رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات
رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات
ولكن قال ابن تيمية ان وقوع الطلاق الثلاث ليس مما اجمع عليه الصحابة الكرام وقد اخطا فيما اعلم والصواب ما قال غيره بان الاجماع قد وقع عليه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لاتعجل ياأخي في الحكم على مخالفة ابن تيمية وتلميذه ابن قيم لجمهور العلماء ، فليس الصواب دائماً في جانب الكثرة ، ولا الخطأ دائماً في جانب القلة ، فرُب رأي انفرد به فيه تؤيده الحجة ويشد أزره المنقول والمعقول ، فإليك بحثي في المسألة ، محرر به أقوال العلماء وأدلتهم ومناقشاتهم ، أسأل الله تعالى أن تعم به الفائدة .
وكنت أود أن أوفق في رفعه على هيئة ملف وورد ، ولكن لم أتمكن من ذلك ، والله المستعان ، فمن أمكنه ذلك ممن يهمهم الأمر فجزاكم الله خيراً
المسألة الثانية
اتفق الفقهاء على أن من طلق زوجته ثلاثًا أطهار في ثلاثة ولم يقربها فيها وقع الطلاق ثلاثًا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، ثم أخلفوا فيمن طلق زوجته ثلاثاً بلفظ واحد أو في مجلس واحد هل يقع ثلاثاً أم لا؟
على أربعة أقوال:
* القول الأول:
«إن من طلق زوجته ثلاثًا في مجلس واحد تقع ثلاثًا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» به قال خلق كثير من الصحابة وأمم من التابعين وبه أخذ فقهاء الأمصار من الحنفية[SUP](
[SUP][1][/SUP][/SUP])والمالكية[SUP](
[SUP][2][/SUP][/SUP])والشافعية[SUP](
[SUP][3][/SUP][/SUP])والحنابلة[SUP](
[SUP][4][/SUP][/SUP])والشيعة الزيدية في مشهور مذهبهم[SUP](
[SUP][5][/SUP][/SUP])ورواية للإمامية[SUP](
[SUP][6][/SUP][/SUP]).
* القول الثاني:
«أن من طلق زوجته ثلاثًا في مجلس واحد تقع به واحدة رجعية «به قال البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأخذ به من تلاميذه طاوس وعطاء وجابر بن زيد[SUP](
[SUP][7][/SUP][/SUP])وهو مذهب الظاهرية[SUP](
[SUP][8][/SUP][/SUP]) غير ابن حزم وبه أخذ الإمامية في رواية ثانية[SUP](
[SUP][9][/SUP][/SUP])، ونقل الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي ومحمد بن عبد السلام وغيرهما وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وتابعه تلميذه ابن القيم[SUP](
[SUP][10][/SUP][/SUP])على نصرة هذا القول وبه أخذ القانون المصري رقم 52 لسنة 1929م[SUP](
[SUP][11][/SUP][/SUP]).
* القول الثالث:
«أن يفرق بين المدخول بها وغيرها، فتقع الثلاث بالمدخول بها، ويقع على غير المدخول بها واحدة رجعية» به قال جماعة من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما منهم عطاء وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وعمرو بن دينار وهو مذهب إسحاق بن راهويه[SUP](
[SUP][12][/SUP][/SUP]).
* القول الرابع:
«أن من طلق زوجته ثلاثًا بلفظ واحد لا يقع به شيء بل ترد لأنها بدعة محرمة والبدعة مردودة «به قال الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق وابن حزم الظاهري[SUP](
[SUP][13][/SUP][/SUP])والإمامة في الراجح[SUP](
[SUP][14][/SUP][/SUP]).
* سبب الخلاف
قال ابن رشد: سبب الخلاف هل الحكم الذي جعله الشرع من البينونة للطلقة الثالثة يقع بإلزام المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة أم ليس يقع ولا يلزم من ذلك إلا ما ألزم الشرع فمن شبه الطلاق بالأفعال التي يشترط في صحة وقوعها كون الشروط الشرعة فيها كالنكاح والبيوع قال لا يلزم ومن شبهه بالنذور والأيمان التي ما التزم العبد منها لزمه على أي صفة كان ألزم الطلاق كيفما ألزمه المطلق نفسه وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سدًا للذريعة[SUP](
[SUP][15][/SUP][/SUP]).
الأدلة
* أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثًا
بالكتاب، والسنة، والأثر، والإجماع، والقياس
* أولًا: دليل الكتاب:
أ) قال عز وجل {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[SUP](
[SUP][16][/SUP][/SUP]).
* وجه الدلالة: دلت هذه الآية الكريمة على أن من طلق امرأته مرتين في لفظ واحد وقع طلاقه اثنتين ذلك لأن الآية لم تفرق بين إيقاع المرتين في لفظ واحد أو على دفعتين فكذلك الأمر إذا كان الطلاق ثلاثًا في لفظ واحد حيث لا فرق بين الاثنين والثلاث[SUP](
[SUP][17][/SUP][/SUP]).
ب) وقال جل وعلا {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}[SUP](
[SUP][18][/SUP][/SUP]).
* وجه الدلالة: أن الله تعالى حكم بتحريمها عليه بالثالثة بعد الاثنين ولم يفرق بين إبقاءها في طهر واحد أو في أطهار فوجب الحكم بإيقاع الجميع علي أي وجه أوقعه من مسنون وغير مسنون ومباح ومحظور»[SUP](
[SUP][19][/SUP][/SUP]).
ج) وقال تعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ}[SUP](
[SUP][20][/SUP][/SUP]).
د) وقال تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}[SUP](
[SUP][21][/SUP][/SUP]).
*
وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم حلف ركانة ما أراد بها إلا واحدة وهذا يدل على أنه لو أراد بها أكثر من واحدة لألزمه ذلك وإلا لما كان لتحليفه معنى[SUP](
[22])[/SUP].
جـ) وفي صحيح البخاري من حديث القاسم بن محمد، عن عائشة أم المؤمنين، أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجت، فطلقت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتحل للأول؟ قال: «لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول»[SUP](
[23])[/SUP].
*
وجه الدلالة: هذا الحديث يدل على إباحة جمع الثلاث، وعلى وقوعها، إذ لو لم تقع لم يوقف رجوعها إلى الأول على ذوق الثاني عسيلتها[SUP](
[24])[/SUP].
د) ما أخرجه عبد الرازق في «مصنفه» عن يحيى بن العلاء عن عبد الله بن الولد الوصافي، عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت، عن داود عن عبادة بن الصامت، قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما اتقى الله جدك، أما ثلاث فله، وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له [SUP](
[25])[/SUP]. وفى رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: "إن أباك لم يتق الله فيجعل له مخرجًا، بانت منه بثلاث على غير السنة، وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه" [SUP](
[26])[/SUP].
وجه الدلالة: أن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر السائل بأن الثلاث تطليقات من الألف لازمة للمطلق وهي من حقه وباقي الألف يكون آثمأ بها إن شاء الله عذبه بهذا وإن شاء غفر له، فدل ذلك على وقوع الثلاث بلفظ واحد حيث أنه تلفظ بالألف دفعة واحدة.
ه) عن محمود بن لبيد رضى الله عنه قال: أخبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبان ثم قال: "أيلعب بكتاب الله وأنا يبن أظهركم " حتى قام رجل، فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ [SUP](
[27])[/SUP].
* وجه الدلالة: لم يقل (صلى الله عليه وسلم) إنه لم يقع عليها إلا واحدة، بل الظاهر أنه أجازها عليه، إذ لو كانت زوجته ولم يقع عليها إلا واحدة لبين له ذلك، لأنه إنما طلقها ثلاثًا يعتقد لزومها، فلو لم يلزم لقال له: هي زوجتك بعد، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز [SUP](
[28])[/SUP].
و) روى البيهقي بسنده عن عبد الله بن عمر: أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرأين فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلمه) فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله تعالى أنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تتقبل الطهر فنطلق لكل قرء، وقال: فأمرني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فراجعتها، ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك، فقلت: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًا أكان يحل لي أن أراجعها. فقال: " لا كانت تبين منك وتكون معصية [SUP](
[29])[/SUP].
* وجه الدلالة: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أجاب ابن عمر رضى الله عنهما بأن امرأته تكون مبتوتة إذا طلقت ثلاثاً ويكون في ذلك معصية وفي هذا دليل واضح على وقوع الثلاث بكلمة واحدة ثلاث [SUP](
[30])[/SUP].
ز) روى الدارقطني عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول:«يا معاذ، من طلق للبدعة واحدة أو اثنين أو ثلاثاً ألزمناه بدعته»[SUP](
[31])[/SUP].
وبسنده عن علي رضى الله عنه قال: «سمع النبي (صلى الله عليه وسلم) رجلاً طلق البتة فغضب وقال: أتتخذون آيات الله هزوا، أو دين الله هزوًا ولعباً؟ من طلق البتة الزمناه ثلاثاً،،لا تحل له تنكح زوجًا غيره» [SUP](
[32])[/SUP].
* وجه الدلالة ظاهر في إمضاء الثلاث وإن كن مجموعات.
* ثالثًا: دليل الأثر:
فقد روي عن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم أثار تدل على إمضاء الثلاث على من طلق ثلاثاً بلفظ واحد منها ما روى عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وعمران بن الحصين وأبي هريرة ومن غير هؤلاء الكثير.
أ) عن زيد بن وهب، أنه رفع إلى عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته ألفاً، فقال له عمر، أطلقت امرأتك؟ فقال: إنما كنت ألعب، فعلاه عمر بالدرة، وقال، إنما يكفيك من ذلك ثلاث [SUP](
[33])[/SUP].
ب) عن حبيب بن أبى ثابت قال: جاء رجل إلى علي بن أبى طالب، فقال: إني طلقت امرأتي ألفًا، فقال له على: بانت بثلاث وأقسم سائرهن بين نسائك [SUP](
[34])[/SUP].
ج) عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي تسعًا وتسعين، فقال له ابن مسعود: ثلاث تبينها منك، وسائرهن عدوان [SUP](
[35])[/SUP] فهؤلاء أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد أوقعوا الثلاث جملة، ولو لم يكن فيهم إلا عمر رضي الله عنه المحدث الملهم، لكفى ومثل هذا يكون إلا بتوقيف [SUP](
[36])[/SUP].
* رابعًا: دليل الإجماع:
فقد نقل كثير من العلماء مثل أبو بكر بن العربي وأبو بكر الرازي والباجي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد الإجماع على إمضاء الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ثلاثًا- فقد خاطب عمر رضي الله عنه الناس بذلك فقال: "إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضينا عليهم فأمضاه عليهم"[SUP](
[37])[/SUP] والأمر الذي تتابع فيه الناس واستعجلوا فيه وقد كانت لهم فيه أناة هو إيقاع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ووافقه على ذلك الصحابة وكانوا يومئذ بالمدينة لم يتفرقوا في الأمصار وكانوا يعلمون ما كان عليه العمل في حياة الرسول وخلافة أبي بكر والصدر الأول من خلافة عمر رضي الله عنه ولم ينكر أحد من الصحابة فكان ذلك إجماعًا يحتج به [SUP](
[38])[/SUP].
* خامسًا: دليل القياس:
أن النكاح ملك للزوج قد ملكه الله سبحانه وتعالى إياه فتصح إزالته مجتمعًا كما صحت إزالته مفرقاً مثله في ذلك سائر ما يملكه الإنسان مثل العتق وما إلى ذلك [SUP](
[39])[/SUP].
جاء في الروض النضير: ومن جهة القياس أن الطلاق ذو عدد يملكه الزوج فله الجمع والتفريق كما له أن يجمع نساءه في طلاق واحد بقوله أنتن طوالق وأن يخص كل واحدة بطلاق ولأنه مالك لبعضها فله أن يزيله بلفظ واحد كبيع الأمة [SUP](
[40])[/SUP].
أدلة القول الثاني
واستدل القائلون بأن الطلاق الثلاث في لفظ واحد يقع واحدة رجعية بالكتاب، والسنة، والأثر، والقياس، والمعقول
* أولاً: دليل الكتاب:
قال تعالى:{الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [SUP](
[41])[/SUP]. قالوا أن هذه الآية تقتضي التفريق، لأنه لو طلق اثنتين معًا، لما جاز أن يقال: طلقها مرتين، وأن من دفع إلى رجل درهمين، فلا يقال إنه أعطا ه مرتين حتى يفرق الدفع [SUP](
[42])[/SUP].
قال ابن القيم: المرتان في لغة العرب، بل وسائر لغات الناس إنما تكون لما يأتي مرة بعد مرة فهذا القرآن من أوله إلى أخره وسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وكلام العرب قاطبة شاهد بذلك، كقوله تعالى:{سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ} [SUP](
[43])[/SUP]، وقوله تعالى:{أَوَلاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ} [SUP](
[44])[/SUP]، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ} [SUP](
[45])[/SUP]، وشواهد هذا أكثر من أن تحصى. ثم قال سبحانه:{فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}[SUP](
[46])[/SUP]، فهذه هي المرة الثالثة فهذا هو الطلاق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى مرة بعد مرة. وكذلك إذا قيل سبح مرتين أو ثلاث مرات لم يجزه أن يقول سبحان الله مرتين، بل لا بد أن ينطق بالتسبيح مرة بعد مرة، فكذلك لا يقال طلق مرتين، إلا إذا طلق مرة بعد مرة، فإذا قال أنت طالق ثلاثًا أو مرتين، لم يجز أن يقال طلق ثلاث مرات ولا مرتين وإن جاز أن يقل طلق ثلاث تطليقات أو طلقتين،{فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}، فهذه الطلقة الثالثة، لم يشرعها الله إلا بعد الطلاق الرجعى مرتين، وقد قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}[SUP](
[47])[/SUP]، وهذا إنما يكون فيما دون الثلاث، وهو يعم كل طلاق، فعلم إن جمع الثلاث ليس بمشروع فإذا جمع الطلاق الثلاث في لفظ واحد، لا يقع إلا واحدة، والمطلق بلفظ الثلاث مطلق بواحد، لا مطلق بثلاث [SUP](
[48])[/SUP].
* ثانياً: دليل السنة:
أ) عن ابن جريج قال:"أخبرني بعض بني أبي رافع مولى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)"، عن عكرمة عن ابن عباس، قال: طلق عبد يزيد- أبو ركانة- أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي (صلى الله عليه وسلم) وقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي (صلى الله عليه وسلم) حمية فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلساته: " ألا ترون أن فلانًا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلانًا منه كذا وكذا؟ " قالوا: نعم قال" النبي (صلي الله عليه وسلم) لعبد يزيد:"طلقها" ففعل ثم قال:" راجع امرأتك أم ركانه " فقال: إني طلقتها ثلاثًا يا رسول الله: قال " قد علمت راجعها" وتلا: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [SUP](
[49])[/SUP]،[SUP](
[50])[/SUP].
* وجه الدلالة: في هذا الحديث يدل على أن إرسال الثلاث تطليقات في مجلس واحد يكون طلقة واحدة [SUP](
[51])[/SUP] لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمره أن يراجعها وقد طلقها ثلاثًا، وتلا الآية التي هي وما بعدها صريحة في كون الطلاق الذي شرعه الله لعباده هو الطلاق الذي يكون للعدة، فإذا شارفت انقضاءها، فإما أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بمعروف، وأنه سبحانه شرعه على وجه التوسعة والتيسير، فلعل المطلق أن يندم، فيكون له سبيل إلى الرجعة، وهو قوله تعالى:{لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} [SUP](
[52])[/SUP]، فأمره بالمراجعة، وتلاوة الآية كاف في الاستدلال على ما كان عليه الحال [SUP](
[53])[/SUP].
ب) روى طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال:" كان الطلاق على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلوا أمضينا عليهم، فأمضاه عليهم" [SUP](
[54])[/SUP].
ج) روي أن أبا الصهباء قال لابن عباس:"أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) وأبي بكر، وثلاثاً من إمارة عمر، فقال ابن عباس نعم" [SUP](
[55])[/SUP]، وفى لفظ آخر عن طاوس، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات هن هناتك ألم يكن الطلاق ثلاث على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبى بكر واحدة ؟ قال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم" [SUP](
[56])[/SUP] اللفظ لمسلم.
د) روي أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس فقال: أتعلم أن الثلاث كن يرددن على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى واحدة ؟ قال: نعم، صححه الحاكم [SUP](
[57])[/SUP].
في هذه الأحاديث دلالة واضحة على جعل الطلاق الثلاث بلفظ واحدة طلقة واحدة، وعلى أنه لم ينسخ لاستمرار العمل به في عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، ولأن عمر رضى الله عنه أمضاه من باب المصلحة والسياسة الشرعية [SUP](
[58])[/SUP].
* ثالثاً: دليل الأثر:
روى عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه قال:" إذا قال: أنت طالق ثلاثاً بفم واحد فهى واحدة" [SUP](
[59])[/SUP].
* وجه الدلالة:
كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى إنما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي عليها الناس والتي أمر الله بها {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[SUP](
[60])[/SUP] فمن طلق امرأته ثلاث بلفظ واحد فهي واحدة [SUP](
[61])[/SUP].
* رابعًا: دليل الإجماع:
قالوا أن الأمر لم يزل على اعتبار طلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة إلى سنتين من خلافة سيدنا عمر فيكفي كون ذلك على عهد الصديق ومعه جمع الصحابة لم يختلف عليه منهم أحد، ولا حكى زمانه قولان، حتى قال بعض أهل العلم: إن ذلك إجماع قديم [SUP](
[62])[/SUP].
*خامسًا: دليل القياس:
أما القياس فإن الله سبحانه قال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [SUP](
[63])[/SUP]، ثم قال: (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ}[SUP](
[64])[/SUP] ، فلو قال: أشهد باللّه أربع شهادات إني صادق، أو قالت أشهد بالله أربع شهادات إنه كاذب، كانت شهادة واحدة ولم تكن أربعًا، فكيف يكون قوله أنت طالق ثلاثًا تطليقات؟ وأي قياس أصح من هذا؟ وهكذا كل ما يعتبر فيه العدد من الإقرار ونحوه، ولهذا لو قال المقر بالزنى: إني أقر بالزنى أربع مرات، كان ذلك مرة واحدة فهكذا الطلاق سواء [SUP](
[65])[/SUP].
* سادساً: دليل المعقول: من وجهين:
" الأول: أن الطلاق الذى شرعه الله لعباده هو الطلاق الذي يكون للعدة، فإذا شارفت انقضائها، فإما أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بمعروف، وأنه سبحانه شرعه على وجه التوسعة والتيسير فلعل المطلق أن يندم، فيكون له سبيل إلى الرجعة، قال تعالى { لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً}[SUP](
[66])[/SUP]، وفي إيقاع الطلاق بلفظ واحد ثلاثاً إصدار للرخصة التي رخصها الله لعباده [SUP](
[67])[/SUP].
* أدلة القول الثالث:
1- استدلوا على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاً على المدخول بها بما استدل به أصحاب القول الأول وقد تقدم [SUP](
[68])[/SUP].
2- واستدلوا على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة على غير المدخول بها.
بالسنة، والأثر، والمعقول
* أولاً: دليل السنة:
عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن غير واحد، عن طاوس أن رجلاً يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبى بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبى بكر وصدرًا من إمارة عمر، فلما رأى الناس (قد) تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم [SUP](
[69])[/SUP].
* وجه الدلالة: فى هذا الحديث دليل على أن غير المدخول بها إذا قال لها زوجها أنت طالق ثلاثًا بلفظ واحد تقع واحدة.
* ثانيًا: دليل الأثر:
ذكر ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات[SUP](
[70])[/SUP] عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد أنهم قالوا: إذا طلقها قبل أن يدخل بها فهي واحدة [SUP](
[71])[/SUP].
* وجه الدلالة: ظاهر في أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً بلفظ واحد تقع واحدة على غير المدخول بها.
* ثالثاً: دليل المعقول:
قالوا: أن غير المدخول بها تبين بقوله: أنت طالق، فيصادفها ذكر الثلاث وهي بائن، فتلغوا، ورأى أن إلزام عمر رضى الله عنه بالثلاث هو حق المدخول بها، وحديث أبى الصهباء في غير المدخول بها. قالوا: ففي هذا التفريق موافقة المنقول من الجانبين،
وموافقة القياس، أي فيه إعمال لجميع الأدلة الواردة في هذه المسألة وبه يجتمع شمل الأحاديث ولا يفوت العمل بشيء منها[SUP](
[72])[/SUP].
* أدلة القول الرابع:
استدل القانون بأن الطلاق ثلاثًا بلفظ واحد لا يقع به شيء.
بالكتاب، والسنة، والقياس
* أولاً: دليل الكتاب:
قال تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [SUP](
[73])[/SUP].
* وجه الدلالة: شرط في وقوع الثالثة أن تكون في حال يصح من الزوج فيها الإمساك، إذ من حق كل مخير بينها أن يصح كل واحد منهما! وإذا لم يصح الإمساك إلا بعد المراجعة لم تصح الثالثة إلا بعدها لذلك، وإذا لزم في الثالثة لزم في الثانية[SUP](
[74])[/SUP]، وجاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطي في حكايته عن أدلة هذا المذهب: قال: قال تعالى {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} والثالثة {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ومن طلق ثلاثاً في كلمة فلا يلزم، إذ هو غير مذكور في القرآن[SUP](
[75])[/SUP].
* ثانياً: دليل السنة:
قال (صلى الله عليه وسلم): "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" [SUP](
[76])[/SUP].
* وجه الدلالة: أن طلاق الثلاث بلفظ واحد بدعة جاء على غير طريقة السنة التي أبيح الطلاق في حدودها، وكل ما جاء على غير طريقة السنة فهو رد لا يلتفت إليه لأن الشريعة رسمت حدودًا للطلاق الذي أذنت به، فإذا جاء على غير ما رسمت فهو على ما اذنت فلا يقع طلاق.
* ثالثًا: دليل القياس:
إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يمكن قياسه على الظهار بجامع أن كلأ حرام فالظاهر لم يقع طلاقًا على الرغم من أن المظاهر قد قصد به الطلاق فكذلك الأمر هنا في الطلاق الثلاث بلفظ واحد [SUP](
[77])[/SUP].
المناقشة
مناقشة أدلة القول الأول:
نوقش دليل الكتاب وهو قوله تعالى {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} بأن المقصود في الآية هو الطلاق الرجعي فبطل احتجاجهم بهـا في حكم من طلق ثلاثاً[SUP](
[78])[/SUP].
قال ابن عباس: الآية واردة في طلاق السنة المندوب إليه[SUP](
[79])[/SUP].
أما قول الجمهور بأن آيات الطلاق تدل ظواهرها على ألا فرق بين إيقاع الطلقة الواحدة والاثنتين والثلاث.
أجيب
بأن هذه عمومات مخصصة، وإطلاقات مقيدة بما ثبت من الأدلة الدالة على المنع من وقوع ما فوق الطلقة الواحدة [SUP](
[80])[/SUP].
* ثانيًا: مناقشة دليل السنة:
أ) أما حديث عويمر العجلاني فليس فيه دلالة على وقوع طلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثًا لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) إنما سكت عن ذلك لأن الملاعنة تبين بنفس اللعان، فالطلاق الواقع من الزوج بعد ذلك لا محل له فكأنه طلق أجنبية، ولا يجب إنكار مثل ذلك فلا يكون سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عنه تقريرًا[SUP](
[81])[/SUP].
جاء في سبل السلام:"أن هذا التقرير لا يدل على الجواز ولا على وقوع الثلاث لأن النهي إنما هو فيما يكون في طلاق رافع لنكاح كان مطلوب الدوام والملاعن أوقع الطلاق على ظن أنه بقى له إمساكها ولم يعلم أنه باللعان حصلت فرقة الأبد سواء كان فراقه بنفس اللعان أو بتفريق الحاكم فلا يدل على المطلوب"[SUP](
[82])[/SUP].
ب) أما حديث أبو ركانة " أنه طلق امرأته البتة وأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) استحلفه ما أراد بها إلا واحدة " [SUP](
[83])[/SUP] فحديث لا يصح الاحتجاج به للآتي:
1- أن الأئمة الكبار والعارفون بعلل الحديث كالإمام أحمد والبخاري وأبى عبيد وغيرهم ضعفوا حديث ركانة " البتة " وكذلك أبو محمد بن حزم وقالوا: إن رواته قوم مجاهيل
لا تعرف عدالتهم وضبطهم وطرقه كلها ضعيفه [SUP](
[84])[/SUP]. وكذلك قال إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري بأن فيه اضطرابًا فتارة يقول: طلقتها ثلاثًا، وتارة يقول واحدة، وتارة يقول البتة [SUP](
[85])[/SUP].
2- قد روى الإمام أحمد حديث تطليق ركانة امرأته ثلاثاً وجعلها واحدة من ابن عباس رضى الله عنهما قال: " طلق ركانة بن عد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد. فحزن عليها حزنا شديدًا قال: فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: " كيف طلقتها "، قال: " طلقتها ثلاثًا " فقال: " في مجلس واحد " قال: نعم قال: " إنما تملك واحدة فارتجعها إن شئت " قال: فراجعتها "، فكان ابن عباس رضى الله عنهما يرى إنما الطلاق عند كل طهر [SUP](
[86])[/SUP].
* ثانيهما: ما أخرجه أبو داود في سننه بسنده إلى عبد الرزاق بن جريج أخبرني بعض بني أبي رافع: " وقد سبق ذكره في أدلة القول الثاني" [SUP](
[87])[/SUP].
قال ابن القيم: صحح الإمام أحمد هذا الإسناد وحسنه [SUP](
[88])[/SUP].
ج) أما حديث عائشة رضى الله عنها: أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً، فسئل النبي (صلى الله عليه وسلم) أتحل للأول ؟ قال: " لا حتى يذوق عسيلتها " فليس فيه دليل على أنه طلقها ثلاثًا بفم واحد فلا يصح أن يدخل في الحديث ما ليس فيه[SUP](
[89])[/SUP].
أما قولكم: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يستفصل.
أجيب
بأن الحال قد كان عندهم معلوماً، وأن الثلاث إنما تكون ثلاثاً، واحدة بعد واحدة بعد واحدة، وهذا مقتضى اللغة والقرآن والشرع والعرف فخرج الكلام على المفهوم المتعارف من لغة القوم فسقط الاستدلال،به على المدعي[SUP](
[90])[/SUP] .
د) أما حديث عبادة بن الصامت فقد طعن به بمطاعن:
* الأول: إنه في غاية السقوط لأنه من طريق يحيى بن العلاء وهو ضعيف عن عبيد الله بن الوليد الوصافي وهو هالك عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت وهو مجهول لا يعرف فأي حجة في رواية ضعيف عن هالك عن مجهول [SUP](
[91])[/SUP].
* الثاني: إنه منكر جداً لأنه لم ينقل برواية صحيحة ولا سقيمة أن والد عبادة رضي الله عنه أدرك الإسلام فكيف جده فهو محال بلا شك [SUP](
[92])[/SUP].
* الثالث: أن ألفاظه متناقضة في بعضها: أما ثلاث فلك " وهذا إباحة الثلاث وبعضها بخلاف ذلك وعلى هذا يسقط الاحتجاج بهذا الحديث [SUP](
[93])[/SUP].
ه) وأما حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه فلا يصح الاحتجاج به للآتي:
1- إنه لا يلزم من غضبه (صلى الله عليه وسلم) الوارد في الحديث الحكم بالوقوع بل كان الغضب لما في ذلك من ارتكاب الحمق ومحاولة الإيقاع دفعة واحدة يدل على ذلك قول النبي (صلى الله عليه وسلم): " أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم " فلو كان الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد يقع ثلاثاً لما كان لاعباً بكتاب الله بل يكون موقعه قد استعمل حقه.
2- أن هذا الحديث مرسل لأن محمود بن لبيد وإن كان ولد في عهد النبي (صلي الله عليه وسلم) لكن لم يثبت له منه سماع وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية وعلى تقدير صحة الحديث فليس فيه بيان أنه (صلى الله عليه وسلم) هل أمضى عليه الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعها مجموعة أم لا؟ فأقل أحواله أن يدل على تحريم ذلك [SUP](
[94])[/SUP].
ه) أما حديث الحسن عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه فلا يصح الاحتجاج به من وجوه:
* الأول: أن في إسناده عطاء، الخرسانى وهو مختلف فيه، وقد وثقه الترمذي، وقال النسائي وأبو حاتم لا بأس به، وكذبه سعيد بن المسيب وضعفه غير واحد، وقال لبخارى: ليس فيمن روى عنه مالك من يستحق الترك غيره، وقال شعبة: كان نسيًا، وقال ابن حبان: كان من خيار عباد الله غير أنه كان كثير الوهم سيئ الحفظ يخطئ ولا يدري، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به [SUP](
[95])[/SUP].
* الثاني: أن الزيادة الواردة في هذا الحديث والتي هي محل الحجة لكم وهو قول ابن عمر " أرأيت لو طلقتها ثلاثاً " فهي مما تفرد به عطاء وخالف الحفاظ فإنهم شاركوه في أصل الحديث ولم يذكروا الزيادة [SUP](
[96])[/SUP].
* الثالث: إن في إسناده هذه الرواية شعيب بن رزيق الشامي وهو ضعيف [SUP](
[97])[/SUP].
و) أما حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه فمردود لأن الدارقطني قال فيه بعد تخريجه فيه إسماعيل بن أبي أمية الدارع القرشي الكوفي وهو متروك الحديث [SUP](
[98])[/SUP]، وتبعه الحافظ بن القيم في إغاثة اللهفان ، والذهبي في الميزان وضعفه عبد الحق في أحكامه [SUP](
[99])[/SUP]، وكذلك حديث علي رضي الله عنه ضعفه الدارقطني ولا حجة في ضعيف [SUP](
[100])[/SUP].
ثالثًا: مناقشة دليل الأثر:
إن ما أستدل به أصحاب القول الأول من آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم تدل على إمضاء الثلاثة على من طلق زوجته ثلاثاً بلفظ واحد فهي أقوال أفراد، تقوم بها حجه [SUP](
[101])[/SUP] وعلى فرض صحتها فتحمل على أحد أمرين:
* الأول: أنهم رأوا ذلك من باب التعزيز الذي يجوز فعله بحسب العادة، كالزيادة على أربعين في الخمر.
* الثاني: وإما لاختلاف اجتهادهم فرأوه تارة لازماً وتارة غير لازم، وأما القول بكون لزوم الثلاث شرعًا لازمًا كسائر الشرائع فهذا لا يقوم عليه دليل شرعي [SUP](
[102])[/SUP].
وأنا أرجح الأمر الأول وهو أن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه أمضى الثلاث لمن طلق ثلاثاً بلفظ واحد من باب التعزير وتوضيح ذلك كالآتي:
لما رأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه تتابع الناس في الطلاق أراد عقابهم من جنس عملهم وتعزيرهم على ما تعدو حدود الله، فاستشار أولي الرأي والأمر وقال: " إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم " فلما وافقوه أمضاه عليهم وقال: " أيها الناس قد كانت لكم في الطلاق أناة، وأنه من تعجل أناة الله في الطلاق ألزمناه إياه" [SUP](
[103])[/SUP] رواه مسلم. ولم يكن هذا من سيدنا عمر رضي الله عنه تغييراً للحكم الظاهر من القرآن والثابت عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن الطلاق لا يلحق الطلاق وأن الطلقة الأولى ليس للمطلق بعدها إلا الرجعة أو الفراق، وكذلك الثانية بعد رجعة أو زواج وإنما كان إلزاماً بحكم السياسة الشرعية في النظر إلى المصا لح مما جعل الله للحكام بعد استشارة أولي الأمر، ولم يجعله حكمًا بوقوع الطلاق الذي لم يقع لأن الأحكام الثابتة بالكتاب والسنة لا يملك أحد تغييرها أو الخيار بينها وبين غيرها سواء كان فردًا أو أمة مجتمعة، وعمر والصحابة رضوان الله عليهم أعلم باللّه وأتقي من أن يقدموا برأيهم على الشريعة لتغيير شيء من أحكامها، وكانت هذه العقوبة من عمر رضي الله عنه زاجرة للناس عن العبث بالطلاق وكانت عقوبة لوقتها، ثم اضطرب الأمر واسترسل الناس في العبث وأكثر الصحابة حاضرون يرون أمر عمر رضى الله عنه الذي أقروه عليه ويرهبون خلافه تحرزا من الخروج على رأي الأكثرين وبعضهم يفهم أن هذا الأمر تعزير وزجر، فيفتي تارة بإمضاء الثلاث تطليقات وتارة بعدم إمضاءها وباعتبار الطلقتين الأخريين في العدة باطلتين لا تقعان، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما الإفتاء بهذا وبذاك، وكذلك عن غيره من الصحابة الكرام، ولعل اختلاف فتياهم إنما كان عن اختلاف الحوادث واستحقاق بعض المطلقين في نظر المفتي أن يعزر واستحقاق بعضهم أن يعذر، إذ لم تحك لنا حكايات الحوادث مفصلة حتى تعرف الظروف والملابسات التي كانت في كل واقعة
فنتبين وجه الرأي فيها[SUP] (
[104])[/SUP].
شاهد ذلك:
لعل أقرب الروايات التي توضح هذا المعنى هي رواية عبد اللّه بن مسعود التي توجد عند مالك فقد روى بإسناده أنه بلغه أن رجلاً جاء عبد الله بن مسعود فقال: أني طلقت امرأتي ثمان تطليقات فقال ابن مسعود ماذا قيل لك؟ قال: قيل لي: إنها قد بانت مني، فقال ابن مسعود: صدقوا من طلق كما أمره الله فقد بين الله له ومن لبس على نفسه لبساً جعلنا لبسه به لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما يقولون [SUP](
[105])[/SUP]. قال الباجي: قوله رضي الله عنه: " ومن لبس على نفسه لبساً جعلنا لبسه به " أي جعلنا لبسه به يريد أنه من تعدى الواضح من أمر الله تعالى في الطلاق فقد لبس على نفسه ودخل في أمر متلبس مشتبه يحتاج المفتي فيه إلى البحث والاجتهاد ولا يتضح له مع ذلك الحكم كوضوح المنصوص عليه، فيجعل لبسه به، ويغلظ عليه، وذلك من وجهين:
* الأول: أنه قد ترددت الأدلة بين التحريم والإباحة ولم يكن وجه الحكم بيناً غلب التحريم والمنع.
* الثاني: أن الطلاق المباح هو الذي يقتضي التخفيف فمن خالفه إلى الطلاق الممنوع المحرم اقتضى التغليظ عليه والتغليظ في الطلاق معناه الإلزام[SUP](
[106])[/SUP].
نعم إن سيدنا عمر رضي الله عنه أجرى هذا الحكم على سبيل التهديد والزجر والسياسة ومثل هذه السياسات جائزة عنى المصلحة.
ألا نرى: أنه (صلى الله عليه وسلم) قال:" من منع منا الزكاة فأنا أخذوها وشطر ماله " [SUP](
[107])[/SUP] ثم إن أخذ شطر المال من مانع الزكاة غير جائز، لكنه قال النبي (صلى الله عليه وسلم) ذلك للمبالغة في الزجر فكذا ها هنا.
* رابعًا: مناقشة دليل الإجماع:
إن ادعاء الإجماع على وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً يعد نسخًا لحكم ثبت في حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى انتقاله إلى الرفيق الأعلى ومن القواعد المقررة في علم الأصول أنه لا نسخ بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأن الإجماع لا ينسخ ولا يُنسخ به ثم إن الإجماع لم يثبت قطعاً لوجود المخالف.
أجيب عن هذا:
بأن الصحابة رضوان الله عليهم وجدوا معاني كثيرة موجودة على عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) ثم عملوا على معاني أخرى غيرها وذلك لما رأوا فيها مما قد خفي على من بعدهم فكان ذلك حجة راسخة لما تقدم فمن ذلك منع بين أمهات الأولاد وقد كن يبعن قبل ذلك وما استقر عليه العمل لا يجوز لا مخالفته [SUP](
[108])[/SUP].
* خامسًا: مناقشة دليل القياس:
أن قولكم بأن النكاح ملك للزوج يصح إزالته مجتمعاً كما يصح مفرقًا قياس لا يصح وذلك لأن الشارع الحكيم ملكه إزالة الملك ليزيله متفرقًا لا مجتمعاً وإلا لضاعت الحكمة من جعل الرجل يملك على زوجته ثلاث تطليقات وليس كل ما أجازه الله للإنسان أن يفعله متفرقًا له أن يجمعه فرمى الجمار مثلاً لايجوز رميها مرة واحدة بل لا بد من التفريق وأيمان القسامة واللعان فلا يجوز قياسه على سائر ما يملكه الإنسان متفرقًا [SUP](
[109])[/SUP].
مناقشة أدلة القول الثاني
القائل بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة رجعية.
* أولاً: مناقشة دليل الكتاب:
إن كون الثلاث بلفظ واحد فيه حرمة لا يدل على عدم وقوع الطلاق ثلاثاً لأن ارتكاب المنهى عنه في طلاقه غير مانع من وقوعه [SUP](
[110])[/SUP].
ولو سلمنا التناقض بين الحرمة ووقوع الطلاق ثلاثاً يجب أن لا يقع من الطلاق شيء لكونه على صفة غير مشروعة [SUP](
[111])[/SUP].
قال الكيا الهراسي: أن الله تعالى قال {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} على سبيل الرخصة أي لكم أن تطلقوا مرتين وتراجعوا بعدها، فكان طلقتم الثالثة فلا رجعة إلا أن تنكح زوجاً غيره، وهذا لا يقتضي كون مخالفة الرخصة بدعة لا تقع [SUP](
[112])[/SUP].
* ثانياً: مناقشة دليل السنة:
أ) حديث ابن جريج الذي فيه " أن أبو ركانة طلق امرأته ثلاثاً فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما تلك واحدة فارجعها إن شئت".
* طعن فيه بأربعة مطاعن:
* المطعن الأول: أنه حديث مضطرب منقطع، لا يستند من وجه يحتج به، رواه أبو داود من حديث ابن جريج عن بعض بني أبى رافع أي عن غير مسمى من بني أبي رافع ولا حجة في مجهول وما نعلم في بني أبي رافع من يحتج به إلا عبيد الله وحده وسائرهم مجهولون [SUP](
[113])[/SUP].
قال أبو داود: " حديث نافع عن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح لأن ولد الرجل وأهله أعلم به" [SUP](
[114])[/SUP].
وقال الخطابي: قد يحتمل أن يكون حديث ابن جريج إنما رواه الراوي على المعنى دون اللفظ وذلك أن الناس قد اختلفوا في البتة، فقال بعضهم هي الثلاث وقال بعضهم هي واحدة وكأن الراوي له ممن يذهب مذهب الثلاث فحكى أنه قال إني طلقتها ثلاثاً يريد البتة التي حكمها عنده حكم الثلاث [SUP](
[115])[/SUP].
* المطعم الثاني: أن هذا الحديث في إسناده محمد بن إسحاق وهو مطعون فيه بالتدليس [SUP](
[116])[/SUP].
* أجيب من وجهين:
أ) انهم احتجوا في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد كحديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على أبى العاص بن الربيع زينب ابنته بالنكاح الأول [SUP](
[117])[/SUP] وليس كل مختلف فيه مردود [SUP](
[118])[/SUP].
ب) إن الإمام أحمد ذكر هذه الرواية عنده من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني داود وداود من شيوخ مالك، ورجال البخاري، وابن اسحق إذا قال حدثنى فهو ثقة عند أهل الحديث وزال التدليس فهذا إسناد جيد إن شاء الله [SUP](
[119])[/SUP]. وبهذا يتضح أن الحديث حجة قوية في محل النزاع ولا وجه للاعتراض المذكور.
* المطعن الثالث: أن هذا الحديث يخالف ما أفتى به عبد الله بن عباس
رضي الله عنهما حيث ثبت بإسناد صحيح أن من طلق زوجته ثلاثاً بلفظ واحد يقع ثلاثاً [SUP](
[120])[/SUP].
والدليل على ذلك
1- عن مجاهد، قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثًا، قال: فسكت حتى ظنت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، وإن الله قال {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً}[SUP](
[121])[/SUP]،
عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن الله قال:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [SUP](
[122])[/SUP]، في قبل عدتهن [SUP](
[123])[/SUP].
2- روى الدارقطني بسنده إلى سعيد بن جبير قال: سُئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مائة، فقال: ثلاث تحرم عليك امرأتك، وسائرهن وزر [SUP](
[124])[/SUP].
قال ابن المنذر: فلا يظن بابن عباس أنه كان عنده الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتي بخلافه إلا بمرجح ظهر له، وراوي الخبر أعرف من غيره بما روى والأخذ بقول الأكثر أولى من الأخذ بقول الواحد إذا خالفهم [SUP](
[125])[/SUP].
أجيب
إن الاعتبار برواية الراوي لا برأيه لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك ثم إن فتوى ابن عباس رضي الله عنهما بوقوع الثلاث على من طلق زوجته ثلاثًا بلفظ واحد قاله موافقة لسيدنا لشدنا عمر رضي الله عنه حينما رأى أن الناس تتابعوا في وقوع الثلاث فعاقبهم بإلزامهم به إذا أوقعوه في لفظ واحد وهذا من باب التعزير الذي يفعل عند الحاجة [SUP](
[126])[/SUP].
* المطعن الرابع: أن هذا الحديث تفرد به ابن عباس رضي الله عنهما فلم يروه عن الرسول صلى الله عليه وسلم غيره فأين أكابر الصحابة وحفاظهم عن رواية مثل هذا الأمر العظيم الذي الحاجة إليه شديدة جدًا ؟ فكيف خفى هذا على جميع الصحابة وعرفه ابن عباس رضي الله عنهما وحده !؟ [SUP](
[127])[/SUP].
أجيب:
أ) لا ترد أحاديث الصحابة وأحاديث الأئمة الثقات بمثل هذا فكم من حديث تفرد به واحد من الصحابة[SUP](
[128])[/SUP] لم يروه غيره، وقبله الأئمة كلهم، فلم يروه أحد منهم ولا نعلم أحد من أهل العلم قديماً ولا حديثاً قال: إن الحديث إذا لم يروه إلا صحابي واحد لم يقبل [SUP](
[129])[/SUP]. أما حديث طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما:" كان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة " فقد صحت الرواية عنه بخلافه وأفتى أيضًا بخلافه [SUP](
[130])[/SUP].
أما الرواية فقد سبق ذكرها في حديث أبو ركانة [SUP](
[131])[/SUP].
أما الفتوى فما رواه مالك في الموطأ:" بلغه أن رجلاً قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي مائة تطليقة فماذا ترى علي؟ فقال ابن عباس: طلقت منك ثلاثاً وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا [SUP](
[132])[/SUP].
قال الأثرم: سألت أبا عبد الله (أى أحمد بن حنبل رحمه الله) عن حديث
ابن عباس بأي شيء تدفعه فقال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه[SUP](
[133])[/SUP].
أجيب:
أنه ليس يعل حديث طاوس يفتيا ابن عباس بخلافه لأنه يجوز للراوي أن يفتي بخلاف ما روى ولا يقدح ذلك في روايته لأن العبرة بالمروي لا بقول الراوي لاحتمال أن تكون فتياه قبل أن تصل إليه هذه الرواية فنقل عنه جماعة الفتيا وجماعة أخرى الرواية أو أن إفتاء ابن عباس رضي الله عنهما كان بناء على ما أمضاه سيدنا عمر رضي الله عنه على المسلمين[SUP](
[134])[/SUP].
قال الجمهور وعلى تقدير صحة حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد أجيب عنه بعدة أجوبة منها:
* الجواب الأول: دعوى النسخ
قال الشافعي: إن كان معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واحدة يعنى أنه يأمر النبي صلى الله علبه وسلم فيشبه أن يكون ابن عباس علم شيئًا نسخ ذلك[SUP](
[135])[/SUP].
دليل ذلك:
ما أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًا فنسخ ذلك[SUP](
[136])[/SUP].
اعتراض:
أن القول بالنسخ تظنن واحتمال وهو لا يجوز لوجهين:
* الأول: أن المنسوخ وهو ثبوت الرجعة بعد الطلاق ولو بلغ ما بلغ كما كان في أول الثاني.
* الثاني: أن النسخ لا يثبت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكون الثلاث واحدة قد عمل به في خلافة الصديق كلها وأول خلافة عمر رضي الله عنه فمن المستحيل أن ينسخ بعد ذلك[SUP](
[137])[/SUP].
