دلالات أصولية في علم الحديث- التحمّل والأداء

[محمد فهيم الكيال]

الحمدلله على نعمة الإسلام وأفضل الصلاة والسلام على المرسل رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذه نظرة في سيرة الحديث الشريف من حين تلقيه وتحمّله من الصحابة الكرام إلى حين جمعه وتدوينه وضبطه وأداءه من الأئمة، رحمهم الله، مستخلصة مما اطلعت عليه من مراجع خاصة كتاب " مقدمة ابن صلاح"، هادفًا إلى إظهار ما تبادر فيها من دلالات أصولية.

دلالات أصولية في علم الحديث​

التحمل والأداء
من الصحابة الكرام إلى التدوين​

لم يبالغ العلماء حين قالوا "السند من الدين ولولا السند لقال من شاء بما شاء"، فكان السند والمتن في علم الحديث كمسألة المفتاح والقفل، لا يصلح أي طرف منهما بدون الآخر. وعلى هذا الأساس نشأ علم الحديث، حيث كان نشوء السند متزامنًا ومرافقًا لوجود المتن، فكان وجودهما معًا بمثابة قانون حتميّ منذ البداية، مما يعني أنه لما كان المتن قد بدأ تناقله زمن الصحابة الكرام فإن ذلك يعني حتمية أن السند بدأ أيضًا مع تلك اللحظة، لذلك فإنا نرى أن الصحابة الكرام لم يقبلوا متنًا هكذا من غير سؤال عن سنده، ولم يحصل أن تناقل الصحابة الكرام متنًا بصيغة لا يفهم منها من أين جاء هذا المتن، فكان إذا حدّث أحد الصحابة الكرام بحديث فإنه يبدأ بقوله مثلًا " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول..."، أو قال " أخبرني رسول الله بكذا... "، أي أن الصحابة الكرام عبروا دائمًا عن كيفية التلقي للمتن حين تناقله، بل كان المتلقي للمتن يتشدد في سؤال محدثه عن مصدر المتن وكيفية تلقيه لهذا المتن، ولم يرد أن صحابيًا روى حديث بصيغة مثلًا " أُخبرتُ "، أو " قيل لي "، أو روى متنًا بصيغة تمريضية كأن قال " سمعنا أن رسول الله قال.. "، أو " جاءنا أن رسول الله قال.. "، ومثال على تشدد الصحابة الكرام في السؤال عن كيفية التلقي ما ورد عن عمر أنه قال: أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد فقال معقل بن يسار أنا، ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس قال مع من قال لا أدري قال لا دريت فما تغني إذا "، رواه أبو داود. كذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا حدثه أحد الصحابة الكرام بحديث استحلفه أو سأله إن كان سمعه معه أحد غيره، وكان كذلك يفعل عمر بن الخطاب، كما ذكر، وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، فقد روي أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولاً، فرجع أبو موسى، ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، ائذنوا له، قيل: قد رجع، فدعاه، فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال تأتيني على ذلك بالبينة"، الحديث، فنلاحظ هنا حرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه على التثبت من نسبة الأمر لمصدره والقول لقائله، وبرر ذلك بقوله لأبي موسى " أما إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم" وفي رواية :"فقال عمر لأبي موسى والله إن كنتَ لأمينا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أحببت أن أستثبت ".
هذا التثبت من المتن لم يعن أبدًا رفض خبر الواحد، كما يُتوهم، لأن التثبت من السند هو جزء لا يتجزأ من قبول المتن والعمل به وذلك بغض النظر عن عدد رواته، عملًا بقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىظ° مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) الحجرات (6)، وعلى هذا الأساس كانت هذه العناية الفائقة من الصحابة الكرام للحديث وهي نابعة من كون الحديث أحد الطريقين للوحي، أي كون الحديث من الوحي، فلزم لذلك حفظه وضبطه وتأديته كما سمعه لمن يأتي بعده عملًا في إطار قوله صلى الله عليه وسلم (نضَّرَ اللَّهُ عبدًا سمعَ مقالتي فحفِظَها ووعاها وأدَّاها فربَّ حاملِ فقهٍ غيرِ فقيهٍ وربَّ حاملِ فقهٍ إلى من هوَ أفقَهُ منه )، رواه ابن حجر العسقلاني وغيره، وقوله صلى الله عليه وسلم ( بلغوا عني ولو آيةً ، وحدثوا عن بني إسرائيلَ ولا حرجَ ، ومن كذبَ عليَّ متعمدًا فليتبوأْ مقعدَه من النارِ ) رواه البخاري في صحيحه.

