العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

شروط يحسن توفرها في المفتي..

إنضم
13 يناير 2012
المشاركات
30
الكنية
ابو بكر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الوادي الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
شروط ثلاثة يحسن بالمفتي والمستفتي الوقوف عندها
الأول : رد المسألة إلى الضوابط الأصولية والقواعد الفقهية، والتزام منهج التخريج:
الشرط الثاني : العلم بالمقاصد الشرعية العامة والخاصة: اعتبر الإمام الشاطبي العلم بالمقاصد سببا للاجتهاد لا مجرد شرط, حيث يقول: إذا بلغ الإنسان مبلغا فهم فيه عن الشارع مقصده في كل مسألة من مسائل الشريعة، وفي كل باب من أبوابها فقد حصل له وصف هو السبب في نزوله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والفتيا والحكم بما أنزله الله. أ.هـ.
الشرط الثالث: الدراية التامة بالناس وواقعهم: اعتبر ابن القيم هذا -معرفة الناس- أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم، وإلا كان يفسد أكثر مما يصلح.
***************************** أما التفصيل فمؤجل لوقت لاحق وكذا الإضافة ***********************************
وبالله التوفيق
 
أعلى