فيما يخص البورصة العالمية

[فؤاد الزبيدي]

وجزاك اخي الحبيب
هناك ريالة دكتوراة بعنوان احكام التعامل في السواق المالية المعاصرة للدكتور مبارك بن سليمان آل سليمان يمكن الاستفادة منها

 

[د. رأفت محمد رائف المصري]

لو لخصت لنا ما يفيدنا فيما نحن بصدده لكنت مشكورا ..

 

[فؤاد الزبيدي]

اسال الله العون على ذلك

 

[د. رأفت محمد رائف المصري]

الأمر الثاني الذي ينبغي الوقوف معه ودراسته في معاملات البورصة : مسألة التقابض .

والسؤال المطروح هل يوجد في معاملات البورصة ما اشترطه العلماء لجواز معاملات البيع والشراء من تقابض البائع والمشتري في نفس مجلس العقد ؟؟
فقد اتفق العلماء على وجوب ذلك ، مستدلين عليه بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) .
وفي الحديث :
اشتراط التقابض - وهو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : "يدا بيد" .
قال الإمام النووي:[ قوله صلى الله عليه وسلم : ( يداً بيد ) حجة للعلماء كافة في وجوب التقابض وإن اختلف الجنس ] .كما في شرح صحيح مسلم .
قال ابن المنذر:[ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد ] المغني4/41
وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في نفس الموضع :

("ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما": الصرف : بيع الأثمان بعضها ببعض ، والقبض في المجلس شرط لصحته بغير خلاف)اهـ .
وعليه فإنه لا بد من وجود التقابض بين المتبايعين حتى تسلم هذه المعاملة من الحرمة ، فهل يمكن أن يوجد التقابض في البورصة ؟

وللإجابة على هذا السؤال ، لا بد من بيان أن لقاء البائع والمشتري في مكان واحد لا يشترط ، وقد جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم (107) والمنعقد في الفترة من 17-23 شعبان 1410هـ ما يلي :
"إذا تمّ التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ولا يسمع كلامه ، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السِّفارة - الرسول - وينطبق ذلك على الفاكس والتلكس والبرق ، وشاشات الحاسب الآلي "الكمبيوتر" ، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله" اهـ .

وإذا تقرر ما ذكرت ، تبين أن التقابض نوعان :
الأول : التقابض الحقيقي ، وهو أن يستلم كل من المتبايعين ما تعاقدا عليه حقيقة باليد .
والثاني : التقابض الحكمي : وهو التخلية بين المبيع والمشتري ليتصرف فيه .

ويقوم القبض الحكمي مقام القبض الحقيقي في أحوال كثيرة إن لم يكن متحققا حسّا في الواقع لأسباب تقتضي اعتباره تقديرا وحكما .
قال في المغني : "وقبض كل شيء بحسبه ، وقال أبو حنيفة : التخلية في ذلك قبض " 6/155
وجاء في المهذب :
" ..لأن الشارع أطلق القبض وأناط به أحكاما ولم يبينه ولا حدّ له في اللغة ، فرجع فيه إلى العرف 1/270
وقال ابن تيمية :
"وما لم يكن له في اللغة ولا في الشرع ، فالمرجع فيه إلى عرف الناس ، كالقبض المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم : (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه" . مجموع الفتاوى 3/272

وقد صدر قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي رقم53(4/6) في دورة المؤتمر السادس في جدة بخصوص موضوع القبض أحكامه وخاصة المستجدة منها وأحكامها ما يأتي :
أولا : قبض الأموال كما يكون حسيا في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام ، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض ، ، يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسيا ...
ثانيا : إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا :
1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل ...
2- تسليم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه للمصرف . " اهـ قرار المجلس .

وعليه ؛ فإن التخلية بين المشتري والسلعة بأي صورة من الصور بما يناسب يُجزئ في اعتبار شرط التقابض .

وإذا كان كذلك ، فإنه يتبين لنا ما يأتي :
1- أن التعاملات المالية في البورصة إذا تم فيها التقابض والتخلية بين المشتري والسلعة فقد صح البيع ، وإلا فهو فاسد .

وإذا علمنا أن أكثر الأسواق التي تباع فيها البضائع المختلفة في البورصة العالمية لا يتم فيها التقابض : سواء أكان حقيقيا أم وهميا ، وجب أن نحكم عليها بالفساد والحرمة ، وذلك لأن المشتري لا يحوز هذه البضائع بحال .

2- أن الأسواق المالية التي يتم فيها تبادل العملات ، إذا ترتب عليها التقابض الفوري ، بحصول كل من الثمنين في حسابي المتبايعين ، حكمنا عليها بالحل والصحة ، وإن لم يكن كذلك فلا .

وهذا حاصل ما توصلت إليه ، في هذه المسألة ، والله أعلم بالصواب .
وأتمنى من الإخوة النظر فيما تقدم ، مصوّبين ومستدركين ومضيفين ، والله من وراء القصد .

 

[فؤاد الزبيدي]

جزى الله أخي الشيخ فؤاد خيرا على ما تفضل به ووضح ..

وأقول : أما المبلغ الذي يودعه العميل في حسابه في شركات الوساطة ، فإن السبب المعلن له هو أنه رهن أو "تأمين" ، لضمان تعويض ما يُلمّ بالعميل من خسائر ، وهذا الذي يوقع عليه طرفي العقد - فيما أعلم .

فإن تجاوزت شركات الوساطة هذا وقامت بتشغيل هذه المبالغ أثمت ، وحرم عليها ذلك ..وليس على العميل شيء .
أما إن تمّ الاتفاق من البداية بين الطرفين على أن للشركة الحق في تشغيل هذه المبالغ والاستفادة منها ، أثم الطرفان ، بأن هذا قرض جرّمنفعة ..

وهذا هو حاصل الكلام في المسألة كما رأيت ..
وإذا كنا قد تناولنا هذه الجزئية بالدراسة والتمحيص وكان حاصل الكلام فيها ما تقدم قريبا ..وددت أن ننتقل إلى الجزئيات الأخرى في معاملات البورصة العالمية ..
آملا من الإخوة الإدلاء بدلوهم ، مشاركين ومضيفين ومنبهين إلى ما قد يقع من أخطاء أثناء الكتابة والدرس ..والله الموفق .

لقد تقصيت حول هذه المسالة وههو ما يتعلق بما يضعه العميل من المال لدى الوسيط فتبين لي ان ا الشركات الكبرى اليوم قد اعتمدت نظامين في تعاملاتها نظام ربوي بمعنى انها تستخدم هذا المبلغ المودع ليها وتشغله بعلم العميل وتعطيه نسبة على ذلك
ونظام اسلامي مبني على ان ما يضعه العميلمن اموال حكمها حكم الرهن وعادة ماتخير الشركات العميل خاصة اذا علمت انه من بلد اسلامي
والله اعلم

 

[د. رأفت محمد رائف المصري]

جزاك الله خيرا أخي فؤاد ونفع بك ، وبعد :
فقد اتضحت المسألة الاولى على هذا ولا زيادة على ما مضى .

 

[يوسف القراعين]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
بادئ بدء أشكر الشيخ الهمام رأفت المصري على ما تقدم به من طرح موضوع جدير بالاهتمام ..
فموضوع بورصة العملات (الفوركس) هو حديث اليوم ونتاج ما يسمى بالعولمة .. ومصدر رزق وفير وفي نفس الوقت هو سوق خطير ..
حجم تداوله 3 ترليون دولار يومياً .. أي ما يعادل البورصة الأمريكية لمدة ستة أشهر ..
فسوق بمثل هذا الحجم يستحق من الفقهاء البت فيه والخوض في غماره والبحث عن أسراره ..
حقيقة قرأت جميع المشاركات من الأخوة الأكارم وأود التعليق بإيجاز على بعض ما تفضلوا به:
أولا: هناك فرق بين بورصة الأسهم وبورصة العملات .. والحديث الذي يقصده الشيخ رأفت إنما هو عن بورصة العملات العالمية (الفوركس)..
ففي بورصة الأسهم أنت تشتري حصصا في شركات البلد التي دخلت بورصتها .. فمثلا في بورصة السعودية انت تشتري من حصص الشركات المسجلة في هذه البورصة وتمتلك أسهما فيها بناء على توقع بارتفاع اسهم تلك الشركات لاحقا وبالتالي جني الأرباح ..
وأما في بورصة العملات فالامر مختلف تماما .. فأنت هنا تشتري عملة ضمن زوج من العملات وتبيعه في مقابل عملة أخرى وذلك حسب توقع ودراسة مبناها أن تلك العملة سترتفع في مقابل أختها وبالتالي تحقيق الأرباح ..
وهذه العبارة في حد ذاتها تحتاج إلى شرح طويل حتى يتم تصور العملية على وجهها الحقيقي ..
هذا بالإضافة إلى وجود أمور أخرى فيها غير العملات كمثل الذهب والفضة والنفط وأسهم الشركات الكبرى تحت ما يسمى بمؤشر الداونجونز والبي آند إس وغيرها من أمور كالبن والمحاصيل الزراعة وغيرها الكثير الكثير .. كما ذكر في مقدمة كلامه الأخ رأفت أكرمه الله ..
وأما بالنسبة للمارجن أو البيع بالهامش .. فأظن أن الأمر ما أخذ حقه من النقاش والبحث .. ولعله ينبغي معرفة طريقة عمل الشركات قبل الخوض فيه .. فأرباح الشركات ليست من عملية الإقراض وإنما من خلال الفرق بين سعر البيع والشراء أو ما يسمى بـ(السبرد) .. كما أن العقود المفتوحة قد يجري عليها الربا وقد لا يجري بحسب اختيار العميل كما تفضل الأخ فؤاد ..
جزئيات موضوع البورصة جد كثيرة .. والفقيه لا بد أن يتصور الموضوع برمته قبل أن يبدأ بالجزئيات ..
هذا غيض من فيض وتسجيل حضور لا أكثر .. سائلا المولى أن يبارك هذا المجهود وتلك الأيدي المتوضأة ..

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

شكر الله لك شيخنا الفاضل : رأفت المصري
وها أنت تقطف ثمرة جهدك ودأبك؛ بنقل موضوعك ليتشرف به:ملتقى فقه البيوع، والمعاملات المصرفية كأول مشاركة متميِّزة؛ بل وتستحق التثبيت وهذا أقل واجبنا تجاه من يسهم في بناء اللبنات الأولى ملتقى فقه البيوع، والمعاملات المصرفية.
فبارك الله فيك؛ وفي عملك؛ وجعله خطوة مباركة في البناء؛ ولك من الجميع الدعاء​

 

[د. رأفت محمد رائف المصري]

جزاكم الله خيرا ..

الأخ الحبيب يوسف قراعين من الإخوة الشرعيين ، ويتكلم من الداخل ..أقصد : أنه إذا تكلم فإنما يتكلم وقد اطلع تمام الاطلاع على طبيعة التعاملات الجارية في كواليس هذه البورصة ..
وإلى مثل هذه الكفاءات نحتاج لتجلية الصورة بدقة ..
فأعنا - أخانا الحبيب على ما ترى والله من وراءالقصد .

وبعد ، فإنني أود الاستدراك على ما تكلمت به في المشاركة الأخيرة فيما يخص البضائع المتداولة في البورصة ، واستدراكي هذا تساؤل،
وهو :

هل لنا أن نعتبر ما يتم داخل البورصة في عمليات بيع البضائع المختلفة من باب التقابض الحكمي ؟ أم أن هذا بعيد ؟
السؤال وارد على سبيل الاستعلام ، ونرجو من الإخوة الإفادة .

 

[د. رأفت محمد رائف المصري]

جزاكم الله خيرا جميعا ..

الأخ الحبيب يوسف قراعين ..من الإخوة الشرعيين ، الذين يجيدون ضبط المسائل ، وهو مع ذلك يتكلم من "داخل الحدث" ، أقصد أن الأخ يوسف مطلع على كواليس المعاملات الجارية في البورصة ، فيستطيع بعون الله أن ينجدنا في توضيح ما أشكل ..وفي تبيين ما غمض ..
فننتظر منكم - أخانا الحبيب - الإفادة في هذا الموضوع وفي غيره والله من وراء القصد .

وبعد :
فإنني أطرح سؤالا آخر يتعلق بما تحصّل لدي في المشاركة الماضية ..فقد اعتبرت فيها البضائع المختلفة محرمة التداول لما فقد فيها من شرط التقابض .
لكن ، أثناء حوار خارج الملتقى مع أخي الحبيب الأخ الشيخ فؤاد الزبيدي ، تذاكرنا هذا السؤال :

ألا نستطيع اعتبار ما يحصل في أثناء بيوع البضائع المختلفة من التقابض الحكمي ؟ أم أنه بعيد ؟
يأتي السؤال على سبيل الاستعلام ، راجيا من الإخوة الأحبة الإفادة .

 

[د. رأفت محمد رائف المصري]

جزاكم الله خيرا جميعا ..

الأخ الحبيب يوسف قراعين ..من الإخوة الشرعيين ، الذين يجيدون ضبط المسائل ، وهو مع ذلك يتكلم من "داخل الحدث" ، أقصد أن الأخ يوسف مطلع على كواليس المعاملات الجارية في البورصة ، فيستطيع بعون الله أن ينجدنا في توضيح ما أشكل ..وفي تبيين ما غمض ..
فننتظر منكم - أخانا الحبيب - الإفادة في هذا الموضوع وفي غيره والله من وراء القصد .

وبعد :
فإنني أطرح سؤالا آخر يتعلق بما تحصّل لدي في المشاركة الماضية ..فقد اعتبرت فيها البضائع المختلفة محرمة التداول لما فقد فيها من شرط التقابض .
لكن ، أثناء حوار خارج الملتقى مع أخي الحبيب الأخ الشيخ فؤاد الزبيدي ، تذاكرنا هذا السؤال :

ألا نستطيع اعتبار ما يحصل في أثناء بيوع البضائع المختلفة من التقابض الحكمي ؟ أم أنه بعيد ؟
يأتي السؤال على سبيل الاستعلام ، راجيا من الإخوة الأحبة الإفادة .

 

[د. رأفت محمد رائف المصري]

جزاكم الله خيرا جميعا ..

الأخ الحبيب يوسف قراعين ..من الإخوة الشرعيين ، الذين يجيدون ضبط المسائل ، وهو مع ذلك يتكلم من "داخل الحدث" ، أقصد أن الأخ يوسف مطلع على كواليس المعاملات الجارية في البورصة ، فيستطيع بعون الله أن ينجدنا في توضيح ما أشكل ..وفي تبيين ما غمض ..
فننتظر منكم - أخانا الحبيب - الإفادة في هذا الموضوع وفي غيره والله من وراء القصد .

وبعد :
فإنني أطرح سؤالا آخر يتعلق بما تحصّل لدي في المشاركة الماضية ..فقد اعتبرت فيها البضائع المختلفة محرمة التداول لما فقد فيها من شرط التقابض .
لكن ، أثناء حوار خارج الملتقى مع أخي الحبيب الأخ الشيخ فؤاد الزبيدي ، تذاكرنا هذا السؤال :

ألا نستطيع اعتبار ما يحصل في أثناء بيوع البضائع المختلفة من التقابض الحكمي ؟ أم أنه بعيد ؟
يأتي السؤال على سبيل الاستعلام ، راجيا من الإخوة الأحبة الإفادة .

 

[عمار محمد عبد الله]

هناك كتاب وهو رسالة دكتوراة للدكتور مبارك سليمان بعنوان أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة تكلم بشكل كبير عن البورصة وأحكامها

 

[د. رأفت محمد رائف المصري]

جزاكم الله خيرا ..أسأل الله أن يأجر على هذا العمل ويغفر ..لنا ولكم ولكل من قرأ في هذا العمل وشارك ..وللمسلمين والمسلمات ..

