الرئيسية > سياستنا

سياستنا

* السِّياسة العامة المفصَّلة للشبكة الفقهية:
1. المحافظة على المدارس الفقهية [الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة، الظاهرية].
2. إبراز الاتجاهات الفقهية الكامنة في المدارس السابقة، أو النزعات المعاصرة.
3. الموقع يحترم جميع المدارس والاتجاهات الفقهية المعتبرة، وينظر بحياد تام بإزائها، ما دامت هي في الجملة مندرجة في حيز الاعتبار، كما أن الموقع ينأى بنفسه عن مناطق الإملاءات؛ ولا يتبنى – كشخصية اعتبارية – أي اتجاه فقهي محدد، بل ينظر بإجلال وتقدير للعلماء المجتهدين، ولأتباع المذاهب المقيَّدين برسوم أئمتهم، ويرى أن هذه هي الطريقة الصحيحة في ضبط المجتمع من غير وصد باب الاجتهاد، أو إعاقة مساره.
4. نبذ التقليد المذموم، والتعصب، وبيان عدم منافاة ذلك للدور المنوط بالمدارس الفقهية، سواء كان ذلك في التحصيل العلمي، أو الضبط الاجتماعي.
5. تنمية الملكية الفقهية.
6. تنظيم المعلومة الفقهية، وترتيبها وَفْق معايير محددة؛ كالتراكم الفقهي، أو البناء الدلالي.
7. تحرير المعلومة الفقهية وتجويدها وإحكامها.
8. إحياء الألفة بين طلبة العلم من سائر المذاهب، وضبط ما يقع من المناقشات بأدب الجدل، وقوانين النظر.
9. فرز الخلاف المعتبر من الخطأ المحض.
10. رعاية التخصص الفقهي الدقيق.
11. إنشاء لجنة علمية، يوكل إليها النظر في التحكيم العلمي؛ وذلك حرصاً على جودة المعلومة، ومبالغة في إحكامها، ولتكوينها مساران:
أ‌- المسار الأول: أعضاء معينون من داخل أسوار الموقع، يُنتقون كما ينتقى أطايب الثمر، يقومون على تحكيم المادة.
ب‌- المسار الثاني: اختيار بعض الشخصيات المتخصصة التي يوكل إليها الإفادة في بعض الأبحاث المعينة، بحكم تخصصهم، أو خبرتهم، ونحو ذلك.
وتنهض اللجنة العلمية بمسؤولية تحكيم أمور، من أهمها ما يلي:
– الموضوعات المتميزة.
– النشرة الشهرية.
– الندوة الفصلية.
– الأبحاث المنتخبة.
12. تبقى الحقوق المتعلقة بموضوعات الأعضاء: مختصة بأصحابها، ما لم يأذنوا ببذله للموقع إما بمقابل وإما بدون، وفي المقابل: يحتفظ الموقع بحقوق احتوائه على هذه المادة؛ وكونها إحدى مواده؛ لاسيما إذا تكامل الموضوع من مناقشات الأعضاء؛ فإن الموضوع بهذا الشكل المركَّب؛ هو ثمرة هذا الموقع، كما يكون من حقه الإحالة إليه من قبل الغير في حال الاستفادة منه.