منقول مؤتمر الدولة المدنية بين الشريعة الإسلامية والقانون/ جامعة الخليل

[ضرغام بن عيسى الجرادات]

تعلن كلية الشريعة في جامعة الخليل عن عقد مؤتمرها العلمي، وموضوعه:​

" الدولة المدنية بين الشريعة الإسلامية والقانون "​

الذي سيعقد في يومي الأربعاء والخميس الموافق24-25/4/2013، وترحب بمشاركة أساتذة الجامعات والمهتمين.
​

ويمكن للباحثين من خارج الوطن المشاركة في جلسات المؤتمر عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة "الفيديو كنفرنس". ومن لم يتوفر لديه هذه الخدمة يمكنه المشاركة عبر "الويب كنفرنس".

محاور المؤتمر:
المحور الأول: الدولة المدنية دراسة تأصيلية:- أثر فقه الواقع في الدولة المدنية.- أثر فقه الأولويات والموازنات، في الدولة المدنية.- أثر السياسة الشرعية في الدولة المدنية.- التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية.- تغير الأحكام بتغير الأزمان في الدولة المدنية.
المحور الثاني: مفهوم الدولة المدنية والسياسة الشرعية:- الدولة المدنية والخلافة الإسلامية.- الدولة المدنية والدولة الدينية.- الدولة المدنية والدولة العلمانية.- الديمقراطية في الفكر الإسلامي.- مدنية الدولة والربيع العربي.
المحور الثالث: الدولة المدنية في الفكر الحركي المعاصر:- الدولة المدنية في فكر الجماعات والأحزاب الإسلامية.- الدولة المدنية في فكر علماء المسلمين.- الدولة المدنية عند المفكرين المعاصرين.- الحاكم والمحكوم حقوق وواجبات.
المحور الرابع: الدولة المدنية في القانون:- الدولة المدنية في القانون الدستوري.- الرقابة القضائية على مدنية الدولة.- المواطنة في الدولة المدنية.

لجنة المؤتمر:​

الاسم	المؤسسة	الصفة في المؤتمر
أ.د. حسين مطاوع الترتوري	جامعة الخليل	رئيس المؤتمر
د. لؤي عزمي الغزاوي	جامعة الخليل	عضو المؤتمر
د. أحمد طالب السويطي	جامعة الخليل	عضو المؤتمر
د. أيمن عبد الحميد البدارين	جامعة الخليل	عضو المؤتمر
د. مهند فؤاد استيتي	جامعة الخليل	عضو المؤتمر
أ. مصطفى كامل شاور	جامعة الخليل	عضو المؤتمر

شروط قبول الأبحاث العلمية:​

1. أن يكون البحث ضمن أحد محاور المؤتمر.
2. أن يراعي الباحث أسس البحث العلمي.
3. أن لا يكون البحث منشوراً، أو قُدِّم إلى أي جهة أخرى.
4. أن يكون البحث مطبوعاً على برنامج (Microsoft Word)، بخط 14 عادي للنص، و 14 غامق للعناوين وخط (Simplified Arabic)، وهوامش 2.5سم لجميع الجوانب.
5. الالتزام بالمواعيد المحددة.

* علماً بأن الأبحاث تخضع للتحكيم العلمي

عنوان المراسلة:سكرتيرة المؤتمر : هاتف 2220995 داخلي 155
بريد الكتروني:(بريد رئيس المؤتمر): husaint@hebron.edu
آخر موعد لاستلام الملخصات يوم الاثنين 21/1/2013
آخر موعد لاستلام الأبحاث يوم الاثنين 18/3/2013
موعد المؤتمر يومي الأربعاء والخميس 24-25/4/2013
يمكن للباحثين من خارج الوطن المشاركة في جلسات المؤتمر، ومناقشة أبحاثهم عبر الفيديو كونفرنس. ومن لم يتوفر لديه هذه الخدمة يمكنه المشاركة عبر الويب كنفرنس.
المصدر:
http://www.hebron.edu/ar/-news/events/143-events/1985-sharia-conf​

 

