- إنضم
- 11 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 7,490
- الجنس
- أنثى
- الكنية
- أم طارق
- التخصص
- دراسات إسلامية
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- سني
المخارج الفقهية لأزمة الإسكان
إبراهيم السكران
إبراهيم السكران
موضوع الدراسة:
تتحدث الدراسة عن أزمة الإسكان وأنها ليست مجرد أزمة معيشية فقط، بل صارت لها استتباعات اجتماعية مرعبة، فـ(الأسرة) التي هي نواة المجتمع تأثر بناؤها وتكوينها جوهرياً بسبب أزمة الإسكان، فتأخر الزواج وارتفعت معدلات العنوسة لأن الشاب غير قادر على امتلاك مسكن، بل ولا استئجاره، ولهذه الأزمة الإسكانية آثار نفسية واضحة على الشاب الموظف، فتراه يصبح ويمسي ويتنقل بسيارته وعقله يفور بحسرة التفكير في أزمته، تارةً يقول سأقترض، وتارةً يقول سأصبر، وتارةً يقول مؤكد أنها ستنزل العقارات قطعاً فكثير من الناس يقول ذلك، وتارةً يقول لو تشاركنا أنا وفلان، وهكذا تراه محزوناً يقلب الأحلام التي يكتشف فيها كلها خيبة نهاية النفق! فيا غوث الله لهذا المجتمع المكلوم الذي لا يودع أزمة معيشية إلا ويفتح أحضانه لغيرها، من سنوات التقشف بعد ديون أزمة الخليج، ثم كارثة الأسهم، ثم موجة الغلاء، إلى أزمة الإسكان اليوم.
الحلول الفقهية المطروحة لأزمة الإسكان
وقد طرح عدد من خبراء العقار حلولاً مختلفة ومقترحات متعددة، كما طرح عدد من المهتمين أفكاراً لفتاوى مقترحة كحلول فقهية للأزمة، ناقش الكاتب منها –بكيفية خاصة- الفتاوى المقترحة لحل الأزمة، وهي أربعة فتاوى مقترحة:
1- فرض الزكاة على العقار،
2- فرض الرسوم على العقار،
3- تحريم الاحتكار في العقار،
4- مشروعية التسعير العقاري.
النتائج:
وفي النهاية وبعد دراسة وتحليل المخارج الفقهية المقترحة لحل أزمة الإسكان خلص الباحث إلى أنها كلها - للأسف - لا تلاقي جوهر المشكلة، وأن مشكلة الإسكان - باختصار- تحتاج (كفاءة إدارية) و (قرار سياسي صارم).
كما خلص إلى أن مشكلة الإسكان والعقار لا يصح بتاتاً أن تعلق على (فتوى)، وقد رأى من مبالغات البعض في تعليق الملف بفتوى، وأن الخطاب الشرعي لو تبنى الفتوى الفلانية لانحلت الأزمة، ونحو هذه الأفكار الهوائية ، وكأن فتوى ستحل تعقيدات أزمة الإسكان.
ثم قال: حسناً يا أخي الكريم، هذا ابن تيمية واللجنة الدائمة برئاسة ابن باز وابن عثيمين تضمنت فتاواهم مشروعية التسعير ومنع الاحتكار ووجوب الزكاة على العقارات التجارية كل سنة، ومع ذلك لم تنحل الأزمة؟!
ومن المهم التنبه إلى أننا لو أخذنا بأشد الأقوال الفقهية على تجار العقار في هذه المسائل (التسعير والرسوم ومنع الاحتكار) فبكل بساطة سيأخذون هم بالأقوال الفقهية الأخرى، وسيجدون من يفتيهم، ولن تنحل الأزمة! وكمثال على ذذلك: افترض أنهم أخذوا بالقول الفقهي الذي يحصر الاحتكار المحرم في الأقوات ويخرج العقار منها، فماذا سنصنع؟! وهي مسألة اجتهادية.
البحث جيد في بابه أنصح بقراءته
وبانتظار الآراء.
المصدر
