العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

علم الأصول وقضايا الإستناد والإستمداد للدكتور عبد العظيم محيب

إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
البحث مقتطف من مجلة الواضحة : وهي مجلة علمية محكمة متخصصة تصدر عن دار الحديث الحسنية بالرباط بالمغرب

****​

إن الحديث عن أصول الفقه باعتباره علما يحيلنا على الحديث عن ماهيته , أي مادته ومسائله وموضوعاته المختلفة التي تشكل هيكله العام.
وفي هذا الإطار لا بد من الإفتتاح بأسئلة محورية تكشف لنا طبيعة العلاقة بين علم اصول الفقه وسائر العلوم.
فما هي طبيعة المواد التي تتشكل منها بنية علم أصول الفقه؟
وما هي المواد التي يستمد منها هذا العلم ؟
وما هي حدود ودرجة استمداده من تلك الموارد؟
وهل علم اصول الفقه يعتبر علما مستقلا بذاته؟



المحور الأول
رصد وتتبع لمسألة الإستناد والإستمداد في علم أصول الفقه
الإجابة عن هذا الكم من الأسئلة يتطلب منا الرجوع إلى المصادر الأصولية الأصلية لرصد وتتبع قضية الإستناد والإستمداد.
إن المتتبع لفقرات الرسالة للإمام الشافعي يلاحظ أن هذا الأخير سار على هدي منطق اللغة العربية , فكانت اللغة العربية حاضرة في تاصيلاته وتفريعاته للمسائل الأصولية , كأنما هي المصدر الوحيد الذي ينهل منه علم أصول الفقه , فهو يعمد إلى إقامة الأدلة على تلك القواعد من الكتاب والسنة وتأييدها بشواهد من اللغة العربية[1].
وبالإضافة إلى الإهتمام باللغة العربية نجد الجانب الفروعي الفقهي حاضرا في الرسالة , فقد صدر باب البيان بقوله :"فالبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متفرعة الفروع"[2] .
والمطلع على الكشافات والفهارس للرسالة يتبين له مقدار المادة الفقهية التي تضمنتها الرسالة وفي هذا السياق يقول ابو سليمان :" إن الرسالة لم تكن متمحضة خالصة الموضوعات الأصولية , بل ضمت مناقشة كثير من الموضوعات الفقهية استشهادا للقواعد الأصولية"[3].
نستنتج ان الإمام الشافعي قد اهتم باللغة العربية والقه باعتبارهما مادة اساسية في الدراست الأصولية , وإن كان اهتمامه بحجية بعض الأدلة كالسنة يشير إشارة ضمنية إلى مصدر ثالث من مصادر أصول الفقه وهو علم الكلام , وفي هذا المعنى يقول مصطفى عبد الرزاق أثناء تحليله للرسالة:" ومنها الإيماء إلى مباحث من علم أصول الفقه تكاد تهجم على علم الإلهيات أو علم الكلام , كالبحث في العلم , وأن هناك حقا في الظاهر والباطن , وحقا في الظاهر دون الباطن , أو أن المجتهد مصيب ومخطئ معذور , والفرق بين الكتاب والسنة , وعلل الأحكام , وترتيب الصول حسب قوتها , وقد استدل الشافعي على حجية السنة وما دونها من الأصول فلفت الأنظار إلى حجية القرآن نفسه , وهي مسألة وثيقة الصلة بأبحاث المتكلمين"[4].
الملاحظ أن مصطفى عبد الرزاق استعمل مصطلح "ايماء" ولم يستعمل لفظ "التصريح" , اي أنه خلص بعد تحليله للرسالة إلى ان الإمام الشافعي لم يصرح بألفاظ واضحة تجعلنا نحكم بوجود قضايا كلامية بشكل بين وصريح.
وللكشف عن علاقة اصول الفقه بالعلوم الأخرى نجد العلماء قد اختلفت إطلاقاتهم وتسمياتهم في التعبير عن المناهل التي ينهل منها علم أصول الفقه , يبدو ان علم اصول الفقه يتوقف على علوم أخرى , فما معنى التوقف هنا؟
