هل ظني أن مشايخ الشافعية في اليمن يتوسعون في الفتوى بغير المذهب صحيح ؟

[محمد رمضان عبد المنعم]

ما رأي السادة الشافعية ؟

 

[محمد رمضان عبد المنعم]

رد: هل ظني أن مشايخ الشافعية في اليمن يتوسعون في الفتوى بغير المذهب صحيح ؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

[د. محمد بن عمر الكاف]

رد: هل ظني أن مشايخ الشافعية في اليمن يتوسعون في الفتوى بغير المذهب صحيح ؟

الأخ الفاضل ..

من يطالع فتاوى الفقهاء المتأخرين خصوصا بعد الألف يجد أنهم يفتون بخلاف المعتمد كثرا ويختارون أقوالا من المذاهب الأخرى، رعاية للمصلحة وتيسيرا على العامة ، لذا ليست هذه الظاهرة خاصة بفقهاء اليمن، ففي كتب الحواشي كثير من الارشاد إلى الأقوال الضعيفة في المذهب ليتم تقليدها ..
وقد اختار بعض فقهاء اليمن أنه إذا تعارض للفقيه الإفتاء بمعتمد المذهب والمصلحة العامة أنه تقدم المصلحة العامة، كالسيد عبد الرحمن الأهل حيث قال في فتاويه : ومنهم شيخ الإسلام عبدالرحمنُ بنُ سليمانَ الأهدل(1250هـ) حيث يقرِّرون أن (الشرعَ مبنيٌّ على جلبِ المصالحِ ودرءِ المفاسدِ ، بل لو كان حكمٌ شرعيٌّ يخالِفُ العادةَ وتركُ العملِ بالعادةِ يُؤدِّي إلى فتنةٍ ومفسدةٍ عظيمةٍ عُمِلَ بالعادةِ سَدّاً للذريعةِ المُؤدِّيَةِ إلى الشقاقِ والعداوَةِ التي لا ينقَطِعُ بابُها إذا فُتِحَ ولا ينسَدُّ)ويقول الشيخُ محمد بن عبدالله باسودان نقلاً عن رسالةِ أبيه «تعريفُ التَّيَقُّظِ والانتباه لما يقع في مسائلِ الكفاءةِ من الاشتباه» : (اعلم أن أئِمَّتَنا الشافعيةَ رضوان الله تعالى عليهم لهم اختياراتٌ مخالفةٌ لمذهبِ الإمامِ الشافعي رضي الله عنه اعتمدوا العمل بها لِتَعَسُّرِ أو تَعَذُّرِ العملِ بالمذهبِ منها ، وهي كثيرةٌ مشهورةٌ ، وعند التحقيقِ فهي غيرُ خارجةٍ عن مذهبِه ، إمّا بالاستنباطِ والقياسِ أو الاحتياطِ من قاعدةٍ له ، أو على قولٍ قديمٍ أو دليلٍ صحيحٍ )
وللشيخِ القاضي عبدالرحمن بُكَير(معاصر) ، الذي كان قاضياً لدى الدولةِ القعيطيةِ ، خصوصاً في كتابه «المدخلِ إلى المسائلِ المختارةِ لمحاكمِ حضرموت » مساهمةٌ فريدةٌ في تقنينِ أحكامِ المذهبِ ، وهي محاولةٌ لتقنينِ أحكامِ القضاءِ على المذهبِ الشافعيِّ في الجملةِ ، وفي هذه الرسالةِ يذكرُ ما خالفَ القضاءُ فيه قولَ الشيخِ ابنِ حجرٍ الهيتميِّ ، أو ما خرجَ كُلِّيَّةً عن المذهبِ ، يقول :
(ومن الجديرِ بالذكرِ أن المحاكمَ بحضرموتَ تعتَمِدُ في قضائِها المذهبَ الشافعيَّ كمذهبٍ أساسيٍّ للقضاءِ ، كما أن الحضارمةَ يتعبَّدون الله بفروعِ المذهبِ الشافعيِّ كمذهبٍ عظيمٍ من مذاهبِ جمهورِ المسلمين ، والمحاكمُ والحضارمُ على السواءِ يعتمدون في المذهبِ الشافعيِّ على آراءِ ابنِ حجرٍ عندما يخالَفُ رأيُه في قضيّةٍ أو رأيٍ .
ولما كان المذهبُ الشافعيُّ نفسُه يضيقُ أحياناً بمتطلباتِ الحياةِ الحديثةِ وفي غيرِه من المذاهبِ سَعَةٌ ، ولما كان أيضا لا يتَّسِعُ صدرُه لبعض التطورات الزمنيّةِ وفي غيره من المذاهب فرصةٌ لُمسايَرَةِ التَّطوُّراتِ ، وفي بعضِ الأحيانِ يكون في مُعتمَدَهِ حَرَجٌ لا يطيقُه أبناءُ العصرِ ، لمّا كان كُلُّ ذلك فقد فَكَّرَ المفكِّرون من رجالاتِ الدولةِ القعيطيةِ في عهد المغفورِ له السلطانِ صالحٍ ثُمَّ فيمن تَبِعَه ، فكَّروا في وضعِ المخارجِ من بعض التقييداتِ التي يأباها التطوُّرُ وتضيقُ عن حاجةِ الناسِ ولم يخرُجوا في كلِّ ذلك عن فقهِ الإسلامِ وآراءِ كبارِ رجالِ الإسلامِ )

 

[محمد رمضان عبد المنعم]

رد: هل ظني أن مشايخ الشافعية في اليمن يتوسعون في الفتوى بغير المذهب صحيح ؟

شكر الله لك شيخنا
ولا حرمنا الله فوائدك ..
حقيقة جوابكم أثلج صدري بارك الله فيكم

 

[محمد بن عبدالله بن محمد]

رد: هل ظني أن مشايخ الشافعية في اليمن يتوسعون في الفتوى بغير المذهب صحيح ؟

هذا ليس جديدا، يقول ابن حجر في فتاواه في الرد على ابن زياد:
وَحِينَئِذٍ يَزْدَادُ تَعَجُّبُك مِنْ الْمُخَالِفِينَ لِذَلِكَ مَعَ وُضُوحِ صَرَائِحِ الْمَذْهَبِ فِيهِ . وَلَقَدْ رَأَيْت لِكَثِيرٍ مِنْ عُلَمَاءِ حَضْرَمَوْت فِي بَيْعِ الْعُهْدَةِ مَا يُشَابِهُ مَا وَقَعَ فِيهِ أُولَئِكَ بَلْ هُوَ أَقْبَحُ بِكَثِيرٍ لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْمَذْهَبِ الْمُخَالَفَةَ الصَّرِيحَةَ بِإِبْدَاءِ آرَاءَ يَجْزِمُونَ بِهَا مَعَ خُرُوجِهَا عَنْ الْمَذْهَبِ وَقَوَاعِدِهِ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَمْ أَرَ لَهُمْ عُذْرًا فِي ذَلِكَ بَلْ أَقُولُ إنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ الْمُقَرَّرِ الْمُعْتَرِفِينَ بِهِ وَالْمُذْعِنِينَ لَهُ أَنَّهُمْ شَافِعِيَّةٌ وَمُفْتُونَ وَمُؤَلِّفُونَ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه وَلَيْسُوا مُجْتَهِدِينَ قَطْعًا بِأَيِّ مَرْتَبَةٍ فَرَضْتَهَا مِنْ مَرَاتِبِ الِاجْتِهَادِ فَمَعَ ذَلِكَ كَيْفَ يَجُوزُ لَهُمْ فِي إفْتَاءٍ أَوْ تَأْلِيفٍ أَنْ يَذْكُرُوا آرَاءً لَا يُمْكِنُ تَخْرِيجُهَا عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ بِوَجْهٍ بَلْ مُجْتَهِدُو الْمَذْهَبِ أَصْحَابُ الْوُجُوهِ وَغَيْرُهُمْ لَمْ يُبْدُوا شَيْئًا مِنْ وُجُوهِهِمْ وَآرَائِهِمْ إلَّا عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَوْ قَاعِدَتِهِ لَا يَخْرُجُونَ عَنْ ذَلِكَ أَلْبَتَّةَ . وَمَنْ خَرَجَ عَنْهُ كَمُفْرَدَاتِ الْمُزَنِيِّ وَآرَاءِ أَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ وَابْنِ الْمُنْذِرِ لَا تُعَدُّ آرَاؤُهُ وُجُوهًا فِي الْمَذْهَبِ وَلَا مِنْهُ بَلْ هُوَ كَبَقِيَّةِ آرَاءِ الْمُخَالِفِينَ لِلْمَذْهَبِ وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ أُولَئِكَ الْحَضَارِمَةِ أَنَّهُمْ جَرَوْا فِي ذَلِكَ عَلَى آرَاءَ مِنْ مَذَاهِبِ الْمُجْتَهِدِينَ غَيْرِ الشَّافِعِيِّ فَبَعِيدٌ لِأَنَّهُمْ إذَا سَلَكُوا ذَلِكَ كَانَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُبَيِّنُوا تِلْكَ الْآرَاءَ بِنِسْبَتِهَا إلَى قَائِلِهَا أَوْ بِكَوْنِهِمْ أَخَذُوهَا مِنْ قِيَاسِ قَوْلِ الْمُخَالِفِينَ أَوْ قَوَاعِدِهِمْ وَأَمَّا إطْلَاقُهَا عَرِيَّةً عَنْ ذَلِكَ فَفِيهِ إيهَامٌ بَلْ صَرِيحٌ أَنَّهَا مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمِنْ ثَمَّ رَأَيْت أَكْثَرَ مُشْتَغِلِي الْحَضَارِمَةِ يُتَوَهَّمُونَ ذَلِكَ فَاتَّضَحَتْ حُرْمَةُ هَذَا الْفِعْلِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّغْرِيرِ لِلْمُسْلِمِينَ وَالتَّجَاسُرِ عَلَى مَرَاتِبِ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ وَفَّقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُمْ لِطَاعَتِهِ أَجْمَعِينَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ آمِينَ .

وفيه أيضا في الرد على ابن زياد:
وَالْعَجَبُ مِنْهُ أَنَّهُ فِيمَا يَأْتِي سَلَّمَ مَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبَ ثُمَّ قَالَ أَوْ تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ الْفَتْوَى بِخِلَافِهِ إلَخْ وَهَذَا تَجَاسُرٌ مِنْهُ قَبِيحٌ جِدًّا لِأَنَّا إذَا رَأَيْنَا كَلَامَ الْأَصْحَابِ أَوْ بَعْضِهِمْ وَلَمْ يُعَارِضْهُ مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْنَا أَنَّ الْمَصْلَحَةَ اقْتَضَتْ الْإِفْتَاءَ بِخِلَافِهِ كَيْفَ يَسُوغُ لَنَا ذَلِكَ الْإِفْتَاءُ هَذَا مِمَّا لَا يُمَكِّنُ مُقَلِّدًا الْقَوْلَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مُجْتَهِدَ فَتْوَى لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ وَظِيفَتِهِ وَإِنَّمَا وَظِيفَتُهُ التَّرْجِيحُ وَالتَّخْرِيجُ عِنْدَ تَعَارُضِ الْآرَاءِ وَأَمَّا مُخَالَفَةُ مَنْقُولِ الْمَذْهَبِ لِمَصْلَحَةٍ أَوْ مَفْسَدَةٍ قَامَتْ فِي الذِّهْنِ فَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَمَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ وَقَعَ فِي وَرْطَةِ التَّقَوُّلِ فِي الدَّيْنِ وَسَلَكَ سُنَنَ الْمَارِقِينَ حَفِظَنَا اللَّهُ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ آمِينَ...