العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مقال في خطأ القول بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه كلمة لمن يقول بالعمل بالحديث الضعيف أخذا بأقوال بعض أهل العلم ، والقاعدة الحق لا يعرف بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق ،وبداية حكم العمل بالحديث الضعيف يحتاج إلى تفصيل فالعمل بالضعيف في العقائد: لا يجوز إجماعاً ،و العمل به في الأحكام الجمهور على منعه ،والعمل به في الفضائل والتفسير و المغازي والسير: فبعض أهل العلم على جواز الاحتجاج به في هذه الأبواب شريطة أن يكون ضعفه غير شديد وأن يندرج تحت أصل عام وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. ونقل النووي الإجماع على العمل به في فضائل الأعمال[1] لكن الخلاف فيه منقول عن جمع من أهل العلم فممن قال لا يجوز ابن العربي[2] و حكاه ابن سيد الناس في عيون الأثر عن يحيى بن معين ونسبه في فتح الغيث لأبي بكر بن العربي ثم قال والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضاً[3]فمسلم قد شنع في رواية الأحاديث الضعيفة [4] ،وهو مذهب ابن حزم[5]



[1] - وقال النووي في كتابه " الأذكار " قال العلماء من المحدثين و الفقهاء و غيرهم : يجوز و يستحب العمل في الفضائل و الترغيب و الترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاوأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع و النكاح و الطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا ان يكون في احتياط في شيء منذلك.انتهى. وقال النووي في( التقريب ) : يجوز عند أهل الحديث الضعيف ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف و العمل به من غيربيان ضعفه في غير صفات الله و الأحكام .انتهى.

[2] - انظر تدريب الراوي للسيوطي 1/252

[3] - قواعد التحديث للقاسمي ص 113

[4] - قد أطال الإمام مسلم في التشنيع على رواة الأحاديث الضعيفة والمنكرة في مقدمة صحيحه.

