العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
اطلاق دليل مستقل عليها يحدث اشكال في الفهم.
بارك الله فيكم
إطلاق الدليل على الضرورة هو من باب التجوز وإلا فالضرورة لا تعتبر دليلاً بذاتها فهي عند التحقيق تحقيق لمناط النصوص الشرعية ومثلها الحاجة والمصلحة .
الدليل المستقل استقلالاً تاماً هو الكتاب والسنة فحسب ، وإلا فبقية الأدلة إما أنها تعتمد في مقدمتها على الكتاب والسنة كالإجماع والقياس وشرح من قبلنا ونحوها ، أو أن تسميتها دليلاً تجوز ، وإنما هي من قواعد الاستدلال والفهم والاستنباط أو الترجيح أو التخصيص والاستثناء أو تحقيق المناط للأدلة ، فيدخل في هذا الضرورة والحاجة والمصلحة والاحتياط والاستحسان ونحوها .
وينبغي أن نفرق بين قولنا هذا دليل وحجة وبين قولنا هذا معتبر في الشرع ، فالاعتبار أوسع من الدليلية والحجية .