د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الموضوع من إعداد: ثمرات المطابع.
-------------------------
إشكاليات الديمقراطية : رؤية إسلامية
تأليف : د. سامي محمد صالح الدلال
الناشر : مركز المستشار الإعلامي - الكويت
تاريخ الطبعة: 02/10/2001
نوع التغليف: عادي ( ورقي )
عدد الأجزاء : 1
الرقم في السلسلة : 0
عدد الصفحات : 158
حجم الكتاب : 17 × 24 سم
السعر : 15.0 ريال سعودي ($4.00)
التصنيف : / العلوم الاجتماعية / علم السياسة ( سياسة وحكومة) / نظم الدول والحكومات
نبذة عن الكتاب : تناول المؤلف إشكاليات الديمقراطية من خلال رؤية إسلامية ، فتحدث عن مبادئ الديمقراطية وهي الحرية والمساواة ، والتمثيل ، والواقع الدستوري ، ثم استعرض مدارسها كالليبرالية والاشتراكية ، والديكتاتورية ، والجبرية ، والمصلحية ، والإسلامية ، ومن ثم اختلاف نظر الناس للديمقراطية ، فهناك منظور الحكام ومنظور الأحزاب ، ومنظور القبائل وغيرها ، ثم تناول إشكاليات أخرى للديمقراطية كإشكالية التعريف ، وإشكالية البلورة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية للديمقراطية ، ثم تحدث أخيراً عن إشكالية النتائج في التعبير العملي للديمقراطية حيث إن كل نتيجة منها إشكالية في حد ذاتها ، وساق الكاتب أنموذجاً لذلك من الكويت بشأن إنشاء جامعة جديدة على أساس منع الإختلاط بين الجنسين ونمط التعامل مع هذه المشكلة بين الكتاب العلمانيين والإسلاميين .
الخلاصة : تلخيص كتاب / إشكاليات الديمقراطية "رؤية إسلامية "
الفصل الأول :- الإشكالية الأولى : مبادئ الديمقراطية .
العنصر الأول : الحرية :-
حيث أن الحرية في المجتمع الديمقراطي يتعدى المفهوم العام لها من احترام الديانات والحقوق السياسية والمدنية ، لكن مفهوم الحرية عندهم أعم فهي حرية مطلقة لا يحكمها دين ، وتكون مبتوتة التحديد عن الإسلام ، وتقييد هذه الحرية سيكون خاضعاً لعقول البشر وأهوائهم ، وستختلف معاني الحرية من بلد لآخر ، إلا أن القاسم المشترك بينها هو انبنائها عن التقييد الرباني ، فالحرية الجنسية والثقافية والعقدية الخ ،كلها يطلق الشعب التعبير عنها ، وكما أن الحرية الفردية ميتوته عن الدين الإسلامي ، فإن الحرية الجماعية مبتوتة، فلا مقيد لها وأيضاً خاضعة لحكم البشر ، فالحرية عندما تنظر لها من منظور إسلامي نجد أنها متردية من ناحية تحديد مفهومها بالنسبة للفرد والجماعة ، مما يجعل الريح تهوي بهذه الديمقراطية إلى مكان سحيق .
العنصر الثاني : المساواة : حيث لها وجهان :- وجه إفرازي ، وتنفيذي .
الوجه الإفرازي : وهو الوجه الذي من خلاله يفرز النواب الناجحون في الانتخابات للدخول إلى المجلس ، وبموجب حق المساواة فإن جمع الناخبين متساوين ، فالعالم المربي المثقف يتساوى مع بنت الهوى التي تعرض مفاتنها ، وهكذا دون مراعاة المستويات ، وأيضا فإن قدرات المرشحين تتفاوت في دعاياتهم الانتخابية ، فربما صاحب المال الوافر يتوقف على صاحب الخبرة بماله ..وهكذا .
الوجه التنفيذي : وهو الوجه الذي يكتسب من خلاله النواب واجهات اجتماعية بحكم موقعهم ، لا بحكم القانون ، فالأمي الجاهل يرحب به أكثر من عالم في المجالس وغيرها ، وكذلك في النفوذ فانهم يكونون أكثر نفوذاً في الدولة والمؤسسات وغيرها أياً كانوا ، فعنصر المساواة عند الديمقراطية مشكلة يجعلها تقف عاجزة أمامها .
العنصر الثالث : التمثيل الثيابي :
وهذا فيه عدة إشكاليات منها :
1-ممارسة الحق الإلهي : وذلك في التشريع ، فيحللون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ، وهذا حق لله تعالى ، وفعلهم تنسف عقيدة لا إله إلا الله .
2-الأقلية والأغلبية : فالنظر إلى نواب المجلس نجدهم لا يمثلون أغلبية الأمة بل يمثلون أقليتها، فلا يدخل المجلس إلا صاحب مال أو جاه ولو كان جاهلاً سفيهاً ، وكذلك التشريعات لا تصدر إلا بتحقيق الأغلبية التي هي في صالح هذه القضية لأنها مكرسة لصالح الأغلبية .
3-الاستمرار والحل : حيث أن استمرار أو حل المجلس بيد رئيس الدولة ، فإذا تعدى المجلس الخطوط الحمراء وشد الحبل ، يحل الرئيس المجلس ، وهكذا تبدأ اللعبة من جديد ، وغالباً ما يتمثل الخط الأحمر في البلاد الإسلامية هو تحكيم الشريعة ، والواقع يشهد لذلك .
4 -الجزئية والكلية : حيث يدعي المجلس الكلية ، وفي حقيقته فإن يحمل فيه عدد من الأديان والطوائف والقبائل والطبقات والأجناس ، مما يحمل في طياته البهتان ويلحق بها وزر الافتئات.
5-قصور التخصصات : حيث أن المجلس يكون لجان متخصصة مختلفة ، ولكن هذه اللجان تخضع لمزايدات الأحزاب ، وقد يحدث أن جمع أعضاء اللجنة ليس فيهم واحد متخصص ، مما سيؤدي إلى الاستعانة من خارج المجلس .
6-انخفاض المستويات : وذلك أن كثير من أعضاء المجالس النيابية ليس لهم مستويات ثقافية ، إذا لم يكن متعلماً ، وهذا مما يسبب تعطيلاً لأعمال المجلس .
7-العام والخاص : حيث أن كثير من أعضاء المجلس يسيرونه لصالح نفعهم الخاص ،آمالهم ،أو قبائلهم ،أو معارفهم
.8--ضياع مصالح الأمة : وذلك بالجلسات التي يعقدها المجلس ، ولا ترى فيها إلا الخصام والمهاترات الكلامية .
-6 التسرب والتسريب : وذلك بتسريب أعداء الأمة ، عملاء لها إلى المجلس من خلال الانتخابات والذين بدورهم يمررون مصالح الأعداء ويؤثرون على القرارات .
9-استغلال المنبر المجلس : حيث يستخدم أبناء الطوائف والأديان منبر المجلس لتحرير دعواتهم ودعم أتباعهم وأنصارهم .
10 – الهاجس حيث أن هاجس النواب هو الفوز في الانتخابات المقبلة ، فقد يقف حجرة عثرة أمام أي مشروع قرار قد يعيقه في الفوز .
11-الانتهازية : وذلك بأخذ منصب وزارة انتهازاً لشخصه أو حزبه .
12-التلون والبرمجة : وذلك أن النواب يلونون أفكارهم حسب أهواء ناخيبيهم، وبما يودونه منهم ،فإن كان ذلك يقتضي منهم الصلاة صلوا ، فهم يلبسون لباس الجماهير .
العنصر الرابع : الواقع الدستوري :
ويقصد به الدستور وما يكتنفه من ملابسات وإفرازات منها :
1-مصلحة الزعيم : فكثير من الدساتير تكيف لأداء خدمة مصلحة الزعيم ، فتعطيه صلاحية حل المجلس ، أو تجميد أعماله وهكذا ، وكلها خاضعة لمصلحة الزعيم .
2-مزاج الزعيم : فالواقع الدستوري لكثير من الدول يخض لمزاج الزعيم وأهوائه فتمرر القرارات دون تبرير وهكذا .
3-إرادة الدول الأجنبية : فالديمقراطية هي أداة في يد الدول الأجنبية فإن استمرار الديمقراطية وبقائها منوط بمصلحة تلك الدول الذي له أوجه متعددة .
4-تعليق الحريات : وذلك أن الدستور ينص أن الحريات مكفولة في إطار القانون، فيتم اعتقال الرموز المناوئة للحكومة ، وحرمانها من الانتخابات بحجة مخالفة الدستور وبذلك يهنأ الزعيم من الانتقادات ويضمن الانتخابات .
5-مراكز القوى : وهي التي تستغل الدستور في أطماعها الشخصية .
6-المحاباة : وهي محاباة النظام الحاكم ولو كان على حساب مصلحة الناس والدولة .
الفصل الثاني : الإشكالية الثانية : تعدد مدارس مفهوم الديمقراطية .
المدرسة اللبرالية : وهي المدرسة الرأس مالية ويقوم على أساس الانتخابات ، والمجالس النيابية ، والحكومة التنفيذية ، وتتضمن تعدد الأحزاب ، وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، ووجود غالبية معارضة في المجلس النيابي وأهم ما يميز هذه المدرسة :
1- أن نتائج الانتخابات لا تعبر عن الرأي الحقيقي للناخبين بسبب خضوعهم للزخم الإعلامي .
2- إن كثيراً ممن يحق لهم ممارسة الانتخابات لا يحضرونها ، إما لعذر ،أو لعدمه .
3- لو نظرنا إلى الناخبين لو جدنا بينهم فروقاً ثقافية (انظر عنصر المساواة) .
4- بيئة الوسط الانتخابي تختلف من المدينة إلى القرية فتترك أثراً واضحاً عليها .
5- قلما تنتهي الانتخابات دون أن تترك آثار سيئة من العدوات والبغضاء ، فهي أداة للتفتيت الاجتماعي .
6- التزوير يكاد يكون الميزة في الانتخابات والذي يتم بأساليب شتى .
7- إن المرشح دائماً غنياً قادراً على تمويل حملته الانتخابية أو يكون مدعوماً مالياً من جهات أخرى ، وهنا يأتي دور اليهود .
8- لا تشترط في المرشح أي مواصفات أخلاقية ، فشرب الخمر مثلاً والشذوذ الجنسي لا يعتبر قدحاً .
9- المكانة العلمية لها أثر في نجاح المرشح .
10- أكثر الفائزين بكراس المجلس ، يخلفون وعودهم بمجرد فوزهم .
11- كثيراً ما يعبر المجلس النيابي عن مصالحه الشخصية دون مصلحة الناس .
12- للمجلس الحرية المطلقة في اتخاذ القرارات دون مراعاة القيم والدين .
13- هذه الديمقراطية بعيدة عن الدين ، فهي إذن اجتهادات بشرية قائم على المصالح والأهواء .
14- إن القرارات المهمة في الدولة لا تأتي إلا عن طريق هذا المجلس مثل الميزانية أو الحرب ، وهذه الديمقراطية هي المنتشرة بين دول العالم الإسلامي .
2- المدرسة الاشتراكية : المفهوم الديمقراطي لهذه المدرسة هو التالي :
1- تقوم على أساس الحزب الواحد الذي يضع قانون الانتخابات .
2- المستقلون في هذا المجلس لا يمثلون المعارضة ، فلا مكان لها عندهم .
3- تقسيمة المجلس النيابي ، معدة مسبقاً ، فكل مرفق تعدد له عامل .
4- هذا المجلس يمثل صيغة تحالفيه للقوى المنتجة .
5- تؤثر قيادات الجيش على قرارات المجلس .
6- يجب أن يكون هذا المجلس في خدمة قرارات الحزب وساسته .
7- يستطيع المجلس فرض قراراته على الحزب ، إذا وقف الجيش مع المجلس .
8- لا يمثل المجلس الشعب دائماً يمثل القوى الحزبية الحاكمة .
9- لا مكان للمقاييس الأخلاقية في المجلس ، دائماً تقوم على الولاء للحزب .
10- انقياديون للحزب يشكلون مراكز قوى ابتزازية وانتهازية .
11- هذه الديمقراطية تحظى بمعارضة شعبية واسعة ، والدليل على ذلك ما حصل في الاتحاد السوفيتي .
3- المدرسة الديكتاتورية : ديمقراطية هذه المدرسة للهيب والنار :
1- رواد هذا النظام لا يؤمنون بالديمقراطية لكن يستترون خلفها لتحسين الصورة .
2- لا يمثل هذا المجلس قرارات الشعب ، ولا ينفرز من خلال انتخابات نزيه فتكون تركيبة المجلس معده سلفاً .
3- أعضاء المجلس ليس لهم وظيفة إلا توطيد هيمنة النظام الحاكم ، وذلك بسن التشريعات .
4- لا يتقيد هؤلاء بشرع منزل ولا عرف ، فكل ما يهون يشرعونه .
5- لا يشترط في هذا المجلس أي مستوى ثقافي ، أو وجاهة اجتماعية .
6- لا تتمتع هذه المجالس بأدنى درجة للمصداقية .
7- ميزة أعضاء المجلس النفاق ، فهم يعملون على تحسين النظام شعبياً ودولياً .
8- للحاكم حل المجلس وإحالة النواب الذين لم يعرفوا قدر أنفسهم للقضاء .
9- يستغل الحاكم المجلس الموالي له في سن القوانين لقمع شعبه .
10- غالب هذه الأنظمة تسيطر عليها قيادات عسكرية أو عائلات حاكمة .
4- المدرسة المصلحية : حيث تقوم على أساس تأصيل الفكر النفعي والمصلحي لها ،فأفكارها لا تتجاوز هذه الدائرة ، فلا تحكمها عقائد ولا فكر معين ، وأهم ملامحها :
1- الهيكل العام لها ليبرالي فينطبق عليها ما ينطبق على اللبرالية .
2- قد تتطعم ببعض الممارسات الديكتاتورية أو الاشتراكية حسب المصلحة .
3- يمارس المرشحون في الانتخابات جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة للتأثير على الناخبين.
4- عند نجاح المرشح يستغل ذلك أكبر استغلال في نفعهم المادي .
5- لذلك يستصدر القوانين التي تحقق لهم ذلك .
6- إذا أصيبت الدولة بكارثة واحتيج إلى المال سارعوا إلى سن القوانين التي تجبي الأموال من الناس لدعم الدولة ، فتسلم لهم في أرصدتهم .
7- ما إن يفوزوا في الانتخابات حتى يسارعوا في فتح الشركات بأسمائهم أو أسماء أقاربهم مستفيدين من مواقعهم الجديدة .
8- ولاء هؤلاء لمصالحهم وليس لوطنهم ،فما إن تجتاح البلاد كارثة احتلال أجنبي حتى يكونوا أول الهاربين .
9- إذا اقترب المجلس من نهاية مدته سارعوا بطرح المشاريع التي تدع عواطف الناس ليعيدوا انتخابهم .
10- إذا اقتضى الأمر لخدمة مصالحهم باستجلاب قوات أو تقديم تنازلات ، أو توقيع معاهدات التي تسود بياض البلاد ، فلا مانع عندهم .
11- إن الدستور عندهم قابل للتغيير ما دام ذلك يعزز مصالحهم .
5- المدرسة الجبرية : حيث أنها الخيار الوحيد لهم ،إما هي وإما كارثة ، فهي ديمقراطية الطوائف والأديان ، مثل لبنان الذي ينتمي إلى الإسلام طوائف عدة الشيعة والسنة ، ومنهم من ينتمي إلى النصرانية وأشهرهم المارونيون ، والأحزاب ليست إلا تحصيل حاصل ، وأهم ما يميز هذه المدرسة :
1- الانتخابات في ظاهرها الواقعي تتم في الأطر الدينية .
2- توزيع الرئاسات في الإطار العرفي ففي لبنان : رئيس البلاد ماروني ، ورئيس الوزراء سني ، ورئيس مجلس النواب شعي .
3- المصالح الطائفية مقدمة على مصالح الوطن .