[5] - قال ابن حزم في الملل والنحل : (( ما نقله أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن في الطريق رجلاً مجروحاً بكذب أو غفلة أو مجهول الحال، فهذا يقول به بعض المسلمين ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه ولا الأخذ بشيء منه ))
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
والحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف ضعفا يسيرا إذا تعددت طرقه ، ويمكن أن يقال الحديث الحسن : ما رواه عدل خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه ولم يكن شاذاً ولا معلاً . وهذا هو الحسن لذاته . وهو يستوفي نفس شروط الصحيح خلا الضبط فراوي الصحيح تام الضبط وراوي الحسن خفيف الضبط . أما الحسن لغيره : فهو الحديث الضعيف الذي تقوى بمتابعة أو شاهد ،و خفيف الضبط لو لم يتابع لكان سند الحديث حسناً لذاته أما إن توبع ارتقى إلى الصحيح لغيره ،وأيضا كل ما كان ضعفه بسبب عدم ضبط راويه الصدوق الأمين _ الذي لم تثلم عدالته _ فإنّ كثرة الطرق تقويه ؛ فتنفعه المتابعات والشواهد ، و يجبر ضعفه بمجيئه من طريق آخر ، ونستفيد من تلك الطرق المقوية أنَّ حفظ الراوي الأول لم يختلَّ في هذا لحديث خاصة ، بل إنَّه حفظ هذا الحديث ؛ بدليل المتابعات ، أو الشواهد ، وبهذا يرتقي من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيره ، و ما كان ضعفه لإرسال ، أو عنعنة مدلس ، أو لجهالة حال بعض رواته ، أو لانقطاع يسير ؛ فإنَّ هذا الضعف يزول بمجيئه من طريق آخر ، ويصير الحديث حسناً لغيره ؛ بسبب العاضد الذي عضده .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أمّا إذا كان الضعف شديداً ، فهذا لا تنفعه المتابعات ولا الشواهد ، ولا يرتقي حديثه عن درجة الضعيف ، و الحديث الضعيف ضعفا يسيرا نوعان نوع منجبر ونوع غير منجبر فإذا انجبر كان حسنا لغيره إذ الأحاديث على اصطلاح المتأخرين إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف كيف نسميه ضعيفا وهو منجبر بالمتابعات أو الشواهد ؟ و الحديث الضعيف هو الحديث الذي فقد شرط من شروط الحديث الحسن، وهي: العدالة، وخفة الضبط، واتصال السند ، وعدم الشذوذ، وعدم العلة. فإذا فقد شرط من هذه الشروط ، فالحديث ضعيف ،ومن يقول على اعتبار الحديث الحسن لغيره ضعيف فهذا باعتبار الحديث نفسه دون النظر لمن تابعه .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
و قول ابن تيمية : (( ولم يقل أحد من أئمة الحديث أنه يجوز أن الشيء يكون واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال: هذا فقد خلاف الإجماع، ولا كان أحمد، ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة، ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه)). وقول ابن تيمية (( وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي )) ليس نصا في أن الضعيف الذي يحتج به أحمد كالحسن عند الترمذي ، فالمشابهة غير المماثلة فالمشابهة تكون بالموافقة في بعض الصفات فالتمثيل التسوية في كل الصفات والتشبيه التسوية في أكثر الصفات ( القواعد المثلى لابن عثيمين ص 44 دار الحرمين الطبعة الأولى 1422هـ) وأيضا ابن تيمية قال اصطلاح ،و اصطلاح الحسن عند الترمذي ليس كمراده بالحسن فابن تيمية ذكر أنه أول من عرف عنه اصطلاح الحسن ،واصطلاح الحسن عند الإطلاق ينصرف الذهن للحسن لذاته . وأيضا ابن تيمية الذي قال هذا هو الذي قال : : (( ولم يقل أحد من أئمة الحديث أنه يجوز أن الشيء يكون واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال: هذا فقد خلاف الإجماع، ولا كان أحمد، ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة، ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه)) فهذا يدل أن ابن تيمية يقصد بالحسن الحديث الحسن المعروف ؛لأنه نفى أن يكون مراد الضعيف عند أحمد ما ليس بصحيح ولا حسن إذن مفهوم كلام ابن تيمية أن أحمد مراده بالضعيف كما علمه ابن تيمية ،وهو أدرى بإمام مذهبه من غيره من الشافعية ( السخاوي ) هو ما ليس بالضعيف المتعارف عليه أو هو بين الحسن والصحة .وكيف يستفاد من كلام ابن تيمية أن أحمد يعمل بالضعيف ضعفا يسير ،وهو قد نفى عنه ذلك ؟ وابن تيمية وابن القيم أدرى بإمام مذهبهم من غيرهم .وأخيرا ممن يقول بكلامي الشيخ العدوي في مصطلح الحديث سؤال وجواب وكذلك الشيخ ربيع المدخلي في تقسيم الحديث إلى صحيح، وحسن، وضعيف بين واقع المحدثين ومغالطات المتعصبين ،والشيخ محمد المنجد في الإسلام سؤال وجواب ،وكذلك الشيخ أحمد شاكر وغيرهم
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الخلاصة تساهل العلماء القدامى في أحاديث فضائل الأعمال حمله بعض أهل العلم على الحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن التفريق بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط .
 
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم ..أستمتع بهذه المدارسة النافعة ..نسأل الله أن يجعله في موازين أعمالنا ..وأن يجعل ما نقول ابتغاء وجهه الأعلى ..وما العلم إلا بالمذاكرة والمدارسة والمناقشة .