فتوقف الشئ على الشئ هو أن يكون اح دالشيئين تابعا للآخر ومعلقا به[5] , وهذا التوقف إن كان من جهة الشروع سمي مقدمة , وغن كان من جهة الشعور سمي معرفا , وإن كان من جهة الوجود , فإن كان داخلا في ذلك الشئ يسمى ركنا , وإن كان مؤثرا فيه سمي علة , وإن لم يكن كذلك يسمى شرطا سواء كان وجوديا كالوضوء بالنسبة للصلاة , أو عدميا كغزالة النجاسة[6].
وثبت بالإستقراء والتتبع أن المصطلحات الكثر ورودا في التعبير عن هذه المناهل التي ينهل منها اصول الفقه هي : مصطلح الإستمداد, والمواد , ومصطلح المبادئ , والإستناد , ثم مصطلح المصادر.
والإستمداد في اللغة يستعمل في طلب المدد ويقال لكل شئ دخل فيه مثله فكثره , مده يمده[7].
فقد استعار علماء اصول الفقه هذا المعنى اللغوي واستعملوه فهذا ابن امير حاج يقول : استمداد علم اصول الفقه أي ما منه مدد هذا العلم[8] .
وفيما يخص المعنى افصطلاحي لكلمة "مادة" فمادة الشئ هي التي يحصل معها الشئ بقوة , وقيل المادة هي الزيادة المتصلة"[9].
وقد قسم الإمام الزركشي المادة إلى قسمين :
-مادة إسنادية : وهي ما استندت إلى دليل.
-ومادة مقومة : وهي الداخلة في اجزاء الشئ وحقيقته.[10]
وهذا التقسيم يعتبر تقسيما دقيقا يمكن الإعتماد عليه عند الحديث عن طبيعة المواد المشكلة لعلم أصول الفقه.
أما مصطلح "مبادئ" فمبدا الشئ في اللغة هو محل بدايته[11], وفي لإصطلاح تطلق على عدة معان منها"ما يتوقف عليها مسائل العلم , كتحرير المباحث وتقرير المذاهب"[12].
والمبدأ كذلك هو كل ما يحصل عنه وجود شئ آخر ويتقوم به , أو هو كل ما يعلم بذاته ويحصل عنه العلم بشئ آخر , فالمبادئ بهذا المعنى تتوقف عليها مسألة العلم وهي لا تحتاج إلى برهان , بخلاف المسائل فإنها تثبت بالبرهان[13].
وتطلق المبادئ على المقدمات التي بها تبرهن العلوم[14].
وخلاصة القول : إن مبادئ كل علم هي حدود موضوعه واجزاؤه واعراضه مع المقدمات التي تؤلف عنها قياساته , وسميت حدود موضوع العلم وأجزاؤه ومقدماته التي هي مادة قياساته مبادئ , لأنه عنها ومنها ينشأ ويبدو.[15]
واستعمل كذلك مصطلح الإستناد والمستند هو ما يستند إليه. واستند وتساند إليه : اعتمد عليه[16].
والإستناد بمفهومه العام هو " نسبة أحد الجزأين إلى الآخر" [17], وهناك من استعمل مصطلح المصادر بالنسبة للعلوم التي ينهل منها علم أصول الفقه , والمصدر هو ما اشتق منه الشئ وصدر عنه[18].
وفيما يخص المصطلح القل ورودا في التعبير عن مسألة افستناد والإستمداد , نجد عدة اطلاقات مثل :مقدمات أصول الفقه, ومصطلح علم الأصول , والموارد , والمعارف والعلوم التي يتوقف عليها علم أصول الفقه.
بعد هذا التحليل اللغوي وافصطلاحي لهذا الكم من المصطلحات , نضع السؤال التالي : ما هي طبيعة الخلاصات التي يمكن استخلاصها من ذلك؟
الخلاصة الأولى : مفادها ان المصطلحات المذكورة على اختلاف معانيها نجدها تصب في اتجاه واحد مضمنه ان علم اصول الفقه يرد على مجموعة من العلوم وينهل منها , ويتوقف عليها إما توقفا قريبا او بعيدا.
وما يمكن استنتاجه من الخلاصة الثانية هو أن المصطلح الذي يسعفنا تحديد ملامح مسألة "الإستناد والإستمداد" في اصول الفقه هو مصطلح "الإستناد" و"الإستمداد" نظرا لدقتهما في التعبير , ولعل هذا ما جعل الغزالي يفضل استعمالهما عند حديثه عن العلوم الشرعية إذ يقول :" واعلم أن الشرع ثلاثة : الكلام والأصول والفقه ولكل واحد منها مادة منها استمداده وإليها استناده"[19].


المحور الثاني
مظاهر مسألة الإستناد والإستمداد في أصول الفقه
أولا- وجه استمداد علم اصول الفقه من علم الكلام:

لقد اختلفت تعليلات العلماء في تفسير أوجه استمداد اصول الفقه من علم الكلام وتعقبه , ومجمل هذه التعليلات هي كالآتي :

التعليل الأول :أن استمداد علم اصول الفقه من علم الكلام هو لتوقف العلم بكون أدلة الأحكام مفيدة لها شرعا على معرفة الله تعالى, وصدق الرسولr فيما جاء به[20].
فأصول الفقه يستمد من الكلام لتوقف الأدلة الكلية الإجمالية ككون الكتاب والسنة وافجماع على معرفة الباري تعالى وذلك ليمكن إسناد الخطاب إليه , ويتوقف على صدق المبلغ.
وقد بين الإمام الزركشي وجه هذا الإستمداد بشكل واضح إذ يقول : "أما علم الكلام فيستمد منه علم اصول الفقه لتوقف الدلة على معرفة الباري تعالى بقدر الممكن من ذاته وصفاته وأفعاله , ومعرفة صدق الرسول r ,ويتوقف ثبوته على ان المعجزة تدل على دعوى الرسالة , وذلك كله مبين في علم الكلام فيسلم هنا . واضاف قائلا: نخص النظر في دليل الحكم هنا بعلم خمسة اشياء : كلام الله تعالى ليخاطب , وقدرة العبد كسبا ليكلف , وتعلق الكلام القديم بفعل المكلف ليوجد الحكم , ورفع التعلق فينسخ , وصدق المبلغ ليبين[21].

التعليل الثاني : ذكر الإمام الغزالي أن استمداد اصول الفقه من شئ واحد وهو قول الرسولr الذي دل المتكلم على صدقه , فينظر في وجه دلالته على الأحكام..ولا يجاوز نظر الصولي ذلك قول النبيr وفعله[22].
وقد عقب الزركشي على ذلك قائلا : " وهذا ليس بمرض , فإن من جملة ما يوجد فيه من علم الكلام معرفة العلم , والظن والدليل , والنظر, وغيره..والأصولي ينظر في الإستصحاب والأفعال قبل ورود الشرع , وقول الصحابي مما ليس بقول الرسولr ولا فعله"[23].

التعليل الثالث : أن وجه استمداد أصول الفقه من الكلام يرتبط بكون علم اصول الفقه يفتقر إلى الميز بين الحجة والبرهان والدليل , وهذا يقرر في علم الكلام.[24]
وهذا الراي للإمام الزركشي إذ يقول :" وأولى أن يقال في وجه استمداده من علم الكلام أن علم أصول الفقه فيه ألفاظ لا تعلم مسمياتها من غير أصول الدين , لكنها تؤخذ مسلمة فيه.. وهي العلم والظن , والدليل , والإمارة , والنظر.."[25]

التعليل الرابع : أن علم اصول الفقه يعتمد على بعض المقدمات من علم الكلام , وفي هذا المعنى يقول الدكتور طه جابر العلواني :"وبعض هذه المقدمات استقوها من علم الكلام , ككلامهم عن "الحاكم" أهو الشرع أم العقل , وما لحق ذلك من الكلام عن حكم الأشياء قبل ورود الشرع , وشكر المنعم أيجب بالشرع او بالعقل؟.."[26].

التعليل الخامس : وهو الكثر تميزا بين هذه الاراء السالفة الذكر , فاصحاب هذا الإتجاه ضيقوا نطاق وحدود استمداد أصول الفقه من علم الكلام و بل لم يذكرواعلم الكلام ضمن المواد التي يستمد منها علم أصول الفقه . فقد ذهب ابن همام إلى أنه ليس في اصول الفقه من الكلام إلا مسألة الحاكم وما يتعلق بها من الحسن والقبح ونحوه, وهذه من المقدمات التي يتوقف عليها زيادة بصيرة[27].
وقد سار شراح التحرير على هذا النهج و وفي هذا السياق يقول ابن أمير حاج : "وليس في الصول من الكلام إلا مسألة الحاكم فإنها من العقائد الدينية و وما يتعلق بها من مباحث الحسن والقبح و ومسالة المجتهد يخطئ ويصيب , ومسألة خلو الزمان عن المجتهد.."[28].

فالغرض من استعراض هذه الآراء والتعليلات التي قدمها العلماء لبيان أوجه استمداد اصول الفقه من الكلام هو الوقوف عند ملاحظات أهمها :
أ- أن علماء اصول الفقه لم يقفوا عند حدود إبراز العلاقة بين اصول الفقه واصول الدين بل تجاوزا ذلك إلى ان عرفوا بعلم الكلام في مصنفاتهم الأصولية[29].
ب- على الرغم من الإختلاف حول افعتداد بعلم الكلام هل هو من الموارد الساسية لعلم الأصول ؟ فالمادة الكلامية توجد بكم كبير ضمن المباحث الأصولية.
ج- الذي عالج مسألة الإستمداد بشكل دقيق هو الإمام الزركشي , فأثناء حديثه عن المواد التي يستمد منها علم اصول الفقه , قسم المادة إلى قسمين : إسنادية ومقومة. فالمقومة داخلة في اجزاء الشئ وحقيقته, والإسنادية ما استندت إلى الدليل , كعلم الكلام , لأن الأصولي يعلم أصول الفقه وإن لم يعلم علم الكلام , وإنما على الكلام دليل العجزة , وهو دليل الأصول[30].
د- أن علم الكلام يعتبر من مصادر هذا العلم و لا لدى المتكلمين وحدهم , بل ولدى الفقهاء حتى الظاهرية منهم[31].
ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا القليل كالكمال ابن همام وشراح كتاب التحرير وبعض المحدثين من علماء الأصول كالشيخ المحلاوي , وصبحي المحمصاني الذي يعتبر أن علم الكلام قد اقحم في صلب الدراسات الأصولية إذ يقول :"وادخل الفلاسفة علم التوحيد أو علم الكلام"[32]


ثانيا- وجه استمداد علم اصول الفقه من اللغة العربية:

إن الحديث عن وجه استمداد أصول الفقه من اللغة العربية في المقام الثاني بعد علم الكلام يأتي لأسباب أهمها:
* ان اغلب الدارسين في مجال علم اصول الفقه قد جعلوا من اللغة المصدر الثاني لاستمداد علم الأصول.
* والسبب الثاني ما للغة العربية من أهمية قصوى في الدراسات الشرعية , يقول الإمام الغزالي :"فإن علم اللغة سلم ومرقاة إلى جميع العلوم , ومن لم يعلم اللغة فلا سبيل له إلى تحصيل العلوم , فإن من أراد أن يصعد سطحا عليه تمهيد المرقاة اولا ثم يصعد , وعلم اللغة وسيلة عظيمة ومرقاة كبيرة , فلا يستغني طالب علم عن أحكام اللغة, فعلم اللغة اصل الأصول..."[33] .
وذهب إمام الحرمين غلى ان معظم الكلام في الأصول يتعلق بالألفاظ والمعاني , وركز على الألفاظ قائلا:"وأما الألفاظ فلا بد من الإعتناء بها, فإن الشريعة عربية , ولن يستكمل المرء من خلال الإستقلال بالنظر في الشرع مالم يكن ريانا من النحو واللغة"[34].
ومجمل القول أن علم أصول الفقه من علم اللغة العربية لتوقف معرفة الدلالات اللفظية من الكتاب والسنة واقوال أهل الحل والعقد من الأمة على معرفة موضوعاتها لغة من جهة الحقيقة والمجاز , والعموم والخصوص , والإطلاق والتقييد , والحذف والإضمار , والمنطوق والمفهوم , وغيره مما لا يعرف في غير علم اللغة العربية.
ففهم الكتاب والسنة وافستدلال بهما يتوقفان على العلم بالعربية لأن الكتاب والسنة عربيان.