اتسعت البلاد وانتشر الصحابة بين الناس يعلمونهم الإسلام، كتاب الله وسنة رسوله، فمن الناس من سمع الحديث لمجرد الموعظة والتذكرة فوعوا متن الحديث دون حفظ سنده، وآخرون حفظوا سند بعض المتون دون بعض، ومنهم من أكثر من مجالسة الصحابة الكرام والسماع منهم، وهم التابعين، فوعوا الحديث سندًا ومتنًا ليؤدوه لمن بعدهم، فكانوا تلاميذ الصحابة أو بمثابة الصحابة للصحابة، واستمر هذا الضبط على نفس الوتيرة من الحفظ والصون من التابعين إلى تابعي التابعين، ومن أكثر منهم مجالسةً للتابعين كانوا بمثابة صحابة للتابعين أو تلامذتهم، وهؤلاء، التابعين وتابعي التابعين، هم حملة الحديث، الذين تحملوا الحديث متنه وسنده صونًا وضبطًا إلى حين التدوين. بناء على ذلك أرى، والله تعالى أعلم، التوسع في تعريف التابعي وتابع التابعي، ليكون:
التابعي " هو كل من لقي صحابي وروى عنه، فإن صحبه فهو ثقة وعدل مثله "،
وتابع التابعي " هو الذي لقي التابعي وروى عنه، فإن صحب الثقة العدل فهو ثقة وعدل مثله ". وهي تعريفات تدور في نطاق الشرع فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لا يصاحبون ولا يتلمذون من كانوا يشكّون أن له حتى أدنى ميل على التواطؤ على الكذب عليهم، إذ يلزم من تواطؤهم على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تواطؤهم على الكذب أولًا على الصحابة الكرام.

والتدوين هو ضبط ما جمع من الحديث بسنده ومتنه كتابةً، أي كتابة ما يروى من الأحاديث بسندها ومتنها لأجل أدائها مصونة من العبث أو الضياع، والتدوين عمل يحتاج إلى علم لإنجازه، هذا العلم يدعى علم الرواية، وهو العلم بطريقة الجمع والضبط للأحاديث سنداً ومتناً، حيث تجمع الأحاديث من حملتها، مع ذكر أحوالهم مثل تاريخ ومكان ولادتهم ووفاتهم وأسفارهم وكيف وعمن تلقوا الحديث وتاريخ أخذهم ومن روى عنهم، و ضبط كل ذلك كتابةً للعناية والصون لها من التبديل أو العبث.
بعد إتمام التدوين يُحقق فيما دُوّن لتمييز المقبول من المردود، وهذه هي عملية الضبط، وهي عملية تحتاج علم لإنجازها، هذا العلم يدعى علم الدراية، وهو العلم بقوانين يُعرف بها أحوال السند والمتن، أي هو العلم الذي يعني بدراسة أحوال ما جُمع من الأحاديث سندًا من حيث منتهاه واتصاله وعدد رواته وعدلهم وقوة ضبطهم، ومتنًا من حيث المناسبة واللغة والمعنى وعدد تكراره وما يُزاد عليه أو يُنقص منه ، ومن ثم إخراج هذه الأحاديث مع تبيان نوعها ودرجة ثبوتها.
حين شرع المدوّنون، مثل أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم، رحمهم الله تعالى، بتدوين الحديث لم تكن عملية الضبط تامة بعد، فتسمع لذلك من الأـئمة قولهم " إن صح الحديث فهذا مذهبي "، أو قولهم " إذا صح الحديث فاضربوا برأيي عرض الحائط"، فكان عمل المدوّنين المؤدين وهمّهم هو كتابة الحديث، متنه وسنده مضبوطًا، وليس المتن فقط، ولهذا لم يسألوا العوام من الناس عن الحديث وإن كان المدونون أنفسهم وكثير غيرهم من الناس يعرفونه ويتناقلونه، إلا أن ما يتناقلونه كان للموعظة أو للتذكرة فقط، فكانوا يتناقلون المتن فقط دون السند، لأجل ذلك قصد المدوّنون حملة الحديث، الذين أكثروا من مجالسة من هم فوقهم من التابعين وتحملوا عنهم الحديث متنًا وسندًا، فجابوا أقطار البلاد بحثًا عنهم، ولم يألوا جهدًا في السير ليالي وأيامًا للقاءهم وتدوين ما عندهم.

ولم تكن لدى المدونين صعوبة في ضبط الحديث المتلقى من تابعي التابعين الذين درسوا على يد التابعين، وإنما كانت الصعوبة في ضبط الحديث المتلقى من أولئك ألذين أقلوا من مخالطة من هم فوقهم، ورووا عنهم الحديث الواحد أو بضعة أحاديث، كثير منها هو الوحيد في بابه، أو شاذ مخالف لما رواه من هم أوثق منهم، فلزم التدقيق والتحقيق فيها أكثر لمعرفة مدى صحتها، ومن خلال ذلك برز علم الدراية وما انبثق عنه من علوم أخرى كعلم الرجال، والجرح والتعديل، ودرجات الحديث وأنواعه، فكان لذلك الأثر الكبير والمفيد على الفقه وأصوله. يظهر هذا الأثر واضحًا بما قام به أهل الحديث من تقسيم للأحاديث بعد أن جمعوها من حملتها ودرسوها ودونوها مضبوطةً سندًا ومتنًا، فقد قاموا بداية بتقسيمها من حيث ثبوتها إلى مقبول ومردود، ليؤخذ منها بالمقبول ويترك المردود، وكان هذا يكفي الفقيه في عمله، إلا أنهم رأوا أن لا يسووا بين رجال السند فليس من هو تام الضبط كمن خف ضبطه فقسموا لأجل ذلك الحديث المقبول إلى مرتبتين: الأولى صحيح وهو من كان رجاله تامي الضبط والأخرى حسن وهو من خف ضبط رجاله قليلًا، والفائدة الفقهية الناجمة عن هذا التقسيم تكمن في عملية ترجيح الأدلة فالمستدل بالصحيح اعتبرت حجته أقوى من الذي استدل بالحسن في نفس المسألة، وكذلك استفاد منه الذين يقولون بالناسخ والمنسوخ، إذ يجيزوا نسخ الأعلى مرتبة للأقل مرتبة ولا يجيزوا العكس.

بعد هذا التقسيم وجد أهل الحديث أن هناك من الأحاديث الحسنة لها مثيلات صحيحة فصنفت هذه الأحاديث على أنها " صحيحة لغيرها "، كذلك وجدوا صنفًا من الأحاديث ردت لضعف فيها ولكن لها مثيلات حسنة، فسمي هذا الصنف من الأحاديث ب- " الحسن لغيره ". هذان الصنفان من الأحاديث تكاد تكون فائدتهما الفقهية معدومة وعلى الأغلب هو فقط تصنيف فني لا غير، وهو يشبه في ذلك الحديث المعبر عنه " حديث حسن صحيح "، فهو يعبر عن أنه ليس كل رجال سلسلة السند تامي الضبط وإنما فيهم من خف ضبطه.

