د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
خلاصة مباحث د. رفيق المصري في مصرف "الغارمين"
يقول الدكتور رفيق المصري حفظه الله في كتابه المحصول في علوم الزكاة ص94، 95:
خاتمة
1- الغارمون هم المدينون الفقراء، ويدخل فيهم الأغنياء إذا كان غرمهم لمصلحة عامة، لإصلاح ذات البين في المجتمع. وما يعطاه الغارم (المدين) يجب ألا يزيد على مقدر دينه الحال، ويجب أن يذهب إلى الدائن لسداد الدين، ولو كان الدائن غنياً. ويمكن أن يأتي طلب الإعانة من المدين أو الدائن، ويمكن تسديدها إلى الدائن مباشرة، بعلم المدين.
ويشترط أن يكون الدين جائزا، فلا يجوز أن يكون في معصية أو إسراف.
ولا بأس أن يكون قرضا حسنا أو دينا تجاريا.
كما يشترط أن يكون الدين أو الغرم قائما، فلا يعطى من سبق أن وفى غرمه، أو استدان للغرم ووفى دينه.
وأجاز بعض الفقهاء إبراء المعسر من الدين واحتسابه زكاة.
كما أجاز بعضهم سداد الدين من الزكاة، ولو مات المدين.
ولا يعطى المدين إذا كانت له أموال سائلة تفي بدينه، ويبقى له ما يسد حوائجه.
وأجاز بعض المعاصرين إعطاء قروض حسنة من سهم الغارمين، لكن المشكلة هنا أن سهم الغارمين مخصص لقضاء الديون، لا لإنشاء الديون.
وذكر بعض الباحثين أن المدينين يعطون من سهم الغارمين، ولا يعلن إفلاسهم كما في القوانين الوضعية.
وهذه العبارات قد توحي لغير المتخصصين بأن الفقه الإسلامي ليس فيه إفلاس ، وهذا غير صحيح.
هذا ما تضمنه الفصل الأول: "الغارم لمصلحة نفسه".
2- وتضمن الفصل الثاني: "الغارم لمصلحة غيره" مبحثين:
الأول: "من كفل فغرم".
والثاني: "من أتلف فغرم".
وبينا أن المسلم إذا كفل فغرم ، أو إذا أتلف فضمن ، استحق الزكاة من سهم الغارمين، ولو لم يستدل لقضاء غرمه.
3- وتضمن الفصل الثالث: "الغارم لمصحة عامة" ، وعرضنا فيه لمبحثين:
الأول: "الغارم لإصلاح ذات البين" .
والثاني: "الغارم لمرفق عام".
وبينا أن الأول يستحق الزكاة ولو غنيا، ما دام غرمه أو دينه قائما.
وأما الثاني فلا نزاع، لأن الغارم أو المدين يعطى من سهم الغارمين في ميزانية الزكاة، لكن الإنفاق على المرافق العامة يتم تمويله من ميزانية المصالح ( الميزانية العامة).
4- وفي الفصل الأخير تعرضنا لأثر مصرف الغارمين في التكافل الاجتماعي، سواء من حيث ما ينشأ عنه من تحقيق الأمن والاستقرار، والقضاء على المنازعات، والوفاء بالالتزامات والديات والغرامات، وتشجيع الديون والقروض والكفالات والحمالات العامة والخاصة، ضمن آداب الإسلام.
على أنه يجب التنويه أخيرا إلى أن التكافل مختلف عن التأمين، لأن غرض التكافل غرض خيري إنساني، ولأن للتأمين أغراضا أخرى اقتصادية تنموية.
ويشترط أن يكون الدين جائزا، فلا يجوز أن يكون في معصية أو إسراف.
ولا بأس أن يكون قرضا حسنا أو دينا تجاريا.
كما يشترط أن يكون الدين أو الغرم قائما، فلا يعطى من سبق أن وفى غرمه، أو استدان للغرم ووفى دينه.
وأجاز بعض الفقهاء إبراء المعسر من الدين واحتسابه زكاة.
كما أجاز بعضهم سداد الدين من الزكاة، ولو مات المدين.
ولا يعطى المدين إذا كانت له أموال سائلة تفي بدينه، ويبقى له ما يسد حوائجه.
وأجاز بعض المعاصرين إعطاء قروض حسنة من سهم الغارمين، لكن المشكلة هنا أن سهم الغارمين مخصص لقضاء الديون، لا لإنشاء الديون.
وذكر بعض الباحثين أن المدينين يعطون من سهم الغارمين، ولا يعلن إفلاسهم كما في القوانين الوضعية.
وهذه العبارات قد توحي لغير المتخصصين بأن الفقه الإسلامي ليس فيه إفلاس ، وهذا غير صحيح.
هذا ما تضمنه الفصل الأول: "الغارم لمصلحة نفسه".
2- وتضمن الفصل الثاني: "الغارم لمصلحة غيره" مبحثين:
الأول: "من كفل فغرم".
والثاني: "من أتلف فغرم".
وبينا أن المسلم إذا كفل فغرم ، أو إذا أتلف فضمن ، استحق الزكاة من سهم الغارمين، ولو لم يستدل لقضاء غرمه.
3- وتضمن الفصل الثالث: "الغارم لمصحة عامة" ، وعرضنا فيه لمبحثين:
الأول: "الغارم لإصلاح ذات البين" .
والثاني: "الغارم لمرفق عام".
وبينا أن الأول يستحق الزكاة ولو غنيا، ما دام غرمه أو دينه قائما.
وأما الثاني فلا نزاع، لأن الغارم أو المدين يعطى من سهم الغارمين في ميزانية الزكاة، لكن الإنفاق على المرافق العامة يتم تمويله من ميزانية المصالح ( الميزانية العامة).
4- وفي الفصل الأخير تعرضنا لأثر مصرف الغارمين في التكافل الاجتماعي، سواء من حيث ما ينشأ عنه من تحقيق الأمن والاستقرار، والقضاء على المنازعات، والوفاء بالالتزامات والديات والغرامات، وتشجيع الديون والقروض والكفالات والحمالات العامة والخاصة، ضمن آداب الإسلام.
على أنه يجب التنويه أخيرا إلى أن التكافل مختلف عن التأمين، لأن غرض التكافل غرض خيري إنساني، ولأن للتأمين أغراضا أخرى اقتصادية تنموية.