حمل بحث " ترشيد العمل فى الهيئات الشرعية فى المصارف الاسلامية

[أبو يمنى]

بحث رائع أرجو الاستفادة منه ، ولا تنسونا من صالح دعائكم

 

[طارق موسى محمد]

جزاك الله خيرا

 

[احمد الشريف المديني]

جزاك الله خيرا ​

 

[خوله فريز النوباني]

أعضاء الهيئات الشرعية بين سندان تحري الأمانة ومطرقة التحايل


تجتمع الهيئة الشرعية لبنك التنمية بجدة من أجل إقرار مسودة المعايير الأخيرة الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية في بداية شهر رمضان الفضيل وفي مكة المكرمة، ذلك يقودنا للحديث عن الهيئات الشرعية والخطورة الكامنة في أكثر من اتجاه فيما يرتبط بعمل الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات المنظمة للعمل المالي الإسلامي .
إن مخاطر عمل الهيئات الشرعية تنطوي على تداخل مع مخاطر السوق، والمنتجات، ومخاطر السمعة التي قد تكون نتيجة للتحايل من أجل الحصول على فتوى تتوافق مع أهواء المؤسسات المالية مما قد يأتي على ما تم إنجازه لغاية الآن في مسيرة العمل المالي الإسلامي، وما نخشاه أن عدم تلافي هذه المخاطر سيرتب أبعاداً سلبية من الصعب تداركها لأنها تمس الصناعة نفسها ومصداقية الفتاوى، وبالتالي فإن الخطورة التي يتعرض لها القطاع المالي الإسلامي لا تقل عن الخطورة التي تعرض لها النظام المالي التقليدي نتيجة للتجاوزات التي ثبت أنها تتعارض تماماً مع مفاهيم المالية والاقتصاد الإسلامي .
هناك صراع خفي بين الإدارة أو الرغبات الإدارية التي تحاول الالتفاف على الهيئات الشرعية من أجل تمرير قرارات قد يعتريها الكثير من التجاوزات الشرعية في سبيل تحقيق إنجازات على صعيد تطوير المنتج أو على صعيد توفير السيولة، أو حتى في تمرير المعايير الخاصة بالعمل المالي الإسلامي، وهنا يكمن الخطر المتوقع أن يظهر على الساحة المالية الإسلامية إن عاجلا أم آجلا.
القواعد الشرعية التي تعتمدها الهيئات الشرعية ويندرج تحتها فقه المعاملات المالية الإسلامية الذي من خلاله يتم الحكم على ما يعرض على الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية يتطلب الكثير من الحصافة من قبل أعضاء هذه الهيئات، ومع ما نكنه كمجتمع بطبيعة الحال من احترام للشخصيات الإسلامية الممثلة لهذه الهيئات إلا أن الأمر لا يخلو من تداخل مع أهل المال الذين يحملون فكراً ربحياً تقليدياً بحتاً بعباءة إسلامية.
قيل لي من قبل أحد المطلعين إنه في بعض حالات عرض مسألة على الهيئة الشرعية المعتمدة طلباً لقرارها الشرعي تجاه المعيار أو المنتج تطلب ذلك ساعات طويلة من الإقناع مما اضطر أحد المخضرمين في هذا الاتجاه إلى التحايل واللجوء إلى طرق ملتوية بعد إرهاق الأعضاء الذين غالباً ما يكونون من كبار السن وقد قطعوا رحلة شاقة للوصول إلى مكان الاجتماع، وتبدأ المراوغة ـ إن صح التعبير ـ عن طريق استخدام أحد المشايخ المرموقين في المصرفية الإسلامية والتكافل من أجل التأثير على أعضاء الهيئات الشرعية. هذا الشيخ يكون مدفوعاً بهذا الاتجاه أولاً مادياً وثانياً بتمكنه من اللغة الفقهية بحيث تتداخل الأمور من استعراض للغة والآراء الفقهية ومن ثم تمرير القرارات دون تمعن حقيقي بالأوراق المقدمة والتي يتم في النهاية التوقيع عليها بالجواز.
إن الإغراءات التي تقدمها المؤسسات المالية والتي تمتلك الحصة الأكبر من الايداعات لأعضاء الهيئات الشرعية تفوق ما يمكن تصوره أو المفترض عند طلب الفتاوى في العرف والعادة مما جعل ذلك أسلوباً ومقصداً للتأثير على نزاهة الهيئات الشرعية أو على الأقل على رأي حيادي ينطلق من علم شرعي أولاً وعلم مالي ثانياً بالإضافة إلى ترسيخ قاعدة الإخلاص والتقوى.
إن مهمات الهيئات الشرعية من الواجب ألا ترتبط قراراتها بإغراءات توقيتية ومكانية بحيث يكون الاجتماع على سبيل المثال في مكة المكرمة وفي شهر رمضان المبارك من أجل أداء عمرة مجانية أو إقامة فاخرة في مكان يهفو إليه ملايين الناس خاصة في هذا التوقيت .
إن صناعة المال الإسلامي ترتكز على أخلاقيات فريدة ترتكز على أسس عقائدية ثبت اليوم أنها سر النجاح لأي مؤسسة مالية قائمة، ونقدر تماماً الهدف من وراء وجود الهيئات الشرعية لهذه المؤسسات، ولكن الأمر سيكون في غاية الخطورة إن تم تمرير قرار هنا أو هناك وكانت نتيجته مخالفة شرعية غير مقصودة إذ أن كلفة مثل هذه الأخطاء تتجاوز المؤسسة ذاتها لتطال المالية الإسلامية بالعموم .
إن الشفافية في عرض المسألة المراد البت فيها من قبل الهيئات الشرعية تتطلب في وقتنا الحالي على الأقل جهدا إضافياً من حيث الاستعانة بالخبراء الماليين، وشرح التفاصيل بالإضافة لوقت كافٍ من أجل دراسة الموضوع بشكل متكامل، والمناداة في هذا الاتجاه بتعجيل الرأي الشرعي من أجل مواكبة التسارع الزمني في هذا القطاع لا تنم عن وعي عميق بتبعات هذه الفتاوى والممارسات المترتبة عليها مع الأخذ بعين الاعتبار أن العديد من هؤلاء الأعضاء مازال يصر على استخدام الأسلوب التقليدي في العرض دون الاستعانة بالأدوات والتقنيات الحديثة.
إن الهيئات الشرعية ليس لديها هيئة رقابة عليا ولا حتى معايير لإصدار الفتاوى سوى ما تبرمجها المؤسسات المالية نفسها، وبذلك فإن الاستقلالية ستبقى محل سؤال خاصة وأن المكافآت أو الأجرة في هذا الاتجاه تختلف بحسب مكانة الأعضاء أنفسهم.
إن المناداة بوضع معايير للهيئات الشرعية لا تعني التحكم بالقرارات بقدر ما تراعي الأسس الواجب توافرها من أجل عمل تتوافر فيه شروط المؤسساتية والشفافية وتمكين الأعضاء من خلال الاستقلالية التامة عن الإدارات التنفيذية الميدانية التي في نهاية الأمر همها جني الأرباح .
في ضوء ذلك فإن المخاطر التي تسير بالتوازي مع عمل الهيئات الشرعية مصدرها أمران، إما الهيئات الشرعية نفسها وإصرارها على عدم التنظيم وتوحيد الإجراءات والآليات التي ترتبط بإصدار الرأي الشرعي، أو من جهة المؤسسات المالية الإسلامية نفسها سواء التي تحمل صفة الشركات المساهمة العامة من بنوك إسلامية وشركات تكافل أو من المؤسسات التنظيمية الدولية التي لها حضور وتأثير أقوى إذ أنها تحدد وقتاً محدداً لاجتماع الهيئة الشرعية المعتمدة وغالباً بعد أن تكون المسألة قد أخذت مجراها لأكثر من عام وعُرضت على مجموعات العمل ومجالس عدة يكون آخرها اعتماد الرأي الشرعي بحسب أسلوب عرض المسألة.
نشر في مجلة المصرفية السعودية

 

[الطاهر بن سليمان الحيثوتي]

أسالكم إخواني هذا البحث لم يفتح بعد تحميله ترى أين يقع المشكل ؟