لا شك أن الإمام أحمد لا يقول بالعمل بالحديث الضعيف ضعفا شديدا في شيء من الأشياء البتة ..لا بالأحكام ولا بفضائل الأعمال ..إنما النزاع في كونه رحمه الله تعالى يجيز العمل بالحديث الضعيف ضعفا يسيرا في فضائل الأعمال ..وفيما لايوجد غيره في المسألة ..فقد ذكر كما نقل في نقولات أسلفتها أنه عنده أقوى من رأي الرجال ..
قال السخاوي رحمه الله :
((أبو داود يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره وهو أقوى عنده من رأي الرجال وهو تابع في ذلك شيخه الإمام أحمد فقد روينا من طريق عبد الله بن أحمد بالإسناد الصحيح إليه قال سمعت أبي يقول لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه غل والحديث الضعيف أحب إلى من الرأي))
قال ((فسألته عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه وصاحب رأي فمن يسأل قال يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي)) وذكر ابن الجوزي في الموضوعات أنه كان قدم الضعيف على القياس .اهـ .
وهذا واضح جلي من كلام الإمام أحمد رحمه الله ..لا نحتاج معه إلى الرجوع إلى قول أحد ..فإن فعلنا وجب أن نفهم ذلك بما يتناسب مع كلام صاحب الكلام .
فنحمل كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أنه إنما نفى عن الإمام أحمد ما يلي :
1- العمل بالضعيف ضعفا شديدا .
2- العمل به في غير فضائل الأعمال من الأحكام التي وجد فيها أدلة غير الحديث الضعيف ضعفا يسيرا .

وأنا لا أحتج في هذا المقام على جواز العمل بالضعيف بكلام الإمام أحمد ، وإنما أقرر قوله فحسب .

أما الاحتجاج فيلزمنا معه جولة أخرى - وهو موضوعكم الرئيس - حفظكم الله تعالى ورعاكم .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
فعلا مناقشة مثمرة ،وقد كنت من سبع سنوات أقول بأن الإمام أحمد يأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يجد غيره تقديما له على الرأي فتبين لي بعد ذلك أني لم أكن محقا فيما أقول ؛ لأني وجدت كتب أئمة المذهب تخالفه كابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم في إعلام الموقعين وابن رجب في شرح العلل ،واستنكروا من يفهم كلام أحمد أن يأخذ بالحديث الضعيف عند عدم وجود دليل غيره تقديما له على الرأي و بالطبع فهمهم مقدم على فهم غيرهم ؛ لأنهم اعلم بمذهبهم من غيرهم ، وأدرى بأصول مذهبهم من غيرهم ،و كلمة الإمام أحمد : ( إن العمل بالحديث الضعيف أحب إلي من الرأي ففسر هذه الكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية و كذلك تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم و تتابعت عند العلماء المتأخرين حتى تكلم بها العلامة أحمد شاكر ، قالوا بأن المقصود بذلك الحديث الحسن،و منهم من فصل و قال الحسن لغيره ،ولم يكن هذا الكلام منهم جزافا
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
لأنه ما كان عند الأولين إلا صحيح و ضعيف ما كان عندهم حسن ، و الحديث الضعيف في الاصطلاح الطارىء فيما بعد صار مقسوم إلى قسمين كما نحن نقسم الحديث إلى ضعيف و ضعيف جدا، فالظاهر في قرارة نفوسهم يومئذ كانوا يتصورون أنه في بعض الأحاديث الضعيفة أنها في المستوى المعروف عندنا بأنه حديث حسن ، وما دام ليس عندي ما يدفع كلام هؤلاء الأئمة فلا يسعني إلا أن أقوال بمقولته خاصة أن قولهم وجيه
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
و تشبيه الحديث الضعيف الذي يحتج به الإمام أحمد وغيره بالحسن عند الترمذي واضح فإن هذا أصله ضعيف تقوى بالمتابعات والشواهد ويؤيده تـردد الإمام أحمد في الاحتجاج بمثل محمد بن إسحاق وعمرو بن شعيب وتصريحه أحياناً بعدم الاحتجاج بأمثالهما ، و قد انكر أحمد على من استشهد بالحديث الضعيف بما روى الترمذي عن أحمد بن الحسن يقول : كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة ، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئاً, قال أحمد بن الحسن: فقلت لأحمد بن حنبل فيه عن أبي هريرة عن النبي- صلى الله عليه وسلم-, فقال أحمد: عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ؟!! قلت: نعم,[ قال أحمد بن الحسن ] : حدثنا حجاج بن نصير, حدثنا معارك بن عباد, عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله [ قال ]: فغضب عليَّ أحمد بن حنبل, وقال لي: استغفر ربك, استغفر ربك.[قال أبو عيسى]: إنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعدّ هذا الحديث شيئاً, وضعفه لحال إسناده [ حديث رقم 502 في جامع الترمذي ) والإسناد فيه حجاج بن نصير ومعارك وهما ضعيفان, وعبد الله بن أبي سعيد المقبري وهو متروك ، ومعنى آواه المبيت إلى أهله: أي أنه بعد أدائه الجمعة يرجع إلى أهله فلا يصل إليهم إلا بعد دخول الليل
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
وأيضا قد تواتر عن أحمد تضعيفه لأحاديث البسملة في أول الوضوء ، ومع ذلك فمشهور مذهبه استحبابها في أوله ، بل و قال في رواية أخرى بالوجوب ، فرغم ضعف الحديث ، إلا أن أحمد عمل به ؛ لأنه معضد بروايات أخرى ، ثبت فيها استحباب البسملة ، عند بداية العمل ، فكأنه هنا عمد إلى صنيع الترمذي في العمل بمجموع روايات منها الضعيف "وهو حديث البسملة في أول الوضوء" ، ومنها الثابت .،وأيضا احتجاج أحمد بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، (رغم تضعيفه لهذه السلسلة) ، في أن دية المعاهد على النصف من دية المسلم ، لأنه وافق فتوى عثمان ، رضي الله عنه ، فكأنه هنا عضد هذا الحديث برواية موقوفة ، وهذا أيضا يشابه صنيع الترمذي في الحديث الحسن ،و احتجاج أحمد بحديث : (العرب بعضهم أكفاء لبعض ...... إلا حائكا أو حجاما) ، فقيل له : وكيف تأخذ به وأنت تضعفه ؟ ، قال : العمل على هذا ، قال ابن قدامة في المغني : يعني أنه ورد موافقا لأهل العرف ، فكأن أحمد ، رحمه الله ، عضد هذا الحديث بما عليه العمل ، وهذا موافق لصنيع الترمذي في تعضيد الرواية الضعيفة بما عليه العمل لتصل لدرجة الحسن عنده ، و تخيير أحمد بين الفقه أو الحديث، فمقصوده أنه لا يصلح الاشتغال برواية الحديث من أكثر من طريق وترك التفقه فيه، يعني الاهتمام بالحديث رواية لا دراية. يقول أحمد بن الحسن: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا كان يعرف الحديث ومعه فقه أحب إلي من حفظ الحديث لا يكون معه فقه. وقال الأثرم: سأل رجل أبا عبد الله عن حديث، فقال أبو عبد الله: الله المستعان! تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب، ما أقل الفقه فيهم !. وقال ابن الجوزي : قال أحمد : الاشتغال بالأخبار القديمة يقطع عن العلم الذي فرض علينا طلبه، قال ابن الجوزي : إنما الإشارة إلى ما ذكرت من التشاغل بكثرة الطرق والغرائب فيفوت الفقه.
 