الجواب الثاني:
تأويل قوله (واحدة) وهو: أن معنى قوله «كان الثلاث واحدة» أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلقون واحدة فلما كان زمن عمر رضي الله عنه كانوا يطلقون ثلاثًا، ومحصلة أن المعنى أن الطلاق الموقع في عهد سيدنا عمر ثلاثًا كان يوقع قبل ذلك واحدة لأنهم كانوا لا يستعلمون الثلاث أصلًا، أو كانوا يستعملونه نادرًا وأما في عصر عمر فكثر استعمالهم لها ومعنى قوله «فأمضاه عليهم وأجازه وغير ذلك» أنه صنع فيه من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله، ورجح هذا التأويل ابن العربي ونسبه إلى أبي زرعة الرازي، وكذا أورده البيهقي بإسناده الصحيح إلى أبي زرعة أنه قال: «معنى هذا الحديث عندي أن ما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة». قال النووي: فهذا الجواب يكون إخبار عن اختلاف عادة الناس في الطلاق عن تغير حكم في مسألة واحدة[SUP](
[138])[/SUP].
اعتراض:
هذا القول منكم يكون صحيحًا لو اتفق على أنه لم يقع في عصر النبوة إرسال ثلاث تطليقات دفعة واحدة ولكن طلق رجال نسائهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من ردها إلى واحدة، كما في حديث أبو ركانة ومنهم من أنكر عليه، وغضب وجعله متلاعبًا بكتاب الله، ولم يعرف ما حكم به عليهم، وفيهم من أقره لتأكيد التحريم الذي أوجبه اللعان، ومنهم من ألزمه بالثلاث لكون ما أتى به من الطلاق آخر الثلاث, فلا يصح إذن أن يقال: إن الناس ما زالوا يطلقون واحدة أثناء خلافة عمر رضي الله عنه، فطلقوا ثلاثًا[SUP](
[139])[/SUP].
الجواب الثالث:
يمكن أن يكون ذلك إذا جاء في نوع خاص من الطلاق الثلاث وهو أن يفرق في اللفظ كأن يقول المطلق: أنت طالق أنت طالق فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر والناس على صدقهم وسلامتهم ولم يكن ظهر فيهم الخبث والخداع، فكانوا بحق يصدقوا أنهم أرادوا به التوكيد ولا يريدون الثلاث، فلما رأى عمر رضي الله عنه في زمانه أمورًا ظهرت وأحوالًا تغيرت منع من حمل اللفظ على التكرار وألزمهم بالثلاث وهذا الجواب ارتضاه القرطبي وقال النووي هو أصح الأجوبة[SUP](
[140])[/SUP].
اعتراض:
أن سياق حديث ابن عباس رضي الله عنهما «كان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليا وسلم» من أوله إلى آخره يرده، فإن هذا الذي أولتم الحديث عليه لا يتغير بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف على عهده وعهد خلفائه إلى آخر الدهر ومن ينويه في قصد التأكيد لا يفرق بين بر وفاجر، وصادق وكاذب بل يرده إلى نيته[SUP](
[141])[/SUP].
الجواب الخامس:
أن حديث ابن عباس غير مرفوع بل هو موقوف عليه لأنه ليس في هذا السياق أن ذلك كان يبلغ النبي صلى الله عله وسلم فيقره والحجة إنما هي في تقريره[SUP](
[142])[/SUP].
أجيب
أن قول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم له حكم المرفوع على الراجح حملًا على أنه صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك فأقره لتوفر دواعيها على السؤال عن جليل الأحكام وصغيرها[SUP](
[143])[/SUP].
الجواب السادس
أنه أريد بقوله «طلاق الثلاث واحدة» هو لفظ «البتة» أي إذا قال المطلق لزوجته «أنت طالق البتة» فكان إذا قال القائل ذلك قُبل تفسره بالواحدة وبالثلاث فلما كان في عصر عمر رضي الله عنه يُقبل من التفسير بالواحدة، فأصل حديث ابن عباس رضي الله عنهما «كان طلاق البتة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبى بكر... الخ»، واستشهد أصحاب هذا الجواب برواية «البتة»[SUP](
[144])[/SUP]، في حديث أبو ركانة[SUP](
[145])[/SUP].
أجيب
لا يخفي بعد هذا التأويل ووهم الراوي بالتبديل، ويبعده أن الطلاق بلفظ البتة في غاية الندرة فلا يحمل عليه ما وقع كيف!؟ وقول عمر رضي الله عنه «قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» يدل على أن ذلك وقع أيضًا في عصر النبوة والأقرب أن هذا الرأي من عمر رضي الله عنه ترجح له[SUP](
[146])[/SUP].
* الجواب السابع
أن حديث ابن عباس هذا مضطرب. فقد وقع فيه مع الاختلاف على ابن عباس رضي الله عنهما، الاضطراب في لفظه فظاهر سياقه أن هذا الحكم منقول عن جميع أهل ذلك العصر والعادة تقضي أن يظهر ذلك وينتشر ولا ينفرد به ابن عباس فهذا يقتضي التوقف عن العمل بظاهره إذا يقتضي القطع ببطلانه.
أجيب
هذا القول مجرد استبعاد فإنه كم من سنه وحادثة انفرد بها راو ولا يضر سيما مثل ابن عباس حبر الأمة وبحرها[SUP](
[147])[/SUP].
والراجح أن إمضاء الثلاث اجتهاد من عمر رضي الله عنه والدليل على ذلك قول عمر رضي الله عنه: «أن الناس قد استعجلوا في أمر كانت فيه أناة فلو أنا أمضيناه عليهم» إخبار من عمر رضي الله عنه بأن الناس قد استعجلوا ما جعلهم الله في فسحة منه، وشرعه متراخيًا بعضه عن بعض رحمة بهم، ورفقًا وأناة لهم لئلا يندم مطلق فيذهب سكنه، من يديه من أول وهلة، فيعز عليه تداركه، فجعل له أناة ومهلة يستعتبه فيها، ويرضيه ويزول ما أحدثه العتب الداعي إلى الفراق، ويراجع كل منهما الذي عليه بالمعروف، فيما جعل لهم فيه أناة ومهلة، وأوقعوه بفم واحد، فرأى عمر رضي الله عنه ما التزموا عقوبة لهم، فإذا علم المطلق أن زوجته وسكنه تحرم عليه من أول مرة بجمعه الثلاث، كف عنها ورجع إلى الطلاق المشرع المأذون فيه، وكان هذا من اجتهاد عمر رضي الله عنه في تأديبه لرعيته لما أكثروا من الطلاق الثلاث ولا ريب أن هذا سائغ للأئمة أن يلزموا الناس بما ضيقوا به على أنفسهم ولم يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل وتسهيله، بل اختاروا الشدة والعسر. وكذلك ولم يقل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: أن هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو رأى رآه مصلحة للأمة يكفهم بها عن التسارع إلى إيقاع الثلاث[SUP](
[148])[/SUP].
* الجواب الثامن
هو أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما «كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» إنما جاء في طلاق الغير مدخول بها[SUP](
[149])[/SUP]واستحسن البيهقي هذا التأويل وقال: أنه أول حديث ابن عباس بأن معناه» إذا قال للبكر أنت طالق أنت طالق أنت طالق كانت واحدة[SUP](
[150])[/SUP].
الدليل على ذلك
روى أبو داود بإسناده عن أيوب قال: دخل الحكم بن عتيبة على الزهري وأنا معهم، فسألوه عن البكر تطلق ثلاثًا، فقال سئل عن ذلك ابن عباس وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو وكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره, قال: فخرج الحكم فأتى طاوساً وهو في المسجد، فأكب عليه فسأله عن قول ابن عباس فيها، وأخبره بقول الزهري، قال فرأيت طاوساً يرفع يديه تعجبًا من ذلك، وقال: والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة[SUP](
[151])[/SUP].
* مناقشة أدلة القول الثالث
* أولا: مناقشة دليل السنة
أن ما استدل به أصحاب هذا القول على أن الطلاق بلفظ واحد يقع ثلاثًا على المدخول بها هو ما استدل به أصحاب القول الأول وقد تقدم مناقشته[SUP](
[152])[/SUP].
أما ما استدلوا به على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة على غير المدخول بها وهو حديث أبى الصهباء عن ابن عباس رضى الله عنهما فلا يصح للاحتجاج به لأن سائر الروايات الصحيحة ليس فيها «قبل الدخول» ولهذا لم يذكر مسلم فها شيئًا[SUP](
[153])[/SUP].
* ثانياَ: مناقشة دليل المعقول
أما قولكم أن غير المدخول ومما تبين إذا قال لها أنت طالق فإذا قال ثلاثًا لغا العدد لوقوعه بعد البينونة يجاب عن ذلك بما قاله القرطبي رحمه الله قال: أن قوله أنت طالق ثلاثًا كلام متصل غير منفصل فكيف يصح جعله كلمتين، وتعطى كل كلمة حكمًا[SUP](
[154])[/SUP].
* مناقشة أدلة القول الرابع
أولًا: دليل السنة
أما قولكم طلاق الثلاث بلفظ واحد بدعة والبدعة محرمة ومردودة فيجب أن يقع شيء.
أجيب
بأن هذا لم يقل به أحد من السلف وأن أهل العلم في جميع الأمصار اتفقوا على اعتبار هذا الطلاق «أي الثلاث بلفظ واحد» ولكنهم اختلفوا فيما يمضي منه هل يمضي واحدة أم ثلاث ولم يخالف في اعتباره إلا قوم من أهل البدعة.
* ثانيًا: دليل القياس
أن قياس طلاق الثلاث بلفظ واحد على الظهار بجامع أن كلا حرام قياس مردود لأن هناك فرقًا بين الظهر والطلاق فإن الظهار محرم على نفسه على كل حال فكان باطلًا ولزمت فيه العقوبة على كل حال بخلاف الطلاق فإن جنسه مشروع كالنكاح والبيع ولذا امتنع في حال دون حال[SUP](
[155])[/SUP].
الراجح
بعد هذا العرض المبسط لأدلة كل فريق يتضح لي أن أولى الرأيين بالقبول هو أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة رجعية وذلك:
1- لأنه كان معمولًا به في عصر النبي عملي الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه.
2- كما أن في إيقاعه ثلاث تضييع للحكمة التي من أجلها ملك الشارع الزوج على زوجته ثلاث تطبيقات.
3- كما أن المصلحة تقتضي إيقاعه واحدة تيسيرًا على الناس، وصونًا للرابطة الزوجية،ومصلحة الأولاد، خصوصاً ونحن في وقت قل فيه الورع والاحتياط، وتهاون الناس في التلفظ بهذه الصيغة من الطلاق، وهم يقصدون غالبًا التهديد والزجر، ويعلمون أن في الفقه منفذا للحل ومراجعة للزوجة.
4- كما أن إيقاعه ثلاثًا يؤدي إلى الوقوع في الحرج الديني. إذ يندفع الزوج في نوبة غضب جامحة، فيطلق ثلاثًا، ولا يجعل لنفسه من أمره يسرا، فإذا ثاب إلى رشده كان إما أن يعيش مع امرأته عيشة يعتقد أنها حرام، وأنهما زانيان، وفي ذلك موت الضمير الديني وإما أن يتحايلان بطرق لم يحلها الشارع، «نجح التحليل» لإعادة الحل والعقد عليها من جديد وفى ذلك مفاسد لا تحصى فمن هنا رأيت أن الأولى بالقبول هو أن لا تقع إلا واحدة صيانة لكيان الأسرة وكفى الله المؤمنين مآثم الطلاق.
والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب..
([1])فتح القدير على الهداية 3/468، بدائع الصنائع 4/1787، حاشية ابن عابدين 3/232 وما بعدها، تبين الحقائق 2/190،
المبسوط 6/57، 3/ 122 وما بعدها.
([2]) المنتقى شرح الموطأ 4/3، مواهب الجيل 4/39، الفواكه الدواني 2/57، حاشية العدوى على كفاية الطالب الرباني 2/73.
([3]) تكملة المجموع للمطيعي 16/84، مغني المحتاج 3/311.
([4])المغني على الشرح الكبير 8/243، كشاف القناع 5/240، المبدع 7/262، الكافي 3/121، المحرر 2/ 51.
([5]) البحر الزخار 4/174، الروض النضير 4/136 وما بعدها.
([6]) شرائع الإسلام المجلد الثاني ص 56.
([7]) حاشية ابن عابدين 3/233، تكملة المجموع 16/ 130، المغني على الشرح الكبير 8/243.
(([8] المحلى 10/167 مسألة رقم 1949.
([9])شرائع الإسلام المجلد الثاني 56.
([10]) إغاثة اللهفان 1/303، زاد المعاد 5/248.
([11])الأحوال الشخصية لمحمد أبو زهرة ص 327.
([12])فتح القدير 3/469، تكملة المجموع 16/131، زاد المعاد 5/248.
([13])المحلى 10/167 مسألة رقم 1949.
([14]) شرائع الإسلام المجلد الثاني ص 56.
([15])بداية المجتهد 2/ 61.
([16]) سورة البقرة من الآية 229.
([17])الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/129.
([18]) سوره البقرة من الآية 230.
([19])أحكام القرآن للجصاص 1/386 وما بعدها.
([20]) سورة البقرة من الآية 236.
([21]) سورة البقرة هن الآية 237
([22]) نيل الأوطار 6/246، تفسير روح المعاني 2/139، المهذب 2/81، الروض النضير 138/4.
([23]) أخرجه البخاري في صحيحه/ كتاب الطلاق/ باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت غيره ولم يمسها حديث رقم 35011.
([24]) زاد المعاد 5/253.
([25])أخرجه عبد الرازق في المصنف / كتاب الطلاق/ باب المطلق ثلاثاً (6/ص 393 حديث رقم 11339)، أورده الهيثمى في مجمع الزوائد/ كتاب الطلاق/ باب فيمن طلق أكثر من ثلات (نسبة إلى الطبرانى وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي العجلي وهو ضعيف (4/338).
([26])سنن الدارقطنى ج4/ ص20 أثر رقم 53 (قال الدارقطني رواته مجهولون ضعفاء إلا شيخنا وابن عبد الباقى.
([27])أخرجه النسائي في السنن/ كتاب الطلاق/ باب الطلاق الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ (ص/ 132)، قال الحافظ ابن حجر في فتع الباري 11/277 رجاله ثقات
([28])إغاثة اللهفان 1/326.
([29])أخرجه البيهقي في السنن الكبرى / كتاب الخلع والطلاق/ باب ما جاء في إمضاء الثلاث وإن كن مجموعات (7/334)، مجمع الزوائد 4،336 نسبة إلى الطبراني وفيه على بن سعيد الرازي ضعفه الدارقطني، وبقيه رجاله ثقات.
([30])الجوهر النقي 7/328.
([31])سنن الدارقطني حديث رقم 54 كتاب الطلاق والخلع والإيلاء 4/20 إسناده ضعيف.
([32])سنن الدارقطى 4/20 حديث رقم 55 إسناده ضعيف "الكتاب والباب السابق".
([33])أخرجه البيهقي في السنن الكبرى/ كتاب الخلع والطلاق/ باب ما جاء في إمضاء الثلاث وإن كن مجموعات (7/334).
([34])أخرجه الدارقطني في السنن/ كتاب الطلاق والخلع 3/21 أثر رقم 56 وقال إسناده ليس بقوى.
([35])أخرجه عبد الرازق في المصنف/ كتاب الطلاق/ باب طلاق ثلاثاً (6 /ص 395 أثر رقم 11343) إسناده صحيح.
([36])زاد المعاد 5/259
([37])أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الطلاق/ باب طلاق الثلاث 2/ ص 1099 حديث رقم 1472،17.
([38])المنتقى 4/3، حاشية الدسوقي 2/362، إغاثة اللهفان 1/338.
([39])بدائع الصنائع 4/1784، المنتقى 4/4 المغنى المطبوع مع الشرح الكبير 8/243، كشاف القناع 5/240.
([40])الروض النضير 4/138
([41])سورة البقرة الآية 229
([42])أحكام القرآن للكيا الهراسى 1/164 ط 2/ بيروت.
([43])سورة التوبة من الآية 101
([44])سورة التوبة من الآية 126
([45])سورة النور من الآية 58
([46])سورة البقرة الآية 230
([47]) سورة البقرة الآية 232
([48] ) إغاثة اللهفان 1/3 ، 4/3
([49])سورة الطلاق من الآية1
([50])أخرجه أبو داود/ كتاب الطلاق/ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 2/259 حديث 2196
([51])نيل الأوطار 6/241، سبل الإسلام 3/1086
([52])سورة الطلاق الآية 1
([53])إغاثة اللهفان 1/ 204
([54])أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الطلاق/ باب طلاق الثلاث (2/ص1099 حديث رقم 1472) "اللفظ له"، السنن الكبر، للبيهقي/ كتاب الخلع والطلاق/ باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك(7/336)، قال الشوكانى في نيل، الأوطار 16/246 سنده صحيح ومتنه واضح
([55])أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الطلاق/ باب طلاق الثلاث 2/ ص 1099 حديث رقم 1472(16)، سنن أبو داود كتاب الطلاق/ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث/ 2/ ص 261 حديث رقم 2200، السنن الكبرى للبيهقي/ كتاب الخلع والطلاق/ باب من جعل الثلاث واحدة 7/336 (اللفظ لمسلم).
([56])أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الطلاق/ باب طلاق الثلاث 2ص 1099 حديث رقم 1472 (17)
([57])أخرجه الدارقطني في سننه 3/53 أثر رقم 141، المستدرك على الصحيحين
([58])إغاثة اللهفان 1/307، بدا ئع الصنائع 4/2093 ملحق خاص من الناشر
([59])أخرجه أبو داود في السنن / كتاب الطلاق/ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 2/ص350، قال ابن القيم في إغاثة اللهفان 1/339 إسناده على شرط البخاري
([60])سورة الطلاق من الآية 1.
([61])1 الروض النضير 4/139
([62])إغاثة اللهفان 1/307
([63])سورة النور من الآية 6
([64])سورة الور من الآية 8
([65])إغاثة اللهفان 1/306،307 الروض النضير 4/140
([66])سورة الطلاق من الآية 1
([67]) اغاثه اللهفان 1/345
([68])راجع ص 114 وما بعدها.
([69]) أخرجه أبو داود في السنن/ كتاب الطلاق/ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 2/ ص 351 حديث رقم 2199، السنن الكبرى للبيهقى/ كتاب الخلع والطلاق/ باب من جعل الثلاث واحدة 7/336.
([70]) الجوهر النقي 7/331.
([71]) مصنف ابن أبي شيبة/ كتاب الطلاق/ باب ما قالوا إذا طلق امرأته ثلاثاً قل أن يدخل بها فهي واحدة 1/21.
([72])زاد المعاد 5/251 نيل الأوطار 6/248.
([73])سورة البقرة من الآية 229.
([74])نيل الأوطار 6/248.
([75])الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/129.
([76]) أخرجه بهذا اللفظ مسلم 2/ ص 1343 حديث رقم 1718، 18 كتاب الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات المور، واتفقا على إخراجه بلفظ (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد).
([77])المحلي 10/167 وما بعدها.
([78]) المحلي لابن حزم 10/167
([79])أحكام القرآن للجصاص 1/378
([80]) نيل الأوطار 6/242، الروض النضير 4/143.
([81]) الجوهر النقي 7/329، إغاثة اللهفان لابن القيم 1/332، الروض النضير 4/102، المغني على الشرح الكبير 8/242.
([82]) سبل الإسلام 3/1086، الروض النضير 4/142.
([83])أخرجه أبو داود في السنن/ كتاب الطلاق/ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 2/ص 349 حديث رقم 2196، قال الخطابي: في إسناده هذا الحديث مقال، لأن ابن جريج إنما رواه عن بني أبي رافع، ولم يسمع، والمجهول لا تقوم به حجه، وحكى أيضاً أن الإمام أحمد بن حنبل كان يضعف طرق هذا الحديث كلها
(معالم السنن 3/236).
([84])إغاثة اللهفان 1/333.
([85]) فتاوى ابن تيمية 3/22، زاد المعاد 5/263.
([86])الفتح الرباني/ كتاب الطلاق/ باب الطلاق الثلاث مجتمعاً ومتفرقاً 17/6.
([87])سبق ذكره وتخريجه ص 121.
([88]) إعلام الموقعين 3/31.
([89]) زاد المعاد 5/261، الروض النضير 4/142.
([90]) إغاثة اللهفان 1/331
([91])التعليق المغني على الدارقطني 4/20، المحلي لابن حزم 10/170.
([92])الحديث المنكر: هو الحديث الذي ينفرد به الرجل، ولا يعرف متنه من غير راويه لا من الوجه الذي رواه منه، ولا من وجه آخر- مقدمة ابن الصلاح ص37،38.
([93])نيل الأوطار 6/246، زاد المعاد 5/262.
([94]) نيل الأوطار 6/242، تهذيب التهذيب 7/212 ترجمته رقم 394.
([95])السنن الكبرى للبيهقي 7/330.
([96])فتح الباري 11/277، إغاثة اللهفان 1/332.
([97])المحلي 10/170، زاد المعاد 5/262.
([98]) تعليق المغني على الدارقطني 4/20.
([99])إغاثة اللهفان 1/334، تعليق المغني على الدارقطني 4/20، الميزان للذهبي 1/222 ترجمته رقم.
([100]) تعليق المغني على الدارقطني 4/20.
([101]) سبل السلام 3/1087.
([102]) فتاوى ابن تيمية 3/30، المبدع لابن مفلح 7/263.
([103])أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الطلاق /باب طلاق الثلاث 2/ص 1099 .
([104])بدائع الصنائع 4/2092 وما بعدها (هذا الكلام في ملحق من الناشر كتبه الأستاذ محمد حسين العقبي مطبوع في آخر الجزء الرابع من بدائع الصنائع من ص 2112:2083، معناه موجود في المبدع لابن مفلح الحنبلي 7/263).
([105])أخرجه مالك في الموطأ/ كتاب الطلاق/ باب ما جاء في البتة 2/ ص 550 أثر رقم 2.
([106])المنتقى 4/5 وبمعناه في الروض النضير 4/140.
([107]) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 19/411 حديث رقم 985 بلفظ " من منعها فإني آخذها وشطر ماله".
([108]) فتح القدير 3/470.
([109])إغاثة اللهفان 1/324.
([110]) أحكام القرآن للجصاص 1/388.
([111]) المحلي لابن حزم 10/168، فتح القدير 3/471، شرح للنووي على صحيحح مسلم. 10/72، التعليق المغني 3/33، 34.
([112]) أحكام القرآن للكيا الهراسي 1/165.
([113])المحلي 10/168.
([114]) سنن أبو داود/ كتاب الطلاق/ باب البتة 2/354.
([115]) معالم السنن للخطابي 3/236.
([116])التكملة الثالثة للمجموع 16/86، شرح الزرقاني 3/167.
([117])أخرجه االترمذي في السنن / كتاب النكاح/ باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما 1/ص305
حديث رقم 1152 " قال أبو عيسى: هذا الحديث ليس بإسناده بأس " أخرجه الحاكم في المستدرك/ كتاب الطلاق / باب كراهة سؤال الطلاق 2/200 سكت عنه الحاكم وقال الذهبي صحيح.
([118])فتح الباري 11/277.
([119]) فتح ابن تيمية 3/22 /الروض النضير 4/139.
([120])المنتقى 4/3، المجموع 16/131، شرح الزرقاني 3/167، المغني على الشرح الكبير 8/243، الروض النضير 4/137.
([121]) سورة الطلاق من الآية 2.
([122]) سورة الطلاق من الآية 1.
([123])أخرجه أبو داود في السنن/ كتاب الطلاق/ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (6/ ص349حديث رقم 2197)، اللفظ له، المصنف لعبد الرازق/ كتاب الطلاق/ باب الطلاق ثلاثاً (6/ ص397 حديث رقم135) قال الحافظ بن حجر في فتح الباري 11/ 277 إسناده صحيح.
([124])أخرجه الدارقطني في السنن 3/ ص 12، 41، 21 أثر رقم 35، 38، 58.
([125])المغني على الشرح الكبير 8/ 244، فتح الباري 11 277.
([126])إغاثة اللهفان 1/ 349، نيل الأوطار 6/ 246.
([127]) زاد المعاد 5/261.
([128]) عن فريعة بنت مالك أن زوجهـا خرج في طلب أعبد له فقتلوه قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي سكناً يملكه ولا نفقة، فقال " نعم " فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: أمكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان- وليس ابن عباس دونهما علماً وجلالة وثقة وأمانة بل هو أفقه منها بلا شك- الحديث أخرجه الترمزي/ كتاب الطلاق: باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها 2/ ص 338 حديث رقم 1219 (قال أبو عيسى هذا الحديث حسن صحيح)
([129]) اغاثة اللهفان 1/ 313.
([130])المغنى المطبوع على شرح الكبير 8/ 243.
([131])راجع ص 121.
([132]) أخرجه مالك في الموطأ/ كتاب الطلاق/ باب ما جاء في البتة 2/ 550.
([133])المغنى 7 / 105.
([134]) المغنى على الشرح 8/ 243.
([135]) الأم كتاب اختلاف الحديث 8/ 549/ الناشر مكتبة الكليات الأزهرية.
([136]) أخرجه أبو داود في السنن/ كتاب الطلاق/ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 2/ ص 348،
حديث رقم 2195 وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال.
([137]) الروض النضير 4/141.
([138]) المنتقى 4/ 4 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/ 129، 130 المجموع شرح المهذب 16/ 131، شرح النووي على صحيح مسلم 10/71 السنن الكبرى للبيهقي 3/338.
([139]) زاد المعاد 5/267، سبل السلام 3/1082.
([140]) شرح فتح القدير 3/471 شرح الزيلعي 2/191، مغني المحتاج 3/311 شرح النووي على صحيح مسلم 10/71 جواهر الأخبار على هامش البحر الزخار 4/175 بلوغ الأماني على هامش الفتح الرباني 17/7.
([141]) زاد المعاد 5/266.
([142]) سبل السلام 3/1083.
([143]) الإحكام في أصول الأحكام لللآمدي 2/173.
([144]) راجع ص 121.
([145]) تكملة المجموع 16/131.
([146]) زاد المعاد 5/266، 267.
([147]) أخذ الناس بحديث الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري في اعتداد المتوفى عنها في بيت زوجها، فإن فريعة لم تعرف إلا في ذلك الخبر ومع ذلك تلقته الأمة بالقبول ولم يطعن فيه أحد وليس ابن عباس بدونها علمًا وجلالة وثقة وأمانة بل هو أفقه منها بلا شك- راجع الحديث ص 139 الهامش.
([148]) زاد المعاد 5/267،270، المبدع لابن مفلح 7/263, إغاثة اللهفان 1/315, الروض النضير 4/140.
([149]) التكملة الثالثة للمجموع 16/131.
([150]) معالم السنن 3/238، السنن الكبرى للبيهقي 3/338.
([151]) أخرجه أبو داود/ كتاب الطلاق/ باب طلاق البكر 6/ ص 335 أثر رقم 11078 سكت عنه أبو داود وهو عنده حسن.
([152]) راجع ص 127 وما بعدها.
([153]) إغاثة اللهفان 1/303.
([154]) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/130.
([155]) زاد المعاد 5/248.
