رد: هل المجد ابن تيمية وأبو الوفاء ابن عقيل وابن قدامة من المجتهدين ؟
إن كلام شيخ الإسلام في الفقهيات ليس سهلاً ، وتقريره في مسائل الفروع والفقه ليس سهلاً ؛ وذلك لأنه جمع في ذهنه أقوال أهل العلم المختلفة ، وجمع في ذهنه أقوال السلف وأقوال الأئمة المتبوعين – رحم الله الجميع – وجمع في ذهنه الأدلة لهؤلاء وهؤلاء ، ولهذا نقول : تَمَيَّز كلام شيخ الإسلام في الفقهيات خصوصًا بتصوير المسائل وبكثرة الاستدلال عليها وبتنظيرها فِقْهيًّا ، وبكثرة التعليل بالقواعد الفقهية ، وبذكر الجمع والفرق ، وهو فن من فنون القواعد الفقهية ، وبالتعليل بمقاصد الشريعة ، وبالرجوع إلى الأصول من جهة المقاصد التي كانت في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – ومقصد الشارع من الأحكام ، كما هو قاعدته في المعاملات ونظريته في البيع . . . إلى آخر ذلك ، كذلك يُكْثِر من الترجيح فيما يذكر ، وهو في كل ذلك مُتَّبِع لمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ، فإن شيخ الإسلام في أصوله وفي تصوره وتصويره للمسائل حنبلي المذهب – رحمه الله – فتفهم كلامه بعد فهم كلام أهل المذهب ، ولهذا إذا أردت أن تتصور مسألة فقهية تَحَدَّث عنها شيخ الإسلام في العبادات أو في المعاملات أو في الأمور الاجتماعية أو الحدود والجنايات أو في السياسة الشرعية . . . إلخ ، فاقرأ قبل ذلك كلام الحنابلة في مختصراتهم أو اقرأ كلام أبي محمد المُوفَّق – رحمه الله – في المغني ، فإنك ترى في كلامه ما يؤصل لك المسألة ويصورها لك ، ثم بعد ذلك إذا قرأت كلام شيخ الإسلام يكون التصور قد سبق كلامه ؛ لأنه يعرض للخلاف مباشرة ويعرض للأقوال مباشرة ويذكر الأدلة ، وهذا لا بد له من مقدمة ، والمقدمة أن تنظر في كتب الحنابلة من جهة التصوير ومن جهة التقعيد والأقوال المختلفة والردود عليها من كتبهم ، ثم بعد ذلك تنظر في كلام شيخ الإسلام ، فترى أنه يذكر الروايات ويذكر الأقوال عن الإمام أحمد ، وهذه مستفادة من كتب الحنابلة . لقد تكلمنا حول خصائص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على وجه العموم وفي العقيدة على وجه الخصوص ، وقد ذكرنا أن شيخ الإسلام – رحمه الله – تَمَيَّز كلامه بمزايا تنطبق على كلامه في العقيدة وعلى كلامه في مسائل الفقه وعلى كلامه في مسائل التفسير وغير ذلك ، وبقي لنا أن نفصل القول في كيفية قراءة مباحث شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية . إن كلام شيخ الإسلام في الفقه ليس موجودًا في مُصَنَّف معروف له ، يعني أنه لم يؤلف مُؤلَّفًا في الفقه استوعب فيه مسائل الفقه حتى يكون هذا الكلام دِراسةً لِمَا كتبه في ذلك المُصَنَّف ، وإنما كان كلامه في الفقهيات مُبَعْثَرًا إما على شكل بحوث في بعض مؤلفاته ، وإما على صورة فتاوى أجاب بها المستفتين ، وإما على شكل قواعد أوردها ، أو نقول نُقِلت عنه عن طريق تلامذته ونحو ذلك ، ولهذا نقول : إن الناظر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفقه ينبغي له أن يكون مستحضرًا مزايا كلام شيخ الإسلام التي أسلفنا ذكرها ، وأن يتنبه أيضًا لِمَا سيأتي من خصائص كلامه في الفقهيات رحمه الله تعالى .