4- تسود المجالس النيابية روح التربص أكثر من روح التعاون .
5- الخلافات داخل المجلس قائمة على الخلافات الطائفية .
6- استمرار بقاء هذه الديمقراطية باستمرار وجود حالة التوازن في التمثيل الطائفي .
7- البديل لهذه الديمقراطية هو التقسيم الجغرافي الذي لا يحصل إلا عبر حرب أهلية .
8- تمرير القرارات في المجلس يعتمد على الأصوات والقوى الداخلية والخارجية .
9- أصعب قرار هو حل المجلس الذي قد يؤدي إلى حرب أهلية .
10- القرارات الوطنية المتعلقة بأمن البلاد قد تكون في وضع خلاف ، مما يعزز سيطرة الأجنبي عليها.
6- المدرسة الإسلامية :
لا توجد ديمقراطية في الإسلام أصلاً ، إنما اقحمت على الإسلام اقحاماًُ ، وخصائص هذه المدرسة متلث نكبة على المسلمين والتي تكمن في النقاط التالية :
1- محاولة بعض الإسلاميين الربط بين الشورى والديمقراطية .
2- يمكن تسمية هذه المدرسة مدرسة التبرير ، حيث يبرر الإسلاميون مشاركتهم فيها .
3- كثير من الإسلاميين الديمقراطيين يفتقرون إلى العلم الشرعي .
4- ينسى الإسلاميون شعاراتهم الإسلامية بمجرد دخولهم المجلس النيابي ، ومن ذلك تطبيق الشريعة .
5- ضعف البراء من أعداء الله من أمثال العلمانيين، ومع مرور الزمن يتحولون من أعداء إلى أصدقاء .
6- إلهاء الإسلاميين بهذه اللعبة عن واجب الدعوة إلى الله .
7- لم يستفد الإسلاميون من ذلك إلا الفشل ، ومع ذلك لم يتأملوا في ذلك .
8- تشويه المنهج الإسلامي ، وذلك من خلال تضليل الجماهير التي انطلت عليه اللعبة .
9- ساهم ذلك في تبديد كثر من أموال المسلمين لأجل الإنفاق على الانتخابات .
10- توسيع الخلافات بين الإسلاميين من خلال التنافس .
11- حصول بعض المكاسب الشخصية لبعضهم أو لأقربائهم .
12- ابتدأ الإسلاميون السير في هذا الطريق باعتباره ضرورة ثم انتهوا إلى اعتباره منهجاً .
الإشكالية الثالثة : الفصل الثالث / زاوية النظر إلى الديمقراطية .
1- منظور الحكام : حيث تعتبر الديمقراطية ستار للحكام يمرون بها أحكامهم و لإضفاء رونق جماهيري عليها .
2- منظور الأحزاب : فالديمقراطية عند الأحزاب هي الفرصة للوصول إلى الدكتاتورية الحزبية ، فمجرد الوصول إلى السلطة حتى تبدأ في تعبيد الناس ، ومعظمها نشأ محاداً لله ورسوله ، وهو ألعوبة في يد أعداء الأمة .
3- منظور القبائل : حيث أن القبائل وجدت في الديمقراطية فرصة لتعزيز وجودها، فتدعم مرشحيها بكافة الإمكانات ، فلا هم لها إلا إبراز وجودها ولو كان على حساب الإسلام ، فأدى إلى العصبية القبلية البغيضة ، وتسارع المرشحون إلى اكتساب ودها ، فالقبائل مادة سواد عظيمة للمسلمين ، فالواجب على الدعاة استغلال ذلك بالدعوة على منهج أهل السنة.
4- منظور العامة : وذلك نظراً لضعف الوعي الديني لدى العوام من الناس ، وسوء الأحوال المعيشية لهم ، ولما كانت الأحزاب ترفع شعار الدفاع عن المسكين والفقير ، فقد ظن عوام الناس أنهم وجدوا ضالتهم فأخذوا يتمثلون إلى الأحزاب ظانين أنها ستحل مشاكلهم ، وأما الأحزاب فإنهم يرون في العوام مادة خاماً يكثرون بها سوادهم ويستفيدون من أصواتهم الانتخابية .
5- منظور الأبعاد : البعد الزماني والمكاني .
مفهوم الديمقراطية يتحول إلى مفاهيم متعددة بحسب البلدان والأقاليم ، فمفهومها في بلاد الغرب غير مفهومها في العالم الثالث ،وذلك بطبيعة تركيب السكان ، واختلاف العقائد وتباين الأنظمة السياسية واختلاف الطبيعة الجغرافية ، والتفاوت الطبقي ، والمنحى الاقتصادي ، وتعدد المشاركة الأهمية وغيرها .
ومن أهم العناصر الناشئة في الاحتكام إلى الديمقراطية :
1- انبتانات المسيرة البشرية عن التوجه الرباني .
2- عدم الاحتكام إلى منطلقات ذات طابع مصطلحي يمكن الاحتكام إليها ، وبالتالي الفشل .
3- شيوع الفوضى الفكرية والمناظرات الكلامية .
4- سيكون شعارهم (الغاية تبرر الوسيلة) .
5- التناحر والتقاتل لفرص الهيمنة.
6- تفاقم التفاوت الطبقي برعاية دستورية .
7- بروز الثقافات الإلحادية المكتظة بالإسعافات العقدية والجنسية الخلاعية .
8- استشراء التمزقات الاجتماعية .
9- ظهور الجنوحات الأثنية نحو إبراز الذات وممارسة الهيمنة .
10- إنعدام ضوابط ممارسة الحرية .
11- التخلخل الاقتصادي الناجم عن التبدل المستمر للسلطة .
12- ظهور المباذل ،وانتشار الرذائل بسبب اختلاف النظرة لمفهوم الأخلاق .
منظور الأبعاد وخسائر الإسلاميين :
1- التعبير العملي عن عدم الإحاطة بالمنهج الرباني .
2- محاولة تبرير ذلك بإطروحات عقلية يلتمس لتمريرها مصطلحات أصولية .
3- إحلال المفاهيم الديمقراطية محل الإسلامية .
4- وقوع الاختلاف والشقاق بين الديمقراطيين والإسلاميين أنفسهم .
5- اندثار الثقافة الإسلامية وبروز الثقافة العلمانية .
6- الولوج في الامتزاج الحضاري فكراً وممارسة مع مجتمعات الكفر .
7- الاحتكام إلى القوانين الوضعية البشرية بفاعلي ذلك (وهو الكفر والظلم والفسق كل بحسبه ) وبلورة جميع مناحي الحياة في إطار صبغة تلك القوانين .
8- استحقاق الأمة المحتكمة إلى ذلك لغضب الله ما يترتب ممن تسلط الأعداء .
9- استمرار الإنقطاع التاريخي للخلافة الإسلامية .
10- إن الإسلاميين الديمقراطيين يتحملون المسئولية الشرعية أمام الله ثم أمام الناس، فيما جنته من آثار وخلط المفاهيم الإسلامية بالتراب الديمقراطي .
11- إن الإسلاميين الديمقراطيين بسلوكهم يعبرون عن قدوة غير مرضية للأجيال الحاضرة أو القادمة .
12- إدخال الإسلاميين بمؤلفاتهم وكتابهم حول الأحزاب الديمقراطية شوائب عظيمة بالفكر الإسلامي .
13- صرف قلوبهم عن الجهاد في سبيل الله ، وذلك لاستغراقهم في العملية الديمقراطية .
14- عدم قدرة الإسلاميين على الرد على الملحدين والمرجفين حيث سيرد عليهم الآخرين أنهم في دول ديمقراطية تكفل الحريات .
الفصل الرابع / التعبير العملي عن الديمقراطية :
1- إشكالية التعريف :
حيث يعرفون الديمقراطية بأنها : (حكم الشعب بالشعب ، أي السيادة للشعب ولكن تختلف في التطبيق العملي ، فكلمة الحكم لها معنى تعبيري له ،فالمدرسة اللبراليةتعرفه بأنه المعبر عن الشعب هو المجلس النيابي وهكذا ، فكل توجه يعرفه بالتوجه الذي يريد كما ذكرنا سابقاً ) .
2- إشكالية البلورة الاجتماعية للديمقراطية :
وتكون في النقاط التالية :
أ – التفاوت الطبقي : حيث عندما اصطلح الجميع على مفهوم الديمقراطية على أمل إنهاء الطبقية ، بقي هذا الصراع ، بل كرسته الديمقراطية بأطر دستورية ، فكرست الطبقية بين الفقراء والأغنياء .
ب – التنوع الديني : حيث أن لكل دين خصوصيته وأحكام ، فالمجالس النيابية تلغي هذه الصيغ والأحكام والتشريعات ، سواء وافقت الدين أم لا ، أو وافقت التعددية الدينية في المجلس أم لا ، وهذا يفرز أن أغلبية للمجلس ، وأن المنتسبون إلى الديانات بعضهم ضد بعض ، فمثلاً أقر المجلس شرب الخمر ، فوافق اليهود والنصارى وعارضه المسلمون فأجيز القرار ، وهكذا .
جـ - التعدد التكويني : فالتعدد في المجلس النيابي وإصدار القوانين المخالفة للدين سوف يؤدي إلى تفتيت المجتمع أو على الأقل تؤدي إلى جروح غائرة في المجتمع ، فمثلاً لو أقر المجلس الاختلاط في المدارس الثانوية ، فبعض القبائل التي تدعي العصرية تؤيد هذا القرار ، والقبائل المحافظة سوف ترفضه وهكذا يؤدي إلى الصراع ، وتفتت العائلة والقبيلة اجتماعياً .
د – التباين الثقافي : حيث أن لكل دين ثقافته وعاداته ، وتسعى الديمقراطية لتوحيد ذلك ولكن تصطدم بالمورثات الثقافية ، بيد أن هناك من هو ثقافته مترهلة فيذعن لذلك ،بيد أن المسلمين هم أكثر محافظة من اليهود والنصارى على تراث سلفهم ،فتفاوت تأثير الثقافة الديمقراطية سيؤدي إلى تعميق التفاوت بين أبناء الأديان خاصة المسلمين منهم .
هـ - الاستقطاب الحزبي النوعي :
حيث أن كل ديانة وكل قبيلة تسعى لأن تكون حزباً ، وعند دخول المجلس يسعى كل لفرض هيمنته ،ولا يمكن ذلك الأمرالامن خلال قوة القانون وإماكنية القانون ، فمثلاً نجد إيران ، حيث سعت إلى تكريس المذهب الشيعي من خلال القانون الذي شرعوه وإمكانية الدولة ،وبالعكس من ذلك الجزائر حيث شكلوا أغلبية لكنهم ليس لهم إمكانية فقلب ظهر المجن عليهم .
و- نوعية الحكم السلطوي : حيث كل حكم يسعى إلى توطيد الصبغة الاجتماعية على مجتمعه ، وبما أن أكثر الأحزاب غير الإسلامية توجهها توجه علماني ، فإنها ستسعى إلى تكريس ذلك وفي المنظور الواقعي نجد أن الإسلاميين لن يحققوا أغلبية ، وستمارس الأنظمة العلمانية ، أنشطتها تحت مطلة القانون من محاربة الحجاب ، والاختلاط في جميع المرافق ، والتفكك الأسري ، والإباحية ، وسوء الاقتصاد وغيرها مما هو مشاهد .
3- إشكالية البلورة الثقافية للديمقراطية .
إشكالية البلورة الثقافية تكمن في استطاعة بلورة المجتمع ثقافياً ، وإلى أي مدى كمي وكيفي ، وأثر ذلك في الموروث الحضاري الإسلامي ، وللإجابة على ذلك نسأل ما هي طبيعة الإفرازات الثقافية المنبقة المجالس النيابية ؟ فطبيعة الإفرازات هي :
1- إفراز ثقافي علماني : وهذا أمر بديهي طالما الأغلبية علمانية .
2- ذو توجه غربي : حيث إن الثقافة الغربية تمثل مركز الثقل فيها .
أهداف هذه الثقافة :
1- خدمة النظام الحاكم .
2- صياغة مجتمع علماني غربي : المنهج من خلال الانخراط في جميع مجالات الثقافة : السياسية والدينية والاقتصادية والعامة ، ونجاحه من خلال مناهج التربية والإعلام والترفيه وامتلاك وسائل النشر ، والقدرة المالية ،والدعم البشري التخصصي ،علماً بأن مشاركة الإسلاميين في المجالس، لا يملكون السيطرة على أي مجال من هذه المجالات بسبب عدم القدرة وقلة الإمكانات بالنسبة لإمكانات العلمانيين .
3- إشكالية البلورة الاقتصادية للديمقراطية .
إن الحقيقة في الاقتصاد الديمقراطي هو فرض المصالح الشخصية ، وسن القوانين التي تبيح لهم الهيمنة على مقدرات البلاد ، سواء في فترة مجالسهم النيابية أو بعدها ، ويؤدي الإعلام دور بارز في تضليل الناس في الفوائد العظيمة التي سيجنوها من الإصلاحات الاقتصادية ، ويبذل النواب جهوداً كبيرة في إقناع الناس بذلك ، وقد أتاحت المجالس النيابية المجالات الواسعة أمام الأثرياء في السيطرة على المرافق الاقتصادية والبنوك التي أغرقت الناس بالديون ، وفي ظل ذلك تزدهر مكاتب السفر لاستقبال الوفود الاقتصادية وما يرافق ذلك من فساد خلقي من انتشار الحانات، إلى غير ذلك من الانحلال، إضافة إلى انتشار الرشاوى والفساد المالي ، وازدياد الفروق الطبقية بين الفقراء والأغنياء .
5- إشكالية البلورة السياسية للديمقراطية .
لم تستطع الديمقراطية في بلورة مفهوم واضح لأي من التغيرات السياسية المعروفة مثل الحرية ، الوحدة ، الديمقراطية ، الوطنية الخ .
إن التفاوت بين القدرات والمستويات السياسية ،والقدرة على التخطيط ،والقدرة على الإقناع، واستيعاب المرحلة السياسية ، كلها يؤدي إلى اضطراب سياسي متعدد الأوجه ، حيث أن لكل حزب ولكل فئة نظرة معينة وتفسيراً خاصاً بها ،وعندما ترتفع الخلافات والصراع بين تلك الفئات يأتي دور العسكر في حسم المسألة والتي لهم مبررات كثيرة مثل المحافظة على الوحدة الوطنية إلى غير ذلك ، ثم إنهم سيصبغون البلاد بالصبغة العلمانية .
الفصل الخامس / إشكالية النتائج .
1- إعتقاد كثير من الإسلاميين أن الديمقراطية ليست إلا مجلس نيابي يمكن لهم أن يحققوا مكاسب من خلاله ، وقد رأينا خطأ ذلك ، وهذا يعني أن الديمقراطية هي وسيلة لعلمنة البلاد ، حيث نجحت الفئة العلمانية في استخدام الديمقراطية لعلمنة البلاد ، وبدعم إسلامي .
2- الديمقراطية تعني الانفتاح الفكري بغير حدود ولا قيود ، حيث أطلقت العنان لكل ملحد يدعوا إلى إلحاده ، ولكل صاحب عقيدة يدعو إلى عقيدته وإن كانت محادة لله ورسوله .
وقد ذكر المؤلف نموذج لذلك من خلال إحدى جلسات مجلس الأمة الكويتي .
3- بالرغم من ذلك لم تستطع الديمقراطية ولله الحمد في فك الارتباط بين المجتمع الإسلامي وبين تاريخه على كافة المستويات العقدية والثقافية والسلوكية إذا توفرت المقومات لذلك من وجود علماء مصلحين يحددون الدين .
4- ومع ذلك فإن ذلك يصطدم بتسلط الحكام ، وبالفقر والعوز والمرض والجهل ، ولذلك سيكون دور الشعوب المسلمة دور تهميش يهشم مقوماتها الإسلامية .
5- أدت الديمقراطية إلى التفتت الإسلامي على ما بيناه سابقاً .
وغيرها من النتائج إلى تندرج تحت ما ذكرناه سابقاً .
والله أعلم .
-------------------------
إشكاليات الديمقراطية : رؤية إسلامية
تأليف : د. سامي محمد صالح الدلال
الناشر : مركز المستشار الإعلامي - الكويت
تاريخ الطبعة: 02/10/2001
نوع التغليف: عادي ( ورقي )
عدد الأجزاء : 1
الرقم في السلسلة : 0
عدد الصفحات : 158
حجم الكتاب : 17 × 24 سم
السعر : 15.0 ريال سعودي ($4.00)
التصنيف : / العلوم الاجتماعية / علم السياسة ( سياسة وحكومة) / نظم الدول والحكومات
نبذة عن الكتاب : تناول المؤلف إشكاليات الديمقراطية من خلال رؤية إسلامية ، فتحدث عن مبادئ الديمقراطية وهي الحرية والمساواة ، والتمثيل ، والواقع الدستوري ، ثم استعرض مدارسها كالليبرالية والاشتراكية ، والديكتاتورية ، والجبرية ، والمصلحية ، والإسلامية ، ومن ثم اختلاف نظر الناس للديمقراطية ، فهناك منظور الحكام ومنظور الأحزاب ، ومنظور القبائل وغيرها ، ثم تناول إشكاليات أخرى للديمقراطية كإشكالية التعريف ، وإشكالية البلورة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية للديمقراطية ، ثم تحدث أخيراً عن إشكالية النتائج في التعبير العملي للديمقراطية حيث إن كل نتيجة منها إشكالية في حد ذاتها ، وساق الكاتب أنموذجاً لذلك من الكويت بشأن إنشاء جامعة جديدة على أساس منع الإختلاط بين الجنسين ونمط التعامل مع هذه المشكلة بين الكتاب العلمانيين والإسلاميين .
الخلاصة : تلخيص كتاب / إشكاليات الديمقراطية "رؤية إسلامية "
الفصل الأول :- الإشكالية الأولى : مبادئ الديمقراطية .
العنصر الأول : الحرية :-
حيث أن الحرية في المجتمع الديمقراطي يتعدى المفهوم العام لها من احترام الديانات والحقوق السياسية والمدنية ، لكن مفهوم الحرية عندهم أعم فهي حرية مطلقة لا يحكمها دين ، وتكون مبتوتة التحديد عن الإسلام ، وتقييد هذه الحرية سيكون خاضعاً لعقول البشر وأهوائهم ، وستختلف معاني الحرية من بلد لآخر ، إلا أن القاسم المشترك بينها هو انبنائها عن التقييد الرباني ، فالحرية الجنسية والثقافية والعقدية الخ ،كلها يطلق الشعب التعبير عنها ، وكما أن الحرية الفردية ميتوته عن الدين الإسلامي ، فإن الحرية الجماعية مبتوتة، فلا مقيد لها وأيضاً خاضعة لحكم البشر ، فالحرية عندما تنظر لها من منظور إسلامي نجد أنها متردية من ناحية تحديد مفهومها بالنسبة للفرد والجماعة ، مما يجعل الريح تهوي بهذه الديمقراطية إلى مكان سحيق .
العنصر الثاني : المساواة : حيث لها وجهان :- وجه إفرازي ، وتنفيذي .
الوجه الإفرازي : وهو الوجه الذي من خلاله يفرز النواب الناجحون في الانتخابات للدخول إلى المجلس ، وبموجب حق المساواة فإن جمع الناخبين متساوين ، فالعالم المربي المثقف يتساوى مع بنت الهوى التي تعرض مفاتنها ، وهكذا دون مراعاة المستويات ، وأيضا فإن قدرات المرشحين تتفاوت في دعاياتهم الانتخابية ، فربما صاحب المال الوافر يتوقف على صاحب الخبرة بماله ..وهكذا .
الوجه التنفيذي : وهو الوجه الذي يكتسب من خلاله النواب واجهات اجتماعية بحكم موقعهم ، لا بحكم القانون ، فالأمي الجاهل يرحب به أكثر من عالم في المجالس وغيرها ، وكذلك في النفوذ فانهم يكونون أكثر نفوذاً في الدولة والمؤسسات وغيرها أياً كانوا ، فعنصر المساواة عند الديمقراطية مشكلة يجعلها تقف عاجزة أمامها .
العنصر الثالث : التمثيل الثيابي :
وهذا فيه عدة إشكاليات منها :
1-ممارسة الحق الإلهي : وذلك في التشريع ، فيحللون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ، وهذا حق لله تعالى ، وفعلهم تنسف عقيدة لا إله إلا الله .
2-الأقلية والأغلبية : فالنظر إلى نواب المجلس نجدهم لا يمثلون أغلبية الأمة بل يمثلون أقليتها، فلا يدخل المجلس إلا صاحب مال أو جاه ولو كان جاهلاً سفيهاً ، وكذلك التشريعات لا تصدر إلا بتحقيق الأغلبية التي هي في صالح هذه القضية لأنها مكرسة لصالح الأغلبية .
3-الاستمرار والحل : حيث أن استمرار أو حل المجلس بيد رئيس الدولة ، فإذا تعدى المجلس الخطوط الحمراء وشد الحبل ، يحل الرئيس المجلس ، وهكذا تبدأ اللعبة من جديد ، وغالباً ما يتمثل الخط الأحمر في البلاد الإسلامية هو تحكيم الشريعة ، والواقع يشهد لذلك .
4 -الجزئية والكلية : حيث يدعي المجلس الكلية ، وفي حقيقته فإن يحمل فيه عدد من الأديان والطوائف والقبائل والطبقات والأجناس ، مما يحمل في طياته البهتان ويلحق بها وزر الافتئات.
5-قصور التخصصات : حيث أن المجلس يكون لجان متخصصة مختلفة ، ولكن هذه اللجان تخضع لمزايدات الأحزاب ، وقد يحدث أن جمع أعضاء اللجنة ليس فيهم واحد متخصص ، مما سيؤدي إلى الاستعانة من خارج المجلس .
6-انخفاض المستويات : وذلك أن كثير من أعضاء المجالس النيابية ليس لهم مستويات ثقافية ، إذا لم يكن متعلماً ، وهذا مما يسبب تعطيلاً لأعمال المجلس .
7-العام والخاص : حيث أن كثير من أعضاء المجلس يسيرونه لصالح نفعهم الخاص ،آمالهم ،أو قبائلهم ،أو معارفهم
.8--ضياع مصالح الأمة : وذلك بالجلسات التي يعقدها المجلس ، ولا ترى فيها إلا الخصام والمهاترات الكلامية .
-6 التسرب والتسريب : وذلك بتسريب أعداء الأمة ، عملاء لها إلى المجلس من خلال الانتخابات والذين بدورهم يمررون مصالح الأعداء ويؤثرون على القرارات .
9-استغلال المنبر المجلس : حيث يستخدم أبناء الطوائف والأديان منبر المجلس لتحرير دعواتهم ودعم أتباعهم وأنصارهم .
10 – الهاجس حيث أن هاجس النواب هو الفوز في الانتخابات المقبلة ، فقد يقف حجرة عثرة أمام أي مشروع قرار قد يعيقه في الفوز .
11-الانتهازية : وذلك بأخذ منصب وزارة انتهازاً لشخصه أو حزبه .
12-التلون والبرمجة : وذلك أن النواب يلونون أفكارهم حسب أهواء ناخيبيهم، وبما يودونه منهم ،فإن كان ذلك يقتضي منهم الصلاة صلوا ، فهم يلبسون لباس الجماهير .
العنصر الرابع : الواقع الدستوري :
ويقصد به الدستور وما يكتنفه من ملابسات وإفرازات منها :
1-مصلحة الزعيم : فكثير من الدساتير تكيف لأداء خدمة مصلحة الزعيم ، فتعطيه صلاحية حل المجلس ، أو تجميد أعماله وهكذا ، وكلها خاضعة لمصلحة الزعيم .
2-مزاج الزعيم : فالواقع الدستوري لكثير من الدول يخض لمزاج الزعيم وأهوائه فتمرر القرارات دون تبرير وهكذا .
3-إرادة الدول الأجنبية : فالديمقراطية هي أداة في يد الدول الأجنبية فإن استمرار الديمقراطية وبقائها منوط بمصلحة تلك الدول الذي له أوجه متعددة .
4-تعليق الحريات : وذلك أن الدستور ينص أن الحريات مكفولة في إطار القانون، فيتم اعتقال الرموز المناوئة للحكومة ، وحرمانها من الانتخابات بحجة مخالفة الدستور وبذلك يهنأ الزعيم من الانتقادات ويضمن الانتخابات .
5-مراكز القوى : وهي التي تستغل الدستور في أطماعها الشخصية .
6-المحاباة : وهي محاباة النظام الحاكم ولو كان على حساب مصلحة الناس والدولة .
الفصل الثاني : الإشكالية الثانية : تعدد مدارس مفهوم الديمقراطية .
المدرسة اللبرالية : وهي المدرسة الرأس مالية ويقوم على أساس الانتخابات ، والمجالس النيابية ، والحكومة التنفيذية ، وتتضمن تعدد الأحزاب ، وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، ووجود غالبية معارضة في المجلس النيابي وأهم ما يميز هذه المدرسة :
1- أن نتائج الانتخابات لا تعبر عن الرأي الحقيقي للناخبين بسبب خضوعهم للزخم الإعلامي .
2- إن كثيراً ممن يحق لهم ممارسة الانتخابات لا يحضرونها ، إما لعذر ،أو لعدمه .
3- لو نظرنا إلى الناخبين لو جدنا بينهم فروقاً ثقافية (انظر عنصر المساواة) .
4- بيئة الوسط الانتخابي تختلف من المدينة إلى القرية فتترك أثراً واضحاً عليها .
5- قلما تنتهي الانتخابات دون أن تترك آثار سيئة من العدوات والبغضاء ، فهي أداة للتفتيت الاجتماعي .
6- التزوير يكاد يكون الميزة في الانتخابات والذي يتم بأساليب شتى .
7- إن المرشح دائماً غنياً قادراً على تمويل حملته الانتخابية أو يكون مدعوماً مالياً من جهات أخرى ، وهنا يأتي دور اليهود .
8- لا تشترط في المرشح أي مواصفات أخلاقية ، فشرب الخمر مثلاً والشذوذ الجنسي لا يعتبر قدحاً .
9- المكانة العلمية لها أثر في نجاح المرشح .
10- أكثر الفائزين بكراس المجلس ، يخلفون وعودهم بمجرد فوزهم .
11- كثيراً ما يعبر المجلس النيابي عن مصالحه الشخصية دون مصلحة الناس .
12- للمجلس الحرية المطلقة في اتخاذ القرارات دون مراعاة القيم والدين .
13- هذه الديمقراطية بعيدة عن الدين ، فهي إذن اجتهادات بشرية قائم على المصالح والأهواء .
14- إن القرارات المهمة في الدولة لا تأتي إلا عن طريق هذا المجلس مثل الميزانية أو الحرب ، وهذه الديمقراطية هي المنتشرة بين دول العالم الإسلامي .
2- المدرسة الاشتراكية : المفهوم الديمقراطي لهذه المدرسة هو التالي :
1- تقوم على أساس الحزب الواحد الذي يضع قانون الانتخابات .
2- المستقلون في هذا المجلس لا يمثلون المعارضة ، فلا مكان لها عندهم .
3- تقسيمة المجلس النيابي ، معدة مسبقاً ، فكل مرفق تعدد له عامل .
4- هذا المجلس يمثل صيغة تحالفيه للقوى المنتجة .
5- تؤثر قيادات الجيش على قرارات المجلس .
6- يجب أن يكون هذا المجلس في خدمة قرارات الحزب وساسته .
7- يستطيع المجلس فرض قراراته على الحزب ، إذا وقف الجيش مع المجلس .
8- لا يمثل المجلس الشعب دائماً يمثل القوى الحزبية الحاكمة .
9- لا مكان للمقاييس الأخلاقية في المجلس ، دائماً تقوم على الولاء للحزب .
10- انقياديون للحزب يشكلون مراكز قوى ابتزازية وانتهازية .
11- هذه الديمقراطية تحظى بمعارضة شعبية واسعة ، والدليل على ذلك ما حصل في الاتحاد السوفيتي .
3- المدرسة الديكتاتورية : ديمقراطية هذه المدرسة للهيب والنار :
1- رواد هذا النظام لا يؤمنون بالديمقراطية لكن يستترون خلفها لتحسين الصورة .
2- لا يمثل هذا المجلس قرارات الشعب ، ولا ينفرز من خلال انتخابات نزيه فتكون تركيبة المجلس معده سلفاً .
3- أعضاء المجلس ليس لهم وظيفة إلا توطيد هيمنة النظام الحاكم ، وذلك بسن التشريعات .
4- لا يتقيد هؤلاء بشرع منزل ولا عرف ، فكل ما يهون يشرعونه .
5- لا يشترط في هذا المجلس أي مستوى ثقافي ، أو وجاهة اجتماعية .
6- لا تتمتع هذه المجالس بأدنى درجة للمصداقية .
7- ميزة أعضاء المجلس النفاق ، فهم يعملون على تحسين النظام شعبياً ودولياً .
8- للحاكم حل المجلس وإحالة النواب الذين لم يعرفوا قدر أنفسهم للقضاء .
9- يستغل الحاكم المجلس الموالي له في سن القوانين لقمع شعبه .
10- غالب هذه الأنظمة تسيطر عليها قيادات عسكرية أو عائلات حاكمة .
4- المدرسة المصلحية : حيث تقوم على أساس تأصيل الفكر النفعي والمصلحي لها ،فأفكارها لا تتجاوز هذه الدائرة ، فلا تحكمها عقائد ولا فكر معين ، وأهم ملامحها :
1- الهيكل العام لها ليبرالي فينطبق عليها ما ينطبق على اللبرالية .
2- قد تتطعم ببعض الممارسات الديكتاتورية أو الاشتراكية حسب المصلحة .
3- يمارس المرشحون في الانتخابات جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة للتأثير على الناخبين.
4- عند نجاح المرشح يستغل ذلك أكبر استغلال في نفعهم المادي .
5- لذلك يستصدر القوانين التي تحقق لهم ذلك .
6- إذا أصيبت الدولة بكارثة واحتيج إلى المال سارعوا إلى سن القوانين التي تجبي الأموال من الناس لدعم الدولة ، فتسلم لهم في أرصدتهم .
7- ما إن يفوزوا في الانتخابات حتى يسارعوا في فتح الشركات بأسمائهم أو أسماء أقاربهم مستفيدين من مواقعهم الجديدة .
8- ولاء هؤلاء لمصالحهم وليس لوطنهم ،فما إن تجتاح البلاد كارثة احتلال أجنبي حتى يكونوا أول الهاربين .
9- إذا اقترب المجلس من نهاية مدته سارعوا بطرح المشاريع التي تدع عواطف الناس ليعيدوا انتخابهم .
10- إذا اقتضى الأمر لخدمة مصالحهم باستجلاب قوات أو تقديم تنازلات ، أو توقيع معاهدات التي تسود بياض البلاد ، فلا مانع عندهم .
11- إن الدستور عندهم قابل للتغيير ما دام ذلك يعزز مصالحهم .
5- المدرسة الجبرية : حيث أنها الخيار الوحيد لهم ،إما هي وإما كارثة ، فهي ديمقراطية الطوائف والأديان ، مثل لبنان الذي ينتمي إلى الإسلام طوائف عدة الشيعة والسنة ، ومنهم من ينتمي إلى النصرانية وأشهرهم المارونيون ، والأحزاب ليست إلا تحصيل حاصل ، وأهم ما يميز هذه المدرسة :
1- الانتخابات في ظاهرها الواقعي تتم في الأطر الدينية .
2- توزيع الرئاسات في الإطار العرفي ففي لبنان : رئيس البلاد ماروني ، ورئيس الوزراء سني ، ورئيس مجلس النواب شعي .
3- المصالح الطائفية مقدمة على مصالح الوطن .
