وإني لأهل العلم لاشك خادم.

[أم أويس المالكية]

شيوخي الكرام في الملتقى، وإخواني الأفاضل...........إن العمل الجاد لخدمة المذهب المالكي لايزال حبيس أقلامنا ،إذ هناك مباحث في المذهب المالكي لاتزال عصية على طلبته فهمها،من ذلك مسألة التشهير في المذهب المالكي أو قل: "مراتب الأقوال المعتمدة"فإني لم ألق في هذه المسألة غيرالنقولات عن المتقدمين والإشارة إلى مثارات إختلافهم فيها ،أما كبحث مستقل:ينظر في الاختلاف نظرة نقد وتمحيص ثم بناء ليخرج الباحث بفائدة يعم نفعها، ويقطع بها الالتباس فلم أقع عليه.
فحبذا لو تشمر السواعد لمثل هذا............والله المعين.
وأعتذر أن أكون أول من ينصب قلمه لهذا ولست إلا كما قيل:
وما كنت أهلا للذي كتبته وإني لفي خوف من الله نادم
ولكنني أرجو من الله عفوه وإني لأهل العلم لاشك خادم

 

[سمية]

رد: وإني لأهل العلم لاشك خادم.

للدكتور قطب الريسوني بحث بعنوان:
التعارض بين الراجح والمشهور في المذهب المالكي - دراسة تأصيلية تطبيقية.​

جاءت مباحثه كالآتي:
- المبحث الأول: بيان معنى الراجح في المذهب المالكي.
- المبحث الثاني: بيان معنى المشهور في المذهب المالكي.
- المبحث الثالث: العمل عند التعارض بين الراجح والمشهور في المذهب المالكي.
- المبحث الرابع: نقد مقولة أبي الحسن التسولي في العمل بالمشهور وإن صح مقابله.
- المبحث الخامس: التعارض بين الراجح والمشهور في المذهب المالكي وتطبيقاته الفقهية.
- المبحث السادس: نماذج من العمل بالراجح عند فقهاء المالكية.
- المبحث السابع: آثار تقديم الراجح على المشهور في المذهب المالكي.

فلعل في هذا البحث مبتغاك.
والله أعلم.

 

[أم أويس المالكية]

رد: وإني لأهل العلم لاشك خادم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،​

أختي الفاضلة سمية ،حزت الخير الجزيل "آمين"،ونفعنا الله من معين علمك،ولكن القصد ليس ما بسطته من بحث الأستاذ قطب الريسوني،وأنظريني إلى أجل غير بعيد تفقهي قولي،،،
دعاؤك بالتوفيق
أم أويس.

 

[الدرَة]

رد: وإني لأهل العلم لاشك خادم.

للدكتور قطب الريسوني بحث بعنوان:​

التعارض بين الراجح والمشهور في المذهب المالكي - دراسة تأصيلية تطبيقية.​

جاءت مباحثه كالآتي:
- المبحث الأول: بيان معنى الراجح في المذهب المالكي.
- المبحث الثاني: بيان معنى المشهور في المذهب المالكي.
- المبحث الثالث: العمل عند التعارض بين الراجح والمشهور في المذهب المالكي.
- المبحث الرابع: نقد مقولة أبي الحسن التسولي في العمل بالمشهور وإن صح مقابله.
- المبحث الخامس: التعارض بين الراجح والمشهور في المذهب المالكي وتطبيقاته الفقهية.
- المبحث السادس: نماذج من العمل بالراجح عند فقهاء المالكية.
- المبحث السابع: آثار تقديم الراجح على المشهور في المذهب المالكي.