إن شيخ الإسلام كما هو معلوم أحد المجتهدين الكبار ، وأطلق عليه أنه صاحب الاجتهاد المطلق ، وهو في الحقيقة جَمَع بين أنواع الاجتهاد ، فهو مجتهد مطلق ، أي غير مقيد بمذهب من المذاهب ، وكذلك هو مجتهد في المذهب الحنبلي الذي دَرَسَه وتتلمذ له أول حياته ، وهو مجتهد أيضًا في التخريج في المذهب ، وهو مجتهد أيضًا في الفتوى ، وهذه أنواع من طبقات المجتهدين ، فالمجتهد تارةً يكون مجتهدًا مطلقًا وهو أعلاها ، وتارةً يكون مجتهدًا في المذهب ، وتارة يكون مجتهدًا في التخريج ، وتارةً يكون مجتهدًا في الفتوى ، وفوق ذلك كله أن يكون مجتهدًا مستقلاً ، كالأئمة الأربعة – رحمهم الله – ونحوهم من أمثال ابن حزم ، الذين اجتهدوا في الأصول وفي الفروع ، ونعني بالأصول أصول الفقه ، يعني لا يقلدون غيرهم في الحكم على أي وسيلة من وسائل إثبات الحكم الشرعي ، لهذا كان شيخ الإسلام مجتهدًا في هذه جميعًا ، وهذه لها أثر إذا استحضرتها في رعاية كلامه ومواقع حججه ومزايا كلامه – رحمه الله تعالى – في الفقه .كان شيخ الإسلام – رحمه الله – إذا صَوَّر المسائل فإنه يصورها في الغالب على مبنى تصوير الحنابلة – رحمهم الله – لتلك المسائل ، فإنه درس المذهب الحنبلي وتتلمذ له وقرأه وحفظ منه ما حفظ ، وتصويره للمسائل إذا عرضها مبني على تصوير الحنابلة رحمهم الله ، وهذا يعني أن فهم كلامه في الفقهيات لا بد أن يُقَدِّم الناظر فيه لنفسه بالنظر في كتب الحنابلة حتى يكون تصوير المسألة واضحًا ، وحتى تكون صورة المسألة في ذهنه مطابقةً لِمَا سيصفه شيخ الإسلام ابن تيمية . ومن الأخطاء أن من الناس من يأخذ صورةَ المسألة وطريقةَ عرضها من بعض كتب شروح الأحاديث أو من بعض كتب الشافعية كالمجموع أو بعض كتب المذاهب الأخرى كالمُحَلَّى أو نحو ذلك ، ثم ينظر في كلام عالم كشيخ الإسلام ابن تيمية ، فيحصل له خلل يَقِلُّ أو يَكْثُر في تصور المسألة في ذهنه ، وإذا اخْتَلَّت صورة المسألة في الذهن فلا شك أن ما سيكون بعد ذلك من الاستدلال والتعليل ناقصًا .كذلك تَمَيَّز شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه الفقهي بسعة اطلاعه على مذاهب الناس ، فهو واسع الاطلاع في المذهب الحنبلي ، وهو يُورِد الروايات عن الإمام أحمد ، فقد يورد روايتين أو ثلاثًا وربما أكثر في بعض المسائل ، ويورد الأقوال في المذهب أيضًا بأسماء أصحابها ، ويورد أحيانًا أقوال الأئمة الآخرين ، واختلاف الأقوال عنهم ، وهو واسع الاطلاع في معرفة مذاهب السلف في المسائل ، ولهذا تَمَيَّز – رحمه الله تعالى – باستحضار الأقوال في المسألة ، حتى إنه يستوعب ما قيل فيها ، فلا يتكلم في المسألة إلا بعد أن يعرف المذاهب فيها ، وهذا يورده بكثرة ، فطالب العلم إذا انتبه لهذه الخصلة عند شيخ الإسلام – رحمه الله تعالى – فإنه لا يشتت ذهنه ؛ لأن كثرة إيراد أصحاب الأقوال لتلك المسائل قد يشتت الذهن ، وطالب العلم يهتم أولا حين قراءة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بصورة المسألة قبل معرفة الخلاف ، ثم معرفة الخلاف العالي فيها في المذهب ، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الخلاف بين الإمام أحمد والأئمة الآخرين ، ثم إلى خلاف السلف في ذلك أو خلاف الأئمة المتبوعين الذين اندثرت مذاهبهم ، كالليث والأوزاعي وابن جرير . . . إلى آخر ذلك . فإذن شيخ الإسلام – رحمه الله تعالى – لسعة علومه يخلط هذه جميعًا ، وخلطها لا شك أنه من أسباب كونه مجتهدًا مطلقًا اطلع على كلام الناس وتوسع فيه ، لكن كثرة نقل الخلاف والأقوال ينبغي لطالب العلم أن يلحظها حتى لا يتشتت ذهنه حين قراءة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفقه .كذلك من مزايا كلامه في الفقهيات كثرة الاستدلال بالنصوص ، أعني القرآن والسنة ، واستدلاله بالقرآن يعني بالقراءات المتعددة ، واستدلاله بالسنة يعني بمختلف الروايات ، وهذا ظاهر بَيِّن ، فهو يورد الحجج من الكتاب والسنة ، وإذا عرض للأدلة من السنة فإنه يُدْخِل فيها الكلام على صحة الأحاديث وعلى الرجال ، وهذا قد ينفرد به ، يعني يكون نظرُه فيه نَظَرَ مجتهدٍ ، فقد يستقل بالحكم على الحديث أو يستقل بالاجتهاد في الحكم على الرجل في بعض الأحيان ، وإذا نَقَل كلام الأئمة في التصحيح والتضعيف اختار منه ، وإذا نقل كلام علماء الجرح والتعديل أيضًا رَجَّح ما يظهر له ، وهذا يعني أن كلامه في ذلك قد يكون مُوافَقًا عليه عند غيره من الأئمة ، وقد لا يكون مُوافَقًا عليه ، فطالب العلم إذا نظر في دليل مسألة أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – ينبغي له أن ينظر في كلام الأئمة الآخرين في هذه المسألة ، حتى يظهر له كيف اجتهد شيخ الإسلام – رحمه الله – في هذا الحديث حتى وصفه بهذا الوصف من الحسن أو الصحة أو الضعف . . . إلى غير ذلك . وشيخ الإسلام يُضَعِّف كثيرًا بالنظر إلى المتن فهو ينظر إلى المتون لقوة ما أدركه من العلم نَظَرَ مجتهدٍ ، فيُضَعِّف ويصحح بالنظر إلى المتن ، ولو كان الإسناد ضعيفًا ولو كان الإسناد صحيحًا ، فربما كان من الأسانيد ما هو ضعيف وحَسَّنَ الحديث لمتنه ، وربما كان من الأسانيد ما هو صحيح وضعف الحديث أيضًا لمتنه ، وربما كان من الأسانيد ما هو ضعيف وصحَّح الحديث لمتنه ، وهذا قوة نظر مجتهد مطلق ، وهكذا كان الأئمة أحمدُ والشافعيُّ ومالك وأبو حنيفة وغيرهم يفعلون من قوة إدراكهم لقواعد الشرع ومعرفتهم بمقاصد الشارع .كذلك من مزايا كلامه في الفقهيات أنه – رحمه الله تعالى – ظهر في كلامه تطبيق أصول الفقه ، فهو حين يتكلم عن المسألة ويورد أدلتها يستنبط ، وهذا الاستنباط يوافق القواعد المعروفة في علم أصول الفقه ، ومن المعلوم أن علم أصول الفقه مبني على أربعة أركان : الحكم ، والدليل ، والاستدلال ، والمستدل .وشيخ الإسلام يخلط هذه جميعًا ويستحضرها استحضارًا واحدًا ، فتارة تجد أنه في المسألة الواحدة يأتيها من جهة النظر في الحكم ، ومن جهة النظر في الاستدلال ، ومن جهة النظر في الركن الأخير وما فيه من قواعد الترجيح إلى غير ذلك .