محمد إبراهيم البهات
:: متابع ::
- إنضم
- 4 يوليو 2016
- المشاركات
- 31
- الكنية
- أبو عبدالرحمن
- التخصص
- كلية اللغات والترجمة
- المدينة
- المنصورة
- المذهب الفقهي
- الشافعي
#أصول_الفقه
ملخص كتب الأصول عن التأويل
(١) التأويل فى اللغة من آل يؤول أى رجع ، وقيل إنه مأخوذ من الإيالة وهى السياسة ، وصلة ذلك بالكلام أن المؤول يسوس الكلام ويضعه فى موضعه ( ينظر الإحكام للآمدى -إرشاد الفحول) .
.
(٢) أكثر ما يستعمل التأويل فى المعانى وأكثره فى الجمل ، وأكثر ما يستعمل التفسير فى الألفاظ وأكثره فى المفردات .
.
(٣) تعريفات التأويل عند الأصوليين تتفق على أن التأويل هو ترك المعنى الظاهر من اللفظ ، والأخذ بمعنى آخر غير ظاهر ، لكن اللفظ يحتمله ، وهذا يشمل التأويل الصحيح والتأويل الفاسد ، لأن الأخذ بغير الظاهر إن كان بدليل فصحيح ، وإن لم يكن بدليل ففاسد ، وهذا مما تتفق عليه كافة التعريفات ، وإن لم يرد مصرحا به فى بعضها ( ينظر جمع الجوامع بشرح الجلال المحلى - شرح الكوكب المنير - المستصفى للغزالى - الأحكام للآمدى - الحدود للباجى ).
.
(٤) التأويل ثلاثة أقسام هى :
(الأول ) التأويل القريب وهو ما يترجح بأدنى مرجح ، لقربه وإن لم يكن قويا .
(الثانى ) التأويل البعيد وهو ما يحتاج لبعده إلى المرجح الأقوى ، ولا يترجح بالأدنى ، وإنما احتاج إلى ذلك حتى يكون كما قال الغزالى " ركوب ذلك الإحتمال البعيد أغلب على الظن من مخالفة ذلك الدليل " ومن هذه الأدلة ( القرينة - القياس - الظاهر الأقوى - القرينة المقدرة ) .
(الثالث) التأويل المتعذر وهو ما لا يحتمله اللفظ فلا يكون مقبولا ، بل يجب رده والحكم ببطلانه ، وربما عدت منه التأويلات الفاسدة ، التى وإن كانت محتملة إلا أنه قد تجتمع قرائن تدل على فسادها ، وآحاد تلك القرائن لا تدفع ذلك التاويل ، لكنها بمجموعها تخرجه عن أن يكون منقدحا غالبا وصحيحا ( ينظر المستصفى وشرح الكوكب المنير ) .
(٤) التأويل معقول ومقبول إذا تحقق مع شروطه ، يقول الآمدى " علماء الأمصار فى كل عصر من عهد الصحابة إلى زمننا عاملون به من غير نكير " .
.
(٥) تتفق كتب الأصول على ثلاثة شروط من شروط التاويل ، وهى :
(الأول) أن يكون القائم بالتأويل أهلا لذلك وقادرا عليه بحسب قدرته العلمية .
(الثانى ) أن يكون اللفظ قابلا للتأويل اى أن يكون ظاهرا فيما صرف عنه محتملا لما صرف إليه ، فالعام إذا صرف عن العموم وأريد به بعض أفراده فهو تأويل صحيح ، لأن العام يحتمل الخصوص ، وكذلك المطلق يحتمل التقييد ، والأمر الذى يراد به الوجوب عند الجمهور مثلا يحتمل الندب ويحتمل غيره ، فإن صرف إلى ذلك بدليل فهو تأويل صحيح ، لأن اللفظ يحتمل ذلك .
(الثالث ) أن يكون الدليل الصارف لللفظ راجحا فى مدلوله على مدلول الظاهر الذى صرف عنه إلى غيره( ينظر الإحكام للآمدى - روضة الناظر - إرشاد الفحول ) .
.
(٦) يجب العمل بما جاء فى تأويل المجتهد مع إحتمال الغلط ، لأن المجتهد من الممكن أن يخطئ وأن يصيب ، وهذا الأمر إذا كان التأويل بالرأى عند الحنفية ، إذ لا حظ للرأى فى إصابة الحق على سبيل القطع ، وأما إذا كان التأويل مستندا إلى أخبار الآحاد ، فإن الثابت به يكون ظنيا لا قطعيا ، فإن ظهر دليل قاطع بعد ذلك لزمه الأخذ به .
وقد شبه ذلك بمن قصد ماءا وغلب على ظنه أنه طاهر ، فإنه يجب الوضوء به ، فإذا ثبت بعد ذلك نجاسته ، فإن عليه إعادة وضوئه ( يراجع تسهيل الوصول ) .
ملخص كتب الأصول عن التأويل
(١) التأويل فى اللغة من آل يؤول أى رجع ، وقيل إنه مأخوذ من الإيالة وهى السياسة ، وصلة ذلك بالكلام أن المؤول يسوس الكلام ويضعه فى موضعه ( ينظر الإحكام للآمدى -إرشاد الفحول) .
.
(٢) أكثر ما يستعمل التأويل فى المعانى وأكثره فى الجمل ، وأكثر ما يستعمل التفسير فى الألفاظ وأكثره فى المفردات .
.
(٣) تعريفات التأويل عند الأصوليين تتفق على أن التأويل هو ترك المعنى الظاهر من اللفظ ، والأخذ بمعنى آخر غير ظاهر ، لكن اللفظ يحتمله ، وهذا يشمل التأويل الصحيح والتأويل الفاسد ، لأن الأخذ بغير الظاهر إن كان بدليل فصحيح ، وإن لم يكن بدليل ففاسد ، وهذا مما تتفق عليه كافة التعريفات ، وإن لم يرد مصرحا به فى بعضها ( ينظر جمع الجوامع بشرح الجلال المحلى - شرح الكوكب المنير - المستصفى للغزالى - الأحكام للآمدى - الحدود للباجى ).
.
(٤) التأويل ثلاثة أقسام هى :
(الأول ) التأويل القريب وهو ما يترجح بأدنى مرجح ، لقربه وإن لم يكن قويا .
(الثانى ) التأويل البعيد وهو ما يحتاج لبعده إلى المرجح الأقوى ، ولا يترجح بالأدنى ، وإنما احتاج إلى ذلك حتى يكون كما قال الغزالى " ركوب ذلك الإحتمال البعيد أغلب على الظن من مخالفة ذلك الدليل " ومن هذه الأدلة ( القرينة - القياس - الظاهر الأقوى - القرينة المقدرة ) .
(الثالث) التأويل المتعذر وهو ما لا يحتمله اللفظ فلا يكون مقبولا ، بل يجب رده والحكم ببطلانه ، وربما عدت منه التأويلات الفاسدة ، التى وإن كانت محتملة إلا أنه قد تجتمع قرائن تدل على فسادها ، وآحاد تلك القرائن لا تدفع ذلك التاويل ، لكنها بمجموعها تخرجه عن أن يكون منقدحا غالبا وصحيحا ( ينظر المستصفى وشرح الكوكب المنير ) .
(٤) التأويل معقول ومقبول إذا تحقق مع شروطه ، يقول الآمدى " علماء الأمصار فى كل عصر من عهد الصحابة إلى زمننا عاملون به من غير نكير " .
.
(٥) تتفق كتب الأصول على ثلاثة شروط من شروط التاويل ، وهى :
(الأول) أن يكون القائم بالتأويل أهلا لذلك وقادرا عليه بحسب قدرته العلمية .
(الثانى ) أن يكون اللفظ قابلا للتأويل اى أن يكون ظاهرا فيما صرف عنه محتملا لما صرف إليه ، فالعام إذا صرف عن العموم وأريد به بعض أفراده فهو تأويل صحيح ، لأن العام يحتمل الخصوص ، وكذلك المطلق يحتمل التقييد ، والأمر الذى يراد به الوجوب عند الجمهور مثلا يحتمل الندب ويحتمل غيره ، فإن صرف إلى ذلك بدليل فهو تأويل صحيح ، لأن اللفظ يحتمل ذلك .
(الثالث ) أن يكون الدليل الصارف لللفظ راجحا فى مدلوله على مدلول الظاهر الذى صرف عنه إلى غيره( ينظر الإحكام للآمدى - روضة الناظر - إرشاد الفحول ) .
.
(٦) يجب العمل بما جاء فى تأويل المجتهد مع إحتمال الغلط ، لأن المجتهد من الممكن أن يخطئ وأن يصيب ، وهذا الأمر إذا كان التأويل بالرأى عند الحنفية ، إذ لا حظ للرأى فى إصابة الحق على سبيل القطع ، وأما إذا كان التأويل مستندا إلى أخبار الآحاد ، فإن الثابت به يكون ظنيا لا قطعيا ، فإن ظهر دليل قاطع بعد ذلك لزمه الأخذ به .
وقد شبه ذلك بمن قصد ماءا وغلب على ظنه أنه طاهر ، فإنه يجب الوضوء به ، فإذا ثبت بعد ذلك نجاسته ، فإن عليه إعادة وضوئه ( يراجع تسهيل الوصول ) .