يتبع......

[1] - الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية للدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ص84

[2] - الرسالة ص21

[3] - الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية ص85

[4] - تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية لمصطفى عبد الرزاق

[5] - المعجم الفلسفي لجميل صليبا 1/ 366

[6] - التعريفات للجرجاني ص 69

[7] - لسان العرب لابن منظور 3/ 397-399

[8] - التقرير والتحبير 1/65

[9] - التعريفات للجرجاني ص195

[10] - البحر المحيط 1/ 46

[11] - لسان العرب , مادة بدأ : 1/ 26

[12] - التعريفات , ص197

[13] - المعجم الفلسفي لمراد وهبة ص203

[14] - المبين في شرح ألفاظ الحكماء المتكلمين للآمدي ص 94

[15] - البحر المحيط , للزركشي 1/ 48

[16] - لسان العرب , مادة سند : 3/ 220-221

[17] - التعريفات ص 23

[18] - التعريفات ص 216

[19] - المنخول من تعليقات الأصول للغزالي ص3

[20] - البرهان للجويني 1/ 77-79 , الإحكام للآمدي 1/ 24 , مختصر المنتهى لابن الحاجب ص3 , حصول المأمول من علم الصول لمحمد صديق خان بهادر ص6 , شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب ص 22- 23

[21] - البحر المحيط : 1/ 45

[22] - المستصفى للغزالي ص 13

[23] - البحر المحيط 1/46

[24] - الوصول إلى الأصول لابن برهان 1/ 56

[25] - البحر المحيط 1/ 46

[26] - أصول الفقه , منهج بحث ومعرفة لطه جابر العلواني ص1

[27] - التحرير في اصول الفقه للكمال ابن همام ص7

[28] - التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 1/ 67 , تيسير التحرير لأمير بادشاه 1/ 48 , تيسر الوصول إلى علم الأصول للمحلاوي ص20- 21

[29] - البرهان للجويني 1/ 77 . المنخول للغزالي ص3-4

[30] - البحر المحيط 1/46- 47

[31] - مناهج البحث عند مفكري الإسلام لعلي سامي النشار ص89

[32] - فلسفة التشريع في افسلام للمحمصاني ص 17

[33] - القصور العوالي من رسائل الغزالي , ص 108 - 109

[34] - البرهان للجويني 1/ 78- 130 , افعتصام للشاطبي ص 197-199 , المقدمة لابن خلدون 3/ 1063- 1064


 
التعديل الأخير:

علياء محمد الشيباني

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
24 أبريل 2010
المشاركات
35
التخصص
مدرسة
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا شيخنا الجليل عبد الرحمن آل زعتري ودعواتي لكم متواصلة لأنكم مشاء الله تبارك الله تصبون فيما ينقصني صبا وكأنكم تعلمون ما أحتاج إليه فتداوني به.

أسأل الله مالك الملك أن يسخر لكم كل الخيرات ويذللها لكم اللهم آمين ويجعلكم كما يحب ويرضا اللهم آمين وينفعنا المنان بعلمكم اللهم آمين

ذكرتم مشكورين

الذي عالج مسألة الإستمداد بشكل دقيق هو الإمام الزركشي , فأثناء حديثه عن المواد التي يستمد منها علم اصول الفقه , قسم المادة إلى قسمين : إسنادية ومقومة. فالمقومة داخلة في اجزاء الشئ وحقيقته, والإسنادية ما استندت إلى الدليل , كعلم الكلام , لأن الأصولي يعلم أصول الفقه وإن لم يعلم علم الكلام , وإنما على الكلام دليل العجزة , وهو دليل الأصول[30].

30يعني ورد في كتاب البحر المحيط من ناحية اللغة

فكيف أجد التفصيلات لهذه الاستمدادات بنفس الطريقة العللية التي تفضلتم بها.

في انتظار ردكم الكريم على أسئلتي المتفرقة في مشاركاتكم


شيخنا الكريم جبرنا الله بعلمكم وزادكم الجبار جبرا بالعلم والعمل وبارك لكم فيما آتاكم وحفظه عليكم ونفع به الإسلام والمسلمين آمين رب العالمين
 
أعلى