العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
..........
لمه؟
حفظكم الله تعالى.
الفائدة أن من عقد على امرأة ثم ظلقها قبل الدخول فإن بناتها لا يحرمن عليه , إذ لو لم يذكر هذا القيد لحرم عليه بناتها بمجرد العقد .
دخلتم بهن) يعني في الماضي و لا يهم الاستمرار في الزوجية من عدمه ...فكلمة نسائكم يقصد بها اللواتي نكحتموهن (العقد) و (دخلتم بهن) أي تمام الزواج بالبناء..و لهذا قرر العلماء: العقد على البنات يحرم الأمهات و الدخول بالأمهات يحرم البنات.و أن تجمعوا بين الاختين) فكيف بالجمع بين المرأة و أمها؟؟...فالقول بأن الآية لا تفيد بظاهرها تحريمها مجانب للصواب...
سبحان الله الم يقل سبحانه وتعالى ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون ( 232 ) ) قوله { ينكحن ازواجهن } وهن لم يعدن ازواجهن
قول الجمهور هو الأقوى والأظهر؛ ومما يجلي هذا ثلاثة وجوه:
الرد على هذا الاستدلال من جهتين:
هذا أيضا منتزع من السياق، لأن الآية تقول: ((وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)) وهذا ظاهر في عود الكلام في ((فإن لم تكونوا دخلتم بهن)) على ما ذكر قبلا ((من نسائكم))، وليس هو استئناف كلام جديد. وأما القول بأنه لم يقل: ((فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولم تكن بناتهن في حجوركم فلا جناح عليكم))، فهذا تطويل لا حاجة إليه بل هو من التكرار الذي يستغنى عنه بوضوح ما قبله، وإنما احتيج هنا إلى تأكيد الدخول للتفريق بين حكم نكاح الأم ونكاح البنت حيث لا يشترط في تحريم الأم الدخول بالبنت بينما يشترط في تحريم البنت الدخول بالأم. والله أعلم.
إذا كنت تراه سببا لتغليظ التحريم، فأين ما دل على التحريم نفسه قبل تغليظه.
كيف نستدل بقولهما ولم تثبت الرواية عنهما . نطلب من شيوخنا الافاضل تحقيق نسبة القول اليهما
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبأنا هشام -يعني ابن يوسف-عن ابن جريج، حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال: كانت عندي امرأة فتوفيت، وقد ولدت لي، فوجدت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي بالطائف قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله عز وجل: {وربائبكم اللاتي في حجوركم}؟! قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك.
لعلك لم تنظر في ما نقله مارسو عن الحافظ ابن حجر أعلاه. وقد جاء فيه:
وقال ابن حزم في المحلى:
لو فتحنا هذا الباب يا شيخ وضاح لألغينا معظم التقييدات الشرعية.
سبق الرد عليه، والاستدلال بالإطلاق في مقابل التقييد ولو في سياقين مختلفين مستهجن جدا فكيف وقد ورد التقييد في نفس السياق؟!
أخي الكريم حتى مع التسليم بأنه لا مفهوم له؛ فإنه لا يصلح الاحتجاج بالآية على تحريم من لم تكن في الحجر، لأن إلغاء المفهوم لا يعني أكثر من أنه لا يجوز الاستدلال بالآية على تحريم من لم تكن في الحجر. وقد سلمناه تنزلا، فتكون الآية نصا في تحريم الربيبة في الحجر. أما من لم تكن في الحجر فمسكوت عنها، ينظر في حكمها من دليل آخر، فأين هذا الدليل الآخر الذي يحرمها؟
الاعتراض بفهم مالك (الذي تراجع عنه) على فهم علي وعمر فقهاء الأمة طريف حقا. ولماذا لا يكون فهمه خطأ، كالذي فهمه عدي بن حاتم في من الخيط الأبيض من الأسود، والذي فهمه جماعة من الصحابة إباحة الخمر من { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا}، وأكل أبي طلحة للبرد في نهار رمضان لأنه ليس طعاما ولا شرابا بل بركة؟!
نعم ابنة الربيبة مهما نزلت محرمة. وهذا منقول عن جماعة من السلف، وهو قياس ظاهر على الحكم في الأمهات والبنات، لكن لا بد أن يثبت التحريم للربيبة الأم أولا حتى يثبت لنسلها، وإلا فالنزاع قائم في حرمة الأصل، وينسحب ذلك على الفرع. وهذا المنقول عن أحمد لا يظهر فيه كون الابن (الربيب) أو الابنة (الربيبة) في الحجر أو لا، فليس هو وحده بصريح بأنه لا يعتبر الكون في الحجر. ثم قوله "لا يتزوج" يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة ورعا، لوجود الخلاف والله أعلم.
القول بأن الآية نص في الربائب اللاتي في الحجور موضع الخلاف ، فنحن نزعم أنها نص في الربائب فقط وذكر الحجور وصف لما عليه غالب الأمر في الربائب ، فيبقى الإطلاق لأنه المقصود بالآية ، ويلغو المفهوم للقاعدة الأصولية آنفة الذكر.