العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
(تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد):اعلم -رحمك الله- أن عدم قبول خبر الواحد إذا خالف الكتاب: من القواعد المتفق عليها لدى الحنفية والمحدثين، والمُخالفة معناها مناقضة الحديث لدلالة القرآن القطعية؛ فقد ذكر المحدثون علامات يُستدل بها على وضع الحديث؛ منها: أن يكون الحديث مناقضًا دلالة القرآن القطعية أو السنة المتواتر أو الإجماع القطعي، مع عدم إمكان الجمع والتوفيق. انظر: تدريب الراوي (1/ 276)، ومنهج النقد في علوم الحديث ص(315)، والسنة قبل التدوين ص(144).
واختلف العلماء في دلالة العام والمطلق في القرآن؛ هل هي قطعية أم ظنية؟ فذهب الحنفية إلى أنها قطعية، فإذا خالف خبر الواحد عموم أو إطلاق القرآن لم يُقبل؛ لأنه يكون بذلك مُخالفًا لدلالة القرآن القطعية، ولم يجوزوا تخصيص العام وتقييد المطلق به، وذهب جمهور العلماء إلى أنها ظنية، وقبلوا خبر الواحد إذا تعارض معها، وجوزوا تخصيص العام وتقييد المطلق بع، ويتضح من ذلك أن خلاف الحنفية مع الجمهور يتمثل في مسألتين أساسيتين:
المسألة الأولى: تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد.
المسألة الثانية: تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد، وهو ما يُسميه الحنفية بالزيادة على النص أو النسخ بالزيادة.
وسأكتفي بذكر التفصيل في المسألة الأولى اقتصارًا على ما ورد بالموضوع.
(تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد):
ذهب الحنفية إلى عدم جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد؛ لأن عمومات القرآن عندهم قطعية وخبر الواحد ظني، والظنيُّ لا يُعارض القطعيَّ، وأما الفقهاء الذين غلب عليهم الأثر؛ كالشافعي فيخصصون عام القرآن بخبر الواحد. انظر: نهاية السول للإسنوي (2/ 459).
ولتوضيح مبنى الخلاف في هذه المسألة نبدأ بتعريف العام والخاص وذكر دلالة العام.
تعريف العام: هو اللفظ الذي يستغرق جميع ما يصلح له من الأفراد. انظر: أصول السرخسي (1/ 125)، ومسلم الثبوت (1/ 192).
وعرَّفه البزدوي بقوله: كل لفظ ينتظم جمعًا من الأسماء لفظًا أو معنًى. انظر: أصول البزدوي (1/ 30)، وكشف الأسرار (1/ 30)، وأصول السرخسي (1/ 24)، والتوضيح (1/ 33).
تعريف الخاص: كل لفظ وَضِع لمعنى واحد على الانفراد وانقطاع المُشاركة، وكل اسم وُضِع لمسمى معلوم على الانفراد. انظر: كشف الأسرار (1/ 30)، وأصول السرخسي (1/ 24)، والتوضيح على التلويح (1/ 33).
تعريف التخصيص: هو قصر العام على بعض أفراده بدليل. راجع: أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي (1/ 254).
اتفق جمهور العلماء على جواز تخصيص العام بدليل بصرفه عن عمومه إلى إرادة بعض الأفراد التي يتناولها، ولكنهم اختلفوا في الدليل الصارف له عن العموم، هل يشترط أن يكون مقارنًا للعام ومستقلًا عن جملته أو لا؟
فذهب الجمهور إلى أن التخصيص يكون بالدليل المستقل عن العام وغير المستقل، وسواء اكان متصلًا به أم منفصلًا. راجع: إحكام الآمدي (2/ 407، 417)، ونهاية السول (2/ 374، 407).
والمُراد بالمستقل: الكلام التام الذي يستقل بنفسه ومعناه. والمتصل: المذكور مع النص العام الذي اشتمل عليه اللفظ بدون تراخٍ عنه في النزول. والمنفصل: ما لا يكون مذكورًا مع النص العام. راجع: أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي (1/ 255).
وذهب الحنفية إلى أنه يُشترط في دليل التخصيص أن يكون مستقلًا مقترنًا.
يقول عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار (1/ 306): التخصيص لغةً: تمييز بعض الجملة بحكم؛ ولهذا يُقال: خُصَّ فلان بكذا. وفي اصطلاع هذا العلم: اختلفت عبارات الأصوليين فيه، والحد الصحيح على مذهبنا أن يُقال: هو قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن. واحترزنا بقولنا مستقل عن الصفة والاستثناء، وبقولنا مقترن عن الناسخ، فإنه إذا تراخى دليل التخصيص يكون نسخًا لا تخصيصًا. اهـ. وراجع: مسلم الثبوت (1/ 233- 288)، والتلويح على التوضيح (1/ 42).
فالكلام غير المستقل وهو الاستثناء المتصل وبدل البعض والصفة والشرط والغاية لا يعتبر ضمن المخصصات عند الحنفية، وأما الكلام المستقل فيفرقون بين المتصل والمنفصل، فيعتبرون الأول تخصيصًا والثاني نسخًا، وهذا التفريق مبنيٌّ على قاعدة عندهم مؤداها: أن البيان يجب ألا يتأخر عن وقت الحاجة؛ فالشارع إذا أراد بالعام من أول الأمر بعض أفراده قرنه بما يدل على مُراده من المخصصات؛ حتى لا يقع التجهيل الذي يتنزه الشارع الحكيم عنه، فإذا ورد العام من غير مخصص دلَّ على أن الشارع يريد جميع أفراده ابتداء، فإذا جاء بعد ذلك نصٌّ يُخرج من العام بعض ما كان داخلًا فيه كان ناسخًا لا مخصصًا؛ فالخارج من العام بالتخصيص لم يدخل فيه ابتداءً، والخارج منه بالنسخ دخل فيه ابتداءً. انظر: أصول التشريع الإسلامي للأستاذ علي حسب الله ص(209- 212).
فالتخصيص عند الجمهور أشمل وأعم منه عند الحنفية، ودليل التخصيص غير المستقل كالشرط والاستثناء يُسمى عند الحنفية قصرًا لا تخصيصًا، وغير المقارن يُسمى نسخًا ضمنيًّا. انظر: أصول الفقه الزحيلي (1/ 263).
-دلالة العام: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن دلالة العام على جميع أفراده ظنية، والمذهب المختار لدى الحنفية: أن دلالة قطعية إذا لم يخص منه البعض، فإن خصَّ منه البعص فدلالته على الباقي ظنية. انظر: أصول الفقه للزحيلي (1/ 250).
قال البزدوي في أصوله (1/ 291، 296): العام عندنا يوجب الحكم فيما تناوله قطعًا ويقينًا بمنزلة الخاص فيما يتناوله. وقال الشافعي: العام يوجب الحكم لا على اليقين وعلى هذا مسائله. اهـ.
ثم قال البزدوي في أصوله (1/ 308، 309): الصحيح من مذهبنا أن العام يبقى حجة بعد الخصوص معلومًا كان المخصوص أو مجهولًا إلا أن فيه ضرب شبهة، وذلك مثل قول الشافعي في العموم قبل الخصوص، ودلالة صحة هذا المذهب إجماع السلف على الاحتجاج بالعموم الذي خصَّ، ودلالة أن فيه شبهة إجماعهم على جواز التخصيص بالقياس والآحاد، وذلك دون خبر الواحد حتى صحت معارضته بالقياس. اهـ.
وقد انبنى على دلالة العام الاختلاف في تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، فرأى الحنفية أنه لا يجوز تخصيص العام القطعي بالظني؛ لأن دلالة العام على أفراده قطعية، وقطعي الكتاب لا يصح تخصيصه بالظني كخبر الواحد؛ لأن التخصيص عندهم تغير، ومغير القطعي لا يكون ظنيًّا، وأجاز الجمهور هذا التخصيص؛ لأن دلالة العام على أفراده ظنية، فيجوز تخصيصه بالدليل الظني كخبر الواحد. انظر: أصول الفقه للزحيلي (1/ 250).
قال البزدوي في أصوله (1/ 294): وقد قال عامة مشايخنا: إن العام الذي لم يثبت خصوصه لا يحتمل الخصوص بخبر الواحد والقياس، هذا هو المشهور. اهـ.
وقال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار (1/ 294): العام من الكتاب والسنة المتواترة الذي لم يثبت خصوصه لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس؛ لأنهما ظنيان فلا يجوز تخصيص القطعي بهما؛ لأن التخصيص بطريق المعارضة والظني لا يعارض القطعي، وهذا المشهور من مذهب علمائنا ونُقل ذلك عن أبي بكر الجصاص وعيسى بن أبان، وهو قول أكثر أصحاب أبي حنيفة. اهـ.
ويقول البزدوي في أصوله (3/ 8) معلِّلًا الحكم بانقطاع الحديث إذا خالف الكتاب: الكتاب ثابت يقين فلا يترك بما فيه شبهة، ويستوي في ذلك الخاص والعام والنص والظاهر؛ حتى إن العام من الكتاب لا يُخص بخبر الواحد عندنا خلافًا للشافعي رحمه الله، ولا يُزاد على الكتاب بخبر الواحد عندنا، ولا يُترك الظاهر من الكتاب ولا يُنسخ بخبر الواحد وإن كان نصًّا؛ لأن المتن أصل والمعنى فرع له، والمتن من الكتاب فوق المتن من السنة لثبوته ثبوتًا بلا شبهة فيه، فوجب الترجيح به قبل المصير إلى المعنى.
فلذلك نقول: إنه لا يقبل خبر الواحد في نسخ الكتاب، ويقبل فيما ليس من كتاب الله على وجه لا ينسخه، ومن رد أخبار الآحاد فقد أبطل الحجة فوقع في العمل بالشبهة وهو القياس، أو استصحاب الحال الذي ليس بحجة أصلًا، ومَن عَمِل بالآحاد على مُخالفة الكتاب ونسخه فقد أبطل اليقين، والأول فتح باب الجهل والإلحاد، والثاني فتح باب البدعة، وإنما سواء السبيل فيما قاله أصحابنا في تنزيل كل منزلته. اهـ.
وقال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار (3/ 9): خبر الواحد إذا كان مخالفًا لنص الكتاب أو للسنة المتواترة أو للإجماع لم يُقبل؛ لأن هذه الأدلة قطعية وخبر الواحد ظني، ولا تعارض بين القطعي والظني بوجهٍ؛ بل الظني يسقط بمقابله القطعي، فإن خالف خبر الواحد عموم الكتاب أو ظاهره فهو محل الخلاف، عندنا لا يجوز تخصيص العموم وترك الظاهر وحمله على المجاز بخبر الواحد، كما لا يجوز ترك الخاص والنص من الكتاب به، حتى إن العام من الكتاب مثل قوله تعالى: (وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا) [آل عمران: 97] لا يُخص بقوله صلى الله عليه وسلم: (الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًّا بدم) -أخرجه البخاري (1832)، ومُسلم (3370). وليس هذا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول لعمرو بن سعيد قاله عندما كان يُرسل البعوث إلى مكة لقتال ابن الزبير، فأخبره أبو شريح العدوي بحديث يدل على حرمة القتال بمكة فرد عليه بهذا القول، قال الحافظ في الفتح (4/ 45): وقد وهم من عَدَّ كلام عمرو بن سعيد هذا حديثًا، واحتج بما تضمنه من كلامه-. ولا يُترك ظاهر قوله تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالبَيْتِ العَتِيقِ) [الحج: 29] بقوله صلى الله عليه وسلم: (الطواف بالبيت صلاة) -أخرجه الترمذي (975)-. ولا ظاهر قوله: (فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ) [المائدة: 6] الآية بحديث التسمية. وعند الشافعي وعامة الأصوليين يجوز تخصيص العموم به ويثبت التعارض بينه وبين ظاهر لاكتاب، وعموماتُه لا توجب اليقين عندهم، وإنما تفيد غلبة الظن كخبر الواحد، فيجوز تخصيصها ومعارضتها به عندهم. اهـ.
وقال السرخسي في أصوله (1/ 364): إذا كان الحديث مخالفًا لكتاب الله تعالى فإنه لا يكون مقبولًا، ولا حجة للعمل به عامًّا كانت الآية أو خاصًّا نصًّا أو ظاهرًا عندنا، على ما بينا أن تخصيص العام بخبر الواحد لا يجوز ابتداءً، وكذلك ترك الظاهر فيه والحمل على نوع من المجاز لا يجوز بخبر الواحد عندنا خلافًا للشافعي؛ لأن الكتاب متيقن به وفي اتصال الخبر الواحد برسول الله صلى الله عليه وسلم شبهة فعند تعذر الأخذ بهما لا بد من أن يؤخذ بالمتيقن ويترك ما فيه شبهة، والعام والخاص في هذا سواء لما بينا أن العام موجب للحكم فيما يتناوله قطعًا كالخاص، وكذلك النص والظاهر سواء؛ لأن المتن من الكتاب متيقن به، ومتن الحديث لا ينفك عن شبهة لاحتمال النقل بالمعنى، ثم قوام المعنى بالمتن فإنما بالترجيح من حيث المتن أولًا إلى أن يجئ إلى المعنى، ولا شك أن الكتاب يترجح باعتبار النقل المتواتر في المتن على خبر الواحد، فكانت مخالفة الخبر للكتاب دليلًا ظاهرًا على الزيافة فيه. اهـ.
وقال أبو بكر الجصاص في الفصول في الأصول (1/ 155): وأما تخصيص عموم القرآن والسنة الثابتة بخبر الواحد والقياس، فإن ما كان من ذلك ظاهر المعنى بَيِّن المراد غير مفتقر إلى البيان مما لم يثبت خصوصه بالاتفاق، فإنه لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس، وما كان من ظاهر القرآن أو السنة قد ثبت خصوصه بالاتفاق، أو كان في اللفظ احتمال للمعاني، أو اختلف السلف في معناه وسوغوا الاختلاف فيه وترك الظاهر بالاجتهاد، أو كان اللفظ في نفسه مجملًا مفتقرًا إلى البيان، فإن خبر الواحد مقبول في تخصيصه والمراد به، وكذلك يجوز تخصيص ما كان هذا وصفه بالقياس، وهذا عندي مذهب أصحابنا وعليه تدل أصولهم ومسائلهم.
وقد قال عيسى بن أبا رحمه الله في كتابه الحجج الصغير: لا يُقبل خبر خاص في رد شئ من القرآن ظاهر المعنى أن يصير خاصًّا أو منسوخًا، حتى يجئ ذلك مجيئًا ظاهرًا يعرفه الناس ويعلمون به؛ مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا وصية لوارث، ولا تنكح المرأة على عمتها؛ فإذا جاء هذا المجئ فهو مقبول؛ لأنه مثله لا يكون وهمًا. وأما إذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث خاص، وكان ظاهر معناه بيان السنن والأحكام، أو كان ينقض سنة مُجمعًا عليها، أو يُخالف شيئًا من ظاهر القرآن، فكان للحديث وجه ومعنى يحمل عليه لا يخالف ذلك، حُمل معناه على أحسن وجوهه وأشبهه بالسنن وأوفقه لظاهر القرآن، فإن لم يكن معنى يحمل ذلك فهو شاذ، وكل آية من القرآن كانت خاصة في قول جماعة من اهل العلم فالأخبار مقبولة فيمن عُني بها، ولأهل العلم النظر في ذلك بأحسن ما يأتيهم في ذلك من الأخبار وأشبهها بالسنن.
قال الجصاص: فنص عيسى بن أبان على أن ظاهر القرآن الذي لم يثبت خصوصه بالاتفاق لا يخص بخبر الواحد، وهذا الذي ذكرناه هو مذهب الصدر الأول عندنا. اهـ.
وقال صاحب فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (1/ 349): لا يجوز عند الحنفية تخصيص الكتاب بخبر الواحد ما لم يخص بقطعي الدلالة وثبوتًا، وأجاز الباقون من علماء الأصول مطلقًا سواء خُص بقطعي قبله أم لا. لنا أن الكتاب قطعي من كل وجه؛ لأن المتن متواتر والعام قطعي الدلالة، والخبر ظني متنًا لأنه خبر الواحد فلا يخصه، وبعد التخصيص يتساويان في الظنية؛ لأن العام المخصوص ظني؛ بل الخبر أقوى منه؛ لأن الظن فيه في الثبوت فقط دون الدلالة، بخلاف عام الكتاب فإنه صار ضعيفًا لأجل معارضة القياس على المخصص، الذي هو أضعف من الخبر، ثم الخبر إن كان مقارنًا فالتخصيص ظاهر، وإن كان متأخرًا فينبغي أن يكون ناسخًا؛ لأن المخصص وإن كان ثابتًا يجب مقارنته على ما هو التحقيق، وإن كان غير معلوم التاريخ فينبغي أن يعمل بالخبر ويؤول العام بالتخصيص بقوته من العام فتدبر؛ ولذا خصصوا البيوع الفاسدة الثابت فسادها بأخبار الآحاد من عموم قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ) [البقرة: 275]. اهـ.
وقال صدر الشريعة في التوضيح على التنقيح (1/ 67): يجوز تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد والقياس عند الشافعي؛ لأن كل عام يحتمل التخصيص وهو شائع فيه، وعندنا هو قطعي مساوٍ للخاص فلا يجوز تخصيصه بواحد منهما ما لم يخص بقطعي؛ لأن اللفظ متى وضع لمعنى كان ذلك المعنى لازمًا له إلا أن تدل قرينة على خلافه، ولو جاز إرادة البعض بلا قرينة يرتفع الأمان عن اللغة والشرع بالكلية؛ لأن خطابات الشرع عامة والاحتمال الغير ناشئ عن الدليل لا يعتبر، فاحتمال الخصوص هنا كاحتمال المجاز في الخاص فالتأكيد يجعله محكمًا، فإنْ تعارض الخاص والعام فإنْ لم يُعلم التاريخ حمل على المقارنة، فعند الشافعي يخص به، وعندنا يثبت حكم التعارض في قدر ما تناولاه، وإن كان العام متأخرًا ينسخ الخاص عندنا، وإن كان الخاص متأخرًا فإن كان موصولًا يخصصه، وإن كان متراخيًا ينسخه في ذلك القدر عندنا حتى لا يكون العام عامًّا مخصصًا. اهـ.
قال الشافعي في اختلاف الحديث بهامش الأم (8/ 596): قول من قال تُعرض السنة على القرآن فإن وافقت ظاهره وإلا استعملنا ظاهر القرآن وتركنا الحديث جَهْلٌ. اهـ. وراجع: نهاية السول (3/ 173).
وقال الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام (2/ 472): يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة، أما كانت السنة متواترة فلم أعرف فيه خلافًا، وأما إذا كانت من أخبار الىحاد فمذهب الأئمة الأربعة جوازه، ومن الناس من منع ذلك مطلقًا، ومنهم من فضَّل وهؤلاء اختلفوا: فذهب عيسى بن أبان إلى أنه إن كان قد خص بدليل مقطوع به جاز تخصيصه بخبر الواحد وإلا فلا. وذهب الكرخي إلى أنه إن كان قد خُصَّ بدليل منفصل لا متصل جاز تخصيصه بخبر الواحد وإلا فلا. والمختار مذهب الأئمة. اهـ.
وقال الزركشي في البحر المحيط (3/ 364): يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند الجمهور، وهو المنقول عن الأئمة الأربعة، فإن الخبر يتسلط على فحواه، وفحواه غير مقطوع به. والقول الثاني: المنع مطلقًا وبه قال بعض الحنابلة كما حكاه أبو الخطا ونقله الغزالي في المنخول -1/ 174- عن المعتزلة؛ لأن الخبر لا يقطع بأصله بخلاف القرآن، ونقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين والفقهاء. والقول الثالث: التفصيل بين ما دخله التخصيص وما لم يدخله، فإن لم يدخله يبقى على حقيقته، وما دخله بقي مجازًا وضعفت دلالته. وحكى إمام الحرمين عن عيسى بن أبان أنه إن خص بقطعي جاز تخصيص باقيه بخبر الواحد وإلا فلا يجوز تخصيصه به. وقال الكرخي: إن كان التخصيص بدليل منفصل جاز وإن كان بمتصل فلا. اهـ. بتصرف.
قال في المحصول -للرازي (3/ 147)-: فأما قول عيسى بن أبان والكرخي فمبنيان على حرف واحد، وهو أن العام المخصوص عند عيسى مجاز، والمخصوص بالدليل المنفصل عن الكرخي مجاز، وإذا صار مجازًا صارت دلالته مظنونة ومتنه مقطوع، وخبر الواحد متنه مظنون ودلالته مقطوعة فيحصل التعادل، فأما قبل ذلك فإنه حقيقة في العموم فيكون قاطعًا في متنه ودلالته فلا يُرجَّح عليه المظنون. اهـ.
وقال بعض المحققين من الحنفية: لا خلاف بين أصحابنا في أن العام إذا خص منه شئ بدليل مقارن جاز تخصيصه بعد ذلك متراخيًا، وأما العام الذي لم يخص منه شئ فلا يجوز تخصيصه ابتداءً بدليل متأخر عنه عند الكرخي وعامة المتأخرين من أصحابنا، وعند بعض أصحابنا وأكثر الشافعية يجوِّز تخصيصه متراخيًا ابتداء كما يجوز متصلًا. انظر: البحر المحيط (3/ 365).
وقال الشاطبي في الموافقات (3/ 18): فإذا تقرر هذا فقد فرضوا في كتاب الأخبار مسألة مختلفًا فيها، ترجع إلى الوفاق في هذا المعنى فقالوا: خبر الواحد إذا أكملت شروط إلا وهو غير مخالف للكتاب. وعند عيسى بن أبان يجب. فهذا الخلاف -كما ترى- راجع إلى الوفاق -وعلق الشيخ عبدالله دارز موضحًا كيفية الوفاق فقال: من حيث إنه لا يقبل إلا ما كان موافقًا ويرد ما كان مخالفًا، والخلاف بينهما في الطريق لمعرفة ذلك-.
وللمسألة أصل في السلف الصالح؛ فقد ردت عائشة حديث: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) بهذا الأصل نفسه لقوله تعالى: (أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَن لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) [ النجم: 38، 39] وردت حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء لقوله تعالى: (لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ) [الأنعام: 103] وإن كان عند غيرها غير مردود لاستناده إلى أصل آخر لا يناقض الآية، وهو ثبوت رؤية الله تعالى في الآخرة بأدلة قرآنية وسنة تبلغ القطع، ولا فرق بين صحة الرؤية في الدنيا والآخرة.
وفي الشريعة من هذا كثير جدًّا، وفي اعتبار السلف له نقل كثير، ولقد اعتمده مالك بن أنس في مواضع كثيرة لصحته في الاعتبار، ألا ترى إلى قوله في حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا. قال: جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته. وكان يضعفه ويقول: يؤكل صيده فكيف يكره لعابه. يشير إلى معارضة الحديث لقوله تعالى: (فَكُلُو مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) [المائدة: 4]. اهـ.
راجع: كتاب منهج الحنفية في نقد الحديث، لكيلاني محمد خليفة الصفحات (155- 164).
اللهم آمين، وفيك بارك الله ونفع بك.بارك الله في مشايخنا الكرام على ما اتحفتمونا به من كنز معرفتكم .
نفع الله بكم وزادكم بسطة في الجسم والعلم