أيمن محمد العمر
:: متخصص ::
- إنضم
- 28 أبريل 2010
- المشاركات
- 55
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- الفقه وأصوله
- المدينة
- الكويت
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
هذه فائدة مهمَّة في ردَّ شبهة حول كتب الحنابلة، ذكرها فضيلة الشيخ سلطان بن عبد الرحمن العيد -حفظه الله-، أحببتُ نقلَها؛ ليحصل بها النفع بإذن الله.
قال الشيخ حفظه الله:
يقع عند بعضهم شكٌّ في كتب فقه مذهب إمام أهل السنَّة أحمد بن حنبل - رحمه الله -، وذلك لتوهُّمه عدم تميُّز نصِّ الإمام عمَّا قِيس عليه، وهو المسمَّى بـ "التخريج".
والجواب عنه من أوجه:
الأوَّل: أنَّ هذا الشاكَّ - رزقه الله العلم النافع - لا خِبْرة له بكتب المذاهب الأربعة؛ إذ هي قد بلغت الغاية في تحرير الأقوال؛ فعند إيراد كلِّ قولٍ ينسبونه إلى قائله، إمَّا نصّ الإمام، أو تخريج، أو قياس عليه، أو قول كبار أصحابه، كما في (الإنصاف) للمرداوي، وعباراتهم عند النسبة متنوعة؛ فمنها: (نصّ عليه، تخريج، وجه، احتمال، توجّه، اتّجاه). والنسبة في هذه العبارات مختلفة، فتنبَّه!
الوجه الثاني: أنّ التخريج قليل عند الحنابلة، خلافاً لما يظنُّه البعض؛ لأنَّ كبار الحنابلة المتقدِّمين -كالخَلَّال- يمنعون التخريج. وذكر ابن حامد: أنَّ سائر من لقيهم من الأشياخ المتقدِّمين كذلك.
الوجه الثالث: ولو حصل شيء من التخريج فإنَّ الإمام أحمد يرى جوازه، وأقرَّ الأثرم لمَّا فعل ذلك معه في مسائل في رواية ذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة)، وذكر النووي أنَّ العمل على هذا عند أهل العلم؛ للحاجة إلى استخراج أحكام المسائل النَّازلة وغيرها، وهو كقياس بعضهم على قول الصَّحابيِّ، بالشرط المتقدِّم عندهم، وهو تمييز نصِّ الإمام عمَّا قِيس عليه، فلا اختلاط.
الوجه الرابع: أنَّ بعض من يدندن بهذه المسألة، لو خُلِّص له مذهب الإمام دون تخريج أو قياس عليه، فلن يعتمده؛ لأنَّ (مذهبه) مبنيٌّ على نبذ كتب الفقه، وإنَّما غرضُه التشغيب، أو أنَّه جاهل بالحال، فليعَلَّم. انتهى.
عاشر رجب 1438هـ
قال الشيخ حفظه الله:
يقع عند بعضهم شكٌّ في كتب فقه مذهب إمام أهل السنَّة أحمد بن حنبل - رحمه الله -، وذلك لتوهُّمه عدم تميُّز نصِّ الإمام عمَّا قِيس عليه، وهو المسمَّى بـ "التخريج".
والجواب عنه من أوجه:
الأوَّل: أنَّ هذا الشاكَّ - رزقه الله العلم النافع - لا خِبْرة له بكتب المذاهب الأربعة؛ إذ هي قد بلغت الغاية في تحرير الأقوال؛ فعند إيراد كلِّ قولٍ ينسبونه إلى قائله، إمَّا نصّ الإمام، أو تخريج، أو قياس عليه، أو قول كبار أصحابه، كما في (الإنصاف) للمرداوي، وعباراتهم عند النسبة متنوعة؛ فمنها: (نصّ عليه، تخريج، وجه، احتمال، توجّه، اتّجاه). والنسبة في هذه العبارات مختلفة، فتنبَّه!
الوجه الثاني: أنّ التخريج قليل عند الحنابلة، خلافاً لما يظنُّه البعض؛ لأنَّ كبار الحنابلة المتقدِّمين -كالخَلَّال- يمنعون التخريج. وذكر ابن حامد: أنَّ سائر من لقيهم من الأشياخ المتقدِّمين كذلك.
الوجه الثالث: ولو حصل شيء من التخريج فإنَّ الإمام أحمد يرى جوازه، وأقرَّ الأثرم لمَّا فعل ذلك معه في مسائل في رواية ذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة)، وذكر النووي أنَّ العمل على هذا عند أهل العلم؛ للحاجة إلى استخراج أحكام المسائل النَّازلة وغيرها، وهو كقياس بعضهم على قول الصَّحابيِّ، بالشرط المتقدِّم عندهم، وهو تمييز نصِّ الإمام عمَّا قِيس عليه، فلا اختلاط.
الوجه الرابع: أنَّ بعض من يدندن بهذه المسألة، لو خُلِّص له مذهب الإمام دون تخريج أو قياس عليه، فلن يعتمده؛ لأنَّ (مذهبه) مبنيٌّ على نبذ كتب الفقه، وإنَّما غرضُه التشغيب، أو أنَّه جاهل بالحال، فليعَلَّم. انتهى.
وكتبه/ سلطان بن عبد الرحمن العيد
@sultanal3eedعاشر رجب 1438هـ