فلعل في هذا البحث مبتغاك.
والله أعلم.[/quo
جزاك الله خيرا أختي الفاضلة / لكن لدي سؤال أين يمكن أن أجد هذا البحث ؟

 

[عبد المالك بن عبد المجيد حريش]

رد: وإني لأهل العلم لاشك خادم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
لا شك أنَّ لهذا الموضوع أهمية كبيرة، إذ حُسن التفقه على مذهب إمام دار الهجرة - رحمه الله - يتوقف على معرفة القول المعتمد في المذهب، والرواية الراجحة عن الإمام الأعظم، لكن السؤال الذي طالما حيرني، ولم أجد له إلى الآن جوابا يرفع عني اللُبس هو،
ما هي قواعد الترجيح والتشهير عند المالكيين؟ وهل اختلاف الرواية عن مالك -رحمه الله تعالى- يُتعامل معها تعامل الحديث النبوي، باعتبار أنَّ قواعد المصطلح إنَّما وُضعت لا لإثبات السنَّة فقط، بل لإثبات كلُّ خبر منقول عن طريق الرواية؟
كذلك من الأسئلة التي جالت بذهني مرات، لماذا لم يُوَهَّم ابن القاسم في نقل الرواية عن مالك؟ وهذا الأمر قد وقع عند متقدمي المالكيين بخلاف المتأخرين.
مثال ذلك: ما جاء في كتاب ابن عبد البر: "اختلاف أقوال مالك وأصحابه" (ص106): قال ابن حبيب القرطبي: سألت مطرفا وابن الماجشون عن رواية ابن القاسم في آمين أنَّه لا يقولها الإمام، فأنكروا ذلك وقالوا: سمعنا مالكا يقول: الإمام وغيره في قول آمين سواء. اهـ
أرجو بهذه الطائفة من الأسئلة أن أثير بعض الإشكالات، التي بدورها ستثري هذا البحث، وهو حقيق بالمدارسة بين طلبة العلم والعلماء، خاصة من المالكيين.

 

[سمية]

رد: وإني لأهل العلم لاشك خادم.

أين يمكن أن أجد هذا البحث ؟

البحث من منشورات: دار ابن حزم- بيروت.

 

[سمية]

رد: وإني لأهل العلم لاشك خادم.

السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
لا شك أنَّ لهذا الموضوع أهمية كبيرة، إذ حُسن التفقه على مذهب إمام دار الهجرة - رحمه الله - يتوقف على معرفة القول المعتمد في المذهب، والرواية الراجحة عن الإمام الأعظم، لكن السؤال الذي طالما حيرني، ولم أجد له إلى الآن جوابا يرفع عني اللُبس هو،
ما هي قواعد الترجيح والتشهير عند المالكيين؟ وهل اختلاف الرواية عن مالك -رحمه الله تعالى- يُتعامل معها تعامل الحديث النبوي، باعتبار أنَّ قواعد المصطلح إنَّما وُضعت لا لإثبات السنَّة فقط، بل لإثبات كلُّ خبر منقول عن طريق الرواية؟
كذلك من الأسئلة التي جالت بذهني مرات، لماذا لم يُوَهَّم ابن القاسم في نقل الرواية عن مالك؟ وهذا الأمر قد وقع عند متقدمي المالكيين بخلاف المتأخرين.
مثال ذلك: ما جاء في كتاب ابن عبد البر: "اختلاف أقوال مالك وأصحابه" (ص106): قال ابن حبيب القرطبي: سألت مطرفا وابن الماجشون عن رواية ابن القاسم في آمين أنَّه لا يقولها الإمام، فأنكروا ذلك وقالوا: سمعنا مالكا يقول: الإمام وغيره في قول آمين سواء. اهـ
أرجو بهذه الطائفة من الأسئلة أن أثير بعض الإشكالات، التي بدورها ستثري هذا البحث، وهو حقيق بالمدارسة بين طلبة العلم والعلماء، خاصة من المالكيين.

[FONT=&quot]وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.[/FONT]​

[FONT=&quot]
إجابة على تساؤلاتكم، أقول باختصار شديد:[/FONT]​

[FONT=&quot]
من قواعد الترجيح عند المالكية:[/FONT]​

[FONT=&quot]
* تقديم المتأخر على المتقدم من أقوال الإمام.
[/FONT][FONT=&quot]
*ترجيح ما يجري على أصول المذهب وقواعده.
[/FONT][FONT=&quot]
*اعتبار ما يعزوه ابن القاسم إلى مالك هو آخر أقواله دائماً؛ وذلك بالنظر إلى علمه وورعه وكثرة ملازمته له.

