مشكلة في الحوالات عمت بها البلوى في بلادنا ، أفيدونا في الحكم

[حارث ماهر ياسين]

في جميع البلدان الإسلامية انتشرت مكاتب الصرافة ، وغالبها تعمل في الحوالات ، والاستعمال السائد في ذلك : أن تدفع المبلغ المراد تحويله إلى الصراف ، ثم تعطيه أجرة الحوالة ، في بلدنا استجدت مسألة يتعامل فيها كثير من التجار وأغلب أصحاب الحوالات ، وهو أن التاجر ليس لديه مال لتحويله ، فيطلب من الصراف تحويل مبلغ ثم يتم تحويله ، ويسجل على التاجر ذاكم المبلغ الذي تم تحويله ، مع تسجيل أجرة الحوالة ثم بعدها بمدة يسدد التاجر المبلغ وأجرة الحوالة .
السؤال : ما حكم هذا النوع من التعامل ، وما الدليل على الحكم الشرعي ؟

 

[أبوبكر بن سالم باجنيد]

رد: مشكلة في الحوالات عمت بها البلوى في بلادنا ، أفيدونا في الحكم

قال ابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود :
فتأمل نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عن بيعتين في بيعه وعن سلف وبيع , ونهيه في هذا الحديث عن شرطين في بيع وعن سلف في بيع فجمع السلف والبيع مع الشرطين في البيع ومع البيعتين في البيعة , وسر ذلك أن كلا الأمرين يؤول إلى الربا وهو ذريعة إليه .
أما البيعتان في بيعة فظاهر فإنه إذا باعه السلعة إلى شهر ثم اشتراها منه بما شرطه له كان قد باع بما شرطه له بعشرة نسيئة , ولهذا المعنى حرم الله ورسوله العينة , وأما السلف والبيع فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل ولولا هذا البيع لما أقرضه ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك , فظهر سر قوله لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع وقول ابن عمر نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع واقتران إحدى الجملتين بالأخرى لما كانا سلما إلى الربا .

فرقٌ بين الملون بالأزرق من كلام العلامة ابن القيم وبين المسؤول عنه هنا.

 

[فهد بن عبدالله القحطاني]

رد: مشكلة في الحوالات عمت بها البلوى في بلادنا ، أفيدونا في الحكم

نقلي انما هو عن العلة

 

[د. أيمن علي صالح]

رد: مشكلة في الحوالات عمت بها البلوى في بلادنا ، أفيدونا في الحكم

ينبني على تعليل ابن القيم رحمه الله تعالى جواز المسألة المذكورة إذا انتفت العلة يقينا وذلك ـ كما قلنا ـ في حالة ما إذا لم تختلف أجرة التحويل حالتي الدفع الحالّ أو المؤجل، وذلك لأن ما حُرِّم للمظنة يباح إذا انتفت المئنة. لكن تعليل ابن القيم ليس متفقا عليه بل ربما لا يكون راجحا. انظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22800

 

[سهيل الصادق الغرياني]

رد: مشكلة في الحوالات عمت بها البلوى في بلادنا ، أفيدونا في الحكم

في جميع البلدان الإسلامية انتشرت مكاتب الصرافة ، وغالبها تعمل في الحوالات ، والاستعمال السائد في ذلك : أن تدفع المبلغ المراد تحويله إلى الصراف ، ثم تعطيه أجرة الحوالة ، في بلدنا استجدت مسألة يتعامل فيها كثير من التجار وأغلب أصحاب الحوالات ، وهو أن التاجر ليس لديه مال لتحويله ، فيطلب من الصراف تحويل مبلغ ثم يتم تحويله ، ويسجل على التاجر ذاكم المبلغ الذي تم تحويله ، مع تسجيل أجرة الحوالة ثم بعدها بمدة يسدد التاجر المبلغ وأجرة الحوالة .
السؤال : ما حكم هذا النوع من التعامل ، وما الدليل على الحكم الشرعي ؟

السلام عليكم ورحمة الله
فقد طلب مني أخي الكريم الشيخ صلاح التمتام أن أعرض هذه المسألة على فضيلة الوالد الشيخ الصادق الغرياني لمعرفة رأيه في حكم المسألة، وقد قمت بذلك فأجاب جزاه الله خيرا بالآتي:
(بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد
فهذه المعاملة غير جائزة لثلاث علل، الأولى: التأخير في الصرف، حيث إن التاجر لا يدفع المال للصراف حالا بل مؤجلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) صحيح مسلم (3/ 1211).
العلة الثانية هي اجتماع السلف مع البيع، فالصرف نوع من أنواع البيع، والصراف الذي نفذ المصارفة أسلف التاجر قيمة الصرف ليردها له فيما بعد، فقد اجتمع في العقد سلف وبيع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف.
وهناك علة ثالثة تمنع هذه المعاملة أيضا، وهي سلف بفائدة، حيث إن الصراف الذي أسلف ودفع المال من عنده، يأخذ أجرة على عمله، وبذلك يكون قد انتفع من وراء سلفه، وقد اتفق أهل العلم على أن كل سلف جر نفعا فهو ربا.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني) اهـ.
أرجو أن يكون جواب الشيخ قد ساعد في توضيح المسألة وبارك الله فيمن كان سببا، وأعاننا وإياكم على طاعته.
والسلام عليكم ورحمة الله

 

[سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد]

رد: مشكلة في الحوالات عمت بها البلوى في بلادنا ، أفيدونا في الحكم

أرجو أن يكون جواب الشيخ قد ساعد في توضيح المسألة

جزاكم الله خيرا وضح الأمر ولا كلام بعد فتوى الشيخ حفظه الله وقد اضطربنا كثيرا في تصور المسألة وتحقيق العلل المذكورة فيها ولكن ولله الحمد الأمة بخير ما دام فيها العلماء من أمثال الصادق الغرياني :
إذا قالت حذام فصدقوها ..... فإن القول ما قالت حذامِ
والرجاء منكم أن تبلغوا سلامنا للشيخ ونطلب منه الدعاء

 

[أم طارق]

رد: مشكلة في الحوالات عمت بها البلوى في بلادنا ، أفيدونا في الحكم

أرجو أن يكون جواب الشيخ قد ساعد في توضيح المسألة

بارك الله بالشيخ ونفعنا بعلمه

إذا قالت حذام فصدقوها ..... فإن القول ما قالت حذامِ

جزاكم الله خيرا

 

[د. أيمن علي صالح]

رد: مشكلة في الحوالات عمت بها البلوى في بلادنا ، أفيدونا في الحكم

يشكل علي في فتوى الشيخ تصويره للمسألة على أنها صرف وسلف، وهي لا تبدو كذلك وإن جرت في محل صراف، بل هي سلف وحوالة بأجر. فكانت كما لو قال أحدهم لآخر أقرضني ألف دينار ولا تعطني إياها بل سلمها لأبي في القرية الفلانية وسأدفع لك أجرة المثل على التسليم، وفيها محذور الجمع بين البيع والسلف وقد بينا أن النهي عن بيع وسلف إن كانت لمظنة الربا فهي تنتفي بوجود أجرة المثل حالا على رأي من لا يُعمِل المظنة عند وجود المئنة وهم الجمهور. وأما محذور القرض الذي جر نفعا فإن لهذه القاعدة مستثنيات ذكرها الفقهاء، والنفع الحاصل للصراف في المسألة المذكورة هو جلب الزبائن بسبب تيسير الدفع ويشبهه البائع الذي يبيع بنسيئة ليجلب الزبائن (لأن الدفع نسيئة أيسر على الناس) فهذا قرض جر نفعا هو ربح البائع من صفقة البيع وقد أجمعوا على جوازه والله أعلم.