[أم طارق]

رد: مؤتمر الدولة المدنية بين الشريعة الإسلامية والقانون/ جامعة الخليل

بارك الله فيكم أخونا الفاضل ضرغام
هل هناك تحديد لحجم الأبحاث (عدد الصفحات او عدد الكلمات أو نحو ذلك)؟
أم ان الحجم مفتوح غير محدد؟

 

[ضرغام بن عيسى الجرادات]

رد: مؤتمر الدولة المدنية بين الشريعة الإسلامية والقانون/ جامعة الخليل

جامعة الخليل تختتم أعمال مؤتمر الدولة المدنية بين الشريعة الإسلامية والقانون

​

اختتم في جامعة الخليل أعمال مؤتمر الدولة المدنية بين الشريعة الإسلامية والقانون.
والذي تحدث فيه خبراء من جامعات فلسطينية وعربية.
وتم عرض خمس عشرة ورقة علمية خلال ثلاث جلسات علمية، وتضمنت الجلسة العلمية الأولى خمس أوراق،
الأولى بعنوان الخلافة الإسلامية والدولة المدنية للأستاذ شادي مصطفى أبوطير- طالب ماجستير،
والثانية للمحامي الأستاذ سامر سمير نجم الدين و الباحث القانوني هندام الرجوب بعنوان رقابة المحكمة الدستورية على شرعية القوانين: فلسطين نموذجاً
والثالثة بعنوان مَعَالِمُ الدَّوْلَةِ المَدَنِيَّةِ في الإِسْلاَمِ للدكتور ماهر أحمد السوسي – من الجامعة الإسلامية في غزة.
والرابعة بعنوان شروط الحاكم وواجباته وحقوقه في ضوء السنة النبوية (دراسة حديثية موضوعية) للدكتور رائد بن طلال بن عبد القادر شعت من الجامعة الإسلامية في غزة، أما الورقة الأخيرة فكانت بعنوان الدولة المدنية والدولة الدينية للدكتور امين البار من جامعة تبسة في الجزائر.
اما الجلسة العلمية الثانية فقد تضمنت خمس أوراق علمية:
الأولى بعنوان الديمقراطية في الفكر الإسلامي للأستاذ محمد ذياب أحمد ابو صالح من وزارة الوقاف.
والثانية بعنوان الثورات العربية بين مشروع الدولة المدنية ومشروع الخلافة الإسلامية للأستاذ طارق علي محمود أبو عريبان من الأوقاف.
والثالثة للأستاذ صديق سعوداوي - من جامعة خميس مليانة في الجزائر بعنوان إشكالية الدّولة المدنية بين الشريعة الإسلامية والقانون في الدستور الجزائري.
والرابعة بعنوان الحاكم والمحكوم حقوق وواجبات للأستاذ هاني محمدأبو شنب من كلية العلوم والتكنولوجيا في غزة.
والورقة الخامسة بعنوان نقد أسس الدولة العربية الحديثة: نحو بدائل رشيدة للحكم للأستاذ سفيان فوكة من جامعة شلف في الجزائر والأستاذة أسية فوكة من جامعة الجزائر.
وتضمنت الجلسة العلمية الثالثة والأخيرة خمس أوراق علمية:
الأولى بعنوان الدولة المدنية والخلافة الإسلامية للدكتور أيمن جبرين جويلس من وزارة التربية والتعليم.
والثانية بعنوان أَثَرُ السياسة الشرعية في الدولة المدنية للدكتور عبد الله عبد المنعم عبد اللطيف العسيلي من وزارة التربية والتعليم.
والثالثة بعنوان حكم التدرّج في تطبيق الأحكام الشرعية: ضوابط وعوائق للأستاذ سمير محمد العواودة من وزارة التربية والتعليم، والرابعة بعنوان حزب التحرير والدولة المدنية-قراءة نقدية للأستاذ سميح حمّودة من جامعة بير زيت.
أما الورقة الأخيرة فكانت بعنوان مدنية الأسس السياسية والدستورية للدولة في الإسلام للدكتور محمد الواثق عبد الحميد محمد من دائرة القضاء أبو ظبي في الإمارات.
وبعد عرض الأبحاث ومناقشتها تمخض المؤتمر عن النتائج والقرارات والتوصيات التالية:
- التشريع لله، والأمة تختار حكامها.
- لا يجوز فصل الدين عن السياسة في الدولة الإسلامية.
- الدولة المدنية من وجهة نظر إسلامية هي الدولة المتحضرة التي يحكم فيها أهل الاختصاص ضمن أطر مؤسسية بمرجعية إسلامية، وهي مقبولة وفق الضوابط الشرعية.
ولا يقبل مصطلح الدولة المدنية بمفهومه عند الغرب.
- أهل الحل والعقد هم المفوضون باختيار الحاكم، ويقوم مقامهم اليوم البرلمان أو مجلس الشورى، ولا مانع من اختيار الحاكم بالتصويت الشعبي عبر الانتخابات.
- واجب الفقيه أن يدرس الواقع في الدولة المدنية دراسة علمية موضوعية، ليصدر أحكاماً موافقة للشرع الإسلامي محققة لمقاصده.
- تستوعب مبادئ الإسلام وقيمه وتشريعاته مفهوم المجتمع المدني، وما يتضمنه من مبادئ وقيم، وأهمها:
العدل، والشورى، والمساواة، في الحقوق والواجبات.
- لا تَدَرُجَ في التشريع لاكتمال الدين. ويجوز التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية مراعاة لفقه الواقع. والتطبيق الكامل لأحكام الشرع واجب عند القدرة.
- الأصل في الأحكام الشرعية الثبات وعدم التغيير، ويمكن الاستفادة من مبدأ تغير الأحكام بتغير الأزمان نظراً لتغير العرف، أو المصلحة، أو انتفاء العلة، أو حصول ضرورة في الاجتهادات المعاصرة؛ لحل بعض المشكلات المستجدة.
- الدولة الإسلامية ليست دولة دينية بالمفهوم الغربي ولم يحدد الله تعالى للناس حكامهم وحكوماتهم، والحكومات لا تتكلم باسم الله، بل هي حكومات بشرية، تجتهد برأيها ضمن حقائق الإسلام وخطوطه العريضة.
- لا بأس أن نأخذ من الديمقراطية أساليبها ووسائلها، ولا نأخذ فلسفتها التي قد تحل الحرام أو تحرم الحلال أو تسقط الفرائض.
- الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية إعمالاً للقانون رقم 3 لسنة 2006.​

 

[ضرغام بن عيسى الجرادات]

رد: مؤتمر الدولة المدنية بين الشريعة الإسلامية والقانون/ جامعة الخليل

http://www.hebron.edu/ar/-news/2175-2013-04-25-13-00-59

 

[أم طارق]

رد: مؤتمر الدولة المدنية بين الشريعة الإسلامية والقانون/ جامعة الخليل

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل
الرابط لا يعمل

 

[زياد العراقي]

رد: مؤتمر الدولة المدنية بين الشريعة الإسلامية والقانون/ جامعة الخليل

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل
الرابط لا يعمل

الرابط يعمل

 

[ضرغام بن عيسى الجرادات]

رد: مؤتمر الدولة المدنية بين الشريعة الإسلامية والقانون/ جامعة الخليل

الرابط يعمل

الرابط يعمل بارك الله فيكم

 

[أم طارق]

رد: مؤتمر الدولة المدنية بين الشريعة الإسلامية والقانون/ جامعة الخليل

الرابط يعمل بارك الله فيكم

هذا ما يظهر عندي عند الضغط على الرابط

 

[ضرغام بن عيسى الجرادات]

رد: مؤتمر الدولة المدنية بين الشريعة الإسلامية والقانون/ جامعة الخليل

طيب ممكن الدخول لموقع الجامعة مباشرة
http://www.hebron.edu

 

[أحمد عرفة أحمد]

رد: مؤتمر الدولة المدنية بين الشريعة الإسلامية والقانون/ جامعة الخليل

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم