د.محمد جمعة العيسوي
عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر
- إنضم
- 12 يونيو 2008
- المشاركات
- 212
- الكنية
- ابو عبد الله
- التخصص
- الفقه
- المدينة
- محافظة كفر الشيخ
- المذهب الفقهي
- الشافعي
بناء على طلب أخي وحبيبي في الله مشرف الملتقى والذي لا أستطيع رد طلبه إلا بلبيك شيخنا : عبد الحميد :
[h=2] الأقوال المخرجة في الفقه الشافعي - دارسة نظرية تطبيقية[/h]خاتمة البحث وتشمل أهم النتائج والتوصيات :
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رغم ما قد يعنّ للمرء فيها من صعوبات، وما يظهر في أثنائها من مشكلات عويصات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أزكى التحيات .
أما بعد:
ففي ختام هذا البحث يمكن أن ألخص أهم ما توصلت إليه من نتائج فما يأتي:
- إنّ غموض مصطلح الأقوال المخرجة كان سببه عدم وجود تعريف محدد المعالم للأقوال المخرجة، وإن غاية ما ذكر في تعريفه لا يخلو من نقد فهو إما تعريف لعملية النقل والتخريج التي يتخرج بها القول المخرج، وأما وصف له لا يميزه تمييزا تاما، وقد ساعد على غموض هذا المصطلح أيضا التساهل في الاصطلاح حيث يطلق بعض فقهاء المذهب القول موضع الوجه، والوجه موضع القول، وموضع الطرق، وقد يقع التردد في كون الخلاف قولا أو وجها كما تبين ذلك في الجانب التطبيقي من هذا البحث .
- إنّ القول المخرج والذي هو نتيجة النقل والتخريج في المذهب هو" نص الإمام الشافعي المنقول من مسألة إلى مسألة تشابهها نص على حكمها، لعدم الفرق بينهما عند الناقل".
- إنّ تخريج الأقوال جائز في المذهب قام به كبار أصحاب الإمام الشافعي -t- ومنهم من نص على ذلك في كتبه كالإمام المزني - رحمه الله تعالى- في مقدمة المختصر .
- إنّ مسألة تخريج الأقوال مبنية على جواز القياس بوجه عام، وعلى جواز القياس على قول الأئمة بوجه خاص .
- إنّ هناك أسبابا أدت إلى تخريج الأقوال في المذهب كان من أهمها تباعد الأقطار التي انتشر فيها المذهب، وكثرة مجتهدي المذهب مع تأهل أكثرهم للاجتهاد، بالإضافة إلى ما تقرر من أن تخريج القول في مقابل نص الإمام لا يعني أن المخرج هو الراجح، بل العكس هو الغالب، وأن تخريج القول فيه تدريب لذهن الفقيه والمتفقه، وتجويد لنظره في المسائل المتشابهة، وحث له على البحث والترجيح بالإضافة إلى ما أُثر عن فقهاء الشافعية من العناية بأقوال الإمام الشافعي -t- وتمييز متشابهها ومختلفها.
- إنّ مسألة نسبة الأقوال المخرجة إلى الإمام الشافعي -t- تأثرت الآراء فيها بالاختلاف في ثلاثة مسائل وهي:
ب-اختلاف الشافعية في صحة نسبة قولين للإمام في مسألة واحدة .
ج- اختلاف الشافعية في اعتبار لازم المذهب مذهبا أو عدم اعتباره .
- إنّ القول الفصل في مسألة نسبة الأقوال المخرجة إلى الإمام الشافعي -t- هي أنها تنسب إلى مذهبه مقيدة بكونها مخرجة.
- إنّ تخريج الأقوال في المسائل التي أُثر عن الإمام الشافعي -t- قول فيها يجعل في كل مسألة قولين أحدهما هو نص الإمام الشافعي -t-، والثاني هو القول المخرج مما يجعل الترجيح بينهما أمراً لازما،لمعرفة الراجح للعمل والفتوى به.
- إنّ الراجح في المسائل التي خرجت فيها الأقوال هو النص غالبا وقد تأكد ذلك في الجانب التطبيقي حيث لم يترجح قول مخرج في أي مسألة من مسائل هذا الجانب .
- إنّ تخريج الأقوال ضرب من ضروب الاجتهاد يعرف بالاجتهاد المذهبي، وهذا الضرب من الاجتهاد ليس اجتهادا خالصا وإنما يشوبه شائبة تقليد.
- إنّ أهم الآثار الفقهية التي نتجت عن تخريج الأقوال في المذهب الشافعي يمكن أن تتلخص في الآتي:
ب- تربية الملكة الفقهية عند فقهاء الشافعية وتلامذتهم .
ج- نفي تهمة الجمود الفقهي ،والتقليد المحض.
أهم التوصيات
- ضرورة دراسة المصطلحات الفقهية دراسات متخصصة متأنية تبين حقيقتها، وما يتعلق بها من أسباب وأحكام وآثار حتى يكون القارئ للفقه الإسلامي، والمصنف فيه على معرفة تامة بتلك المصطلحات لما يترتب على ذلك من دقة في الفهم والتعبير على حد سواء .
- ضرورة العناية بالمصنفات الفقهية القديمة، إعادة تحقيق هذه الكتب القيمة مرة أخرى على يد المتخصصين دون النظر إلى كونها مطبوعة أو حتى محققة تحقيقا تجاريا على أيدي التجاريين غير المتخصصين، وعناية المحققين ببيان المصطلحات الفقهية من الكتب والرسائل التي خصصت لذلك.