فمن لم يدرك أصول الفقه فإن نظره في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يكون ضعيفًا ، وهذا ظاهر ، فكثير من الناس ممن لم يتصور أدلة شيخ الإسلام ابن تيمية ربما استدل بدليل أورده شيخ الإسلام ابن تيمية ولم يدرك موقع الاستدلال ، فقد يورد الدليل لكن لا يدري ما وجه الاستدلال ؛ وذلك لأن معرفة الاستدلال مبني على وسيلة ، وهي علم أصول الفقه . إذن الاستدلال هو الركن الثالث من أركان أصول الفقه ، وهذا يحتاج إلى دقة نظر في المطالع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول الفقه . إن شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول الفقه ليس مُقلِّدًا تَمامًا ، وإنما له اجتهادات في مسائل من أصول الفقه ، فهو لم يجتهد في كل المسائل كاجتهاد الأئمة المستقلين أحمد والشافعي ومالك . . . إلى آخر أولئك ، ولكنْ له اجتهاد في بعض المسائل ، واجتهاده مدون في المسودة في أصول الفقه ، فمن المسائل ما يوافق فيها مذهب الحنفية ، ومن المسائل ما يوافق فيها مذهب الشافعي ، يعني في أصول الفقه ، وإن كان أكثر اتباعه في مسائل أصول الفقه لكلام أئمة الحنابلة ، رحمهم الله تعالى .كذلك من مزايا كلامه – رحمه الله – كثرة إيراده للنظائر ، وهذا علم مهم ، أعني به علم النظائر في الفقه ؛ لأن المسائل الفقهية إذا تواردت وصارت نظائرها كثيرة قويت المسألة ، وقوي تأصيلُها ، وشيخ الإسلام – رحمه الله تعالى – يورد النظائر ويكثر منها فيما أسميناه فيما سبق بالاستطراد ، فإنه إذا أصل لمسألة يبدأ فيها بذكر النظائر التي يريد منها أن يبين أن هذه المسألة موافقةٌ لنظائر كثيرة جاء الشرع بالتوافق في الحكم فيها مع المسألة الأصلية التي عرض لها ، وهذا بلا شك من علوم المجتهدين ، لكن ليس كلٌّ يدرك معنى هذه النظائر التي يوردها شيح الإسلام ابن تيمية في كلامه .كذلك من مزايا كلامه – رحمه الله – التعليل بمقاصد الشريعة ، وهذا مما انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى ، فإنه أكثر جِدًّا من التعليل بمقاصد الشريعة .لقد كان العز بن عبد السلام الصوفي الأشعري كثير الإيراد لذلك ، أعني إيراد الفتاوى بناء على المقاصد ، وله فيها مؤلفات من القواعد الكبرى والقواعد الصغرى وغير ذلك ، لكن شيخ الإسلام – رحمه الله – تميز بعرض مقاصد الشريعة على أصول السلف ، وهذه لم يُسْبَق إليها على نحو ما أورد في فتاويه وفي بحوثه ، واعتنى في مقاصد الشريعة بتصنيف الفروع على المقاصد . ومقاصد الشريعة لها أقسام :منها مقاصد راجعة إلى المكلف ، ومنها مقاصد راجعة إلى أحكام العبادات ، ومنها مقاصد راجعة إلى أحكام المعاملات ، ومنها مقاصد راجعة إلى الأحكام العامة في السياسة ، والسياسة الشرعية وغير ذلك .وشيخ الإسلام صَنَّف الفروع بناء على المقاصد ، وهذه بلا شك تحتاج إلى نَظَرِ مَن هضم أدلة الشرع والمسائل والتحقيق فيها حتى يستطيع أن يُلْحِق كل مسألة بمقاصدها في الشرع ، وهذه ينبغي لطلاب العلم أن يهتموا بها ؛ لأن حكم المسائل الفقهية ينبني على مقاصد الشريعة .