لكن المهم ذكره هنا هو أنه عند تقسيم الحديث إلى مقبول ومردود فإن هذا لا يعني أن هناك حدًا فاصلًا بين القسمين، أبيض وأسود، فالحديث المردود، يأتي على مراتب، منها ما هو متفق على ضعفه، وموسوم عند أهل الحديث بأنه ضعيف أو واه أو ساقط أو هالك أو ليس بشيء أو مكذوب أو موضوع، وهذا الصنف من الأحاديث المردودة غير معمول به باتفاق عند أهل الفقه فلا يحتج به في استدلالاتهم، ومنها ما هو متردد بين القبول والرد فاكتفى أهل الحديث عندئذ بنعته، كأن قالوا مثلًا حديث " مرسل " أو " متروك "، وأهل الفقه في ذلك أنواع كلّ حسب أصوله، فمنهم من أصوله تسمح له بالاستدلال بالمرسل إن كان نوعه " مرسل صحابي "، لكون جهالة اسم الصحابي حسب أصول فقهه غير مهمة إذ كل الصحابة عنده عدول، وبذلك يكون هذا النوع من الحديث عندهم حسن، ومنهم من لا تسمح له أصوله بذلك لكونه غير متصل السند، إذ حسب أصولهم أن كل سند غير متصل هو ضعيف، وعليه يمكن للحديث غير الموسوم بالضعف المطلق عند أهل الحديث أن يكون حديثًا مترددًا بين العمل به وتركه عند أهل الفقه كلّ حسب أصوله.

وفي هذا المجال يجب أن لا يُخلط بين تحسين الفقيه للحديث وتحسين أهل الحديث للحديث، فأما تحسين الفقيه فيعني أن الحديث عنده حسب أصوله يصلح العمل به ولكن سمة الحديث الحديثية لم تتغير فإن كان مرسلًا فإنه يبقى مرسلًا وإن كان مدلسًا فإنه يبقى كذلك، أما تحسين أهل الحديث للحديث فيعني أن المحدث نظر في سند الحديث ومتنه فكشف عن علته مثلًا أو رفع جهالته أو بيّن أمر رجل من السند فوثقه بعد أن كان مجروح العدالة، فالمحدث يُخرّج الحديث بناء على ميزان السند وميزان المتن، ولا شيء غير ذلك، فلا يأخذ بعين الاعتبار عند تخريجه لحديث ما مثلًا إجماع الفقهاء على استعماله أو أن يرقي حديثًا إلى درجة المقبول بحجة أنه معضود بروايات عديدة ضعيفة، هذا غير وارد عند أهل لحديث ولا يصح.

وقد خاض كثير من الباحثين في سبب تأخر تدوين الحديث، بعضهم أظهرها كأنها منقصة، والأمر على العكس من ذلك، لأن الحديث وهو السنة وإن جاء جمعها بُعيد جمع الكتاب الكريم إلا أن عملية الضبط كانت لكليهما منذ بداية الوحي، هذا التباين في طريقة الجمع للكتاب والسنة إنما كان حرصًا على أن لا يقتصر الاهتمام في جمع السنة على أقواله صلى الله عليه وسلم وحدها دون أفعاله وسكوته وتقاريره، كالتي مثلًا فيما بينه وبين أهله. ولو كان التدوين في زمن ابي بكر رضي الله عنه فما كان ليُدوّن إلا أقواله صلى الله عليه وسلم، وقال الناس بعد ذلك هذه هي السنة المعتبرة وما عداها فلا، ولذهب زخم التحمل والأداء وذهب معه نصف العلم.

علم الحديث، وما انبثق منه من علم الرواية وعلم الدراية، هو معلم من معالم الأمة الإسلامية وخاصية من خواصها، ذلك أن هذا العلم ما كان ليتمه وينجزه المدونون والرواة وحدهم لولا تلقي الأمة بأسرها هذا العمل بالقبول وتهيئتها للأجواء ومكافأة جهود العاملين عليه ببالغ التقدير والعرفان. لقد كان للأمم السابقة رجال وعظماء لكن بالرغم من ذلك أخفقت تلك الأمم في حفظ مناهجهم وقد كانت لها الفرصة، وفشلها نابع من كون نهج عظماءهالم يطابق هواها ولم يمس كل حياتها مما قلل من عزيمتها والشغف بالاشتغال في تدوينها، وجلّ ما وصلنا منه مردود إما لانعدام الحيادية أو لانقطاع السلسلة أو للغرابة أو ببساطة لعدم وجود الزخم. قال أحد من أسلموا من النصارى لو عرض الإنجيل على علم الدراية لما بقي منه شيء.

وأخيرًا لا بد من تقديم كامل الشكر والامتنان لأهل الحديث والمشتغلين فيه على ما بذلوه من جهد علمي وعملي أدوا خلاله بإتقان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقق بذلك على أيديهم قول الله تعالى " إِنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ".