العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نص عليها مالك في العتبية: مخالفة نص الحديث الصحيح إذا كان العمل بخلافه.

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
المطلوب: تحرير هذه المسألة عند المالكية:
قال أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب في كتابه مواهب الجليل شرح مختصر خليل :
وقال القرافي ما حصله يجوز لمن حفظ رواية المذهب وعلم مطلقها ومقيدها وعامها وخاصها أن يفتي بمحفوظه منها وما ليس محفوظا له منها لا يجوز له تخريجه على ما هو محفوظ له منها إلا إن حصل علم أصول الفقه وكتاب القياس وأحكامه وترجيحاته وشرائطه وموانعه وإلا حرم عليه التخريج قال : وكثير من الناس يقدمون على التخريج دون هذه الشرائط بل صار يفتي من لم يحط بالتقييدات ولا التخصيصات من منقول إمامه وذلك فسق ولعب وشرط التخريج على قول إمامه أن يكون القول المخرج عليه ليس مخالفا للإجماع ولا لنص ولا لقياس جلي لأن القياس عليه حينئذ معصية وقول إمامه ذلك غير معصية لأنه باجتهاد أخطأ فيه فلا يأثم وتحصيل حفظ قواعد الشريعة إنما هو بالمبالغة في تحصيل مسائل الفقه بأصولها وأصول الفقه لا تفيد ذلك ولذا ألفت هذا الكتاب المسمى بالقواعد قلت ( الآن الكلام للحطاب ) : قوله ليس مخالفا للإجماع ولا لنص أما الإجماع فمسلم وأما النص فليس كذلك لنص مالك في كتاب الجامع من العتبية وغيره على مخالفة نص الحديث الصحيح إذا كان العمل بخلافه . انتهى وكلام القرافي هذا في الفرق الثامن والتسعين .) 6/96
فيا طلبة العلم هل يكون هذا ؟ وكيف ؟

علما أني استفدت هذه الإحالة من الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي محقق نثر الورود خلال تعليقه على قول الشيخ الأمين في مبحث الإستقراء : مثاله تتبع أفراد خبر الآحاد في مذهب مالك فإنه باستقراء الجزئيات التي عمل فيها مالك بأخبار الآحاد يستدل على قاعدة كلية هي : كل خبر آحاد ثبت فإن مالكا يعمل به فيلزم من ذلك عمله به في كل صورة حتى ولو وقع النزاع في صورة معينة لكانت تلك الكلية حجة فيها .)
 
إنضم
23 سبتمبر 2013
المشاركات
39
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الجزائر
المدينة
سيدي عبد الله
المذهب الفقهي
مالكي
السؤال قديم.. ولا أدري لماذا لم يتفاعل معه أحد.
على كل حال، لن أفيد الدكتور السائل جديدا، لكن ليستفيد غيره.
الظاهر أن الحطاب رحمه الله قيّد ما أطلقه القرافي في ما لا خلاف فيه بينهما، وأن مقصودَ القرافي بالنصّ: الثابتُ بشرطه عند الإمام مالك على الأقل، بأن لا يخالفه العمل مثلا، مما هو مقرر في المذهب. وقد سئل ابن الماجشون المدني: لمَ رويتم الحديث ثم تركتموه؟ قال: ليعلم أنا على علم تركناه. ترتيب المدارك.
والله أعلم.
 
أعلى