4- تسود المجالس النيابية روح التربص أكثر من روح التعاون .
5- الخلافات داخل المجلس قائمة على الخلافات الطائفية .
6- استمرار بقاء هذه الديمقراطية باستمرار وجود حالة التوازن في التمثيل الطائفي .
7- البديل لهذه الديمقراطية هو التقسيم الجغرافي الذي لا يحصل إلا عبر حرب أهلية .
8- تمرير القرارات في المجلس يعتمد على الأصوات والقوى الداخلية والخارجية .
9- أصعب قرار هو حل المجلس الذي قد يؤدي إلى حرب أهلية .
10- القرارات الوطنية المتعلقة بأمن البلاد قد تكون في وضع خلاف ، مما يعزز سيطرة الأجنبي عليها.
6- المدرسة الإسلامية :
لا توجد ديمقراطية في الإسلام أصلاً ، إنما اقحمت على الإسلام اقحاماًُ ، وخصائص هذه المدرسة متلث نكبة على المسلمين والتي تكمن في النقاط التالية :
1- محاولة بعض الإسلاميين الربط بين الشورى والديمقراطية .
2- يمكن تسمية هذه المدرسة مدرسة التبرير ، حيث يبرر الإسلاميون مشاركتهم فيها .
3- كثير من الإسلاميين الديمقراطيين يفتقرون إلى العلم الشرعي .
4- ينسى الإسلاميون شعاراتهم الإسلامية بمجرد دخولهم المجلس النيابي ، ومن ذلك تطبيق الشريعة .
5- ضعف البراء من أعداء الله من أمثال العلمانيين، ومع مرور الزمن يتحولون من أعداء إلى أصدقاء .
6- إلهاء الإسلاميين بهذه اللعبة عن واجب الدعوة إلى الله .
7- لم يستفد الإسلاميون من ذلك إلا الفشل ، ومع ذلك لم يتأملوا في ذلك .
8- تشويه المنهج الإسلامي ، وذلك من خلال تضليل الجماهير التي انطلت عليه اللعبة .
9- ساهم ذلك في تبديد كثر من أموال المسلمين لأجل الإنفاق على الانتخابات .
10- توسيع الخلافات بين الإسلاميين من خلال التنافس .
11- حصول بعض المكاسب الشخصية لبعضهم أو لأقربائهم .
12- ابتدأ الإسلاميون السير في هذا الطريق باعتباره ضرورة ثم انتهوا إلى اعتباره منهجاً .
الإشكالية الثالثة : الفصل الثالث / زاوية النظر إلى الديمقراطية .
1- منظور الحكام : حيث تعتبر الديمقراطية ستار للحكام يمرون بها أحكامهم و لإضفاء رونق جماهيري عليها .
2- منظور الأحزاب : فالديمقراطية عند الأحزاب هي الفرصة للوصول إلى الدكتاتورية الحزبية ، فمجرد الوصول إلى السلطة حتى تبدأ في تعبيد الناس ، ومعظمها نشأ محاداً لله ورسوله ، وهو ألعوبة في يد أعداء الأمة .
3- منظور القبائل : حيث أن القبائل وجدت في الديمقراطية فرصة لتعزيز وجودها، فتدعم مرشحيها بكافة الإمكانات ، فلا هم لها إلا إبراز وجودها ولو كان على حساب الإسلام ، فأدى إلى العصبية القبلية البغيضة ، وتسارع المرشحون إلى اكتساب ودها ، فالقبائل مادة سواد عظيمة للمسلمين ، فالواجب على الدعاة استغلال ذلك بالدعوة على منهج أهل السنة.
4- منظور العامة : وذلك نظراً لضعف الوعي الديني لدى العوام من الناس ، وسوء الأحوال المعيشية لهم ، ولما كانت الأحزاب ترفع شعار الدفاع عن المسكين والفقير ، فقد ظن عوام الناس أنهم وجدوا ضالتهم فأخذوا يتمثلون إلى الأحزاب ظانين أنها ستحل مشاكلهم ، وأما الأحزاب فإنهم يرون في العوام مادة خاماً يكثرون بها سوادهم ويستفيدون من أصواتهم الانتخابية .
5- منظور الأبعاد : البعد الزماني والمكاني .
مفهوم الديمقراطية يتحول إلى مفاهيم متعددة بحسب البلدان والأقاليم ، فمفهومها في بلاد الغرب غير مفهومها في العالم الثالث ،وذلك بطبيعة تركيب السكان ، واختلاف العقائد وتباين الأنظمة السياسية واختلاف الطبيعة الجغرافية ، والتفاوت الطبقي ، والمنحى الاقتصادي ، وتعدد المشاركة الأهمية وغيرها .
ومن أهم العناصر الناشئة في الاحتكام إلى الديمقراطية :
1- انبتانات المسيرة البشرية عن التوجه الرباني .
2- عدم الاحتكام إلى منطلقات ذات طابع مصطلحي يمكن الاحتكام إليها ، وبالتالي الفشل .
3- شيوع الفوضى الفكرية والمناظرات الكلامية .
4- سيكون شعارهم (الغاية تبرر الوسيلة) .
5- التناحر والتقاتل لفرص الهيمنة.
6- تفاقم التفاوت الطبقي برعاية دستورية .
7- بروز الثقافات الإلحادية المكتظة بالإسعافات العقدية والجنسية الخلاعية .
8- استشراء التمزقات الاجتماعية .
9- ظهور الجنوحات الأثنية نحو إبراز الذات وممارسة الهيمنة .
10- إنعدام ضوابط ممارسة الحرية .
11- التخلخل الاقتصادي الناجم عن التبدل المستمر للسلطة .
12- ظهور المباذل ،وانتشار الرذائل بسبب اختلاف النظرة لمفهوم الأخلاق .
منظور الأبعاد وخسائر الإسلاميين :
1- التعبير العملي عن عدم الإحاطة بالمنهج الرباني .
2- محاولة تبرير ذلك بإطروحات عقلية يلتمس لتمريرها مصطلحات أصولية .
3- إحلال المفاهيم الديمقراطية محل الإسلامية .
4- وقوع الاختلاف والشقاق بين الديمقراطيين والإسلاميين أنفسهم .
5- اندثار الثقافة الإسلامية وبروز الثقافة العلمانية .
6- الولوج في الامتزاج الحضاري فكراً وممارسة مع مجتمعات الكفر .
7- الاحتكام إلى القوانين الوضعية البشرية بفاعلي ذلك (وهو الكفر والظلم والفسق كل بحسبه ) وبلورة جميع مناحي الحياة في إطار صبغة تلك القوانين .
8- استحقاق الأمة المحتكمة إلى ذلك لغضب الله ما يترتب ممن تسلط الأعداء .
9- استمرار الإنقطاع التاريخي للخلافة الإسلامية .
10- إن الإسلاميين الديمقراطيين يتحملون المسئولية الشرعية أمام الله ثم أمام الناس، فيما جنته من آثار وخلط المفاهيم الإسلامية بالتراب الديمقراطي .
11- إن الإسلاميين الديمقراطيين بسلوكهم يعبرون عن قدوة غير مرضية للأجيال الحاضرة أو القادمة .
12- إدخال الإسلاميين بمؤلفاتهم وكتابهم حول الأحزاب الديمقراطية شوائب عظيمة بالفكر الإسلامي .
13- صرف قلوبهم عن الجهاد في سبيل الله ، وذلك لاستغراقهم في العملية الديمقراطية .
14- عدم قدرة الإسلاميين على الرد على الملحدين والمرجفين حيث سيرد عليهم الآخرين أنهم في دول ديمقراطية تكفل الحريات .
الفصل الرابع / التعبير العملي عن الديمقراطية :
1- إشكالية التعريف :
حيث يعرفون الديمقراطية بأنها : (حكم الشعب بالشعب ، أي السيادة للشعب ولكن تختلف في التطبيق العملي ، فكلمة الحكم لها معنى تعبيري له ،فالمدرسة اللبراليةتعرفه بأنه المعبر عن الشعب هو المجلس النيابي وهكذا ، فكل توجه يعرفه بالتوجه الذي يريد كما ذكرنا سابقاً ) .
