كلام للشيخ عليش في أخذ المستأجر القديم خلو من مستأجر جديد

[حمزة عدنان الشركسي]

[FONT=&quot]يجوز للمستأجر أخذ خلو من مستأجر جديد في المدة المتبقية لإجارته بشرط كون الإجارة صحيحة[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]وقد ذكر الشيخ عليش المالكي هذه المسألة والتي بعدها في فتاواه فقال: (الذي يدور عليه الجواب في ذلك أن الساكن الذي أخذ الخلو إن كان يملك منفعة الحانوت مدة فأسكنها غيره، وأخذ على ذلك مالا، فإن كان الآخذ بيده إجارة صحيحة من الناظر أو الوكيل بشروطها بأجرة المثل [أي الوقف، وأما في الملك فلا يشترط] فهو سائغ له الأخذ على تلك المنفعة التي يملكها. وأما إن لم يكن مالكا للمنفعة بإجارة صحيحة فلا عبرة بخلوه ويؤجره الناظر لمن يشاء بأجر المثل، ويرجع دافع الدارهم على من دفعها له)[/FONT]
والحاصل أنه يجوز للمستأجر أخذ خلو من مستأجر جديد في المدة المتبقية لإجارته بشرط كون الإجارة صحيحة

 

[هود بن علي العبيدلي]

رد: كلام للشيخ عليش في أخذ المستأجر القديم خلو من مستأجر جديد

فإن انتهى عقد الإيجار وأراد الخروج من المحل التجاري .. ويريد أخذ خلو .. فهل يجوز له ذلك ؟

 

[علي عبدالله الهاشمي]

رد: كلام للشيخ عليش في أخذ المستأجر القديم خلو من مستأجر جديد

بعد انتهاء مدة الإجارة لا يجوز للمستأجر اخذ شيء من مالك العين (المؤجر) ولا من غيره قولا واحداً ولا أظن أنه يوجد خلاف في هذه المسالة ؛ لأنه لا حق له في العين ولا في المنفعة ولا في الانتفاع .
قال الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي في بحثه عن بدل الخلو المقدم لمجمع الفقه الإسلامي:
والخلاصة: أن بدل الخلو جائز شرعا إذا كان ضمن مدة الإيجار مع المالك المؤجر، وأما بعد انتهاء المدة فلا يجوز التنازل عن المنفعة، ولا أخذ البدل عنها إلا برضا مالك العقار، وإبرام عقد آخر مع المستأجر الجديد، وإلا كان أخذ البدل سحتا حراما، والمتنازل غاصبا، وآكلا أموال الناس بالباطل، وكذلك يكون المتنازل معتديا على حقوق الآخرين.
وإليك قرار مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم: 31 ( 6/4)
بشأن
بدل الخلو
مجلة المجمع (ع 4، ج3 ص 2171)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير)1988م،
بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص بدل الخلو وبناء عليه،
قرر ما يلي :
رابعاً : إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد، في أثناء مدة الإجارة، على التنازل عن بقية مدة العقد، لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية .
على أنه في الإجارات الطويلة المدة، خلافاً لنص عقد الإجارة طبقاً لما تسوغه بعض القوانين، لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك :
أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين
والله أعلم