العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد...
فهذه دروس ميسرة في شرح متن لب الأصول للإمام زكريا الأنصاري رحمه الله كتبتها لمن درس شرح الورقات وأخذ معه جملة من المقدمات في العلوم الشرعية على ما بينته في هذا الرابط:
http://www.feqhweb.com/vb/t22836
ثم إني بقيت مدة متحيرا كيف أشرح هذا الكتاب فرأيت أولا أن أسير فيه منهج أهل التدقيق فأخذت أكتب عند قوله المقدمات هل هي بكسر الدال أو بفتحها وهل هي مقدمة علم أو مقدمة كتاب وما الفرق بينهما وما النسبة المنطقية بين الاثنين، ثم شرعت في بيان موضوع علم الأصول فجرني هذا إلى بيان قولهم موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية فأخذت أبين الأعراض الذاتية والأعراض الغريبة وما يرد على هذا القول من إشكال، ثم أردت أن أقارن بين لب الأصول والأصل الذي أخذ منه أعني جمع الجوامع ولماذا عدل صاحب اللب عن عبارة الأصل وغير ذلك فرأيت أن الكلام سيطول جدا وسيعسر على الطالب فاستقر رأيي على أن أخفف المباحث وأقتصر على إفهام الطالب متن اللب فإن لتلك المباحث مرحلة أخرى.
وإني أنصح القارئ أن يقرأ ما كتبته في شرحي على الورقات قبل أو بعد أن يقرأ الدرس وسأقتطع من الشرح مقدار ما يتعلق بالدرس المكتوب فقط.

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=11309&p=77869&viewfull=1#post77869


الدرس الأول- المقدمات

تعريف أصول الفقه والفقه

أصولُ الفقهِ: أَدِلَّةُ الفقهِ الإجماليةُ، وطرقُ استفادةِ جُزئياتِها، وحالُ المستفيدِ.
والفقه: علمٌ بحكمٍ شرعِيٍّ عمليٍّ مُكْتَسَبٌ من دليلٍ تفصيليٍّ.
" أدلة الفقه الإجمالية " اعلم أن أدلة الفقه نوعان: نوع مفصّل معين وهو المتعلق بمسألة معينة نحو ( وأَقيموا الصلاةَ ) فإنه أمر بالصلاة دون غيرها، ونحو ( ولا تقربوا الزنا ) فإنه نهي عن الزنا دون غيره.
ودليل إجمالي غير معين وهي القواعد الأصولية نحو: ( الأمر للوجوب )، و( النهي للتحريم )، و( القياس حجة معتبرة ).
فالإجمالية: قيد احترزنا به عن أدلة الفقه التفصيلية التي تذكر في كتب الفقه فإنها ليست من أصول الفقه.
والاستدلال بالقواعد الأصولية يكون بجعلها مقدمة كبرى، والدليل التفصيلي مقدمة صغرى فنقول في الاستدلال على وجوب التيمم:
فتيمموا في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا أمرٌ- والأمرُ للوجوب= فتيمموا للوجوب أي أن التيمم واجب وهو المطلوب.
فالعلم بوجوب التيمم الذي هو فقه مستفاد من دليل تفصيلي هو ( فتيمموا ) بواسطة دليل إجمالي هو الأمر للوجوب.
وقولنا: " وطرق استفادةِ جُزئياتِها " أي جزئيات أدلة الفقه الإجمالية، وهي أدلة الفقه المفصلة؛ فإن قاعدة الأمر للوجوب مثلا دليل إجمالي له جزئيات كأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فيبحث علم الأصول عن الأدلة الإجمالية، وعن طرق استفادة المسائل الفقهية من الأدلة التفصيلية وذلك بمبحث التعارض والترجيح حيث يبين فيه كيفية رفع التعارض الظاهري بين الأدلة التفصيلية، فالمقصود بالطرق هي المرجحات الآتي بيانها إن شاء الله كقاعدة تقديم الخاص على العام التي يرفع بها التعارض بين العام والخاص.
وقولنا: " وحال المستفيد " أي وصفات المستفيد للأحكام من أدلة الفقه التفصيلية وهو المجتهد فيبين في الأصول ما يشترط في الشخص كي يكون مجتهدا ككونه عالما بالكتاب والسنة ولغة العرب وأصول الفقه.
والخلاصة هي أن علم أصول الفقه يبين فيه ما يلي:
1- القواعد العامة لاستنباط الفقه كقواعد الأمر والنهي.
2- القواعد التي ترفع التعارض بين النصوص.
3- صفات المجتهد أي الشروط اللازمة للاجتهاد.
فهذه الثلاثة مجتمعة هي أصول الفقه.
وأما الفقه فهو: علمٌ بحكمٍ شرعِيٍّ عمليٍّ مُكْتَسَبٌ من دليلٍ تفصيليٍّ.
مثل: النية في الوضوء واجبةٌ، فمن صدّق وحكم بهذه النسبة أي ثبوت الوجوب للنية في الوضوء مستنبطا هذا الحكم من النصوص الشرعية كقوله عليه الصلاة والسلام: ( إنما الأعمال بالنيات ) رواه البخاري ومسلم فقد فقه تلك المسألة.
فقولنا: " علم " أي تصديق.
وقولنا: " حكم شرعي " احترزنا به عن غير الحكم الشرعي كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، وأن النار محرقة، وأن الفاعل مرفوع، فالعلم بها لا يسمى فقها.
وقولنا: " عملي " كالعلم بوجوب النية في الوضوء، وندب الوتر، احترزنا به عن الحكم الشرعي غير المتعلق بعمل كالإيمان بالله ورسوله فليس من الفقه إصطلاحا.
وقولنا " مُكتسَبٌ " بالرفع صفة للعلم وهو العلم النظري، احترزنا به عن العلم غير المكتسب كعلم الله سبحانه وتعالى بالأحكام الشرعية العملية فإنه لا يسمى فقها لأن علم الله أزلي وليس بنظري مكتسب.
وقولنا: " من دليلٍ تفصيليٍّ " احترزنا به عن علم المقلد، فإن علمه بوجوب النية في الوضوء مثلا لا يسمى فقها لأنه أخذه عن تقليد لإمام لا عن دليل تفصيلي.

( شرح النص )

قال الإمام أَبو يحيى زكريا بنُ محمدِ بنِ أحمدَ الأنصاريُّ الشافعيُّ رحمه الله تعالى ( ت 926 هـ ):

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

الحمدُ للهِ الذي وَفَّقَنا للوصولِ إلى معرفةِ الأصولِ، وَيسَّرَ لنا سُلوكَ مناهِجَ بقوَّةٍ أَودَعَها في العقولِ، والصلاةُ السلامُ على محمَّدٍ وآلهِ وصحبهِ الفائزينَ مِنَ اللهِ بالقَبولِ .
وبعدُ فهذا مُختصرٌ في الأَصلينِ وما معَهُما اختصرتُ فيهِ جمعَ الجوامعِ للعلَّامةِ التَّاجِ السُّبْكِيِّ رحِمَهُ اللهُ، وأَبدلْتُ مِنْهُ غيرَ المعتمدِ والواضحِ بهما معَ زياداتٍ حَسَنَةٍ، ونبَّهْتُ على خلافِ المعتزلةِ بعندِنا، وغيرِهمْ بالأصحِّ غالبًا.
وسمَّيْتُهُ لُبَّ الأصولِ راجيًا مِنَ اللهِ القَبولِ، وأَسألُهُ النَّفعَ بهِ فإنَّهُ خيرُ مأمولٍ.
وينحصرُ مقْصُودُهُ في مقدِّمَاتٍ وسبعِ كُتُبٍ.

............................................................................
( بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ) الباء في البسملة للمصاحبة لقصد التبرك أي أؤلف مع اسم الله الرحمن الرحيم متبركا باسمه العظيم، والله: علم على المعبود بحق، والرحمن والرحيم صفتان مشبهتان من رحم، والرحمن أبلغ من الرحيم لأنه يزيد عليه بحرف وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ولذلك قالوا: الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، وأما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين يوم القيامة.
( الحمدُ للهِ ) الحمد هو: وصف المحمود بالكمال حبا له وتعظيما ( الذي وَفَّقَنا ) التوفيق هو: جعل الله فعلَ عبده موافقا لما يحبه ويرضاه ( للوصولِ إلى معرفةِ الأصولِ ) أي أصول الفقه، وفي هذا التعبير براعة استهلال وهو أن يستفتح المتكلم كلامه بألفاظ تدل على مقصوده وهنا ذكر المصنف كلمة الأصول ليشير إلى أن كتابه هذا في علم الأصول.
( وَيسَّرَ ) أي سهّل ( لنا سُلوكَ ) أي دخول ( مناهجَ ) جمع منْهَج و هو: الطريق الواضح، أي سهل الله لنا سلوك طرق واضحة في العلوم ( بـ ) سبب ( قوَّةٍ ) للفهم ( أَودَعها ) اللهُ سبحانه وتعالى ( في العقولِ ) يخص بها من شاء من عباده.
( والصلاةُ السلامُ على محمَّدٍ ) الصلاة من الله هو ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة والخلق هو طلب ذلك الثناء من الله تعالى، والسلام أي التسليم من كل النقائص، ومحمد اسم نبينا عليه الصلاة والسلام سمّي به بإلهام من الله تعالى لأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة صفاته الجميلة ( وآلهِ ) هم مؤمنو بني هاشِم وبني المطَّلِب ( وصحبهِ ) أي أصحابه والصحابي من اجتمع مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم ( الفائزينَ ) أي الظافرينَ ( مِنَ اللهِ بالقَبولِ ) والرضا.
( وبعدُ ) أي بعد ما تقدم من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر ( فهذا ) المُؤَلَّفُ ( مُختصرٌ ) وهو ما قل لفظه وكثر معناه ( في الأَصلينِ ) أي أصول الفقه وأصول الدين ( وما معَهُما ) أي مع الأصلين من المقدمات والخاتمة التي ذكر فيها نبذة في السلوك والتصوّف ( اختصرتُ فيهِ ) أي في هذا المختصر ( جمعَ الجوامعِ للعلَّامةِ ) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الملقّب بـ ( التَّاجِ ) أي تاج الدين ( السُّبْكِيِّ ) نسبة إلى سُبْكٍ وهي قرية من قرى محافظة المنوفية بمصر المتوفي عام 771 هـ ( رحِمَهُ اللهُ ) وغفر له ( وأَبدلْتُ ) معطوف على اختصرتُ ( مِنْهُ ) أي من جمع الجوامع ( غيرَ المعتمدِ ) من المسائل ( و ) غير ( الواضحِ ) من الألفاظ ( بهما ) أي بالمعتمد والواضح ( معَ زياداتٍ حسنةٍ ) أضافها على جمع الجوامع.
( ونبَّهْتُ على خلافِ المعتزلةِ بـ ) قوله ( عندِنا ) أي عند الأشاعرة فحيث قال: عندنا فيعرف أن المعتزلة- ولو مع غيرهم- قد خالفوا الأشاعرة في هذه المسألة.
( و ) نبهَّتُ على خلاف ( غيرِهمْ ) أي غير المعتزلة كالحنفية والمالكية وبعض أصحابنا الشافعية ( بالأصحِّ ) فحيث قال: الأصح كذا فيعرف وجود خلاف في المسألة لغير المعتزلة ( غالبًا ) أي هذا بحسب غالب استعماله للتعبير بعندنا وبالأصح وقد ينبه على الخلاف بقوله: والمختار كذا.
( وسمَّيْتُهُ ) أي هذا المختصر ( لُبَّ الأصولِ ) واللب خالص كل شيء فمن أراد لبَّ هذا العلم فعليه بهذا الكتاب ( راجيًا ) أي مؤملا ( مِنَ اللهِ القَبولِ ) أي أن يتقبله عنده ولا يرده على صاحبه ( وأَسألُهُ النَّفعَ بهِ ) أي بلب الأصول لمؤلفه وقارئه ومستمعه وسائر المؤمنين ( فإنَّهُ خيرُ مأمولٍ ) أي مرجو.
( وينحصرُ مقْصُودُهُ ) أي مقصود لب الأصول ( في مقدِّمَاتٍ ) أي أمور متقدمة على الكتب السبعة تعرض فيها لتعريف علم الأصول وبيان الحكم الشرعي وأقسامه وغير ذلك ( وسبعِ كُتُبٍ ) الكتاب الأول في القرآن، والثاني في السنة، والثالث في الإجماع، والرابع في القياس، والخامس في الاستدلال بغير ذلك من الأدلة كالاستصحاب وبيان الأدلة المختلف فيها، والسادس في التعارض والترجيح، والسابع في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد وأدب الفتيا، وما ضم إليه من مسائل علم الكلام وخاتمة التصوف، فهذا هو محتوى هذا الكتاب.

الُمقَدِّمَات

أصولُ الفقهِ: أَدِلَّةُ الفقهِ الإجماليةُ، وطرقُ استفادةِ جُزئياتِها، وحالُ مُسْتَفِيدِها. وقِيلَ مَعْرِفَتُها.
والفِقْهُ: علمٌ بحكمٍ شرعيٍ عمليٍ مكتسبٌ من دليلٍ تفصيليٍّ.

