معلومات حول جلسة مناقشة رسالة "الإثبات بالقرائن عند علماء الغرب الإسلامي"

[عبد الرحمن بن عمر آل زعتري]

[font=خط مسعد المغربي]معلومات حول جلسة مناقشة دكتوراه بعنوان :[/font]​

[font=خط مسعد المغربي]"الإثبات بالقرائن عند علماء الغرب الإسلامي"[/font]​

​

[font=خط مسعد المغربي]حضر الجلسة :[/font]​

[font=خط مسعد المغربي]عبد الرحمن بن عمر زعتري[/font]​

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد عبد الله , وعلى آله وصحبه ومن والاه..
أما بعدُ :
فقد نوقشت بتاريخ : الخميس 31 من شهر ديسمبر لسنة 2009 للميلاد ؛ الموافق ل13 من شهر محرم المعظم لسنة 1431 للهجرة : رسالة دكتوراه بعنوان " الإثبات بالقرائن عند فقهاء الغرب الإسلامي" بإشراف الأستاذ الدكتور زيد بوشعراء , أستاذ علم الأصول والمقاصد بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة-المغرب.
وتكونت لجنة الماقشة من حضرة العلماء الأفاضل :
1- أ.د محمد بلحسان [كلية الآداب : القنيطرة] : رئيسا.
2- أ.د زيد بوشعراء [كلية الآداب : القنيطرة] : مشرفا.
3- أ.د أحمد الزيادي [كلية الآداب : القنيطرة] : عضوا.
4- أ.د حميد الوافي [كلية الآداب : مكناس] : عضوا.
وحصلت الطالبة الباحثة بعد –المناقشة- على درجة : مشرف جدا .
وقد تحدثت الباحثة عن سبب اختيارها للموضوع فأجملته في ثلاثة عناصر :
الأول : ملامستها للقضايا المطروحة أمام المحاكم والتي لا تحفها القرائن خاصة مع فشو الكذب وشهادة الزور..
الثاني : العمل على تنشيط الإجتهاد في مجال القضاء المعاصر.
الثالث : كون هذا الموضوع لم يُدرس من قبلُ.
وقد جمعت المادة العلمية المكونة لبحثها من المصادر الفقهية المالكية وكتب النوازل , ثم عملت على تصنيف هذه المادة القضائية حسب أبوابها مع مراعاة :
1-الجمع والترتيب لما تشتت من هذه القرائن إلى قرائن حالية وقولية وغير ذلك , وترتيبها كذلك حسب مصدرية اعتبارها : من العقل – من السنة..
2-تأسيس مبنى وإثبات معنى في خدمة القضاء المعاصر.
كما عالجت الباحثة الموضوع من خلال عقد موازنة بين منهج المتقدمين في الإثبات بالقرائن , ولخصته في مسلكين :
1- التخريج على السوابق الفقهية المبثوثة في كتب الفروع .
2- الإجتهاد في الوصول إلى الحقيقة من خلال القرائن الحالية واللفظية.
وما عليه حال القانون المغربي المعاصر الذي وإن كان يسمح نظريا بالإثبات بالقرائن لمنه عاجز عن تفعيله.

وقد خلصت الباحثة من أطروحتها إلى نتائج أثبت عناصرها فيما يأتي :
1-الإثبات بالقرائن هو إثبات بكل مالم يصرح به المتداعيان.
2-الإثبات بالقرائن هو إثبات جاء الدليل على اعتباره.
3-هذه القرائن إما أن تكون عامة يوجد بخصوصها نص أو تكون خاصة.
4-هذه القرائن إما أن تكون قطعية الدلالة أو لا.
5-القاضي يتمتع بسلطة واسعة في الإثبات بالقرائن في جميع المجالات القضائية ماعدا مجال الحدود.
6-المنظومة القانونية المغربية – وإن كانت تسمح نظريا بالإثبات بالقرائن- لكنها لا زالت عاجزة عن تنظيمه.
وقد أثنى المناقشون على البحث وعلى شجاعة الباحثة في خوض غمار هذا الموضوع الذي لم تسبق إليه , والمشتت الأوصال في المصادر الفقهية التي لا تحصى , وقال الدكتور الشيخ العلامة أحمد الزيادي : "إن هذا البحث قابل للتفعيل منذ الغد" .

 

[عبد الرحمن بن عمر آل زعتري]

هذا،،،، وفي سبيل خدمة طلبة العلم رأيتُ أن أثبت هنا بعض ما أُخذ على البحث –على غير العادة- حتى يتجنبه المقبلون على هذه المرحلة –وأعتذر ممن لم يعجبه هذا الإجراء- :

1- أخذ الدكتور حميد الوافي على الباحثة عدم تخصيصها بالبحث مرحلة زمنية بعينها , حتى تكون تكون النتائج أكثر دقة ويكون الإستقراء أكثر قوة . ويتصل بهذا ما نبه عليه الدكتور محمد بلحسان : من الإنتباه إلى مسألة التفريق بين "المغرب العربي" و "المشرق العربي" بدعوى "خصوصية" المغرب العلمية , وبرهن على قوله بما وقع للباحثة نفسها من اعتمادها كثيرا على علماء الشرق في قضايا لم تجد لها ذكرا عند المغربيين كتعريف القرينة مثلا.
2- أخذ الدكتور حميد الوافي على البحث –من جهة الشكل- عدم وضع المقتبسات بين قوسين أو عرضتين .. ("").
3- كما أخذ أيضا الخلل الواقع في منهج الترجمة , حيث كانت الباحثة تترجم للخمي وتترك المازري –في نفس الصفحة- ، فإما أن يُترجم لكل الأعلام أو يتركون كلهم لشهرة عند طلبة العلم.
4- أما الدكتور أحمد الزيادي فقد أخذ على الباحثة عدم اهتمامها بذكر الخلاف وتحرير محل النزاع ثم الإستدلال , فقد كانت تنقل قولا واحدا من شرح الحطاب- على سبيل المثال- في مسألة خلافية كبيرة..
5- نبهها إلى وجوب التحقق من كل ما ينسب إلى أهل العلم , فقد وقعت في زلات من هذا القبيل كنسبتهاإلى الإمام مالك القول بأن كل مجتهد مصيب , قال الزيادي : مع شهرة هذا القول عن مالك فلا سند له يصح أبدا , بل ظاهر قوله أن المصيب واحد , وفي الحلية بسند ضعيف أن كل مجتهد مصيب عند نفسه.
6- كما نبهها الدكتور أحمد الزيادي إلى ضرورة الإهتمام بتخريج الأحاديث تخريجا علميا واتباع منهج موحد لهذا التخريج , فقد كانت أحيانا تنسب الحديث لمسلم فقط وهو في غيره أيضا وأحيانا تخرج الحديث في كل مصادره..
7- أما الدكتور محمد بلحسان فقد نبه الباحثة إلى ضرورة عدم بتر أقوال أهل العلم عن سياقها , فقد كانت تستدل بقول لإمام في مسألة بينما سياق كلامه عن قضية أخرى.
8- كما نبهها إلى ضرورة الإهتمام بعلامات الترقيم وسواها.
9- وقد نبهها أيضا إلى ضرورة الإعتماد على المشاهير من أهل العلم , فقد رجحت –دون تحقيق- القول بأن كل مجتهد مصيب وعزته إلى (عبد العزيز...) وقد كان عليها العزو إلى البرهان أو البحر المحيط أو المستصفى...عوض هذا المصنف الذي لا يُعرف .

قال عبد الرحمن : هذا ما استطعت تدوينه , ونرجو الله لنا و للباحثة الخير والتوفيق والإخلاص وللمسلمين والحمد لله أولا وآخرا.​

 

[يعقوب بن المختار الشنقيطي]

رد: معلومات حول جلسة مناقشة رسالة "الإثبات بالقرائن عند علماء الغرب الإسلامي"

أخي الحبيب وهل من طريق إلى الحصول على هذه الرسالة وفقك الله لكل خير