العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

رسالة الماجستير وأطروحة الدكتوراة ومجموعة من الأبحاث المحكمة في الفقه وأصوله لـ: أ.د. عبد الجليل ضمرة حفظه الله أستاذ الفقه وأصوله/ جامعة اليرموك~

مريم أبو جبارة

:: متابع ::
إنضم
26 نوفمبر 2016
المشاركات
11
التخصص
أصول الدين
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

سنرفق لكم هنا ملخص الرسالة والأطروحة وكذلك الأبحاث ومع كل بحث رابط التنزيل الخاص به من موقعي ال 4shared و ال mediafire ، فبسم الله نبدأ وعليه نتوكل:
نبذة عن الأستاذ الفاضل:

حائز على درجة البكالوريوس من الجامعة الأردنية قسم الفقه وأصوله بامتياز الأول على دفعة عام: 1993م، وفي عام 1996م حاز درجة الماجستير بامتياز من الجامعة والقسم نفسهما وقدم فيها رسالته -التي سنرفق رابطا لتحميلها بإذن الله- بعنوان: "مباحث الاستثناء عند الأصوليين"، أما الأطروحة المقدمة للدكتوراة وقد حازها بامتياز في عام 2000م، وكانت بعنوان: "الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية "دراسة أصولية ترصد دعاوى العصرانيين في ثبات الأحكام وتغيرها" وقد نشرتها دار النفائس - العبدلي - عمان - 2006م، عمل محاضرا متفرغا في جامعة اليرموك بين عامي: 1997-2000، وعمل أستاذا مساعدا في قسم الفقه وأصوله في جامعة اليرموك بين عامي: 2000-2006م، ثم حاز الأستاذية في الفقه وأصوله، عمل في جامعة السلطان قابوس في عُمان في إجازاته للتفرغ، وقام بإعداد برنامج الماجستير في العلوم الإسلامية في جامعة السلطان قابوس عام 2010م، ثم الإشراف عليه ومتابعته بصورة متكاملة، ثم رجع إلى قسم الفقه وأصوله في جامعة اليرموك حتى أيامنا هذه، له عدد من الأبحاث المحكمة المنشورة سنرفقها هنا مع روابط لتحميلها، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراة، وشارك في عدد من المؤتمرات الدولية، في العديد من الدول، غير أنه يسدي من المعروف لطلابه الشيء الكثير ما عز وصفه وحصره، ويعقد عددا من المحاضرات الفصلية التطوعية منها شرح كتاب اللمع في أصول الفقه للإمام الشيرازي، ومحاضرات في الفقه الحنفي، وغير ذلك، نفع الله به وجزاه عن أمة الإسلام خيرا.
رسالة الدكتوراة:
الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية "دراسة أصولية ترصد دعاوى العصرانيين في ثبات الأحكام وتغيرها"
رابط التحميل:
http://www.4shared.com/office/Idocgls9ba/_____

http://www.mediafire.com/file/61yvm...لة+الثبات+والصلاحية+أ.+د.+عبد+الجليل+ضمرة.pdf
رسالة الماجستير:
مباحث الاستثناء عند الأصوليين
رابط التحميل:
http://www.4shared.com/office/RQ1sUNwhce/___

http://www.mediafire.com/file/xa77d0nmxnzr3z4/مباحث+الاستثناء+عند+الأصوليين+أ.د.+عبد+الجليل+ضمرة.pdf
الملخص:

إعداد: عبد الجليل ضمرة، إشراف: د. عبد المعز حريز.

إنّ علم أصول الفقه، علم يعنى بأحوال الأدلة الشرعية، وترتيب أولويات العمل بها على وجه الإجمال والكليّة.
لذا كانت أهمية موضوع الاستثناء عند علماء الأصول مستمدّة من أهمية دراسة هذا العلم عموما.
وقد حاولتُ في هذه الرسالة استقصاء مواطن بحث الاستثناء عند علماء الأصول على اختلاف مذاهبهم الفقهية، لهذا فقد وقعت الرسالة في خمسة فصول.
تناولت في الفصل الأول تعريف الاستثناء في اللغة، وتعريفه في الاصطلاح عند علماء الأصول، فوجدت أن هناك فرق بين اصطلاح الفقهاءوعلماء الأصول في الاستثناء؛ هذا في المبحث الأول، أما في المبحث الثاني: فقد تناولت المباحث االمتنوعة التي يُبحث فيها الاستثناء عند علماء الأصول على اختلاف مذاهبهم.
وفي الفصل الثاني: تناولتُ الشروط التي عدّها الأصوليّون في صحة اعتبار الاستثناء كأداة شرعية يُستفاد بها الحكم الشرعي.حيث بيَّنتُ أن أداة الاستثناء"إلا" لا بد من أن تتّصل بالمستثنى منه زمنيًّا ومعنويًّا. ثم بيّنتُ أنّ من شرط صحّة الاستثناء أن لا يكون مستغرقا، كقول القائل: حضر ثلاثة إلا ثلاثة. كما تناولتُ شروطًا ذكرها الأصوليّون في الاستثناء، وهي عند التدقيق ليست كذلك، فبيّنتُ القول فيها.
وفي الفصل الثالث: تناولت الكيفية التي يعمل بها الاستثناء عند علماء الأصول، وبيّنتُ طرق اختلافهم في تصويرها، وأثر هذا التصوير للاستثناء على دلالته.
أما في الفصل الرابع: بحثتُ دلالة الاستثناء باعتبارها مفهومًا مخالفًا بين مذهب الإمام أبي حنيفة، وجمهور الفقهاء، حيث إنني بيّنتُ أدلة كل منهم على ما ذهب إليه، ومناقشة كل قول.
أما في الفصل الخامس: فوضَّت خلاف علماء الأصول في أداة الاستثناء إذا تعقبت جملا عدّة، فهل ترجع إلى الجملة الأخيرة أو إلى الكل، فأوردت الأقوال في المسألة، ومناقشتها بشكل موسع مع تدقيق كامل في هذه الأقوال.
ثم ضمّنتُ الرسالة خاتمة تضمنت أهم النتائج التي خرج البحث فيها.

الأبحاث المحكمة:
أولاً:
التصنيف الأصولي عند المالكية حتى القرن الثامن الهجري، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات-سلسة العلوم الإنسانية – جامعة مؤتة، عدد 4، مجلد19، 2004م .
رابط التحميل:
http://www.4shared.com/office/MjDIDGjtba/_________

http://www.mediafire.com/file/ju9aj...+الهجري+دراسة+وتحليل+أ.د.+عبد+الجليل+ضمرة.pdf
الملخص:
يهدف هذا البحث إلى كشف اللثام عن المصنّفات الأصولية في مذهب السادة المالكية في المراحل التاريخية المتعاقبة إلى القرن الثامن الهجري؛ إبرازًا لجهود علماء هذا المذهب في البحث والتصنيف الأصولي.
وقد اعتمد الباحث في تحقيق هذا الغرض على المنهج الاستقرائي، إذ تتبع كتب التراجم ومعاجم المصنفات الأصولية، قاصدًا دراسة وتحليل بعض الظواهر التاريخيةالتي ألقت بظلالها على مسيرة التصنيف الأصولي في المذهب المالكي في مراحله المتعاقبة، وانتهى الباحث إلى أن التصنيف الأصولي في المذهب المالكي ابتدأ في المشرق في المدرسة العراقية ثم آل إلى مدرستي المغرب والأندلس، وقد كانت عناصر القوة والتميز في بدايات التصنيف الأصولي في العراق أكثر رسوخًا واستقلالًا عما انتهى إليه في المغرب على الجملة.

ثانياً:
الاحتمال وأثره في الاستدلال ، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات-سلسة العلوم الإنسانية والاجتماعية – جامعة مؤتة ، عدد 8، مجلد17 ،2002م .
رابط التحميل:

http://www.4shared.com/office/2V_RH_lece/___

http://www.mediafire.com/file/i9464660auvadwf/الاحتمال+وأثره+على+الاستدلال+أ.د.+عبد+الجليل+ضمرة..pdf
الملخص:
يهدف هذا البحث إلى تحديد مفهوم الاحتمال وأنواعه والمقصد الشرعي من وروده على الدلائل الشرعية، ومن ثم تحديد أثر ورود الاحتمال في سياق الاستدلال على المسائل الفروعية والأصولية سواء كان الدليل قطعي الدّلالة أو ظنيّها، مع بيان الاتجاهات الأصولية في هذه المسألة.
ولقد اعتمد الباحث لتحقيق هذا الغرض المنهج الاستقرائي لمذاهب الأصوليين في هذه المسألة ثم تحليلها لاستنباط المعايير المعتمدة إِثْر ورود الاحتمال على الاستدلال بالدلائل الشرعية.
ولقد انتهى الباحث إلى عدم الاعتداد بالاحتمالات العقلية الواردة على ظاهر الدلالة المستفادة بالوضع اللغوي أو العرف الشرعي، كما قرّر أن مجرد ورود الاحتمال لا يؤثر على صحة الاستدلال بالدليل الشرعي.


ثالثا:
الحكم الشرعي بين التعيُّن الشرعي والتعيين بالاجتهاد. مجلة دراسات–سلسة علوم الشريعة والقانون -الجامعة الأردنية، عدد2، مجلد 29، 2002م.
رابط التحميل:

http://www.4shared.com/office/dpRq3eLzba/_________

http://www.mediafire.com/file/ifisq...+والتعيين+بالاجتهاد++أ.د.+عبد+الجليل+ضمرة.pdf
الملخص:
يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى تعيُّن أحكام الشرع عند االله تعالى ابتداءً في المسائل الاجتهادية التي لا تستند إلى دلائل قطعية ومن ثم بيان ما يتخرج على هذه المسألة من اتجاهات أصولية يظهر أثرها في الجانب التأصيلي والواقع الاجتهادي.
وقد اعتمد الباحث لتحقيق هذا الغرض على المنهج الاستقرائي لتتبع الآراء الأصولية في المسألة لعرضها ومناقشتها ثم بيان الآثار المترتبة عنها.
وقد انتهى الباحث إلى أن الأحكام الشرعية متعينة عند الله تعالى ابتداءً في المسائل الاجتهادية.


رابعا:
اليد بين صفة الأمانة والضمان في الفقه الإسلامي، مجلة أبحاث اليرموك -سلسة العلوم الإنسانية – جامعة اليرموك ،عدد 4ب ،مجلد18، 2002م .
رابط التحميل:

http://www.4shared.com/office/Ivtlo3t_ba/_______

http://www.mediafire.com/file/r2y87...ان+في+الفقه+الإسلامي+أ.د.+عبد+الجليل+ضمرة.pdf
الملخص:
يهدف هذا البحث إلى تحديد الماهية التي تكون عليها يد الأمانة ويد الضمان في الفقه الإسلامي وما يترتب على كل يد منهاتين اليدين من آثار تتصل بتحمل الذمة تبعة البدل المثلي أو القيمي للعين المحازة باليد.
ولقد سار الباحث لتحقيق هذا الغرض على المنهج الاستقرائي لتتبع الاجتهادات الفقهية في هذه المسألة، ومن ثم تحليل المادة الفقهية المستقرأة لاستبطان المعايير الناهضة بيد الأمانة ويد الضمان كل على حدة.
ولقد انتهى الباحث إلى أن اليد إن حازت العين بإذن مالكها وتصرفت فيها في حدود الإذن بغير أن يترتب عن هذه الحيازة معاوضة وبدل فإن اليد الحائزة تكون يد أمانة؛ إلا كانت يد ضمان.


خامساً:
الإعمار السكني دلائله الشرعية وضوابطه الفقهية ، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات-سلسة العلوم الإنسانية والاجتماعية – جامعة مؤتة،2003م .
رابط التحميل:

http://www.4shared.com/office/NnpfNoI1ce/_____

http://www.mediafire.com/file/5jjx7...عية+وضوابطه+الفقهية+أ.د.+عبد+الجليل+ضمرة..pdf
الملخص:
يهدف هذا البحث إلى دراسة الدلائل الشرعية الواردة في الإعمار والبناء السكني مع التبصُّر بكلام الفقهاء في هذا الموضوع؛ لبيان المحدِّدات الشرعية التي ينطلق منها الخطاب الشرعي والغايات التي يقصد إليها ومن ثم تجلية المعايير الشرعية الحاكمة في موضوع العمران والبنيان السكني.
وقد اعتمد الباحث لتحقيق هذا الغرض المنهج الاستقرائي لتتبع الدلائل الشرعية في هذا الموضوع ومن ثم الإحاطة بما انتثر من كلام الفقهاء في المصنفات الفقهية لتحليله ودراسته وإعادة إظهاره في صورة ضوابط ومعايير.
وانتهى الباحث إلى أن بناء المساكن في الشريعة الإسلامية يقوم على أساس المحافظة على حقوق الله تعالى وحقوق العباد معاً تحقيقاً لحوائج الساكنين ودفع الضرر عنهم.

سادساً:
ظاهرة الترميز بالحرف في مصنفات المذهب الفقهية الأربعة ، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة الكويت،2006م.
رابط التحميل:

http://www.4shared.com/office/gn22FZUdba/_______

http://www.mediafire.com/file/a3pcw...ذاهب+الفقهية+الأربعة+أ.د.+عبد+الجليل+ضمرة.pdf
الملخص:
يهدف هذا البحث إلى كشف اللثام عن ظاهرة تصنيفية برزت في المصنفات الفقهية عند المتأخرين من الفقهاء هي ظاهرة الترميز بالحرف، من خلال بيان حقيقة الرموز الحرفية ثم تتبعها في مظانها من المصنفات الفقهية في المذاهب الأربعة لبيان مدلولاتها، مع إبراز الأسباب التفصيلية التي دعت إلى اعتمادها سبيلا للتوثيق والإحاطة.
وقد اعتمد الباحث في تحقيق هذا الغرض على المنهج الاستقرائي؛ إذ تتبع المصنفات الفقهية مطلعا على مقدماتها، سابرا لأغوارها فيما بث فيها من الرموز الحرفية، مما لم ينبَّه عليه في المقدمات، مقارناً بين النقول حال الترميز والتصريح؛ حتى يحصل الوثوق بحقيقة المرموز إليه والمدلول عليه، محاولا حصر هذه الظاهرة، مع إنعام النظر في سبيل تطورها في كل مذهب والأسباب المقتضية لبروزها.
وقد انتهى الباحث إلى إبراز مدلولات الرموز الحرفية الواردة في مصنفات المذاهب الفقهية الأربعة من خلال حصر الظاهرة في مباديها ومرحلها المتعاقبة في كل مذهب.

سابعاً:
أثر القواعد الأصولية في ترشيد العمل الخيري ، منشور في مجلة المشكاة جامعة الزيتونة بتونس، العدد التاسع 2009م .
رابط التحميل:
http://www.4shared.com/office/xEDtfWfnce/______