 

[د. رأفت محمد رائف المصري]

أحاول منذ وقت إضافة شيء إلى هذا الموضوع ، ولا فائدة ..ماعلمت أمني الخطأ ؟ أم أنه انتهى وأغلق على ما مرّ ؟

 

[يوسف القراعين]

عذرا على التأخر في إثراء هذا الموضوع لكني سأرجع لكم بالجديد في هذا الأمر إن شاء الله وسنغوض مرة أخرى في هذا البحر المتلاطم لعلنا نخرج بما ينتفع فيه إخواننا ولعلنا نصل إلى ما يرضي ربنا سبحانه في هذا المجال ..
اعينوني بالدعاء ..

 

[إمام عارف]

]السلام عليكم ورحمة الله وبركاتةb
يسرني إلتحاق بهذا الموقع, خصوصا ما يتعلق باالإقتصاد الإسلامي . وأوافق الأخ فؤاد زبيدي لأن الحكم فرع عن تصوره........بارك الله فيكم...والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[/b]

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

]السلام عليكم ورحمة الله وبركاتةb
يسرني إلتحاق بهذا الموقع, خصوصا ما يتعلق باالإقتصاد الإسلامي . وأوافق الأخ فؤاد زبيدي لأن الحكم فرع عن تصوره........بارك الله فيكم...والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[/b]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أخي
ويسر الملتقى التحاقك؛ وهو يترقب مشاركاتك
ولتكن ممن ينهض بماتقى فقه البيوع، والمعاملات المصرفية
فلا تبطئ علينا
وفقك الله ... وبانتظارك

 

[نذير عدنان الصالحي]

بعد الحمد والثناء على رب الأرض والسماء ، اسمحوا لي أن أضع بين يدي حضرتكم هذه المشاركة في هذا الموضوع الشائق ، أقول وبالله التوفيق أن تعاملات هذه البورصة من شروطها التقابض كما هومعلوم ، وإن كنا سلمنا بأن التقابض الذي يحكم هذه التعاملات هو من التقابض الحكمي ، إلا أنه من الواضح أن المعقود عليه في هذه البورصة مُغيبٌ عن هذا التعاقد ، فلو افترضنا أن متعاملاً في هذه البورصة قرر إنهاء تعامله معها فهل يعطى ما تم التعاقد عليه من( نفط أو زيت أو ذهب أو...) . الواقع يكذب كل هذا ، فإن واقع هذه المعاملات يوضح أن هذه المعاملات قائمةٌ على بيع السلع وشرائها والعقد عليها ( على الورق فقط) أي أن المعقود عليه معدوم ، والمعقود عليه ركن من أركان العقد ، فإن كان كذلك كان البيع باطلاً والله أعلم بالصواب .

 

[عامر الدوسري]

المتاجرة بالعملات في الأسواق العالمية

المتاجرة بالعملات في الأسواق العالمية

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الهادي المصطفى :
احسب أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد بحث وتأمل ، فهي من المسائل المستجدة التي تحتاج إلى تصور دقيق يجلي حقيقتها ويسبر غورها .
وأرى ـ في تقديري القاصر ـ أن أغلب الدراسات والبحوث التي تتناول هذه المسألة يقلد المتأخر فيها المتقدم ، لذا نرى أن عموم الفتيا على تحريم المتاجرة بالعملات في الأسواق العالمية .
وإذا كانت هذه الأسواق هي عصب الإقتصاد العالمي والتي من خلالها يتحكم أعداء الإسلام بمقدرات الشعوب وخاصة الشعوب الإسلامية فإن الأمر بحاجة إلى وقفة تمحيص وتأمل .
وأرجو أن لا يقول قائل بأنني أحل حراماً بيناً قد تضافرت الأدلة الصحيحة الصريحة على منعه ـ معاذ الله تعالى ـ ولكنني أدعو طلاب العلم الشرعي وخصوصاً طلاب فقه المعاملات المالية إلى حني الظهور على المسائل المالية قبل تصدير الفتوى ، فإنها ـ أيها الكرام ـ أموال الناس وتجاراتهم ومعايشهم .