهِ سَبِيلَا
مثالُ ذلكَ في ‹بابِ حدِّ السَّرقةِ› : إهمالُ النَّاظمِ ما ذكرَهُ الأصلُ مِنْ أنَّ السَّارقَ يُقتلُ صبرَاً إذَا استوفَى كلَّ القطعِ والتَّعزيرِ ، لأنَّهُ خلافُ المفتى بهِ في المذهبِ ، للأحاديثِ الواردةِ في النَّهيِ عَنِ القتلِ صبرَاً.
رابعاً : التزامُ نسقِ الأصلِ : في العدِّ والحدِّ والترتيبِ ، قالَ النَّاظمُ :
وَقَدْ مَشَيتُ مَشْيَهُ فِي الغَالِبِ*فِي عَدِّهِ وَحَدِّهِ المُنَاسِبِ
مُرَتِّبَاً تَرْتِيبَهُ مُبَيِّنَا*………………………
فالتزمَ النَّاظمُ تقسيمَ الأبوابِ والفصولِ ، وتفريعَ المسائلِ ، وترتيبَ الأبوابِ ، كلُّ ذلكَ في الأعمِّ الأغلبِ.
حيثُ خالفَ ترتيبَ الأصلِ في بعضِ الأبوابِ ، مثالُ ذلكَ : تقديمُهُ ‹المسحَ على الخفَّينِ› على ‹الغسلِ› ، و‹زكاةَ الزُّروعِ والثِّمارِ› على ‹زكاةِ النَّقدينِ› و‹بابَ الاستبراءِ› على ‹فصلِ ما يجبُ للمعتدَّةِ› ، خلافَاً لما جرى عليهِ الأصلُ.
كمَا خالفَ في تعدادِ بعضِ المسائلِ ، مثالُ ذلكَ : في ‹موانعِ الإرثِ› حيثُ ذكرَ الأصلُ أنَّ الممنوعينَ مِنَ الإرثِ سبعةٌ ، وزادَ النَّاظمُ : ‹المبعَّضَ والزِّنديقَ›.
----------------
