حوار الخميس الفقهي (4) تصرفات الفقهاء في استعمال الحديث الضعيف

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

-----
تم إدراج الموضوع في حوار الخميس الفقهي (4) مع تعديل عنوانه.


وعناصر الحوار كما يلي:

• ما هي أجود الكتابات في الاحتجاج بالحديث الضعيف؟
• ما حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف؟
• ما هي تصرفات الفقهاء في استعمال الحديث الضعيف؟
• تحرير المذاهب الفقهية في النظر إلى الحديث الضعيف.
• تطبيقات فقهية في المسألة.
• نتائج الحوار.

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

بارك الله فيكم شيخنا الكريم، والاحتكاك بأمثالكم مكسب كبير، ويعلم الله كم نحن في غاية السرور بكم.
في نظري المسألة تعود إلى صياغة المسألة: فإذا أنطنا المسألة بالحجية بمعنى: هل الحديث الضعيف حجة أو ليس بحجة؟ فهنا يضعف القول بحجيته عند الناظر وعند المناظر.
لكن لو وسعنا صياغة المسألة قليلاً، وجعلناها في تصرفات الفقهاء، فهنا نجد نقولاً صريحة عن أحمد وأبي داود وغيرهما أنهم يستعملون الحديث الضعيف لا الحسن ويأخذون به إذا لم يجدوا في الباب ما يدفعه.

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

الأول : حينما نقول استعمال الفقهاء واستعمال المحدثين من المراد بذلك هل تريد بالمحدثين من اشتهروا بعلم الحديث رواية فقط وبالفقهاء من اشتغلوا بالفقه فقط وليس لهم دراية بعلم الحديث؟
ثم ما موقع الإمام أحمد في المسألة لا شك أنه متفق في هذه المباحثة على أنه محدث فقيه وعليه فحينما نتكلم عن الفقهاء فقط او عن المحدثين فقط يكون المجال مخالفا لكلامنا عن أحمد فلا ينبغي أن نخلط بين المسألتين .

المقصود هو أن نظر المحدث إلى الحديث ينحصر في الحكم عليه بالصحف أوالضعف، سواء كان هذا المحدث فقيها أو ليس بفقيه
والمقصود أيضاً من ناحية أخرى أن نظر الفقيه إلى الحديث الضعيف الذي يعرف عنه أنه لم يبلغ عنه درجة الصحة، سواء كان هذا الفقيه محدثاً أوليس بمحدث.
وظهر هذان التصرفان في أحمد فهو من أخص فقهاء الحديث في بغداد، وكانت بغداد في عصره قلعة الفقهاء والمحدثين، لاسيما شريحة فقهاء الحديث من أهلها ومن القاصدين إليها.
فنظر المحدث إلى "الحديث" يتردد بين الصحة والضعف، ونظر الفقيه يتردد بين إمكان الأخذ منه وعدم الإمكان، فإن كان صحيحاً أخذ به وإن كان منكراً لم يأخذ به، وإن كان حسناً أو ضعيفا أو مترددا بينهما، رواحت أدواته الاجتهاد في الأخذ به تارة وعدم الأخذ به تارة، ووجدناهم يصرحون ويستعملون الحديث الذي فيه ضعف إذا لم يجدوا في الباب ما يدفعه، وقع لهم هذا من ناحية التأصيل، ووقع لهم أيضاً من ناحية التطبيق.
فأحمد كمحدث يضعف الحديث، لكنه كفقيه يأخذ به في حدود معينة فلا يقدمه على الصحيح مثلاً، وإنما يأخذ به إذا لم يجد في الباب ما يدفعه.
أقترح أن ينتدب أحد الإخوة لكتاب "الأم" للشافعي، فلعلنا نجد فيه نقولاً صريحاً عن طريقته في استعمال الحديث الضعيف.

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

بارك الله فيكم شيخنا وأعانكم وسددكم وجزاكم خيراً على تلطفكم وسعة صدركم إنما نحن نتذاكر ونلفق الفوائد من كل مذهب ونحن بنعمة الله في مجلس علم .
شيخنا الكريم
سألت نفسي قبل قليل لو أخذنا بالحديث الضعيف كم سيكون عندنا من السنن القولية والفعلية التي سنعمل بها مع عدم جزمنا بل ولا ظننا الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بها أو عملها ؟
لنأخذ مثالاً لو تصفحنا سلسلة الأحاديث الضعيفة للمحدث الشيخ الألباني - رحمه الله - كم هي السنن التي سنجدها في هذه السلسلة إن نحن أخذنا بهذا الرأي .
ثم لا يوجد عندنا ضابط نحكم به هذا الرأي لا قياس منضبط للحديث الضعيف ولا لنوع السنة ...
ثم كيف نفرق بين السنة والبدعة فكثير من البدع مبناها على أحاديث ضعيفة ، عندئذ ستخف عندنا حدة الإنكار على البدع وعندها سنمررها بحجة أنها استندت لحديث ضعيف فهذه بدعة وتلك وتلك سنجد ان نصف البدع القولية والعملية التي يصنعها الناس الآن لها أصول من أحاديث ضعيفة ثم سينجر ذلك إلى العقائد ونكون بين أمرين :
إما أن نقول العقائد كالأحكام ونقع بعدها في طوام من البدع الاعتقادية .
وإما أن نفرق بين العقائد والأحكام فيحق عندئذ للأشعري أن يقول : ما وجه إنكاركم علينا أن جعلنا خبر الآحاد لا يقبل في العقائد ؟
ثم إني أسأل كذلك : إن كان العمل بالحديث الضعيف سائغاً فلمَ أتعب العلماء أنفسهم بالتفريق بين الصحيح والضعيف ؟
ولماذا يعترض العلماء بعضهم على بعض بأن دليلك حديث ضعيف .
أخيراً
أكرر ما قلته سابقاً : حتى وإن ثبت بإسناد صحيح عن الإمام أحمد بوجه لا يحتمل أنه أخذ بحديث ضعيف في مسألة أو مسألتين أو ثلاث فإن هذا لا يسوغ أن يجعل هذا مذهباً له وقاعدة مطردة وقد علمنا وتقرر عندنا أن الإمام احمد أفنى عمره بجمع الحديث والتفريق بين صحيحه وسقيمه .
ونحن لو رجعنا للنقول السابقة وأخذناها نقلا نقلا وتتبعنا ما يتعلق بتلك الأحاديث من روايات ونقول أخرى عن الإمام أحمد لوجدنا أن ما صدر عن الإمام لم يكن حكماً مستقلاً بل قد احتفت به من القرائن الحالية واللفظية ما يغير هذه النتيجة التي ظهرت لنا بادي الرأي .

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

بارك الله فيكم ، نعم، كلامكم وجيه، واستشكالاتكم هي بحاجة إلى أجوبة مقنعة، ودراسة جادة.

 

[عبد الرحمن بن عمر آل زعتري]

لربما كانت المعادلة هكذا :

نظر المحدث إلى "الحديث" يتردد بين الصحة والضعف = نظر الفقيه يتردد بين إمكان الأخذ منه وعدم الإمكان.

 

[عبد الرحمن بن عمر آل زعتري]

https://feqhweb.com/vb/threads/5005https://feqhweb.com/vb/threads/5006#post29258​

.​

 

[وائل سميح العوضي]

وهناك كتاب فى خمس مجلدات يتعلق بمبحث الحديث الحسن لغيره ( نسيت مصنفه) . والله اعلم

لعلك تقصد دراسة الدكتور خالد الدريس عن الحديث الحسن، من إصدار أضواء السلف
​

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

بارك الله فيكم شيخنا فؤاد وثمة إشكال يضاف لما سبق وهو :
ما الحكم الذي يصدر عن الحديث الضعيف ؟ هل هو شامل لجميع الأحكام التكليفية أو الندب والكراهة فقط ؟
إن قلنا هو خاص بالندب والكراهة فقط فلمعترض أن يقول : لماذا فرقتم بين الأحكام وما هو مأخذ التفريق ؟
وإن قلنا الحديث الضعيف يثبت جميع الأحكام فيقال : قد ألزمتم الخلق بما لم يلزمهم ربهم به وخالفتم الأصل القطعي اليقيني وهو براءة الذمة بأصل موهوم لا يبلغ مرتبة الظن وقد قال الله تعالى : ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ) ويقول تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم )
يقول القرافي رحمه الله :
" وأمَّا الفتيا فهي شرعٌ عامٌ في جميع الخلائق والأعصار والأمصار إلى يوم القيامة ، ولا يجوز لأحدٍ أن يُقْدِم على ذلك بمجرَّد مثير لظنّ ، بل لا بدَّ من بذل الجهد ممَّن هو أهلٌ للاجتهاد ، وحينئذٍ يجوز الإقدام على الفتيا بموجب ظنِّه ، ولولا ذلك لم يكن لاشتراط تلك الشروط العظيمة في منصب الاجتهاد فائدة ، فإنَّ أصل الظنِّ لا يتوقَّف ، ويحصل بدونها ، وإنَّما فائدة تلك الشروط النُّهوض بسببها إلى رتبة عليِّةٍ من الظنِّ ، حتى لا يثبت في حكم الشَّريعة إلَّا بعد استيفاء القدر المشترط في ثبوته احتياطاً للشرائع العظيمة التي هي سببٌ للسعادة الأبديَّة ، ومخالفتها سببٌ للشقاوة السرمديَّة ، ومثل هذه الأخطار العظيمة لا يجوز ترتيب أسبابها بمباديء الآراء الضعيفة ، بل لو تيسَّر أن لا يُثْبِتَ شيئاً منها إلا بالعلم اليقيني ، والكشف الشافي لم يَعْدِل عنه ، لكنَّ تعذُّرَه في أكثر الصور أوجب العدول عن العلم إلى الظنِّ لئلَّا تتعطَّل المصالح ، والظنُّ بعد هذه الشروط غالب الصواب نادر الخطأ ، فلذلك أُقِيم مقامَ العلم " العقد المنظوم ( 2 / 151 – 152 )

