عامر الدوسري
:: متابع ::
- إنضم
- 6 مايو 2008
- المشاركات
- 14
- التخصص
- الفقه وأصوله
- المدينة
- عمان
- المذهب الفقهي
- لا يوجد
المتاجرة بالعملات في الأسواق العالمية
المتاجرة بالعملات في الأسواق العالمية
الأخوة الأكارم :
من خلال دراستي لهذه المسألة وقفت على أمر غاية في الأهمية ـ في تقديري ـ وهي أن الحالة الذهنية عند كثير من الفقهاء الأجلاء الذين بحثوا في هذه المسألة كان يسيطر عليها ما عبر عنه قرار مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، برابطـة العالم الإسلامي ، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة ، في البند رابعاً والذي ينص " رابعاً:
لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصاً العميل ( المستثمر ) وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحول الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضراراً فادحة. "
وأهم ما في هذا البند الخشية من تحول الأموال من الأنشطة الإقتصادية ذات الأصول الحقيقة القائمة على الأرض وهي المشاريع الإنتاجية كالصناعة والزراعة ونحو ذلك إلى مشاريع إدارة السيولة المالية عبر شاشات الإنترنت .
ولقد صدق ظنهم ذلك ما شاهدوه في أسواق الأسهم العربية من اختلالاات وهدر للأموال في سبيل الوصول إلى ثراء سريع غير مدروسة عواقبه .
ولكن أليست الحالة الذهنية الفقهية التي سادت مناقشات الفقهاء عند بيان الحكم الفقهي للأسهم المختلطة تجلت فيما لخصه فضيلة د. على القرة داغي في معرض بحثه ( الإستثمار في الأسهم ) حين عرض لجملة من المبادئ الشرعية الواجب مراعتها عند النظر في مسالة الأسهم المختلطة حيث قال :
" أننا – نحن المسلمين اليوم - لا نعيش عصراً يطبق فيه المنهج الإسلامي بكامله ، فيسوده نظام الإسلام السياسي، والاقتصادي والاجتماعي والتربوي، وإنما نعيش في عصر يسوده النظام الرأسمالي والاشتراكي، وحينئذ لا يمكن أن نحقق ما نصبو إليه فجأة من أن تسير المعاملات بين المسلمين على العزائم دون الرخص، وعلى المجمع عليه دون المختلف فيه ، وعلى الحلال الطيب الخالص دون وجود الشبهة ، فعصرنا يقتضي البحث عن الحلول النافعة حتى ولو قامت على رأي فقيه واحد معتبر ما دام رأيه يحقق المصلحة للمسلمين، بل لا ينبغي اشتراط أن نجد رأياً سابقاً، وإنما علينا أن نبحث في إطار المبادئ والأصول العامة التي تحقق الخير للأمة ، ولا يتعارض مع نص شرعي ثابت.
علينا أن نبحث عن تحقيق نظام اقتصادي، علينا أن نبحث بجد عن حماية أموال المسلمين، وإبقاء اقتصادهم بأيديهم دون سيطرة غيرهم عليه، فننظر إلى هذا الأفق الواسع لشيخ الإسلام العز بن عبد السلام حيث يقول: "لو عم الحرام الأرض بحيث لا يوجد فيها حلال جاز أن يستحل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة، ولا يقف تحليل ذلك على الضرورات؛ لأنه لو وقف عليها لأدى إلى ضعف العباد، واستيلاء أهل الكفر والعناد على بلاد الإسلام ، ولانقطع الناس عن الحرف والصنائع والأسباب التي تقوم بمصالح الأنام" .
ثم توالت الإستدلالات الفقهية بالإستناد إلى القواعد الفقهية كقاعدة رفع الحرج ، والأصالة والتبعية ، والحاجة العامة ، والكثرة والقلة ونحو ذلك .
فلماذا استصحب الفقهاء هذه المنطلقات عند النظر في حكم الأسهم المختلطة ؟؟ ولم يفعلوا الأمر ذاته عند النظر في حكم المتاجرة بالعملات في أسواق البورصة العالمية ؟؟؟ مع أن الأسهم المختلطة تشتمل على الربا الصريح يقيناً والأمر في المتاجرة بالعملات ليس كذلك !