http://www.mediafire.com/file/w85xb...+ترشيد+العمل+الخيري+أ.د.+عبد+الجليل+ضمرة..pdf
مقدمة البحث:
يشهد العمل الخيري في البلدان العربيّة والإسلاميّة - في ظلّ الظروف الرّاهنة التي تمرّ بها المنطقة - صعوبات جمّة، بسبب التّضييق المتزايد على نشاطات المجتمع المدني بدعوى تجفيف منابع التطرف ومحاربة الإرهاب، وقد كان لمؤسسات العمل الخيري النصيب الوافر من التأثر بهذا التضييق في عامة نشاطاتها ببعدَيه الإغاثي والإعاني، بما أثّر سلباً على مجتمعات المنطقة بأسرها لا سيما الأفقر والأعوز، في ظلّ ما يحلّ بها من نكبات وفاقات أو ويلات حروب متعاقبات.
وقد استدعت هذه الظروف إعادة النظر في جملة إجراءات العمل الخيري توجيها وتقويما لاستلهام السبيل الأمثل والنهج الأقوم لتتضافر الجهود وتتكامل المعارف وتتراكم الخبرات، مع استثارة لذوي الاهتمام بطرح الأفكار الجادّة والتجارب الزائدة التي يمكن أن ترفد العمل الخيري ومؤسساته - العاملة في الميدان - برؤى شاملة وإجراءات كفيلة بتطويره وتحصيل غاياته على الوجه الأتم.
وقد ارتأى الباحث أن خدمة هذا الموضوع يمكن أن يتحصّل عن طريق قواعد علم أصول الفقه باستثمارها في سبل التأصيل والتفصيل في جانبي المشروعية وضبط الإجراءات الإدارية لمؤسسات العمل الخيريأ أملاً في تقديم أنموذج تأصيلي يستتبع التمثيل والتفصيل لبعض الضوابط التي يجب رعايتها إبان القيام بالعمل الخيري، وتحقيقاً لهذا الغرض فقد قسِّمت الدّراسة إلى المبحثين التاليين:
* أثر القواعد الأصولية في تأصيل العمل الخيري في جانب المشروعية، وفيه مطلبان:
- متعلقات العمل الخيري من الأوامر الشرعية وأثرها في شمول الرؤية وتكامل العمل.
- رعاية الظروف المعاشة ضرورة شرعية للمحافظة على سيرورة مؤسسات العمل الخيري.
* أثر القواعد الأصولية في تأصيل العمل الخيري في الجانب الإجرائي، ويتضمن مطلبين:
- ميزان التوفيق بين الأولويات المتزاحمة وأثره في إجراءات العمل الخيري.
- نظرية التعسف في استعمال الحقّ وأثرها في إدارة مؤسسات العمل الخيري.


ثامناً:
الاتباع حقيقته وموضوعاته، منشور في مجلة الشريعة والقانون جامعة الشارقة، المجلد السابع العدد 1 عام 2010م.
رابط التحميل:
http://www.4shared.com/office/R3Qa4jXPba/___online

http://www.mediafire.com/file/y68cet4lkn7cyu2/الاتباع+حقيقته+وموضوعاته+أ.د.+عبد+الجليل+ضمرة.pdf
الملخص:
يهدف هذا البحث إلى توضيح الحقيقة الأصولية لدلالة لفظ الاتباع سواء تعلق بالمتبع أو بالمتبع المستدل على تقرير أحكام الشرع باستنباطها من دلائلها التفصيلية، مع بيان الألفاظ ذات الصلة بهذا المفهوم لكل من الإطلاقين السابقين ومتعلقاتهما الموضوعية.
وتحقيقاً لهذا الغرض فقد اعتمد الباحث المنهج الاستقرائي لحصر توجهات الأصوليين تحريراً لمفهوم الاتباع وتقريرا لموضوعاته على الجملة مع تحليل المادة العلمية المستقرأة.
وانتهى الباحث إلى أن الاتباع يتبادر في معنى اتباع النبي بسلوك سبيله فيما تقرّر بوصف المشروعية مما لم يختصّ به دون أمته تحصيلاً لموافقته في الصورة والمعنى، وأما المتبع فهو العالم الفقيه المتقن لمذهب فقهي المطلع على دلائله، والمتمهّر في طرائق الاستدلال ودفع وجوه الاعتراضات عن معتمداته من الآراء الفقهية.


تاسعاً:
تعليل العبادات ،منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت 2010م.
رابط التحميل:
http://www.4shared.com/office/eQsf59cQce/__online

http://www.mediafire.com/file/3qqomcemyz2he6a/تعليل+العبادات+أ.د.+عبد+الجليل+ضمرة.pdf
الملخص:
يهدف هذا البحث إلى التعريف بأنواع الحِكم التشريعيّة التي تعلل بها الأحكام التي ينبثق عنها قسمة أحكام الشرع إلى تعبدية ومعقولة المعنى، مع تجلية لأنواع التعليلات الواردة في العبادات من خلال تحرير الحقيقة الأصولية لكل نوع باستظهار المذاهب والدلائل الناهضة به بلوغا إلى الترجيح.
وقد اعتمد الباحث لتحقيق هذا الغرض على المنهج الاستقرائي ابتداءً حيث حاول أن يتتبع المذاهب والدلائل في تعليل العبادات بالأوصاف الصالحة للتعدية بالقياس، وتعليل العبادات بالأوصاف المصلحية المبدِية لأسرار التعبّدات إجمالاً أو تفصيلاً، ومن ثم اعتمد الباحث على المنهج التحليلي حيث عمد إلى تحليل المذاهب الأصولية لاستنباط المعايير المقتفاة في نوعي التعليل الجاريين في العبادات.
وانتهى الباحث إلى أن تعليل العبادات بالأوصاف الصالحة للتعدية يغدو في أضيق صوره إذا اطردت الأصول الشرعية في بابها بغلبة التوقيفات التعبدية مع عدم بدوّ معنى مناسب جليّ يمكن إحالة التعليل عليه.
أما تعليل العبادات بالأوصاف المصلحية والحِكَم المرعيّة فيُفرّق بين التعليل الإجمالي والتعليل التّفصيلي، فالتعليل الإجمالي للعبادات قد اطردت به النصوص الشرعية وتضافر العلماء للتنبيه عليه بما لا يعلم ممانع من القول بمقتضاه؛ لذا فالأصل القول بمشروعية المصير إليه، أما التعليل التفصيلي فالراجح أن لا يصار إليه إلا إذا دلّ عليه دليل شرعي معين أو تجلّى بين يدي المعلِّل بما لا يستريب في صحة تعليله.

عاشراً:
الخلاف ومدى الاعتداد به في الأحكام الشرعية ، منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة الكويت 2010م.
رابط التحميل:

http://www.4shared.com/office/czpWGb9Jba/______

http://www.mediafire.com/file/kfeb0...+في+الأحكام+الشرعية+أ.د.+عبد+الجليل+ضمرة..pdf
الملخص:
يهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم الخلاف وتحديد اصطلاحاته عند الفقهاء والأصوليين والتمييز في تعلقه بنوازل الأحكام بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية لله تعالى، مع تحديد لطبيعة الخلاف المعتد به في وقائع الأحكام وبيان مدى صلاحية عدِّه مأخذاً للأحكام في الشرع، أو وصفًا صالحًا للتعليل به، مع تجلية الأحوال التي يتعين العمل فيها بمقتضاه في الوقائع.
وقد عمد الباحث في تحقيق هذا الغرض إلى اتباع المنهج الاستقرائي؛ استشرافاً للمقصود الشرعي من الخلاف مع تتبع لمذاهب الأصوليين في هذا الموضوع رصدًا للمسائل، وسبرًا للدلائل؛ ليتضح مدى الاعتداد بالخلاف في مسائل الأحكام، ومن ثم تحليل المادة المستقرأة؛ لتتجلى المقاصد الشرعية والضوابط الأصولية المرعية في الموضوع.
وقد توصّل الباحث إلى أن الشارع لم يقصد إلى تقرير الخلاف وصفًا معتدًّا به، سواء في الدلائل أو الأحكام، وفي هذا السياق تناول بعض الشُّبه التي قد تعرض على هذا التأصيل كاعتماد الشارع غلبة الظن سبيلا للاعتداد بالأحكام، وهو مدخل واسع للخلاف، وكتقرير بعض العلماء مقولة: اختلاف الأمة رحمة، وقد أجاب الباحث عن هذه الإشكالات بما يدفعها، كما حدد الباحث معياراً للخلاف المعتدّ به في الأحكام وهو: قوّة الدلائل الشرعية المسندة لأقوال المختلفين، ثم بيّن أن الخلافلا يمكن عدّه دليلاً ولا وصفاً مؤثّراً في الأحكام، وانتهى إلى أن الخلاف لا يعتد به في الجملة إلا فيما يتعيّن سبيلاً للتوسعة على العباد ودفع الحرج عنهم عند قوة دليل المخالف أو انسجامه مع مقصودات الشرع أو اتصاله بوقائع الإجماع.