 

[مشاري بن سعد الشثري]

إشارات سديدة .. وإفادات قيمة

-----------

كان مستقرا عندي أن عدَّ العمل بـ"الحديث الضعيف" من أصول الإمام أحمد إنما يُراد به "الحديث الحسن" كما بيّنه شيخ الإسلام وتلميذه..
وذلك أنه لم يطرق سمعي صوت ينادي بأن الأمر محتاجٌ إلى مزيد تحرير ، حتى وقفت على نص في مسائل أبي داود(40) دلّني على أن الإمام أحمد لم يكن يطَّرح الحديثَ الضعيف -بالاصطلاح المشهور الشائع- من حيث هو ضعيفٌ بإطلاق..

ونص ماوقفت عليه هو ماقاله أبو داود في مسائله:
(قلتُ لأحمد بن حنبل:تخليل اللحية؟
قال: يخللها ، قد رُوي فيه أحاديث ، ليس يثبت فيه حديث -يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم- )

فتأمل كيف قرَّر الحكم بدءا،فقال: (يخللها)
ثم تأمل ماأشار إليه بعد ذلك من أنْ ليس في الباب حديث يثبت في تخليل اللحية..
-----

ولعل في مسائل الإمام مايوسع دائرة النظر..
وماذكره أبو فراس من نقولات بحاجة إلى أن تُشفع بنقولات أخرى من حقل التطبيق الفقهي كالذي قدّمتُ..
وباستقرائها ودراستها وبالنظر إلى كيفية تعاطي الأصحاب معها سنخلص بإذن الله إلى نتيجة تجلّي لنا النظرَ الذي كان يترسمه الإمام أحمد وأصحابه من بعده لهذا الضرب من الأحاديث بشتى أنواع وتفاريعه من مرسل ومضطرب وغيرها ..


وفق الله الجميع لما يرضيه..

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

إشارات سديدة .. وإفادات قيمة

-----------

كان مستقرا عندي أن عدَّ العمل بـ"الحديث الضعيف" من أصول الإمام أحمد إنما يُراد به "الحديث الحسن" كما بيّنه شيخ الإسلام وتلميذه..
وذلك أنه لم يطرق سمعي صوت ينادي بأن الأمر محتاجٌ إلى مزيد تحرير ، حتى وقفت على نص في مسائل أبي داود(40) دلّني على أن الإمام أحمد لم يكن يطَّرح الحديثَ الضعيف -بالاصطلاح المشهور الشائع- من حيث هو ضعيفٌ بإطلاق..

ونص ماوقفت عليه هو ماقاله أبو داود في مسائله:
(قلتُ لأحمد بن حنبل:تخليل اللحية؟
قال: يخللها ، قد رُوي فيه أحاديث ، ليس يثبت فيه حديث -يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم- )

فتأمل كيف قرَّر الحكم بدءا،فقال: (يخللها)
ثم تأمل ماأشار إليه بعد ذلك من أنْ ليس في الباب حديث يثبت في تخليل اللحية..

الإشكال الذي يتكرر هنا هو في تحرير هذه المصطلحات " ضعيف ، ليس بصحيح ، لا يثبت ..." ونحوها .
عند أحمد وغيره من المتقدمين كلمة ( يثبت ) و( ثابت ) و( فلان ثَبْت ) إنما تطلق على مرتبة الحديث الصحيح او الراوي الثقة الذي يكون مرويه من قبيل الحديث الصحيح .
وحينما يقول لم يثبت أو ليس فيه حديث ثابت فمراده نفي الحديث الصحيح ونفي الصحة لا يعني نفي القبول مطلقاً .
هذا الأمر هو محل النزاع في الموضوع وهو الذي يقول به من ينفي عمل الإمام أحمد بالحديث الضعيف فلو بلغت النقول ألف نقل من هذا النوع فهي لا تخدم القول بالعمل بالحديث الضعيف .
أما العمل بالحديث المرسل فهذا أمر آخر فالخلاف فيه مشهور بين أهل العلم .

 

[أبوبكر بن سالم باجنيد]

رأيت للإمام النووي رحمه الله تعالى مراراً في كتابه "المجموع" أنه لا يستحل رواية بعض ما استدل به أصحابه -الشافعية- من أحاديث على بعض المسائل؛ لضعف تلكم الأحاديث.. وأنه يعيب على من يحتج بمثلها في دين الله تعالى

تبقى مسألة المراسيل واحتجاج الفقهاء ببعضها دون بعض.. لكنَّ بعضها أطبقوا على الأخذ والاحتجاج به

 

[مشاري بن سعد الشثري]

الإشكال الذي يتكرر هنا هو في تحرير هذه المصطلحات " ضعيف ، ليس بصحيح ، لا يثبت ..." ونحوها .
عند أحمد وغيره من المتقدمين كلمة ( يثبت ) و( ثابت ) و( فلان ثَبْت ) إنما تطلق على مرتبة الحديث الصحيح او الراوي الثقة الذي يكون مرويه من قبيل الحديث الصحيح .

لمَ قصرتَ مانُقل عن المتقدمين من حكمهم للحديث بالثبوت على "ماصح" ولم تجعله شاملا "مايُقبل سواء كان صحيحا أو مادونه"؟
فظاهرُ ماتفضلت به أنهم إذا قالوا (لايثبت) فيحتمل أن يكون الحديث "حسنًا" على اصطلاح المتأخرين .. فهو بذلك مُحتَجٌّ به سواء عند المتأخرين أو المتقدمين وإن كان المتقدمون يشملونه يإطلاقهم عدم الثبوت..

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

لمَ قصرتَ مانُقل عن المتقدمين من حكمهم للحديث بالثبوت على "ماصح" ولم تجعله شاملا "مايُقبل سواء كان صحيحا أو مادونه"؟
فظاهرُ ماتفضلت به أنهم إذا قالوا (لايثبت) فيحتمل أن يكون الحديث "حسنًا" على اصطلاح المتأخرين .. فهو بذلك مُحتَجٌّ به سواء عند المتأخرين أو المتقدمين وإن كان المتقدمون يشملونه يإطلاقهم عدم الثبوت..

بارك الله فيك أخي الكريم
المتقدمون من أهل الحديث لا يطلقون الثابت إلا على الحديث الصحيح وإنما يتجوز بعض المحدثين فيقول للحديث الحسن : ( ثابت ) باعتبار الحكم الذي يشارك فيه الحديثُ الحسنُ الحديثَ الصحيحَ من جهة العمل به والاحتجاج عند جمهورهم على أن بعض المحدثين لا يرى الاحتجاج حتى بالحديث الحسن .
أما باعتبار الحقيقة فلا يطلق الثبوت على الحديث الحسن ولذلك فهم لا يصفون راوي الحديث الحسن بالثبت وإنما هي من درجات راوي الحديث الصحيح .

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

ويمكنك أخي أن تنظر في هذه المسألة خاتمة مبحث الحديث الحسن من كتاب النكت على ابن الصلاح للزركشي

 

[حامد الحاتمي]

ممايفيد من الكتب كتاب ربيع المدخلي ( تقسيم الحديث الى صحيح وحسن وضعيف ) وكتاب الارشادات للشيخ طارق .

وأما أصل كتاب المدخلي في الرد على بعض المعاصرين الذين زعموا ان مراد الامام احمد يقول : الحديث الضعيف عندي أحب من القياس أنه يريدبذلك الضعيف في اصطلاحنا , فبين المدخلي أن هذا الكلام ليس على مراد الامام احمد بالضعيف , وانما هوالحسن في اصطلاحنا .

نقلا عن الشيخ
حاتم بن عارف الشريف .
​

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

ممايفيد من الكتب كتاب ربيع المدخلي ( تقسيم الحديث الى صحيح وحسن وضعيف ) وكتاب الارشادات للشيخ طارق .​

وأما أصل كتاب المدخلي في الرد على بعض المعاصرين الذين زعموا ان مراد الامام احمد يقول : الحديث الضعيف عندي أحب من القياس أنه يريدبذلك الضعيف في اصطلاحنا , فبين المدخلي أن هذا الكلام ليس على مراد الامام احمد بالضعيف , وانما هوالحسن في اصطلاحنا .​

نقلا عن الشيخ
حاتم بن عارف الشريف .​

بارك الله فيك على إفادتك، وفي هذا الموضوع مناقشة في العمق، وإثباتات ودلائل، والبحث الاستقرائي سيضيف الكثير من النتائج الدقيقة، وليت أحد الباحثين ينتدب لاستدلالات الفقهاء بالحديث الضعيف عند أحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي داود والترمذي والمذاهب الفقهية الأربعة، ولا أقول الظاهرية، لأن اتجاههم واضح في المسألة.
فالاحتجاج بالحديث الضعيف عنوان كبير، وبظني أن فيه اختزالاً للمسألة، فالمسألة ليست حجة أو ليست حجة أبيض أو أسود، هناك اعتبار واستعمال ووزن وتصاريف.، وسبق تفصيل وجوه ذلك.

 

[وسام بن محمد بن عبدالباقي]

جزاكم الله خيرا
هل نخلص الى ان هناك فريقان:
الأول: يذهب عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف مطلقا، وذلك تبعا للأئمة اين تيمية وابن القيم رحمهما الله ومن المعاصرين العلماء ومنهم الشيخ ناصر الدين.
والراي الآخر ان الحديث الضعيف - بشروطه - يؤخذ به في الأحكام والفضائل - دون العقيدة- اذا كان له مرجح وليس لله معارض ولم يكن هناك ثمة دليل اقوى منه ؟

وشكر الله لكم.

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

جزاكم الله خيرا
هل نخلص الى ان هناك فريقان:
الأول: يذهب عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف مطلقا، وذلك تبعا للأئمة اين تيمية وابن القيم رحمهما الله ومن المعاصرين العلماء ومنهم الشيخ ناصر الدين.
والراي الآخر ان الحديث الضعيف - بشروطه - يؤخذ به في الأحكام والفضائل - دون العقيدة- اذا كان له مرجح وليس لله معارض ولم يكن هناك ثمة دليل اقوى منه ؟

وشكر الله لكم.

المقصود بالموضوع هو مناقشة في تفسير تصرفات الأئمة الكبار في استعمال الحديث الضعيف، فهناك فريقان:

• فريق لا يأخذ به
• وفريق يستعمله بحدود معينة وفي مناطق محدودة، يشترط في هؤلاء معنى الاجتهاد.

قضية الاحتجاج به في الفضائل، هذه إحدى فروع تصرفات الفريق الثاني بالشروط المعروفة.


ويبقى أن هذا كله إنما هو بالنظر إلى طرائق الأئمة الكبار، ولديهم من الاجتهاد ما يفسر عملهم.


بالنسبة لنا طلبة العلم، فإذا كنا نواجه مآزق حقيقية وكبيرة ومشكلة من جهة إفراط بعض الناس في الاستدلال بالأحاديث الصحيحة حتى وقعوا في الشذوذ والنكارة ومخالفة الأمة عن بكرة أبيها، بسبب عدم ضبط وجوه الاستدلال ومراتبها.


فما بالكم لو فتحنا ذلك للأحاديث الضعيفة، وقد انتبه لهذا شيخنا أبو حازم، وبين أن دواوين الأحاديث الضعيفة فيها الكثير مما يمكن أن يكون مزلقاً خطيراً.


ومثل ذلك يقال في "المصالح المرسلة"، و"أنواع من قياس الشبه" وكثير من الأدلة التبعية، وقل مثل ذلك في الاستثناء المصلحي أو الحاجي.

فهذه أمور نتعلمها لنعرف مراتب المجتهدين، وليصل منا من يصل بفضل الله عليه، فلا نحجر مقامات الاجتهاد ولا نقفل بابه.
لكن لا ينبغي أن تكون هذه الأدلة الدقيقة مشرعة لكل أحد، وأقرب مثال على هذا التشويش الحاص في "المصالح والمفاسد" وفي "المقاصد"، وعمليات العد والجمع والطرح الرياضية.

 

[أبوبكر بن سالم باجنيد]

وعمليات العد والجمع والطرح الرياضية ؟!!

 

[حامد الحاتمي]

فهذه أمور نتعلمها لنعرف مراتب المجتهدين، وليصل منا من يصل بفضل الله عليه، فلا نحجر مقامات الاجتهاد ولا نقفل بابه.

من الذي أقفل باب الاجتهاد ؟
​