أصول الفقه في سطور الجزء الثاني طرق استنباط الأحكام مع تطبيقات فقهية وعقدية

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

أخوتاه سنبدأ بإذن الله دراسة طرق استنباط الأحكام مع تطبيقات فقهية وعقدية حتى يستعملها طالب العلم في حياته الفقهية والعقدية ونبدأ بالدرس الثامن

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

لماذا يعتبر الأمر من الخاص ؟ صيغ الأمر

لماذا يعتبر الأمر من الخاص ؟ صيغ الأمر

سؤال لماذا يعتبر الأمر من الخاص ؟ الجواب ؛ لأنه يدل على معنى واحد ألا وهو وجوب فعل الشيء .

أخوتاه صيغ الأمر فالأمر له صيغ تدل على طلب الفعل على سبيل الوجوب إذا تجردت عن القرائن الصارفة عن الوجوب ، و هي أربع : ​

1- فعل الأمر، صيغة الأمر الأساسية المشهورة هي كلمة (افعل)، أقم الصلاة، أدِ الزكاة، صم رمضان، حج بيت الله، اخشع، اصدق، هذه صيغة الأمر الأساسية، و مثال ذلك قوله تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾[1] فهذا أمر بإقامة الصلاة تامة من وقت زوال الشمس عند الظهيرة إلى وقت ظلمة الليل، ويدخل في هذا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأقم صلاة الفجر .

2- الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، نحو: لتقرأ ، لتصم. ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾[2] فهذا أمر لمن شهد شهر رمضان وكان صحيحًا مقيمًا أن يصومه ، وأيضا مثل قوله تعالى : ﴿ ُثمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾[3] فهذا أمر بأن يكمل الحجاج ما بقي عليهم من النُّسُك، بإحلالهم وخروجهم من إحرامهم، وذلك بإزالة ما تراكم مِن وسخ في أبدانهم، وقص أظفارهم، وحلق شعرهم، وليوفوا بما أوجبوه على أنفسهم من الحج والعمرة والهدايا، وليطوفوا بالبيت العتيق القديم، الذي أعتقه الله مِن تسلُّط الجبارين عليه، وهو الكعبة.

3- اسم فعل الأمر، واسم الفعل كلمة، تدل على ما يدل عليه الفعل، لكنها لا تقبل علاماته نحو: صه عليك، مكانك. صه أو عليك نفسك، أو عليك نفسك، أو عليك بمعنى الزم، وصه بمعنى اسكت ، وهي مثل قوله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمعوالطاعة . فيما أحبوكره . إلا أن يؤمر بمعصية . فإن أمر بمعصية ، فلا سمع ولا طاعة ))[4] فهنا أمر بطاعة الحاكم إلا إذا أمر بمعصية .

4- المصدر النائب عن فعل الأمر،و هو اللفظ الدال على الحدث غير مقترن بالزمن؛ ،وهو متضمن أحرف فعله لفظاً، و هو بسهولة المفعول المطلق للفعل مثل كتب كتابة قرأ قراءة سمع سماعا شرب شربا فهم فهما علم علما ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ َبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ﴾[5] فلفظ ( إحساناً ) ناب عن فعل الأمر (أَحْسِن)والمعنى أحسنوا للوالدين والأقارب و اليتامى والمساكين ، وأيضا قوله تعالى : ﴿ فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴾[6] فلفظ ( فضرب ) ناب عن فعل الأمر ( اضرب ) والمعنى فإذا لقيتم- أيها المؤمنون- الذين كفروا في ساحات الحرب فاصدقوهم القتال, واضربوا منهم الأعناق و أيضا قوله تعالى : ﴿ و َمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾[7] فلفظ ( تحرير ) ناب عن فعل الأمر ( حرر ) و المعنى ،و من وقع في قتل مؤمن خطئا ذلك الخطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة .


[1] - سورة الإسراء من الآية 78

[2]- سورة البقرة من الآية 185

[3]- سورة الحج الآية 29

[4] - رواه مسلم في صحيحه رقم 1839

[5]- سورة البقرة من الآية 83

[6]- سورة محمد من الآية 4

[7]- سورة النساء من الآية 92

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

ما يفيد معنى الأمر ؟

ما يفيد معنى الأمر ؟

وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، فهناك صيغ تدل على الأمر بالشيء وطلب إيجاده على سبيل الحتم والإلزام غير صيغ الأمر كالتصريح بلفظ الأمر مثل : آمركم وأمرتكم أنتم مأمورون ؟ وكذا التصريح بالإيجاب ؛ والفرض والكتب ؛ ولفظة حق على العباد وعلى المؤمنين ؛ وكذا ما فيه ترتيب الذم والعقاب على الترك أو إحباط العمل بالترك ونحو ذلك. مثل قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ﴾[1] .


[1] - سورة النساء من الآية 58

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

ما تقتضيه صيغة الأمر وجوب المأمور به

ما تقتضيه صيغة الأمر وجوب المأمور به

ما تقتضيه صيغة الأمر أخوتاه صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي : وجوب المأمور به ، من غير فور أو تكرار فالدليل على أنها تفيد الوجوب أنه لو لم يكن الأمر للوجوب ما عاقب الله إبليس على امتناعه عن السجود في قوله تعالى : ﴿ و َإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ ﴾[1] ، وقد حذر من يخالف أمر الرسول صلّى الله عليه وسلّم أن تصيبهم فتنة، أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب؛ فدل على أن أمر الرسول صلّى الله عليه وسلّم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور به في قوله تعالى : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾[2] ووجه دلالة اللغة العربية على أن صيغة افعل تقتضي الوجوب: أن السيد المالك لعبد لوقال لعبده: اسقني ماءً فامتنع العبد ولم يسق سيده فأدبه وضربه. أهل اللغة يقولون: إن هذا العقاب واقع موقعه، فلو قال العبد للسيد: أنت ظلمتنيبعقابي هذا؛ لأن قولك: اسقني صيغة افعل، وهذه لا توجب ولا تجزم شيئا، لقال له أهلاللسان العربي: كذبت يا عبد بل الصيغة ألزمتك، ولكنك امتنعت فلسيدك أن يعاقبك.

[1] - سورة البقرة من الآية 34

[2]- سورة النور من الآية 63

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

ما تقتضيه صيغ الأمر وجوب المأمور به دون الفورية

ما تقتضيه صيغ الأمر وجوب المأمور به دون الفورية

والفورية هي المبادرة إلى الفعل في أول أوقات الإمكان أي أن يبادر الإنسان إلى فعل المأمور به في أول أوقات الإمكان أي أول وقت يتمكن فيه الشخص من الفعل يفعله ،والدليل على أن صيغة الأمر لا تقتضي الفور أن الأمر نفسه يدل على مجرد طلب الفعل ومتى أتي به عد ممتثلا أي الغرض إيجادُ الفعل من غير اختصاص بالزمن الأول والثاني .ولجواز تأخير الصلاة لآخر وقتها ، و لجواز التراخي في قضاء رمضان فقد قالت عائشة كان يكون على الصوم من رمضان . فما أستطيع أنأقضيهإلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم . أو برسول الله صلى الله عليه وسلم .[1]وأدلة من قال بالفورية أعم من مورد النزاع فلا تصلح للاحتجاج بها على الفورية فقد استدل من قال بأن الأمر يدل على الفورية بقوله تعالى : ﴿ َفاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ ﴾[2] قالوا : والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. و الجواب على ذلك أن الدليل أعم من موضع النزاع فغاية ما في الآية الأمر المبادرة بالعمل الصالح فقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالمسارعة إلى فعل الخيرات والعمل الصالح، وما يترتب على ذلك من المغفرة ، والعمل الصالح منه ما هو فرض ومنه ما هو سنة ، و السنن لا يجب المسارعة إليها ، والآية شملت السنن والواجبات بالمسارعة والقول بأن بعض الأعمال الصالحة يجب المبادرة إلى فعلها والأخرى لا يجب خلاف ظاهر الآية ،ومنه لا تجب المسارعة للأعمال الصالحة إلا ما دل الدليل على ذلك .وأيضا لو كان الأمر يدل على الفور ما سمي من يفعله على الفور مسارعا ومستبقا بل يسمى فاعلا للأمر ،و أيضا المسارعة لا تتحقق ولا تصدق إلاّ إذا كان الوقت موسعا أو كان هناك مستحب ، أما إذا كان هناك واجب وبالذات إذا كان مضيقا فلا تتصور المسارعة وفضلها ، وإنما هو امتثال لابدّ منه ولا قائل بذلك ،و قالوا أيضا ولأن النبي صلّى الله عليه وسلّم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس ، وكذلك في تأخرهم عن التحلل في حجة الوداع ، و الجواب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كره امتناع الصحابة عن الفعل لا لتأخيرهم الفعل ،وهذا الذي يفهم من سياق الحديث فالحديث فيه عدم فعلهم لا تأخرهم عن الفعل ، وقالوا المبادرة للفعل أحوط وأبرأ للذمة ، والجواب على ذلك أن كون المبادرة للفعل أحوط وأبرأ للذمة فهذا لا يستلزم إيجاب المبادرة فالإيجاب حكم شرعي تكليفي يحتاج لنص صريح صحيح يحسم مادة النزاع .،وأيضا العمل بالاحتياط إنما يكون عند تساوي الأدلة ، وليس عند عدم وجود أدلة ،والاحتياط لا يكون بتقييد ما أطلقه الشرع فلو أراد الشرع تقييده لقيده فلما سكت عن تقييده فلا يجوز لأحد أن يقيده ،وفرق بين الأمر المقيد والأمر المطلق ، فإن السيد المالك لعبد إذا قال لعبده : «اسقني الماء» فإن هذا مقيد بالحاجة إلى شرب الماء ، التي لا تتحمل التأخير ، أو قال له : افعل الشيء الفلاني الآن ، فتجب المبادرة من المكلّف إلى أن يمتثل كلاًّ منهما ، فهذا حال الفعل المقيد . أما المطلق مثل (افعل) فبينه وبين المقيد منافاة ومغايرة ، ولهذا لا يصح أن يكون حكم المطلق حكم المقيد وهو الفور؛ لأن في هذا إلغاءً لصفة الإطلاق وإثبات التقييد من غير دليل .والخلاصة أن الأمر المطلق يدل على طبيعي الفعل أو ماهيته وحقيقته فقط ، وأن هذه الطبيعة قد تتحقق بالفور وقد تتحقق بالتراخي من أدلة خارجية ، وتطبيق على ذلك يجوز الحج على التراخي لعدم وجود دليل على الفورية فقد استدل القائلون بأنه على الفور بالأدلة السالفة ، والتي لا تدل عند التحقيق على الفورية ،واستدلوا بأحاديث ضعيفة كحديث : (( من لا يحبسه مرض أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج ،فليمتإن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ))[3] و حديث : (( من لم يمنعه من الحج مرض حابس أو حاجةفليمتإن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ))[4] ، و حديث : (( من لم يمنعه من الحج مرض ولا علة ظاهرةفليمتيهوديا أو نصرانيا ))[5] و حديث : ((من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس أو حجة ظاهرة أو سلطان جائرفليمتأي الميتتين إما يهوديا أو نصرانيا ))[6] ، والضعيف لايحتج به في الأحكام ،ورغم أنها ضعيفة فهي أيضا غير مصرحة بالتأخير عن الحج بل بعدم الحج فقط فهي أعم من موضع النزاع الذي هو التأخير عن الحج ، وفرق بين لم يحج و بين تأخر عن الحج . و حديث : (( من أراد الحجفليتعجل ))[7] ضعيف ، ومع ضعفه ، فإن الأمر بالتعجيل علق على إرادة المكلف ، ولو كان الأمر للفور ما خير بين تعجيله وعدمه .


[1] - رواه مسلم في صحيحه رقم 1146

[2] - سورة البقرة من الآية 148

[3] - لا يصح فيه شيءتلخيصالحبير 3/835

[4] - باطل الكامل فيالضعفاء 6/138

[5] - غير محفوظ الكامل فيالضعفاء 8/286

[6]- ضعيفالكامل فيالضعفاء5/505

[7] - قال ابن كثير في إرشاد الفقيه : (( في إسناده أبو إسرائيل الملائي قال ابن المبارك : لقد من الله على المسلمين بسوءحفظه )) 306/1، وقال الزيلعي في تخريج الكشاف : (( ((فيه)أبو إسرائيل الملائي قال أحمد يكتب حديثه وقال ابن معين صالح وقال أبو حاتميكتب حديثه ولا يحتج به فإنه سيئ الحفظ وقال أبو زرعة كوفي صدوق )) 1/41 ، وقال الضياء المقدسي في السنن والأحكام : (( ( فيه ) أبو إسرائيل إسماعيل بن أبي إسحاق الملائي العبسي ، وقد تكلم فيه )) 4/14 ، وقال ابن القطان في الوهم والإيهام : (( لا يصح )) 4/274

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

دلالة الأمر على الوجوب من غير تكرار

دلالة الأمر على الوجوب من غير تكرار


نأتي للمسألة الأخرى ألا و هي عدم دلالة الأمر على التكرار فصيغة الأمر تدل على مجرد حصول الفعل المأمور به ، ويتحقق الامتثال بفعله مرة واحدة فتكرار الفعل خارج عن حقيقة الأمر فمقصود الفعل الأمر هو حصول المأمور به ، و هذا يتحقق بإيقاعه مرة في أي وقت إجماع أهل اللغة العربية على أن هيئة الأمر لا تدل إلا على الطلب في المستقبل ، ويدل على ذلك ما رواه ابن عباس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس : إن الله كتب عليكم الحج فحجوا )) فقال الأقرع بن حابس : أفي كل عام يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : لو قلتها لوجبت الحج مرة وما زاد فهو تطوع[1] و الشاهد من الحديث أن الأمر لو كان يدل على التكرار لما سأل الأقرع بن حابس : أفي كل عام يا رسول الله ؟ ،ولو كان الأمر يدل على التكرار ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال فلو كان خطاءا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لكن التكرار يستفاد من القرائن المصاحبة للأمر فيكون التكرار مستفادا من القرينة كأن يكون الأمر معلقا على شرط هو علة المأمور به كقوله تعالى : ﴿ َوإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ ﴾[2] فيجب تكرار الطهارة كلما وقعت الجنابة ، ومثل قوله تعالى : ﴿ ِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾[3] فيتكرر الوضوء ؛ لأنه شرط للصلاة المتكررة ، وقد يكون الأمر مرتبطا بثبوت وصف هو علة للمأمور به كقوله تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾[4] فيجب تكرار الصلاة كلما أصبحت الشمس في كبد السماء ، وقد يكون الأمر مرتبطا بسبب فيتكرر كلما تكرر السبب كقوله تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ﴾[5] فيتكرر الجلد كلما تكرر سببه ألا و هو الزنا لشخص غير محصن .



[1] - رواه أبو داود و صححه الألباني في صحيح وضعيف أبي داود رقم 1721

[2]- سورة المائدة من الآية 6

[3]- سورة المائدة من الآية 6

[4]- سورة الإسراء من الآية 78

[5] - سورة النور من الآية 2

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

ما لا يتم الأمر إلا به فهو أمر :

ما لا يتم الأمر إلا به فهو أمر :

أخوتاه الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به فجميع الأشياء التي يتوقف عليه تحقق الأمر و صحته واجبة إن كانت داخلة قدرة الإنسان وكان مأمورًا بتحصيلها فتنفيذبعض الأوامر قد يستحيل إلا بعمل شئ آخر معه أو قبله فهذا الشيء الآخر يكون حينئذ مأمورا به لغيره وليس مأمورا به لذاته كالطهارة للصلاةوالسفر إلى مكة للحج،و تذكر دائما أن العلماء اشترطوا له شرطا وهو: أن تكون وسيلة الأمر مقدورًا عليها، فأما إن كانت وسيلة الأمر غير مقدور عليها فلا تكون مأمورة بها. فلا يطالب الإنسان بصلاة الجمعة إذا كان غير قادر على الذهاب إلى المسجد، ولا يطالب الإنسان بأداء فريضة الحج إذا كان غير قادر على الذهاب إلى مكة. أما ما لا يقدر عليه المكلف فأدلة الشريعة تدل على أنها ساقطة عنه.

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

الأمر بعد الحظر يفيد ما أفـاده قبل الحظر

الأمر بعد الحظر يفيد ما أفـاده قبل الحظر

أخوتاه نأتي لقاعدة الأمر بعد الحظر يفيد ما أفـاده قبل الحظر أى أنه إذا حظر الشارع قـولاً أو فعلا ثم عاد فأمر به ، فهذا أمر بعد حظر كأن يقول مثلاً : ( لا تزوروا القبـور ) ، ثـم يقـول : ( زوروها ) ونحـو ذلك ، فهذا الأمر الذي أعقب الحظر ماذا يفيد ؟ هل يفيد الوجوب كما كان يفيده لو لم يرد بعد حظر ؟ أم أنه يفيـد الندب أم يفيد الإباحة ؟ أم يفيد حكمه قبل الحظر ؟ في هذه المسألة خلاف بين الأصوليين والصواب هو مقتضى هذه القاعدة و هو أن الشارع إذا حرم شيئاً من الأقوال ثم أمر به فإنه يرجع بعد فك الحظر عنه إلى حكمه الأول ، فإن كان قبل الحظر واجباً فهو بعد الحظر واجب وإن كان سنة فهو سنة وإن كان قبل الحظر مباحاً فهو بعد الحظر مباحًا نعيد مرة أخرى الأمربعد الحظر يرفع الحظر و يعيد حال الفعل المأمور به إلى ما كان عليه قبل الحظرفإن كان مباحاً كان مباحاً و إن كان واجباً أو مستحباً كان كذلك. مثـال : الصيد حكمه أنه مباح ،ولا يجوز للمحرم الصيد لقوله تعالى : ﴿ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾[1] ثم كان الأمر به في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ ﴾[2] كان مقتضى هذا الأمر عودة الحكم السابق للمنع و هو الإباحة،ومثال آخر القتال في غير الأشهر الحرم واجب فلما جاء النهي عنهفي الأشهر الحرم صار حراماً فلما جاء الأمر بعدها عاد للوجوب.

وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية وليس العلم ما نقل في الدفاتر ولكن العلم ما ثبت في الخواطر .
إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته



[1]- سورة المائدة من الآية 1

[2]- سورة المائدة من الآية 2

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

أصول الفقه في سطور الدرس الرابع عشر على ملف ورد بالمرفقات

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

أصول الفقه في سطور الدرس الخامس عشر

أصول الفقه في سطور الدرس الخامس عشر

أصول الفقه في سطور الدرس الخامس عشر​

​

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم أصول الفقه لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .

أخوتاه سنتكلم في هذه الليلة بإذن الله عن أحد أنواع اللفظ الخاص ألا و هو النهي فهيا نحيي في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

تعريف النهي ، ولماذا يعتير النهي من أنواع الخاص

تعريف النهي ، ولماذا يعتير النهي من أنواع الخاص

ما هو تعريف النهي ؟
الجواب : النهي هو طلب ترك فعل الشيء على سبيل الحتم و الإلزام نحو قوله تعالى : ﴿ و َلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى ﴾[1] فهنا قد نهى الله عن الزنا على سبيل الحتم والإلزام أي يجب أن نترك الزنا .

سؤال لماذا يعتبر النهي من الخاص ؟
الجـواب ؛ لأنه يدل على معنى واحد ألا و هو وجوب ترك فعل الشيء .