البحث الحادي عشر:
العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وقضايا الأحكام،منشور في مجلة الشريعة والقانون جامعة الشارقة المجلد الثامن عدد الثاني 2011م.
رابط التحميل:
http://www.4shared.com/office/PXC6HnaKba/_______

http://www.mediafire.com/file/0y63u...أعمال+وقضايا+الأحكام+أ.د.+عبد+الجليل+ضمرة.pdf
الملخص:
يهدف هذا البحث إلى بيان مذاهب العلماء في مدى مشروعية الاعتماد على الحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترهيب والترغيب، مع تحليل للمراحل العلمية التي مرّت بها المسألة، إضافة لرصد مذاهب الأئمة المجتهدين في الاعتماد على الحديث الضعيف في قضايا الأحكام.
وتحقيقاً لهذا الغرض فقد اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي لرصد مذاهب العلماء- أصوليين وفقهاء ومحدثين- في الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وقضايا الأحكام، ملتزماً تحليل المادة العلمية للوصول إلى النتائج الأصوب بحسب الإمكان.
وانتهى الباحث إلى أن للعلماء في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ثلاث توجهات أرجحها مشروعية الاعتماد على الحديث الضعيف - مع لزوم بيان حالته من الضعف- في ظل الشروط التي اعتمدها الحافظ ابن حجر العسقلاني.
كما تقرّر أن المعتمد في مذاهب الأئمة المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عدم الأخذ بالحديث الضعيف في قضايا الأحكام.
البحث الثاني عشر:
اللزوم العقلي في إشارة النص،مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة الكويت 2012م (مقبول للنشر).
رابط التحميل:
http://www.4shared.com/office/w7KC9gi7ce/____

http://www.mediafire.com/file/841xwrkcjkjrsnb/اللزوم+العقلي+في+إشارة+النص+أ.د.+عبد+الجليل+ضمرة..pdf
الملخص:
يهدف هذا البحث إلى تحرير الحقيقة الأصولية لإشارة النص، لا من جهة التعريف النظري فحسب، بل من خلال التركيز على إبراز المسلك الإجرائي المتعيَّن اقتفاؤه إبان الاستدلال بالإشارة من الناحية العملية؛ لذا يتجلى التركيز على اللزوم العقلي في إشارة النص احتساباً بأنه الآلية المعنوية المعتمد عليها في الاستدلال بهذا المسلك أصوليا.
وقد تناول البحث طبيعة اللزوم العقلي في إشارة النص، مع إبرازٍ لخصائصه الأصولية، وأثره في مدى قوة دلالة الإشارة معنويا مقارنة بغيرها من الدلالات، مع التنويه بحقيقة العلاقة في اللزوم العقلي بين إشارة النص وبين دلالة الإيماء، فضلا عن كشفه عن مسلك أصوليي الحنفية في تخريج مفهومي الغاية والاستثناء على اللزوم العقلي لدلالة الإشارة.

البحث الثالث عشر:
مباحث الأصوليين في إشارة الماهية والمشروعية، مجلة الشريعة والقانون جامعة الشارقة 2013م.
رابط التحميل:

http://www.4shared.com/office/VzwckCsoce/______

http://www.mediafire.com/file/ymv86...ص+الماهية+والمشروعية+أ.د.+عبد+الجليل+ضمرة.pdf
الملخص:
يهدف هذا البحث إلى توضيح الحقيقة الأصولية لإشارة النص، وبيان مدى مشروعية الاستدلال بها عند علماء الأصول، مع إبراز الحِكَم التّشريعيّة من التدليل باللازم العقلي الإشاري.
وقد اعتمد الباحث في تحقيق هذا الهدف على المنهج الاستقرائي متمّماً بالمنهج التحليلي؛ إذ عمد الباحث إلى استقراء المظانّ الموضوعيّة لدلالة الإشارة، ومن ثم صار إلى تحليل المادة العلمية المستقراة حتى حُرِّرت الحقيقة الأصولية لدلالة الإشارة، وتقرير المباحث الموضوعية ذات الصلة من خلال النقد والتصويب والترجيح.
وانتهى الباحث إلى أن دلالة الإشارة تعتمد معنوياً على اللازم العقلي الذاتي المتأخر المقصود تبعاً في السياق، وهو مسلك معتدّ به شرعاً ومعتمد لدى غالب الأصوليين، كما نبّه الباحث على أنواع الحكم التشريعية المقصودة بالتدليل في إشارة النص.

البحث الرابع عشر:
الخطأ الطبي مفهومه،ومعاييره ،ومسؤولية مرتكبه، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة الكويت 2013م.
رابط التحميل:

http://www.4shared.com/office/H_meNhIfce/_____

http://www.mediafire.com/file/6vlon...ييره+ومسؤولية+مرتكبه+أ.د.+عبد+الجليل+ضمرة.pdf
الملخص:
يهدف هذا البحث إلى إبراز حقيقة الخطأ الطبي ومعاييره الفقهية الناهضة بتحقيق مفهومه وما يترتب على مرتكبه من الأطباء ومساعديهم من المسؤولية.
وقد اعتمد الباحث لتحقيق هذا الغرض على المنهج الاستقرائي لحصر مذاهب الفقهاء، سالكاً المنهج التحليلي لاستنباط المعايير المقررة لحقيقة الخطأ الطبي والمسؤولية المترتبة على مرتكبه.
وانتهى الباحث إلى أن الخطأ الطبي: هو الخروج عن مقتضيات السلامة الطبية عَرَضًا أثناء المعالجة بغير قصد، ويقوم هذا المفهوم على معيارين رئيسين:
الأول: مخالفة أصول الإجراءات الطبية العلاجية المعتمدة نظريًّا أو عمليًّا.
الثاني: كون المخالفة لأصول الإجراءات الطبية عارضة على معالجة مأمونة النتائج في الأصل؛ بحيث يغدو إفضاؤها إلى الضرر محتملاً لا غالباً.
وانتهى الباحث إلى أن كون الخطأ الطبي غير جسيم لا يعد مانعاً من إثبات المسؤولية، إذ المسؤولية مدنية أو جنائية تثبت بكل خطأ طبي يقترفه الطبيب بتقصيره أو بتعدّيه، فيغدو ضامناً لما يلحق بالمريض من أضرار تنتج عن الخطأ الطبي.

البحث الخامس عشر:
دعاوى التجديد في علم أصول الفقه (دراسة تحليلية نقدية) ، مناهج العلماء في إثبات القطعية في القواعد الأصولية، قدم لأعمال مؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي 2005م.
رابط التحميل:
http://www.4shared.com/office/hrNqtgMWba/_______

http://www.mediafire.com/file/p054atwrsr8ax89/مناهج+العلماء+في+إثبات+القطعية+في+القواعد+الأصولية.pdf
الملخص:
تبين هذه الدراسة مناهج العلماء في إثبات القطعية في القواعد الأصولية.
وقد تبين لنا بعد البحث والتتبع لأقوال العلماء أن ثمة منهجين اثنين انتهضا لتحقيق القطعية في القواعد الأصولية هما:
المنهج الاستقرائي، ومنهج الاستدلال العقلي، أمّا المنهج الاستقرائي فقد بينّا فيه مبررات القطعيّة في القواعد الأصولية، وخصائص تلك القواعد، وأمّا منهج الاستدلال العقلي فقد أدرنا الحديث فيه عن المنهجية الموضوعية والمنهجية الإجرائية.
وفي هذه الدراسة أيضاً تناولنا بالبيان دعوى التجديد في قواعد أصول الفقه، والمبررات التي يظهرها منظرو هذه الفكرة لضرورة الأخذ بها، وخلصنا إلى أنها مشروع للتجريد من قواعد الأصول، لا للتجديد.

أسأل الله العظيم أن ينفع بالأستاذ الفاضل ويبارك في وقته وجهده وعلمه وينفعه وينفع به، وأسأل الله لنا اطلاعاً مثمراً أصله ثابت وفرعه في الجنان بإذن الكريم المنّان، وصلي اللهم وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا.
 

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رد: رسالة الماجستير وأطروحة الدكتوراة ومجموعة من الأبحاث المحكمة في الفقه وأصوله لـ: أ.د. عبد الجليل ضمرة حفظه الله أستاذ الفقه وأصوله/ جامعة اليرموك~

اللهم آمين آمين
حيا الله مريم
 
أعلى