ضرغام بن عيسى الجرادات
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 26 فبراير 2010
- المشاركات
- 596
- الكنية
- أبو الفضل
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- الخليل
- المذهب الفقهي
- فقه مقارن
عقد في كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة القدس يوم دراسي لمناقشة مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من اللجنة الوطنية لقانون الأسرة، وذلك يوم السبت 28/ذي الحجة/1434هـ الموافق
2/تشرين الثاني/ 2013م.
وهذا نص البيان الختامي
المقترح من اللجنة الوطنية لقانون الأسرة.
في مبادرة للجنة البحث العلمي والجودة والنوعية في كليتي الدعوة وأصول الدين والقرآن والدراسات الإسلامية، بجامعة القدس. فقد عقد يوم دراسي لمناقشة مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من اللجنة الوطنية لقانون الأسرة، وذلك يوم السبت 28/ذي الحجة/1434هـ الموافق 2/تشرين الثاني/ 2013م.
برئاسة الدكتور حمزة ذيب عميد كليتي القرآن والدعوة وأصول الدين وبحضور كل من:
· سماحة الشيخ يوســــــــــــف ادعيــــــــس رئيس المحكمة العليا الشرعية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والقائم بأعمال قاضي قضاة فلسطين
· فضيلة الشيخ صــــــالح أبو زيــــــــــــــد القاضي بالمحكمة العليا الشرعية
· فضيلة الشيخ توفيق أبو هاشــــــــــــــم القاضي بالمحكمة العليا الشرعية
· فضيلة الشيخ عبـــــــد الله حـــــــــــــــــرب قاضي محكمة نابلس الغربية
· فضيلة الشيخ عبد الناصر شنيور قاضي محكمة طولكرم الشرعية
· الدكتور مــــــــهــــنـــــــــــــــد إســـــــــــتيـــــتــي/ جامعة الخليل
· الدكتور عـــــلـــــــي الســــــــــــــرطــــــــاوي/ جامعة النجاح
· الأستاذ الدكتور مــــــاهر الحــــولي/ الجامعة الإسلامية(عبر سكايب)
· الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة/ جامعة القدس
· الدكتور عروة صبري/ جامعة القدس
· الدكتور محمد عساف/ جامعة القدس
· الدكتور أحمد عبد الجواد/ جامعة القدس
· الدكتور حاتم جلال/ جامعة القدس
· الدكتور محمد الديك/ جامعة القدس
· الدكتور جمال عبد الجليل/ جامعة القدس
· الدكتور سعيد القيق/ جامعة القدس
· الدكتور سليم الرجوب/ جامعة القدس
· الأستاذ محمد دوفش/ جامعة القدس
· الأستاذ ناصر دودين/ محامٍ شرعي
· الأستاذ عمر السرطاوي/ ديوان قاضي القضاة
وبعد مناقشات مطولة خلص المجتمعون في هذا اليوم الدراسي إلى جملة من التوصيات:-
1. التأكيد على أهمية الاختصاص الوظيفي للقضاء الشرعي للقيام بصلاحياته كاملة، وعليه فإن صاحب الصلاحية في اقتراح أي قانون أو المطالبة بتعديله فيما يتعلق بالأحوال الشخصية هو ديوان قاضي القضاة، وهذا ينسجم مع القانون الأساسي الذي ينص على ضرورة احترام السلطة القضائية وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات.
2. إن قيام بعض الجهات بالتدخل في عمل المحاكم الشرعية من غير الجهة المختصة يخالف القوانين المرعية ومن ذلك ما كان من تقديم اللجنة الوطنية لقانون الأسرة مشروعها لعام 2010م.
3. إن مشروع القانون المقترح فيه مخالفات شرعية صريحة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ويحتوي على مغالطات وخلط بين المفاهيم ويُحمل المرأة مسؤوليات مالية غير واجبة عليها أصلاً، ويرتب آثاراً على العقود الباطلة، ويعطي تصوراً متناقضاً لكيفية إنهاء الحياة الزوجية.
4. إن هذا المشروع لم يتطرق لكثير من الأحكام الشرعية الرئيسة والمتعلقة بفقه الأسرة والتي لا بُدَّ من التطرق لها والنص عليها.
5. إن الجمعيات والمؤسسات التي تقدم مشاريع وقوانين للأحوال الشخصية تخرج عن الأحكام الشرعية بدعوى أنها تحارب التمييز ضد المرأة وتدعو إلى المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة وهذا فيه ادعاء ظالم، فالشريعة الإسلامية أنصفت المرأة وحافظت على حقوقها وكرامتها، بل إنها كفلت لها النفقة والرعاية وحفظت حقها في الميراث وغيره من الحقوق.
6. إن هذا المشروع يخرج في كثير من مواده عن مبادئ الشريعة الإسلامية، ويهمش دور الأسرة في وجود العلاقات الاجتماعية المستقرة، كما أنه يتجاوز دور أولياء الأمور في عقد الزواج وهذا يؤثر سلباً على النسيج الاجتماعي، الذي يفترض في القوانين أن تعمل على حمايته والمحافظة عليه.
7. التأكيد على الدور الإيجابي والريادي لجهاز القضاء الشرعي في جانب المحافظة على الأسرة المسلمة وإنشاء الأوقاف والمحافظة عليها.
8. إن المشروع المقدم من اللجنة الوطنية لقانون الأسرة لا داعي له ألبتة، في ظل وجود المشروع المقدم من المكتب الفني لديوان قاضي القضاة؛ حيث إنه صادر عن الهيئة المختصة.
9. ضرورة تشكيل هيئة استشارية شرعية تشكل من أساتذة الشريعة في الجامعات الفلسطينية لتقديم المشورة العلمية المدروسة للجهاز القضائي الشرعي.
10. الدعوة إلى تشكيل نقابة للمحامين الشرعيين لدعم جهودهم وحفظ حقوقهم.
11. القيام بحملات إعلامية تهدف إلى تعريف الناس بقضايا الأحوال الشخصية المستندة على الأحكام الشرعية، وإزالة الشبهات المثارة ضدها.
والله ولي التوفيق،،