المتاجرة بالعملات في الأسواق العالمية
الأخوة الأكارم :
من خلال دراستي لهذه المسألة وقفت على أمر غاية في الأهمية ـ في تقديري ـ وهي أن الحالة الذهنية عند كثير من الفقهاء الأجلاء الذين بحثوا في هذه المسألة كان يسيطر عليها ما عبر عنه قرار مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، برابطـة العالم الإسلامي ، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة ، في البند رابعاً والذي ينص " رابعاً:
لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصاً العميل ( المستثمر ) وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحول الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضراراً فادحة. "
وأهم ما في هذا البند الخشية من تحول الأموال من الأنشطة الإقتصادية ذات الأصول الحقيقة القائمة على الأرض وهي المشاريع الإنتاجية كالصناعة والزراعة ونحو ذلك إلى مشاريع إدارة السيولة المالية عبر شاشات الإنترنت .
ولقد صدق ظنهم ذلك ما شاهدوه في أسواق الأسهم العربية من اختلالاات وهدر للأموال في سبيل الوصول إلى ثراء سريع غير مدروسة عواقبه .
ولكن أليست الحالة الذهنية الفقهية التي سادت مناقشات الفقهاء عند بيان الحكم الفقهي للأسهم المختلطة تجلت فيما لخصه فضيلة د. على القرة داغي في معرض بحثه ( الإستثمار في الأسهم ) حين عرض لجملة من المبادئ الشرعية الواجب مراعتها عند النظر في مسالة الأسهم المختلطة حيث قال :
" أننا – نحن المسلمين اليوم - لا نعيش عصراً يطبق فيه المنهج الإسلامي بكامله ، فيسوده نظام الإسلام السياسي، والاقتصادي والاجتماعي والتربوي، وإنما نعيش في عصر يسوده النظام الرأسمالي والاشتراكي، وحينئذ لا يمكن أن نحقق ما نصبو إليه فجأة من أن تسير المعاملات بين المسلمين على العزائم دون الرخص، وعلى المجمع عليه دون المختلف فيه ، وعلى الحلال الطيب الخالص دون وجود الشبهة ، فعصرنا يقتضي البحث عن الحلول النافعة حتى ولو قامت على رأي فقيه واحد معتبر ما دام رأيه يحقق المصلحة للمسلمين، بل لا ينبغي اشتراط أن نجد رأياً سابقاً، وإنما علينا أن نبحث في إطار المبادئ والأصول العامة التي تحقق الخير للأمة ، ولا يتعارض مع نص شرعي ثابت.
علينا أن نبحث عن تحقيق نظام اقتصادي، علينا أن نبحث بجد عن حماية أموال المسلمين، وإبقاء اقتصادهم بأيديهم دون سيطرة غيرهم عليه، فننظر إلى هذا الأفق الواسع لشيخ الإسلام العز بن عبد السلام حيث يقول: "لو عم الحرام الأرض بحيث لا يوجد فيها حلال جاز أن يستحل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة، ولا يقف تحليل ذلك على الضرورات؛ لأنه لو وقف عليها لأدى إلى ضعف العباد، واستيلاء أهل الكفر والعناد على بلاد الإسلام ، ولانقطع الناس عن الحرف والصنائع والأسباب التي تقوم بمصالح الأنام" .
ثم توالت الإستدلالات الفقهية بالإستناد إلى القواعد الفقهية كقاعدة رفع الحرج ، والأصالة والتبعية ، والحاجة العامة ، والكثرة والقلة ونحو ذلك .
فلماذا استصحب الفقهاء هذه المنطلقات عند النظر في حكم الأسهم المختلطة ؟؟ ولم يفعلوا الأمر ذاته عند النظر في حكم المتاجرة بالعملات في أسواق البورصة العالمية ؟؟؟ مع أن الأسهم المختلطة تشتمل على الربا الصريح يقيناً والأمر في المتاجرة بالعملات ليس كذلك !