إن شيخ الإسلام كثيرًا ما يذكر أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها ، وهذا ينبني عليه كل الأحكام الفقهية ، فإذا نظر في مسألة لم ينظر إليها من جهة الدليل فقط إذا تنازع في المسألة عِدَّةُ أدلة ، وإنما ينظر إليها مع ذلك بهذه الأمور التي ذكرنا من أصول الفقه والنظائر والمقاصد والفقه والقواعد الفقهية وما سيأتي .إذن مقاصد الشريعة من العلوم المهمة ، ومن أخطاء الناظر في كلام شيخ الإسلام الفقهي أنه إنما يهتم حين النظر بالدليل من النص ، وهذا بلا شك ضعف فقهي راجع إلى عدم معرفة العلم على حقه ، وإنما الناظر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ينبغي له أن يدرك ما تنبني عليه الأحكام ، والأحكام لا تنبني فقط على الدليل من الكتاب والسنة ، بل تنبني على أشياء كثيرة معروفة عند المحققين من أهل العلم ، فمَن لم يهتم بكل مسألة يوردها شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه ربما نظر إلى المسألة بغير النظر الذي تستحقه .كذلك من مزايا كلامه – رحمه الله – التعليل بالقواعد الفقهية ، فشيخ الإسلام – رحمه الله – كثير التعليل فيما يُورِده في المسائل الفقهية بالقواعد ، سواء كانت القواعد العامة المتفق عليها بين المذاهب ، أم القواعد الخاصة في المذهب الحنبلي ، أو في غيره من المذاهب ، فهو يكثر التعليل ، والقواعد الفقهية بها يتم فَهْم المسائل الفقهية على نسق واحد ؛ لأن القواعد تجمع المسائل بحيث لا يكون ثَمَّةَ تناقض بين هذه المسألة وتلك المسألة ، ومن عجائب مَن يقرءون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهي أن منهم من يُرجِّح تارةً كلام شيخ الإسلام في مسألةٍ ، ويُرَجِّح كلامَ غيرِه في مسألة أخرى ، وهذا عند الناظر في الفقه نَظَرَ مجتهدٍ متعمق لا يُقْبَل البتة ؛ لأنه يجد أن الترجيح كان بناءً على نظر في المسألة بانفرادها ، وهذا ليس نظر مجتهد وليس نظر عالم ، بل العالم إذا نظر في مسألة بالنظر في الأدلة وباعتبار ما جاء فيها فإنه إذا نظر في مسألة أخرى لا يخلي نظره من كل المسائل التي تلحق بالقاعدة التي تندرج تحتها هذه المسألة التي يريد أن يجتهد فيها .ولهذا لا تجد في فتاوي شيخ الإسلام ولا في اختياراته تناقضًا بين المسائل ، كذلك المذاهب ، فلا تجد مثلاً في المذهب الحنبلي في اختياراته – يعني فيما عليه المتأخرون – تناقضًا ، كذلك المذهب الشافعي ، كذلك المذهب الحنفي ؛ لأنهم يبنون علمهم على القواعد ، تارةً يكون في المسألة دليل ضعيف ، لكن يُقَوِّي هذا القول أنه مُندَرِج تحت قاعدةٍ لو قلنا بهذا الدليل فيها لانخرمت القاعدة في نظائر أخرى ، وهذا يسبب التناقض ، ومن المعلوم أن الشريعة لا تكون متناقضة في الأحكام المتماثلة ، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع عدة وابن القيم ، فإنهما قررا أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، ولا تساوي بين مفترقين ، وهذا مما ينبغي أن يهتم به طالب العلم كثيرًا في الاستفادة من كلام شيخ الإسلام – رحمه الله – في الفقه . إن من طلبة العلم من ينظر في المسألة مجردة بأدلتها ، فيقول : هذا الدليل صحيح ، وهذا الحديث إسناده صحيح . فيأخذ بالحكم في المسألة ، وإذا نظر في مسألة أخرى نظر إليها من جهة الأدلة فقط دون بقية ما يُستدَل به في المسألة ، وإذا تأملت كلامه وجدتَ أن أخذه في تلك المسألة بذلك القول يناقض أخذه في المسألة الأخرى بالقول الآخر ؛ لأن هذا مبني على قاعدة ، وهذا مبني على قاعدة ، فيتصادم المأخذان ، وهذا عيب لا شك عند الناظر في الفقه ، لكن لأجل ضعف العلم بالفقه والضعف في علوم الشريعة جميعًا في هذا الزمان لا يحس طلبة العلم بهذا التناقض ، وهذا من الضعف الذي ينبغي تداركه بالتأمل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية .كذلك من مزايا كلامه – رحمه الله – أنه يطبق في كلامه الفقهي ما يسمى عند المجتهدين بعلم الجمع والفرق ؛ لأن المسائل مجتمعة ومتفرقة ، فالمسائل المجتمعة هي التي يلحق الحكمُ فيها الذي أعطيتَه المسألة الأخرى التي تقرر الحكم فيها بالدليل ، فإذا أتى المجتهد نظر في المسألة وما يجمعها مع المسائل الأخرى التي اتضح دليلها أو التي اتفق العلماء عليها ونحو ذلك ، كذلك في الفرق وهو المسائل المشتبهة صورةً ، ولكنها تختلف حكمًا ، هذا مما اعتنى به شيخ الإسلام ، فلا تجد شيخ الإسلام – رحمه الله تعالى – يفرق بين المجتمعات ، ولا يجمع بين المفترقات في المسائل الفقهية .هذه خصائص عامَّة لكلام شيخ الإسلام لا بد من رعايتها والنظر فيها حتى تُنَمَّى عند طالب العلم مَلَكة النظر في المسائل الفقهية ، وحتى يتدرج في تربية نفسه عِلْميًّا في إدراك كلام أهل العلم الفقهي ، والناس في هذا الزمن في هذا الأمر – أعني في الفقه – توسعوا فيه بغير بصيرة ، والتحقيق فيه على طريقة المتقدمين قليل قليل .إذا قرأت كلام شيخ الإسلام – رحمه الله – في مسألة من المسائل فينبغي أن تراجع كتب المذهب الحنبلي حتى يتم تصور المسألة على الصواب ، فإذا تصورت المسألة ومأخذ المسألة وضابطها في الباب الذي وردت فيه ، بعد ذلك ترجع إلى كلام شيخ الإسلام وتقرؤه ، فإذا قرأت كلام شيخ الإسلام بطوله مَيِّز بين كلامه في الاستطراد والتأصيل والتفريع إلى آخره .هذه هي الخلاصة التي يمكن أن تستنتجها ؛ لأنه ربما تشعر أنك لا تخلص من كلام شيخ الإسلام برأي واضح ، لكن إذا نظرت وتأملت ربما خَلُصت لك مسائل كثيرة ، وعليك بمراجعة كلام تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية وما ذكروه من اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وأعني بهم ابن القيم وابن مفلح – رحمهما الله – فإن ابن القيم كتبه مشهورة كزاد المعاد وأعلام الموقعين … إلخ .وأما ابن المفلح فإنه يذكر كثيرًا في كتابه ” الفروع ” وفي كتابه ” الآداب الشرعية ” رأي شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : ” قال شيخنا أو قاله شيخنا ” . وهذا يعني أن هذه المسألة التي أوردها صاحب الفروع هي قول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي خلص إليه وعرفه تلامذته عنه ، رحمهم الله تعالى .