2- إشكالية البلورة الاجتماعية للديمقراطية :
وتكون في النقاط التالية :
أ – التفاوت الطبقي : حيث عندما اصطلح الجميع على مفهوم الديمقراطية على أمل إنهاء الطبقية ، بقي هذا الصراع ، بل كرسته الديمقراطية بأطر دستورية ، فكرست الطبقية بين الفقراء والأغنياء .
ب – التنوع الديني : حيث أن لكل دين خصوصيته وأحكام ، فالمجالس النيابية تلغي هذه الصيغ والأحكام والتشريعات ، سواء وافقت الدين أم لا ، أو وافقت التعددية الدينية في المجلس أم لا ، وهذا يفرز أن أغلبية للمجلس ، وأن المنتسبون إلى الديانات بعضهم ضد بعض ، فمثلاً أقر المجلس شرب الخمر ، فوافق اليهود والنصارى وعارضه المسلمون فأجيز القرار ، وهكذا .
جـ - التعدد التكويني : فالتعدد في المجلس النيابي وإصدار القوانين المخالفة للدين سوف يؤدي إلى تفتيت المجتمع أو على الأقل تؤدي إلى جروح غائرة في المجتمع ، فمثلاً لو أقر المجلس الاختلاط في المدارس الثانوية ، فبعض القبائل التي تدعي العصرية تؤيد هذا القرار ، والقبائل المحافظة سوف ترفضه وهكذا يؤدي إلى الصراع ، وتفتت العائلة والقبيلة اجتماعياً .
د – التباين الثقافي : حيث أن لكل دين ثقافته وعاداته ، وتسعى الديمقراطية لتوحيد ذلك ولكن تصطدم بالمورثات الثقافية ، بيد أن هناك من هو ثقافته مترهلة فيذعن لذلك ،بيد أن المسلمين هم أكثر محافظة من اليهود والنصارى على تراث سلفهم ،فتفاوت تأثير الثقافة الديمقراطية سيؤدي إلى تعميق التفاوت بين أبناء الأديان خاصة المسلمين منهم .
هـ - الاستقطاب الحزبي النوعي :
حيث أن كل ديانة وكل قبيلة تسعى لأن تكون حزباً ، وعند دخول المجلس يسعى كل لفرض هيمنته ،ولا يمكن ذلك الأمرالامن خلال قوة القانون وإماكنية القانون ، فمثلاً نجد إيران ، حيث سعت إلى تكريس المذهب الشيعي من خلال القانون الذي شرعوه وإمكانية الدولة ،وبالعكس من ذلك الجزائر حيث شكلوا أغلبية لكنهم ليس لهم إمكانية فقلب ظهر المجن عليهم .
و- نوعية الحكم السلطوي : حيث كل حكم يسعى إلى توطيد الصبغة الاجتماعية على مجتمعه ، وبما أن أكثر الأحزاب غير الإسلامية توجهها توجه علماني ، فإنها ستسعى إلى تكريس ذلك وفي المنظور الواقعي نجد أن الإسلاميين لن يحققوا أغلبية ، وستمارس الأنظمة العلمانية ، أنشطتها تحت مطلة القانون من محاربة الحجاب ، والاختلاط في جميع المرافق ، والتفكك الأسري ، والإباحية ، وسوء الاقتصاد وغيرها مما هو مشاهد .
3- إشكالية البلورة الثقافية للديمقراطية .
إشكالية البلورة الثقافية تكمن في استطاعة بلورة المجتمع ثقافياً ، وإلى أي مدى كمي وكيفي ، وأثر ذلك في الموروث الحضاري الإسلامي ، وللإجابة على ذلك نسأل ما هي طبيعة الإفرازات الثقافية المنبقة المجالس النيابية ؟ فطبيعة الإفرازات هي :
1- إفراز ثقافي علماني : وهذا أمر بديهي طالما الأغلبية علمانية .
2- ذو توجه غربي : حيث إن الثقافة الغربية تمثل مركز الثقل فيها .
أهداف هذه الثقافة :
1- خدمة النظام الحاكم .
2- صياغة مجتمع علماني غربي : المنهج من خلال الانخراط في جميع مجالات الثقافة : السياسية والدينية والاقتصادية والعامة ، ونجاحه من خلال مناهج التربية والإعلام والترفيه وامتلاك وسائل النشر ، والقدرة المالية ،والدعم البشري التخصصي ،علماً بأن مشاركة الإسلاميين في المجالس، لا يملكون السيطرة على أي مجال من هذه المجالات بسبب عدم القدرة وقلة الإمكانات بالنسبة لإمكانات العلمانيين .
3- إشكالية البلورة الاقتصادية للديمقراطية .
إن الحقيقة في الاقتصاد الديمقراطي هو فرض المصالح الشخصية ، وسن القوانين التي تبيح لهم الهيمنة على مقدرات البلاد ، سواء في فترة مجالسهم النيابية أو بعدها ، ويؤدي الإعلام دور بارز في تضليل الناس في الفوائد العظيمة التي سيجنوها من الإصلاحات الاقتصادية ، ويبذل النواب جهوداً كبيرة في إقناع الناس بذلك ، وقد أتاحت المجالس النيابية المجالات الواسعة أمام الأثرياء في السيطرة على المرافق الاقتصادية والبنوك التي أغرقت الناس بالديون ، وفي ظل ذلك تزدهر مكاتب السفر لاستقبال الوفود الاقتصادية وما يرافق ذلك من فساد خلقي من انتشار الحانات، إلى غير ذلك من الانحلال، إضافة إلى انتشار الرشاوى والفساد المالي ، وازدياد الفروق الطبقية بين الفقراء والأغنياء .
5- إشكالية البلورة السياسية للديمقراطية .
لم تستطع الديمقراطية في بلورة مفهوم واضح لأي من التغيرات السياسية المعروفة مثل الحرية ، الوحدة ، الديمقراطية ، الوطنية الخ .
إن التفاوت بين القدرات والمستويات السياسية ،والقدرة على التخطيط ،والقدرة على الإقناع، واستيعاب المرحلة السياسية ، كلها يؤدي إلى اضطراب سياسي متعدد الأوجه ، حيث أن لكل حزب ولكل فئة نظرة معينة وتفسيراً خاصاً بها ،وعندما ترتفع الخلافات والصراع بين تلك الفئات يأتي دور العسكر في حسم المسألة والتي لهم مبررات كثيرة مثل المحافظة على الوحدة الوطنية إلى غير ذلك ، ثم إنهم سيصبغون البلاد بالصبغة العلمانية .
الفصل الخامس / إشكالية النتائج .
1- إعتقاد كثير من الإسلاميين أن الديمقراطية ليست إلا مجلس نيابي يمكن لهم أن يحققوا مكاسب من خلاله ، وقد رأينا خطأ ذلك ، وهذا يعني أن الديمقراطية هي وسيلة لعلمنة البلاد ، حيث نجحت الفئة العلمانية في استخدام الديمقراطية لعلمنة البلاد ، وبدعم إسلامي .
2- الديمقراطية تعني الانفتاح الفكري بغير حدود ولا قيود ، حيث أطلقت العنان لكل ملحد يدعوا إلى إلحاده ، ولكل صاحب عقيدة يدعو إلى عقيدته وإن كانت محادة لله ورسوله .
وقد ذكر المؤلف نموذج لذلك من خلال إحدى جلسات مجلس الأمة الكويتي .
3- بالرغم من ذلك لم تستطع الديمقراطية ولله الحمد في فك الارتباط بين المجتمع الإسلامي وبين تاريخه على كافة المستويات العقدية والثقافية والسلوكية إذا توفرت المقومات لذلك من وجود علماء مصلحين يحددون الدين .
4- ومع ذلك فإن ذلك يصطدم بتسلط الحكام ، وبالفقر والعوز والمرض والجهل ، ولذلك سيكون دور الشعوب المسلمة دور تهميش يهشم مقوماتها الإسلامية .
5- أدت الديمقراطية إلى التفتت الإسلامي على ما بيناه سابقاً .
وغيرها من النتائج إلى تندرج تحت ما ذكرناه سابقاً .
والله أعلم .