خواطر مع ابن حزم في الطهارة

[وضاح أحمد الحمادي]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد؛

فهذه خواطر على نمط خواطرنا السابقة، لكنها ليست قديمة كسابقاتها لتغير النظر في كثير منها.

وقد كان طُلِبَ مني ترتيب الخواطر بحب المواضيع، ولكني فاشل تماماً في هذا فاعذروني.

مَسْأَلَةٌ (110) قال رحمه الله: "الْوُضُوءُ لِلصَّلَاةِ فَرْضٌ لَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ إلَّا بِهِ لِمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ. هَذَا إجْمَاعٌ لَا خِلَافَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ، وَأَصْلُهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}"

أقول : من خشي من استعمال الماء ضرر يلحق به أجزأته الصلاة بالتيمم ولو كان واجداً للماء، وهو لا يخالف في هذا، فالاعتراض على العبارة فقط.

مسألة (111) قال رحمه الله : (مَسْأَلَةٌ: وَلَا يُجْزِئُ الْوُضُوءُ إلَّا بِنِيَّةِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ فَرْضًا وَتَطَوُّعًا لَا يُجْزِئُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ وَلَا صَلَاةٌ دُونَ صَلَاةٍ. بُرْهَانُ ذَلِكَ الْآيَةُ الْمَذْكُورَةُ. لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَأْمُرْ فِيهَا بِالْوُضُوءِ إلَّا لِلصَّلَاةِ عَلَى عُمُومِهَا، لَمْ يَخُصَّ تَعَالَى صَلَاةً مِنْ صَلَاةٍ فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهَا، وَلَا يُجْزِئُ لِغَيْرِ مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُجْزِئُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ بِلَا نِيَّةٍ وَبِنِيَّةِ التَّبَرُّدِ وَالتَّنَظُّفِ. كَانَ حُجَّتَهُمْ أَنْ قَالُوا: إنَّمَا أُمِرَ بِغَسْلِ جِسْمِهِ أَوْ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ فَقَدْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ، وَقَالُوا: قِسْنَا ذَلِكَ عَلَى إزَالَةِ النَّجَاسَةِ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ بِلَا نِيَّةٍ"(

ثم قال رحمه الله معترض على حجج الأحناف : "قَالَ عَلِيٌّ: أَمَّا احْتِجَاجُهُمْ بِأَنَّهُ إنَّمَا أُمِرَ بِغَسْلِ جِسْمِهِ أَوْ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ وَقَدْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ، فَكَذَّبَ بَلْ مَا أُمِرَ إلَّا بِغَسْلِهَا بِنِيَّةِ الْقَصْدِ إلَى الْعَمَلِ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فِي ذَلِكَ الْوَجْهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} نَفَى عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَكُونَ أَمَرَنَا بِشَيْءٍ إلَّا بِعِبَادَتِهِ مُفْرَدِينَ لَهُ نِيَّاتِنَا بِدِينِهِ الَّذِي أَمَرَنَا بِهِ فَعَمَّ بِهَذَا جَمِيعَ أَعْمَالِ الشَّرِيعَةِ كُلِّهَا. ... مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ، سَمِعْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» فَهَذَا أَيْضًا عُمُومٌ لِكُلِّ عَمَلٍ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخَصَّ بِهِ بَعْضُ الْأَعْمَالِ دُونَ بَعْضٍ بِالدَّعْوَى.”

أقول : بل الكذب هو الدعوى على الله بلا برهان، أما آية الوضوء .. فكما قال الأحناف، لم يُذكر فيها قصد الصلاة بالوضوء، بل ليس فيها إلا الأمر بغسل الأعضاء المذكورة، وإنما الذي قيد به القصد فهو القيام، فلا نكذب على الله ونزيد فرضاً في الوضوء لم يذكره الله.

