العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ضابط في التفريق بين الفتوى والحكم عند الإمام ابن ورد المالكي

د

د. يوسف بن عبد الله حميتو

:: متخصص ::
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
ـ الحكومة آكد من االفتوى.
ـ الحكومة تنفيذ ملزم والفتوى أمر معروض.
ـ الحكومة لا يفسخها حاكم آخر، والفتوى يردها مفت آخر
( أجوبة ابن ورد ، ص: 109)
 
د

د. ملفي بن ساير العنزي

:: متخصص ::
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: ضابط في التفريق بين الفتوى والحكم عند الإمام ابن ورد المالكي

جزاك الله خيرا
جمع موفق
وبأمل توضيح معنى الحكومة عند المالكية ؟
وهل هي خاصة في بعض الجراحات... أو مطلق الاجتهاد...ل تحديد مقدار أرش الجناية؟
 
س

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ضابط في التفريق بين الفتوى والحكم عند الإمام ابن ورد المالكي

ملفي بن ساير العنزي قال:
جزاك الله خيرا
جمع موفق
وبأمل توضيح معنى الحكومة عند المالكية ؟
وهل هي خاصة في بعض الجراحات... أو مطلق الاجتهاد...ل تحديد مقدار أرش الجناية؟
أنقر للتوسيع...

الحكومة عند المالكية هي ما يحكم به القاضي العارف فيجتهد حتى يعرف القدر اللازم فيها بأن يقوَّم المجني عليه عبدا صحيحا بعشرة وبعد الجناية بتسعة فالتفاوت كما ترى بالعشر فيلزم عشر الدية .
أما ما تكون فيه فهي الجراحات التي لا مقدَّر في خطئها ولا قود في عمدها قال في الكفاف بعد أن ذكر الجراحات المقدرة والتي فيها القود :
وفي الجراح غيرها الحكومهْ == برأي قاضٍ عارفٍ مرسومهْ

والله أعلم
 
أ

أمنة محمد سعيد

:: مطـًـلع ::
إنضم
24 يونيو 2011
المشاركات
162
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
سني
رد: ضابط في التفريق بين الفتوى والحكم عند الإمام ابن ورد المالكي

شكرا لك أخ محمد المصطفى على هذا الموضوع
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
أعلى