د. هشام يسري العربي
:: متخصص ::
- إنضم
- 11 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 165
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- نجران
- المذهب الفقهي
- حنبلي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه.
وبعد؛ فهذا مستخلص لرسالة «التيسير في المعاملات بين الفقه الحنفي والفقه الحنبلي- دراسة نظرية تطبيقية مقارنة»، وهي رسالة دكتوراه بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة نوقشت مؤخرًا في سبتمبر 2011م.
وهي تتخذ من المعاملات المالية موضوعًا لها، وهدفها بيان أوجه التيسير في تلك المعاملات في المذهبين الحنفي والحنبلي، اللذين يمثلان اتجاهَيْ الرأي والأثر في الفقه الإسلامي.
وقد تميز كلٌّ منهما بجانب كبير من جوانب التيسير، فالمذهب الحنفي تفرد بإيجاد مرتبة الفساد بين الصحة والبطلان مما أدى إلى إمكانية تصحيح كثير من المعاملات التي يحكم عليها غيره من المذاهب بالبطلان. مع اعتداده بالعرف إلى حد كبير.
والمذهب الحنبلي تفرد بالقول بحرية العقود والشروط مما جعله يجيز عقودًا وشروطًا لا يجيزها غيره.
وقد استند كلٌّ من المذهبين إلى عوامل أدت إلى جنوحه للتيسير، كما كان هناك ضوابط تحكم هذا الاتجاه.
وقد قسمتُ الرسالة إلى مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة، ذكرتُ بعدها المصادر والمراجع، والفهارس، وذلك على النحو التالي:
المقدمة: بينتُ فيها أسباب اختيار الموضوع، وأهميته، وذكرت الدراسات السابقة، كما أوضحت فيها خطة البحث ومنهجه.
التمهيد: وقد تحدثت فيه عن مفهوم التيسير، والمقصود بالمعاملات في البحث.
الباب الأول: وقد اختص ببيان أسباب التيسير وضوابطه؛ ولذلك جاء في فصلين:
الفصل الأول عن أسباب التيسير، والتي تمثلت في أربعة أسباب، هي: أصول المذهب، والاطلاع على الآثار، وتعدد الروايات والأقوال في المذهب، والحيل الشرعية.
والفصل الثاني عن ضوابط التيسير، والتي تمثلت في أربعة ضوابط أيضًا، هي: عدم مخالفة الأصول المتفق عليها، وعدم مخالفة القواعد الشرعية المقررة، والأخذ بسد الذرائع، وعدم الإخلال بمقاصد الشريعة.
أما الباب الثاني: فقد خصصته لبيان مظاهر التيسير وتطبيقاته في المعاملات في المذهبين موضع الدراسة؛ ولذلك جاء في فصلين أيضًا.
فتحدث الفصل الأول عن مظاهر التيسير في المعاملات في هذين المذهبين، وذلك في مبحثين:
الأول عن مدى سلطان الإرادة العقدية؛ حيث قارن بين وجهة كل مذهب في هذا الباب.
والثاني عن البطلان والفساد؛ حيث بيَّن وجهة الحنفية في إيجاد مرتبة الفساد، والتفرقة بينها وبين البطلان، وثمرة هذه التفرقة.
أما الفصل الثاني فخصص لدراسة التطبيقات الفقهية المقارنة للتيسير في المعاملات.
وقد قسم إلى أربعة مباحث: الأول في عقود التمليكات، والثاني في عقود التوثيقات والحفظ، والثالث في عقود الشركات، والرابع في عقود الإطلاقات والتقييدات.
وقد احتوى على ست وثلاثين مسألة فقهية.
وأخيرًا ذكرت نتائج البحث وما توصل إليه، وما رآه من توصيات في الخاتمة.
وذكرت المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها ورجعت إليها، وقد تجاوزت أربعمائة مرجع، وصنعت فهارس خادمة للرسالة.
وقد حرصتُ في كل ذلك على الدراسة الموضوعية، واتبعت المناهج العلمية، مستعينًا بما قررته المجامع الفقهية والهيئات العلمية.
وبعد؛ فهذا مستخلص لرسالة «التيسير في المعاملات بين الفقه الحنفي والفقه الحنبلي- دراسة نظرية تطبيقية مقارنة»، وهي رسالة دكتوراه بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة نوقشت مؤخرًا في سبتمبر 2011م.
وهي تتخذ من المعاملات المالية موضوعًا لها، وهدفها بيان أوجه التيسير في تلك المعاملات في المذهبين الحنفي والحنبلي، اللذين يمثلان اتجاهَيْ الرأي والأثر في الفقه الإسلامي.
وقد تميز كلٌّ منهما بجانب كبير من جوانب التيسير، فالمذهب الحنفي تفرد بإيجاد مرتبة الفساد بين الصحة والبطلان مما أدى إلى إمكانية تصحيح كثير من المعاملات التي يحكم عليها غيره من المذاهب بالبطلان. مع اعتداده بالعرف إلى حد كبير.
والمذهب الحنبلي تفرد بالقول بحرية العقود والشروط مما جعله يجيز عقودًا وشروطًا لا يجيزها غيره.
وقد استند كلٌّ من المذهبين إلى عوامل أدت إلى جنوحه للتيسير، كما كان هناك ضوابط تحكم هذا الاتجاه.
وقد قسمتُ الرسالة إلى مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة، ذكرتُ بعدها المصادر والمراجع، والفهارس، وذلك على النحو التالي:
المقدمة: بينتُ فيها أسباب اختيار الموضوع، وأهميته، وذكرت الدراسات السابقة، كما أوضحت فيها خطة البحث ومنهجه.
التمهيد: وقد تحدثت فيه عن مفهوم التيسير، والمقصود بالمعاملات في البحث.
الباب الأول: وقد اختص ببيان أسباب التيسير وضوابطه؛ ولذلك جاء في فصلين:
الفصل الأول عن أسباب التيسير، والتي تمثلت في أربعة أسباب، هي: أصول المذهب، والاطلاع على الآثار، وتعدد الروايات والأقوال في المذهب، والحيل الشرعية.
والفصل الثاني عن ضوابط التيسير، والتي تمثلت في أربعة ضوابط أيضًا، هي: عدم مخالفة الأصول المتفق عليها، وعدم مخالفة القواعد الشرعية المقررة، والأخذ بسد الذرائع، وعدم الإخلال بمقاصد الشريعة.
أما الباب الثاني: فقد خصصته لبيان مظاهر التيسير وتطبيقاته في المعاملات في المذهبين موضع الدراسة؛ ولذلك جاء في فصلين أيضًا.
فتحدث الفصل الأول عن مظاهر التيسير في المعاملات في هذين المذهبين، وذلك في مبحثين:
الأول عن مدى سلطان الإرادة العقدية؛ حيث قارن بين وجهة كل مذهب في هذا الباب.
والثاني عن البطلان والفساد؛ حيث بيَّن وجهة الحنفية في إيجاد مرتبة الفساد، والتفرقة بينها وبين البطلان، وثمرة هذه التفرقة.
أما الفصل الثاني فخصص لدراسة التطبيقات الفقهية المقارنة للتيسير في المعاملات.
وقد قسم إلى أربعة مباحث: الأول في عقود التمليكات، والثاني في عقود التوثيقات والحفظ، والثالث في عقود الشركات، والرابع في عقود الإطلاقات والتقييدات.
وقد احتوى على ست وثلاثين مسألة فقهية.
وأخيرًا ذكرت نتائج البحث وما توصل إليه، وما رآه من توصيات في الخاتمة.
وذكرت المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها ورجعت إليها، وقد تجاوزت أربعمائة مرجع، وصنعت فهارس خادمة للرسالة.
وقد حرصتُ في كل ذلك على الدراسة الموضوعية، واتبعت المناهج العلمية، مستعينًا بما قررته المجامع الفقهية والهيئات العلمية.
