محمود حلمي علي
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 4 يونيو 2013
- المشاركات
- 159
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو عبد الرحمن
- التخصص
- فقه شافعي
- الدولة
- مصر
- المدينة
- العاشر من رمضان
- المذهب الفقهي
- الشافعي
إن التجديد الفقهي موعودٌ إلهي، وتكليفٌ شرعي، وخصيصةٌ من خصائص هذه الشريعة الخاتمة، وضرورةٌ من ضروراتها.
فلم يخْلُ عصرٌ من عصور أمة الإسلام من التجديد الفقهي، ولم يزل العلماء قائمين بهذه الفريضة، ولم تزل الشريعة الإسلامية -ولا تزال بحمد الله- قابلة للتجديد في كل عصر.
ولهذا التجديد مظاهر كبرى تمثل نظرية عامة، تتمثل هذه النظرية في قسمين رئيسين:
القسم الأول: التجديد الفقهي الشكلي، والقسم الثاني: التجديد الفقهي الموضوعي.
فالتجديد الفقهي الشكلي يشمل جميع صور التدوين، والتصنيف، والتأليف، والصياغة القانونية، وطرائق التعليم، ووسائل التبليغ بالخطاب الديني المباشر وغيره من الوسائل المبلغة لهذه الشريعة الغراء.
والتجديد الفقهي الموضوعي يتمثل في دوام وفاء أحكام هذه الشريعة الغراء بكل ما يتعلق بأفعال المكلفين من عبادات، ومعاملات، ونوازل، ومستجدات مع اختلاف الزمان والمكان والأعيان.
وقد اعتنى البحث ببيان حقيقة التخريج المذهبي، وإزالة التباس حقيقته وقصره على أحد صوره وهو قياس فرع على فرع، والظن بأن الاجتهاد والاستنباط من الأدلة التفصيلية وإعمال القواعد المقاصدية والفقهية خارج عن مفهوم التخريج المذهبي، مما يوهم قصور التخريج المذهبي عن القيام بوظيفة التجديد الفقهي.
والتجديد الفقهي وفق طرائق التخريج المذهبي يستلزم قدرًا من الأهلية العلمية لا بد من تحققه فيمن يقوم به، فإذا توفرت لديه تلك الأهلية كان تجديده وتخريجه منضبطًا ومنتجاً للآثار المرجوة منه، وإن لم تتوفر فيه تلك الأهلية كان تجديده تبديدًا وتخريجه خروجًا عن المنهجية العلمية.
والأهلية العلمية تكون في كل عصر بحسبه، فلا بد من التنصيص على قدرٍ من الأهلية العلمية يتناسب مع أهل كل عصر، ويضمن قدرة القائم بالتجديد على مراعاة الضوابط العلمية المنهجية في تخريجه وتجديده.
والتجديد الفقهي لا بد له من ضوابط علمية تضمن تحقيقه لأهدافه وغايته من تجديد الأحكام ومواكبتها للواقع، وفق منهجية علمية منضبطة هي منهجية التخريج المذهبي.
mawq.journals.ekb.eg
فلم يخْلُ عصرٌ من عصور أمة الإسلام من التجديد الفقهي، ولم يزل العلماء قائمين بهذه الفريضة، ولم تزل الشريعة الإسلامية -ولا تزال بحمد الله- قابلة للتجديد في كل عصر.
ولهذا التجديد مظاهر كبرى تمثل نظرية عامة، تتمثل هذه النظرية في قسمين رئيسين:
القسم الأول: التجديد الفقهي الشكلي، والقسم الثاني: التجديد الفقهي الموضوعي.
فالتجديد الفقهي الشكلي يشمل جميع صور التدوين، والتصنيف، والتأليف، والصياغة القانونية، وطرائق التعليم، ووسائل التبليغ بالخطاب الديني المباشر وغيره من الوسائل المبلغة لهذه الشريعة الغراء.
والتجديد الفقهي الموضوعي يتمثل في دوام وفاء أحكام هذه الشريعة الغراء بكل ما يتعلق بأفعال المكلفين من عبادات، ومعاملات، ونوازل، ومستجدات مع اختلاف الزمان والمكان والأعيان.
وقد اعتنى البحث ببيان حقيقة التخريج المذهبي، وإزالة التباس حقيقته وقصره على أحد صوره وهو قياس فرع على فرع، والظن بأن الاجتهاد والاستنباط من الأدلة التفصيلية وإعمال القواعد المقاصدية والفقهية خارج عن مفهوم التخريج المذهبي، مما يوهم قصور التخريج المذهبي عن القيام بوظيفة التجديد الفقهي.
والتجديد الفقهي وفق طرائق التخريج المذهبي يستلزم قدرًا من الأهلية العلمية لا بد من تحققه فيمن يقوم به، فإذا توفرت لديه تلك الأهلية كان تجديده وتخريجه منضبطًا ومنتجاً للآثار المرجوة منه، وإن لم تتوفر فيه تلك الأهلية كان تجديده تبديدًا وتخريجه خروجًا عن المنهجية العلمية.
والأهلية العلمية تكون في كل عصر بحسبه، فلا بد من التنصيص على قدرٍ من الأهلية العلمية يتناسب مع أهل كل عصر، ويضمن قدرة القائم بالتجديد على مراعاة الضوابط العلمية المنهجية في تخريجه وتجديده.
والتجديد الفقهي لا بد له من ضوابط علمية تضمن تحقيقه لأهدافه وغايته من تجديد الأحكام ومواكبتها للواقع، وفق منهجية علمية منضبطة هي منهجية التخريج المذهبي.
التجديد الفقهي وفق منهج التخريج المذهبي دراسة تأصيلية Jurisprudential renewal according to the doctrinal graduation approach - an original study
إن التجديد الفقهي موعودٌ إلهي، وتكليفٌ شرعي، وخصيصةٌ من خصائص هذه الشريعة الخاتمة، وضرورةٌ من ضروراتها. فلم يخْلُ عصرٌ من عصور أمة الإسلام من التجديد الفقهي، ولم يزل العلماء قائمين بهذه الفريضة، ولم تزل الشريعة الإسلامية -ولا تزال بحمد الله- قابلة للتجديد في كل عصر. ولهذا التجديد مظاهر كبرى تمثل...