بعض القواعد التي تحتاج إلى تصويب منكم هل هي أصولية أم فقهية ..؟

[طموحي فذاتي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

سوف اتعبكم بأسألتي .. لكن تحملوني .. واكسبوا من ورائي أجر .. وجددوا نياتكم بأنها زكاة علمكم بارك الله فيكم ...

أسألتي كالتالي : أريد أن أميز القواعد التاليه .. أنا سأكتب إذا كانت فقهية أو أصولية فقط صوبوا لي لو ممكن ؟؟

1- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام فقهية ؟
2- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف فقهية ؟
3- إذا تعاض مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب اخفهما فقهية ؟
4- يختا رأهون الشرين فقهية ؟

5- الحاجة تقدر بقدرها ... أصولية ؟
6- الضرورات تقدر بقدرها .. أصولية ؟
7- الضرورات تبيح المحظورت .. أصوية ؟
8- الضرر يزال .. فقهية ؟
9- اضرر يدفع بقدر الأمكان ... فقهية .؟
10 - الضرر لا يزال بمثله .. فقهية ؟

11- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .. أصولية ؟
12- الحاجة تنزل منزة الضرورة ،عامة كانت أو خاصة .. أصولية ؟
13-إذ تعارض المانع و المقتضى قدم المانع أصولية ؟؟
14- اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام .. أصولي؟

سؤال عام .. هل كل القواعد التي تقع تحت مسمى الضرورة تكون قواعد فقهية ؟؟


؟؟

 

[محمد هرز جامع]

رد: بعض القواعد التي تحتاج إلى تصويب منكم هل هي أصولية أم فقهية ..؟

كلُّها فقهيّةٌ.

هلا ذكرت تعريفا لكلا القاعدتين ؟

 

[د. أيمن علي صالح]

رد: بعض القواعد التي تحتاج إلى تصويب منكم هل هي أصولية أم فقهية ..؟

التفريق الذي تتابع على ذكره كثيرون بين القاعدة الأصولية والفقهية محل نظر. بل هو، في نظري خطأ شائع.
فليس الأمر كما قالوا إن القاعدة الفقهية موضوعها فعل المكلف والقاعدة الأصولية موضوعها الدليل التفصيلي وإن القاعدة الأصولية سابقة للفروع منتجة لها والقاعدة الفقهية لاحقة لها مستمدة من المنصوص منها ومنتجة لغير المنصوص.
فهذا التفريق بين القواعد وإن كان صحيحا في نفسه إلا أنه لا يصلح أساسا للتفريق بين ما هو فقهي وما هو أصولي.
ما يصلح للتفريق في نظري يحكمه أحد اعتبارين:
أولهما: اعتبار ما هو واقع في تدوين علمي الفقه (ومن ضمنه علم القواعد الفقهية) وعلم الأصول.
والثاني: اعتبار ما ينبغي أن يكون ويبحث في علمي الفقه والأصول بحسب غاية كل منهما بغض النظر عن كونه بُحث فيهما فعلا أو لا.
أما من حيث الاعتبار الواقعي، فما بحثه الفقهاء في كتب الفقه أو القواعد الفقهية فهو فقهي نسبة إلى العلم الذي بحث فيه. وما بحثه الأصوليون في كتب الأصول فهو أصولي. وما بُحث في العلمين معا فهو فقهي أصولي على حد سواء.
وأما من حيث الاعتبار الثاني، فالقواعد بنوعيها: المتعلق بالاستنباط والمتعلق بالإلحاق كلها أصولية لا فقهية؛ لأنها يصدق عليها تعريف أصول الفقه بأنه معرفة دلائل الفقه إجمالا كما أنها تحقق غايته بضبط المجتهد وتسديده وإرشاده للوصول إلى الأحكام الشرعية. ويظل ما هو فقهي قاصرا على الأحكام الجزئية للوقائع لا الأحكام الإجمالية التي هي القواعد.
وفي واقع الأمر فإن علم أصول الفقه في صورته التقليدية منذ أن أسسه الشافعي، رحمه الله تعالى، عجز عن الوفاء بحاجات الفقهاء الاستنباطية التنزيلية، خصوصا بعد أن تجمَّد، بعد الغزالي، في الأقطاب الأربعة: الحكم والدليل الإجمالي وكيفية الاستدلال والمستدل، فاضطر الفقهاء إلى استدراك الكثير من القواعد التي أشار إليها الفقهاء في علم الفقه وأغفل الأصولييون بحثها. وكذا قُل في القواعد المقاصدية التي توسع في ذكرها الإمام الشاطبي. ولو اتَّبع الشاطبي الخطة التي اتبعها الأصوليون في البحث لما جاء بما جاء به من إبداعات.
وعلى أية حال فليس للتفريق بين القاعدة الأصولية والفقهية ثمرة عملية تذكر فلا يحسن بالمدرِّسين والأساتذة الوقوف عند ذلك طويلا.
والله أعلم.

 

[طموحي فذاتي]

رد: بعض القواعد التي تحتاج إلى تصويب منكم هل هي أصولية أم فقهية ..؟

جزااكم الله خيـر على هذا التوضيح بصراحه كانت غشاوة عندي في التفريق لينهم بشكل لا تتصورونه ..

وبعد أن تأخرتم علي في الرد خضت العراك في البحث فانصدمت بأن الكثير مما كان في ظني أصولي ... في الحقيقة هو فقهي ...


ولكن الحمدلله ... هذا تقصير مني .. بأني لم أبحث .. ولم أطلع ..