ماذا يفعل أحدنا إذا عرض له مثل هذا؟

[عبد الرحمن بكر محمد]

الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله الحليم العظيم، وأن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فقد عرض لي أثناء تحقيق أحد الكتب عارض، ألا وهو أن مؤلف الكتاب قد أجاز لتلامذته تصحيح نسخته، والزيادة فيها، والنقص منها، وحتى يكون كلامنا علميًا دقيقًا نقول: أجاز لهم ضبط وتعديل وتصحيح كتابه، وقد وجدت في نسختين من الكتاب زيادات طويلة تتفرد بها كل نسخة منها في مواضع على حدة، وكان لي وقفة مع هذا، خاصة عند عدم معرفة ما زاد وما نقص من النسخة، وقد هداني الله إلى حل لن أطرحه إلا بعد ثلاثة أيام من بحث هذا الموضوع ومشاركة الجميع وإبداء ما يرونه مناسبًا، حتى يكون لي وللجميع الإفادة من آراء الباحثين وطلبة العلم النابهين، ثم أطرح اقتراحي عليكم، حتى لا أغلق الباب في وجه الاجتهاد في مثل هذا الأمر الذي قد يعرض للباحثين أو المحققين. وأنا آمل مشاركة فعالة من المشرفين الأفاضل والمشاركين الأكارم والله أسأل حسن العاقبة للجميع.

 

[أحمد حمزة علي الحساينة]

رد: ماذا يفعل أحدنا إذا عرض له مثل هذا؟

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد،
فممن فعل هذا الإمام خليل، حيث يقول في نهاية خطبة المختصر: «... ثم أعتذر لذوي الألباب من التقصير الواقع في هذا الكتاب، وأسأل بلسان التضرع والخشوع وخطاب التذلل والخضوع أن ينظر بعين الرضا والصواب فما كان من نقص كملوه ومن خطأ أصلحوه فقلما يخلص مصنف من الهفوات أو ينجو مؤلف من العثرات»
والإشكال الذي طرحته أخي الكريم من تصرف بعض التلامذة أو العلماء بتصحيح خطأ، أو تكميل نقص، وكيفية مواجهة ذلك من المحققين، وهل يفتح إذن المؤلف الباب على مصراعيه في ذلك، أم أن الأمر له ضوابط؟
ما أعلمه أن علماء التحقيق اختلفت مذاهبهم في مسألة تصحيح ما وقع من خطأ للمؤلف عموماً– أعني في المتن- ما بين مانع مطلقاً، ومبيح بضوابط.
وفي نظري أنه قد يستفاد بما صححه أهل التصحيح الذين هم أهله كحاشية على الأصل، لا أن يدرج في صلب الكتاب كما لو كان كلاماً للمؤلف.
وهذا يقودني إلى إشكال قريب من إشكالك في قول الشافعي: "إذا صح الحديث فهو مذهبي" هل يصح أن ننسب للشافعي قولاً لم يقله على هذا الاعتبار؟
ناقش القرافي العبارة في شرحه على تنقيحه، ورد عليه الزركشي في البحر المحيط*، وكذلك صنف تقي الدين السبكي رسالة في هذا المعنى*، ولم يتبين لي الأمر فلا يبخل من رزقه الله علماً أن يتصدق على أخيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عن: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول، للقرافي - رسالة ماجستير لناصر بن علي بن ناصر الغامدي.
* عن: محقق أدب المفتي والمستفتي، لابن الحاجب، حيث يقول: «وللإمام تقي الدين السبكي رسالة سماها: "معنى قول المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي", وقد شرح هذه الكلمة وما يجب أن تحمل عليه وتقيد به، وهي مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية».
وهذا رابط الرسائل المنيرية http://waqfeya.net/book.php?bid=837

 

[عبد الرحمن بكر محمد]

رد: ماذا يفعل أحدنا إذا عرض له مثل هذا؟

أخي الكريم بعد التحية والسلام فيبدو أن سؤالي كان غامضًا أو ينقصه بعض الإيضاح، ومشاركتك جعلتني أوضح السؤال أكثر مما سبق فأقول: أذن الشيخ بالتصحيح، ووجدت في بعض النسخ زيادة طويلة تزيد عن السطر، ولا يدرى هل هذه الزيادة من المؤلف أم ممن زاد في النسخة من طلبة العلم المأذون لهم في تصحيح الكتاب، فماذا يفعل المحقق في تلك الزيادة؟ وللجميع الشكر والتقدير.

 

[أم طارق]

رد: ماذا يفعل أحدنا إذا عرض له مثل هذا؟

ووجدت في بعض النسخ زيادة طويلة تزيد عن السطر، ولا يدرى هل هذه الزيادة من المؤلف أم ممن زاد

يعني: هل النسخة الأصلية موجودة عنكم أم مفقودة؟
وإن كانت مفقودة كيف عرفتم أن هذه زيادة من التلميذ؟
وجزيتم خيراً على فتح هذا الموضوع،،،

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

رد: ماذا يفعل أحدنا إذا عرض له مثل هذا؟

يا أبا أنس أظن المسألة تعتاص إذا لم يكن إذن!
فاحمد الله على هذه الهبة، وترحم على الشيخ!
الذي أراه والله أعلم أنك بهذا الإذن في أوسع الحل؛ ولا عليك إلا أن تجتهد طاقتك؛ ومثلك خرِّيت ماهر، خبيرٌ قادر!
لكن لا بأس بالمشاركة؛ كوني خضت تجربة تحقيق مخطوط، وقرأت مخطوطات منذ الصغر!
الطريقة التي ستواجهنا في هكذا مخطوط لا أظنها تخرج عن الآتي:
الأمر الأول: أن نلجأ إلى التلفيق بين النصوص؛ وتخير أجملها، وأبلغها، فإن كان في العبارات اختلاف والمعنى واحد؛ فأنت بخيارين:
- إما أن تثبتها في الهامش وتشير إليها في مكانها.
- وإما أن تحذفها، ويترجح هذا الخيار إذا كانت النصوص كثيرة، وستخرج الكتاب المحقق عن الصورة المرضية.
الأمر الآخر: أن يكون هذا الاختلاف اختلاف عبارات ومعنى! وهنا لا مجال للباحث المحقق إلا أن يثبتها؛ لكن يتبقى عليه خياران آخران:
الخيار الأول: أن تكون فيها زيادة مستقيمة لما مضى من السياق وما لحق؛ وفيها إضافة وإفادة، فأرى أن تثبت في النص المحقق بين معقوفتين، ويشار إليها في الهامش؛ وهذا الخيار حتمٌ ولازم على منهج "النص المختار"!
وأرى ألا يقحم الباحث -المبتدئ- نفسه في هذا المنهج؛ أعني: "النص المختار" إلا من لديه أهليةٌ كأخينا الفاضل عبدالرحمن؛ فله عناية وتعامل مع المخطوطات.
وليبتعد عن المخطوطات التي من هذا القبيل!
الخيار الآخر: أن تكون الزيادة فيها مشكلٌ؛ وقلقٌ في سياق المسائل والنصوص؛ فأرى أن يهمل إثباتها من النص؛ ويلحقها لزاماً بالهامش؛ ثم يشير إلى ما توصل إليه الباحث من نقد وتزييف لهذه العبارة؛ وهل هي محتملة من المؤلف! أو الطلاب! أو النساخ! ويحمل الأمر على أحسن المحامل؛ ولا يجزم إلا بدلائل وشواهد وقرائن؛ وإلا لحق العيب به حال اكتشاف الأمر على غير ما قرره!

ولا يخفاكم سيدي الكريم أن منهجي التحقيق: "النسخة الأم"، و "النص المختار"؛ هما منهجان لهما أسبابهما؛ ولعل المخطوط الذي تشير إليه؛ الأجدى فيه هو اتباع "النص المختار"؛ وهذا الاختيار من قبل الباحث ليس اعتباطاً أو تشهياً كيفما اتفق عند إرادته التحقيق! بل لا يكون إلا بعد فحص المخطوط، وأخذ فكرة عامة عنه؛ تؤهله لتحديد الأنسب من المناهج ليتعامل بها مع مخطوطه الذي بين يديه، وقد أدمن فحصه وتفحصه!

ومثلك مؤهلٌ بجدارة للتعامل مع هذه الحال التي بين يديك؛ أسأل الله لك التوفيق والإعانة.
ولك الشكر على هذا التساؤل الجميل الذي يعيد الذكريات، ويبعث على الأشجان ...!!

 

[أم طارق]

رد: ماذا يفعل أحدنا إذا عرض له مثل هذا؟

ولا يخفاكم سيدي الكريم أن منهجي التحقيق: "النسخة الأم"، و "النص المختار"؛ هما منهجان لهما أسبابهما؛

مشرفنا الفاضل،،
بارك الله فيكم على هذا الشرح ولكن هل لك أن توضح لنا الفرق بين المنهجين المذكورين
وهل الفرق هو في وضع الزيادة في الهامش أو إبقائها في المتن بين معقوفتين؟

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

رد: ماذا يفعل أحدنا إذا عرض له مثل هذا؟

مشرفنا الفاضل،،
بارك الله فيكم على هذا الشرح ولكن هل لك أن توضح لنا الفرق بين المنهجين المذكورين
وهل الفرق هو في وضع الزيادة في الهامش أو إبقائها في المتن بين معقوفتين؟

بارك الله فيك يا أم طارق.
وسؤالك في محله.
ولعل أخانا الشيخ عبدالرحمن يكفيني الإجابة؛ لا سيما ونحن على مائدته التي بسطها لنا ...
وأنا متابع إن شاء الله.

 

[بدرالدين بن عيسى بن محمد]

رد: ماذا يفعل أحدنا إذا عرض له مثل هذا؟

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
​

أما بعد: أشكر أخينا الفاضل عبد الرحمن على هذا الطرح القيم وهو صاحب التخصص فيه , كما أشكر جميع الإخوة والأخوات على مشاركتهم الفعالة في إثرائه.
بما أن المعلومات غير متوفرة كفاية , وأقصد بذلك ما حجم الزيادة والنقصان من حيث الكم ومن حيث المادة ؟ وهل هذه الزيادات معلوم أصحابها أم لا ؟
لذا ستكون الإجابة على شكل فرضيات فقط.
أولا : يجب الرجوع إلى قاعدة التأليف كأساس للحل
حدد الإمام ابن حزم في "تقريب حد المنطق" أوجه التأليف في سبعة لا ثامن لها , وهي:
1ـ شيء لم يسبق إلى استخراجه فنستخرجه .
2 ـ وإما شيء ناقص فنتممه .
3 ـ وإما شيء خطأ فنصححه .
4 ـ وإما شيء مستغلق فنشرحه .
5 ـ وإما شيء طويل فنختصره دون أن نحذف من شيئا يخل حذفه إياه بغرضه .
6 ـ وإما شيئ متفرق فنجمعه .
7 ـ وإما شيء منثور فنرتبه .
وعليه يجب النظر أولا في حجم الزيادة والنقصان من حيث الكم ومن حيث المادة , وعلى ذلك يتحدد هل هذه النسخ غير الأصلية تأخذ حكم التأليف أم لا .
أ ـ فإذا كانت النسخة بها زيادة كبيرة أو نقصان كبير أو تغيرت مادتها تغيرا بلغيا , بحيث يصل ذلك إلى أن يأخذ وجها أو وجوها من أوجه التأليف المذكورة أعلاه .
إما : أن نعتبر كل نسخة تأليفا جديدا مستقلا عن النسخة الأم .
أو يقوم المحقق بالجمع بينها في تأليف جديد ويعتبر هو المؤلف للكتاب في هذه الحالة .
ب ـ أما في حالة العكس يعتمد المحقق على النسخة الأم ويشير إلى هذه الزيادات والنقضان إما داخل النص الأصلي أو على الهوامش بشرط ذكر صاحبها وهو مع ذلك مخير في ذلك , لأنها لاترقى إلى شرط التأليف .
هذا إذا علم صاحب الزيادة
أما إذا كان صاحب الزيادة أو النقصان مجهولا ومهما كان حجمها فتبقى دائما في حكم النسخة عن الأم , وللمحقق القرار في أن يجمع بينها أو يشير إليها في الهوامش بشرط ذكر النسخة .
والله أعلم

 

[عبد الرحمن بكر محمد]

رد: ماذا يفعل أحدنا إذا عرض له مثل هذا؟

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، وبعد،
فأنا في غاية الاغتباط بهذا النبع الذي تفجر، وهذا الجمان الذي تحدر من أهل العلم والتخصص، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم مفاتيحًا للخير، قائمين بالأمر بالمعروف والنصح لكل مسلم، وبعد فأضع تصورًا كاملًا لسؤالي ولي تعقيبين مهمين بعد ذلك،
وسؤالي باختصار: كتاب أجاز مؤلفه لتلامذته ومن جاء بعدهم التصحيح والتمحيص لكتابه، وللكتاب خمس نسخ، تنفرد منها نسختان ببعض الزيادات الطويلة التي تتعدى السطر، كل منها في مواضع غير الأخرى، وكأني بهذه الزيادات بحسب اطلاعي تعايشي مع الكتاب ليست من صياغة المؤلف، فما العمل في مثل هذه الزيادة؟
أما التعليقين فالأول خاص بالأخت الفاضلة أم طارق حيث قالت: هل النسخة الأصلية موجودة عنكم أم مفقودة؟
فأقول: نعني بالنسخة الأصلية ما كانت مخطوطًا فقط، بغض النظر عن أن تكون من خط المؤلف -ولعل هذا ما عنت أختنا- أو بخط بغيره من النساخ أو طلبة العلم.
وأما قولها: وإن كانت مفقودة كيف عرفتم أن هذه زيادة من التلميذ؟
أقول: تفرد نسخة بهذه الزيادة يدل على -شذوذها- خاصة إذا كانت متأخرة عن زمن المخطوطات الأخرى، وكذا إختلاف صياغتها عن صياغة المؤلف.
الثاني خاص بفضيلة الشيخ عبد الحميد حفظه الله ورعاه، حيث قال: (تزييف لهذه العبارة).
فأقول: إن الشيخ إذا أذن فلا يسمى تزييفًا، إنما هي زيادة زادها طالب العلم في الكتاب بناءً على إجازة الشيخ تصحيح كتابه.
يتبع إن شاء الله.

 

[د. أريج الجابري]

رد: ماذا يفعل أحدنا إذا عرض له مثل هذا؟

معلومات قيمة بارك الله فيكم على فتح مثل هذا الموضوع.
وأنا أتمنى حقيقة -منكم وممن له خبرة في تحقيق المخطوط- أن يفتتح لنا دورة في هذا الفن هنا في ملتقى الصناعة البحثية؛ لنستفيد بما يدور في عالم المخطوطات؛ خاصة وأن تحقيق المخطوطات ليس بالأمر السهل كما يعتقد البعض.

 

[د. ملفي بن ساير العنزي]

رد: ماذا يفعل أحدنا إذا عرض له مثل هذا؟

أوجه التأليف في سبعة لا ثامن لها

جزاك الله خيرا ذكرتني بشيخ كريم....
فرحم الله الشيخ د. نزار بن عبد الكريم الحمداني رحمة واسعة (ت في يوم الاثنين 2/7/1428هـ بمنزله وهو صائم ) بمكة المكرمة. بعد أداءه لصلاة الظهر جماعة.
كان يسميها: (مقاصد التأليف)... وينقل عمن سبقه...
ولدي كنّاش من خلال محاضراته... لست متفرغا لنظره ومطالعته في الوقت الحالي؛ فبيني وبينه مفاوز !
أخي عبد الرحمن - شكرا لك وعجل بالفوائد بوركت -:
وهل تتفضل بتصوير شيء من ذلك ورفعه - ولو في أصدقاء الملتقى - مع إيجاز باسم المؤلف ومؤلَّفه... وتلاميذه...
فكما تعرف الأحوال تختلف...
ومن ذلك أن واجهتني مرة صعوبة في حرف مكرر على كلمتين... وعندما عرفت أن الغرض منه (تقديم وتأخير) - لا غير - حلّ الإشكال!

وكما لا يخفى على شريف علمكم : أن الزيادات على (تراجم الكتب والأبواب) تختلف عن غيرها في صلب المتن مثلاً...
وهناك زيادات تختلف باختلاف المؤلف - إن كان له رأيان - وأثبت التلميذ رجوعه عن رأيه السابق الذي يُعتقد ويُظن خطؤه فيه...
وعلى كل ناظر ألا يستهين بها. فقد يكون فيها , فائدة عزيزة لم تقال إلا لتلميذ, أو خصّ بها جمع في آخر العمر... أو كانت للكتاب نسخة مقابَلة, هي من كلام المؤلف...
وبعض التلاميذ ((يُعتمد)) خطّهم دون بعض... وبعضهم يكون الأعرف بخط شيخه أو حتى منهجه... كما هو شأن (ابن رُشيّق ت749هـ), فلقد كان الأعرف بخط تقي الدين ابن تيمية ت728هـ رحمهما الله...