............................................................................
هذا مبحث ( المقدِّمات ) وهي أمور متقدِّمة على المقصود ينتفع بها الطالب قبل أن يدخل في مباحث العلم، ابتدأها بتعريف العلم كي يتصوره الطالب تصورا إجماليا قبل أن يدخل فيه فقال: ( أصولُ الفقهِ ) أي هذا الفن المسمى بهذا الاسم هو ( أَدِلَّةُ الفقهِ الإجماليةُ ) أي غير المعينة كالأمر للوجوب والنهي للتحريم ( وطرقُ استفادةِ جُزئياتِها ) أي جزئيات أدلة الفقه الإجمالية التي هي أدلة الفقه التفصيلية كأقيموا الصلاة، والمراد بالطرق المرجحات عند التعارض الآتي بيانها في الكتاب السادس ( وحالُ مُسْتَفِيدِها ) أي صفات مستفيد جزئيات أدلة الفقه الإجمالية وهو المجتهد.
( وقِيلَ ) إن أصول الفقه ( مَعْرِفَتُها ) أي معرفة أدلة الفقه الإحمالية وطرق استفادةِ جزئياتها وحال مستفيدها، فبعض العلماء اختار في تعريف أصول الفقه التعبير بأدلة الفقه الإجمالية.. وبعضهم اختار التعبير بمعرفة أدلة الفقه الإجمالية... أي إدراك تلك الأدلة، والفرق بين التعريفين هو أنه على التعريف الأول يكون أصول الفقه نفس الأدلة، عُرفت أم لم تعرف، وعلى التعريف الثاني يكون أصول الفقه المعرفة القائمة بعقل الأصولي، والمصنف أشار بقيل إلى أن التعريف الأول أولى، لأنه أقرب إلى المدلول اللغوي فإن الأصول في اللغة جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره كالدليل فإنه أصل للحكم، والأمر في ذلك هين فإن العلوم المدونة تارة تطلق ويراد بها القواعد وتارة تطلق ويراد بها معرفة تلك القواعد، كالنحو فتارة يراد به الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب ونحو ذلك وتارة يراد به معرفة تلك القواعد.
( والفِقْهُ: علمٌ ) أي تصديق ( بحكمٍ شرعيٍ ) أي مأخوذ من الشرع المبعوث به النبي صلى الله عليه وسلم ( عمليٍ ) قيد لإخراج الأحكام الشرعية الاعتقادية كالإيمان بالله واليوم الآخر ( مكتسبٌ ) هو بالرفع صفة للعلم لإخراج العلم غير المكتسب كعلم الله الأزلي ( من دليلٍ تفصيليٍّ ) للحكم قيد لإخراج علم المقلِّد.

 
التعديل الأخير:

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.


5- المجاورة، مثل: جرى الميزابُ، أي جرى الماء المجاور للميزاب، والميزاب هو جزء من معدن ونحوه يثبت في أعلى السطح ينزل منه ماء المطر كي لا يتجمع الماء على السطح، ويسمى عندنا في العراق بالمرزيب.

فائدة: ويسمى كذلك: المرزاب ج: مرازيب، قال الإمام النووي: "قال ابن السكيت ولا تقل مزراب يعني بزاي ثم راء وأما مرزاب بتقديم الراء فهي لغة ذكرها ابن فارس وغيره قال الجوهري وليست بالفصيحة."

وفي الحديث:
ما بيْنَ ناحيتَيْ حَوْضي كما بيْنَ أَيْلَةَ إلى صنعاءَ مسيرةُ شهرٍ عَرْضُه كطُولِه فيه مِرزابانِ يَنْبعثانِ مِن الجنَّةِ مِن ورِقٍ وذهَبٍ، أبيضُ مِن اللَّبَنِ وأبرَدُ مِن الثَّلجِ فيه أباريقُ عددَ نُجومِ السَّماءِ (رواه الطبرني وابن حبان في صحيحه واللفظ له)


 
التعديل الأخير:

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

الدرس السادس والعشرون- مباحث الكتاب
( وللصيرورةِ ) أي العاقبة نحو: فالتقطة آل فرعون ليكون لهم عدوًّا وحزنا،

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا
 

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
إنضم
25 مايو 2017
المشاركات
6
الكنية
أبو محمد
التخصص
الشريعة
المدينة
حضرموت
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

أرجوا أن تخبرني ما معنى حقيقية في قولهم يد حقيقية ومن أين زادوها؟
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

الدرس الحادي والأربعون بعد المائة

خاتمة المعتقدات


1- أرسل الله تعالى رسله للناس وأيدهم بالمعجزات، وخصّ من بين الرسل سيدنا محمدا فجعله خاتم النبيين وبعثه للناس كافة، وفضله الله على جميع العالمين من أنس وجن وملائكة يليه في الفضل سائر الأنبياء، ثم خواص الملائكة كجبريل فهم أفضل من كل البشر عدا الأنبياء ثم أولياء الله فهم أفضل من عامة الملائكة، وقيل: إن الأولياء أفضل من الملائكة، وقيل: إن الملائكة أفضل من الأنبياء.
2- المعجزة: أمر خارق للعادة -أي مخالف للمعتاد- يظهره الله تعالى على أيدي رسله يتحدون به عند دعوتهم الناس إلى الله مع عدم المعارضة من قبل المرسل إليهم، فلا يظهرون مثله. فلا بد من كون المعجزة خارقة للعادة، ومن كونها مقرونة بالتحدي، ومن عدم معارضتها.
3- الإيمان عند الأشاعرة: تصديق القلب بما علم مجيء الرسول به من عند الله تعالى. وأكثر محققيهم على أن التلفظ بالشهادتين شرط لإجراء أحكام المسلمين في الدنيا؛ لأن التصديق القلبي خفي فلا بد له من دليل فمن صدّق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله، وقال كثير من العلماء: التلفظ بالشهادتين شطر من الإيمان فلا يعتبر مؤمنا من صدق ولم يقر.
وأما الإسلام فهو التلفظ بالشهادتين أو هو أعمال الجوارح كالصلاة والصوم ولا يعتبر الإسلام عند الله بلا إيمان.
ومذهب السلف هو أن التصديق والنطق والعمل أجزاء ذاتية في حقيقته كما تقدم.
وأما الإحسان فهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والمقصود مراقبة الله تعالى في العبادة بأن يستشعر ويستحضر المتعبد في قلبه أثناء العبادة أن الله يراه.
4- الفسق لا يزيل إيمان المؤمن. وقال الخوارج يزيله، وقال المعتزلة الفاسق ليس مؤمنا ولا كافرا بل منزلة بين المنزلتين.
والمؤمن الفاسق إذا مات غير تائب فهو تحت مشيئة الله تعالى إما أن يعاقبه على فسقه ثم يدخله الجنة على إيمانه، وإما أن يتجاوز عنه فيدخله الجنة بلا عقاب، تفضلا منه سبحانه بالعفو عنه رأسا، أو بقبول شفاعة فيه.
وأول شافع وأولاه بالشفاعة هو سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
5- لا يموت أحد إلا بأجله، أي في الوقت الذي حدده الله لموته. وقالت المعتزلة: إن القاتل قطع أجل القتيل، ولو لم يقتله لعاش إلى انتهاء أجله المسمى.
والنفس الإنسانية باقية بعد الموت منعمة أو معذبة. وهل تفنى عند النفخة الأولى يوم القيامة ؟ قيل: نعم، وقيل: لا. وحقيقتها غير معروفة ولم يتكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمسك عنها.
وعَجْبُ الذَنَبِ وهو جزء صغير كحبة الخردل موجود في رأس العصعص لا يبلى كما يبلى سائر البدن بل يبقى، وقيل يبلى.
6- كرامات الأولياء حقّ وهي أمور خارقة للعادة غير مقرونة بتحدٍّ. ومنع كثير من المعتزلة وغيرهم كرامات الأولياء. وهل كل ما جاز أن تكون معجزة لنبي جاز أن تكون كرامة لولي أو لا ؟ قولان. قيل: نعم، وقيل: لا بل تختص ببعض.
7- لا نكفر أحدا من أهل القبلة وإن كانوا من أهل البدع، ما لم ينكروا معلوما من الدين بالضرورة.
8- لا يجوز الخروج على السلطان الجائر ما لم نر كفرا بواحا.
9- عذاب القبر ونعيمه، وسؤال الملكين فيه، وحشر الخلق للعرض والحساب يوم القيامة، والصراط والميزان كلها حقّ.
ونعتقد أن الجنة والنار هما الآن مخلوقتان، وزعم أكثر المعتزلة أنهما تخلقان يوم القيامة.
والمعاد الجسماني حقّ. وهل هو إعادة لأجزاء الحسم بعد فنائها، أو جمع لما تفرق من البدن ؟ قولان.
10- يجب على الناس نصب إمام حاكم ليقوم بمصالحهم، ويجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل.
11- لا يجب على الله شيء إلا ما أوجبه على نفسه تفضلا منه كتحريمه الظلم على نفسه.
12- خير البشر بعد الأنبياء صلى الله عليهم وسلم أبو بكر فعمر فعثمان فعلي رضي الله عنهم.
13- أم المؤمنين عائشة بريئة مما رماها أهل الإفك وقد أنزل الله براءتها بنص القرآن فمن رماها بما برأها الله به فهو كافر.
14- نمسك عن الخوض فيما جرى بين الصحابة من المنازعات وأن للمجتهد منهم أجرين إن أصاب وأجرا إن أخطأ.
15- جميع أئمة المسلمين على هدى من ربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وداود بن علي الظاهري وسائر أئمة المسلمين رحمهم الله.
16- نعتقد أن مذهب الإمام أحمد في المعتقد هو مذهب السلف الصالح وأهل الحديث وأن الإمام أبا الحسن الأشعري قد نافح عن السنة وكسر شوكة المعتزلة ومات على ما عليه أهل الحديث وكتابه الإبانة شاهد بذلك.
17- نعتقد بإمامة المستقيمين من أهل السلوك والتصوف كعبد القادر الجيلاني والجنيد البغدادي ونحوهم ولا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
( شرح النص )​

