رد: دروس في المقاصد الشرعية
[FONT="]سادساً : الأحكام الوضعية : ( الأسباب ، الموانع ، الشروط ....)[/FONT]
[FONT="]من المعاني العامة و[/FONT][FONT="]حِكمها المتعلقة بالخطاب الوضعي ،[/FONT][FONT="] أنه لما اقتضت حكمة الشار[/FONT][FONT="]ع دوام التكليف إلى قيام الساعة ،[/FONT][FONT="] وكان خطابه مما يتعذر سماعه[/FONT][FONT="] ومعرفته حال تعاقب الأمم ،[/FONT][FONT="] لكون المشرع هو الله سبحانه وتعالى ثم رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ ف[/FONT][FONT="]لا يعرف الخطاب إلاَّ بواسطة ،[/FONT][FONT="] ولا يدوم تعريف الأنبياء – عليهم السلام – لعدم تخليدهم في الدنيا ... قلت : لما كان الأمر كذلك : اقتضت حكمة الباري عزّ وجل نصب أشياء لتكون علامات على أحكامه وحكمه يهتدي عندها النظر حال الالتباس أو قصد الاحتكام .[/FONT]
[FONT="] و هو ما يحقق مصلحة دوام الأحك[/FONT][FONT="]ام بدوام تلك العلامات المعرفات ،[/FONT][FONT="] وهي الأسباب والشروط والموانع . [/FONT]
[FONT="]فقد تقررت الأحكام ف[/FONT][FONT="]ي عصر النبوة على أعيان الحوادث ،[/FONT][FONT="] حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب[/FONT][FONT="] عن كل مسألة و إن تماثلت ، فيأمر بجلد الزاني ، ورجم المحصن ،[/FONT][FONT="] وقطع يد السارق , وإن تماثلت الحوادث ... وهي أحكام مفيدة لمن كان حاضرا المجلس معه – صلى الله عليه وسلم –[/FONT][FONT="] أما من كان غائبا ً ،[/FONT][FONT="] فإنه يتعذر عليه أن يعرف حكم الله سبحانه وتعالى في كل حادثة ، أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم . [/FONT]
[FONT="]فكان من الحكمة الشرعية , وضع أمور[/FONT][FONT="] كلية تكون معرفات لأحكام الشرع ،[/FONT][FONT="]هي في قوة قوله :[/FONT]
[FONT="]-[FONT="] [/FONT][/FONT][FONT="]من زنى محصنا فارجموه .[/FONT] [FONT="]-[FONT="] [/FONT][/FONT][FONT="]ومن سرق فاقطعوه [/FONT] [FONT="]-[FONT="] [/FONT][/FONT][FONT="]ومن شرب [/FONT][FONT="]م[/FONT][FONT="]سكرا ، فاجلدوه [/FONT][SUP][FONT="](
[SUP][1][/SUP])[/FONT][/SUP]
[FONT="]-[FONT="] [/FONT][/FONT][FONT="]وأن يحترم – لتمام الحكمة - شروط تقرير الأحكام ، وانتفاء موانع[/FONT][FONT="]ها ،[/FONT][FONT="] كدفع ا[/FONT][FONT="]لشبهات ، ودرء التهم ،[/FONT][FONT="] ونفي الإكـراه والتهديد ... وهو ما[/FONT][FONT="] يؤكده جـمع الشرع بين المختلفات ،[/FONT][FONT="] و التفريق بين المتماثلات . [/FONT]
[FONT="]-[FONT="] [/FONT][/FONT][FONT="]فمقصود الشرع من قوله تعالى : [/FONT][FONT="]ﭽ [/FONT][FONT=QCF_P114]ﭟ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P114]ﭠ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P114]ﭡ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P114]ﭢ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P114]ﭣ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P114]ﭤ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P114]ﭥ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P114]ﭦ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P114]ﭧ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P114]ﭨ[/FONT][FONT=QCF_P114]ﭩ[/FONT][FONT="] ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ [/FONT][FONT="]ﭼ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]المائدة: ٣٨[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]وقوله تعالى : [/FONT][FONT="]ﭽ [/FONT][FONT=QCF_P350]ﭛ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P350]ﭜ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P350]ﭝ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P350]ﭞ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P350]ﭟ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P350]ﭠ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P350]ﭡ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P350]ﭢ[/FONT][FONT=QCF_P350]ﭣ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P350]ﭤ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P350]ﭥ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P350]ﭦ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P350]ﭧ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P350]ﭨ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P350]ﭩ[/FONT][FONT="] ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ [/FONT][FONT=QCF_P350]ﭮ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P350]ﭯ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P350]ﭰ[/FONT][FONT=QCF_P350]ﭱ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P350]ﭲ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P350]ﭳ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P350]ﭴ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P350]ﭵ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P350]ﭶ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT=QCF_P350]ﭷ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]ﭼ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]النور: ٢[/FONT][FONT="]. [/FONT][FONT="]هو أن يظفر الحاذق بقاعدة كلية مفادها :" قطع السارق لكونه سارقاً, وجلد الزاني لكونه زانيا ,وأنَّ السرقة والزنا أسباب لأحكامها ، لأن الشرع ربط الحكم بالمشتق فدل على سببية ما منه الاشتقاق فَيُدرِك الحكم وسببه[/FONT][FONT="] ،[/FONT][FONT="] ويلحق به كل مماثل له في ذاك القدر .[/FONT]
[FONT="]-[FONT="] [/FONT][/FONT][FONT="]وعليه : فإن ورد الحكم الوضعي[/FONT][FONT="] ضمن الحكم اللفظي ( التكليفي ) ،[/FONT][FONT="] فإنه لا يطعن في وضعه وحكمته المقررة آنفاً. [/FONT]
[FONT="]-[FONT="] [/FONT][/FONT][FONT="]وتفصيل حكم هذا الباب : تمثيلاً لا حصراً . [/FONT]
[FONT="]-[FONT="] [/FONT][/FONT][FONT="]-أنَّ تحديد الأوقات في الصلوات هو من آثار الاعتناء بها : فلم يحل الشرع تعيين الأوقات إلى المكلفيين حتى لا يكون ذلك سبيلاً إلى التقاعس عنها و تعلة النفوس بالمطل فيها ,مما يكون مظنة لتركها .وحتى يدرأ مفاسد التش[/FONT][FONT="]ويش عن أهل التكليف،[/FONT][FONT="]وليكون ذلك الارتباط بين الوقت والصلاة دائماً لا يحتاج فيه المؤمن إلى تنبيه من الشارع ,فيتحقق دوام الصلاة بدوام علاماتها المعرفة لها .[/FONT]
[FONT="]-[FONT="] [/FONT][/FONT][FONT="]وأنَّ ربط الم[/FONT][FONT="]شروطات بشروطها وصف مكمل لحكمها ،[/FONT][FONT="] كما نقول : إنَّ الحول في ا[/FONT][FONT="]لزكاة مكمل لمقتضى الملك والغنى ،[/FONT][FONT="] والإحصان مكمل[/FONT][FONT="] لوصف الزنا المقتضى لحكم الرجم ، والطَّهارة والاستقبال ،[/FONT][FONT="] وستر العورة مكملة لفعل الصلاة أو لحكمة الانتصاب للمناجاة والخضوع [/FONT][SUP][FONT="](
[SUP][2][/SUP])[/FONT][/SUP][FONT="] .[/FONT]
