من الدكتور عبد السلام المجيدي إلى الشيخ المحقق أبي محمد عبدالله الجديع بخصوص كتابه" تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي"

[محمد بن فائد السعيدي]

بسم الله الرحمن الرحيم​

​

فضيلة شيخنا الحبيب المحقق المبجل / أبي محمد عبد الله بن يوسف الجديع

آواه الله، وأيده بنصره وتوفيقه، ورزقه من الطيبات، وجعله من الشاكرين​

​

خيالك قد بـدا لي أم خيالي فما أدري يميني مِن شمالي​

لقد سَكِرَت معاني الحب حتى أقـام صلاته قبل الزوالِ​

أتيتُ أحبتي فنسيتُ نفســي وكنت جوابهم قبل السؤالِ​

نحرت على مُنى الإخوان شخصي كذاك النحر لا نحر الجمال​

وطفت على قلوب الصحب سبعاً رملت على الحشا قبل الرمال​

ولما ذكرتُ شيخي سابقتنـي دموع من سجال عن سجال​

شيخنا الجليل: أرجو أن تكونوا بخير حال، واقترابٍ دائمٍ من توفيق ربنا الجليل الكبير المتعال..وقد منَّ الله تعالى عليَّ فأخذت كتابكم المبارك: (تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي من بيت فضيلة الشيخ الدكتور/يوسف القرضاوي أثناء زيارتي له قريباً، ثم سافرت هذه الأيام إلى السنغال في رحلة طويلة للمشاركة في التحكيم في مسابقة دولية للقرآن الكريم، وقد وجدت الرحلة فرصةً عظيمة لقراءة هذا الكتاب الماتع فأتممت قراءته بأكمله بنهمٍ شديد أثناء الرحلة، وألفيته –كسائر كتبكم- جامعاً لدقة التحليل والمعانى، وجمال النظم والمبانى، والبناء اللفظي المتين، والسبك المرصع بالدر المبين.. هدىً للحيارى ورحمةً للمسترشدين.. في ظل الواقع العصري المعقد الذي اتخذ أشكالاً غير معهودة لدى فقهائنا الأقدمين..وبدا لي في الأسلوب الرائع الذي اتبعتموه –أيدكم الله تعالى - فرائد في التكييف الفقهي، والتقنين الشرعي كما يجد الموعظة البليغة البالغة تحمل معها النور من القرون الخالية للقرون الباقية..من أقبل منهم بقلبٍ بصيرٍ وأذن واعية..وقد رأيت ذلك من بداية المقدمة حيث تألق قلمكم، وأبان منطقكم عن بيانٍ مشرقٍ فقلتم "..وبنت أمته للناس أعظم حضارة، وضربت الأمثال لبني البشر في عدل السلطان، وأمن الأوطان، وصلاح الإنسان...تمالأ عليها جند إبليس لما سلبتهم من سلطانهم، وكسرت من شوكتهم...".
شيخنا الجليل –أيدكم الله تعالى- كم حرك عقلي رأيكم الذي سقتموه بأدبٍ معهود حول الجزية، وأبنتم أنكم سقتموه للبحث، وبالمناسبة فقد نقلتم فيه عن الجصاص وابن العربي والقرطبي أنهم ذكروا عن بعض علمائنا أن الجزية: مقابل ترك الدخول في الإسلام، والنقل عن هؤلاء الأساطين الثلاثة في بعض المسائل كالنقل عن واحدٍ إذ تأثر ابن العربي (ت543هـ) بالجصاص (ت370هـ) كما كان كتابه أصل القرطبي (ت671هـ)، والرأي المنقول غريبٌ لا يستقيم مع الأصول الإسلامية، ولا مع الواقع التاريخي منذ عهد النبي-صلى الله عليه وآله وسلم-، وقد سقتم رأياً بديعاً فيه الإجابة لكثيرٍ من الأسئلة من الحائرة في موضوع الجزية..
شيخنا الجليل-أيدكم الله تعالى-: اسمحوا لي سيدي أن أباحثكم في بعض الأفكار المبثوثة في الكتاب سؤالاً عن العلم، وحباً في معرفة مزيده وتفصيله:
أولاً: ص75: وقفة مع نظرة تاريخ الفقه لأهل الذمة:
ذكرتم –فيما فهمته- بعض الآراء الفقهية التي وقفت من أهل الذمة وقفة غير مبررة –والله أعلم- وليست متناسبة مع الأصول مما يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية..وقد عقبتم بعد ذلك بفاصل بتعقيباتٍ دون تتبعٍ لهذه الآراء والاجتهادات، وكم كنت أود لو كان التعقيب بعد ذكر هذه الآراء مباشرة من خلال ثلاثة أمور:
الأول: الأصول الإسلامية: في النصوص القرآنية، والنبوية، والتطبيق النبوي الذي يظهر من خلاله معنى هذه النصوص..وذلك بطريقتكم الاستنباطية المدهشة، وبيانكم الخلاب.
الثاني: الواقع التاريخي: فالقول بعدم جواز تولي الوزارة مثلاً للذميين يصادم واقعاً تاريخياً شغل فيه الذميون عدداً من المناصب الوزارية..نعم ثار بعض المسلمين على بعض هؤلاء الوزراء لكن ذلك تم عندما ظهر انحراف هؤلاء المسؤولين، وخيانتهم لأمانة المسؤولية، وتفرقتهم الطائفية كما حدث في ثورة المسلمين على الوزير اليهودي ابن النغريلة الذي تسامح المسلمون معه فجعلوه وزيراً فاستغل منصبه السياسي لظلم الأغلبية المسلمة، ونهب أموالها، والاستهزاء بدينها،
كما أظن أنه يحسن ذكر أنه –للأسف- ظهرت خياناتٌ وطنية من قبل بعضهم من خلال الاتصال بالأعداء الأجانب، فصار بعضهم مستغلين التسامح الإسلامي طابوراً خامساً لأعداء الديار الإسلامية كما حدث مثلاً من بعض نصارى الشام مع التتار، والإفرنج.
الثالث: التنظير الفقهي المعاكس: حيث قعد بعض الفقهاء حقوقاً قوية لأهل الذمة مقارنة بالآراء الفقهية التي ذكرتموها، ومن ذلك مثلاً:
الإمام القرافي في الفروق حيث أشار إلى آيات النهي عن الموالاة مثل قوله تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ[[الممتحنة:1]، وآيات البر والإقساط إلى غير المسلمين مما سبق ذكره، وقال-في كلامٍ متين يكتب بماء الذهب-: "فَلَا بُدَّ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ النُّصُوصِ وَإِنَّ الْإِحْسَانَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ مَطْلُوبٌ وَأَنَّ التَّوَدُّدَ وَالْمُوَالَاةَ مَنْهِيٌّ عَنْهُمَا، وَالْبَابَانِ مُلْتَبِسَانِ فَيَحْتَاجَانِ إلَى الْفَرْقِ، وَسِرُّ الْفَرْقِ أَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ يُوجِبُ حُقُوقًا عَلَيْنَا لَهُمْ لأَنَّهُمْ فِي جِوَارِنَا وَفِي خَفَارَتِنَا وَذِمَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِينِ الْإِسْلَامِ، فَمِنْ اعْتَدَى عَلَيْهِمْ وَلَوْ بِكَلِمَةِ سُوءٍ أَوْ غِيبَةٍ فِي عِرْضِ أَحَدِهِمْ أَوْ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الأَذِيَّةِ، أَوْ أَعَانَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ ضَيَّعَ ذِمَّةَ اللَّهِ تَعَالَى وَذِمَّةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِمَّةَ دِينِ الإِسْلامِ..فَالرِّفْقُ بِضَعِيفِهِمْ، وَسَدُّ خُلَّةِ فَقِيرِهِمْ، وَإِطْعَامُ جَائِعِهِمْ، وَإِكْسَاءُ عَارِيهِمْ، وَلِينُ الْقَوْلِ لَهُمْ عَلَى سَبِيلِ اللُّطْفِ لَهُمْ وَالرَّحْمَةِ لا عَلَى سَبِيلِ الْخَوْفِ وَالذِّلَّةِ، وَاحْتِمَالِ إذَايَتِهِمْ فِي الْجِوَارِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى إزَالَتِهِ لُطْفًا مِنَّا بِهِمْ لا خَوْفًا وَتَعْظِيمًا، وَالدُّعَاءُ لَهُمْ بِالْهِدَايَةِ وَأَنْ يُجْعَلُوا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَنَصِيحَتُهُمْ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَحِفْظُ غَيْبَتِهِمْ إذَا تَعَرَّضَ أَحَدٌ لأَذِيَّتِهِمْ، وَصَوْنُ أَمْوَالِهِمْ وَعِيَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ وَجَمِيعِ حُقُوقِهِمْ وَمَصَالِحِهِمْ، وَأَنْ يُعَانُوا عَلَى دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُمْ، وَإِيصَالِهمْ لِجَمِيعِ حُقُوقِهِمْ"([1]).
ونقل القرافي عن ابن حزم أن من وجوه البر العظيمة بأهل الذمة الدفاع عنهم ضد أعدائهم ولو كانوا أبناء دينهم إذا قصدوا إيذاءهم، وقال: "وَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ نَخْرُجَ لِقِتَالِهِمْ بِالْكُرَاعِ وَالسِّلاحِ، وَنَمُوتَ دُونَ ذَلِكَ صَوْنًا لِمَنْ هُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَذِمَّةِ رَسُولِهِ-صلى الله عليه وآله وسلم- فَإِنَّ تَسْلِيمَهُ دُونَ ذَلِكَ إهْمَالٌ لِعَقْدِ الذِّمَّةِ، وَحَكَى فِي ذَلِكَ إجْمَاعَ الأَمَةِ، فَقَدْ يُؤَدِّي إلَى إتْلافِ النُّفُوسِ وَالأَمْوَالِ صَوْنًا لِمُقْتَضَاهُ عَنْ الضَّيَاعِ.. إنَّهُ لَعَظِيمٌ"([2]).
وهذا ما جرّ العالم الفرنسي غوستاف لوبون إلى القول: "رأينا من آي القرآن التي ذكرناها آنفاً أن مسامحةَ محمّد لليهود والنصارى كانت عظيمةً إلى الغاية، وأنه لم يقل بمثلها مؤسّسو الأديان التي ظهرت قبله كاليهودية والنصرانية على وجه الخصوص، وسنرى كيف سار خلفاؤه على سنته، وقد اعترف بذلك التسامح بعض علماء أوربا المرتابون أو المؤمنون القليلون الذين أمعنوا النظر في تاريخ العرب... قال روبرستن في كتابه (تاريخ شارلكن): إن المسلمين وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم، وروحِ التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى، وأنهم مع امتشاقهم الحسام نشرًا لدينهم تركوا من لم يرغبوا فيه أحرارًا في التمسّك بتعاليمهم الدينية"([3]).
ويمكن القول إجمالاً: إن الخلل الذي ظهر في الكتابة الفقهية عن أهل الذمة ليس بمنأىً عن الخلل العام الذي أصاب الفقه السياسي بعد شيوع الاستبداد والملك العاض ثم الجبري المعاصر..وإذا كان الكلام عن القرون الوسطى لا عن التاريخ المعاصر فإن مقارنة وضع الأقليات في تلك الفترة تجعل المسلمين في الذروة على الرغم من الخلل الذي أصاب بعض الفقهاء حينها في هذا الباب..يكفي النظر إلى وضع المسلمين عند ملوك قشتالة وأسبانيا بعد زوال الأندلس، ومقانته بوضع الذميين في مصر والشام والمغرب وتركيا.
ثانياً: مواضع وددت أن تعلقوا على الأقوال المنقولة فيها:
1) تعليقاتكم الثمينة تكتب يا سيدي بماء الذهب، وكنت أفتقدها أحياناً في الكتاب، وعلى سبيل المثال: ص78 عند الكلام عن عهد الأمان المؤقت حيث نقلتم قول عددٍ من فقهائنا تحديده مدة الأمان بأربعة أشهر-ربما استدلالاً بآية التوبة، وفي الاستدلال نظر-، ونقلتم أنه لا يدفع عن أصحاب الأمان المؤقت عن بعض فقهائنا رحمهم الله، ولا يظهر لي ذلك، وفيه مناقشة ونزاع، وودت لو علقتم على هذا الموضع وغيره.
2) ص85 عند النقل عن ابن حجر الهيتمي حول تعريف الحربي قال: الذي ليس له أمان..يظهر لي تناقض ذلك مع فكرة أصالة السلم في الإسلام؛ ومع حقيقة الجهاد: عدم الاعتداء إلا عند إظهار العداء.
3) ص93، وما قبلها وما بعدها: عبارات أئمتنا رحمهم الله تعالى تحتاج إلى زيادة تعليق إذ قد يظن منها الاستباحة العامة، وإعطاء الأعذار والمبررات للتصرف في المحرمات من أنفس وأموال وأعراض عند الغير...نعم قيدتم ذلك بدار الحرب، وهو واضح..ولكن بعض الغلاة يطرد ذلك طرداً عاماً مستقبحاً في الديار التي آوته، وائتمنته الآن..وأين ما يفعله من قول النبي-صلى الله عليه وآله وسلم-: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، ولقد أكدتم على ما أطلب هنا ولكن بعد ذلك عندما ختمتم تعليقاتكم الثمينة بقول المغيرة: (والغدر لا يجوز، والأمانات مؤداة إلى البر والفاجر، والمؤمن والمشرك)، وبقول ابن بطال: "أموال المشركين وإن كانت مغنومة عند القهر، فلا يحل أخذها عند الأمن، وإذا كان الإنسان مصاحباً لهم فقد أمن كل واحد منهم صاحبه، فسفك الدماء، وأخذ المال عند ذلك غدر، والغدر بالكفار وغيرهم محظور".
4) في ص106 عند الكلام على السفر بالمصحف: كم وددت أن أعرف رأيكم في ذلك تفصيلاً؛ إذ تترتب عليه مسائل دعوية كثيرة في الواقع القائم.
5) ذكرتم مرتكز الجمهور والأحناف في تأثير اختلاف الدار على الأحكام في كلام محرر، ولا أدري شيخنا –أيدكم الله-: هل كان مناسباً أن تشيروا قبل ذلك أو بعده أو أثناءه إلى الحديث الذي رواه الحاكم وغيره: عندما ذكروا عنده{ و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } فقال رجل من القوم : إن هذا في بني إسرائيل فقال حذيفة : نعم الأخوة بنو إسرائيل إن كان لكم الحلو و لهم المر كلا و الذي نفسي بيده حتى تحذو السنة بالسنة حذو القذة بالقذة..
وترك تعليقكم في هذا المواضع له ما يبرره إذ قد أجد رأيكم في المنقول إجمالاً بعد ذلك..لكن الله حباكم بحكمةٍ وفصل خطاب فوددت لو أعقبتم ببعض التعليقات المباشرة المختصرة للمنقول كما فعلتم مثلاً في التعليق على مال الحربي وولده لو أسلم حيث نقلتم قول بعض المالكية باستباحة ذلك وأنه فيء ص98، فقلتم بياناً واضحاً شافياً: "قلت وهذا منقوض بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله عصم منبي ماله ونفسه إلا بحقه..."، قال عبد السلام: وهذا من شيخنا تعليقٌ رائعٌ جامعٌ مانعٌ ساطعٌ قاطعٌ ماتع.
ثالثاً: ظهر في الكتاب من الشيخ –أيده الله- رشاقة العبارة وجمال علم السلف وجلالة هديهم، كما كانت بعض العبارات في الكتاب أشبه بتقعيد خالص كقولكم:
ص127: لا يوصف العدل بالباطل لكونه وقع من غير مسلم، كما لا يوصف الظلم بالحق لكونه وقع من مسلم..
ص134: سبب القتال في الشريعة هو العدوان خلافاً لمن زعم أنه لأجل إزالة الكفران.
شيخنا الجليل-أيده الله تعالى- هناك مسائل تركت نحو: مدى وجوب إغاثة مواطن أو وطن مسلم لمواطن أو وطن مسلم آخر، وتكييف علاقة المسلمين ببعضهم في هذه الحالة.
وبعد شيخنا –أيدكم الله تعالى- فهذا ما تيسر كتابته في مطار استانبول حيث كان الترانزيت طويلاً عند العودة من السنغال، ولقد ذكرت وأنا شبهت أسلوبكم في إجلال الفقهاء مع تهذيب كلامهم وإرجاعه إلى الأصول الصافية، وبناء نظريات فقهية على ذلك قول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في التحرير والتنوير: "ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحد رجلين: رجلٍ معتكفٍ فيما شاده الأقدمون، وآخر آخذ بمعوله في هدم ما مضت عليه القرون، وفي كلتا الحالتين ضر كثير، وهنالك حالة أخرى ينجبر بها الجناح الكسير، وهي أن نعمد إلى ما أشاده الأقدمون فنهذبه ونزيده، وحاشا أن ننقضه أو نبيده، عالما بأن غمض فضلهم كفران للنعمة، وجحد مزايا سلفها ليس من حميد خصال الأمة".
رفع الله مناركم في الدنيا والآخرة، ومتع بكم الأمة، وكان بكم حفياً، وأرجو ألا تنسوا محبكم من دعوة خالصة مع ما ترون من طروء الغواسق، وهجوم العاديات عسى أن يجعل ربي لعبده الضعيف نوراً في الآيات البينات.

محبكم عبد السلام مقبل المجيدي​

​

ثم إشكال يلتحق بموضوع المستأمن إذ في عصرنا ونظراً لتعدد الدول الإسلامية يدخل في هذا اللفظ المسلم من وجهٍ

http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref1([1]) أنوار البروق في أنواء الفروق 3/29.

http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref2([2]) المصدر السابق3/29، وذكر بعد ذلك أمثلة تطبيقية يمكن زيادة النظر فيها، ومحاكمتها إلى الأصول العامة السابقة.

http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref3([3]) حضارة العرب ص128، ترجمة عادل زعيتر، مطبعة عيسى البابي الحلبي.

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

رد: من الدكتور عبد السلام المجيدي إلى الشيخ المحقق أبي محمد عبدالله الجديع بخصوص كتابه" تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي"

جوزيت خيرا أبا عبدالله ،، وللشيخ عبدالسلام المجيدي جهد متميز في الدراسات القرانية ،،،