وأما قوله سبحانه : {وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} فلم يدل على قصد الفعل أصلاً فضلاً عن قصد ما لأجله يكون الفعل، بل ليس فيها إلا أن من أرادَ عبادة ففرضه أن يقصد بها الله سبحانه وتعالى وحده نفياً للشرك، ليس في الآية أكثر من ذلك، إلا أن يجاهر المرء بالكذب مستعيناً بقله الحياء، فلا خطاب، وقد أقر ابن حزم بهذا القدر فقال : " فَنَفَى عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَكُونَ أَمَرَنَا بِشَيْءٍ إلَّا بِعِبَادَتِهِ مُفْرَدِينَ لَهُ نِيَّاتِنَا بِدِينِهِ الَّذِي أَمَرَنَا بِهِ فَعَمَّ بِهَذَا جَمِيعَ أَعْمَالِ الشَّرِيعَةِ كُلِّهَا" انتهى

والأحناف يسلمون هذا المقدار، ويقولون من لم يقصد التعبد .. لم ينعقد وضوءه عبادة، والوضوء حينئذٍ وسيلة لتصحيح الصلاة لا عبادة؛ كإزالة النجاسة ـ وسيأتي ـ إذ ليس في الآية أكثر من ذلك فلا نزيد فيها شيئاً.

أما الحديث فليس فيه إلا نية أن يكون العمل لله، لا نية غيرها، فهي كآية الإخلاص، وتقدم الكلام عليها ؛ فلا حاجة إلى الإعادة.

ثم قال رحمه الله : "وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ ذَلِكَ عَلَى إزَالَةِ النَّجَاسَةِ فَبَاطِلٌ لِأَنَّهُ قِيَاسٌ، وَالْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ، ثُمَّ لَوْ كَانَ الْقِيَاسُ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ، لِوُجُوهٍ: مِنْهَا أَنْ يُقَالَ لَهُمْ: لَيْسَ قِيَاسُكُمْ الْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ عَلَى إزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِأَوْلَى مِنْ قِيَاسِكُمْ ذَلِكَ عَلَى التَّيَمُّمِ الَّذِي هُوَ وُضُوءٌ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ أَيْضًا، وَكَمَا قِسْتُمْ التَّيَمُّمَ عَلَى الْوُضُوءِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَهُوَ بُلُوغُ الْمَسْحِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ، فَهَلَّا قِسْتُمْ الْوُضُوءَ عَلَى التَّيَمُّمِ فِي أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا بِنِيَّةٍ ..."

أقول : أما القياس فمحل الكلام عليه كتب الأصول، وقوله : "ثم لو كان القياس صحيحاً ... إلخ" فهذا إنما يقوله من لا يعرف القياس، فأما قياس الوضوء على النجاسة .. فلأن كل منهما طهارة رافعة، وليس التيمم كذلك، ولأن كل من الوضوء وإزالة النجاسة أصل، والتيمم رخصة، ولا تقاس الأصول على الرخص، وإن جاز العكس، ولذا يقاس التيمم على الوضوء كما ذكره في مسح اليدين إلى المرفقين من غير عكس، فلا يقاس الوضوء على التيمم في وجوب النية.

وقوله رحمه الله : "وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ دَعْوَاهُمْ أَنَّ غَسْلَ النَّجَاسَةِ يُجْزِئُ بِلَا نِيَّةٍ بَاطِلٌ لَيْسَ كَمَا قَالُوا، بَلْ كُلُّ تَطْهِيرٍ لِنَجَاسَةٍ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَلَى صِفَةٍ مَا فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ إلَّا بِنِيَّةٍ وَعَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ قَبْلُ، وَكُلُّ نَجَاسَةٍ لَيْسَ فِيهَا أَمْرٌ بِصِفَةٍ مَا فَإِنَّمَا عَلَى النَّاسِ أَنْ يُصَلُّوا بِغَيْرِ نَجَاسَةٍ فِي أَجْسَامِهِمْ وَلَا فِي ثِيَابِهِمْ وَلَا فِي مَوْضِعِ صَلَاتِهِمْ، فَإِذَا صَلَّوْا كَذَلِكَ فَقَدْ فَعَلُوا مَا أُمِرُوا بِهِ"

أقول : من استطاع أن يفهم من هذا شيئاً يخالف فيه الأحناف، فليبده لنتكلم فيه؛ فإنه لو غسل رجل نجاسة في ثوبه بنية التنظيف فقط من غير استحضار للصلاة أو قصدها بالتطهير .. جاز له أن يصلي في ذلك الثوب؛ لأنه فعل ما أمر كما قال ابن حزم رحمه الله، وهو عين قول الحنفية وغيرهم، وعلى هذا قاسوا الوضوء، أما ما ذكر من ذكر كيفية معينة في الوضوء يجب التزامها، فمسلم أيضاً، والخلاف في وجوب النية، فقسنا الوضوء على إزالة النجاسة فيها، والفرق لا يفيد وجوب قصد الفعل في الوضوء دون إزالة النجاسة إلا على رأي ابن حزم وليس بكتاب ولا سنة لِيُلْتَزَم، ونزيد فننقضه عليه بأنكم والجمهور توجبون غسل ما ولغ فيه الكلب سبعاً أولاهن أو إحداهن أو أخراهن بالتراب، فهذه كيفية محددة من قبل الشارع لا يُشْتَرَطُ معها نية التعبد ولا قصد عبادة مستقبلة، فمن فعل ذلك بنية تطهير الإناء ليطبح فيه أو ليضع فيه طعاماً آخر من غير خطور نية التعبد إلى ذهنه فقد كفاه، وجاز له استخدام الإناء ؛ لأنه فعَلَ ما أُمر؛ فظهر أن لا فرق.



مسألة (112) قال رحمه الله : "وَيُجْزِئُ الْوُضُوءُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ، لَا يُجْزِئُ الْوُضُوءُ وَلَا التَّيَمُّمُ إلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَقَالَ آخَرُونَ: يُجْزِئُ الْوُضُوءُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَلَا يُجْزِئُ التَّيَمُّمُ إلَّا بَعْدَ الْوَقْتِ، وَقَالَ آخَرُونَ: الْوُضُوءُ وَالتَّيَمُّمُ يَجْزِيَانِ قَبْلَ الْوَقْتِ.

وَاحْتَجَّ مَنْ رَأَى كُلَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِئُ إلَّا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}"

أقول : وجه الإحتجاج بالآية أنه سبحانه أوجب الوضوء عند القيام للصلاة، ولا شك أن من قام وصلى الصبح، لا يقال فيه أنه قام لصلاة الظهر، فمن قام وتوضأ لصلاة الصبح فوضوءه لصلاة الصبح، فإن جاء وقت الظهر فقام لها وجب عليه الوضوء لها بنص الآية؛ لأنه قائم إلى الصلاة والقائم إلى الصلاة يجب عليه الوضوء لها.

فقال رحمه الله عند دفعاً لاحتجاجهم : "وَهَذَا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، بَلْ هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ كَافِيَةٌ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَقُلْ: إذَا قُمْتُمْ إلَى صَلَاةِ فَرْضٍ، وَلَا إذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةِ فَرْضٍ فَقُمْتُمْ إلَيْهَا، بَلْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [المائدة: 6] فَعَمَّ تَعَالَى وَلَمْ يَخُصَّ، وَالصَّلَاةُ تَكُونُ فَرْضًا وَتَكُونُ تَطَوُّعًا بِلَا خِلَافٍ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْأَرْضِ قَاطِبَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ التَّطَوُّعِ لَا تُجْزِئُ إلَّا بِطَهَارَةٍ مِنْ وُضُوءٍ أَوْ تَيَمُّمٍ أَوْ غُسْلٍ وَلَا بُدَّ، فَوَجَبَ بِنَصِّ الْآيَةِ ضَرُورَةُ أَنَّ الْمَرْءَ إذَا أَرَادَ صَلَاةَ فَرْضٍ أَوْ تَطَوُّعٍ وَقَامَ إلَيْهَا أَنْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْتَسِلَ إنْ كَانَ جُنُبًا أَوْ يَتَيَمَّمَ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ التَّيَمُّمِ ثُمَّ لِيُصَلِّ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصُّ الْآيَةِ بِيَقِينٍ"

أقول : وهذا عين احتجاجهم بالآية، فما باله ابتدأ الكلام بأن لا حجة فيها ؟!

لكن يقال : من قام للصبح وتوضأ فإنما قام لكل صلاة تؤدى في هذا الوقت، فكان وضوءه لكل صلاة تقوم في ذلك الوقت، بدليل أنه يصح أن ينوي بقيامه الفرض وكل نفل يتبعه ، وليس كذلك الصلاة والنوافل التي ليست من وظائف ذلك الوقت؛ فإنه لا يقال لمن قام فجراً وتوضأ قام لصلاة الظهر.

ثم قال : "فَإِذَا أَتَمَّ الْمَرْءُ غُسْلَهُ أَوْ وُضُوءَهُ أَوْ تَيَمُّمَهُ فَقَدْ طَهُرَ بِلَا شَكٍّ. وَإِذْ قَدْ صَحَّتْ طَهَارَتُهُ فَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَ طَهَارَتِهِ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي قَامَ إلَيْهَا مُهْلَةً مِنْ مَشْيٍ أَوْ حَدِيثٍ أَوْ عَمَلٍ لِأَنَّ الْآيَةَ لَمْ تُوجِبْ اتِّصَالَ الصَّلَاةِ بِالطَّهَارَةِ لَا بِنَصِّهَا وَلَا بِدَلِيلٍ فِيهَا"

أقول : إنما يصح هذا في فصل لا يخرج القيام عن كونه للصلاة؛ إذ الآية نص في أن الوضوء يجب بسبب القيام الكائن للصلاة، ومن قام فجراً لا يقال : قام لصلاة العشاء، فهذا الفصل مضر لا محالة، ولا يجب القيام للصلاة إلا في وقتها؛ فلا يجب الوضوء إلا حينئذٍ.

ومن قام في أول الظهر للصلاة ثم انشغل بشيء من المباحات لم يضره، لأنه يصح أن يقال فيمن قام أول الظهر وتوضأ أنه قام للصلاة ، سواءً أراد الصلاة في أول الوقت أو وسطه أو آخره؛ فإن كثيراً من الناس يحبون المبادرة إلى الوضوء للصلاة مع أن إقامة الصلاة للإمام لا لهم، فهم قائمون للصلاة عجل الإمام أو أخر ما لم يخرج عن الوقت.

أما النوافل، فإما أن تكون من وظائف الوقت أو مطلقة، فما كان من وظيفة الوقت فالقيام للفرض قيام لنوافل الوقت أيضاً فلا تحتاج إلى وضوء جديد لأن مريد الصلاة بقيامه للظهر قام للفرضه ونفله؛ بدليل أنه يجوز له أن ينوي الجميع بقيام واحد، ألا تراه لو سئل من قام إلى الصلاة : إلى أين؟ جاز له أن يقال : لأصلي الفرض ونوافله.

أما النفل المطلق فليس له وقتٌ يتقيد به القيام له ، فكل قيام لفرض يصلحُ قياماً له؛ فلا يُشترطُ له وضوء جديد.

وزعمه أن لا نص ولا دلالة في الآية على عدم الفصل مردود بوجود الأمرين معاً : أما نصها فإن فيها فاء السببية، أي فإن كان القيام للصلاة فهذا سبب وجوب الوضوء، ومن قام ليفعل شيئاً غير الصلاة فليس داخلاً في مدلول الآية.

أما الدلالة : فما قدمناه من أن من قام لصلاة الصبح لا يقال فيه : قام لصلاة الظهر أو المغرب أو العشاء، فلا يصح وضوءه إلا للصلاة التي قام لها.

 

[وضاح أحمد الحمادي]

تكملة لما سبق
قال رحمه الله : (بُرْهَانٌ آخَرُ، وَهُوَ مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ وَرَاحَ فَكَأَنَّمَا قَدَّمَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» . فَهَذَا نَصٌّ جَلِيٌّ عَلَى جَوَازِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَالتَّيَمُّمِ لَهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا، لِأَنَّ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا بُدَّ ضَرُورَةً مِنْ أَنْ يَخْرُجَ قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، وَأَيُّ الْأَمْرَيْنِ كَانَ فَتَطَهُّرُ هَذَا الرَّائِحِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ كَانَ قَبْلَ وَقْتِ الْجُمُعَةِ بِلَا شَكٍّ، وَقَدْ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ فِي الرَّائِحِينَ إلَى الْجُمُعَةِ الْمُتَيَمِّمَ فِي السَّفَرِ وَالْمُتَوَضِّئَ)

أقول : أما الآية فعامة في كل صلاة، والحديث خاص بالغسل يوم الجمعة لتحصيل ثواب مخصوص، فلا يقاس عليه الوضوء أصلاً، ولا الوضوء لباقي الصلوات، فضلاً عن التيمم، ثم القياس كله باطل على رأي ابن حزم، فلا حجة في الحديث بوجه.

وعلى افتراض دلالته فهو خاص بالوضوء ليوم الجمعة والآية عامة فلا تعارض. وما أكثر ما يستخدم ابن حزم هذا الاستدلال.

ثم قال رحمه الله : (وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ جَوَازِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْوَقْتِ وَجَوَازِ التَّيَمُّمِ قَبْلَ الْوَقْتِ فَمَنَعَ مِنْهُ، فَإِنَّهُمْ ادَّعَوْا أَنَّ حُكْمَ الْآيَةِ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ ذَلِكَ بَعْدَ الْوَقْتِ، وَادَّعَوْا أَنَّ الْوُضُوءَ خَرَجَ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْفَتْحِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَهَذَا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَلَعَلَّهُ تَوَضَّأَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ ثُمَّ بَقِيَ يُصَلِّي بِطَهَارَتِهِ مَا لَمْ تُنْتَقَضْ، فَإِذَا هَذَا مُمْكِنٌ فَلَا دَلِيلَ فِي هَذَا الْخَبَرِ عَلَى جَوَازِ الْوُضُوءِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ. وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ)

أقول : سواء ابتدأ الوضوء في وقت الصلاة الأولى أو بعده؛ فلا شك أنه صلى الثانية بوضوء الأولى وهو وضوء متقدم على وقت الثانية، وهكذا الصلوات بعدها.

والتيمم رخصة مقيدة بالقيام للصلاة كما في المائدة أو بقربان الصلاة كما في النساء، وكلاهما لا يكون إلا وقت الصلاة، ولا نقيسها على الوضوء هنا لاختلافهما في رفع الحدث ولأن التيمم لا يجوز إلا مع عدم الوجدان عند القيام إلى الصلاة، لا عند عدمه مطلقاً؛ للآية، وإذا قدم التيمم على وقت الصلاة جاز أن يأتي وقتها وقد وجدت ماءً ، ومع جواز الوجود يمتنع الترخص.

والله أعلم

 

[وضاح أحمد الحمادي]

مسألة 115 قال رحمه الله : (وَمَنْ غَمَسَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ فِي الْمَاءِ وَنَوَى بِهِ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ، أَوْ وَقَفَ تَحْتَ مِيزَابٍ حَتَّى عَمَّهَا الْمَاءُ وَنَوَى بِذَلِكَ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ، أَوْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ، أَوْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ غَيْرُهُ وَنَوَى هُوَ بِذَلِكَ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ أَجْزَأَهُ. بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّ اسْمَ " غُسْلٌ " يَقَعُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ فِي اللُّغَةِ الَّتِي بِهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ، وَمَنْ ادَّعَى أَنَّ اسْمَ الْغُسْلِ لَا يَقَعُ إلَّا عَلَى التَّدَلُّكِ بِالْيَدِ فَقَدْ ادَّعَى مَا لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ وَقَوْلُنَا هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَدَاوُد. وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ)

أقول : لو سلمنا أن اسم غَسْل يقع على جميع ما ذكر؛ فلا نسلم أنه بمعنى اغْسِل بصيغة الأمر؛ إذ الأمر يقتضي وجود فعل من المكلف؛ ألا ترى أنا لا نقول في شجرة نزل عليها المطر غسلت أغصانها! بل انغسلت أو غُسِلت أغصانها؛ إذ لم يصدر عن الشجرة فعل.

ـ وفي اعتراضنا هذا بعض نظر ـ

ثم لا نسلم الدعوى في معنى الغسل، إذ على إرسالها مجردة؛ وخصمه مثبت وهو نافٍ والمثبت مقدم ما لم يُتهم.

مسألة 116 قال رحمه الله : (وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَالسُّجُودُ فِيهِ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى جَائِزٌ، كُلُّ ذَلِكَ بِوُضُوءٍ وَبِغَيْرِ وُضُوءٍ وَلِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ.....

فَأَمَّا مَنْ مَنَعَ الْجُنُبَ مِنْ قِرَاءَةِ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ، فَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ يَحْجِزُهُ عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةُ» وَهَذَا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ عَنْ أَنْ يَقْرَأَ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ، وَإِنَّمَا هُوَ فِعْلٌ مِنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَا يُلْزِمُ، وَلَا بَيَّنَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ إنَّمَا يَمْتَنِعُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مِنْ أَجْلِ الْجَنَابَةِ.

وَقَدْ يُتَّفَقُ لَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - تَرْكُ الْقِرَاءَةِ فِي تِلْكَ الْحَالِ لَيْسَ مِنْ أَجْلِ الْجَنَابَةِ)

أقول : أما زعمه أنه ليس في حديث علي النهي، فلا حاجة للتصريح به، فإن ما يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن يمنع غيره كعامة الشرائع، إلا أن يأتي دليل مخصص.

أما زعمه أن الحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يمتنع من قراءة القرآن من أجل الجنابة؛ فعجيبب! فإن علي لم يقل : (وكان يترك القرآن وهو جنب) ليقال أنه أمر اتفاقي؛ بل قال (يحجزه) وفي رواية (يحجبه) وهذا تصريح بأن الجنابة حاجز أو مانع من قراءة القرآن وكلاهما بمعنى "مانع"، فليس هذا كعدم أكله على الخوان أو التهجد بأكثر من ثلاثة عشر ونحوه مما ذكر، على أنه قد ينازع في دلالة بعضها.

بل لو قال علي رضي الله عنه (وكان لا يقرأ وهو جنب) كان ذكر هذا القيد بعد ذكر الترك يدل على التعليل، فهو كافٍ في الدلالة على المنع.

قال رحمه الله (وَأَمَّا مَنْ قَالَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ الْآيَةَ أَوْ نَحْوَهَا، أَوْ قَالَ لَا يُتِمُّ الْآيَةَ، أَوْ أَبَاحَ لِلْحَائِضِ وَمَنَعَ الْجُنُبَ فَأَقْوَالٌ فَاسِدَةٌ؛ لِأَنَّهَا دَعَاوَى لَا يُعَضِّدُهَا دَلِيلٌ لَا مِنْ قُرْآنٍ وَلَا مِنْ سُنَّةٍ صَحِيحَةٍ وَلَا سَقِيمَةٍ، وَلَا مِنْ إجْمَاعٍ وَلَا مِنْ قَوْلِ صَاحِبٍ وَلَا مِنْ قِيَاسٍ وَلَا مِنْ رَأْيٍ سَدِيدٍ، لِأَنَّ بَعْضَ الْآيَةِ وَالْآيَةَ قُرْآنٌ بِلَا شَكٍّ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُبَاحَ لَهُ آيَةٌ أَوْ أَنْ يُبَاحَ لَهُ أُخْرَى، أَوْ بَيْنَ أَنْ يُمْنَعَ مِنْ آيَةٍ أَوْ يُمْنَعَ مِنْ أُخْرَى ...)

أقول : كيف لا ومعهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إلى كتاباً وفيه قوله سبحانه {قُلۡ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ ‌كَلِمَةٖ ‌سَوَآءِۭ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ أَلَّا نَعۡبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشۡرِكَ بِهِۦ شَيۡـٔٗا وَلَا يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِۚ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَقُولُواْ ٱشۡهَدُواْ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ} وهو نصراني لا شك يجنب، ولا شك لا يصح منه غسل، فهذا دليل على جواز قراءة الآية ونحوها للجنب، والمانع عام، فالزيادة باقية على المنع المذكور آنفاً.

ولو خرجنا عن أصول ابن حزم فقد نهى الله سبحانه الجنب عن دخول المساجد إلا عابري سبيل، وشرفها في ذكره سبحانه كما دل عليه قوله : {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن ‌تُرۡفَعَ ‌وَيُذۡكَرَ ‌فِيهَا ‌ٱسۡمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ} وحرمة المسلم فوق حرمتها كما جاء في الحديث؛ فإذا حرم المرور بالمسجد تشريفاً لما فيه من الذكر، فكيف يعمد الجنب إلا هذا الذكر فيتلوه؟!

ثم روى رحمه الله من طريق يوسف بن خالد السمتي جواز القراءة عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، والسمتي متروك كُذِّب، وهو يشنع على خصومه إذا رووا عن مثله.

والله أعلم