العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
إذا انتشر الغائط أو البول خارج المعتاد هل يجزئ فيه الحجر أو لا بد من الماء؟
كيف يستقيم قولكم -معشر الشافعية والحنابلة- على مقتضى القياس ؟ أم أن هذه المسألة أيضا عللى خلافه؟
في المذهب الشافعي قولان جديد وقديم ,الجديد انه لا يجزئ الحجر لانه تجاوز المحل المرخص به ,
والقديم :يجوز وإن انتشر وهو المعتمد وهي من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد
في المذهب الشافعي قولان جديد وقديم ,الجديد انه لا يجزئ الحجر لانه تجاوز المحل المرخص به ,
والقديم :يجوز وإن انتشر وهو المعتمد وهي من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد