مقدمة كتاب الجنسية والتجنس وأحكامهما في الفقه الإسلامي

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

مقدمة كتاب الجنسية والتجنس وأحكامهما في الفقه الإسلامي​

أولاً ـ أهمية البحث:
إن الحمد لله نحمده، و نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل لـه، ومن يضلل فلا هادي لـه، وأشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد:
فإن الله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة المسلمة على سائر الأمم بقولـه تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: 110]، وقولـه: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [البقرة: 143].
وهذه المنة من الله تعالى على المسلمين لا تورث، وإنما تكتسب بالإيمان والأعمال الصالحة، هكذا فهم المسلمون الإسلام، وقاموا جاهدين يطبقون أوامره ويجتنبون نواهيه، ويقاتلون عدوه ويطاردونه، حتى أصبحوا رواد الأمم وأساتذة البشرية، فقهروا الظالمين، وأنصفوا المظلومين قروناً طويلة، وما كان هناك حاجة لقيام منظمات دولية مثل مجلس الأمن والأمم المتحدة، لأنه لم يكن هناك تلاعب بحقوق الإنسان الأساسية، وهكذا قامت دولة الإسلام مستكملة أركانها وشروطها، فكان لها شعبها المميز، ونظامها ودستورها المتفرد. وإن دولة الإسلام كانت تحوي إلى جانب المسلمين، غير المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس، وكان وجودهم في الدولة الإسلامية على التأبيد، وقد أعطوا على ذلك العهود والمواثيق، وما زالوا يعيشون بيننا في أرضهم وديارهم، ولم يكن يعرف في ذلك الزمان
ما يسمى ’الجنسية‘ فالجنسية مصطلح سياسي جديد، بدأ بالظهور في أواخر القرن الثامن عشر، مع ظهور مبدأ القوميات في أوربا، لذا فإن هذا المصطلح غير موجود في استعمال فقهائنا المتقدمين إلا أن الجنسية قديمة قدم الدولة، وهنا لابد أن نقرر بادئ ذي بدأ، أن الإسلام ليس ديناً فحسب، ولكنه شريعة، فهو من حيث كونه ديناً ينظم العلاقة بين الفرد وخالقه، ومن حيث كونه شريعة ينظم المعاملات بين الأفراد والعلاقات التي تربط بالحكام، كما ينظم الروابط بين الدولة الإسلامية وبين سواها من الدول، وإذا أردنا أن نبحث مسألة الجنسية في الإسلام، فمن الخطأ أن نبحثها على الوجه الأول للإسلام، أي باعتباره ديناً، وإنما الصحيح أن نبحثها على الوجه الثاني، أي باعتباره شريعة من الشرائع الشاملة. وهذه الشريعة قررت للأفراد تبعية لدولتها، هي ذاتها ما تعرف اليوم باصطلاح ’الجنسية‘ ونطلق عليها الجنسية الإسلامية، وهذه الجنسية تمنحها الدولة الإسلامية التي هي الطرف الأول في رابطة الجنسية للفرد المسلم الذي هو الطرف الآخر في هذه الرابطة.
ولما كان الأمر كذلك، كان لابد من وجود قواعد وقوانين تنظم شؤون الإقامة والتجنس وتضع لهما الشروط التي تحفظ للمقيم حقوقه ومصالحه، وتصون حريته وكرامته، مقابل التزامه بما يعود على البلاد والعباد من النفع العام.
وهو ما سعت إليه الشريعة الإسلامية وأرست قواعده وأحكامه، وكان لها قصب السبق في ذلك فانفتحت على العالم الخارجي وسمحت لأفراده بدخول أراضيها لقضاء حوائجهم ورتبت لهم حقوقاً كبيرة. فغير المسلم لـه أن يدخل دار الإسلام للإقامة المؤقتة بمقتضى عقد الأمان، ويسمى هذا المقيم ’المستأمن‘ ولـه أن يصبح من رعاياها فيستوطن ويقيم فيها إقامة مؤبدة بمقتضى عقد الذمة، ويسمى هذا المستوطن ’الذمي‘، أما بالنسبة لدخول المسلم لدار الكفر وإقامته فيها، فهذا أمر خطير تطرق إليه فقهاؤنا - رحمهم الله ـ فقد أوردنا أقوالهم والأدلة التي اعتمدوا عليها.
أما بالنسبة لموضوع التجنس بجنسية دولة غير إسلامية، فإنها عقدة من
أشد العقد فهو من حيث حكمه يأخذ حكماً خاصاً، ومن حيث أن هناك
ملابسات عديدة يدعو ذلك إلى التوقف. ومن أهم تلك الملابسات والظروف المختلفة التي يعيشها الساكنون في البلاد الخاضعة لحكم غير إسلامي،
وهي ظروف ليست في مستوى واحد. فالكثير منهم قد أرغموا على الدخول
في أنظمة كافرة قسرية، كما في الجمهوريات الإسلامية في روسيا ’الاتحاد السوفيتي سابقاً‘.
وكذلك هناك أقليات إسلامية بأعداد كبيرة في مناطق أخرى من العالم، تخضع لأحكام وقوانين كافرة، وهي شعوب تعد من العالم الإسلامي، ولا يمكن أن تنفصل عنه، وإن هؤلاء المسلمون لم يدخلوا في حكم تلك الدول عن طواعية، وإنما دخلوها بعد جهاد مرير، كما حدث في الأندلس وروسيا وغيرهما.
كما أن هناك أعداد من المسلمين ذهبوا إلى تلك الدول مختارين أو مكرهين وحاولوا جاهدين الحصول على جنسيتها بشتى الوسائل، فما الحكم الشرعي في هؤلاء جميعاً. هذا ما سنوضحه في هذه الرسالة إن شاء الله.
ثانياً ـ أسباب اختيار البحث:
هناك أسباب كثيرة دعتني لاختيار هذا الموضوع منها:
1- أن الفقهاء المعاصرين قد تكلموا عن الجنسية من وجهة شرعية مختصرة، فحاولت أن أدرسها بصورة مستفيضة مقارناً بينها وبين القانون الوضعي.
2- الرغبة في التخصص في الفقه الإسلامي الدولي، وهو داخل تحت باب السياسة الشرعية.
3- خلال دراستي القوانين الوضعية في معظم مواضعها، وجدت أن أساتذة القانون يعرجون على جميع الدول والأمم والحضارات باستثناء ما تميزت به الأمة الإسلامية، بل إنهم يقولون: إن الفقه الإسلامي لا يصلح إلا للحياة الخاصة المتعلقة بالعبادات والشعائر الدينية. فأردت بهذه الدراسة أن أبين لهم أن الإسلام أرسى قواعد القانون الدولي الخاص والعلاقات الدولية، وقد كان لأسلافنا قصب السبق في ذلك.
4- إن إقامة المسلمين في البلاد غير الإسلامية لها إيجابيات وسلبيات، فأردت أن أوضح الضوابط الشرعية للإقامة هناك.
5- من الأسس الشرعية الهامة التي تقوّم العلاقة بين المسلمين أنفسهم، وفيما بينهم وبين غيرهم، موالاة المسلمين لبعضهم البعض، ومعاداتهم للكافرين، ولقد فطن أعداء الإسلام منذ وقت مبكر إلى أهمية الولاء والبراء في تحقيق التمايز بين المسلم والكافر، فعملوا على توهينه وإضعافه، من خلال وسائل مختلفة، والهدف من هذا كله، سلخ المسلمين من عقيدتهم، وبذلك تتحول المجتمعات الإسلامية إلى كتل بشرية متخاذلة لا صلة لها بماضيها المجيد، فأردت التعريف بهذا المبدأ العظيم مبيناً مفهوم الموالاة والمعاداة وحكمهما، مع توضيح الفرق بين البر والإقساط إلى الكفار وبين موادتهم وموالاتهم.
ثالثاً ـ الدراسات السابقة:
الدراسـات القانونيـة في هذا الموضوع كثيرة ومفصلة، وأما الدراسات
الشرعية فإن هناك بعض الفقهاء المعاصرين قد تكلموا عن الجنسية من وجهة شرعية فجاء حديثهم عنها مختصراً.
وقد بحثت في مكتبة جامعة أم القرى في مكة المكرمة، ومكتبة الحرم المكي الشريف في مكة أيضاً، ومكتبة الأسد بدمشق، عن دراسة شرعية معاصرة لهذا الموضوع فلم أجد على حد اطلاعي كتباً أحاطت بالموضوع من جميع جوانبه ولاسيما القديمة.
أما الكتب المعاصرة، فهناك كتب عدة تمكنت من الحصول عليها، وكتب لم أتمكن من الحصول عليها لأسباب لا مجال لذكرها.
1 ـ الكتب التي اطلعت عليها:
أ ـ التجنس بجنسية دولة غير إسلامية: للشيخ محمد الشاذلي النيفر، وقد تكلم فيها عن حكم التجنس الاضطراري والاختياري، فكانت دراسته معبرة عن رأي السادة المالكية، دون غيرهم من المذاهب الأخرى، وبحثه منشور في مجلة الفقه الإسلامي العدد الرابع في ثمانين صفحة.
ب ـ حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية: للشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل تكلم فيها عن الإقامة في بلاد المشركين، ومحبتهم وموالاتهم، وعن وجوب الهجرة إلى بلاد الإسلام، كما تطرق إلى حكم التجنس من خلال النصوص التي أوردها، وبحثه هذا منشور في كتابه ’ثلاث رسائل فقهية‘ في مائة وأربع عشرة صفحة.
ج ـ تبديل الجنسية ردة وخيانة، للدكتور محمد بن عبد الكريم الجزائري، وقد اعتمد في تكفيره للمتجنس على ظواهر النصوص التي استدل بها بعض العلماء ممن قالوا بردة المتجنس، وكتابه يقع في مائتين وخمس وثلاثين صفحة.
د ـ حكم الإقامة والتجنس في البلدان الإسلامية وغيرها، محمد أحمد بوركاب، رسالة دكتوراه، نوقشت في جامعة الجنان، طرابلس، لبنان.
هـ ـ الإقامة والتجنس في دار الكفر، بحث لأستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، ضمن كتابه ’قضايا فقهية معاصرة‘ تكلم فيه عن حكم الإقامة المؤقتة والمؤبدة ’التجنس‘ للمسلمين في ديار الكفر. وبحثه يقع في خمس وعشرين صفحة.
و ـ الجنسية في الشريعة الإسلامية، رحيل محمد الرحيل، رسالة ماجستير، مخطوطة، نوقشت في الجامعة الأردنية.
وقد استفدت من هذه الكتب كلها.
2 ـ الكتب التي لم أطلع عليها:
أ ـ فكرة الجنسية في التشريع الإسلامي المقارن: للدكتور أحمد طه السنوسي. بحث نشر في مجلة مصر المعاصرة، العدد مائتين وثمان وثمانين.
ب ـ المواطنة في الفقه الإسلامي ’رسالة دكتوراه‘ تأليف أحمد بوستانجي. إشراف الدكتور خير الدين قارامان، جامعة مرمرة، استنبول، 1989م.
رابعاً ـ منهج البحث:
- تقسيم البحث إلى أبواب وفصول ومطالب.
-المقارنة بين المذاهب الفقهية المعتمدة، الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، مع المقارنة أحياناً مع مذهب الظاهرية.
-الاعتماد على المصادر والمراجع المعتمدة في كل مذهب، وعزو كل مذهب إلى المصادر المختصة به.
-الرجوع إلى الكتب المعاصرة في هذا الموضوع والاستفادة منها في ذلك.
-الالتزام بإيراد الأقوال مع إيراد الأدلة ومناقشتها، ثم ترجيح ما بدا لي أنه الراجح.
-توثيق المعلومات المثبتة في هذا البحث وردها إلى مصادرها الأصلية.
-عزو الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية.
-الترجمة لمعظم الأعلام الذين ورد ذكرهم في متن البحث.
وضع فهارس للبحث وتشمل:
أ ـ فهرس للآيات المذكورة في البحث.
ب ـ فهرس للأحاديث والآثار.
ج ـ فهرس للأعلام المترجم لهم.
هـ ـ ثبت المصادر والمراجع، حيث تم ترتيبها حسب موضوعها واختصاصها، فقد وضعت مثلاً مصادر التفسير وحدها، وكذا الحديث، وهكذا.
و- فهرس موضوع الرسالة.
خامساً ـ مخطط البحث:
قسمت الموضوع إلى مقدمة وباب تمهدي وأربعة أبواب وخاتمة.
المقدمة تكلمت فيها عن أهمية الموضوع ودوافع اختياره وطريقة البحث فيه.
* الباب التمهيدي: ويتضمن عدة مباحث: المبحث الأول: لمحة تاريخية عن نشأة الجنسية وتطورها. المبحث الثاني: تعريف الجنسية لغة وقانوناً، الجنسية ونظرية العقد الاجتماعي. المبحث الثالث: أركان الجنسية. المبحث الرابع: مزايا الجنسية. المبحث الخامس: مساوئ الجنسية. المبحث السادس: مكان قانون الجنسية من فروع القانون. المبحث السابع: مشكلة تعدد الجنسية أو انعدامها.
* الباب الأول: الجنسية وطرق اكتسابها في الشريعة الإسلامية.ويشتمل على فصلين:
ـ الفصل الأول: أحكام الدارين وأثرهما في اكتساب الجنسية ويشمل: المبحث الأول: دار الإسلام. المبحث الثاني: دار الكفر.
ـ الفصل الثاني: الجنسية التأسيسية والمكتسبة والأصلية في الشريعة الإسلامية والقانون. ويشمل: المبحث الأول: الجنسية التأسيسية والمكتسبة والأصلية في القانون. المبحث الثاني: الجنسية التأسيسية والأصلية والمكتسبة في الشريعة الإسلامية.
* الباب الثاني: آثار الجنسية في الشريعة الإسلامية. ويشمل:
ـ الفصل الأول: الحقوق. ويشمل: المبحث الأول: الحقوق السياسية. المبحث الثاني: الحقوق الدينية. المبحث الثالث: الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
ـ الفصل الثاني: الواجبات. ويشمل: المبحث الأول: واجب الخضوع لأنظمة الدولة وقوانينها. المبحث الثاني: الواجبات المالية. المبحث الثالث: الواجبات العسكرية.
ـ الفصل الثالث: مفهوم الجنسية في الفكر السياسي المعاصر. ويشمل: المبحث الأول: الاتجاهات السياسية والجذور الفكرية للجنسية. المبحث الثاني: الاضطراب الفكري في موضوع الجنسية. المبحث الثالث: الجنسية وفكرة الحدود الجغرافية. المبحث الرابع: الجنسية والفقه الإسلامي. المبحث الخامس: الشريعة واختلاف النظم. المبحث السادس: فكرة النظام العام.
* الباب الثالث: الإقامة والتجنس في دار الكفر. ويشمل:
ـ الفصل الأول: الإقامة في دار الكفر. ويشمل: المبحث الأول: تعريفها. المبحث الثاني: حكمها. المبحث الثالث: الفتن التي تواجه المسلم في بلاد الكفر.
ـ الفصل الثاني: الولاء والبراء في الشريعة الإسلامية وأثره في التجنس. ويشمل: تمهيد. المبحث الأول: تعريف الولاء والبراء. المبحث الثاني: صور للولاء والبراء.
ـ الفصل الثالث: التجنس بجنسية دولة غير إسلامية.ويشمل: تمهيد. المبحث الأول: تعريف التجنس وخصائصه. المبحث الثاني: شروطه. المبحث الثالث: آثاره. المبحث الرابع: حكمه.
ـ الفصل الرابع: التكييف القانوني لوضع المسلمين وغير المسلمين. ويشمل: تمهيد. المبحث الأول: وضع المسلمين في دار الإسلام. المبحث الثاني: وضع غير المسلمين في دار الحرب. المبحث الثالث: وضع غير المسلمين في دار الإسلام. المبحث الرابع: وضع المسلمين في دار الحرب.
* الباب الرابع: قوانين الجنسية في بعض البلاد العربية والأجنبية ويشمل:
ـ الفصل الأول: قوانين الجنسية في بعض البلاد العربية. ويشمل: تمهيد. المبحث الأول: قوانين الجنسية في المملكة العربية السعودية. المبحث الثاني: قوانين الجنسية في الجمهورية العربية السورية. المبحث الثالث: قوانين الجنسية في الجمهورية اللبنانية.
ـ الفصل الثاني: قوانين الجنسية في بعض البلاد الأجنبية. المبحث الأول: قوانين الجنسية في فرنسا. المبحث الثاني: قوانين الجنسية في أمريكا.
* الخاتمة: وفيها نتائج البحث.
هذا ولم ادخر جهداً في إخراج هذا البحث على أحسن وجه، فما كان فيه من صواب فبفضله تعالى وتوفيقه، وما كان فيه من نقص وخطأ، فمن نفسي والشيطان، واستغفر الله.

سميح عواد الحسن
مكة المكرمة
غرة صفر /1424ﻫ/
الموافق /3/ نيسان/2003م/

المصدر

 

[الدرَة]

رد: مقدمة كتاب الجنسية والتجنس وأحكامهما في الفقه الإسلامي

جزاك الله خيرا ونفعك الله بعلمك
موضوع رائع وجهد مشكور
حفظك الله