القواعد الفقهية والضوابط الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة

[أم طارق]

القواعد الفقهية والضوابط الشرعية
للمعاملات المالية المعاصرة


إعـــــــداد:
الدكتور/حسين حسين شحاتة
الأستاذ بجامعة الأزهر
خبير استشاري فى المعاملات المالية الشرعية


​

 

[أم طارق]

رد: القواعد الفقهية والضوابط الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة

المحتويات
​

u- تقديم .
u- القواعد الفقهية ذات الصلة بالمعاملات المالية .
u- الضوابط الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة.
u- بركات الالتزام بالضوابط الشرعية في المعاملات المالية المعاصرة .
u- الخلاصة .

تقديم
​

يحكم المعاملات بصفة عامة مجموعة من القواعد الفقهية المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية منها ما هو عام, و منها ما له صلة وثيقة بالمعاملات المالية, و لقد تمكنت مجامع الفقه الإسلامي المعاصرة و ما في حكمها من دراسة و تحليل و فهم المعاملات المالية المستجدة المعاصرة وأصدروا لها الأحكام والفتاوى التي توضح الجائز منها و المنهي عنه شرعا في ضوء القواعد الفقهية , و لقد يسر هذا على الناس ضبط معاملاتهم.
و تختص هذه الدراسة ببيان القواعد الفقهية والضوابط الشرعية لبعض المعاملات المالية المعاصرة بصورة مبسطة ومن خلال أمثلة تطبيقية من الواقع الذي نعاصره, ولمزيد من التفصيل يرجع إلى المراجع المتخصصة المذكورة في هذا الهامش[SUP]([/SUP][1][SUP]) [/SUP]والتي اعتمدنا عليها في هذه الدراسة.
​

---

(1) لمزيد من التفصيل يرجع إلى المراجع الآتية :-
- د/ علي أحمد الندوي , " جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية ", شركة الراجي المصرفية , السعودية , الرياض , 1423هـ , 2000 م .
- د/ عبد الستار أبو غدة , " بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية " , مجموعة دلة البركة , 1425هـ , 2004م .
- د/ عطية فياض , " مدخل إلى فقه المهن " , دار النشر للجامعات 2005 م .
- د/ علي السالوسي , " المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي" , مكتبة وهبة , 1406هـ .
- د/ عبد الله المصلح, و د/ صلاح العماوي, " دراسات في فقه المعاملات المالية" , من مطبوعات الجامعة الأمريكية المفتوحة, مكتبة القاهرة, 1422 هـ , 2001 م .​

 

[أم طارق]

رد: القواعد الفقهية والضوابط الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة

الخلاصة:
لقد تناولنا في الصفحات السابقة الإطار العام للقواعد الفقهية ذات الصلة بالمعاملات المالية, واستنبطنا منها أهم الضوابط الشرعية التي يمكن اعتبارها الدستور الإسلامي للمعاملات المالية المعاصرة .
والغاية الكبرى من ذلك هو بيان المعاملات الحلال للالتزام بها , والمنهي عنها شرعا لنتجنبها, و مواطن الشبهات فنبتعد عنها, و عندما تتحقق هذه الغاية في معاملات الناس يكون قد تحقق رضا الله سبحانه وتعالى , وزيادة البركة في المال والأرباح والمكاسب , واستقرار المعاملات و تقوية الروابط الإنسانية بين الناس و تطبيق شرع الله .
و من موجبات تطبيق هذه الضوابط في الواقع العملي ما يلي :
الفهم الصحيح للإسلام عقيدة وشريعة , وفهم قواعده وضوابطه الشرعية , والإيمان بأن الالتزام بها ضرورة شرعية و حاجة اقتصادية يثاب عليها المسلم وبخصوص كيفية الالتزام بهذه الضوابط نوصي بالآتي :

1. الفهم الصحيح لفقه المعاملات بصفة عامة و فقه المعاملات المالية التي يقوم المسلم بصفة خاصة .
2. أن يكون للمسلم مرجعية فقهية موثقة و معتمدة للرجوع إليها عند وجود معاملة مالية مستحدثة تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي .
3. إنشاء أرشيف أو مكتبة يحفظ فيها بعض كتب الفقه ذات الصلة بالمعاملات المالية ليرجع إليها عند الحاجة
4. التزود الدائم بالتقوى والورع والخشية من الله والتوبة والاستغفار و تذكر الوقوف بين يدي الله القائل في أخر آيات القرآن : " وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ " ( البقرة : 281)