... نسخ، تنفرد منها نسختان ببعض الزيادات الطويلة التي تتعدى السطر، كل منها في مواضع غير الأخرى، وكأني بهذه الزيادات بحسب اطلاعي تعايشي مع الكتاب ليست من صياغة المؤلف، فما العمل في مثل هذه الزيادة؟

انظر بوركت إلى هذه الزيادة.. ماهي؟
فإن كانت شيء أخطأ فيه المؤلف؛ فصوّبه من خلالها... (فهذا من مقاصد التأليف).
وإن كانت من المُلح؛ فلا.
ولدي نسخة لزاد المستقنع فيها بعض زيادات, وكلمات مبدلة (ومنها ما تتبعته في كتاب الحج) (زيادة في أكثر نصف سطر...) لم يثبتها أحد من محققي الزاد ! رغم أهميتها...

والشكر موصول للشيخ عبد الحميد, ولمن وفّى وأفاد...
دعوة قبل الإفطار ومعه... غفر الله لكم جميعا, ولمن ذكّرتمونا به وبعلمه شيخنا نزار الحمداني رحمه الله, وأكرمه بالفردوس الأعلى, وأصلح عقبه وبارك في علمه. تقبل الله منكم أجمعين...
والحمدلله رب العالمين.

 

[عبد الرحمن بكر محمد]

رد: ماذا يفعل أحدنا إذا عرض له مثل هذا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن الأمر كان قد دار بيني وبين صاحب لي هذا الأمر، حيث اعترضتنا هذه المشكلة -أعني: انفراد إحدى النسخ بهذه الزيادة- وهي بالمناسبة آخر النسخ تاريخًا للنسخ، وفيها بعض الزيادات الكثيرة، وهناك نسخة أخرى تنفرد في مواضع قليلة بالزيادات، وكنت أتخوف من وضع هذه الزيادات في صلب المتن، على اعتبار أني أميل أنها من زيادات طلبة العلم أو التلامذة، وهو ما لم تسترح نفسي لوضعه في المتن، فوضعته في الحاشية، فقال لي صاحبي: إنها زيادات لا تخرج عن المذهب، وهي زادات حسنة وفيها فائدة، فقلت له: الواضح أنها ليست للمؤلف فالأولى وضعها في الحاشية السفلية، وهذا ما تطمأن إليه النفس، وليس العبرة بكون الكلام مفيدًا لا يخرج عن المذهب، بل العبرة هل قاله المؤلف، أو هل وضعه في مؤلفه، أو ضمنه كتابه؟ أما وأن الجواب لا، وقد أجمعنا أن نحقق كتاب هذا المؤلف -فلا أرى وضعها في المتن، ولأن القرائن تؤيد إنفراد الناسخ هذا بهذه الزيادة، لذلك أرى -وهو رأي يحتمل تصويبًا وتخطئة، فمن الذي ما ساء قط *** ومن له الحسنى فقط- أن مثل هذا الذي قد يحث مع أي باحث في أي كتاب أن توضع مثل هذه الزيادات في الحاشية، وهذا مما تطمئن وتميل نفسي إليه، فمن كان عنده أثارة من علم فليحدثنا في هذا، فالأمر يحتاج إلى اجتهاد.

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

رد: ماذا يفعل أحدنا إذا عرض له مثل هذا؟

وكنت أتخوف من وضع هذه الزيادات في صلب المتن، على اعتبار أني أميل أنها من زيادات طلبة العلم أو التلامذة، وهو ما لم تسترح نفسي لوضعه في المتن، فوضعته في الحاشية، فقال لي صاحبي: إنها زيادات لا تخرج عن المذهب، وهي زادات حسنة وفيها فائدة، فقلت له: الواضح أنها ليست للمؤلف فالأولى وضعها في الحاشية السفلية، وهذا ما تطمأن إليه النفس، وليس العبرة بكون الكلام مفيدًا لا يخرج عن المذهب، بل العبرة هل قاله المؤلف، أو هل وضعه في مؤلفه، أو ضمنه كتابه؟

أحسنتم وأفدتم يا شيخ عبدالرحمن.
ووضع هذه الزيادة في المتن جناية على المؤلف!
كون نسخة الزيادة بعيدة الزمن عن المؤلف مع شبه اتفاق في النسخ القديمة دونها. تبعد الاحتمالات في تعدد النسخ من أصل المصدر.
والتحقيق يُعنى بإخراج نص المؤلف؛ لأن كلام المؤلف حكم عليه! وعلى عصره!
ولوجود احتمال نسخٍ قديمة تنقل عنها هذه الزيادت؛ تثبت لكن في الهامش.
وحين أفصحتم عن النسخ التي لديكم يظهر أن منهجكم سيكون النسخة الأم؛ بخلاف أول الطرح فكأنه يشير إلى منهج النص المختار؛ لتضارب النسخ!
أما والنسخ التي تخالفت متأخرة جداً مع وجود نسخ متقاربة جداً ومن عهد المؤلف فلا يصار إلى منهج النص المختار.

ولكن من باب المدارسة:
ذكرتم أن المؤلف أجاز أن يحرر كلامه ... إلخ
وعليه فربما يكون للأمر شأنٌ آخر ...
وكيف وقفتم على ذلك؟ لأنه سيعين هذا في حال اللجؤ للنص المختار -لتضارب النسخ- بإذن المؤلف؛ مع لزوم التحري والتوثيق والإشارة في الهوامش لما له بال!

 

[عبد الرحمن بكر محمد]

رد: ماذا يفعل أحدنا إذا عرض له مثل هذا؟

الأمر يا شيخنا الحبيب يتعلق بثبوت هذه الزيادة للمؤلف، وليس بمنهج التحقيق، فقد يكون منهجي النص المختار، ولا يعني ذلك إثبات الكلام في المتن؛ لأني قد اخترت أنه ليس من كلام المؤلف؛ لذا لم أثبته في النص بل جعلته في الحاشية، أما منهج النسخة الأم فهو يعتمد على اختيار أفضل نسخة - نسخة المؤلف، نسخة أحد تلامذته، نسخة مصححة على المؤلف، نسخة مصححة على نسخة المؤلف أو أحد تلامذته، النسخة الأقدم، النسخة الأوضح، النسخة التي عليها مقابلات، أو نسخة عالم مشهور- وهذا بالتالي يأخذنا إلى عدم اعتماد تلك النسخة التي فيها مثل هذه الزيادات لعدم توافر الشروط السابقة فيها، فعلى كلا المنهجين إذن لن توضع هذه الزيادة في المتن بل في الحاشية.

 

[محمود بن عبد العزيز الأسواني]

رد: ماذا يفعل أحدنا إذا عرض له مثل هذا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فلما قرأت سؤالك أخي الحبيب الغالي أبا أنس، جال في خاطري كلامٌ كنتُ ذاكرته لابن الصلاح، وكان يدور عن قضية كهذه، فما زلت أبحث لك عنه حتى وقفت عليه، فدونكه عسى أن تجد فيه بغيتك:
قال الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله:
"وإذا وجد حديثًا في تأليف شخص وليس بخطه، فله أن يقول: "ذكر فلان"، أو: "قال فلان"، "أخبرنا فلان"، أو: "ذكر فلان عن فلان"، وهذا منقطع، لم يأخذ شوبًا من الاتصال.
وهذا كله إذا وثق بأنه خط المذكور أو كتابه، فإن لم يكن كذلك، فليقل: "بلغني عن فلان، أو وجدت عن فلان"، أو نحو ذلك من العبارات، أو ليفصح بالمستند فيه، بأن يقول ما قاله بعض من تقدم: "قرأت في كتاب فلان بخطه، وأخبرني فلان أنه بخطه"، أو يقول: "وجدت في كتاب ظننت أنه بخط فلان"، أو: "في كتاب ذكر كاتبه أنه فلان بن فلان"، أو: "في كتاب قيل إنه بخط فلان".
وإذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب إلى مصنف، فلا يقل: "قال فلان كذا وكذا"، إلا إذا وثق بصحة النسخة، بأن قابلها هو أو ثقة غيره بأصول متعددة ، كما نبهنا عليه في آخر النوع الأول، وإذا لم يوجد ذلك ونحوه فليقل: "بلغني عن فلان أنه ذكر كذا وكذا"، أو: "وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني"، وما أشبه هذا من العبارات"

فهذا هو المنهج الذي أرتضيه لك، وهو الذي ذكرتَه،
فضعها بالأسفل عليه، وفي مقدمة التحقيق اعقد دراسة للنسخ المعتمدة.
جزاكم الله خير الجزاء،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[FONT=&quot]

[/FONT]​