أرسلَ تعالى رُسَلَهُ بالمعجِزَاتِ وخَصَّ محمدًا صلى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ بأَنَّهُ خاتَمُ النبيينَ المبعوثُ إلى الخلقِ كافَّةً والمفَضَّلُ عليهِم ثمَّ الأنبياءُ ثمَّ خواصُّ الملائكةِ. والمعجزِةُ أمرٌ خارقٌ للعادةِ مقرونٌ بالتحدي معَ عدمِ المعارضةِ.
والإيمانُ تصديقُ القلبِ ويعتبرُ فيهِ تلفظُ القادرِ بالشهادتينِ شرطًا لا شطرًا، والإسلامُ التلفُّظُ بذلكَ ويعتبرُ فيه الإيمانُ. والإحسانُ أنْ تعبدَ اللهَ كأنَّكَ تراهُ فإنْ لم تكنْ تراهُ فإنَّهُ يراكَ، والفسقُ لا يزيلُ الإيمانَ، والميّتُ مؤمنًا فاسقًا تحتَ المشيئةِ يعاقَبُ ثمَّ يدخلُ الجنَّةَ أو يُسامَحُ، وأوّلُ شافعٍ وأولاهُ نبيُّنا محمّدٌّ صلى اللهُ عليهِ وسلّمَ، ولا يموتُ أحدٌ إلا بأجلِهِ، والرُّوحُ باقيةٌ بعدَ موتِ البدنِ، والأصحُّ أنَّها لا تفنى أبدًا كعَجْبِ الذَنَبِ، وحقيقَتُها لمْ يتكلَمْ عليها نبيُّنا صلى اللهُ عليهِ وسلّمَ فنمسِكُ عنها، وكراماتُ الأولياءِ حقٌّ، ولا تختصُّ بغيرِ نحوِ ولَدٍ بلا والدٍ خلافًا للقشيريِّ، ولا نكفّرُ أحدًا مِن أهلِ القبلةِ على المختارِ، ونرى أنَّ عذابَ القبرِ وسؤالَ الملَكينِ والمعادَ الجسمانيَّ وهوَ إيجادٌ بعدَ فناءٍ أو جمعٌ بعدَ تفرُّقٍ، والحقُّ التوقَفُ، والحشرُ والصراطُ والميزانُ حقٌّ، والجنَّةُ والنَّارُ مخلوقتانِ الآنَ، ويجبُ على النّاسِ نصبُ إمامٍ ولو مفضولًا ولا نُجَوِّزُ الخروجَ عليهِ، ولا يجبُ على اللهِ شيءٌ، ونرى أنَّ خيرَ البشرِ بعدَ الأنبياءِ صلى اللهُ عليهِ وسلّمَ أبو بكرٍ فعمرُ فعثمانُ فعليٌّ رضيَ اللهُ عنهمْ، وبراءةُ عائشةَ، ونُمْسِكُ عمّا جرى بينَ الصحابةِ ونراهم مأجورينَ، وأنَّ أئمةَ المسلمينَ كالسفيانينِ على هدىً من ربِّهم، وأنَّ الأشعريَّ إمامٌ في السُّنةِ مقدّمٌ، وأنَّ طريقَ الجنيدِ طريقٌ مُقَوَّمٌ
.
..............................................................................
( أرسلَ ) الرب ( تعالى رسلَهُ ) مؤيدين منه ( بالمعجزِاتِ ) الباهرات ( وخَصَّ محمدًا صلى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ ) منهم ( بأَنَّهُ خاتَمُ النبيينَ المبعوثُ إلى الخلقِ كافَّةً ) وصرح الحليمي والبيهقي بأنه صلى الله عليه وسلّم لم يرسل إلى الملائكة ( المفضلُّ عليهِم ) أي على الخلق كافة ( ثمَّ ) يفضل بعده ( الأنبياءُ ثمَّ خواصُّ الملائكةِ ) عليهم الصلاة والسلام، فخواص الملائكة أفضل من البشر غير الأنبياء ( والمعجزِةُ ) المؤيد بها الرسل ( أمرٌ خارقٌ للعادةِ ) بأن يظهر على خلافها ( مقرونٌ بالتحدي ) منهم ( معَ عدمِ المعارضةِ ) من المرسل إليهم بأن لا يظهر منهم مثل ذلك الخارق ( والإيمانُ تصديقُ القلبِ ) بما علم مجيء الرسول به من عند الله ضرورة أي الإذعان والقبول له ( ويعتبرُ فيهِ ) أي في التصديق المذكور أي في الخروج به عندنا عن عهدة التكليف بالإيمان ( تلفُّظُ القادرِ ) على الشهادتين ( بالشهادتينِ شرطًا ) للإيمان ( لا شطرًا ) منه كما قيل به فمن صدّق بقلبه ولم يتلفظ بالشهادتين مع تمكنه من التلفظ بهما ومع عدم مطالبته به كان مؤمنا عند الله على الأول دون الثاني ( والإسلامُ ) هو ( التلفُّظُ بذلكَ ويعتَبَرُ فيهِ ) أي في الإسلام أي في الخروج به عن عهدة التكليف به ( الإيمانُ ) أي التصديق المذكور ( والإحسانُ أنْ تعبدَ اللهَ كأنَّكَ تراهُ فإنْ لم تكنْ تراهُ فإنَّهُ يراكَ ) كما ثبت في الحديث ( والفسقُ ) بأن يرتكب الكبيرة (لا يزيلُ الإيمانَ ) خلافا للمعتزلة في زعمهم أنه يزيله بمعنى أنه واسطة بين الإيمان والكفر ( والميّتُ مؤمنًا فاسقًا ) بأن لم يتب ( تحتَ المشيئةِ ) إما ( يعاقَبُ ) بإدخاله النار لفسقه ( ثمَّ يدخلُ الجنَّةَ ) لموته مؤمنا ( أو يُسامَحُ ) بأن لا يدخل النار وزعمت المعتزلة أنه يخلد في النار ولا يجوز العفو عنه ولا الشفاعة فيه ( وأوّلُ شافعٍ وأولاهُ ) يوم القيامة ( نبيُّنا محمّدٌّ صلى اللهُ عليهِ وسلّمَ ولا يموتُ أحدٌ إلا بأجلِهِ ) وزعم كثير من المعتزلة أن القاتل قطع بقتله أجل المقتول، وأنه لو لم يقتله لعاش أكثر من ذلك ( والرُّوحُ ) وهي النفس ( باقيةٌ بعدَ موتِ البدنِ ) منعمة أو معذبة ( والأصحُّ أنَّها لا تفنى أبدًا ) وقيل: تفنى عند النفخة الأولى كغيره ( كعَجْبِ الذَنَبِ ) وهو في أسفل الصلب يشبه في المحل محل أصل الذنب من ذوات الأربع، فلا يفنى، وقيل: يفنى كغيره، وصححه المزني ( وحقيقَتُها ) أي الروح ( لمْ يتكلَمْ عليها نبيُّنا ) محمد ( صلى اللهُ عليهِ وسلّمَ فنمسِكُ ) نحن ( عنها وكراماتُ الأولياءِ حقٌّ ) أي جائزة وواقعة لهم ( ولا تختصُّ ) الكرامات ( بغيرِ نحوِ ولدٍ بلا والدٍ ) مما شمله قولهم: ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي ( خلافًا للقشيريِّ ) وإن تبعه الأصل وغيره، فالجمهور على خلافه، وقيل: تختص بغير الخوارق كإجابة دعاء وموافاة ماء بمحل لا تتوقع فيه المياه ( ولا نكفِّرُ أحدًا مِن أهلِ القبلةِ ) ببدعته كمنكري صفات الله ( على المختارِ ) وكفرهم بعض، أما من خرج ببدعته عن أهل القبلة كمنكري حدوث العالم فلا نزاع في كفرهم لإنكارهم بعض ما علم مجيء الرسول به ضرورة ( ونرى ) أي نعتقد ( أنَّ عذابَ القبرِ ) وهو للكافر والفاسق المراد تعذيبه بأن يردّ الروح إلى الجسد أو ما بقي منه حق ( و ) أن ( سؤالَ الملكينِ ) منكر ونكير للمقبور بعد ردّ روحه إليه عن ربه ودينه ونبيه ( و ) أن ( المعادَ الجسمانيَّ ) حق وأنكرت الفلاسفة إعادة الأجسام قالوا وإنما تعاد الأرواح ( وهوَ ) أي المعاد الجسماني ( إيجادٌ ) لأجزاء الجسم الأصلية ولعوارضه ( بعدَ فناءٍ ) لها ( أو جمعٌ بعدَ تفرّقٍ ) لها مع إعادة الأرواح إليها فهما قولان ( والحقُّ التوقُّفُ ) إذْ لم يدل قاطع سمعي على تعين أحدهما ( و ) أن (الحشرَ) للخلق حق ( و ) أن ( الصراطَ ) وهو جسر ممدود على ظهر جهنم أدقّ من الشعر وأحدّ من السيف يمرّ عليه جيع الخلائق فيجوزه أهل الجنة وتزلّ به أقدام أهل النار حق ( و ) أن ( الميزانَ ) وهو جسم محسوس ذو لسان وكفتين يعرف به مقادير الأعمال بأن توزن به صحفها أو هي بعد تجسمها ( حقٌّ والجنةُ والنارُ مخلوقتانِ الآنَ ) يعني قبل يوم الجزاء وزعم أكثر المعتزلة أنهما يخلقان يوم الجزاء ( ويجبُ على الناسِ نصبُ إمامٍ ) يقوم بمصالحهم ( ولو ) كان من ينصب ( مفضولًا ) ، فإن نصبه يكفي في الخروج عن عهدة النصب، وقيل لا بل يتعين نصب الفاضل ( ولا نجوّز الخروجَ عليهِ ) أي على الإمام وجوّزت المعتزلة الخروج على الجائر لانعزاله بالجور عندهم ( ولا يجبُ على اللهِ ) تعالى ( شيءٌ ) لأنه خالق الخلق، فكيف يجب لهم عليه شيء، وقالت المعتزلة يجب عليه أشياء منها الجزاء على الطاعة والعقاب على المعصية ( ونرى ) أن نعتقد ( أنَّ خيرَ البشرِ بعدَ الأنبياءِ صلى اللهُ عليهِم وسلَمَ أبو بكرٍ فعمرُ فعثمانُ فعليٌّ ) أمراء المؤمنين ( رضيَ اللهُ عنهم ) وقالت الشيعة، وكثير من المعتزلة الأفضل بعد الأنبياء عليّ ( و ) نرى ( براءةَ عائشةَ ) رضي الله عنها من كل ما قذفت به لنزول القرآن ببراءتها ( ونمسكُ عمّا جرى بينَ الصحابةِ ) من المنازعات والمحاربات التي قتل بسببها كثير منهم ( ونراهم مأجورينَ ) في ذلك، لأنه مبني على الاجتهاد في مسألة ظنية ( و ) نرى ( أنَّ أئمةَ المذاهبِ ) الأربعة ( وسائرَ أئمةِ المسلمينَ ) أي باقيهم ( كالسفيانينِ ) الثوري وابن عيينة والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري ( على هدىً مِن ربِّهم ) في العقائد وغيرها ولا التفات لمن تكلم فيهم بما هو بريئون منه ( و ) نرى ( أنَّ ) أبا الحسن ( الأشعريَّ إمامٌ في السُّنَّةِ ) أي الطريقة المعتقدة ( مقدَّمٌ ) فيها على غيره ولا التفات لمن تكلم فيه بما هو بريء منه ( و ) نرى ( أنَّ طريقَ ) الشيخ أبي القاسم ( الجنيدِ ) سيد الصوفية علما وعملا ( طريقٌ مقوَّمٌ ) أي مسدّد لأنه خال من البدع ولا التفات لمن رماه وأتباعه بالزندقة.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

أرجوا أن تخبرني ما معنى حقيقية في قولهم يد حقيقية ومن أين زادوها؟
أما من أين زادوها فهي زيادة توضيح فإن الألفاظ تحمل على معانيها الحقيقية وهي كقول الأشاعرة له سمع وبصر حقيقة.
وأما معناها فلندع أحد أئمة أهل الحديث يجيبك عنه قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ( 224- 310 هـ: فإن قال لنا قائل : فما الصواب في معاني هذه الصفات التي ذكرت ، وجاء ببعضها كتاب الله عز جل ووحيه، وجاء ببعضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قيل: الصواب من هذا القول عندنا: أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه ، كما نفى عن نفسه جل ثناؤه فقال : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) إلى أن قال : " فنثبت كل هذه المعاني التي ذكرنا أنها جاءت بها الأخبار والكتاب والتنزيل على ما يُعقل من حقيقة الإثبات ، وننفي عنه التشبيه فنقول : يسمع جل ثناؤه الأصوات ، لا بخرق في أذن ، ولا جارحة كجوارح بني آدم . وكذلك يبصر الأشخاص ببصر لا يشبه أبصار بني آدم التي هي جوارح لهم. وله يدان ويمين وأصابع ، وليست جارحة ، ولكن يدان مبسوطتان بالنعم على الخلق لا مقبوضتان عن الخير ، ووجه لا كجوارح بني آدم التي من لحم ودم. اهـ من "التبصير في معالم الدين.
 
إنضم
25 مايو 2017
المشاركات
6
الكنية
أبو محمد
التخصص
الشريعة
المدينة
حضرموت
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

جزاكم الله خيرا على ذكركم هذا النص الرائع لهذا الإمام العظيم رحمه الله تعالى.وأعتقد أن المتمعن في فحواه يجد الإجابة الواضحة لسؤالكم عن دليل الأشعرية في مسألة الرؤية؛ فكلامه وكلام الأشاعرة يخرج من مشكاة واحدة.فجمع الإمام في كلامه أمرانالأول: أثبت أصل الصفة، والأشاعرة يقولون بذلك أيضاالثاني: نفى المتشابه وهو تأويل إجمالي، والأشاعرة يوافقونه في ذلك، وهو التفويض الذي يقول به الأشاعرة في أحد مسالكهم في الصفات والمسلك الثاني التأويل التفصيلي.وأخيرا: أشكركم على هذه الدروس الجميلة.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

جزاكم الله خيرا على ذكركم هذا النص الرائع لهذا الإمام العظيم رحمه الله تعالى.وأعتقد أن المتمعن في فحواه يجد الإجابة الواضحة لسؤالكم عن دليل الأشعرية في مسألة الرؤية؛ فكلامه وكلام الأشاعرة يخرج من مشكاة واحدة.فجمع الإمام في كلامه أمرانالأول: أثبت أصل الصفة، والأشاعرة يقولون بذلك أيضاالثاني: نفى المتشابه وهو تأويل إجمالي، والأشاعرة يوافقونه في ذلك، وهو التفويض الذي يقول به الأشاعرة في أحد مسالكهم في الصفات والمسلك الثاني التأويل التفصيلي.وأخيرا: أشكركم على هذه الدروس الجميلة.
حياك الله أخي.
نسيت تكملة نص الإمام: .. ونقول يضحك إلى من شاء من خلقه ولا نقول إن ذلك كشر عن أسنان ويهبط كل ليلة إلى السماء الدنيا.اهـ ص 142 وقال رحمه الله: فإن قال لنا منهم قائلٌ: فما أنت قائلٌ في معنى ذلك؟ قيل له: معنى ذلك ما دل عليه ظاهر الخبر، وليس عندنا للخبر إلا التسليم والإيمان به، فنقول: يجيء ربنا –جل جلاله- يوم القيامة والملك صفا صفا، ويهبط إلى السماء الدنيا وينزل إليها في كل ليلةٍ، ولا نقول: معنى ذلك ينزل أمره؛ بل نقول: أمره نازلٌ إليها كل لحظةٍ وساعةٍ وإلى غيرها من جميع خلقه الموجودين ما دامت موجودةً. ولا تخلو ساعةٌ من أمره فلا وجه لخصوص نزول أمره إليها وقتا دون وقتٍ، ما دامت موجودةً باقيةً. وكالذي قلنا في هذه المعاني من القول: الصواب من القيل في كل ما ورد به الخبر في صفات الله عز وجل وأسمائه تعالى ذكره بنحو ما ذكرناه. اهـ ص 146 -147
فإذا كنت: تؤمن بحقائق الصفات على ما يعرف من ظاهر معانيها وتنفي عنه التمثيل بالخلق فتثبت اليد والأصابع والوجه والاستواء والضحك والنزول على حقائقها فأنت على عقيدة أهل الحديث ولا يضرك إن سميت هذا تفويضا أو مسلكا أولا، وهذا رابط الكتاب أرجو أن تقرأه http://waqfeya.com/book.php?bid=2008
وحيهلا بك مفيدا ومستفيدا.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

الدرس الثاني والأربعون بعد المائة

الأمور العامة


1- وجود الشيء عينه وليس قدرا زائدا عليه. وهذه مسألة أخرى هل وجود الشيء عين ذاته وماهيته أو لا ؟ توضيحه:
إن الماهية تمثل المفهوم الذهني للشيء والوجود يمثل واقعية الشيء التي تترتب عليها الآثار فالأول هو الوجود الذهني والثاني هو الوجود الخارجي، وظن بعض المتكلمين والمناطقة أن الماهية توجد في الخارج فظنوا أن ماهية كالإنسان التي هي الحيوان الناطق موجودة في ضمن زيد وعمرو وبكر من أفراد الإنسان في الخارج فبالتالي يكون هنالك في الخارج شيئان وجود الإنسان وماهية الإنسان، وهذا محض وهم ولا ريب.
فبالتالي الماهية قبل أن توجد ليست بشيء فليس العدم متقررا ولا ثابتا في الخارج نعم هو شيء في العلم والذهن والإخبار.
2- هل الاسم عين المسمى أو غيره ؟ الاسم هو اللفظ الدال على الشيء، والمسمى هو الذات، ولا يعقل أن يكون لفظ فرس مثلا هو نفس الحيوان الناهق، ولكن قد يراد بالاسم نفس المسمى وذاته وحينئذ فالاسم عين المسمى.
قال العلامة ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية: وكذلك قولهم : الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك ، وجهلوا الصواب فيه : فالاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، فإذا قلت : قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه، وإذا قلت: الله اسم عربي ، والرحمن اسم عربي، والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك فالاسم ها هنا للمسمى، ولا يقال غيره، لما في لفظ الغير من الإجمال ، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. اهـ.
3- أسماء الله توقيفية، فلا يطلق عليه اسم إلا بتوقيف من الشارع، وقيل: يجوز بلا توقيف ما دام المعنى يليق بذاته تعالى.
4- الأصح أن المرء يجوز أن يقال: أنا مؤمن إن شاء الله، خوفا من سوء الخاتمة- والعياذ بالله تعالى- أو للتبرك بذكره، لا شكا في إيمانه بالله ورسوله.
5- تمتيع الكافر بمتاع الدنيا استدراج له حيث يمتعه به مع علمه بموته على الكفر فهو نقمة عليه كالعسل المسموم.
6- المشار إليه بلفظ ( أنا ) هو الهيكل البدني المخصوص المشتمل على النفس، وقيل: المشار إليه هو النفس لأنها المدبرة.
7- الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ جميع المواد تتركب منه عند الأشاعرة وخالفهم غيرهم فأنكروا وجوده.
8- الصحيح أنه لا واسطة بين الوجود والمعلوم وهو المسمى بالحال وقد سبق ما يتعلق بهذا.
9- اختلفوا في وجود النسب والإضافات كالأبوة والبنوة، فقال أكثر المتكلمين هي أمور اعتبارية أي يعتبرها العقل ويقدر وجودها ولا وجود لها في الخارح، وقال الفلاسفة وغيرهم بل هي موجودة في الخارج.
10- قال المتكلمون: إن العرض لا يقوم بعرض مثله بل يقوم بالجوهر الفرد وما يتركب منه وهو الجسم، وجوز الفلاسفة ذلك كقيام السرعة والبطء بالحركة ثم الحركة تقوم بالجسم فلا بد أن ينتهي العرض إلى محل يقوم به.
11- ذهب الإمام أبو الحسن الأشعري: إلى أن العرض لا يبقى زمانين بل ينقضي ويتجدد، فاللون الذي على وجهك ليس هو الآن نفسه قبل ثانية بل هو لون آخر مثله بحيث يتوهم الحس أنه مستمر وباق ولكنه يتجدد بإرادته تعالى، فكل مواد العالم جواهرها ثابتة وأعراضها تتجدد باستمرار وبسرعة توهم الناظر أنها ثابتة ولكنها متجددة.
قال الإمام ابن تيمية:.. وكذلك الذين قالوا بأن العرض لايبقى زمانين خالفوا الحس وما يعلمه العقلاء بضرورة عقلهم؛ فإن كل أحد يعلم أن لون جسده الذي كان لحظة هو هذا اللون وكذلك لون السماء والجبال والخشب والورق وغير ذلك.
وقال الشيخ العطار في حاشيته: قوله: وأن العرض لا يبقى زمانين الخ: في كونه من جملة الأصح نظر فإن هذه طريقة الأشعري وبعض من المتكلمين تبعوه فيها، وهي ضعيفة حتى قيل إن القول بذلك سفسطة. اهـ.
12- العرض لا يحلّ محلّين فسواد أحد المحلين غير سواد الآخر وإن تشاركا في الحقيقة.
13- هل العرضان المثلان بأن يكونا من نوع واحد يمكن أن يجتمعا في محل واحد ؟
قالت الأشاعرة: لا يمكن، وقالت المعتزلة: بل هو ممكن كما لو غمسنا جسما ما في صبغ أسود ليسودّ فإن الجسم يعرض له سوادٌ فسواد آخر إلى أن يبلغ غاية السواد بالمكث في الصبغ. فقد اجتمع عرضان متماثلان في محل واحد.
وردّ الأشاعرة بأن ذلك على سبيل البدل أي يعرض للجسم سواد بدل السواد الأول فيزول الأول ويخلفه الثاني وهكذا، بناء على أن العرض لايبقى زمانين.
قال الشيخ العطار: قوله: فيزول الأول الخ: عليه منع ظاهر؛ لأنه لو زال الأول وخلفه الثاني وهكذا لما قوي اللون وكان لا فرق بين طول المكث وعدمه في اللون الواحد، والمشاهدة حاكمة بخلاف ذلك، ومنع ازدياد اللون بالمكث مكابرة في المحسوس، والمبني عليه قد بين ضعفه وأنه سفسطة. اهـ.
14- النقيضان كالقيام وعدمه لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان كالبياض والسواد لا يجتمعان وقد يرتفعان، والخلافان قد يجتمعان كالسواد والحلاوة في الكيك الأسود.
15- الممكن يحتمل الوجود والعدم وليس أحدهما أولى به من الآخر، وقيل: العدم أولى به لأنه أسهل؛ لأنه يتحقق بانتفاء شيء من أجزاء علته التامة.
16- من المعلوم أن الممكن يحتاج للفاعل ليوجد، وهل يحتاج إليه بعد وجوده ليبقى موجودا أو لا ؟
تنبني على مسألة أخرى وهي: ما هي علة احتياج الممكن إلى المؤثر ؟ هل هي الإمكان وحده فلكونه ممكنا لا واجيا ولا مستحيلا احتاج إلى المؤثر أو هي الحدوث وحده أي الوجود بعد أن لم يكن موجودا أو هي الإمكان والحدوث معا فكل منهما جزء علة أو هي الإمكان بشرط الحدوث ؟ أقوال فعلى القول الأول يحتاج الممكن في بقائه إلى العلة لأن الإمكان لاينفك عنه فلا بد لبقائه من العلة، وعلى الأقوال الأخرى لا يحتاج إلى ذلك لأن المؤثر قد أخرجه من العدم فاستغنى.
وقال الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين: .. ولهذا كان الصواب في مسألة علة احتياج العالم إلى الرب سبحانه غير القولين الذين يذكرهما الفلاسفة والمتكلمون، فإن الفلاسفة قالوا: علة الحاجة الإمكان، والمتكلمون قالوا: علة الحاجة الحدوث، والصواب أن الإمكان والحدوث متلازمان وكلاهما دليل الحاجة والافتقار، وفقر العالم إلى الله عز وجل أمر ذاتي لا يعلل فهو فقير بذاته إلى ربه الغني بذاته ثم يستدل بإمكانه وحدوثه وغير ذلك من الأدلة على هذا الفقر. اهـ

( شرح النص )​

ومِمَّا لا يضُرُّ جَهْلُهُ وتنفعُ معرِفَتُهُ: الأصحُّ أنَّ وجودَ الشيءِ عينُهُ فالمعدومُ ليسَ بشيءٍ ولا ذاتٍ ولا ثابتٍ وأنَّه كذلكَ على المرجوحِ، وأنَّ الاسمَ المسمى، وأنَّ أسماءَ اللهِ توقيفيّةٌ، وأنَّ للمرءِ أَنْ يقولَ: أنا مؤمنٌ إنْ شاءَ اللهُ لا شكًّا في الحالِ، وأنَّ تمتيعَ الكافرِ استدراجٌ، وأنَّ المشارَ إليهِ بأنا الهيكلُ المخصوصُ، وأنَّ الجوهرَ الفردَ وهو: الجزءُ الذي لا يتجزّأُ ثابِتٌ، وأنَّه لا حالَ أي لا واسطةَ بينَ الموجودِ والمعدومِ، وأنَّ النِّسَبَ والإضافاتِ أمورٌ اعتباريَّةٌ، وأنَّ العَرَضَ لا يقومُ بِعَرَضٍ، ولا يبقى زمانينِ، ولا يحلُّ محلَّينِ، وأنَّ المثلينِ لا يجتمعانِ كالضِّدَّينِ بخلاف الخلافينِ، والنقيضانِ لا يجتمعانِ ولا يرتفعانِ، وأنَّ أَحَدَ طرفي الممكنِ ليس أولى بِهِ، وأنَّ الباقي محتاجٌ إلى مؤثِّرٍ سواءٌ قلنا إنَّ عِلَّةَ احتياجِ الأثرِ إلى المؤثِّرِ الإمكانُ أوِ الحدوثُ أو هما جزءا علّةٍ أو الإمكانُ بشرطِ الحدوثِ أقوالٌ.
............................................................................
( ومِمَّا لا يضُرُّ جَهْلُهُ ) في العقيدة بخلاف ما قبله في الجملة ( وتنفعُ معرِفَتُهُ ) فيها ما يذكر إلى الخاتمة، وهو ( الأصحُّ أنَّ وجودَ الشيءِ ) في الخارج واجبا كان أو ممكنا ( عينُهُ ) أي ليس زائدا عليه، وقيل: غيره أي زائدا عليه، وعلى الأصح ( فالمعدومُ ) الممكن الوجود ( ليسَ ) في الخارج ( بشيءٍ ولا ذاتٍ ولا ثابتٍ ) أي لا حقيقة له في الخارج، وإنما يتحقق بوجوده فيه ( و ) الأصح ( أنَّهُ ) أي المعدوم المذكور ( كذلكَ ) أي ليس في الخارج بشيء ولا ذات ولا ثابت بمعنى أنه ينبني على القول بأن الوجود عين الموجود القول بأن المعدوم ليس بشيء، وأما على القول بأن الوجود زائد على الموجود أي ( على المرجوحِ ) فذهب الأكثر إلى أن المعدوم ليس بشيء أيضا، وقالت طائفة من المعتزلة إنه شيء أي حقيقة متقرّرة بناء عليه ( و ) الأصح ( أنَّ الاسمَ ) هو ( المسمى ) وقيل: غيره كما هو المتبادر فلفظ النار مثلا غير النار، ولا يخفى أن الخلاف فيما ذكر لفظي ( و ) الأصح ( أنَّ أسماءَ اللهِ توقيفيّةٌ ) أي لا يطلق عليه اسم إلا بتوقيف من المشرّع، وقالت المعتزلة ومن وافقهم يجوز أن يطلق عليه الأسماء الائق معناها به، وإن لم يرد بها الشرع ( و ) الأصح ( للمرءِ أَنْ يقولَ: أنا مؤمنٌ إنْ شاءَ اللهُ ) وإن اشتمل على التعليق خوفا من سوء الخاتمة المجهولة وهو الموت على الكفر والعياذ بالله تعالى، ودفعا لتزكية النفس أو تبركا بذكر الله تعالى، أو تأدّبا وإحالة للأمور على مشيئة الله تعالى ( لا شكًّا في الحالِ ) في الإيمان، فإنه في الحال متحقق له جازم باستمراره عليه إلى الخاتمة التي يرجو حسنها ومنع أبو حنيفة وغيره أن يقول ذلك لإيهامه الشك المذكور، ويردّ بأن إيهام الشك لا يقتضي منع ذلك وإنما يقتضي أنه خلاف الأولى وهو كذلك، إذ الأولى الجزم كما جزم به السعد التفتازاني كغايره أما إذا قاله شكا في إيمانه فهو كافر ( و ) الأصح ( أنَّ تمتيعَ الكافرِ ) أي تمتيع الله له بمتاع الدنيا ( استدراجٌ ) من الله له حيث يمتعه مع علمه بإصراره على الكفر إلى الموت فهو نقمة عليه يزداد بها عذابه كالعسل المسموم، وقالت المعتزلة إنه نعمة يترتب عليها الشكر، والخلاف لفظي ( و ) الأصح ( أنَّ المشارَ إليهِ بأنا الهيكلُ المخصوصُ ) أي البدن المشتمل على النفس، لأن كل عاقل إذا قيل له ما الإنسان يشير إلى هذه البنية المخصوصة، ولأن الخطاب متوجه إليها، وقال أكثر المعتزلة وغيرهم هو النفس لأنها المدبرة والخلاف لفظي ( و ) الأصح ( أنَّ الجوهرَ الفردَ وهوَ الجزءُ الذي لا يتجزّأُ ثابتٌ ) في الخارج، وإن لم ير عادة إلا بانضمامه إلى غيره ونفاه الحكماء ( و ) الأصح ( أنَّه لا حالَ أي لا واسطةَ بينَ الموجودِ والمعدومِ ) وقيل: إنها ثابتة كالعالمية، وعلى الأول ذلك ونحوه من المعدوم، لأنه أمر اعتباري والقائل بالثاني عرفها بأنها صفة لموجود لا توصف بوجود ولا عدم ( و ) الأصح ( أنَّ النسبِ والإضافاتِ أمورٌ اعتباريّةٌ ) يعتبرها العقل لا وجود لها في الخارج كما هو عند أكثر المتكلمين، وقال الحكماء وبعض المتكلمين: هي موجودة ( و ) الأصح ( أنَّ العَرَضَ لا يقومُ بعَرَضٍ ) وإنما يقوم بالجوهر الفرد أو المركب أي الجسم كما مر وجوز الحكماء قيامه بالعرض، إلا أنه بالآخرة تنتهي سلسلة الأعراض إلى جوهر أي جوزوا اختصاص العرض بالعرض اختصاص النعت بالمنعوت كالسرعة والبطء للحركة، وعلى الأول هما عارضان للجسم وليسا بعرضين زائدين على الحركة، لأن الحركة أمر ممتد يتخلله سكنات أقل أو أكثر باعتبارها تسمى الحركة سريعة وبطيئة ( و ) الأصح أن العرض ( لا يبقى زمانينِ ) بل ينقضي ويتجدّد مثله بإرادته تعالى في الزمان الثاني، وهكذا على التوالي حتى يتوهم من حيث المشاهدة أنه مستمر باق وقال الحكماء إنه يبقى إلا الحركة والزمان والأصوات (و) الأصح أن العرض ( لا يحلُّ محلَّينِ ) وقال قدماء الفلاسفة: القرب ونحوه مما يتعلق بطرفين يحل محلين، وعلى الأول قرب أحد الطرفين مخالف لقرب الآخر بالشخص- أى ان قرب هذا لذاك مخالف بالشخص لقرب ذاك من هذا فهما مثلان- وإن تشاركا في الحقيقة ( و ) الأصح ( أنَّ ) العرضين ( المثلينِ ) بأن يكونا من نوع ( لا يجتمعانِ ) في محل واحد وجوزت المعتزلة اجتماعهما محتجين بأن الجسم المغموس في الصبغ ليسودّ يعرض له سواد، ثم آخر فآخر إلى أن يبلغ غاية السواد بالمكث، قلنا: عروض السواد آت له ليس على وجه الاجتماع بل على وجه البدل فيزول الأول ويخلفه الثاني، وهكذا بناء على أن العرض لا يبقى زمانين كما مر ( كالضِّدينِ ) فإنهما لا يجتمعان كالسواد والبياض ( بخلافِ الخلافينِ ) فإنهما يجتمعان كالسواد والحلاوة، وفي كل من الأقسام يجوز ارتفاع الشيئين نعم يمتنع في ضدّين لا ثالث لهما كالحركة والسكون ( والنقيضانِ لا يجتمعانِ ولا يرتفعانِ ) كالقيام وعدمه ( و ) الأصح ( أنَّ أحَدَ طرفي الممكنِ ) وهما الوجود والعدم ( ليس أولى به ) من الآخر، بل هما بالنظر إلى ذاته جوهرا كان أو عرضا على السواء، وقيل: العدم أولى به مطلقا لأنه أسهل وقوعا في الوجود لتحققه بانتفاء شيء من أجزاء العلة التامة للوجود المفتقر في تحققه إلى تحقق جميعها ( و ) الأصح ( أنَّ ) الممكن ( الباقي محتاجٌ ) في بقائه ( إلى مؤثِّرٍ ) كما يحتاج إليه في ابتداء وجوده، وقيل: لا يحتاج كما لا يحتاج بقاء البناء بعد بنائه إلى فاعل ( سواءٌ ) على الأول ( قلنا إنَّ علّةَ احتياجِ الأثرِ ) أي الممكن في وجوده ( إلى المؤثِّرِ ) أي العلة ( الإمكانُ ) أي استواء الطرفين بالنظر إلى الذات ( أو الحدوثُ ) أي الخروج من العدم إلى الوجود ( أو هما ) على أنهما ( جزءا علّةٍ أو الإمكانُ بشرطِ الحدوثِ ) وهي ( أقوالٌ ) فيحتاج الممكن في بقائه إلى مؤثر على الأول، لأن الإمكان لا ينفك عنه، وعلى جميع بقيتها، لأن شرط بقاء الجوهر العرض والعرض لا يبقى زمانين فيحتاج في كل زمان إلى المؤثر كذا قال وتقدم ضعفه.

 
التعديل الأخير:

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

الدرس الثالث والأربعون بعد المائة

تكملة الأمور العامة


1- اختلفوا في حقيقة المكان على أقوال منها:
أ- هو: السطح الباطن للحاوي للماس للسطح الظاهري من المحوي. ككأس الماء فإنه ظرف ومكان للماء المستقر فيه فإن سطح الكأس الباطن مماس للسطح الظاهر من الماء، وكذلك الطير في السماء يحيط به الهواء من جميع جهاته فتحصل المماسة، والتفاحة على الأرض يمسها من أسفل سطح الأرض ومن البقية سطوح الهواء، فالجسم سواء في الأرض أو في السماء يحيط به مكانه.
ب- بعد موهوم ينفذ فيه الجسم القائم به. والبعد هو الطول والعرض والاتفاع.
فإن كل الأجسام تشغل حيزا من الفراغ الموهوم كالإنسان والحيوانات والسيارة وأبرة الخيط ونحوها فهذا هو مكانها.
وهذا البعد هو المسمى بالخلاء وقد عرفوه بأنه: كون الجسمين لا يتماسان ولا يكون بينهما ما يما سهما.
وقد اختلفوا في ثبوت الخلاء والفراغ الموهوم فذهب الفلاسفة إلى عدم وجوده فإن الهواء وهو جوهر لطيف يملأ الكون والعالم كله ملأ ، وذهب المتكلمون إلى إثباته.
وهذا مبحث من علوم الطبيعيات وقد ذكر العلماء اليوم ما يسمونه الأثير الذي يملأ الكون وهو الواسطة في نقل الصوت والضوء، فالضوء القادم من الأجرام البعيدة كالشمس إنما ينتقل إلينا بواسطة الأثير مما يدعم عدم وجود الخلاء، ثم ذكروا أن نظرية الأثير انتقدت.
2- اختلفوا في تعريف الزمان على أقوال منها:
أ- مقدار حركة الفلك
، وعن تلك الحركة ينشأ الليل والنهار ومقدار تلك الحركة هو الزمن.
ب- مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم. فهو أمر لا وجود له في الخارج بل هو أمر نسبي كما في قولك: آتيك عند طلوع الشمس، فإن الذهن ينتزع من مقارنة بين الحدثين المجيء والطلوع شيئا يسميه الزمن، وتلك المقارنة تختلف بحسب العلم بأحد الشيئين فإذا قيل متى ستأتي فقيل: آتيك عند طلوع الشمس فهنا السائل مستحضر لطلوع الشمس ولم يكن مستحضرا لمجيء الشخص، وإذا قيل: متى طلعت الشمس ؟ فقيل: حين جاءَ زيدٌ فهو كان يعرف متى جاء ولم يعرف متى طلعت الشمس.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصفدية: ثم ظن- أي أرسطو- أن جنس الزمان مقدار حركة الفلك وهذا غلط عظيم فإن جنس الزمان إذا قيل الزمان مقدار الحركة فهو مقدار جنس للحركة لا حركة معينة بل الزمان المعين مقدار الحركة المعينة ولهذا كان جنس الزمان باقيا عند المسلمين بعد قيام القيامة وانشقاق السماء وتكوير الشمس ولأهل الجنة أزمنة هي هى مقادير حركات هناك غير حركة الفلك، ولهم في الآخرة يوم المزيد : يوم الجمعة ، مع أن الجنة ليس فيها شمس ولا زمهرير بل أنوار وحركات أخر. اهـ.
3- تداخل جسم في جسم بحيث يزيد الوزن كإذابة ملح في ماء، أمر لا خلاف في جوازه، ولكن اختلف في دخول جسم في آخر بحيث لا يزيد الوزن. والمشهور أنه غير جائز، وقيل: يجوز.
4- يمتنع خلو الجوهر من جميع الأعراض، فما من جوهر موجود وإلا وله عرض قائم به يشخصه من الألوان وغيرها.
5- الجسم غير مركب من الأعراض؛ لأنه قائم بنفسه والأعراض لا تقوم بنفسها، فلا تُقَوِّمُ غيرها،
6- أبعاد الأجسام متناهية أي لكل جسم نهاية ينتهي عندها من طول وعرض وارتفاع.
7- من المتفق عليه أن العلة متقدمة رتبة على المعلول وهل هي متقدمة عليه زمانا أو لا ؟ فهل يمكن أن توجد العلة ثم أثرها يعقبها أو يجب المقارنة بينهما في الزمان ؟ المشهور أنه يجب المقارنة سواء كانت العلة عقلية كحركة الخاتم بحركة اليد فهما متقارنان زمنا، أو وضعية بوضع الشارع كالإسكار الذي جعله علة لتحريم المسكر، أو بوضع غيره كقولك لغلامك: إن دخلت الدار فأنت حر، وكقول النحاة: الفاعلية علة الرفع. وقيل: إن المعلول يعقبها إن كانت وضعية، ويقارنها إن كانت عقلية، وقيل: يعقبها مطلقا.
وقال الإمام ابن تيمية: وما يذكر بأن المعلول يقارن علته إنما يصح فيما كان من العلل يجري مجرى الشروط فإن الشرط لا يجب أن يتقدم على المشروط بل قد يقارنه كما تقارن الحياة العلم وأما ما كان فاعلا سواء سمي علة أو لم يسم علة فلا بد أن يتقدم على الفعل المعين والفعل المعين لا يجوز أن يقارنه شيء من مفعولاته ولا يعرف العقلاء فاعلا قط يلزمه مفعول معين . وقول القائل حركت يدي فتحرك الخاتم هو من باب الشرط لا من باب الفاعل. اهـ مجموع الفتاوى.
8- اختلفوا في تعريف اللذة والألم على أقوال منها:
أ- اللذة: ارتياح النفس عند إدراك الملائم، والألم: انقباض النفس عند إدراك ما لا يلائم.
ب- اللذة: نفس الإدراك للملائم، والألم: نفس الإدراك لما لا يلائم
.
وقال الإمام ابن تيمية: ومن قال من المتفلسفة ومن اتبعهم : إن اللذة هي إدراك الملائم من حيث هو ملائم، وأن الألم هو: إدراك المنافر من حيث هو منافر، فقد غلط في ذلك؛ فإن اللذة والألم حالان يتعقبان إدراك الملائم والمنافر ، فإن الحب لما يلائمه كالطعام المشتهى مثلا له ثلاثة أحوال : ( أحدها ) الحب كالشهوة للطعام، و ( الثاني ) إدراك المحبوب كأكل الطعام ، و ( الثالث ) اللذة الحاصلة بذلك، واللذة أمر مغاير للشهوة ولذوق المشتهي، بل هي حاصلة لذوق المشتهي، ليست نفس ذوق المشتهي. وكذلك المكروه كالضرب مثلا، فإن كراهته شيء، وحصوله شيء آخر، والألم الحاصل به ثالث، وكذلك ما للعارفين أهل محبة الله من النعيم والسرور بذلك؛ فإن حبهم لله شيء ثم ما يحصل من ذكر المحبوب شيء ثم اللذة الحاصلة بذلك أمر ثالث. اهـ المجموع.
9- الأحكام العقلية ثلاثة هي الوجوب والامتناع والإمكان؛ لأن ذات المتصور إما أن تقتضي وجوده في الخارج فهو الواجب، أو تقتضي امتناعه فهو الممتنع، أو لا تقتضي شيئا منهما فهو الممكن.
( شرح النص )​

وأنَّ المكانَ بُعْدٌ مَفْرُوضٌ يَنْفُذُ فيهِ بُعْدُ الجسمِ، وهوَ الخلاءُ، والخلاءٌ جائزٌ عندَنا، والمرادُ بهِ كونُ الجسمينِ لا يتماسَّانِ ولا بينهما ما يماسُّهُما، وأنَّ الزمانَ مقارنَةُ متجدِّدٍ موهومٍ لمتجدِّدٍ معلومٍ، ويمتنعُ تداخُلُ الجواهرِ، وخلوُّ الجوهرِ عنْ كلِّ الأعراضِ، والجسمُ غيرُ مركَّبٍ مِنها، وأبعادُهُ متناهيَةٌ، والمعلولُ يعْقِبُ عِلَّتَهُ رُتبةً والأصحُّ أنَّهُ يقارِنُها زمانًا، وأنَّ الَّلذةَ ارتياحٌ عندَ إدراكٍ فالإدراكُ ملزومُها، ويقابِلُها الألمُ، وما تصوَّرَهُ العقلُ إمَّا واجِبٌ أو ممتنِعٌ أو ممكِنٌ .
............................................................
( و ) الأصح ( أنَّ المكانَ بُعْدٌ مَفْرُوضٌ ) أي مقدّر ( يَنْفُذُ فيهِ بُعْدُ الجسمِ وهوَ ) أي هذا البعد ( الخلاءُ، والخلاءٌ جائزٌ عندَنا، والمرادُ بهِ كونُ الجسمينِ لا يتماسَّانِ ولا ) يكون ( بينهما ما يماسُّهُما ) فهذا الكون الجائز هو الخلاء الذي هو معنى البعد المفروض الذي هو معنى المكان فيكون خاليا عن الشاغل، وقيل: المكان السطح الباطن للحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوى كالسطح الباطن للكوز المماس للسطح الظاهر من الماء الكائن فيه ( و ) الأصح ( أنَّ الزمانَ ) معناه اصطلاحا ( مقارنَةُ متجدِّدٍ موهومٍ لمتجدِّدٍ معلومٍ ) إزالة للإبهام من الأول بمقارنته للثاني كما في آتيك عند طلوع الشمس، وقيل: هو مقدار حركة الفلك، قال العلامة الجرجاني في التعريفات: الزمان هو مقدار حركة الفلك، وعند المتكلمين عبارة عن: متجدد معلوم يُقدَّر به متجدد آخر موهوم، كما يقال: أتيتك عند طلوع الشمس، فإن طلوع الشمس معلوم ومجيئه موهوم، فإذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال الإيهام. اهـ أما معناه لغة فالمدة من ليل أو نهار ( ويمتنعُ تداخُلُ الجواهرِ ) أي دخول بعضها في بعض على وجه النفوذ فيه من غير زيادة في الحجم لما فيه من مساواة الكل للجزء في العظم ( و ) يمتنع ( خلوُّ الجوهرِ ) مفردا كان أو مركبا ( عنْ كلِّ الأعراضِ ) بأن لا يقوم به واحد منها بل يجب أن يقوم به عند وجوده شيء منها لأنه لا يوجد بدون التشخص والتشخص، إنما هو بالأعراض ( والجسمُ غيرُ مركّبٍ مِنها ) لأنه يقوم بنفسه بخلافها ( وأبعادُهُ ) أي الجسم من طول وعرض وعمق ( متناهيَةٌ ) أي لها حدود تنتهي إليها وزعم بعضهم أن لها حدودا لا نهاية لها ( والمعلولُ يعقِبُ علَّتَهُ رُتبَةً ) اتفاقا ( والأصحُّ ) ما قاله الأكثر وصححه النووي في أصل الروضة ( أنَهُ يقارِنُها زمانًا ) عقلية كانت كحركة المفتاح بحركة اليد أو وضعية بوضع الشارع أو غيره كقولك لعبدك إن دخلت الدار فأنت حرّ، وكقول النحاة الفاعلية علة للرفع، وقيل: يعقبها مطلقا، واختاره الأصل تبعا لوالده، لأنه لو قال لغير موطوءة إذا طلقتك فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق وقعت المنجزة دون المعلقة فلو قارن المعلول علته لوقعت المعلقة أيضا، وقد يردّ بأن عدم وقوعها لتقدم المنجزة رتبة فلم يكن المحل قابلا للطلاق، وقيل: يعقبها إن كانت وضعية لا عقلية ( و ) الأصح ( أنَّ اللذةَ ) الدنيوية- خرجت الأخروية فإنها لذات حقيقة لايدرك كنهها- من حيث تعيين مسماها، وإن كانت في نفسها بديهية ( ارتياحٌ ) أي نشاط للنفس ( عندَ إدراكِ ) لما يلائم الارتياح ( فالإدراكُ ملزومُها ) أي ملزوم اللذة لا نفسها، وقيل: هي الخلاص من الألم بأن تدفعه، وردّ بأنه قد يلتذ بشيء من غير سبق ألم بضده كمن وقف على مسألة علم أو كنز مال فجأة ومن غير خطورهما بالبال وألم الشوق إليهما، وقيل: هي إدراك الملائم فإدراك الحلاوة لذة تدرك بالذائقة، وإدراك الجمال لذة تدرك بالباصرة، وإدراك حسن الصوت لذة تدرك بالسامعة. وقال الإمام الرازي: هي في الحقيقة ما يحصل بإدراك المعارف العقلية، قال وما يتوهم من لذة حسية كقضاء شهوتي البطن والفرج أو خيالية كحب الاستعلاء والرياسة فهو في الحقيقة دفع آلام بلذة الأكل والشرب والجماع دفع ألم الجوع والعطش ودغدغة المنيّ لأوعيته، ولذة الاستعلاء والرياسة دفع ألم القهر والغلبة ( ويقابِلُها ) أي اللذة ( الألمُ ) فهو على الأول انقباض عند إدراك ما لا يلائم، وعلى الثاني حصول ما يؤلم، وعلى الثالث إدراك غير الملائم، وعلى الرابع ما يحصل عند عدم إدراك المعارف ( وما تصوَّرَهُ العقلُ إمَّا واجِبٌ أو ممتنِعٌ أو ممكِنٌ ) لأن ذات المتصوّر إما أن تقتضي وجوده في الخارج أو عدمه أو لا تقتضي شيئا منهما بأن يوجد تارة، ويعدم أخرى، والأول الواجب، والثاني الممتنع، والثالث الممكن، وكل منهما لا ينقلب إلى غيره لأن مقتضى الذات لازم لها لا يعقل انفكاكه عنها.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

الدرس الرابع والأربعون بعد المائة

خاتمة في السلوك


1- أول واجب على المكلف معرفة الله بالشهادة بأنه لا إله إلا هو المتضمن الإيمان بوجوده وكمال صفاته، وقيل: النظر المؤدي إلى المعرفة.
2- ومن عرف ربه بما اتصف به من الصفات علم أنه تعالى يبعّد بعض العباد بالإضلال، ويقرِّب بعضهم بالهداية. ومن تصور ذلك خاف التبعيد ورجا التقريب فأصغى إلى أمر الله وأسرع إلى الامتثال بفعل الطاعة واجتناب المعصية فأحبه مولاه فكان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إن سأله أعطاه وإن استعاذه من شيء أعاذه.
وذو النفس العليّة التي تأبى الدنايا لايرضى لنفسه أن تتلوّث بدنيء الأخلاق كالكبر والحسد وسوء الخلق بل يميل بها إلى التحلي بمعالي الأمور وكريم الأخلاق كالتواضع والصبر والزهد وحسن الخلق.
وأما دنيء الهمة فلا يرتفع بنفسه بإبعادها عن الدنايا والخطايا ولا يبالي بما تدفعه إليه شهواته من الآثام. وقد يجهل فوق جهل الجاهلين فيدخل تحت ربقة المارقين من الدين فيهلك مع الهالكين.
فدونك يا عبد الله طريقين طريق الفوز والنجاة وطريق الخسران والهلاك، في أحدهما الصلاح ورضا الله تعالى والقرب منه، وفيه السعادة والنعيم. وفي الآخر الفساد وسخط الله والبعد عنه، وفيه الشقاوة والجحيم، والعياذ بالله تعالى.
3- إذا خطر لك أمر فزنه بميزان الشرع، فإن كان مأمورا به فبادر إلى فعله فإن ذلك الخاطر من الرحمن، وإذا خفت أن يقع فعله على صفة منهيّ عنها كعجب أو رياء لم تقصدهما فاتمم عملك واستغفر ولا بأس عليك إن شاء الله. أما إذا أوقعته قاصدا ذلك فأنت لا شك آثم.
وهنا أمر وهو أننا كثيرا ما نستغفر الله مع عدم حضور القلب فهذا الأمر يقول عنه الصالحون: استغفارنا يحتاج لاستغفار، ولكن هذا لا يوجب ترك الاستغفار وكذلك غير الاستغفار من التسبيح والتحميد والتكبير وغيرها، وكيف يكون الصمت خيرا من الذكر الخالي من حضور القلب، وقد يألف اللسان ذكر الله تعالى فيوافقه القلب.
وإن كان ذلك الخاطر منهيا عنه فإياك أن تقدم عليه فإنه من الشيطان وإن مال القلب إلى فعله فاستغفر الله مستعينا به.
أما الحديث الذي يجري في النفس من التردد بين فعل المنهي عنه وتركه فإن هذا التردد مغفور ما لم تتكلم أو تعمل به، وكذا لو هممت بفعل سيئة ولم تفعل.
وإن لم تطعك نفسك الأمارة بالسوء فجاهدها وجوبا كما تجاهد عدوك الذي يريد إهلاكك؛ لأنك إذا أطعتها فارتكبت معصيتة جرتك إلى معصية أخرى وأخرى.
فإذا وقعت في معصية فسارع إلى التوبة فإن لم تقلع عن المعصية استلذاذا بها أو كسلا عن الخروج منه فتذكر الموت فإنه قد يحصل لك في أية لحظة، وإن لم تقلع عن المعاصي لقنوطك من رحمة الله وغفرانه فخف مقته فإن القنوط أشد إثما من معاصيك، وتذكر سعة رحمة ربك.
والتوبة تتحقق بالإقلاع عن الذنب والاستغفار وبالندم والعزم على عدم العود وبتدراك ما يمكن تداركه كإعادة الحق إلى أهله وطلب العفو ممن اعتديت إليه.
وتصح التوبة عن الذنب ولو كان المذنب قد تاب منه ثم عاد إليه، وتصح التوبة عن ذنب صغير مع إصراره على ذنب آخر كبير فإن التوبة تتبعض فتصح عن بعض الذنوب دون بعض.
وإن شككت فيما خطر لك أهو مأمور به أم منهي عنه فامسك عن الإقدام عليه حذرا من الوقوع في منهي عنه.
ومن هنا قال بعض العلماء فيمن كان يتوضأ وشك وهو يغسل أحد أعضاء الوضوء أهذه الغسلة الثالثة المندوبة أم الرابعة المكروهة لا يغسل لاحتمال أن تكون الرابعة، والمختار أنه يغسلها؛ لأن التثليث مطلوب ولم يتحقق يقينا.

( شرح النص )


خاتمةٌ
أوّلُ الواجباتِ المعرفةُ في الأصحِّ، ومَنْ عَرَفَ ربَّهُ تَصوَّرَ تبعيدَهُ وتقريبَهُ فخافَ ورجَا فأصْغَى إلى الأمرِ والنهيِّ فارتكبَ واجتنبَ فأحبَّهُ مولاهُ فكانَ سمعَهُ وبصرَهُ ويدَهُ واتخذَهُ وليًّا إنْ سأَلَهُ أعطاهُ وإنْ استعاذَ بهِ أعاذَهُ، وعليُّ الهِمَّةِ يرفعُ نفسَهُ عنْ سَفْسَافِ الأمورِ إلى معاليها ودنيءُ الهِمَّةِ لا يبالي فيجهلُ ويمرَقُ مِنَ الدِّينِ، فدونَكَ صلاحًا أو فسادًا أو سعادةً أو شقاوةً، وإذا خَطَرَ لكَ شيءٌ فزِنْهُ بالشَّرعِ فإنْ كانَ مأمورًا فبادرْ فإنَّهُ مِنَ الرَّحمنِ فإنْ خِفتَ وقوعَهُ على صفةٍ منهيَّةٍ بلا قصدٍ لها فلا عليكَ، واحتياجُ استغفارِنا إلى استغفارٍ لا يوجِبُ تركَهُ فاعملْ وإنْ خِفْتَ العُجْبَ مستغفرًا منهُ، وإنْ كانَ منهيًّا فإيَّاكَ فإنَّهُ مِنَ الشَّيطانِ فإنْ مِلْتَ فاستغفِرْ، وحديثُ النفسِ والهمِّ ما لم تتكلمْ أو تعملْ بهِ مغفورانِ وإنْ لمْ تُطِعْكَ الأمَّارةُ فجاهِدْها فإنْ فعلتَ فاقلِعْ فإنْ لم تُقْلِعْ لاستلذاذٍ أو كسلٍ فاذكرِ الموتَ وفجأَتَهُ أو لقنوطٍ فخفْ مقْتَ ربِّكَ واذكرْ سَعَةَ رحمتِهِ واعرضْ التوبةَ وهي الندمُ وتتحقق بالإقلاعِ وعزمٍ أنْ لا يعودَ وتداركٍ ما يمكنُ تدارُكُه، والأصحُّ صِحَّتُها عنْ ذنبٍ ولوْ نُقِضَتْ أو معَ الإصرارِ على كبيرٍ، ووجوبُها عن صغيرٍ، وإنْ شككتَ في الخاطرِ أمأمورٌ أمْ منهيٌّ فأمسِكْ ففي متوضِّئٍ يَشُّكُّ أنَّ ما يغسِلُهُ ثالثَةً أوْ رابِعَةً قيلَ لا يغسِلُ.
..................................................
( خاتمةٌ ) فيما يذكر من مبادىء التصوّف وهو: تجريد القلب لله واحتقار ما سواه أي بالنسبة إلى عظمته تعالى، ويقال: ترك الاختيار، ويقال: الجد في السلوك إلى ملك الملوك، ويقال غير ذلك، ولما كان مرجح التصوّف عمل القلب والجوارح افتتح المصنف كالأصل بأسّ العمل فقال: ( أوّلُ الواجباتِ المعرفةُ ) أي معرفة الله تعالى ( في الأصحِّ ) لأنها مبنى سائر الواجبات، إذ لا يصح بدونها واجب، بل ولا مندوب، وقيل: أوّلها النظر المؤدي إلى المعرفة لأنه مقدمتها ( ومنْ عرَفَ ربَّهُ) بما يعرف به من صفاته ( تَصوَّرَ تبعيدَهُ ) لعبده بإضلاله ( وتقريبَهُ ) له بهدايته ( فخافَ ) من تبعيده عقابه ( ورجا ) بتقريبه ثوابه ( فأصغى ) حينئذ ( إلى الأمرِ والنهيِّ ) منه تعالى ( فارتكَبَ ) مأموره ( واجتنَبَ ) منهيه ( فأَحبَّهُ ) حينئذ (مولاهُ فكانَ ) مولاه ( سمعَهُ وبصرَهُ ويدَهُ واتخذَهُ وليًّا إنْ سأَلَهُ أعطاهُ وإنْ استعاذَ بهِ أعاذَهُ ) كما ثبت والمراد أنه تعالى يتولى محبوبه في جميع أحواله فحركاته وسكناته به تعالى، كما أن أبوي الطفل لمحبتهما له يتوليان جميع أحواله، فلا يأكل إلا بيد أحدهما ولا يمشي إلا برجله إلى غير ذلك ( وعليُّ الهِمَّةِ ) بطلبه العلوّ الأُخروي ( يرفعُ نفسَهُ ) بالمجاهدة ( عن سَفْسَافِ الأمورِ ) أي دنيئها من الأخلاق المذمومة كالكبر والغضب والحقد والحسد وسوء الخلق وقلة الاحتمال ( إلى معاليها ) من الأخلاق المحمودة كالتواضع وسلامة الباطن والزهد وحسن الخلق وكثرة الاحتمال والصبر، وهذا مأخوذ من خبر الطبراني: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ( ودنيءُ الهِمَّةِ ) بأن لا يرفع نفسه بالمجاهدة عن سفساف الأمور، ( لا يبالي ) بما تدعوه نفسه إليه من المهلكات ( فيجهَلُ ) أمر دينه ( ويمرُقُ من الدِّينِ فدونَكَ ) أيها المخاطب بعد أن عرفت حال عليّ الهمة ودنيئها ( صلاحًا ) لك بعملك الصالح ( أو فسادًا ) لك بعملك السيىء ( أو سعادةً ) لك برضا الله عليك بإخلاصك ( أو شقاوةً ) لك بسخط الله عليك بقصدك السيىء ( واذا خطرَ لكَ شيءٌ ) أى ألقى فى قلبك ( فزِنَّهُ بالشَّرعِ ) وحاله بالنسبة اليك من حيث الطلب إما مأمور به أو منهي عنه أو مشكوك فيه ( فإنْ كانَ مأمورًا ) به ( فبادِرْ ) إلى فعله (فإنَّهُ مِنَ الرَّحمنِ ) رحمك حيث أخطره ببالك أى أراد لك الخير ( فإنْ خِفتَ وقوعَهُ ) منك ( على صفةٍ منهيَّةٍ ) أى منهي عنها كعجب ورياء ( بلا قصدٍ لها فلا ) بأس ( عليكَ ) فى وقوعه عليها كذلك فتستغفر منه ندبا بخلاف وقوعه عليها بقصدها فعليك إثم ذلك فتستغفر منه وجوبا كما سيأتي ( واحتياجُ استغفارِنا الى استغفارٍ ) لنقصه بغفلة قلوبنا معه (لا يوجِبُ تركَهُ ) أي الإستغفار منا المأموربه بأن يكون الصمت خيرا منه بل نأتي به وإن احتاج الى الإستغفار لأن اللسان اذا ألف ذكرا أَوْشَكَ أن يألفه القلب فيوافقه فيه، واذا كان وقوع الشىء على صفة منهية الى آخره لابأس به واحتياج الإستغفار الى استغفار لايوجب تركه ( فاعملْ وإنْ خِفتَ العُجْبَ ) أو نحوه ( مستغفرًا مِنهُ ) ندبا إن وقع بلا قصد ووجوبا إن وقع بقصد كما مر فإن ترك العمل للخوف منه من مكايد الشيطان ( وإنْ كانَ ) الخاطر ( منهيًّا ) عنه ( فإيَّاكَ ) أن تفعله ( فإنَّهُ مِنَ الشيطانِ فإنْ مِلْتَ ) إلى فعله ( فاستغفرْ ) الله تعالى من هذا الميل ( وحديثُ النفسِ ) أى ترددها في فعل الخاطر المذكور وتركه مما لم تتكلم أو تعمل به ( والهمُّ ) منها بفعله ( ما لمْ تتكلَّمْ أو تعملْ بهِ مغفورانِ ) كما ثبت وخرج بالهم العزم وهو الجزم بقصد الفعل فيؤاخذ به وإن لم يتكلم ولم يعمل ( وإن لم تطعكَ ) النفس ( الأمّارةُ ) بالسوء على اجتناب فعل الخاطر المذكور لحبها بالطبع للمنهي عنه من الشهوات ( فجاهدْها ) وجوبا ( فإنْ فعلتَ ) الخاطر المذكور لغلبة الأمارة عليك ( فاقلِعْ ) على الفور وجوبا ( فإنْ لم تقلِعْ ) أنت عن فعل الخاطر المذكور ( لاستلذاذٍ ) به ( أو كسلٍ ) عن الخروج منه ( فاذكرْ ) أى استحضر ( الموتَ وفجأتَهُ ) المفوتة للتوبة وغيرها من الطاعات فإن ذكر ذلك باعث شديد على الإقلاع عما يستلذ به أو يكسل عن الخروج منه ( أو ) لم تقلع ( لقنوطٍ ) من رحمة الله وعفوه عما فعلت لشدته أو لاستحضار نقمة الله ( فخفْ مقتَ ربِّكَ ) أى شدة عقاب مالكك لإضافتك الى الذنب اليأس من العفو عنه وقد قال تعالى: إنه لاييأس مِن روح الله- أى رحمته- الا القوم الكافرون ( واذكرْ سعةَ رحمتِهِ ) التى لايحيط بها الا هو لترجع عن قنوطك ( واعرِضْ ) على نفسك ( التوبةَ ) حيث ذكرت الموت وخفت مقت ربك وذكرت سعة رحمته لتتوب عما فعلت فتقبل ويعفى عنك فضلا منه تعالى ( وهيَ الندمُ ) على الذنب من حيث إنه ذنب، فالندم على شرب الخمر لإضراره بالبدن ليس بتوبة، ولا يجب استدامة الندم كل وقت، بل يكفي استصحابه حكما بأن لا يقع ما ينافيه ( وتتحقّقُ ) التوبة ( بالإقلاعِ ) عن الذنب ( وعزمٍ أنْ لا يعودَ ) إليه ( وتداركٍ ما يمكنُ تدارُكُهُ ) من حق نشأ عن الذنب ( والأصحُّ صِحَّتُها ) أي التوبة ( عن ذنبٍ ولو نُقِضَتْ ) بأن عاود التائب ذنبا تاب منه فهذه المعاودة لا تبطل التوبة السابقة، بل هي ذنب آخر يوجب التوبة، وقيل: لا تصح التوبة السابقة ( أو ) كانت التوبة ( معَ الإصرارِ على ) ذنب آخر ( كبيرٍ ) وقيل: لا تصح ( و ) الأصح ( وجوبُها عنْ ) ذنب ( صغيرٍ ) وقيل: لا تجب لتكفيره باجتناب الكبائر ( وإنْ شككتَ في الخاطرِ أمأمورٌ ) به (أمْ منهيٌّ ) عنه ( فأمسِكْ ) عنه حذرا من الوقوع في المنهى عنه ( ففي متوضِّئٍ يَشُّكُّ ) في ( أنَّ ما يغسِلُهُ ) غسلة ( ثالثَةً ) فتكون مأمورا بها ( أوْ رابِعَةً ) فتكون منهيا عنها ( قيلَ ) أي قال الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين ( لا يغسِلُ ) خوف الوقوع في المنهي عنه، والأصح أنه يغسل لأن التثليث مأمور به ولم يتحقق قبل هذه الغسلة فيأتي بها.

 
التعديل الأخير:

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

الدرس الخامس والأربعون بعد المائة وهو الأخير

تكملة الخاتمة


1- كل ما يقع في الوجود هو بقدرة الله وإرادته. وهو سبحانه خالق العبد وكسبه، قدّر له قدرة أي استطاعة تصلح للكسب لا للإيجاد بخلاف قدرة الله فإنها صالحة للإيجاد لا للكسب فالله خالق لا مكتسب والعبد مكتسب لا خالق.
وهل القدرة مقارنة للفعل أو هي قبله ؟
ذهب الأشعري إلى أن الله يخلق قدرة العبد عند حدوث الفعل، وعليه تكون القدرة ليست صالحة للضدين كالقيام والقعود أي لا تتعلق بهما بل بأحدهما وهو الذي قصد العبد فعله، وخالفه المعتزلة في ذلك.
وقال الإمام ابن تيمية: والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الاستطاعة متقدمة على الفعل ومقارنة له أيضا، وتقارنه أيضا استطاعة أخرى لا تصلح لغيره فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين، ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له.اهـ
وهل العجز صفة وجودية تقابل القدرة تقابل الضدين كالسواد والبياض أو هو عدم القدرة ؟ خلاف بين المتكلمين.
2- يجب التوكل على الله تعالى، سواء اشتغل العبد بالأسباب أم لا. والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. وشتّان بين ترك الأسباب وبين العلم بأن الله مسبب الأسباب. ووجوب التوكل لا خلاف فيه. وإنما الخلاف في: هل الأولى الكفّ عن الاكتساب والإعراض عن الأسباب أم التسبب والاكتساب؟
رجّح قوم الأول،ورجح قوم الثاني، والقول المختار هو التفصيل، وأنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. فمن كان لا يتسخّط إذا ضاق رزقه ولا تتطلع نفسه إلى ما في أيدي الناس فالتوكل في حقه أفضل، أي ترك الأسباب أرجح. ومن كان بخلاف ذلك فالاكتساب في حقه أرجح. ومعلوم أن ذلك في حقّ نفسه. أما من كان له عيال لا يصبرون كما يصبر هو فالواجب عليه الاكتساب لسد حاجتهم. وكفى بالمرء إثما أن يضيّع من يعول.
ومن أجل ذلك قالوا: إن من أراد تجريد نفسه عما يشغله عن الله تعالى مع إيجاد الله له مايدعو إلى الأخذ بالأسباب فذلك من الشهوة الخفية لعدم الوقوف مع ما هيّأ الله له، ومن أراد الأخذ بالأسباب مع إيجاد الله مايدعو إلى التجرّد فذلك انحطاط عن الذروة العلية.
وقد يأتي الشيطان موسوسا لمن كان في حال التجريد فيغريه بطرح ذلك الحال ويدفعه للأخذ بالأسباب كأن يقول له: إن الكسب مشروع ونفعه كثير، ويأتي موسوسا لمن كان في حال الأخذ بالأسباب فيغريه ليترك ذلك ويتجرّد للعبادة ويقول له: إن رزقك يأتيك فانصرف عن الكسب. والموفّق من بحث هذين الخاطرين، واتّجه إلى ما هو الأولى به واستعاذ بالله من شر الوسواس. وليثق بأنه لا يكون إلا ما أراد الله سبحانه. وعِلمُنا لا ينفعنا للتخلص من الوسواس إلا أن يريد الله. اهـ من الشرح الجديد.
( شرح النص )​

وكلٌّ واقِعٌ بقدرةِ اللهِ وإرادتِهِ فهوَ خالِقُ كَسْبِ العبدِ، قدَّرَ لهُ قدرةً تصلحُ للكسبِ لا للإيجادِ فاللهُ خالقٌ لا مكتسِبٌ والعبدُ بعكسِهِ، والأصحُّ أنَّ قدرتَهُ معَ الفعلِ فهيَ لا تصلُحُ للضِّدينِ، وأنَّ العجزَ صِفةٌ وجوديّةٌ تقابِلُ القدرةَ تقابُلَ الضِّدينِ، وأنَّ التفضيلَ بين التوكّلِ والاكتسابِ يختلفُ باختلافِ النَّاسِ فإرادةُ التجّريدِ معَ داعيةِ الأسبابِ شهوةٌ خفيّةٌ وسلوكُ الأسبابِ معَ داعيةِ التجريدِ انحطاطٌ عنِ الرتبةِ العليّةِ، وقدْ يأتي الشيّطانُ باطّراحِ جانبِ اللهِ تعالى في صورةِ الأسبابِ أو بالكسلِ في صورةِ التوكّلِ والموفّقُ يبحثُ عنهما ويعلمُ أنهُ لا يكونُ إلا ما يريدُ.
وقدْ تمَّ الكتابُ بحمدِ اللهِ وعونِهِ جعلنا اللهُ بهِ معَ الذينَ أنعَمَ اللهُ عليهِم من النبيينَ والصديقينَ والشهداءِ والصالحينَ وحسُنَ أولئكَ رفيقًا
.
......................................................................
( وكلٌّ واقِعٌ ) في الوجود ومنه الخاطر، وفعله وتركه كائن ( بقدرةِ اللهِ وإرادتِهِ فهوَ ) تعالى ( خالقُ كسبِ العبدِ ) أي فعله الذي هو كاسبه لا خالقه بأن ( قدّرَ ) الله ( لهُ قدرةً ) هي استطاعته ( تصلُحُ للكسْبِ لا للإيجادِ ) بخلاف قدرة الله فإنها للإيجاد لا للكسب ( فاللهُ ) تعالى ( خالقٌ لا مكتَسِبٌ والعبدُ بعكسِهِ ) أي مكتسب لا خالق فيثاب ويعاقب على مكتسبه الذي يخلقه الله عقب قصده له ( والأصحُّ أنَّ قدرَتَهُ ) أي العبد وهي صفة يخلقها الله عقب قصد الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات ( معَ الفعلِ ) لأنها عرض فلا تتقدم عليه وإلا لزم وقوعه بلا قدرة لامتناع بقاء الأعراض- وقد علمتَ ما فيه- وقيل: قبله لأن التكليف قبله فلو لم تكن القدرة قبله لزم تكليف العاجز، وردّ بأن صحة التكليف تعتمد القدرة بمعنى سلامة الأسباب والآلات لا بالمعنى السابق، وإذا كان العبد مكتسبا لا خالقا لكون قدرته للكسب لا للإيجاد وكانت قدرته مع الفعل ( فـ ) ـنقول ( هيَ ) أي القدرة من العبد ( لا تصلُحُ للضِّدينِ ) أي التعلق بهما، وإنما تصلح للتعلق بأحدهما وهو ما يقصده العبد، إذ لو صلحت للتعلق بهما لزم اجتماعهما لوجوب مقارنتهما للقدرة المتعلقة، بل قالوا إن القدرة الواحدة لا تتعلق بمقدورين مطلقا سواء أكانا متضادين أم متماثلين أ م مختلفين لا معا ولا على البدل، والقول بأنها تصلح للتعلق بالضدين على البدل فتتعلق بهذا بدلا عن تعلقها بالآخر، وبالعكس إنما يستقيم تفريعه على أنها قبل الفعل لا معه الذي الكلام فيه، أما على القول بأن العبد خالق لفعله فقدرته كقدرة الله تعالى، فتوجد قبل الفعل وتصلح للتعلق بالضدين على البدل لا على الجمع لأن القدرة إنما تتعلق بالممكن واجتماع الضدين ممتنع
( و ) الأصح ( أنَّ العجزَ ) من العبد (صِفةٌ وجوديّةٌ تقابِلُ القدرةَ تقابُلَ الضِّدينِ ) وقيل: هو عدم القدرة عما من شأنه القدرة فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة كما أن الأمر كذلك على القول بأن العبد خالق لفعله، فعلى الأول في الزمِن معنى لا يوجد في الممنوع من الفعل مع اشتراكهما في عدم التمكن من الفعل، وعلى الثاني لا بل الزمن ليس بقادر والممنوع قادر أي من شأنه القدرة بطريق جري العادة ( و ) الأصح ( أنَّ التفضيلَ بين التوكّلِ والاكتسابِ يختلفُ باختلافِ النَّاسِ ) فمن يكون في توكله لا يتسخط عند ضيق الرزق عليه، ولا يتطلع لسؤال أحد من الخلق، فالتوكل في حقه أفضل لما فيه من الصبر والمجاهدة للنفس، ومن يكون في توكله بخلاف ما ذكر، فالاكتساب في حقه أفضل حذرا من التسخط والتطلع، وقيل: الأفضل التوكل، وهو هنا: الكف عن الاكتساب والإعراض عن الأسباب اعتمادا للقلب على الله تعالى، وقيل: الأفضل الاكتساب، وإذا اختلف التفضيل بينهما باختلاف الناس ( فإرادةُ التجريدِ ) عما يشغل عن الله تعالى ( مع داعيةِ الأسبابِ ) من الله في مريد ذلك ( شهوةٌ خفيّةٌ ) من المريد ( وسلوكُ الأسبابِ ) الشاغلة عن الله ( معَ داعيةِ التجريدِ ) من الله في سالك ذلك ( انحطاطٌ ) له ( عنِ الرتبةِ العليَّةِ ) إلى الرتبة الدنيّة، فالأصلح لمن قدر الله فيه داعية الأسباب سلوكها دون التجريد ولمن قدر الله فيه داعية التجريد سلوكه دون الأسباب ( وقد يأتي الشيطانُ ) للإنسان ( باطّراحِ جانبِ اللهِ تعالى في صورةِ الأسبابِ أو بالكسلِ في صورةِ التوكّلِ ) كيدا منه، كأن يقول لسالك التجريد الذي سلوكه له أصلح من تركه له: إلى متى تترك الأسباب، ألم تعلم أن تركها يطمع القلوب لما في أيدي الناس، فاسلكها لتسلم من ذلك، وينتظر غيرك منك ما كنت تنتظره من غيرك، ويقول لسالك الأسباب الذي سلوكه لها أصلح من تركه لها: لو تركتها وسلكت التجريد، فتوكلت على الله لصفا قلبك، وأتاك ما يكفيك من عند الله فاتركها ليحصل لك ذلك، فيؤدّي تركها الذي هو
غير أصلح له إلى الطلب من الخلق والاهتمام بالرزق ( والموفّقُ يبحثُ عنهما ) أي عن هذين الأمرين اللذين يأتي بهما الشيطان في صورة غيرهما لعله أن يسلم منهما ( ويعلَمُ ) مع بحثه عنهما ( أنَّهُ لا يكونُ إلا ما يريدُ ) الله كونه أي وجوده منهما أو من غيرهما ( وقدْ تمّّ الكتابُ ) أي لبّ الأصول ( بحمدِ الله وعونِهِ جعلنا اللهُ بهِ ) لما أملناه من كثرة الانتفاع به (معَ الذينَ أنعمَ اللهُ عليهِم مِنَ النبيّينِ والصدّيقينِ ) أي أفاضل أصحاب النبيين لمبالغتهم في الصدق والتصديق ( والشهداءِ ) أي القتلى في سبيل الله ( والصالحينَ ) غير من ذكر آمين يا رب العالمين ( وحسُنَ أولئكَ رفيقًا ) أي رفقاء في الجنة بأن نستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم، وإن كان مقرهم في درجات عالية بالنسبة إلى غيرهم، ومن فضل الله تعالى على غيرهم أنه قد رزق الرضا بحاله، وذهب عنه اعتقاد أنه مفضول انتفاء للحسرة في الجنة التي تختلف المراتب فيها على قدر الأعمال، وعلى قدر فضل الله على من يشاء من عباده منّ الله علينا بفضله بعالي الدرجات وما ذلك على الله بعزيز، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون والحمد لله رب العالمين.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

وفي نهاية هذه الدروس لايسعني إلا أن أتقدم بالشكر للإدراة الكريمة ولكل الإخوة الذين تابعوا الدروس ولا سيما الأخ الفاضل أبوعبد الرحمن جزاهم الله خيرا.
وبه نختم الكتاب ختم الله لنا بالحسنى والحمد لله رب العالمين.
 
إنضم
24 نوفمبر 2012
المشاركات
24
الجنس
ذكر
الكنية
-
التخصص
-
الدولة
الكويت
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
غير معروف
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

جزاك الله خيراً
وبارك الله في علمك وعملك وجهدك
وجعله سبباً لك لدخول أعلى الجنان، ومصاحبة حبيب الرحمن، والنظر إلى المنان..
 

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، نفعنا الله بعلمكم ونفع بكم، وسدد خطاكم، وأعانكم ووفقكم لما يحب ويرضى آمين
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

وفي نهاية هذه الدروس لايسعني إلا أن أتقدم بالشكر للإدراة الكريمة ولكل الإخوة الذين تابعوا الدروس ولا سيما الأخ الفاضل أبوعبد الرحمن جزاهم الله خيرا.
وبه نختم الكتاب ختم الله لنا بالحسنى والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
جزاكم الله خيرا على هذه الدروس النافعة وجعلها في ميزان حسناتكم
في اشتياق إلى المزيد أعانكم الله عليه وأدام نفعكم


والمفَضَّلُ عليهِم ثمَّ الأنبياءُ
( ونرى ) أن نعتقد ( أنَّ خيرَ
وبراءةُ عائشةَ، ونُمْسِكُ
ونراهم مأجورينَ، وأنَّ أئمةَ المذاهب وسائر أئمة المسلمينَ
( المفضلُّ عليهِم ) أي
يمرّ عليه جميع الخلائق
فلكونه ممكنا لا واجيا ولا مستحيلا
ومن وافقهم يجوز أن يطلق عليه الأسماء اللائق معناها
كما جزم به السعد التفتازاني كغايره
والبعد هو الطول والعرض والارتفاع.
ولذوق المشتهي، بل هي حاصلة لذوق المشتهي، ليست نفس ذوق المشتهي
فإذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال الإيهام. اهـ
فهو في الحقيقة دفع آلام بلذة الأكل والشرب والجماع
فاتمم عملك واستغفر
فامسك عن الإقدام عليه حذرا
فأصْغَى إلى الأمرِ والنهيِّ
فيجهلُ ويمرَقُ مِنَ الدِّينِ،
وحديثُ النفسِ والهمِّ ما لم
فإنْ فعلتَ فاقلِعْ
ففي متوضِّئٍ يَشُّكُّ أنَّ ما يغسِلُهُ ثالثَةً أوْ رابِعَةً قيلَ لا يغسِلُ.
( فزِنَّهُ بالشَّرعِ ) وحاله
وتداركٍ ما يمكنُ تدارُكُه
 
إنضم
25 مايو 2017
المشاركات
6
الكنية
أبو محمد
التخصص
الشريعة
المدينة
حضرموت
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

جزاكم الله خيرا وبارك في همتكم وعلمكم ورزقنا وإياكم التوفيق لكل خيروأرجو أن تجمع هذه الدروس في ملف وورد حتى تعم الفائدة منها.
 
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.



2- هل الاسم عين المسمى أو غيره ؟ الاسم هو اللفظ الدال على الشيء، والمسمى هو الذات، ولا يعقل أن يكون لفظ فرس مثلا هو نفس الحيوان الناهق، ولكن قد يراد بالاسم نفس المسمى وذاته وحينئذ فالاسم عين المسمى.
قال العلامة ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية: وكذلك قولهم : الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك ، وجهلوا الصواب فيه : فالاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، فإذا قلت : قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه، وإذا قلت: الله اسم عربي ، والرحمن اسم عربي، والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك فالاسم ها هنا للمسمى، ولا يقال غيره، لما في لفظ الغير من الإجمال ، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. اهـ.


أستاذنا هذه المسألة مشكلة أرجو مزيد إيضاح لها
 
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

وفي نهاية هذه الدروس لايسعني إلا أن أتقدم بالشكر للإدراة الكريمة ولكل الإخوة الذين تابعوا الدروس ولا سيما الأخ الفاضل أبوعبد الرحمن جزاهم الله خيرا.
وبه نختم الكتاب ختم الله لنا بالحسنى والحمد لله رب العالمين.


نفع الله بكم وزادكم علما
حصل انقطاع منا مدة من الزمن وأرجو منكم أن يكون باب الاستفسار مفتوحا عما أشكل علينا في الدروس المتقدمة
 
إنضم
31 أكتوبر 2011
المشاركات
70
الكنية
ابا محمد
التخصص
النحو
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

نرجو منكم رفع الدروس كلها في ملف واحد بي دي اف حتى يتسنى لنا الاستفادة منها
بورك فيكم جميعا
 
أعلى