محمد جلال المجتبى محمد جلال
:: متفاعل ::
- إنضم
- 2 سبتمبر 2012
- المشاركات
- 423
- الكنية
- جلال الدين
- التخصص
- الفقه وأصوله
- المدينة
- انواكشوط -- أطار
- المذهب الفقهي
- مالكي
قال صاحب فيض الباري :
اعلم أن النسخ عند السلف أكثر كثير، وذلك لأنهم أطلقوه على تقييد المطلق، وتخصيص العام أيضا، فكثر النسخ عندهم لا محالة. ثم جاء المتأخرون من الأصوليين فنقحوه، وقالوا: إن النسخ عبارة عن رفع المشروعية. فقل عندهم بالنسبة إلى السلف، حتى إن السيوطي صرح في «الإتقان» بنسخ إحدى وعشرين آية فقط،[1] ، ثم جاء قدوة المحققين الشاه ولي الله، فحققه في ستة أيات فقط، وفسر سائر الآيات بحيث صارت محكمة، ولم تفتقر إلى القول بالنسخ.
ومن ههنا فليفهم معنى التفسير بالرأي. أما رأيت أنهم كيف فسروها من آرائهم، حتى إن بعضهم جعلوها منسوخة، وآخرون محكمة، ثم لا يكون هذا عندهم تفسيرا بالرأي. فالذي يمكن في بيان مراده - وإن لم يكن وافيا - هو أن تحريف الكلم عن مواضعها. وبيان مرادها حتى [2] ، يوجب تغييرا لعقيدة السلف، هو الذي يعبر عنه بالتفسير بالرأي. وإلا فإن كنت عارفا باللغة. وبالأدوات التي لا بد منها لبيان مراد القرآن، فلك أن تفسره بما رأيت، ما لم يؤد إلى تغيير في عقيدة، أو تبديل في مسألة مسلمة.
هذا، فإذا رأيت أنهم سلكوا هذا المسلك أنكرت النسخ رأسا. وادعيت أن النسخ لم يرد في القرآن رأسا - أعني بالنسخ: كون الآية منسوخة في جميع ما حوته بحيث لا تبقى معمولة في جزئي من جزئياتها - فذلك عندي غير واقع. وما من أية منسوخة إلا وهي معمولة بوجه من الوجوه، وجهة من الجهات، وإليه أشار معاذ في آخر حديثه المار بقوله: «وثبت الطعام في الشيخ الكبير ... إلخ، أي إن حكم الفدية في حق هؤلاء إنما هو تحت هذه الآية[3]
أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون منهم أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو داود السجستاني وأبو جعفر النحاس وابن الأنباري ومكي وابن العربي وآخرون
قال الأئمة: لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ
وقد قال علي لقاض: أتعرف الناسخ من المنسوخ قال: لا قال هلكت وأهلكت[4]
[1] فهذه إحدى وعشرون آية منسوخة على خلاف في بعضها لا يصح دعوى النسخ في غيرها والأصح في آية الاستئذان والقسمة الإحكام فصارت تسعة عشر ويضم إليها قوله تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه الله} على رأي ابن عباس أنها منسوخة بقوله: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} الآية فتمت عشرون.
الإتقان في علوم القرآن (3/ 76)
[2] فيض الباري على صحيح البخاري (3/ 322)
[3] فيض الباري على صحيح البخاري (3/ 323)
[4] الإتقان في علوم القرآن (3/ 66
اعلم أن النسخ عند السلف أكثر كثير، وذلك لأنهم أطلقوه على تقييد المطلق، وتخصيص العام أيضا، فكثر النسخ عندهم لا محالة. ثم جاء المتأخرون من الأصوليين فنقحوه، وقالوا: إن النسخ عبارة عن رفع المشروعية. فقل عندهم بالنسبة إلى السلف، حتى إن السيوطي صرح في «الإتقان» بنسخ إحدى وعشرين آية فقط،[1] ، ثم جاء قدوة المحققين الشاه ولي الله، فحققه في ستة أيات فقط، وفسر سائر الآيات بحيث صارت محكمة، ولم تفتقر إلى القول بالنسخ.
ومن ههنا فليفهم معنى التفسير بالرأي. أما رأيت أنهم كيف فسروها من آرائهم، حتى إن بعضهم جعلوها منسوخة، وآخرون محكمة، ثم لا يكون هذا عندهم تفسيرا بالرأي. فالذي يمكن في بيان مراده - وإن لم يكن وافيا - هو أن تحريف الكلم عن مواضعها. وبيان مرادها حتى [2] ، يوجب تغييرا لعقيدة السلف، هو الذي يعبر عنه بالتفسير بالرأي. وإلا فإن كنت عارفا باللغة. وبالأدوات التي لا بد منها لبيان مراد القرآن، فلك أن تفسره بما رأيت، ما لم يؤد إلى تغيير في عقيدة، أو تبديل في مسألة مسلمة.
هذا، فإذا رأيت أنهم سلكوا هذا المسلك أنكرت النسخ رأسا. وادعيت أن النسخ لم يرد في القرآن رأسا - أعني بالنسخ: كون الآية منسوخة في جميع ما حوته بحيث لا تبقى معمولة في جزئي من جزئياتها - فذلك عندي غير واقع. وما من أية منسوخة إلا وهي معمولة بوجه من الوجوه، وجهة من الجهات، وإليه أشار معاذ في آخر حديثه المار بقوله: «وثبت الطعام في الشيخ الكبير ... إلخ، أي إن حكم الفدية في حق هؤلاء إنما هو تحت هذه الآية[3]
أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون منهم أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو داود السجستاني وأبو جعفر النحاس وابن الأنباري ومكي وابن العربي وآخرون
قال الأئمة: لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ
وقد قال علي لقاض: أتعرف الناسخ من المنسوخ قال: لا قال هلكت وأهلكت[4]
[1] فهذه إحدى وعشرون آية منسوخة على خلاف في بعضها لا يصح دعوى النسخ في غيرها والأصح في آية الاستئذان والقسمة الإحكام فصارت تسعة عشر ويضم إليها قوله تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه الله} على رأي ابن عباس أنها منسوخة بقوله: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} الآية فتمت عشرون.
الإتقان في علوم القرآن (3/ 76)
[2] فيض الباري على صحيح البخاري (3/ 322)
[3] فيض الباري على صحيح البخاري (3/ 323)
[4] الإتقان في علوم القرآن (3/ 66