كذلك هناك كتب خاصة ذَكَرت اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية كـ ” الاختيارات ” وكمختصر الفتاوى ، وفي الإنصاف أيضًا للمرداوي ، يذكر في كثير من المسائل اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – وفي لفظ الاختيار ما يشعر بأنه يختار من أقوال غيره ، وهذا يكفي في أنه لا يتفرد بقول من الأقوال فيما اختار ، إذا قلنا : اختار شيخ الإسلام . يقتضي قول القائل : اختار . أن هناك أقوالا اختار منها ، وهذا واقع وصحيح ، فإن هذه الاختيارات مبنية على معرفته وعلمه بأقوال مَن سبقه من أهل العلم في تلك المسائل ، فإنه ليس لشيخ الإسلام مسألة خرق فيها الإجماع البتة ، بل ما من مسألة إلا وقد سُبِق إلى القول فيها ، إما سبقه جمهور أو سَبَقه كثير أو سبقه قلة ، المهم أنه لا يفترع المسائل افتراعًا ، وإنما يتابع مَن قَبْلَه ولا يتفرد في مسألة بقول لم يسبق إليه .ثم بعد ذلك عليك بمراجعة الكلام مرة أخرى حتى يتسق لك مع خلاصة الرأي الذي أورده ابن القيم وابن مفلح وصاحب الاختيارات مُرادُ شيخ الإسلام ، فتبدأ من البداية ، هذا في آخر مرحلة وأنت تتصور الحكم الذي خلص إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ، فإذا بدأت بعد ذلك ستعرف كيف يذهب ويجيء ويتموج في إيراد الأدلة وفي إيراد التعليلات والقواعد والمقاصد ، وهذا كله يجعل طالب العلم فاهمًا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وينمي عنده المعرفة والدربة في كيفية التعامل مع المسائل الفقهية .
مسألة أخيرة : إذا اختلفت الفتاوى والنقول عن شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى الذي جَمَعه الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة ، فربما تجد فتويين متناقضتين يعني إحداهما على قول ، والأخرى على قول آخر ، هذا إذا عرفت المتقدم من المتأخر منهما ، فإن كلام شيخ الإسلام المعتمد هو المتأخر زَمَنًا في الفتويين ، وإذا لم تدركه وهو الأكثر ، فإنك ترجع إلى الكتب التي أسلفتُ لك فيما ذكر ابن القيم وابن مفلح وصاحب الاختيارات ، فيكون هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . وهذا خلاصة لهذا المبحث المهم وهو الذي عُنْوِن له بـ ” كيف تُقْرَأُ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة ” . ولا شك أن هذا يعطيك لفتة في أن العلم ينبغي أن يؤخذ بحقه ، وأن يؤخذ بجد ، ولا يؤخذ بالأماني ، فإن العلم اليوم صارعه الشباب والصغار ، ولكن العلم في السابق لا يصارعه إلا الرجال الفحول ، وهذا من نكَدِ الزمان وأهله ، لكن ينبغي لطلبة العلم الحريصين أن يكونوا على بينة مما ذكرنا ، وأن يسعوا في أخذ العلم كما أخذه العلماء السالفون ، فإنه بذلك تقوى الملكة ، وتبرأ ذمة المرء في النظر في نصوص الشريعة ، فإن التجرؤ على النظر في نصوص الشريعة دون استعداد ودون أخذ للمسألة بحقها هذا لا شك يجر المرء إلى الإثم ؛ لأنه يقول على الله وعلى رسوله – صلى الله عليه وسلم – ما لا يعلم ؛ لأنه ليس عنده وسائل العلم . أسأل الله لي ولكم أن يشرح صدورنا ، وأن يوفقنا ، وأن يلهمنا القول والعمل والصواب فيهما ، وصلى الله على نبينا محمد .
من شريط كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام لفضيلة العلامة الشيخ صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ
