العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
والأمة إذا تنازعت في معنى آية أو حديث، أو حكم خبري أو طلبي، لم يكن صحة أحد القولين وفساد الآخر ثابتاً بمجرد حكم حاكم، فإنه إنما ينفذ حكمه في الأمور المعينة –يعني ما تدخله الدعاوى والخصومات- دون العامة، ولو جاز هذا لجاز أن يحكم حاكم بأن قوله تعالى:"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" [البقرة:228] هو الحيض والأطهار، ويكون هذا حكم يلزم جميع الناس قوله، أو يحكم بأن اللمس بقوله تعالى:"أو لامستم النساء" [النساء:43] هو الوطء والمباشرة فيما دونه، أو بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أو الأب والسيد، وهذا لا يقوله أحد. كذلك الناس إذا تنازعوا في قوله تعالى:"الرحمن على العرش استوى" [طه:5]، فقال: هو استواؤه بنفسه وذاته فوق العرش، ومعنى الاستواء معلوم، ولكن كيفته مجهولة، وقال قوم: ليس فوق العرش رب ولا هناك شيء أصلاً، ولكن معنى الآية: أنه قدر على العرش ونحو ذلك لم يكن حكم الحاكم لصحة أحد القولين وفساد الآخر مما فيه فائدة. ولو كان كذلك لكان من ينصر القول الآخر يحكم بصحته إذ يقول: وكذلك باب العبادات، مثل كون مس الذكر ينقض أو لا؟ وكون العصر يستحب تعجيلها أو تأخيرها، والفجر يَقْنُت فيه دائماً أو لا؟ أو يقنت عند النوازل ونحو ذلك) انتهى (مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 3/238-239)..هاته الخلاصة هي أحسن ما قيل في الموضوع...
لدي سؤال أستاذنا الفاضل:
نعم هذا ما أدعو إليه. ورؤية الآحاد لا تعارض قطع الحساب. أما إذا رأى الهلال جمعٌ في أماكن متفرقة فالحساب ليس بحساب حينئذ، ويجب إعادة النظر فيه، تماما كما لو رأينا الشمس لم تغرب مع أن الحسابات الفلكية تقول بأنها غربت. وهذه أخطاء تحدث في الحسابات الفلكية، وسببها بشري غالبا، ولكنها في غاية الندور فلا تؤثر في القطع العرفي للحساب.
لا يخفى على شريف علمكم يا شيخي الكريم أن الله تعبدنا في صيام الشهر المفروض بالرؤية لا بتحقق دخول الشهر و هو خلاف ما تعبدنا الله به في الصلوات المفروضة ..أي أن الله تعبدنا فيها بتحقق الزوال و وقوعه في صلاة الظهر - مثلا - بأي وسيلة تمكننا من معرفة ذلك ولو بالتقدير أو الحساب حتى لو لم نره بالعين، فليتنبه.
هذا هو موضع النزاع يا شيخ محمد؟ هل تعبدنا الله تعالى بالرؤية التي هي ظاهر اللفظ، أو بالمعنى وهو تحقق دخول الشهر بأي وسيلة كانت؟
دعوانا هي التسوية بين مواقيت الصلوات ومواقيت الصيام، وكلاهما باب واحد، وأسباب متقاربة (علامات فلكية يقصد منها الضبط والتعريف في الأساس). والقياس في صالحنا لا في صالحكم، والتفريق بالتعبد هو عين الدعوى فلا يصح التمسك به، لا سيما مع إبدائنا لعلة ربط معرفة الشهر في زمن النص بالرؤية، وهي علة منصوصة، وعليه تسقط دعوى التعبد بذات الرؤية ويصح القول بأنها لم تكن إلا الوسيلة المتيسرة في زمن النص للتحقق من دخول الشهر، ويقاس عليها ما يستجد من وسائل كالحساب. كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر، فقال (فليستجمر بثلاثة أحجار)، ويقاس على الحجر ما يحقق الغرض وهو التطهير، وكما نص على الشعير والتمر في زكاة الفطر ويقاس عليها ما يحقق الغرض وهو دفع حاجة الفقير. والله أعلم.