[1] - سورة الإسراء من الآية 32

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

صيغ النهي

صيغ النهي

أخوتاه صيغ النهي فالنهي له صيغ تدل على طلب ترك الفعل على سبيل الحتم و الإلزام إذا تجردت عن القرائن الصارفة عن التحريم ، و هي خمس صيغ :
​

1- المضارع المسبوق بلا الناهية نحو قوله تعالى : ﴿ و َلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى ﴾[1] فهنا قد نهى الله عن الزنا على سبيل الحتم والإلزام أي يجب أن نترك الزنا .

​

2 – النهي عن الشيء نحو قوله تعالى : ﴿ إنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ﴾[2] فهنا قد نهى الله عن الفحشاء على سبيل الحتم و الإلزام أي يجب أن نترك فعل الفحشاء.

3- تحريم الشيء نحو قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ﴾[3] فهنا قد نهى الله عن أكل الميتة و أكل الدم و أكل لحم الخنزير على سبيل الحتم و الإلزام أي يجب أن نترك أكل الميتة و أكل الدم و أكل لحم الخنزير .

4- اقتران الفعل بوعيد أخروي أو دنيوي نحو قوله تعالى : ﴿ و َالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾[4] فهنا توعد الله الذين يمسكون الأموال و لا يؤدون زكاتها ، و لا يُخْرجون منها الحقوق الواجبة بالعذاب الأليم مما يدل على النهي عن عدم أداء زكاة الأموال .

5 – الأمر الدال على ترك الفعل نحو ذر و اترك و اجتنب نحو قوله تعالى : ﴿ و َذَرُواْ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴾[5] فهنا أمر الله بترك جميع المعاصي السر منها و العلانية فكل المعاصي منهي عنها بنص الآية .




[1] - سورة الإسراء من الآية 32

[2] - سورة النحل من الآية 90

[3] - سورة المائدة من الآية 3

[4] - سورة التوبة من الآية 34

[5] - سورة الأنعام من الآية 120

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

حكم النهي

حكم النهي

أخوتاه ما حكم النهي ؟

و الجواب على ذلك أن النهي يدل على التحريم ما لم تأت قرينة صارفة عن التحريم ؛ لأن النهي في اللغة موضوع للدلالة على الترك على سبيل الحتم و الإلزام ، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى : ﴿ و َمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾[1] فالأمر بالانتهاء عما نهي عنه يقتضي وجوب الانتهاء ، ومن لازم ذلك تحريم فعل المنهي عنه .






[1] - سورة الحشر من الآية 7

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

ماذا يقتضي النهي عند الإطلاق ؟

ماذا يقتضي النهي عند الإطلاق ؟

سؤال ماذا يقتضي النهي عند الإطلاق ؟

الجواب أن صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي : وجوب ترك المنهي عنه مع الفور و التكرار فالدليل على أنها تفيد وجوب ترك المنهي عنه أن النهي في اللغة موضوع للدلالة على الترك على سبيل الحتم و الإلزام ، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى : ﴿ و َمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾[1] فالأمر بالانتهاء عما نهي عنه يقتضي وجوب الانتهاء ، و من لازم ذلك تحريم فعل المنهي عنه ، و الدليل على أن النهي يفيد الفور والتكرار أن ذلك من لازم تحريمه إذ لو فعلته بعد أن حرم و لو ساعة واحدة فإنك لم تجتنبه فالنهي يقتضي الكف دائما و فورا ؛ لأنه لا يتحقق المطلوب ، و هو الكف عن الفعل إلا إذا كان دائما فالتكرار ضروري لتحقيق الامتثال في النهي و كذلك المبادرة ؛ لأن النهي عن الفعل إنما هو تحريمه لتلافي ما فيه من مضار ، و هذا واجب في الحال فلا يتحقق الامتثال إلا بالتكرار ، و كونه على الفور .



[1] - سورة الحشر من الآية 7

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

أثر النهي في المنهي عنه

أثر النهي في المنهي عنه

نأتي لمسألة هامة ألا و هي مسألة أثر النهي في المنهي عنه ، والجواب على ذلك أن النهي إن عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرط صحة فهو دال على الفساد ، و إن عاد إلى أمر خارج فلا يدل على الفساد ووجه هذا الكلام أن النهي العائد إلى ذات المنهي عنه لو صح الشيء المنهي عنه لكان هذا من المخالفة لمراد الله عز وجل بالمنهي عنه فالله يريد ألا يكون هذا الشيء المنهي عنه فإذا قلنا بصحته كان ذلك مقتضيا لوجوده و ثبوته ، وهذا مخالف لمراد الله عز وجل بالمنهي عنه فكيف ينهي الله عنه و يأمر باجتنابه و الابتعاد عنه و ألا نعتبره ثم نقول صحيح ، ومن الأمثلة على ذلك النهي عن شرب الخمر و الزنا واللواط و السرقة و الذبح لغير الله و أكل الميتة و أكل الخنزير وقتل النفس بغير حق و أكل أموال الناس بالباطل و زواج المحارم و الخلاصة أن كل ما حرمه الشرع ابتداءا و أصالة يكون منهي عنه لذاته أو حرام لذاته أي غير مشروع أصلا ؛ لأن منشأ الحرمة عين المحل أو ذات الفعل .

و النهي العائد إلى شرط المنهي عنه فاسد أيضا ؛ لأن الشرط يتوقف عليه صحة المشروط ، وإذا كان الشرط صحيحا كان المشروط صحيحا ، و صحة المشروط منافية لمراد الله بتحريم هذا الشيء ؛ لأن به شيء منهي عنه .

أما النهي العائد إلى أمر خارج عن الذات والشرط صحيح مع الإثم ؛ لأن جهة التحريم وجهة الأمر منفك بعضها عن بعض كالصلاة في ثوب منهي عن لبسه فهو مأمور بالصلاة منهي عن اللبس عكس الذي يصوم يوم العيد فصوم العيد نفسه حرام فجهة الأمر هي جهة النهي ، وعلى هذا فتصح الصلاة مع الإثم و نقصان الأجر .

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

تطبيقات على أثر النهي في المنهي عنه

تطبيقات على أثر النهي في المنهي عنه

هيا أخوتاه نأخذ تطبيقات على قاعدة النهي العائد إلى ذات المنهي عنه أو شرط الصحة يفيد الفساد أما العائد لأمر خارج فلا يفيد الفساد :

الصلاة بغير ستر العورة :
فنعلم أن الصلاة بغير ستر العورة منهي عنها ،و لا تصح ، والسؤال لماذا لا تصح الصلاة بغير ستر العورة ؟ و الجواب لأن النهي عائد على شرط من شروط صحة الصلاة ألا و هو شرط ستر العورة .

الصلاة بغير طهارة :
فنعلم أن الصلاة بغير طهارة منهي عنها ولا تصح ، والسؤال لماذا لا تصح الصلاة بغير طهارة ؟ و الجواب لأن النهي عائد على شرط من شروط صحة الصلاة ألا و هو شرط الطهارة .

بيع الإنسان ما لا يملك :
فبيع الإنسان ما لا يملك باطل ؛ لأن من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع ، وقادرا على تسليمه .

النكاح بغير ولي :
فالنكاح بغير ولي باطل ؛ لأن من شروط صحة النكاح أن يتولاه ولي المرأة .

صلاة الرجل في ثوب حرير :
فالصلاة صحيحة مع الإثم و نقصان الأجر .


حج المرأة بغير محرم :
فالحج صحيح مع الإثم ونقصان الأجر فليس من شروط صحة الحج وجود المحرم .

البيع بعد نداء الجمعة الثاني :
النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني نهي لا تعلق له بذات البيع ، ولا بشروطه التي لايصح إلا بها .

البيع في المسجد :
النهي عن البيع في المسجد محرم لكن إن وقع صح مع الإثم ؛ لأنم النهي عن البيع في المسجد لا يرجع إلى ذات البيع ولا شروطه .


وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية وليس العلم ما نقل في الدفاتر ولكن العلم ما ثبت في الخواطر .
إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

أصول الفقه في سطور الدرس الخامس عشر


لمتابعة كل درس على حدة اضغط على هذا الرابط :


دروس أصول الفقه منتديات طريق الهداية ​