ما المراد بهذه الجملة في كتاب نبراس العقول؟

[بشرى عمر الغوراني]

"مسلك النص"، قال في تعريفه صاحب "نبراس العقول":
النص عند الأصوليين يطلق بإطلاقات متعددة:
o يطلق على مقابل القياس من أدلة.
o ويطلق على مقابل الظاهر.
o ويطلق على ما يشمله.
وهذا الأخير هو المراد بالنص هنا.
نبراس العقول(ص229) بتصرف.
فما المقصود بالإطلاق الأخير: "ويطلق على ما يشمله"؟ لمن عود الضمير؟
جزاكم الله خيراً.

 

[د. ابراهيم المحمدى الشناوى]

رد: ما المراد بهذه الجملة في كتاب نبراس العقول؟

يعود الضمير على (الظاهر)
وبيانه:
أنه ذكر قبل ذلك (ص228) اعتراضين للإسنوي على تقسيم (النص) إلى: قاطع وظاهر
والمذكور هنا هو جواب الاعتراض الثاني الذي ذكره بقوله: " و(الثاني) كيف جعل الظاهر قسما من النص مع أن المصنف (يعني البيضاوي) ذكر في تقسيم الألفاظ أن الظاهر قسيم (النص) أي: فقد جعل قسيم الشئ قسما منه وذلك باطل بالبداهة." ا.هـ
ولتوضيح هذا الاعتراض بالمثال أقول:
يقول النحاة: (تنقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف) فـ :
= (الاسم): قِسْمٌ من أقسام الكلمة وليس قسيما لها
= (الفعل): قِسْمٌ من أقسام الكلمة وليس قسيما لها
= (الحرف): قِسْمٌ من أقسام الكلمة وليس قسيما لها

= (الاسم): قسيم (الفعل) وقسيم (الحرف) وليس قِسْمًا منهما
= (الفعل): قسيم (الاسم) وقسيم (الحرف) وليس قِسْمًا منهما
= (الحرف): قسيم (الاسم) وقسيم (الفعل) وليس قِسْمًا منهما

فاعتراض الإسنوي على القاضي البيضاوي في المنهاج هنا في جعله (الظاهر) قِسْمًا من (النص) -(كما أن (الاسم) قِسْمٌ من (الكلمة)- مع أنه -أي البيضاوي- ذكر في مبحث (تقسيم الألفاظ) أن (الظاهر) قسيم (النص) -(كما أن (الاسم) قسيم (الفعل) و(الحرف)- أي فقد جعل قسيم الشئ قسما منه كأن تجعل (الاسم) قِسْمًا من (الفعل) فتقول: ينقسم (الفعل) إلى (اسم ومضارع وماض وأمر) فتجعل (الاسم) الذي هو قسيم لـ(الفعل) قسما منه وهذا باطل بالبداهة.
فهذا بيان هذا الاعتراض

وقد أجاب المؤلف عن عن هذا الاعتراض بـ " أن النص يطلق عند الأصوليين بإطلاقات متعددة:
1- فيطلق على ما يقابل القياس من أدلة الكتاب والسنة، فـ (النص) هنا قسيم (القياس).
2- ويطلق على ما يقابل (الظاهر) فـ (النص) هنا قسيم (الظاهر) وهذا في مبحث الألفاظ
3- ويطلق على ما يشمل (الظاهر) كما هنا في مبحث مسالك العلة
ففي كل موضع يراد به المعنى الذي يناسبه، وواضح أنهم لم يريدوا به هنا ما أرادوا به في مبحث الألفاظ حتى يلزمهم جعل قسيم الشئ قسما منه، والله أعلم" ا.ه. ببعض التصرف للتوضيح

 

[بشرى عمر الغوراني]

رد: ما المراد بهذه الجملة في كتاب نبراس العقول؟

يعود الضمير على (الظاهر)
وبيانه:
أنه ذكر قبل ذلك (ص228) اعتراضين للإسنوي على تقسيم (النص) إلى: قاطع وظاهر
والمذكور هنا هو جواب الاعتراض الثاني الذي ذكره بقوله: " و(الثاني) كيف جعل الظاهر قسما من النص مع أن المصنف (يعني البيضاوي) ذكر في تقسيم الألفاظ أن الظاهر قسيم (النص) أي: فقد جعل قسيم الشئ قسما منه وذلك باطل بالبداهة." ا.هـ
ولتوضيح هذا الاعتراض بالمثال أقول:
يقول النحاة: (تنقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف) فـ :
= (الاسم): قِسْمٌ من أقسام الكلمة وليس قسيما لها
= (الفعل): قِسْمٌ من أقسام الكلمة وليس قسيما لها
= (الحرف): قِسْمٌ من أقسام الكلمة وليس قسيما لها

= (الاسم): قسيم (الفعل) وقسيم (الحرف) وليس قِسْمًا منهما
= (الفعل): قسيم (الاسم) وقسيم (الحرف) وليس قِسْمًا منهما
= (الحرف): قسيم (الاسم) وقسيم (الفعل) وليس قِسْمًا منهما

فاعتراض الإسنوي على القاضي البيضاوي في المنهاج هنا في جعله (الظاهر) قِسْمًا من (النص) -(كما أن (الاسم) قِسْمٌ من (الكلمة)- مع أنه -أي البيضاوي- ذكر في مبحث (تقسيم الألفاظ) أن (الظاهر) قسيم (النص) -(كما أن (الاسم) قسيم (الفعل) و(الحرف)- أي فقد جعل قسيم الشئ قسما منه كأن تجعل (الاسم) قِسْمًا من (الفعل) فتقول: ينقسم (الفعل) إلى (اسم وفعل مضارع وماض وأمر) فتجعل (الاسم) الذي هو قسيم لـ(الفعل) قسما منه وهذا باطل بالبداهة.
فهذا بيان هذا الاعتراض

وقد أجاب المؤلف عن عن هذا الاعتراض بـ " أن النص يطلق عند الأصوليين بإطلاقات متعددة:
1- فيطلق على ما يقابل القياس من أدلة الكتاب والسنة
2- ويطلق على ما يقابل (الظاهر) أي (قسيم الظاهر) كما في مبحث دلالات الألفاظ
3- ويطلق على ما يشمل (الظاهر) كما هنا في مبحث مسالك العلة
ففي كل موضع يراد به المعنى الذي يناسبه، وواضح أنهم لم يريدوا به هنا ما أرادوا به في مبحث الألفاظ حتى يلزمهم جعل قسيم الشئ قسما منه، والله أعلم" ا.ه بحروفه مع التوضيح

جزاكم الله خيراً حضرة الدكتور الفاضل
وبارك بكم على هذا البيان الذي ليس بعده بيان!

 

[أمل الغيداني]

رد: ما المراد بهذه الجملة في كتاب نبراس العقول؟

جزاك الله خيرا