[FONT="]-[FONT="] [/FONT][/FONT][FONT="]وأن ربط طلب الأحكام بضرورة انتفاء [/FONT][FONT="]موانعها ،[/FONT][FONT="] لأنه لا يمكن تحقق مقصود إيقاع الأوامر أو اجتناب ال[/FONT][FONT="]نواهي مع وجود ما يمنع ذلك شرعا ،[/FONT][FONT="] فمقاصد الموانع عدم الإيقاع حال وجودها ، والإيقاع حال انتفائها .[/FONT]
[FONT="]-[FONT="] [/FONT][/FONT][FONT="] فزوال العقل مثلا مانع من أصل الطلب جم[/FONT][FONT="]لة ، [/FONT][FONT="]و كذا الحيض والنفاس لا يتقرر معهما ام[/FONT][FONT="]تثال أمر الصلاة أو دخول المسجد ، [/FONT][FONT="]أو مس المصحف .....[/FONT]
[FONT="]-[FONT="] [/FONT][/FONT][FONT="]والحكمة من إقرار مانع زوال العقل :[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]نوط الأحكام والامتثال بفهم الخطاب ، وعادم العقل لا يحوزه فكيف يحققه .[/FONT][SUP][FONT="] (
[SUP][3][/SUP])[/FONT][/SUP][FONT="][/FONT]
[FONT="] وثمرة ما قيل : [/FONT][FONT="] [/FONT]
[FONT="]-[FONT="] [/FONT][/FONT][FONT="]أنَّ الأحكام الوضعية إنَّما تقررت بحي[/FONT][FONT="]ث ينشأ عنها أمور أخرى ؛[/FONT][FONT="] فالأس[/FONT][FONT="]باب وجدت لتتحقق عندها المسببات ،[/FONT][FONT="] والشروط كذلك متممة لحِكَم [/FONT][FONT="]تعلقت بمشروطاتها ،[/FONT][FONT="] والموانع تنتف[/FONT][FONT="]ي عندها الأحكام ، [/FONT][FONT="]وتوجد بانتفائها . [/FONT] [FONT="]-[FONT="] [/FONT][/FONT][FONT="]ومن [/FONT][FONT="]لوازم درك حِكم الأحكام الوضعية ،[/FONT][FONT="] ضرورة قصدها بالقصد الثاني حيث يكون المقصود الأول تحقيق ما ينشأ عنها من مسببات .[/FONT] [FONT="]-[FONT="] [/FONT][/FONT][FONT="]وأنَّ الأحكام التكليفية [/FONT][FONT="]لا تتحقق مصالحها المعتبرة شرعا ،[/FONT][FONT="] ولا يكون تحصيلها موفقا إلا َّبأحكامها الوضعية[/FONT][FONT="] ،[/FONT][FONT="] وإن جهلت وجوه الحكم في بعض المواقع إلاَّ أنها محكمة لعلمنا بأن الشارع لا يفعل إلا صلاحا تفضلا منه سبحانه . ومما يقرر ذلك منظومة تعليل الأحكام في شرعنا . [/FONT] [FONT="]-[FONT="] [/FONT][/FONT][FONT="]وأن يهوي المكلف إلى استثمار هذه الأحكام بحِكَمِها موافقة لمقصود الشرع . [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/FONT]
[FONT="]إنّ الناظر إلى سر الارتباط بين الحكم التكليفي و الوضـعي ، ليجزم بمسلـمة الصلاح و النفع ؛ و إن غابت عنه التفاصيل..، تعلقا بما كان معهودا من حكم في تصاريف التشريع..[/FONT]
[FONT="]و عليه : ـ فإنّا نقطع بحكم توقيت التكليف بأزمنة مخصوصة و أمكنة مخصوصة..و أن ذلك أدعى للامتثال دون معاودة طرق أبواب التشريع ؛ لأن كثرة التردد على الشارع مفسدة يمجها العقلاء بله المشرع الحكيم..و هي الحكمة المستفادة من تعليق الأحكام بقوانين كلية!!!!![/FONT]
[FONT="] ـ و إنّا لنحرض على القراءة المقاصدية في اقتناء الأحكام التكليفية ، و هو ما أطلقت عليه : بأحكام المقاصد....[/FONT]
[FONT="]ترقب مني مراجعة كاملة لهذا الجزء قبل الحديث عن القسم الثاني من حقيقة المقاصد[/FONT]
http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref1[FONT="]([1])[/FONT][FONT="] - ينظر : شرح مختصر الروضة : 1/412 وما بعدها [/FONT]
http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref2[FONT="]([2])[/FONT][FONT="] -انظر الشاطبي: المصدر السابق : 1/192 وما بعدها .[/FONT]
http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref3[FONT="]([3])[/FONT][FONT="] -انظر المصدر نفسه : 1/212 . [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]