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاك الله خيرا - أستاذنا الحبيب على هذه المدارسة النافعة ، وعودا على الموضوع :
أورد على ما ذكرتم حفظكم الله تعالى ثلاثة إيرادات :

الأول : أن الأمثلة المذكورة المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هي ليست في محل النزاع ، وبيانه :
أن الأمثلة جميعا هي في الأحكام ، ولم نختلف في أن الأحاديث الضعيفة لا يُعمل بها في الأحكام الشرعية ، ولا يخرج هن هذا الذي قلتُه شيء من الأمثلة المنقولة في كلام فضيلتكم .

الثاني : الكلام الذي ذكرتُه - في مشاركاتي السالفة - منقولا من كلام السخاوي رحمه الله تعالى في أن الإمام أحمد وأبو داود من بعده يقدمان الحديث الضعيف على رأي الرجال ، فوجهتموه - حفظكم الله وأتم عليكم نعمته - على أن المراد به الحديث الحسن في اصطلاح الجمهور .
فأقول :
لم يختلف اثنان في حجية العمل بالحديث الحسن ، وأنه مقدم على رأي الرجال ، وعليه ؛ فلا معنى لتخصيص الإمام أحمد وأبي داود رحمهما الله بذلك ، وإذا كان كذلك تعين أن يكون المقصود به أمر آخر غير الحديث الحسن ، وليس ذلك إلا الضعيف ضعفا يسيرا ، إذ فيه الخلاف لا في غيره .

