هل من فرق بين مسألة التحسين والتقبيح العقليين، ومسألة هل الأحكام الشرعية صفات للأفعال؟؟

[علي بن أحمد الألمعي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد

أسعد الله أوقاتكم بكل خير

المشايخ الكرام

سؤالي باختصار..

هل من فرق بين مسألة التحسين والتقبيح العقليين، ومسألة هل الأحكام الشرعية صفات للأفعال؟؟

بانتظار إجاباتكم وردودكم ..

وفقكم الله..

 

[علي بن أحمد الألمعي]

رد: هل من فرق بين مسألة التحسين والتقبيح العقليين، ومسألة هل الأحكام الشرعية صفات للأفعال؟؟

وهذه بعض النقول في نفس المسألة
لعله يتضح لبعض الإخوة وجود فرق بينها وبين التحسين والتقبيح العقليين​

 

[علي بن أحمد الألمعي]

رد: هل من فرق بين مسألة التحسين والتقبيح العقليين، ومسألة هل الأحكام الشرعية صفات للأفعال؟؟

قال الجويني رحمه الله في كتابه التلخيص في أصول الفقه (1 /284-285):

"أن أمر الله سبحانه وتعالى قديم على مذاهب أهل الحق، ومن حكم ثبوت القدم استحالة وصفه بالحسن والقبح، فإنهما نعتان يعتوران على الحوادث، إذ الحسن ربما يفهم منه انتظام الترتيب في معرض يحلو في الأسماع، والأبصار، وذلك بما يتقدس عنه الكلام القديم.
وقد يطلق في اصطلاح المحققين والمراد به ما ورد الأمر بالثناء على فاعله، وإنما يتحقق ذلك فيما يتصف بكونه فعلا، فكذلك لا يوصف أمر القديم سبحانه وتعالى بكونه مندوبا إليه أو مباحا أو واجبا أو صوابا، فإن هذه الصفات كلها تتخصص بالحادثات ويجل عنها القديم، وأما الأوامر الحادثة الصادرة من المحدثين مقدورة لهم فتتصف بالحسن والقبح والوجوب والندب والإباحة، فإنها من أفعالهم فيجوز أن تتصف بما تتصف به سائر أفعالهم الداخلة تحت التكليف ".

 

[علي بن أحمد الألمعي]

رد: هل من فرق بين مسألة التحسين والتقبيح العقليين، ومسألة هل الأحكام الشرعية صفات للأفعال؟؟

وقال الزركشي رحمه الله في كتابه البحر المحيط (1 /93-94):
" ذكر القاضي في التقريب أن الشيء قد يوصف بما يعود إلى نفس الذات، أو صفة نفسية، أو معنوية قائمة بالذات، أو صفة تعلق لا يرجع منها شيء إلى الذات.
وقد اختلف في الأحكام هل يكتسب بها الذوات صفة أم لا ؟
الجمهور على أنها من صفات التعلق، فإذا قيل: هذا نجس فليس النجاسة ولا كونه نجسا راجعا إلى نفسه، ولا إلى صفة نفسية أو معنوية للذات، بل هي حال الطهارة والنجاسة على حد سواء لم يفد هذا الحكم صفة زائدة قائمة بها لأجل الحكم.
ومعنى النجاسة تعلق قول الله تعالى إنها مجتنبة في الصلاة ونحوه، وكذا قولنا: شرب الخمر حرام ليس المراد تجرعها وحركات الشارب، وإنما التحريم راجع إلى تعلق قول الله في النهي عن شربها.
وقد تحقق في علم الكلام أن صفات التعلق لا تقتضي إفادة وصف عائد إلى الذات، وهذا كمن علم أن زيدا قاعد بين يديه فإن علمه وإن تعلق بزيد لم يغير من صفات زيد شيئا، ولا حدثت لزيد صفة؛ لأجل تعلق العلم به.
وذهب بعضهم إلى استفادة الذوات من الأحكام فائدة، ورأوا أن التحريم والوجوب يرجع إلى ذات الفعل المحرم والواجب، وقدروه وصفا ذاتيا.
قال القاضي: واعتلوا لذلك بضرب من الجهل، وهو أنه لو توهم عدم الفعل لعدمت أحكامه بأسرها فوجب أن يكون أحكامه هي هو.
قال: وهذا باطل؛ لأنه يوجب أن تكون جميع صفات الأجسام وأحكامها وأقوالها وأفعالها هي هي؛ لأنه لو تصور عدم الجسم لعدمت أحواله وألوانه وجميع تصرفاته، فيجب أن تكون عبارة عن أفعاله ولا يقوله عاقل.
ونسب غيره هذا إلى المعتزلة، فقال: الأحكام ترجع إلى تعلق الخطاب، وهي صفة إضافية، وقالت المعتزلة: إلى صفات الأفعال، وهي نفسية.
وقال الغزالي: وقولنا الخمر محرمة تجوّز، فإنه جماد لا يتعلق به خطاب، وإنما المحرم تناولها".

 

[أحمد عبدالله الشامي]

رد: هل من فرق بين مسألة التحسين والتقبيح العقليين، ومسألة هل الأحكام الشرعية صفات للأفعال؟؟

احسنت

 

[مسعود بن ابراهيم بن يونس]

رد: هل من فرق بين مسألة التحسين والتقبيح العقليين، ومسألة هل الأحكام الشرعية صفات للأفعال؟؟

الاخ الكريم !
الاحكام الشرعية صفات افعال العباد لا صفات الذوات . فالميتة حرام اي اكلها . والخمر حرام اي شربها والانتفاع بها .
والحسن والقبح العقليان بمعني ان الاحكام الشرعية هل يمكن أن يعرفها العقل بنفسه من غير وساطة رسل الله وكتبه، بحيث أن من لم تبلغه دعوة رسول يستطيع أن يعرف حكم الله في أفعاله بعقله أم لا يمكن للعقل أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين بنفسه من غير وساطة رسل الله وكتبه؟ وليس الخلاف في ان كل ما امر به الشارع فهو حسن وكل ما نهي عنه فهو قبيح
وفي هذا مذاهب ثلاثة:
1- مذهب المعتزلة (أتباع واصل بن عطاء): وهو أن العقل مثبت موجب والشرع مبين (فعندهم الحسن والقبح عقليان) فالحسن من الأفعال ما رآه العقل حسنا لما فيه من نفع، والقبيح من الأفعال ما رآه العقل قبيحا لما فيه من ضرر . وبالجملة مقياس الحسن والقبح عندهم هو العقل فيجب ان يحكم الله بما يوجبه العقل عندهم .
وعلى هذا المذهب؛ فمن لم تبلغهم دعوة الرسل ولا شرائعهم فهم مكلفون بفعل ما يهديهم عقلهم إلى أنه حسن ويثابون على فعله، وبترك ما يهديهم عقلهم إلى أنه قبيح ويعاقبون على فعله ,
2- مذهب الأشاعرة (أتباع أبي الحسن الأشعري) وهو ان الشرع مثبت موجب ومبين لا مدخل للعقل في معرفة الاحكام (فعندهم الحسن والقبح شرعيان), فالحسن من الأفعال هو ما دل الشارع على أنه حسن بإباحته أو طلب فعله، والقبيح هو ما دل الشارع على أنه قبيح بطلبه تركه، وليس الحسن ما رآه العقل حسنا ولا القبيح ما رآه العقل قبيحا، فمقياس الحسن والقبح في هذا المذهب هو الشرع لا العقل . فلا يوجد في هذا المذهب الحسن والقبح العقليان بل هما شرعيان فقط
3- مذهب الماتريدية (أتباع أبي منصور الماتريدي) وهو ان الشارع مثبت موجب والعقل مدرك (فعندهم الحسن والقبح عقليان) فما رآه العقل السليم حسنا فهو حسن، وما رآه العقل السليم قبيحا فهو قبيح. ولكن لايلزم أن تكون أحكام الله في أفعال المكلفين على وفق ما تدركه عقولنا فيها من حسن أو قبح، لأن العقول قد تخطئ، ولأن بعض الأفعال مما تشتبه فيه العقول، فلا تلازم بين أحكام الله وما تدركه العقول، وبالجملة الْعَقْل مُعَرِّفٌ لِلْوُجُوبِ، وَالْمُوجِبُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى, وهو مذهب وسط ,
فعلي هذا المذهب من نشأ في شاهق الجبل وَلَمْ تَصِلْ إلَيْهِ الدَّعْوَةُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِيمَانُ بِوجود الصَّانِعِ ووحدته عند وجود مهلة الِاسْتِدْلَالِ
فوافق الماتريدية الاشاعرة في عدم ايجاب العقل الاحكام ووافقوا المعتزلة في كون الحسن والقبح مما يدرك بالعقل

(أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف) مع تغيير يسير