هل الدول الإسلامية في حكم الولايات الاسلامية في الخلافة أم لا؟

[محمد جلال المجتبى محمد جلال]

ما هو الرأي الذي استقر عليه الفقهاء المعاصرون في اعتبار الدول الإسلامية في حكم الولايات داخل دولة الخلافة أم كل دولة تعتبر كيانا مستقلا له من الأحكام ما لدولة الخلافة من الأحكام ؟
من حيث اطلاق اسم الامام أو الخليفة أو أمير المؤمنين أو أمير المسلمين
كتسمية الرئيس أو الأمير أو الملك أو السلطان بالإمام وجريان أحكام الإمام عليه أم يعتبر له أحكام الوالي على الإقليم
وهذا تترتب عليه أحكام أخرى من حيث البيعة والخروج وغير ذلك " من مات وليس في عنقه ...
وقد يورد فيه تعدد الخلفاء في العصر الواحد عند القائلين به !

 

[د. مختار بن طيب قوادري]

رد: هل الدول الإسلامية في حكم الولايات الاسلامية في الخلافة أم لا؟


حسب علمي المتواضع لم يستقر الفقه المعاصر على شيئ
فالفقه عادة تابع للواقع ليدرسه ويكيفه، وليس مصدرا له ليؤسسه على تصور معين
فالعلماء قديمـا قالوا باتحـــــاد الخليفــة
فلما ظهر حكم بني أمية في الأندلس على يد عبد الرحمن الداخل ورأوا أنه واقع لا يمكن تجاوزه إلا بحصول مفاسد كبيرة
فقالوا بجــواز تعــــدد الخلفـاء
ولذلك الأولى من دراسة واقعنا؛ لأنه يصعب إخضاعه لأي معايير علمية،
المساهمة في تجميع الدول الإسلامية إقليميا في البداية في النقاط المشتركة في:
المجالات البحثية في العلوم التطبيقية أو العلوم الإنسانية، الوسطية والاعتدال في الدين، ومعالم الاقتصادالقائمة على ترقية قيمة العمل على الاقتصاد الريعي، زيادة التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، تبادل التشاور في المجال المصرفي، تبادل الخبرات في المجال الأمني، والتشاور في القضايا السياسية ذات البعد الإقليمي والدولي ....
وبعد ذلك يسهل على الفقيه المعاصر، بعد عقود من الزمن حينما يجد واقعا أفضل، تسوده الوحدة الفكرية في مجالات متعددة؛ ليقوم بأي دراسة مجدية. والله تعالى ولي التوفيق.
هي مجرد خواطر أرسلتها على الطائر فليعذرني من وجد بها هنة وليفدني بها فتح الله عليكم

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

رد: هل الدول الإسلامية في حكم الولايات الاسلامية في الخلافة أم لا؟

بارك الله فيكم أخي الفاضل محمد جلال
لا تستقيم أمور المسلمين في أمور دينهم ودنياهم في مثل هذه الحالة إلا بذلك فهي وإن لم تكن الأصل إلا أنها حالة ضرورة لتستقيم أمور الدين والدنيا فلا تستقيم ولايات الناس وأقضيتهم وأنكحتهم وعقودهم إلا بهذا .
والشروط الشرعية إنما تعتبر عند القدرة ألا ترى أن فاقد الطهورين يصلي بدون طهارة ومن لم يجد ما يستر عورته صلى بدون سترة مع أنها شروط .
وما ذكره فضيلة الدكتور مختار - جزاه الله خيراً - هي وسائل لرفع حالة الضرورة والاستثناء .
وللفائدة يمكنكم أخي الفاضل أن تقرأوا في هذه الأطروحة :
http://shamela.ws/browse.php/book-96234/page-75#page-3