الثالث : أن جمهور أصحاب الإمام أحمد رأوا أنه رحمه الله يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ، وعليه بنوا أصولهم في ذلك . وأبرزهم في ذلك أقربهم إليه : ابنه عبد الله .
وقد يُقال : هؤلاء أعلم الناس بمذهبه من غيرهم ، وهم ألصق به .

والله أعلم بالصواب .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيكم
أتمنى تسجيل النتائج عند نهاية الموضع
وليس بالضرورة أن ننتهي إلى اتفاق محض
فهما اتجاهان معروفان قديما وحديثا
لكن المهم أن نعرف كل اتجاه وما يعضده وما يرد عليه وهذا بدوره على كل حال يعطي تصورا واضحا لوزن كل قول ومحله من النظر
وهذا في نظري كاف في العلم ويبقى الترجيح بابه واسع
وأحسب أنكم اقتربتم - إن لم تكونوا وصلتم - إلى جملة من النتائج الصالحة لأن يكون هذا الموضوع أنموذجا للمذاكرة النافعة
إن انتهيتم فغير مأمورين:
أن يلخص كل واحد ما انتهى إليه من النتائج.
بارك الله فيكم ونفعنا بكم
 
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
اقتراح طيب ..وفهم واع ٍ ..
ألخص ما أراه في هذه المسألة بما يأتي :
1- أن العمل بالحديث الضعيف هو بمعنى العمل به في فضائل الأعمال وفيما لا يوجد في المسألة غيره .
2- أن المقصود بالحديث الضعيف : الضعيف ضعفا يسيرا ..
3- أن العمل بالحديث الضعيف بالمعنى السابق قد أخذ به جمهرة من أهل العلم على النحو الآتي :
أ- العمل بالحديث الضعيف ضعفا يسيرا في فضائل الأعمال بالشروط التي نص عليها الحافظ ابن حجر وغيره هو مذهب جمهور السلف والخلف ، وقد نقل الإمام النووي الإجماع عليه . ( وهو نقله للإجماع غير دقيق )
ب - العمل به في ما لا يوجد في المسألة غيره هو مذهب الإمام أحمد ..ومن تابعه ..وهو عندهم أقوى من رأي الرجال .
4- أن المسألة فيها خلاف سائغ بين أهل العلم ..وهو محل للأخذ والرد والمدارسة .
والحمد لله رب العالمين .
 

فؤاد الزبيدي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
1 يناير 2008
المشاركات
79
التخصص
التفسير وعلوم القران
المدينة
اسطنبول
المذهب الفقهي
شافعي
وانا انقل لكم كلاما للامام اللكنوي في كتابه الجوبة الفاضلة على الاسئلة العشرة الكاملة متبعا بتعليق المحدث الشيخ عبدالفتاح ابوغدة رحمها الله تعالى وفيه بيان لمسالة العمل بالحديث الضعيف فيه ما يؤيد كلام اخي الشيخ رافت .:
قال العلامة المحدث عبدالحي اللكنوي - رحمه الله -:

والذي يظهر بعد التأمل الصادق، هو قبول الضعيف قي ثبوت الاستحباب وجوازه، فإذا دل حديث ضعيف على استحباب شيء أو جوازه، ولم يدل دليل آخر صحيح عليه، وليس هناك ما يُعارضه ويُرجح عليه، قُبل ذلك الحديث وجاز العمل بما أفاده والقول باستحباب ما دل عليه أو جوزاه، غاية ما في الباب أن يكون مثل هذا الاستحباب والجواز أدون رتبة من الاستحباب والجواز الثابت بالأحاديث الصحيحة والحسنة ويُشترط قبوله بشروط:
أحدهما: ما أشرنا إليه من فقدان دليل آخر أقوى منه معارضا له، فإن دل حديث صحيح أو حسن، على كراهة عمل أو حُرمته والضعيف على استحبابه وجوازه، فالعمل يكون بالأقوى، والقول بمُفاده أحرى.
وثانيهما: أن لا يكون الحديث شديد الضعف ، بأن تفرد بروايته شديد الضعف كالكذاب وفاحش الخطأ والمغفل وغير ذلك، أو كثرت طُرقُه، لكن لم يخل طريق من طرقه عن شدة الضعف، وذلك لأن كون السند شديد الضعف مع عدم ما يُجبر به نقصانه، يجعله في حكم العدم ويُقربه إلى الموضوع والمخترع الذي لا يجوز العمل به بحال.
ثالثهما: أن يكون ما ثبت به داخلا تحت أصل كلي من الأصول الشرعية غير مخالف للقواعد الدينية، لئلا يلزم إثبات ما لم يثبت شرعا به، فإنه إذا كان ما دل عليه داخلا في الأصول الشرعية، غير مناقض لها ، فنفس جوازه ثابت بها، والحديث الضعيف الدال عليه يكون مؤكدا له، وكذا الاستحباب فإن الجائزات تصير بحُسن النية عبادة، فكيف إذا وُجد ما فيه شُبهة ثبوت الاستحباب.
رابعها: أن لا يعتقد العامل به ثبوته بل الخروج عن العُهدة بيقين، فإنه إن كان صحيحاً في نفس الأمر فذاك، وإلا لم يترتب على العمل به فساد شرعي، وقس عليه إذا دل الحديث الضعيف على كراهة عمل، لم يدل على استحبابه دليل آخر، فيؤخذ به ويُعمل بمفاده احتياطاً، فإن ترك المكروه مستحب ، وترك المباح لا بأس فيه شرعا.
 

فؤاد الزبيدي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
1 يناير 2008
المشاركات
79
التخصص
التفسير وعلوم القران
المدينة
اسطنبول
المذهب الفقهي
شافعي
وبهذا كله يظهر لك دفع الإشكال الذي تصدى للجواب عنه الدواني والخفاجي ، وسلك كل منهما مسلما مغايرا لمسلك الآخر.


وخلاصة الكلام، الرافع للأوهام، هو أن ثبوت الاستحباب أو الكراهة -التي هي في قوة الاستحباب- أو الجواز بالحديث الضعيف مع الشروط المتقدمة: لا يُنافي قولهم: إنه لا يثبت الأحكام الشرعية، فإن الحكم باستحباب شيء دل عليه الضعيف أو كراهته: احتياط والحكم بجواز شيء دل عليه تأكيد لما ثبت بدلائل أخر، فلا يلزم منه ثبوت شيء من الأحكام في نفس الأمر، ومن حيث الاعتقاد. نعم لو لم تُلاحظ الشروط المتقدمة، لزم الإشكال البتة.

ولعلك تتفطن من هذا البيان الصريح والتبيان الرفيع: دفع ما يُتوهم من صنيع الفقهاء والمحدثين، حيث يُثبتون الاستحباب ونحوه بالأحاديث الضعيفة في مواضع كثيرة، ويستنكفون عنه في مواضع كثيرة، وهل هذا إلا تعارض وتساقط؟


وجه الدفع أن المواضيع التي أثبتوا فيها الاستحباب بالضعيفة، هي ما لم يطلعوا على شدة الضعف في أحاديثها، وعلموا أن ما أفادتها داخل تحت أصول شريعة يُعتمد عليها، فاعتبروا بها، والتي استنكفوا فيها عن ذلك وعللوا بكون الأحاديث ضعيفة هي التي لم تدخل الأعمال الثابتة بها تحت الأصول الشرعية، أو وجدوا في تلك الأحاديث ضعفا شديدا، فأسقطوها عن الاعتبار بالكلية.

( لا في صفات الله ) فإن وُجد حديث ضعيف دل على صفة من صفات الله تعالى، ولم يثبت ذلك بدليل معتبر، لم يُعتبر به، فإن صفات الله وأسمائه لا يُجترأ على القول بها بدون دلالة دليل مُعتمد، لأنها من باب العقائد لا من باب الأعمال، ويلتحق بها جميع العقائد الدينية.
 

فؤاد الزبيدي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
1 يناير 2008
المشاركات
79
التخصص
التفسير وعلوم القران
المدينة
اسطنبول
المذهب الفقهي
شافعي
قال العلامة الشيخ عبدالفتاح أبوغدة - رحمه الله -:

هذا وقد وقع الاستدلال بالضعيف والمناكير للصفات من غير واحد من العلماء الكبار ولذا حذر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية من الوقوع في هذه الهُوة السحيقة، وأنكر على من تورط في هذه الورطة العميقة إنكاراً شديداً، وقال "إن ذلك المسلك قد يكون من البدع والضلالات التي تُوجب غليظ العقوبات"، وكرر هذا التحذير والإنكار في مواضع من كتبه، أكتفي بنقل كلامه من كتاب واحد منها، قال رحمه الله -تعالى- ما يلي:


وإذا قابلنا بين الطائفتين -أهل الحديث وأهل الكلام- فالذي يعيب بعض أهل الحديث وأهل الجماعة بحشو القول ، وإنما يعيبهم بقلة المعرفة أو بقلة الفهم .
أما الأول: فبأنهم يحتجوا بأحاديث ضعيفة وموضوعة، أو بآثار لا تصلح للاحتجاج.
وأما الثاني: فبأنهم لا يفهموا معنى الأحاديث الصحيحة، بل قد يقولون القولين المتناقضين ولا يهتدون للخروج من ذلك، والأمر راجع إلى شيئين:
إما رواية أقوال غير معتمدة يظن أنها معتمدة، كالأحاديث الموضوعة، وإما أقوال معتمدة لكنهم لا يفهمونها، إذ كان أتباع الحديث يحتاج أولا إلى صحة الحديث.

وثانياً إلى فهم معناه ، كإتباع القرآن، والجهل يدخل عليهم من ترك إحدى المقدمتين، ومن عابهم من الناس فإنما يعيبهم بهذا.


ولا ريب أن هذا موجود في بعضهم ، يحتجون بأحاديث موضوعة في مسائل الأصول والفروع ، وبآثار مفتعلة ، وحكايات غير صحيحة ويذكرون من القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه ، وربما تأولوه على غير تأويله ووضعوه على غير موضعه .
ثم إنهم بهذا المنقول الضعيف والمعقول السخيف، قد يُكفرون ويُضللون ويُبدعون أقواما من أعيان الأمة ويُجهلونهم ففي بعضهم من التفريط في الحق والتعدي على الخلق ما قد يكون خطأ مغفورا وقد يكون منكرا من القول وزورا، وقد يكون من البدع والضلالات التي توجب غليظ العقوبات، فهذا لا ينكره إلا جاهل أو ظالم.
 
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
الصحيح - أخي الحبيب فضيلة الشيخ فؤاد-أنك أثريت الموضوع إثراء مميزا..
وأفدتنا - بعيدا عن ترجيح قول على آخر - أعظم الفائدة ..
فالله يتولانا ويتولاكم بحفظه ..وينفعنا وينفعكم بالعلم والإيمان ..إنه الحنان المنان ..
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
شكر شيوخنا رأفت والفوائدين وذكر تصوري للمسألة

شكر شيوخنا رأفت والفوائدين وذكر تصوري للمسألة

بداية اتوجه بخالص الشكر لشيخنا رأفت على طول نفسه في المناقشة وأسأل الله أن يطيل عمره وينفعنا بعلمه ويحفظه من كل مكروه وسوء و أيضا لشيخنا فؤاد هاشم على حبه تلخيص المناقشة حتى يستفيد منها الجميع و شيخنا فؤاد الزبيدي لجهده الطيب وها هو خلاصة تصوري للمسألة :
المسألة هي العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ،و جمهور المتأخرين على العمل به أخذا بظاهر كلام بعض الأئمة القدامى كأحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك : (( إذا روينا في الحلال والحرام شددنا ، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا)) ،ويحيى بن معين والبخاري ومسلم لا يعملان بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ونوقش قول جمهور المتأخرين بأن الحديث كان في وقت القدامى قسمين : ( صحيح وضعيف ) وكان الضعيف قسمان : ( ضعيف منجبر) وهو الذي اطلق عليه فيما بعد الحسن لغيره والبعض قال أطلق عليه الحسن لغيره و الحسن لذاته و ( ضعيف غير منجبر )،وهذا هو الضعيف عند الإطلاق فعندنا احتمالان الأول : أن يكون الحسن داخل في الصحيح وعليه فالضعيف الذي يعملون به هو الضعيف ضعفا يسيرا أو الحسن لغيره والاحتمال الآخر : أن يكون الحسن داخل في الضعيف وعليه فالضعيف عندهم هو الحسن ويعضد له بتضعيف القدامى لأحاديث حسان ،ومادام الاحتمالان قائمان فليس بأحدهما بأولى من الآخر و الضعيف ضعفا يسيرا لا يفيد غلبة الظن بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم والظن لا يغني من الحق شيئا ،وقد نهى النبي عن عدم التثبت في نقل كلامه وأن الكاذب عليه منذر بالعذاب فكيف تروى أحاديث يعلم أنها ضعيفة ؟ والتفريق بين العمل بالحديث الحديث في الفضائل عن الأحكام تفريق بلا مفرق فكلاهما شرع ومن ادعي التفريق فعليه برهان ،وكيف يروى وهم اشترطوا ألا يكون ضعفا شديد فمن من طلبة العلم فضلا عن العوام يفرق بينهما ؟ وهم قد اشترطوا عدم نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم والعوام كل حديث عندهم هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلو أخذنا به ستحدث العديد من المفاسد وفي الصحيح والحسن الكفاية عن الضعيف .
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
المسألة الأخرى : عمل أحمد بالضعيف هناك قولان : منهم من قال يقصد الضعيف ضعفا يسيرا ومنهم من قال : يقصد الحسن واستدل أصحاب القول الأول بظاهر الروايات عن أحمد مثل : (( إذا روينا في الحلال والحرام شددنا ، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا )) ، وذكر ابن الجوزي في الموضوعات تقديم أحمد الضعيف على القياس ،وقول السخاوي : (( أبو داود يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره وهو أقوى عنده من رأي الرجال و هو تابع في ذلك شيخه الإمام أحمد فقد روينا من طريق عبد الله بن أحمد بالإسناد الصحيح إليه قال سمعت أبي يقول لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه غل والحديث الضعيف أحب إلى من الرأي )) ،و قال (( فسألته عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه وصاحب رأي فمن يسأل قال يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي)) ونوقش بأن الحديث في وقتهم كان قسمين : ( صحيح و ضعيف ) وكان الضعيف قسمان : ( ضعيف منجبر ) وهو الذي اطلق عليه فيما بعد الحسن لغيره والبعض قال أطلق عليه الحسن لغيره و الحسن لذاته و ( ضعيف غير منجبر )،وهذا هو الضعيف عند الإطلاق فعندنا احتمالان الأول : أن يكون الحسن داخل في الصحيح وعليه فالضعيف الذي يعملون به هو الضعيف ضعفا يسيرا أو الحسن لغيره والاحتمال الآخر : أن يكون الحسن داخل في الضعيف وعليه فالضعيف عندهم هو الحسن ، و يعضد له بتضعيفه لأحاديث حسان ،ومن قال هذا التضعيف في أحاديث الأحكام ،و ليست في الفضائل يناقش بأن جل الروايات التي تستندون إليها كانت عامة في تقديمه الحديث الضعيف عن الرأي ،والرواية التي جاءت فيها تساهله ليست نصا في العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال فقد ذكر تساهله في الرواية لا الدراية ،وأيضا الذين رووا عنه هذه الروايات حتى ابنه ليس فيها أنه كان يقصد الحديث الضعيف المعروف عند المتأخرين فكما قلنا هناك احتمالان وعليه فيبقى الاحتمال قائما .
 
أعلى