[/FONT][FONT=&quot]
أما قواعد التشهير، فأنقل هنا ما قاله ابن فرحون في كشف النقاب:69-70، قال:"... ما اختلف فيه التشهير بين المغاربة [FONT=&quot]كاللخمي، وابن محرز، وابن أبي زيد، وابن اللباد، أو الباجي، وابن عبد البر، وابن[/FONT] [FONT=&quot]رشد، وابن العربي، أو القاضي عياض، والقاضي سند، من المصريين وغيرهم ممن يُعين[/FONT] [FONT=&quot]المشهور ويخالفه غيره فيه،[/FONT] [FONT=&quot]فهذا محل اجتهاد للفقيه، فإذا وجد[/FONT] [FONT=&quot]الطالب اختلافاً بين أئمة المذهب في الأصح من القولين؛[/FONT] [FONT=&quot]ولم يكن أهلاً للترجيح[/FONT] [FONT=&quot]بالدليل،[/FONT] [FONT=&quot]فينبغي أن يفزع في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة[/FONT] [FONT=&quot]لزيادة الثقة بهم وبرأيهم، فيعمل بقول الأكثر والأورع والأعلم، فإذا اختص واحد منهم[/FONT] [FONT=&quot]بصفة أخرى قدم الذي هو أحرى منهما بالإصابة، فالأعلم الورع مقدم على الأورع العالم،[/FONT] [FONT=&quot]واعتبر ذلك في هذا كما اعتبروا في الترجيح عند تعارض الأخبار صفات[/FONT] [FONT=&quot]رواتها".[/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]
ويمكن الرجوع للحطاب، فقد أضاف في مواهبه قاعدة المذهب عند اختلاف شيوخ المذهب في التشهير: 1 /50.على أن هذه القواعد أغلبية، وليست كلية.
[/FONT][FONT=&quot]
أما اختلاف الرواية عن الإمام مالك -رحمه الله – فقد تم التعامل معها تعامل الحديث النبوي، وهو ما يسمى في عرف الفقهاء بالرواية الفقهية؛ وكنموذج لذلك: ما قام به العتبي في مستخرجته؛ حيث جمع الروايات والأسمعة عن الإمام مالك على طريقة أهل الحديث في الاستخراج، [FONT=&quot]وما لم يطبق فيه ذلك، [/FONT][FONT=&quot]اعتبر من الشاذ والغريب، وهو ما انتقد فيه العتبي.[/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]
وبخصوص توهيم ابن القاسم في نقل الرواية عن الإمام مالك، فلعل ما وقع من ذلك قليل لم يتعد ما ذكره المتقدمون، فاكتفى المتأخرون بالإشارة لذلك في نقولاتهم.
[/FONT]

[FONT=&quot]والله أعلم.[/FONT]

 

[الدرَة]

رد: وإني لأهل العلم لاشك خادم.

البحث من منشورات: دار ابن حزم- بيروت.

جزاك الله خيرا أختي الفاضلة

 

[عبد المالك بن عبد المجيد حريش]

رد: وإني لأهل العلم لاشك خادم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فهذا بحث قيم لبعض الأساتذة المتخصصين في التراث المالكي بالمغرب، أحببت أن أفيد به رواد هذا الملتقى المبارك:
​

ضوابط الترجيح في اختلاف الروايات عن الاماممالك
​

الأستاذ فؤاد بلمودن
باحث في الثراث الفقهي المالكي بالمغرب
​

تقديم :
الاختلاف حقيقة واقعة في المذهب المالكي , ممايعكس طبيعة المذهب المرنة والواسعة ,ولدى تتبعنا للخلاف داخل المذهب ألفيناه يرجعإلى عدة أسباب أهمها سبب رئيس، وهو اختلاف وتعارض الرواية المنقولة عن الإمام مالك، وهو أمر مشتهر و متوقع بالنظر إلى طول مدة انتصاب الإمام مالك للتدريس والفتيا ،وهو عالم المدينة الذي ترد عليه السؤالات من الأقطار النائية وفي أشهر الحج ،فتختلف الفتوى بحسب حال المفتي والمستفتي ، وذكر ابن أبي زيد أن أهل العراق وحدهمنقلوا عن الإمام مالك نحو سبعين ألف مسألة ، وقال شيوخ البغداديين : هذا غير ما زادعلينا أهل الحجاز ومصر والمغرب. 1)
وذكر القاضي ابن فرحون أن ذلك مما دفع أبوعمر المكوي وأبو بكر المعطي إلى جمعهما لرأي مالك خاصة لايشركه فيه قول أحد منأصحابه في اختلاف الروايات عنه فأكملاه في مائة جزء 2)
* أمثلة لاختلافالروايات عن الإمام مالك :
- اختلف ابن القاسم وأشهب في مسألة وحلف كل منهماعلى أن ما قاله هو قول الإمام وما قاله الآخر لا يصح عنه ثم سألا ابن وهب فأكد لهماأن الإمام رأى الرأيين جميعا ، فكفرا عن يمينهما .3) فتأمل رحمك الله فهؤلاءالثلاثة من مصر واحد وزمن واحد واختلفوا في قول مالك وهم أعلم الناس به وأكثرهمملازمة له .
- وذكر صاحب النوادر والزيادات في مسألة تنكيس الوضوء : ".... ومنالعتبية قال أشهب عن مالك : ومن غسل يساره قبل يمينه من يد أو رجل أجزأه ، ومنالمجموعة قال علي عن مالك : إن غسل ذراعيه ثم وجهه فإن ذكر مكانه أعاد ذراعيه ، وإنلم يذكر حتى جف استأنف الوضوء ، وإن لم يذكر حتى صلى أعاد الوضوء والصلاة ، ثم قالبعد ذلك : لا يعيد الصلاة ولو كان في الوقت ، ويعيد الوضوء لما يستقبل ، قال عنهابن نافع في استئناف الوضوء : أرى ذلك واسعا .
ومن الواضحة : ومن نكس وضوءه وصلىأجزأته صلاته ومن تعمد ذلك أو جهل ابتدأ الوضوء لما يستقبل ، كان ذلك في مسنونه أومفروضه ،وإن كان سهوا فلا يصلحه إلا في تنكيس مفروضه ... والذي ذكره ابن حبيب عنابن القاسم رواه ابن القاسم عن ابن حبيب في المجموعة . قال مالك في الموطأ : - فيمنغسل وجهه قبل أن يتمضمض – قال: يتمضمض ولا يعيد غسل وجهه ، ولو غسل ذراعيه قبل غسلوجهه لأعادهما بعد غسل وجهه. 4 )
فهذا مثال واضح لاختلاف قول مالك في المسألةالواحدة ، وهو ما بثير إشكالا حول كيفية تعامل المتفقه مع هذه الروايات المتضاربة،وأي معيار يسلكه في الترجيح والموازنة ؟ هل معيار الزمن فيقدم اللاحق على السابق أممعيار التلميذ الراوي أم معيار قوة الدليل ورجحانه فحسب ؟
* ضوابط الترجيح بينالروايات المتعارضة عن الإمام :
لاشك أن الفقه المالكي قادر على الانضباط بضوابطوقواعد الاستنباط ، ولأجل التقليل من الآثار السلبية لنوع الخلاف المذكور ، فقد شهدالمذهب نشاطا حافلا عبر مراحله التاريخية لوضع قواعد التعادل والترجيح والتشهيروالتضعيف واقترحت عدة طرق وضوابط لمحاولة حسم هذا النوع من الخلاف المذهبي :
الضابط الأول : تقديم المتأخر على المتقدم من أقوال الإمام :
ذكر صاحب نشرالبنود أنه من المعلوم لدى الأصوليين أنه لا يصح أن يكون للمجتهد قولان متناقضان فيمسألة واحدة في مجلس واحد ، بل لا بد أن يكون رجع عن أحدهما أو رجح أحدهما ، فإنعرف المتأخر من القولين فهو الأرجح على الصحيح . 5)
وجاء في أجوبة المعيار أنهينظر إلى التاريخ فيعمل بما تأخر فإذا التبس التاريخ فالأمر يختلف بحسب حال الناظرإن كان أهل للفتيا
أو لا .6)
وأنكر بعض الأصوليين وعلى رأسهم الشريفالتلمساني إعمال قاعدة النسخ في أقوال الإمام كما هي في النصوص الشرعية ، فالإمامهو مجتهد يجوز عليه الخطأ في اجتهاده الثاني مثلما جوزه هو على نفسه في اجتهادهالأول مالم يكن رجع عن الاول بنص ، ويرى التلمساني رحمه الله أن المجتهد يمكنه أنيرجح القول الاول إذا رآه أجرى على قواعد المذهب أما المقلد فعليه اتباع آخرالقولين ، ونقل قريبا من رأيه عن الإمام محمد بن أحمد بن أبي جمرة ومثل لذلك بما فيالعتبية في سماع عيسى : من قال لامرأته : أنت طالق إن كلمتني حتى تقولي أحبك ،فقالت غفر الله لك إني أحبك ، فقال : حانت لقولها غفر الله لك قبل قولها أحبك .
قال ابن القاسم : ولقد اختصمت أنا وابن كنانة لمالك فيمن قال إن كلمتك حتىتفعلي كذا فأنت طالق ، ثم قال لها فاذهبي الآن ، فقلت : حانت وقال ابن كنانة : لايحنث . فقضى لي مالك عليه ... وصوب أصبغ قول ابن كنانة .7)
- الضابط الثاني: ترجيح ما يجري على أصول المذهب من الأقوال المتعارضة .
وبه قال الشريف التلمسانيوعدد من المحققين داخل المذهب ،ـ فنجد حافظ المذهب ابن رشد الجد رحمه الله لما تعرضللمسألة المذكورة آنفا من تصويب مالك قول ابن القاسم عل رأي ابن كنانة ، اختاربدوره رأي ابن كنانة ثم قال : " يوجد بالمذهب مسائل ليست على أصوله تنحو لمذهب أهلالعراق " ، فابن رشد اختار خلاف قول ابن القاسم رغم تصويب مالك له ، كما نحى إلىذلك أصبغ جريا على أصول المذهب ، ولم يعبأوا بقضاء مالك لابن القاسم ، وذلك لمارأوه خارجا عن أصول مذهبه ، ولذلك قال ابن رشد : إن هذه المسائل ليست على أصوله.8)
وقد أعمل ابن رشد هذه القاعدة حتى أصبحت مسلكا من مسلك التعامل مع الخلافالمتعلق بتعدد الروايات المنقولة عن الإمام وتعارضها 9) وهذا المسلك الذي يقوم علىالانطلاق من قواعد المذهب وأصوله في الترجيح وتقديم ما يوافقه وتأخير ما يخالفه ،هو في الحقيقة مسلك قديم سلكه أحد تلامذة الإمام وهو الدراوردي لما لاحظ عليهالخروج عن أصوله ، حين عمد إلى تقدير أقل الصداق بنصاب السرقة فجعله ثلاث دراهممجاراة لأهل العراق في قولهم في ذلك بالقياس وهو مخالف لحديث : " التمس ولو خاتمامن حديد " فقال له : لقد تعرقت يا أبا عبد الله ، قال ابن تيمية : أي لقد صرت فيهاإلى قول أهل العراق ... 10)
الضابط الثالث: ذهب بعض المالكية إلى اعتبار مايعزوه ابن القاسم إلى مالك هو آخر أقواله دائما وذلك بالنظر إلى علمه وورعه وكثرةملازمته له .11)
ولذلك نجد أن أغلب المالكية يقولون بترجيح وتقديم رواية ابنالقاسم في المدونة على رواية غيره , وتقديم رواية ابن القاسم في المدونة على روايةابن القاسم عن مالك في غيرها من كتب أمهات المذهب .
وقد برز بالأندلس اتجاه يرجحرواية أهل المدينة عن مالك على رواية ابن القاسم وغيره من المصريين ، وتزعمه عبدالملك بن حبيب وابن تارك الفرس كما ذكره صاحب رياض النفوس . 12) وسار على نهجهم عبدالله بن حمود السلمي المتوفى سنة 357ه الذي أخذ عن شيخه عيسى بن مسكين كتب ابنالماجشون وكان قد حلف ألا يسمعها له فلما رأى من إصراره أسمعها له وكفر عن يمينه . 13)
وذكر عياض أن محمد بن خالد المعروف بابن الصغير وفضل ابن سلمة الفقيهالعارف بروايات المذهب واختلاف أصحاب مالك كانا يميلان إلى ترجيح رواية المدنيينوفقههم على روايات المصريين بما فيهم ابن القاسم ، غير أن هذا الاتجاه على وجاهتهلم يلق الترحيب من أهل الاندلس الذين كانوا أميل إلى فقه المدونة وترجيح قول ابنالقاسم.14)

ــــ

قائمة المراجع والمصادر:

- المعيار المعربللونشريسي ج1 ص 2671
- الديباج المذهب لابن فرحون ص2672
- ترتيب المداركللقاضي عياض ج4 ص4463
- النوادر والزيادات لابن أبي زيد ج1 ص15و164
- نشرالبنود ج2 ص2745
6- مجلة دعوة الحق العدد 391 السنة الخمسون مقال عن الاختلافالمذهبي للاستاذ عبد الكريم بناني ص141
7- تطور المذهب المالكي بالغرب الاسلاميللدكتور محمد شرحبيلي ص
8- نيل الابتهاج بهامش الديباج ص262 و263 و264 بتصرف
9- البيان والتحصيل لابن رشد ج6 ص136
10- صحة أصول أهل المدينة لابن تيمة ج1ص21
11- انظر المعيار للونشريسي وكشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص68
12- رياضالنفوس لأبي بكر عبد الله بن محمد المالكي ج1 ص477
13- المقتبس لابن حيان ص290و 291
14- ترتيب المدارك للقاضي عياض ج6 ص85

 

[أم أويس المالكية]

رد: وإني لأهل العلم لاشك خادم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
حقا إنّ العلم رحم بين أهله...فأعذروني انقطاعي عن مشاركتكم شجون هذا الحديث، وما ذلك إلا لانشغالي ببحث أخذ مني نفيس الوقت...والله المعين...وبعد:
-أماّ عن قواعد التشهير في المذهب المالكي فما ساقته "الأخت الفاضلة سمية" من كلام ابن فرحون في معرض البيان إّنما هو في قواعد يؤخذ بها عند اختلاف التشهير, وأصل الكلام إنما هو عن القواعد المتّبعة عند ابتداء التشهير؟أي الضوابط التي اتبعها أهل المذهب الذين تصدوا للكلام عن المشهور في المذهب في تشهيراتهم .
وذلك إنماّ يتم-فيما بدا لي-بتتبع مؤلفات المشهرين في المذهب المالكي وبخاصة تلك التي نصّوا فيها على المشهور في المذهب ليُستخرج منها قواعد التشهير ثمّ بيان هل تلك القواعد خاصة بالمشهرين أم أنها مشتركة تجري على كل روايات المذهب ؟.
ولعلّ القاعدة الأم في التشهير : هي تشهير ما يجري على أصول المذهب حتى يعدّ ما يخالفه شاذا وإن كان قول مالك في المدونة أو قول ابن القاسم فيها....
والله يسدد ما كان منّي من سقيم الفهم "آمين ",,,​

 

[أم براء]

رد: وإني لأهل العلم لاشك خادم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
تحية عطرة أم أويس،،،"ولقد ثبتت لكم في القلب مودة كما ثبتت في الراحتين الأصابع"...
وبارك الله لك هذه الالتفاتات الطيبة في المذهب المالكي وكذا الإخوة المشاركين،ونرجو المزيد في هذا الموضوع فيما استطعتم...

 

[عبد المالك بن عبد المجيد حريش]

رد: وإني لأهل العلم لاشك خادم.

سؤال هام:
ما هو أقدم كتاب أو ديوان في الفقه المالكي اعتمد لفظ المشهور؟
أو متى ظهر مصطلح المشهور أو التشهير عند المالكية؟
بورك فيكم.

 

[سمية]

رد: وإني لأهل العلم لاشك خادم.

سؤال هام:
ما هو أقدم كتاب أو ديوان في الفقه المالكي اعتمد لفظ المشهور؟
أو متى ظهر مصطلح المشهور أو التشهير عند المالكي؟
بورك فيكم.

بارك الله فيكم أخي، فالسؤال هام فعلاً، واسمح لي أن أنقل هنا نصاً لشيخ المحققين في المذهب المالكي: أبو الأجفان- عليه رحمة الله- من مقدمة تحقيقه لفتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم ابن سراج الأندلسي:ص61-62، يجيب على سؤالكم هذا، جاء فيه:

​

"إن تمييز القول المشهور عن غيره في المذهب لم يكن واضحاً ميسوراً قبل الإمام المازري الذي كان له الفضل في إبراز المشهور من الأقوال حتى يتأتى اعتماده، وهو الذي مهد الطريق لغيره من فقهاء المذهب ومؤلفيه ليعتنوا بهذا الجانب الهام؛ يقول الشيخ أبو القاسم النويري:" إن مذهب مالك كان قبل المازري(-536هـ) مشكلاً لكثرة رواياته واختلاف أقوال أصحابه، فيبقى المقلد فيه حائراً في الفتوى والقضاء، وفيما يتدين به، ولذلك اختار عنه المشارقة مذهب الشافعي وأبي حنيفة، حتى قام المازري فاعتنى بنقل المشهور عن الضعيف، واختياراتهم وترجيحاتهم، ورجح هو كثيرًا فتبعه من بعده فسهل المذهب حينئذ، قال أبو البركات: "وما قالوه ظاهر من كتب المتقدمين كالنوادر والتبصرة. ولا تجد لفظة المشهور إلا في كتب المازري وابن رشد".

ولا شك أن الإمامين: المازري وابن رشد حملا لواء النقد والترجيح في المذهب المالكي في القرن الخامس الهجري وبداية السادس؛ إلا أن الإجابة على مثل هكذا سؤال تحتاج إلى كبيرتنقيب وتحرٍ، قبل الجزم، وهو المنتظر من الإخوة المهتمين بشؤون المذهب.

​

والله أعلم

 

[عبد المالك بن عبد المجيد حريش]

رد: وإني لأهل العلم لاشك خادم.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
جزيت خيرا أختي الفاضلة سمية - سلمك الله -،
أفهم من كلامك ومن كلام الشيخ أبي الأجفان رحمه الله تعالى أن استعمال المصطلح -أعني: المشهور- عند المازري وابن رشد ومن جاء بعدهما، هو على خلاف ما استعمله من كان قبلُ،
أعني مثلا لفظ المشهور عند الباجي وابن عبد البر يحمل معنى غير المعنى الذى هو عند المازري وغيره من نقاد المذهب في هذا القرن خصيصا،
ومن بابة التوضيح واستبيان: الشيخ أبو إسحاق بن شعبان في كتابه الزاهي لم يستعمل قط هذا المصطلح، بل الغالب في بيانه لاختياراته هو: وهو الأصح عندي، والأول أصح، وهو المستعمل، وهو المعمول به.....إلخ، ومعلوم أن ابن القرطي توفي سنة 355ه، فالظاهر والله أعلم أنّ ظهور المصطلح كان في القرن الرابع الهجري فما بعد،
أقول هذا وأنا لست على يقين مما أقول، فالأمر كما قلت يحتاج مزيد بحث وتنقيب، ومعلوم أنّ التراث المالكي خلال القرنين الثالث والرابع، قد تعرض كثير منه إلى الضياع، لأسباب كثيرة تعلمونها...
دمتم موفقين ومسددين.

 

[سمية]

رد: وإني لأهل العلم لاشك خادم.

الشيخ أبو الأجفان قال: إن مصطلح المشهور لم يكن واضحاً ميسوراً قبل الإمام المازري، وهو الذي مهد الطريق لغيره من فقهاء المذهب ومؤلفيه ليعتنوا بهذا المصطلح.​

فهو على هذا، أول من وجه عناية الأنظار لهذا المصطلح، لا أن المصطلح لم يكن موجودًا قبله، فالمطالع لمصنفات الباجي وابن عبد البر يلحظ دوران المصطلح فيها.​

وما تفضلتم به من كون ظهور المصطلح كان في القرن الرابع الهجري، يحتاج لدراسة وافية، وإن كان حسب رأيي يصعب تحديد فترة ظهور المصطلح بدقة؛ نظراً لكون جزء من التراث المالكي في عداد المفقود.

وننتظر المزيد من المداخلات في الموضوع، وإثرائه بالنقولات والشواهد، عسى أن نصل إلى نتيجة تقريبية، والله المستعان.

 

[عبد المالك بن عبد المجيد حريش]

رد: وإني لأهل العلم لاشك خادم.

جزاك الله خيرا وبارك فيك...
وهذا الذي نأمله جميعا، أن يثري هذا الموضوع المهم ثلة من الباحثين المتخصصين في المذهب المالكي
حتى نصل إلى نتيجة تكون أقرب إلى الصواب بإذن المولى عزّ وجلّ.
وفق الله الجميع إلى ما فيه رضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

[عبد المالك بن عبد المجيد حريش]

رد: وإني لأهل العلم لاشك خادم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
وقع عندي مؤخرًا كلام للعسري في كتابه "ما جرى به العمل"، فأحببت أن أعرضه عليكم، مدارسةً له، وإفادةً به:
قال حفظه الله تعالى: "ثمّ إنّ الفقهاء المتقدمين لمّا قرروا تشهير قولٍ، لاحظوا أنَّ ذلك القول في ذلك الزمن هو الذي كان يُحقق مصالح العباد، فلمَّا جاء الفقهاء المتأخرون وجدوا أنّ ذلك المشهور لم يعد في بعض الأزمان وفي بعض الأمكنة، يُحقق ذلك الغرض، وهذا موافق للقاعدة الفقهية التي تقول: (إنَّ تغيّر الأحكام عند تغيّر الأسباب ليس خروجا عن المشهور بل فيه جرى، على أصل المذهب في المحافظة على المصالح المعتبرة شرعًا)
وأمثال هذه الاعتبارات موجودة كثيرًا فيما جرى به العمل".اهـ (ص69)
أرجو من الإخوة الأفاضل التعليق على هذا الكلام لتعم الفائدة، فإنّ هذا الموضوع حقيق بالبحث.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

[أم أويس المالكية]

رد: وإني لأهل العلم لاشك خادم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:​

أحسن الله إليكم....وبعد:​

جاء في كشف النقاب لابن فرحون(ت 799هـ) عند كلامه عن المشهور: "وقد اختلف المتأخرون في رسمه فقيل: المشهور ما قوي دليله، وقيل: ما كثر قائله،......قال ابن خويز منداد في كتابه الجامع لأصول الفقه: مسائل المذهب تدل على أنّ المشهور ما قوي دليله (وأنّ مالكا -رحمه الله -كان يراعي ما قوي دليله)لا ماكثر قائله، فقد أجاز الصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وأكثرهم على خلافه، وأباح بيع ما فيه توفية من غير الطعام قبل قبضه...." كشف النقاب،ص62-63.​

وجه الاستدلال: ابن خويز: المتوفى سنة (390هـ تقريبا) على ماجاء في الوافي بالوفيات للصفدي،2/39.​

-ألا يدل كلام ابن خويز هذا على أنّ مصطلح المشهور في المذهب المالكي قد ظهر على الأقل في القرن الرابع، بل واستقر وجرى الخلاف في تحديد رسمه ؟​

​

​

 

[عبد المالك بن عبد المجيد حريش]

رد: وإني لأهل العلم لاشك خادم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أحسن الله إليكم....وبعد:
جاء في كشف النقاب لابن فرحون(ت 799هـ) عند كلامه عن المشهور: "وقد اختلف المتأخرون في رسمه فقيل: المشهور ما قوي دليله، وقيل: ما كثر قائله،......قال ابن خويز منداد في كتابه الجامع لأصول الفقه: مسائل المذهب تدل على أنّ المشهور ما قوي دليله (وأنّ مالكا -رحمه الله -كان يراعي ما قوي دليله)لا ماكثر قائله، فقد أجاز الصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وأكثرهم على خلافه، وأباح بيع ما فيه توفية من غير الطعام قبل قبضه...." كشف النقاب،ص62-63.
وجه الاستدلال: ابن خويز: المتوفى سنة (390هـ تقريبا) على ماجاء في الوافي بالوفيات للصفدي،2/39.
-ألا يدل كلام ابن خويز هذا على أنّ مصطلح المشهور في المذهب المالكي قد ظهر على الأقل في القرن الرابع، بل واستقر وجرى الخلاف في تحديد رسمه ؟​

؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!

 

[إكليل الزهر]

رد: وإني لأهل العلم لاشك خادم.

بوركتم على هذا الطرح ، نرجو الاثراء